درخت حوزه‌های تخصصی

برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با تاکید بر ضرورت انسجام امور اجرایی و سیاستگذاری نظام علمی کشور و پیش بینی تشکیل وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، گامی بلند و اساسی در جهت توسعه علم و فناوری در ایران محسوب می شود . اجرای ماده (99) برنامه سوم توسعه در عمل با مجموعه ای از مشکلات مواجه شد و مانند بسیاری از موضوعات اساسی دیگر اهمیت آن مورد غفلت قرار گرفت ؛ ولی در هر صورت ضرورت تغییر ساختار در نظام علم و فناوری را به عنوان یک ضرورت آنی و آتی مطرح کرد و مباحث گسترده ای را در بین دانشگاهیان ، پژوهشگران و علاقه مندان به توسعه علمی این مرز و بوم ، دامن زد که دیر یا زود آثار و نتایج خود را در شکل دهی به وضعیت توسعه کشور آشکار خواهد ساخت .

الگوی مصرف خانوارها در طول زمان و منبعث از تحولات فرهنگی، اجتماعی و درآمدی دستخوش تغییر و تحول می شود. این تغییرات سبد مصرفی خانوارها را تغییر می دهد و انتظار می رود که به تبع آن تولیدکنندگان و برنامه ریزان اقتصادی هماهنگ با بازار حرکت کنند و نیازهای تولیدی، واردات کالا و به طور کلی نوع نگرش به کالاهای مصرفی را در مجموعه ای واقع بینانه و منطبق با آمار و اطلاعات دقیق ساختارسازی نمایند. لذا نگارندگان با در نظر گرفتن رویکرد شناسایی و اصلاح الگوی مصرف، با استفاده از اطلاعات مذکور به بررسی سبد مصرفی خانوارها در شهر تهران در فاصله سال های 1375 تا 1385 در گروه های مختلف درآمدی پرداخته اند. هدف این است تا با محاسبه هزینه صرف شده، میزان مصرف و تمایل خانوارها در شهر تهران در سبد مصرفی خانوارها در طول 10 سال گذشته معرفی شده، سپس براساس این اطلاعات روند مصرف در آینده و نوع کالاهای مورد نیاز جامعه در گروه کالاهای لوکس شناسایی گردیده تا سیاستگذاران را در جهت اصلاح الگوی مصرف کالاهای فوق یاری نماید.

تجارت سیار، انجام تبادل اطلاعات یا معاملات تجاری با استفاده از دستگاه های همراه از طریق ارتباطات بیسیم تعریف شده و همچنین به عنوان موج بزرگ بعدی سرمایه گذاری و کاربرد تکنولوژی اطلاعات مطرح شده است. تحقیقات فراوانی بر جنبه های تکنولوژیکی تجارت سیار انجام شده، ولی تحقیقات محدودی بر استراتژی ها و کاربرد تجارت سیار صورت گرفته است. در این تحقیق با استفاده از مدل تناسب تکنولوژی- وظایف، به کارگیری سیستم تجارت سیار در صنعت بیمه ایران از دیدگاه کارشناسان خبره فناوری اطلاعات و پشتیبانی شرکت های بیمه بررسی شده است. براساس نتایج تحقیق، سیستم تجارت سیار، قابلیت به کارگیری در صنعت بیمه ایران را دارد. از لحاظ تأثیر تفاوت های فردی، دریافتیم بر خلاف انتظار و بررسی های انجام گرفته در مطالعات قبلی، این متغیر تأثیر چندانی در به کارگیری سیستم تکنولوژی سیار برای وظایف بیمه ای ندارد. در طول سه وظیفه اصلی حوزه بیمه، تکنولوژی تجارت سیار سطح بالایی از تناسب را با خدمات پس از ثبت قرارداد بیمه ای و به دنبال آن ثبت قراردادهای جدید و فراهم کردن اطلاعات و خدمات مالی و مالیاتی دارد.

