درخت حوزه‌های تخصصی

بررسی راهبردهای مربوط به ارتقاء بهره وری نیروی انسانی و سطح کیفی شاغلان با دستمزد، از مهمترین عوامل مؤثر در رشد کمی و کیفی یک بخش اقتصادی محسوب می گردد. بدیهی است که اگر کارکنان شاغل در یک بخش، از بهره وری بالایی برخوردار باشند، عملکرد کلی آن بخش بر اساس سنجه ارزش افزوده بهبود خواهد یافت. هدف از انجام این مطالعه، پاسخگویی به این سؤال اساسی است که آیا افزایش در پرداختی به شاغلان با دستمزد، می تواند به عنوان یک عامل مؤثر، باعث افزایش بهره وری شاغلان تعاونی های صنعتی کشور برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر شود؟ برای این منظور، جهت بررسی اثرات دریافتی شاغلان بر بهره وری شاغلان در بخش تعاونی های صنعتی کشور (ده نفرکارکن و بیشتر)، طی سال های 1385 الی1390، از مدل طراحی شده کاب- داگلاس استفاده شد. در ادامه نیز برای آگاهی از این موضوع که کدامیک از دو بخش جبران خدمات شاغلان یعنی بخش دستمزد و سایر پرداختی ها اثر بیشتری بر بهره وری نیروی کار دارند، از روشتحلیل رگرسیون و داده های پانل مربوط به تعاونی های صنعتی30 استان کشور استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که به طور کلی متغیر جبران خدمات، تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده تعاونی های صنعتی کشور دارد؛ در حالی که با بررسی اثرات جداگانه دستمزد و سایر پرداختی ها مشخص گردید که میزان دستمزد پرداختی به کارکنان بیشتر از سایر پرداختی ها، بر روی بهره وری نیروی کار اثر مثبت دارد.

در این مطالعه به بررسی اثرات انواع مالیات بر جریان تجارت بین المللی پرداخته شده است. فرضیه اصلی این پژوهش این است که نرخ های بالاتر مالیاتی باعث بالا بردن هزینه های تولید در یک کشور می شود که منجر به کاهش صادرات در بلندمدت خواهد شد. در همین خصوص، با استفاده از داده های مربوط به 25 کشور عضو OECD طی سال های 2012-1990، که از نرخ های مؤثر مالیات بر مصرف، درآمد نیروی کار و عایدی سرمایه استفاده می کنند و همچنین بهره گیری از الگوی جاذبه، به بررسی اثرات تجارت دوجانبه بین این کشورها پرداخته می شود. نتایج نشان می دهد که هر سه نوع مالیات باعث کاهش جریان تجارت بین المللی می شود.

شفافیت و تقارن اطلاعاتی یکی از فرض های اساسی بازار رقابت کامل است، ولی در دنیای خارج به این شکل که اطلاعات همه افراد به یک شکل باشد، نیست. گاهی اطلاعات نامتقارن به صورت طبیعی و گاهی به شکل مصنوعی می باشد تا طرفین با سوء استفاده از اطلاعات بیشتر خود نسبت به طرف مقابل حداکثر سود را بدست آورند. با مشاهده شواهد در متون های فقهی به این نتیجه رسیدیم که اسلام با پدیده اطلاعات نامتقارن مخالف است. در این مقاله، با استفاده از روش تحقیق تحلیل محتوا به پدیده اطلاعات نامتقارن و مشکلات آن اشاره شده است. در ضمن، با بررسی پدیده «استقبال از کاروان های تجاری (تلقی رکبان)» به عنوان یکی از اقدامات ناپسند در مبادلات بازرگانی به این نتیجه رسیدیم که اسلام با پدیده اطلاعات نامتقارن مخالفت کرده و سوء استفاده از این پدیده را به شدت نکوهش می کند. همچنین در مقاله حاضر، به راه های رفع اطلاعات نامتقارن نظیر سیگنالینگ (علامت دادن) و اسکرینینگ (غربال گری) نیز اشاره شده است.

