درخت حوزه‌های تخصصی

On December 2010, the government of Iran ended the decades-long subsidy program for bread and energy products and launched the Targeted Subsidy Reform program that considerably raised prices of food products. The objective of the study was to measure welfare impacts of food price changes on Iranian urban households between two survey data of 2009/10 and 2011/12 which were taken from Iranian household survey (HEIS) raw data. Food consumption behaviour in Iran is analyzed by estimating a complete food demand system using Quadratic Almost Ideal Demand System (QUAIDS). The elasticity coefficients derived from QUAIDS are used to evaluate impacts of the relative food price changes in terms of Compensated Variations (CV). Based on our estimates, the food groups of meat, edible oils, fruits and dried fruits and Sugary products are luxury goods, with income elasticity above one. Cereals, dairy products, vegetable and pulses, Potables and Spices are necessary goods, as their budget elasticity is positive and below one at the same time. Results showed that all urban households, suffered welfare loses from rise in the food prices during 2009-10 and 2011-12. In addition the high share of cereals in year 2011-12 implies that urban households shift their consumption to cheaper calorie source after implementation of Targeted Subsidy Reform Program. This figure is confirmed with the decline in the share of meat, dairy Products, fruits and dried fruits, vegetables and pulses and potables expenditure.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر آزاد سازی تجاری بر فقر روستایی ایران با استفاده از تحلیل سری­های زمانی و سیستم معادلات همزمان طی سال­های 1359 تا 1388 می­باشد که روش رگرسیون­های به ظاهر نا­مرتبط جهت تخمین چهار معادله به صورت همزمان مورد استفاده قرار گرفته است. طبق نتایج بدست آمده ، ضریب متغیر توزیع درآمد تأثیر منفی و معنی­داری بر نسبت جمعیت فقیر به کل جمعیت دارد . متغیر شاخص تجارت تأثیر مثبت و معنی­داری در سطح 95 درصد بر متغیر تولید ناخالص داخلی به ازای هر واحد سرمایه می­گذارد. متغیر نرخ تورم تأثیر منفی و معنی­داری در سطح 90 درصد بر متغیر تولید ناخالص داخلی دارد. متغیر نسبت تولیدات کشاورزی به GDP تأثیر منفی و معنی­داری در سطح 95 درصد بر متغیر توزیع درآمد می­گذارد ، همچنین متغیرهای توزیع درآمد و سهم تولیدات کشاورزی از GDP تأثیر مثبت و معنی­داری بر متغیر شاخص تجارت گذاشته است.

واردات، نقش مهمی در تعیین راهبرد توسعه ی اقتصادی در ساختار فعلی اقتصاد جهانی ایفا می نماید. اتخاذ راهبرد صحیح برای واردات، منوط به در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر واردات است. در بیشتر مطالعات تجربی، واردات کالا و خدمات تابعی از درآمد واقعی و نرخ ارز واقعی است و کمتر به بررسی تأثیر شدت نابرابری درآمد بر واردات پرداخته شده است. حال آنکه، افزایش نابرابری موجب افزایش قدرت خرید اقشار پردرآمد و افزایش تقاضای کالاهای باکشش مصرفی به ویژه کالاهای لوکس و تغییر در ترکیب کالاهای مصرفی داخلی و وارداتی می شود. پژوهش حاضر به بررسی اثر نابرابری درآمد بر واردات کالا و خدمات در 17 کشور توسعه یافته و 18 کشور درحال توسعه طی دوره 2010-1990 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) می پردازد. در این راستا متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز واقعی و نابرابری درآمد به عنوان مؤلفه های اثرگذار بر واردات کالاها و خدمات در نظرگرفته شده اند. نتایج به دست آمده حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین نابرابری درآمد و واردات کالا و خدمات در کشورهای توسعه یافته و رابطه منفی و معنادار در کشورهای درحال توسعه است. به علاوه، رابطه تولید ناخالص داخلی و واردات کالا و خدمات برای هر دو گروه، مثبت و رابطه نرخ ارز واقعی و واردات کالا و خدمات برای هر دو گروه، منفی ارزیابی شده است. از این رو، سیاستگذاران و دولتمردان باید از طریق توزیع مجدد درآمد و ثروت به نفع اقشار کم-درآمد و ایجاد انگیزه در آنان برای مشارکت در امر تولید، هم شکاف نابرابری را کاهش دهند و هم قدرت رقابت پذیری آنها را به منظور ارتقای موقعیت خود در بازار و کسب درآمدهای ارزی بالاتر، افزایش دهند.

