درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از واکنش های کشورها برای مقابله با پدیده جهانی شدن، همگرایی های اقتصادی و منطقه ای است. امروزه، هم زمان با جهانی شدن، بحث همگرایی اقتصادی و منطقه ای در مناطق مختلف جهان رونق گرفته است. کشورهای اسلامی نیز با تکیه بر مزایای نسبی و توانایی های مختلف اقتصادی می توانند شرایط و فضای مقابله با روند جهانی شدن را کسب کنند و با کسب تجارب متفاوت از همگرایی های مختلف اقتصادی- منطقه ای توان خود را برای حرکت در روند جهانی شدن افزایش دهند و با شناخت مزیت های نسبی، موجبات افزایش جریان های سرمایه گذاری خارجی و به دنبال آن، رشد اقتصادی را فراهم کنند. تشکیل اتحادیه های مشترک اقتصادی می تواند از یک طرف با کاهش محدودیت ها و موانع تجاری موجب افزایش درجه باز بودن اقتصاد، افزایش حجم مبادلات تجاری، افزایش تولید و رشد شود و از طرف دیگر با افزایش حجم تجارت میان کشورهای عضو، امکان انتقال نوسانات اقتصادی میان کشورها را افزایش دهد؛ بنابراین انتخاب گروه تجاری منطقه ای می تواند یکی از اهداف برنامه ریزی تجاری باشد. در این میان بررسی ادوار تجاری و انتقال آنها از کشوری به کشور دیگر نیز نقش مهمی در همکاری های منطقه ای ایفا می کند. هدف اصلی این مقاله بررسی ارتباط بین شدت تجارت و هم زمانی ادوار تجاریمیان جمهوری اسلامی ایران و سایر اعضای سازمان کنفرانس اسلامی است. به این منظور از الگوی هم زمانی ادوار تجاری استفاده می شود. به منظور برآورد مدل از روش داده های پانل در دوره زمانی 1994−2011 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین ادوار تجاری کشورهای منتخب این سازمان همبستگی وجود دارد. امّا به دلیل همگن نبودن درجه توسعه، اندازه اقتصاد و ساختار تولید کشورهای عضو، شدت همبستگی بین ادوار تجاری اعضای مورد بررسی یکسان نیست؛ از این رو پیشنهاد می شود در اتخاذ سیاست اقتصادی ضد سیکلی احتیاط بیشتری صورت گیرد.

در این مقاله، تجزیه و تحلیل و تعیین ترکیب بهینه ذخایر ناخالص ارزی کشورهای صادر کننده مواد خام با استفاده از مدل "رهیافت میانگین – واریانس" مورد بررسی قرار می‎گیرد. نتایج تجربی نشان می‎دهد که این کشورها بیش از میزان مورد نیاز، ذخایر ارزی را به صورت دلار و مارک نگهداری می‎‎کنند. علاوه بر این، ترکیب پولی ذخایر ارزی این کشورها تحت تاثیر ریسک ناشی از نگهداری ذخایر ارزی، پول رایج در بدهی خارجی کشورها و پول حاکم در جریان تجارت کشورها است