با توجه به آنکه سرمایه گذاری بخش خصوصی با استفاده از سپرده های مردم نزد بانک ها انجام می شود، مقدار این سپرده ها بر میزان سرمایه گذاری و تولید کشور اثر دارد. عوامل مختلفی حجم سپرده های بخش خصوصی نزد بانک ها را تحت تأثیر قرار می دهند که در این مقاله رابطه بین فرصت های رانت جویی و حجم سپرده ها با استفاده از الگوی رگرسیون خود توضیح با وقفه های گسترده در اقتصاد ایران طی سالهای (1389-1350) مورد تحلیل و آزمون تجربی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل های تحقیق نشان می دهند: اختلاف نرخ ارز غیر رسمی و رسمی با ضریب (1486/0-) و اختلاف نرخ بهره در بازار غیر رسمی و رسمی با ضریب (3468/0-) حجم سپرده ها را در کوتاه مدت تحت تأثیر قرار می دهند. همچنین بر اساس رابطه تعادلی بلند مدت برآوردی، کشش حجم سپرده های بانکی نسبت به اختلاف نرخ ارز غیر رسمی و رسمی و اختلاف نرخ بهره در بازار غیر رسمی و رسمی، به ترتیب (0166/0-) و (0389/0-) است که این یافته، اثر منفی و معنی دار متغیّرهای نمایانگر رانت جویی بر حجم سپرده های کوتاه مدت بخش خصوصی نزد بانک ها را تأیید می کنند و نشان می دهند که فرصت های رانت جویانه مردم را تشویق می نمایند تا به منظور کسب سود بیشتر، سپرده های خود را از بازار رسمی پول خارج کرده و به بازارهای غیر رسمی انتقال دهند.

هدف این مطالعه، ارائه مدلی جهت تخصیص بهینه استانی منابع بودجه ای با توجه به اولویت های استان ها و در راستای رفع تمرکز مالی و عدم تعادل فضایی کشور و کاهش نابرابری های منطقه ای است، به نحوی که حداکثر رفاه اجتماعی را تضمین نماید. برای این منظور یک مدل پویا مبتنی بر نظریه کنترل بهینه طراحی شده و نقطه تعادل بلند مدت این مدل که بیانگر سطوح بهینه تخصیص منابع مالی به استان های کشور است، با تمرکز بر 12 شاخص کلان شامل نسبت جمعیت ، نرخ مرگ و میر نرخ بیکاری و ضریب جینی، شاخص وزنی امکانات آموزشی، نرخ باسوادی و نرخ مشارکت اقتصادی، نسبت تولید داخلی استان به کشور و نسبت ارزش افزوده بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات به کل کشور و شاخص وزنی امکانات بهداشتی محاسبه گردیده است. همچنین، پویایی جواب بهینه کوتاه مدت مدل نیز مورد تحلیل قرار گرفته شده است. بر پایه نتایج، اگر سیاست گذار و برنامه ریز بودجه به این 12 شاخص اهمیت یکسان بدهد، با توجه به نقطه تعادل بلندمدت مدل، سهم بیشتری از بودجه به استان های کمتر توسعه یافته اختصاص پیدا می کند که مطابق با شیوه جاری بودجه ریزی استانی نیست. نتایج همچنین نشان می دهد که تغییر اولویت در برنامه ریزی بودجه ای سبب تغییر نقطه تعادل بلندمدت مدل و تغییر ترکیب سهم بهینه بودجه تخصیص یافته به استان های کشور می شود.