افزایش سن ازدواج زنان و مردان اثر مهمی بر متغیرهای جمعیتی از جمله باروری و رشد جمعیت دارد. از این رو بسیاری از پژوهشگران به بررسی علل و عوامل موثر بر آن پرداخته اند.در این میان متغیرهای بازار کار از جمله دستمزد به دلیل تامین معاش خانواده که می تواند تاثیر معنی داری بر ازدواج داشته باشد، بیش از سایر متغیر ها خود را می نمایاند. طبق مطالعات صورت گرفته افزایش نابرابری دستمزد مردان موجب شده است که زنان سطح دستمزد مورد انتظار از همسر آینده شان را افزایش دهند و برای یافتن همسر مناسب مدت زمان بیشتری صرف جستجو نمایند. این به معنای افزایش سن ازدواج در جامعه است. در ایران نیز با توجه با آمارهای موجود سن اولین ازدواج زنان و مردان روندی افزایشی داشته و افزایش نابرابری دستمزد در بازار کار که از داده های بودجه خانوار سال های 1370 تا 1389 بدست آمده، افزایش محسوسی را نشان می دهد. اگرچه اثر دیگر متغیرها همچون نسبت جنسیتی افراد مجرد، نسبت دستمزد مردان به زنان، نرخ طلاق به ازدواج در این مطالعه بررسی شده، ولی تمرکز اصلی در این پژوهش بر نابرابری دستمزد مردان است. بر اساس داده های همفزون دستمزد واقعی مردان و نسبت زنان مجرد 20 تا30 سال که در قالب داده های استانی حاصل و با روش اقتصاد سنجی پانل برازش شدند، نتیجه گرفته می شود که نابرابری دستمزد مردان موجب تاخیر در ازدواج زنان سنین 20 تا 30 سال می شود. البته اثر این متغیر بر سن ازدواج امری موقتی است و زنان با گذار به سنین بالاتر حساسیت معنی دار ولی کمتری به این مشخصه می نمایند. بطوریکه برای زنان 30 تا 50 سال این مشخصه به مرور تعیین کنندگی خود را از دست می دهد. در مطالعه حاضر علاوه بر داده های همفزون از داده های فردی بودجه خانوار نیز استفاده شده و تاثیر نابرابری دستمزد بر تمایل زنان به ازدواج با استفاده از روش پروبیت در سطح فرد نیز تایید می شود.

اولین قدم در مسیر مبارزه با فقر و محرومیت، آگاهی از وضعیت فقر است. با در نظر گرفتن این موضوع در مطالعه حاضر، با استفاده از آمار هزینه و درآمد خانوار، به اندازه گیری وضعیت فقر در مناطق شهری و روستایی ایران طی سال های 88-1368 پرداخته شده است. بدین منظور پس از ارایه تعریف های فقر و معرفی انواع آن و مروری بر مطالعات انجام شده، به مقولات اندازه گیری خط فقر و محاسبه میزان فقر و نیز معرفی روش های به کار رفته در این مطالعه پرداخته می­شود. برای به دست آوردن خط فقر مطلق کل، خط فقر مطلق غذایی بر اساس رویکرد حداقل نیازهای اساسی محاسبه و حداقل نیازهای غیرغذایی به آن اضافه شده است. نتایج حاصله دلالت بر آن دارد که: 1- برنامه­های فقرزدایی پس ازجنگ، در کاهش­فقر مناطق شهری نسبت مناطق­وستایی، موفقیت بیشتری داشته­اند، 2- میزان خطوط فقر مطلق در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی بوده است، 3- میزان فقر مطلق و همچنین شکاف فقر مطلق در مناطق روستایی بالاتر از مناطق شهری بوده است،