یکی از مهمترین ابزارهای کارآمد در سیاستگذاری اقتصاد کلان و ایجاد ثبات و رشد اقتصادی، نرخ سود است. در تعیین نرخ سود بانکی، سه دیدگاه متفاوت در کشور وجود دارد که هر یک، استدلال های منحصر به فرد خود را دارند. طرفداران نظریه افزایش نرخ سود بانکی معتقدند که به دلیل وجود تورم زیاد در کشور و نرخ سود بالا در بازار غیررسمی پول که برایند عرضه و تقاضای پول است، نرخ سود بانکی باید افزایش یابد. طرفداران کاهش نرخ سود بانکی اعتقاد دارند که متوسط سود کسب شده در بخش های مختلف اقتصادی (به ویژه بخش مولد) رقم کمی است و برای اینکه بخش های مولد کشور بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و سود بانکی را پرداخت کنند، باید نرخ های سود بانکی کمتر باشد. سومین گروه، طرفدار شناور کردن نرخ سود بانکی هستند. برخی از اندیشمندان اقتصادی به ویژه متفکران بانکداری اسلامی، نرخ سود دستوری را با مبانی بانکداری بدون ربا مغایر می دانند و اعتقاد دارند که نرخ سود، باید بر اساس قرارداد مشارکتی بین بانک و مشتری تعیین شود و مشتری (شریک) بر اساس توان ایجاد سود، قرارداد منعقد کند. در پژوهش حاضر، ابتدا ادبیات موضوع مرور می شود، سپس مدل مورد نظر پژوهش تشریح می گردد و مبانی تئوریک آن، به اجمال بیان می شود. برآورد مدل سیستمی با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) با تکیه بر سناریوهای مختلف، بخش بعدی مقاله است. نرخ سود واقعی در معادلات سرمایه گذاری و رشد، با یکدیگر رابطه مثبت دارند، به طوری که با افزایش نرخ سود واقعی در نظام بانکی کشور، میزان سرمایه گذاری و تولید افزایش می یابد. در تابع تقاضای پول، نرخ سود واقعی، بالاترین ضریب را دارد و نشان می دهد که با افزایش نرخ سود، مقدار زیادی از پول های مردم، جذب نظام بانکی می شود و نتیجه آن، ثبات اقتصادی خواهد بود. بهترین سناریو برای تعیین نرخ سود در نظام بانکی، نرخ تورم + 4% استخراج گردید.

نظام مالی اسلامی ایران به عنوان یکی از اصلی ترین بخش های تأثیرپذیر از ناحیه سرریز شوک های سیستمی اقتصاد ایران مبتنی ترتیبات نهادی فعلی، در قالب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. این تحقیق با قرار دادن نرخ واقعی ارز به عنوان یک آماره کافی، روش افزایش میزان مقاومت اقتصاد مبتنی بر بندهای 8 و 9 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را مورد موشکافی قرار می دهد. حین اجرای مدل، ضعف روش های مستفاد در این حوزه از دو حیث خطی و حالت ایستای غیرتصادفی مورد بررسی و آسیب شناسی قرار می گیرد. بنابر یافته این پژوهش، روش گلوبال با التزام به حالت ایستای تصادفی بیشترین ظرفیت را در بهینه نمودن نقطه حداکثر مقاومت می تواند از خود عرضه کند.

با توجه به اهمیت تورم در اقتصاد ایران بررسی دقیق تعیین کننده های تورم از اهمیت بالایی برخوردار است. بر اساس نتایج مطالعات مختلف، ارزیابی تعیین کننده های تورم با استفاده از الگوی VAR استاندارد، به دلیل تورش متغیرهای حذف شده در الگوی VAR، به نتایج نادرستی منتهی می شود؛ به عنوان نمونه می توان به مشکل معمای قیمت در ادبیات تجربی اشاره کرد. در این تحقیق جهت بررسی دقیق تر تعیین کننده های تورم در اقتصاد ایران و پیش بینی تورم، به جای مدل VAR با ضرایب ثابت، با استفاده مدل های TVP-VAR، اقدام به مدل سازی تورم شده است، به طوری که متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی، رشد پایه پولی، تورم، نرخ ارز، نرخ سود بانکی و نااطمینانی تورم وارد مدل شده اند. نتایج حقیق حاضر بیانگر تغییر روابط بین متغیرهای فوق در طول زمان می باشد و اثرگذاری شرایط حاکم بر اقتصاد کشور را در نحوه اثرگذاری متغیرهای مدل بر یکدیگر نشان می دهد.