بیکاری یکی از مشکلات بزرگ اقتصادی - اجتماعی است که عملکرد حکمرانان آن را به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می دهند و متقابلاً افزایش نرخ بیکاری را می توان ازجمله دلایل اصلی بروز مشکلات اقتصادی- اجتماعی دانست. هدف این مطالعه بررسی تأثیر شاخص نهادی حکمرانی بر نرخ بیکاری در کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد، طی دوره 2012-1996م، است. نتایج مطالعه مبنی بر تأثیر منفی و بی معنای شاخص نهادی حکمرانی بر نرخ بیکاری، گویای ناهماهنگی سیاست های کلان اقتصادی با راهبرد های بهبود شاخص نهادی و کاهش نرخ بیکاری و کیفیت نامناسب کیفیت قوانین و مقررات و وجود فساد و اثربخشی پایین دولت در اقتصاد در کشورهای مورد مطالعه است. پس سیاست گذاران و مسئولان اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه باید تمهیدات لازم را درخصوص بهبود شاخص نهادی حکمرانی و به کارگیری هدفمند نیروی کار به کار گمارند. همچنین، تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی و آزادی اقتصادی بر نرخ بیکاری کشورهای مورد مطالعه منفی و معنادار است. متغیرهای هزینه های جبران خدمات نیروی کار و وفور منابع طبیعی نیز بر نرخ بیکاری به ترتیب اثرات مثبت و منفی اما بی معنی دارند.

مقاله حاضر از باب تبیین اثرات فساد مالی بر درون زایی اقتصاد ایران انجام گرفت. با توجه به مبانی نظری حاکم بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، از شاخص ساده (رشد اقتصادی بدون نفت) و شاخص ترکیبی (ترکیب سه شاخص نسبت کسری بودجه، سهم درآمدهای مالیاتی و نفت در بودجه) برای تبیین اقتصاد درون زا استفاده شد. برآورد رابطه بلندمدت رشد اقتصادی بدون نفت ایران مشخص نمود کشش متغیر وابسته اقتصاد درون زا (رشد اقتصادی بدون نفت) نسبت به شاخص فساد مالی طی دوره 92-1360 مثبت و معادل 12/0 درصد است. همچنین با لحاظ شاخص ترکیبی اقتصاد درون زا به عنوان متغیر وابسته، کشش نسبت به شاخص فساد مالی مثبت و معادل 76/0 درصد برآورد گردید. نتایج مقاله توصیه می کند برای تقویت درونزایی اقتصاد ایران می بایست برنامه جدی جهت مقابله و ریشه کنی فساد پیاده نمود و تازمانیکه فساد اقتصادی درسطح بالایی باشد، امکان تحقق رشد اقتصادی مستمر و شتابان مدنظر چشم انداز و درونزاسازی اقتصاد ایران وجود ندارد.

هزینه های تولید کالا و خدمات شامل هزینه های تبدیل و مبادله است. هزینه های تبدیل، هزینه تولید فیزیکی هستند. هزینه های مبادله شامل هزینه های اندازه گیری ویژگی های مادی و صفات حقوقی مورد مبادله و هزینه های تضمین و اجرای قراردادهاست که اقتصاد نئوکلاسیک آنها را نادیده می گیرد. هزینه های مبادله نقش مهمی در عملکرد اقتصادی ایفا می کنند؛ زیرا انباشت دانش، تخصص گرایی، تقسیم کار و رونق تجارت، تابع معکوسی از هزینه های سرانه مبادلات است. هزینه های مبادله مصادیق مختلفی دارد. یکی از عمده ترین آنها در بخش بازرگانی اقتصاد ایران، هزینه های سرقفلی است. هدف از این مطالعه، برآورد میزان هزینه سرقفلی واحدهای تجاری خرده فروشی شهر کرمانشاه به عنوان یکی از انواع هزینه های مبادله می باشد. یافته های این پژوهش می تواند در سیاستگذاری برای اصلاح ترکیب سرمایه ها و افزایش سهم سرمایه های تولیدی به کار گرفته شود. این پژوهش از چهارچوب نظری اقتصاد نهادی بهره می گیرد. روش تحقیق در این مطالعه پیمایشی است. اطلاعات مورد نیاز به منظور برآورد هزینه سرقفلی از طریق مصاحبه حضوری با مسئول واحد تجاری در یک نمونه 50 واحدی از بین کارگاه های خرده فروشی شهر کرمانشاه جمع آوری گردیده که نتایج آن به شرح زیر است: 1- مجموع هزینه سرقفلی سالانه در سطح کل واحدهای خرده فروشی شهر کرمانشاه در سال 1391 معادل 3014 میلیارد ریال (301 میلیارد تومان) می باشد. 2- هر واحد خرده فروشی به طور میانگین ماهیانه هزینه ای بالغ بر 15 میلیون ریال به واسطه وجود حق سرقفلی متحمل می شود. 3- ارزش سرمایه سرقفلی کل واحدهای تجاری خرده فروشی در سطح شهر کرمانشاه برابر با 45679 میلیارد ریال (4568 میلیارد تومان) است. این رقم به تنهایی معادل 53 درصد از کل سرمایه گذاری انجام شده در استان طی سال 1391 می باشد.

