درخت حوزه‌های تخصصی

هدف مقاله حاضر، ارزیابی اثربخشی اجرای ماده 56 قانون برنامه سوم توسعه در خوداشتغالی استان گلستان است. وام های خوداشتغالی در این استان در طول سال های 3-1382، توسط سازمان کار و امور اجتماعی و صندوق حمایت از فرصت های شغلی پرداخت شده است. نتایج آزمون دوجمله ای نشان داد که وام های خوداشتغالی سازمان کار و امور اجتماعی، موجب ایجاد اشتغال مورد انتظار نشده است، اما وام های صندوق حمایت از فرصت های شغلی به ایجاد اشتغال مورد انتظار انجامیده است. همچنین درصد وام های خوداشتغالی موفق صندوق حمایت از فرصت های شغلی، بیش از درصد وام های موفق سازمان کار و امور اجتماعی است. علاوه براین، بین تعداد وام های خوداشتغالی پرداخت شده و تعداد اشتغـال ایجاد شده در شهرهای استان، همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد.

تغییر دستمزد متناسب با تغییر متغیرهای کلیدی بازار کار از جمله بهره وری نیروی کار در جهت گیری بنگاه ها نقش مهمی دارد. هدف از این پژوهش، شناسایی رابطه بین دستمزد و بهره وری نیروی کار در بخش صنعتی ایران است. برای این منظور از الگوی اقتصادسنجی به روش خودهمبسته با وقفه های توزیعی (ARDL) و الگوی تصحیح خطا ( (ECMاستفاده کرده ایم. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که بهره وری نیروی کار، متوسط سال های تحصیل شاغلان صنعتی و حداقل دستمزد واقعی نقش مؤثری بر دستمزد واقعی بخش صنعتی داشته و این رابطه در کوتاه مدت و بلندمدت تایید می شود. در حالی که متغیرهای دستمزد بخش عمومی و نرخ بیکاری در بلندمدت بر دستمزد بخش صنعت اثر ندارد، هر چند که در کوتاه مدت دستمزدهای بخش صنعت از دستمزد بخش عمومی متاثر می شود. بدین روی، برای افزایش دستمزد واقعی و رفاه نیروی کار در کنار افزایش سودآوری بنگاه ها پیشنهاد می شود که شرایط مناسب برای ارتقای بهره وری نیروی کار فراهم شده و نظام تعیین دستمزد با توجه به عامل بهره وری مورد بازنگری قرارگیرد.

نظامهای سلامت ایجاد شده اند تا با ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و پیشگیری، سطح سلامت افراد جامعه را بهبود و ارتقاء بخشند؛ اما گاهی دسترسی به این خدمات بویژه در کشورهای با درآمد پایین به بهای فقیرشدن خانوارها می انجامد. اطلاع از چگونگی تامین منابع مالی نظام سلامت به منظور تامین منابع مالی فعالیت های بخش سلامت و شناسایی الگوهای تامین اعتبار با توجه به توسعه سطح اقتصادی - اجتماعی، ظرفیت ها و زیرساخت های مالی، قابلیت اجراء، مسؤولیت و پاسخگویی سیاسی در قبال سیاست های اتخاذ شده، می تواند مبنایی صحیح برای برنامه ریزی سیاست های بهداشتی و درمانی عدالت محور، قرار گیرد. این پژوهش به بررسی میزان تاثیر متغیرهای اثرگذار در تامین منابع مالی نظام سلامت، که شامل درآمد عمومی دولت برای سلامت، هزینه های تامین اجتماعی برای سلامت، پرداخت مستقیم توسط افراد برای سلامت، برنامه های پیش پرداخت خصوصی برای سلامت بر کل مخارج سلامت در ده کشور عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی در فاصله سالهای 2004-1998 میلادی می پردازد. به دلیل کوتاه بودن دوره زمانی مورد بررسی، جهت تخمین مدل از داده های تابلویی استفاده، و سپس با استفاده از نتایج حاصل از تخمین، پیشنهاداتی برای کشور ایران ارائه شده است. نتایج بررسی نشان داد که میزان مخارج بهداشتی و درمانی خانوار، از متغیرهای مخارج عمومی دولت، هزینه های تامین اجتماعی، پرداخت مستقیم توسط افراد، و برنامه های پیش پرداخت خصوصی تاثیر می پذیرد. اتخاذ رویکردهایی از قبیل تامین منابع مالی از طریق مالیات، انتخاب روشهای تامین مالی صعودی، طراحی و عملیاتی نمودن نظام جامع اطلاعات، تعیین تعرفه خدمات درمانی بر اساس قیمت تمام شده خدمات، ارتباط منسجم بین بخش خصوصی و بخش دولتی در ارائه خدمات درمانی، شفاف نمودن سهم مشارکت مردم و دولت در تامین منابع مالی نظام سلامت، ساماندهی وضعیت خیریه ها در کشور از لحاظ منابع ورودی و صرف هزینه و مواردی از این قبیل می تواند در زمینه تولید منابع مالی جدید مؤثر واقع شده و اثربخشی نتایج سیاست های بهداشتی و درمانی اتخاذ شده و عدالت محوربودن آنها را افزایش دهد.