در اواخر دهه1990 و اوایل قرن بیست و یکم با تغییرات زیاد قیمت برخی از دارایی ها مانند قیمت مسکن و سهام در بیشتر کشورها، توجه زیادی به چگونگی عکس العمل مناسب مقامات پولی در قبال این تغییرات معطوف شده است. با نگاهی به سال های بعد از انقلاب و به ویژه دوران بعد از جنگ در ایران می توان مشاهده کرد که قیمت برخی از دارایی ها مانند قیمت مسکن، نرخ ارز، قیمت سهام و قیمت سکه طلا، تغییرات زیادی داشته است. در این مقاله با استفاده از مدل SVAR 10 و 9 متغیره و داده های فصلی دوره (1385-1367)، نحوه عکس العمل مناسب نسبت به تغییرات قیمت سهام، قیمت مسکن، قیمت سکه طلا و نرخ ارز در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از مدل SVAR انتخاب شده نشان می دهد که میزان اهمیّت قیمت دارایی ها در نوسانات تولید ناخالص داخلی و سطح قیمت ها به ترتیب اهمیّت، نرخ ارز، قیمت مسکن، قیمت سکه طلا و در نهایت قیمت سهام می باشد. با توجه به اهمیت زیاد نرخ ارز در انتقال شوک های پولی به تولید ناخالص داخلی و سطح قیمت ها که با وابستگی زیاد اقتصاد ایران به کالاهای واسطه ای و سرمایه ای هم خوانی دارد، هدف گذاری نرخ ارز می تواند ابزار مناسبی در جهت تثبیت تولید و قیمت ها باشد. همچنین مشخص شد که شوک های پولی منبع مهم تغییرات تولید ناخالص داخلی و قیمت داخلی کالاها و خدمات مصرفی می باشد. و نیز شوک قیمت جهانی کالاها و خدمات منبع مهم نوسانات قیمت دارایی ها می باشد.

بی شک بانک نسبت به سپرده های سرمایه گذاری وکیل است و باید آنها را در عقود مبادله ای یا مشارکتی به کار گیرد. این عقود از جهت فقهی−حقوقی ناظر به چارچوب قراردادهای مبادله ای و مشارکتی هستند نه سازوکار تعیین نرخ سود. برای مثال فروش اقساطی چارچوب قرارداد را تعریف می کند؛ نه چگونگی و سازوکار تعیین نرخِ سود این قرارداد را. ممکن است نرخ سود این قرارداد مستقل از نرخ بهره یا نرخ سود در بخش واقعی اقتصاد تعیین شود، همچنان که امکان دارد نرخ سود این قرارداد مشتق از نرخ بهره یا مشتق از نرخ سود بخش واقعی باشد. در صورتی که نرخ سود این قرارداد مشتق از نرخ بهره باشد، هیچ فقیه و حقوقدانی نمی تواند بر خرید و فروش اقساطی که نرخ آن مشتق از نرخ بهره است خرده بگیرد و آن را باطل اعلام کند؛ همچنان که هیچ اقتصاددانی هم نمی تواند قبول کند که چنین نرخی که مشتق از نرخ بهره است، از بازار بهره فاصله گرفته است. در واقع مشکل اقتصادی را نباید بر فقه عرضه کرد و راه حل فقهی برای آن جستجو نمود؛ بلکه مشکل اقتصادی راه حل اقتصادی نیاز دارد. بر این اساس مسئله اساسی سازوکار تعیین نرخ سود در تمام عقود مبادله ای و مشارکتی به عنوان یک مشکل اقتصادی است. اینکه برخی اقتصاددانان چه راه حل هایی ارائه داده اند، در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد.