امروزه بهداشت، درمان و تأمین سلامت افراد یکی از نیازهای اساسی هر کشوری محسوب می شود. لازمه این امر وجود منابع و زیرساخت های مناسب بهداشتی و درمانی و توزیع عادلانه این امکانات برای تمام افراد آن جامعه می باشد. در این پژوهش ضریب عدالت افقی منطقه ای در حوزه خدمات بهداشتی و درمانی سنجیده شده است. همچنین به چگونگی توزیع فضایی بیمارستان های خصوصی، دولتی و تعداد تخت های فعال در استان های کشور اشاره شده است. در این مقاله با استفاده از شاخص های ناپارامتریک نسبت تمرکز k بنگاه برتر، هرفیندال- هیرشمن، هال- تایدمن، شاخص جامع تمرکز بازاری، هانا- کای و آنتروپی به بررسی توزیع نابرابری افقی و تمرکز تخت های فعال در استان های کشور می پردازیم. نتایج تحقیق نشان می دهد که بیش ترین سهم در تمام شاخص های حوزه درمان را استان تهران دارا می باشد و نابرابری منطقه ای در حوزه خدمات بهداشتی بالا است.

مالیات بر واردات یکی از منابع درآمدی دولت است که بخشی از آن به دلیل فرار مالیاتی در اختیار دولت قرار نمی گیرد. عوامل مختلفی بر فرار مالیاتی در بخش واردات مؤثرند که این عوامل، در این مقاله با استفاده از مدل ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم تبرید تدریجی که قادر به تحلیل سیستم های غیر خطی است، مورد شناسایی قرار گرفته اند. به این منظور ابتدا چهار متغیّر توضیح دهنده فرار مالیاتی شامل بار مالیات بر واردات، اندازه دولت، سطح درآمد مالیات دهندگان و درجه بازبودن اقتصاد در مدل نهایی تصریح شده شبکه عصبی در نظر گرفته شدند. نتایج حاصل از تخمین فرار مالیاتی با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی نشان می دهد طی سال های تحت بررسی فرار مالیاتی در واردات ایران دارای نوساناتی بوده و روند آن در دوره (1390-1350) نزولی بوده است. همچنین نتایج حاصل از تحلیل واریانس رگرسیون برآوردی بیانگر آن است که متغیّرهای بار مالیات بر واردات، اندازه دولت با ضرایب 236/0 و 492/0 دارای اثر مستقیم و معنی دار و متغیّرهای سطح درآمد مالیات دهندگان و درجه باز بودن اقتصاد با ضرایب (10/2-) و (92/7-) دارای اثر منفی و معنی دار بر روی میزان فرار مالیاتی در اقتصاد ایران هستند. مقادیر پیش بینی شده فرار مالیاتی در واردات ایران بر مبنای مدلسازی شبکه عصبی مصنوعی خطای کم تری را نسبت به پیش بینی فرار مالیاتی مبتنی بر رگرسیون برآوردی نشان می-دهد.

