درخت حوزه‌های تخصصی

می توان ثبات مالی را به شرایطی اطلاق نمود که سیستم مالی بدون هیچ مشکل و نارسایی قادر به ایفای وظیفه اش در تخصیص منابع اقتصادی و مدیریت ریسک ها و همچنین عملکرد مؤثر سیستم پرداخت ها بوده و در عین حال از انعطاف پذیری لازم برای مواجهه با تکانه های وارده اعم از داخلی و خارجی برخوردار باشد. اهمیت ثبات مالی با توجه به تأثیر 2 بحران مالی معروف دهه 1930 آمریکا و دهه1990 آسیای جنوب شرقی و همچنین بحران مالی کنونی بر همگان آشکار است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه های مختلف اعم از برنامه های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد. در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت ها به همراه رشد مداوم اقتصادی از طریق اجرای سیاست های پولی از اهداف مهم آن به شمار می رود. به این ترتیب حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت ها و رشد مداوم اقتصادی در گروی حفظ ثبات مالی و ممانعت از ایجاد بحران های اقتصادی در اقتصاد کشور می باشد، بنابراین، از این نظر بانک مرکزی وظیفه ای مهم و خطیر بر عهده دارد. در این پژوهش بر آن شدیم تا با بازخوانی عقاید راجر فارمر استاد برجسته اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا و با بررسی دقیق ابزارهای نوین مالی رویکردی تازه را برای ممانعت از پیدایش بحران های مالی آتی ارائه و راه حل های سیاستگذاری عملی را بر اساس بنیادی علمی پیشنهاد دهیم تا در نهایت رهاوردی نوین و وظایفی جدید برای بانک مرکزی جهت برقراری ثبات مالی در اقتصاد ایران تعریف گردد.

بانک ها به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد کلان می توانند نقش مهمی در تعادل عمومی اقتصاد وانتقال شوک های اقتصادی در جامعه ایفا کنند. در این میان، یکی از مهم ترین بخش های انتقال پولی بخش بانکی است، در نتیجه بررسی اینکه بانک ها در صورت وقوع شوک پولی چه واکنشی نشان می دهند می تواند مفید باشد. در این مطالعه با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE و با بهره گیری از داده های فصلی اقتصاد ایران در دوره (1387-1367) به بررسی واکنش بانک ها در صورت بروز شوک های پولی پرداختیم. برای برآورد پارامترهای مدل DSGE از روش برآورد بیزین بهره برداری و در انتها با استفاده از توابع عکس العمل به آزمون فروض پژوهش پرداخته شد. نتایج حاصل از مدل نشانگر آن است که بانک ها به دلیل عدم توانایی در تعدیل نرخ بهره پس از بروز شوک پولی نمی توانند به مکانیزم انتقال کمک چندانی کنند و شوک پولی باعث کاهش سپرده گذاری در بانک و افزایش تقاضا برای وام خواهد شد. این رخداد سبب بروز شوک در بخش کالاهای باداوام همچون مسکن شده و قیمت واقعی مسکن را نیز افزایش می دهد.

بررسی روند کلی قیمت ها در ایران، حاکی از رشد مداوم سطح عمومی قیمت هاست. شرایط تورّمی بسیاری از متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین بررسی عوامل و متغیرهای تاثیرگذار بر تورم از اهمیت خاصی برخوردار است. از جمله عواملی که تورم را تحت تاثیر قرار می دهد، نرخ ارز و شکاف تولید است. این مطالعه به بررسی تاثیر شوک های نرخ ارز و شکاف تولید بر تورم اقتصاد ایران با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات و فیلترکالمن جهت تجزیه شوک های نرخ ارز و شکاف تولید طی دوره 1386:4-1367:1 در قالب آزمون جوهانسون و مدل تصحیح خطای برداری پرداخته است. نتایج نشان می دهد شوک های مثبت نرخ ارز تاثیر منفی و شوک های منفی نرخ ارز تاثیر مثبت(تقارن شوک ها) بر تورم دارند و پایداری تورم در بلند مدت کمتر از کوتاه مدت به نرخ ارز وابسته است. همچنین، شکاف تولید ناخالص داخلی و حجم پول بر تورم تاثیر مثبت و معنی داری داشته است. از این رو، اتخاذ سیاست های ارزی مناسب می تواند یکی از راه های کنترل تورم در ایران باشد.