اغلب سیاست های مالیاتی مبتنی بر نحوه تصمیم گیری مالیات دهندگان براساس مدل های اقتصادی کلاسیک بنا نهاده شده است. اما بررسی ها نشان می دهد مدل های تصمیم گیری متعارف که فارغ از بنیان های روان شناسی- اجتماعی و تنها براساس مولفه های اقتصادی طراحی شده اند، نمی تواند تحولات و نحوه دقیق عملکرد تصمیم گیران را تبیین کنند. بنابراین امروزه ادبیات گسترده ای درخصوص رفتارهای مالیاتی مبتنی بر اقتصاد رفتاری شکل گرفته است. بر این اساس در این مقاله به اختصار به بنیان های نظری اقتصاد رفتاری پرداخته و مطالعات نظری و تجربی صورت پذیرفته در این خصوص را مورد بررسی قرار می دهیم. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که میزان فرار مالیاتی در کشور ما با وجود اقدامات صورت پذیرفته روند روبه رشدی داشته و میزان قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد. بنابراین، به نظر می رسد، بررسی مولفه های مطرح شده در اقتصاد رفتاری در خصوص عوامل موثر بر فرار مالیاتی و همچنین بهره گیری از ظرفیت های سیاست گذاری مطرح شده در این رویکرد می تواند در کاهش فرار مالیاتی در کشور و همچنین افزایش کارایی نظام مالیاتی موثر باشد.

در جهان کنونی ، تبلیغات بازرگانی نقش بسزای در حوزه اقتصادهای ملی و بین المللی دارد به طوری که سالانه بیش از 400 میلیارد دلار در این صنعت هزینه می شود . از این مبلغ ، سهم کشورهای در حال توسعه ، بویژه کشور ایران ، رقمی ناچیز است ؛ زیرا عدم کارایی تبلیغات بازرگانی ، فقدان نظام نامه تبلیغاتی منسجم ، و مجموعه مقررات و ضوابط عمل از مهم ترین چالش ها و ضعف های این صنعت در کشور ما هستند . بنابراین ، اگر با نگاره معرفت شناختی به این موضوع نگریسته نشود و نظامی مطلوب تدوین نگردد ، سهم ما از فرصت های ناشی از تبلیغات ناچیز خواهد بود .

مدیریت کشاورزی کشور نیازمند بهره گیری از نیروهای متخصص است و موفقیت و کارآیی آن بستگی به استفاده بهینه از نیروی انسانی به عنوان مهمترین عامل توسعه کشاورزی دارد. از سوی دیگر، ‌دانشکده های کشاورزی دولتی و غیر دولتی در سالهای اخیر گسترش فراوانی یافته اند و بیکاری دانش آموختگان کشاورزی به یکی از معضلات اجتماعی تبدیل شده است. زمینه های اشتغال دانش آموختگان را می توان به بخش عمومی و دولتی، بخش خصوصی و آزاد و بخش خود اشتغالی تقسیم کرد. روال گذشتگان نشان می‌دهد که درصد شایان توجهی از دانش آموختگان کشاورزی جذب ادارات دولتی شده اند. ولی در سالهای اخیر از یک سو توسعه کمی دانشگاهها و عرضه فراوان دانش آموختگان از سوی دیگر محدودیت های دولت برای استخدام (سیاست کاهش تصدیگری دولت، اشباع دستگاه‌های دولتی، ادغام وزارتخانه‌ها و نیاز به ریزش کارکنان اضافی و …) مشکلاتی را برای مردم و دانش آموختگان و همچنین برنامه ریزان و سیاستگذاران پدید آورده است. لذا این مشکلات، بازنگری در سیاست ها و برنامه ها را امری ضروری ساخته است. به منظور تحلیل وضعیت استخدام کارشناسان کشاورزی در بخش عمومی و برآورد نیاز به نیروی انسانی تا سال 1390 این پروژه تحقیقاتی طراحی و اجرا گردید. به منظور جمع آوری داده ها از روش تحقیق پیمایشی و برای برآورد نیاز از روشهای برونگیری و دلفی استفاده شد. جامعه مورد مطالعه، روسای 57 سازمان جهاد سازندگی و کشاورزی استان های کشور را در بر داشت. ابزار جمع آوری و سنجش، پرسشنامه باز بود که اعتبار آن از راه روایی ظاهری از سوی پنج تن از متخصصان مربوط مورد تایید قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که جذب نیروی کارشناسی در 11 سال گذشته در سطح کشور به طور یکنواخت انجام نگرفته است و در مجموع نزدیک به 6845 نفر از کارشناسان کشاورزی جذب دستگاه های دولتی شده اند. بر اساس این روند (روش برونگیری ) با بهره گیری از سه گزینه روند متعارف، خوشبینانه و بدبینانه برآورد می‌شود که تا سال 1390 بین 6503 تا حداکثر 7187 نفر و با روش دلفی) دیدگاه کارفرمایان) بین 10985 تا 12141 نفر کارشناس کشاورزی مورد نیاز بخش عمومی) دولت) خواهند بود. ولی با در نظر گرفتن تفاوت بین نیاز با تقاضا مشخص می‌شود که امکان و تقاضای واقعی برای استخدام تا سال 1390 حدود 3123 نفر خواهد بود. در پایان، نتیجه گیری شد که با توجه به عرضه بسیار زیاد دانش آموختگان کشاورزی و محدودیت نیاز و از آن شدیدتر، امکان و تقاضای بسیار محدود استخدام دولتی، دانشجویان فعلی را باید توجیه نمود و برای خدمت در بخش خصوصی و یا خوداشتغالی پرورش داد و آماده کرد.