در رابطه با جهانی شدن دو دیدگاه وجود دارد؛ بر اساس رویکرد اول جهانی شدن منجر به اقتصادی با ثبات برای کشورهای درحال توسعه ، رشد و کاهش فقر می شود و بر اساس رویکرد دوم، موجب تشدید نابسامانی های اقتصادی، فقر و گسترش آسیب پذیری اقتصادی این کشورها خواهد شد. در این پژوهش اثر جهانی شدن بر فقر در کشورهای درحال توسعه در دوره 2014-1990 با استفاده از روش داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد جهانی شدن در کشورهای درحال توسعه بر فقر اثرگذار بوده به طوری که جهانی شدن در ابعاد اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی و کلی در کشورهای با درآمد بالاتر از میانگین اثر منفی و معنی داری بر فقر دارد. جهانی شدن اقتصادی و سیاسی در کشورهای با درآمد پایین اثر معنی داری بر فقر ندارد، ولی جهانی شدن اجتماعی اثر مثبت و معنی دار و جهانی شدن کل اثر منفی و معنی دار بر افزایش فقر در کشورهای درحال توسعه با درآمد پایین تر از میانگین داشته است .

باتوجه به اهمیت روزافزون آموزش های ضمن خدمت و نقش بسزای این آموزش ها در بهبود عملکرد کارکنان سازمان، دوره های آموزشی با هدف افزایش کیفیت مطلوب ارزیابی می شوند. لذا مسئله اصلی این پژوهش بررسی تأثیر آموزش های ضمن خدمت حرفه ای بر توانمندی و عملکرد شغلی کارکنان در یک شرکت بیمه ای است. در این پژوهش از مدل CIPP برای ارزیابی کیفیت آموزش ضمن خدمت استفاده شده است. الگوی ارزشیابی CIPPچهار نوع ارزشیابی را ارائه می کند: کیفیت زمینه، کیفیت درون داد، کیفیت فرایند و کیفیت برون داد یا محصول. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان یک شرکت بیمه ای هستند، روش نمونه گیری در این پژوهش طبقه ای و تصادفی سیستماتیک است و حجم نمونه 217 نفراز افراد جامعه است. نتایج پژوهش با استفاده از نرم افزار SMART PLS و SPSS تحلیل شده است. طبق نتایج به دست آمده آموزش های ضمن خدمت بر توانمندی کارکنان تأثیر مستقیم و مثبت دارد که هریک از ابعاد کیفیت درو ن داد، کیفیت فرایند، کیفیت برو ن داد و کیفیت زمینه به ترتیب از بیشترین تا کمترین تأثیر را بر توانمندی کارکنان دارند. همچنین باتوجه به نتایج حاصل از پژوهش، آموزش های ضمن خدمت بر عملکرد شغلی کارکنان تأثیر مستقیم و مثبت دارد که هریک از ابعاد کیفیت زمینه، کیفیت فرایند، کیفیت درون داد و کیفیت برون داد به ترتیب از بیشترین تا کمترین تأثیر را بر عملکرد شغلی کارکنان دارند. درنهایت می توان نتیجه گرفت که توانمندی کارکنان بر عملکرد شغلی کارکنان، تأثیر مستقیم و مثبت دارد.

هدف ما از انجام این تحقیق، بررسی تغییرات مصرف خانوارهای فقیر و متوسط از کالاهای اساسی (نان، برنج، شیر، روغن نباتی، قند و شکر) و اندازه گیری آن قبل و بعد از نقدی کردن یارانه ها به منظور حمایت از امنیت غذایی خانوارهای فقیر و متوسط می باشد. جامعه آماری پژوهش، خانوارهای فقیر (دهک های3-1) و متوسط (دهک های7-4) شهری در کل ایران می باشد. دوره زمانی انجام این تحقیق از ابتدای سال 1386 لغایت پایان سال 1390 در نظر گرفته شده است. به منظور بررسی ارتباط بین متغیر وابسته (مصرف کالاهای اساسی) با متغیرهای مستقل (درآمد، قیمت و میانگین موزون مصرفی خانوارها) از تحلیل رگرسیون چندگانه است، و به منظور مقایسه مصرف خانوارهای مورد پژوهش طی دو دوره قبل و بعد از هدفمندی، از آزمون T استفاده شده است. جمع آوری اطلاعات این تحقیق به صورت بررسی کتابخانه ای، مطالعه و بررسی اسناد و مدارک و در نهایت پایگاه های اطلاعاتی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بوده و پس از جمع آوری اطلاعات، داده ها با استفاده از نرم افزارهای اقتصادسنجی EVeiws و SPSS طی شش فرضیه مورد پردازش قرار گرفته و نتایج به دست آمده از مدل رگرسیون و آزمون T نشان داد که پس از هدفمند کردن یارانه ها، مصرف تمام کالاهای مورد بررسی نان، برنج، روغن نباتی و قندوشکر در خانوارهای فقیر و متوسط کاهش داشته است.