طبق برنامه چهارم توسعه کشور، باید اعتبارات هزینه ای از محل منابع غیرنفتی (به طور عمده مالیات) تامین شود لیکن آمار نشان می دهد نسبت مالیات به بودجه جاری در ایران به طور متوسط 36 است. براساس این آمار راهی دشوار و طولانی پیش روی سیاستگذاران و مدیران اجرایی این عرصه وجود دارد. وجود سیاستهای مالیاتی مؤثر یکی از عوامل مهم در تحقق اهداف مالیاتی است لیکن تدوین این سیاستها فعالیتی چند بُعدی و دشوار و نیازمند بهره گیری از خرد جمعی صاحبان منافع اصلی مالیات در بخشهای مختلف فعالیتهای اقتصادی است. اما این خبرگان با توجه به ذهنیت خود برداشتهای متفاوتی از مفهوم سیاستهای مالیاتی، میزان تاثیر آنها بر اقتصاد و اولویت بندی اجرای آنها دارند. در این مقاله از روش دلفی برای تصمیم گیری گروهی و از نظریه فازی برای مدلسازی متغیرهای زبانی و عدم قطعیت موجود در نظریات متخصصان استفاده شده است و بر اساس آن طی سه پانل دلفی فازی، مهمترین سیاستهای مالیاتی کشور استخراج می شود. مهمترین حُسن این سیاستها دربرداشتن اتفاق نظر همه خبرگان و نیز پوشش عدم قطعیت موجود در ذهنیت آنان است.

منابع محدود هر کشور باید در جهت تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی آن کشور سوق داده شود. این امر مستلزم تخصیص بهینه عوامل تولید از قبیل نیروی کار و سرمایه می باشد. از آنجا که پایه قضاوت برای تصمیم گیری در مورد تخصیص منابع کشور بویژه در کشورهای در حال توسعه که دارای مشکل کمبود منابع می باشند، باید بر مبنای نظری و روشهای علمی استوار باشد، لذا اطمینان از نرخ بازده اقتصادی سرمایه گذاری برای سیاستگذاری امری ضروری می باشد. بنابراین قبل از اقدام به هر نوع سرمایه گذاری، باید وضعیت بازدهی آن مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد تا معین گردد که این سرمایه گذاری از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است یا خیر ؟ سرمایه گذاری در آموزش نیز به عنوان سرمایه گذاری در نیروی انسانی از این قاعده مستثنی نیست. در این مقاله سعی شده است ضمن شناسایی هزینه ها و منافع آموزش های مراکز ثابت سازمان فنی و حرفه ای در سه دوره کارگر ماهر، درجه یک و کارگر درجه دو، به وضعیت بازدهی این نوع آموزشها پرداخته شود. به همین منظور پس از بررسی متدلوژی تحلیل هزینه- فایده به شناسایی هزینه ها و فواید این نوع آموزشها پرداخته شد و سودآوری سرمایه گذاری در گروههای آموزشی با استفاده از روش تحلیل هزینه- فایده و از طریق نرخ بازده داخلی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از محاسبات نشان می دهد که سرمایه گذاری در کلیه سطوح گروههای مورد بررسی پس از تعدیل اثر توانایهای فردی بر درآمد افراد و اثر تعدیلی اشتغال، دارای بازده اقتصادی مثبت و این بازده از نرخ بازده سرمایه گذاری متوسط (اوراق مشارکت) بیشتر است.