بعلت کمبود پزشک در دو دهه گذشته رویکرد افزایش تعداد پزشک عمومی مد نظر مسئولان قرارگرفت اما این افزایشها بدون هیچ رویکرد علمی و فقط با توجه به نیاز آن زمان صورت گرفت و بدتر اینکه همان روند در طی سالهای بعد نیز ادامه پیدا کرد. این مساله منجر به مشکلات عدیده ای برای پزشکان عمومی مانند بیکاری، کار غیر مرتبط با حرفه و غیره شده و همچنین هزینه های سنگینی را به دولت و بخش سلامت کشور تحمیل کرده است. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر با استفاده از روشها و الگوهای اقتصادی و ریاضی به برآورد تعداد نیروی انسانی پزشک عمومی تا سال 1390 پرداخته است. بدینوسیله، با بکار گیری تابع تولید کاب داگلاس و مدل تعدیل جزیی، ابتدا به تخمین تابع تقاضای پزشک عمومی با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پرداخته، آنگاه با بدست آوردن مقادیر رشد هر متغیر و میانگین رشد های سالهای پیشین آن متغیرها به پیش بینی تعداد مورد نیاز از پزشک عمومی اقدام شده است. برای سالهای 1385، 1386 ،1387، 1388، 1389 و 1390 به ترتیب تعداد پزشک عمومی مورد نیاز که بطور سالیانه باید به سیستم وارد شوند 3864 ،4507 ، 5282 ، 6224 ، 7383 و9011 نفر میباشد. کشش تقاضای پزشک عمومی نسبت به سه متغیر سرمایه گذاری کل در بخش سلامت، ارزش افزوده تولید و کل نیروی انسانی شاغل در بخش سلامت منهای پزشک عمومی به ترتیب 035/0، 041/0 ،01/0 میباشد.

علی رغم وجود تئوری در زمینه اقتصاد تعاون، ضمن اینکه در کشور ما به این امر توجه اندکی شده است، در ادبیات اقتصادی الگویی کمی که بتوان آثار و پیامدهای تعاون را مورد بررسی و محاسبه قرار داد ، کمتر توسعه داده شده است. مطالعه حاضر ضمن مروری مختصر بر تئوری تعاون ، یک الگوی کمی را برای این منظور مورد استفاده قرار داده است . این الگو در ضمن در نظر گرفتن رفتار های مختلف برای تعاونی ،تعادلهای مورد نظر را بدست می دهد. الگوی مزبور بااستفاده از داده ها و اطلاعات صنایع فراوری شیر کشور برآورد و پیامدهای آن شبیه سازی شده است. نتایج حاصل نشان داد که تعاون ، ضمن کاهش قیمت محصول نهایی ، قیمت خرید محصول خام را نیز افزایش می دهد. از این رو ، میزان افزایش رفاه اعضا یا تولید کنندگان محصول خام و کل مبلغ پرداختی به تولید کننده گان محصول خام نیز قابل توجه می باشد. میزان تولید محصول نهایی وخرید محصول خام نیز به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. این نتایج حاکیاز این است که تعاونیها می توانند در بهبود رفا ه و درآمد تولید کنندگان خرد محصولات خام و نیز مصرف کنندگان محصول نهایی نقش بسیار مهم و مژثری داشته باشند