هدف اصلی این تحقیق، برآورد سهم سرمایه ی فیزیکی، سرمایه ی فاوا، نیروی کار و سهم بهره وری کل از رشد ارزش افزوده ی صنایع کارخانه ای ایران است. بدین منظور از نتایج آمارگیری کارگاه های صنعتی بالای ده نفر کارکن در سطح کد های دو رقمی ISIC مرکز آمار ایران در دوره ی زمانی (1386-1379) و روش حسابداری رشد استفاده شده است. نتایج نشان می دهد سهم سرمایه ی فیزیکی 36 درصد، سهم نیروی کار 34 درصد، فناوری 3 درصد و سهم بهره وری کل 27 درصد از رشد است. بنابراین سرمایه ی فیزیکی و نیروی کار غیرماهر نقش غالب در رشد داشته و سهم فناوری اندک است. همچنین، مجموع کشش های به دست آمده کمتر از واحد است، در نتیجه در صنعت کارخانه ای ایران بازده نسبت به مقیاس کاهنده وجود دارد.

این مطالعه رابطه علیت بین فساد و اندازه دولت در کشورهای اسلامی و در حال توسعه گروه D8 را طی دوره زمانی 2000−2013 بررسی می کند. به این منظور از متغیرهای کنترل فساد (به عنوان شاخص اندازه گیری فساد) و نسبت مخارج مصرفی دولت به تولید ناخالص داخلی (به عنوان شاخص اندازه دولت) استفاده می شود. روش مقاله نیز براساس آزمون علیت پانلی ارائه شده توسط کونیا (2006) است. این آزمون مبتنی بر رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) و آزمون های والد با مقادیر بحرانی بوت استراپ خاص هر کشور است. نتایج تجربی مطالعه حاضر بر اساس این آزمون نشان دهنده رابطه علیت دوطرفه بین فساد و اندازه دولت برای کشورهای اندونزی و نیجریه، رابطه علیت یک طرفه از سمت فساد به اندازه دولت برای کشورهای ایران، ترکیه، رابطه علیت یک طرفه از سمت اندازه دولت به فساد برای کشورهای مالزی و بنگلادش و عدم وجود رابطه علیت بین فساد و اندازه دولت برای کشورهای مصر و پاکستان است. بر این اساس می توان گفت که جهت رابطه علیت بین فساد و اندازه دولت در کشورهای گروه D8 بسته به شرایط خاص حاکم بر آنها متفاوت است.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثرات انواع مخارج دولت بر کاهش فقر در ایران است. در این مطالعه برآورد عوامل موثر بر فقر بر اساس آمارهای سری زمانی برای دوره های 1391-1360و سیستم معادلاتی از متغیرهای تاثیرگذار بر فقر بر اساس ادبیات موجود برآورد گردیده است. این سیستم معادلات شامل توابع فقر، بهره ورینیروی کار، دستمزد، اشتغال، دستیابی به زیرساخت های اقتصادی (برق، آب، تلفن) و اجتماعی (آموزش، بهداشت) است، که بر طبق آزمون اریب همزمانی و تست قطری بودن ماتریس واریانس- کوواریانس جملات پسماندها از روش حداقل مربعات سه مرحله ای استفاده شده است. هزینه های دولت در امور مختلف اثرات متفاوتی را بر فقر دارند، بنابراین هزینه های دولت به تفکیک امور اجتماعی شامل (آموزش، بهداشت، تامین اجتماعی، مسکن، عمران شهری و عمران روستایی) و امور اقتصادی (برق، آب، تلفن و راه) در نظر گرفته شده و اثرات نهایی مخارج دولت بر فقر از طریق محاسبه کشش های جزیی محاسبه گردیده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد، سرمایه گذاری عمومی در بخش های بهداشت، آموزش، تامین اجتماعی و زیرساخت هایی مانند جاده و مخابرات اثرات مثبت و معنی داری بر کاهش فقر دارند و همچین صرف هزینه در امور اجتماعی نیز برکاهش فقر تاثیرگزار بوده و منفعت بیشتری در مقایسه با توسعه زیرساخت های اقتصادی را نصیب فقرا نموده است.