ما در این مقاله به‎دنبال شناخت تأثیر آموزش و مخارج آن به‎ویژه در زمینه آموزش عالی، بر فقر و نابرابری درآمدها هستیم. از بعد نظری، با انتخاب رویکرد کینزی، نشان دادیم که آموزش از سطح فقر و نابرابری درآمدها می کاهد و از بعد تجربی، با استفاده از 111 مشاهده در مورد 91 کشور با سطوح توسعه انسانی متفاوت، به این نتیجه رسیدیم که نرخ ثبت نام در مقطع دبیرستان دارای رابطه ای معکوس و معنادار با فقر و نابرابری درآمدهاست و نسبت مخارج آموزشی به GNP نیز از سطح فقر و نابرابری درآمدها به طرز معناداری کاسته است. از دیگر یافته‎ها‏ی این تحقیق، تأثیر منفی و معنادار مخارج آموزش عالی بر فقر و نابرابری درآمدهاست، با این ویژگی که این تأثیر از اثر مخارج آموزشی در مقاطع ابتدایی و دبیرستان بزرگ‎تراست.

بسیاری از گزارشاتی که در 20 سال اخیر ارائه شده‎اند، نشان می‎دهند که آلودگی هوا سبب صدماتی به سلامت انسان و محیط‎زیست شده است. تولید برق از سوخت‎ها‏ی فسیلی نیز یکی از مهم‎ترین منابع آلودگی و بخش قابل توجهی از این صدمات هستند.قیمت برق در ایران مانند سایر کشورها، فقط شامل بخشی از هزینه‎های خصوصی تولید برق است و از اثرات خارجی اقتصادی در آن صرفه نظر شده است. در این تحقیق، هزینه‎های خارجی SO2 و NO2 منتشره از نیروگاه برق شهید رجایی محاسبه شده‎است.یروگاه برق شهید رجایی در بزرگراه تهران – قزوین واقع شده است. سیستم تولید برق این نیروگاه با سوخت فسیلی است و کاملا" وابسته به گاز طبیعی، گازوئیل و مازوت و ظرفیت تولیدی آن 2000 مگا وات است. سیستم بر اساس نیروگاه برق فسیلی در 13 واحد پایه‎ریزی شده است. تعداد و نوع آن‎ها شامل واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی است و از 4 توربین بخاری با ظرفیت 1000 مگا وات، 6 توربین گازی با ظرفیت 640 مگا وات و 3 واحد بخاری با ظرفیت 375 مگا وات تشکیل شده است.

این تحقیق با هدف کلی تعیین مولفه های سنجش توانمندی مربیان مراکز آموزش وزارت جهاد کشاورزی انجام شده است. نوع تحقیق پیمایشی بوده که توسط پرسشنامه محقق ساخته پس از سنجش روایی صوری(دیدگاه صاحب نظران) و پایایی(ضریب آلفای کرنباخ=53/89%) به انجام رسیده است. جامعه آماری تحقیق مربیان مراکز آموزش وزارت جهاد کشاورزی می‌باشند، که تعداد آنها بر اساس آمار موجود490 نفر است، که از بین آنها نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی( مراکز از جنبه کیفیت تدریس مربیان توسط موسسه آموزش عالی علمی کاربردی به سه دسته درجه 1، 2، 3 تقسیم شده اند) صورت گرفته و حجم نمونه 107 نفر برآورد گردید. نتایج حاصل بیانگر میزان توانمندی مطلوب مربیان در بسیاری از گویه های سنجش توانمندی بود. تحلیل عاملی برای متغیرهای تحقیق با 517/62 درصد تبیین واریانس، تعداد 6 عامل؛ تصمیم گیری، عملکرد شغلی، کفایت وجودی، رشد حرفه‌ای، منزلت و نقش را معرفی نمود. همچنین توانمندی مربیان بر اساس میانگین محاسبه شده در جنبه‌های مختلف از قبیل؛ تصمیم‌گیری، رشد حرفه‌ای، منزلت، اختیار، عملکرد شغلی، نقش و کفایت شخصی در سطوح مناسبی قرار داشت. نتایج آزمون مقایسه میانگین ها نیز تفاوت معنی داری را در مراکز(درجه 1 تا 3) از نظر عوامل توانمندی نشان نداد.