ماتریس ضرایب سرمایه بین بخشی که بخش اصلی پارامترهای ساختاری اقتصاد را تشکیل می دهد نه تنها محور اساسی الگوی پویای داده – ستانده است، بلکه ابزار مهمی برای پیش بینی متغیرهای اقتصادی نیز می باشند. در محاسبه ضرایب سرمایه از موجودی سرمایه خالص استفاده می شود تا ضرایب واقعی به دست آید. برای برآورد سرمایه های ثابت، لازم است ضمن در نظر گرفتن طول عمر مناسب برای انواع سرمایه های ثابت، روش هایی برای محاسبه استهلاک و کاهش ارزش تولیدی دارایی ها مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله، با استفاده از تجربه سایر کشورها ابتدا، ماتریس سرمایه بین بخشی به صورت یک ماتریس (15×15) و تلفیقی از ماتریس سرمایه خالص ثابت و ماتریس موجودی انبار را محاسبه کرده ایم. ماتریس سرمایه ثابت خالص بین بخشی در بر گیرنده 15 بخش تقاضا کننده سرمایه است و دارای سه بخش عرضه کننده سرمایه از نوع ماشین آلات، وسایل نقلیه موتوری و ساختمان بوده که به ترتیب با میانگین طول عمر ??،??و50 سال در نظر گرفته شده است. در ماتریس ضرایب سرمایه، از ضرایب متوسط سرمایه استفاده شده تا ضرایب از ثبات نسبی بیشتری برخوردار باشند. پس از محاسبه ماتریس سرمایه بین بخشی، اجزای هر ستون این ماتریس بر ارزش تولید بخش مربوط تقسیم شده تا ماتریس ضرایب سرمایه بین بخشی سال 1370 به دست آید. در مقایسه ضرایب به دست آمده با ضرایب مربوط به اقتصاد سایر کشورها، مشاهده می شود که این ضرایب، کمیتی در حدود ضرایب سایر کشورها دارند. از ماتریس ضرایب بین بخشی می توان در الگوی پویای داده – ستانده استفاده کرد تا ضمن محاسبه حداکثر ممکن نرخ رشد اقتصاد ایران، در برنامه ریزی های اقتصادی و پیش بینی های مربوط به آن نیز استفاده کرد.

از آن جا که در ادبیات نظری و تجربی، تغییر ساختاری به دلیل امکان ایجاد بهره برداری کامل تر و بهتر از منابع، در کنار عوامل سنتی تعیین کننده رشد، مانند نیروی کار، سرمایه و فناوری، به عنوان یکی از عوامل بالقوه رشد شناخته می شود، شناخت ویژگی های تغییر ساختاری یک اقتصاد می تواند تصویر نسبتاً روشنی از امکانات رشد اقتصاد به دست دهد، به ویژه هنگامی که این شناخت در مقایسه با شاخصه های تغییر ساختاری در اقتصادهای نمونه، به عنوان معیاری تطبیقی، صورت پذیرد. در این مقاله، روند بلندمدت تغییر ساختاری در اقتصاد ایران، که بر اساس فیلتر هودریک پرسکات به دست آمده، در مقایسه با متغیرهای متناظر در کشورهای تازه صنعتی شده ارزیابی شده است. برای این کار، وضعیت متغیرهای ساختاری در دوره های قبل از جهش اول نفتی (سال های قبل از 1352)، دوره نفتی (1352 تا 1356)، دوره انقلاب و جنگ (1357 تا 1367)، دوره بازسازی (1368 تا 1377) و دوره اجرای برنامه سوم توسعه (1378 تا 1383) تجزیه و تحلیل شده است. نتایج بیان گر آن است که در دوران پیش از جهش قیمت نفت، همه متغیرهای ساختاری مورد بحث در اقتصاد ایران روندهایی مشابه کشورهای تازه صنعتی شده داشته اند ولی در دوره های نفتی و انقلاب و جنگ، با توجه به شوک های متعدد اقتصادی و سیاسی، دچار تغییرات نامناسبی شدند. در دوره های بازسازی و برنامه سوم، هرچند برخی از شاخص ها بهبودی نسبی یافتند، در مقایسه با سطح و روند خود در دهه 1340 و نیمه نخست دهه 1350 و نیز در مقایسه با سطح و روند متغیرهای متناظر در اقتصادهای تازه صنعتی شده، هم چنان در وضعیت نسبتاً نامناسبی قرار دارند.