یکی از موارد بحث برانگیز در ادبیات جهانی شدن، نحوه اثرگذاری آن بر فقر است. برخی بر این باورند که بین جهانی شدن و کاهش فقر رابطه مثبت وجود داردو برخی نیز بر رابطه منفی بین این دو تأکید دارند. با توجه به اهمیت موضوع، این مطالعه با بهره گیری از روش داده های تابلویی پویا و مدل گشتاور تعمیم یافته (GMM) به بررسی اثر جهانی شدن بر شاخص فقر انسانی کشورهای دارای توسعه انسانی بالا (شامل ایران) طی سال های 2012-2000 پرداخته است. در این بررسی از داده های بانک اطلاعات آزادسازی اقتصادی هریتیج (شامل آزادسازی تجاری و رعایت حقوق مالکیت)، شاخص های حکمرانی خوب (شامل اثربخشی دولت و کنترل فساد)، تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی، نسبت جمعیت روستایی و تورم به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده شده است. نتایج مطالعه حاکی از تأثیر منفی و معنادار متغیرهای آزادسازی تجاری، رعایت حقوق مالکیت، تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی، اثربخشی دولت، کنترل فساد و همچنین اثر مثبت نسبت جمعیت روستایی و تورم بر شاخص فقر انسانی است.

نظریه پردازان اقتصادی، رویکردهای متفاوتی نسبت به نقش سرمایه گذاری دولتی بر روی فعالیت اقتصادی بخش خصوصی دارند، به گونه ای که براساس دیدگاه کینزی، سرمایه گذاری دولتی باعث تحریک سرمایه گذاری خصوصی می شود. بالعکس از نظر کلاسیک ها سرمایه گذاری دولتی باعث رانده شدن بخش خصوصی از عرصه فعالیت های اقتصادی می شود. دیدگاه ریکاردویی نیز معتقد به نقش خنثی و بدون تاثیر سرمایه گذاری دولتی درتحریک سرمایه گذاری خصوصی است. این مقاله بر اساس داده های سالانه بانک مرکزی طی دوره 91-1338 و با بکارگیری روش هم انباشتگی جوهانسون و الگوی تصحیح خطا به بررسی رابطه سرمایه گذاری دولتی و سرمایه گذاری خصوصی در ایران پرداخته است. نتایج برآورد که بر اساس سرمایه گذاری خصوصی نرمال شده است، نشان داد که سرمایه گذاری دولتی دارای علامت مثبت و معنی داری می باشد. به این معنی که افزایش سرمایه گذاری دولتی به افزایش سرمایه گذاری خصوصی منتج می شود که بیانگر رابطه مکملی است. این شرایط همسو با نظریه کینز است. همچنین مصرف دولتی دارای اثر منفی و معنی دار و تولید ناخالص داخلی مطابق با انتظارات تئوریک دارای علامت مثبت بر سرمایه گذاری خصوصی است. نتایج نشان می دهد که تورم اثر منفی ناچیزی بر سرمایه گذاری خصوصی دارد.