یکی از مهمترین ابزارهای کارآمد در سیاستگذاری اقتصاد کلان و ایجاد ثبات و رشد اقتصادی، نرخ سود است. در تعیین نرخ سود بانکی، سه دیدگاه متفاوت در کشور وجود دارد که هر یک، استدلال های منحصر به فرد خود را دارند. طرفداران نظریه افزایش نرخ سود بانکی معتقدند که به دلیل وجود تورم زیاد در کشور و نرخ سود بالا در بازار غیررسمی پول که برایند عرضه و تقاضای پول است، نرخ سود بانکی باید افزایش یابد. طرفداران کاهش نرخ سود بانکی اعتقاد دارند که متوسط سود کسب شده در بخش های مختلف اقتصادی (به ویژه بخش مولد) رقم کمی است و برای اینکه بخش های مولد کشور بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و سود بانکی را پرداخت کنند، باید نرخ های سود بانکی کمتر باشد. سومین گروه، طرفدار شناور کردن نرخ سود بانکی هستند. برخی از اندیشمندان اقتصادی به ویژه متفکران بانکداری اسلامی، نرخ سود دستوری را با مبانی بانکداری بدون ربا مغایر می دانند و اعتقاد دارند که نرخ سود، باید بر اساس قرارداد مشارکتی بین بانک و مشتری تعیین شود و مشتری (شریک) بر اساس توان ایجاد سود، قرارداد منعقد کند. در پژوهش حاضر، ابتدا ادبیات موضوع مرور می شود، سپس مدل مورد نظر پژوهش تشریح می گردد و مبانی تئوریک آن، به اجمال بیان می شود. برآورد مدل سیستمی با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) با تکیه بر سناریوهای مختلف، بخش بعدی مقاله است. نرخ سود واقعی در معادلات سرمایه گذاری و رشد، با یکدیگر رابطه مثبت دارند، به طوری که با افزایش نرخ سود واقعی در نظام بانکی کشور، میزان سرمایه گذاری و تولید افزایش می یابد. در تابع تقاضای پول، نرخ سود واقعی، بالاترین ضریب را دارد و نشان می دهد که با افزایش نرخ سود، مقدار زیادی از پول های مردم، جذب نظام بانکی می شود و نتیجه آن، ثبات اقتصادی خواهد بود. بهترین سناریو برای تعیین نرخ سود در نظام بانکی، نرخ تورم + 4% استخراج گردید.

سیاست های پولی و مالی از مهم ترین سیاست های تثبیت اقتصادی هستند که برای مدیریت و کنترل سمت تقاضا استفاده می شوند اما صاحب نظران اقتصادی در مورد این سیاست ها و نتایج حاصل از آن اتفاق نظر ندارند. آنچه باید بدان توجه داشت این است که ریشه مباحث مطرح شده در موافقت یا مخالفت با این سیاست ها، اختلاف نظر درباره آثار بر جای مانده از اجرای این سیاست ها بر اقتصاد است. این مطالعه تلاش می کند با تعدیلاتی در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران، آثار اجرای سیاست های پولی و مالی بر نوسانات بازار کار را بررسی کند. پس از تخمین مدل با استفاده از روش بیزین الگو شبیه سازی شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان می دهد که استخدام دولت بیشترین سهم را در تبیین نوسانات بیکاری و تکانه پولی بیشترین نقش را در اشتغال بخش خصوصی ایفا می کند. همچنین بررسی توابع عکس العمل آنی نشان می دهد که تکانه پولی، تکانه استخدام بخش دولتی و تکانه درآمد نفتی بیکاری کل را کاهش می دهد.

آزاد سازی اقتصادی و تقویت بازارهای مالی نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا می کنند. به همین دلیل است که در ادبیات اقتصادی همواره بر ایجاد ثبات و رشدی پایدار از طریق توسعه ی مالی تأکید می شود. در چند دهه اخیر کشورهایی که از درجه باز بودن مالی بیشتر و بازارهای مالی توسعه یافته تری برخوردارند، رشد اقتصادی سریع تری را تجربه کرده اند. نگرش ساده به بازارهای مالی، سبب شده است که برخی افراد آن را تنها به عنوان عامل سود یا زیان ناشی از نوسان قیمت دارایی های مالی تصور کنند، در حالی که تأثیر بخش مالی بر اقتصاد آنچنان مهم است که امروزه اعتقاد بر این است که بدون داشتن یک بخش مالی کارا نمی توان به رشد اقتصادی دست یافت. هدف از این مطالعه تبیین تأثیر آزادسازی و توسعه ی مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای اوپک در دوره 2014-1980 با استفاده از روش های پانل دیتا و گشتاور تعمیم یافته است. نتایج نشان می دهد که اثر متغیرهای باز بودن مالی و توسعه مالی در کشورها ی اوپک مثبت و معنا دار بوده است. همچنین، متغیرهای وقفه متغیر وابسته، سرمایه انسانی، نرخ تورم، باز بودن تجاری، نرخ رشد جمعیت و مخارج مصرفی دولت اثر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی داشته اند.