تأثیر هزینه­های تأمین اجتماعی بر بازار­کار از قبیل دستمزد و اشتغال در تحقیقات اقتصادی همواره مورد توجه بوده است. هدف این مقاله ارزیابی اثرات هزینه های تأمین اجتماعی بر دستمزد و اشتغال با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی[1]در دوره زمانی 1386- 1358 در کوتاه­مدت و بلندمدت می­باشد. نتایج نشان می­دهد کسورات تأمین اجتماعی کارگران بر دستمزد حقیقی در کوتاه مدت و بلند مدت، تأثیر منفی داشته و قدرت خرید نیروی کار را کاهش می دهد. افزون بر این، هزینه های تأمین اجتماعی کارفرمایان، اثر منفی بر اشتغال داشته ولی معنادار نمی باشد. همچنین یافته ها نشان می دهد بهره وری نیروی کار و رشد اقتصادی مهمترین عوامل مؤثر بر بازار کار(دستمزد و اشتغال) می باشند.

بهره برداری از رویدادها و مناسبتها""، هنر بازاریابی و بازاریابانی است که برای موقعیتها، برنامه دارند. تولد ""نوه ی ملکه"" در انگلیس یک فرصت بود که برخی برندها وشرکتها توانستند در پرتو آن سود سرشاری تصیب خود سازند. چگونه می توان از این فرصتها برای سودزدایی و افزایش درآمد استفاده کرد؟ پاسخ این پرسش را استادان بازاریابی در ""سرعت عمل"" و ""انعطاف پذیری"" جستجو کردند که دو ویژگی اصلی برندهایی است که آگاهانه از رویدادها، بهره برداری می کنند. در این اثر با اقدامات چند برند معروف در انگلیس آشنا می شوید که بخوبی توانستند تکنیکهای فرصت یابی را در بازاریابی و فروش، در عمل پیاده سازی و اجرا کنند.

. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر تغییرات آنی و تدریجی نرخ مالیات بر ارزش افزوده به عنوان بخشی از سیاست های سمت تقاضا بر متغیرهای اقتصاد ایران با استفاده از روش شبیه سازی و تدوین سمت تقاضای الگوی کلان اقتصادسنجی ایران است. بدین منظور، در ابتدا الگویی شامل شش معادله رفتاری و سه اتحاد حول دیدگاه کینز تشکیل و سپس ضرایب معادلات آن با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) برای دوره (1387-1360) برآورد شده است. در نهایت نیز برای انتخاب منطقی سیاست های مالی دو سناریوی افزایش آنی نرخ مالیات بر ارزش افزوده (از 5/1 به 5 درصد) و افزایش تدریجی سالیانه یک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده مورد آزمون شبیه سازی قرار گرفته اند به طوری که بهترین انتخاب منوط به حداقل هزینه جانبی اقتصادی هر یک از سیاست ها شده است. نتایج حاصل از پیش بینی نشان می دهد که یک شوک در جهت افزایش نرخ مالیات بر ارز ش افزوده اثری انقباضی بر مخارج بخش خصوصی و اثری افزایشی بر تورم دارد، به طوری که این اثر در بلندمدت کاملاً از بین رفته و متغیرها در سطح قبل از شوک قرار می گیرند. این در حالی است که تغییر تدریجی نرخ مالیات بر ارزش افزوده با وجود اثری مشابه با تغییر آنی اما با شدت کمتری متغیرها را تحت تأثیر قرار می دهد. در این سناریو نرخ تورم با افزایش 01/0 درصدی در هر سال مواجه است و نهایتاً در پایان دوره پیش بینی به 05/0 درصد می رسد. با اعمال سناریوی اول نرخ تورم در ابتدای دوره با افزایش 5/2 درصدی مواجه می گردد، بنابراین اینگونه استدلال می شود که تغییر تدریجی در این زمینه نتایج بهتری نسبت به شوک درمانی در پی خواهد داشت.

رفع فقر و کاهش نابرابری از وظایف اصلی دولت به شمار می آید. دولت می تواند با ارائه خدمات عمومی از قبیل خدمات آموزشی وضع اقتصادی افراد را تغییر دهد و نقش مهمی در کاهش فقر و نابرابری ایفا نماید. آیا توزیع مخارج عمومی آموزش در ایران به نفع افراد فقیر و دهک های پایین جامعه صورت گرفته است؟ این مقاله به بررسی توزیع مخارج عمومی آموزش در ایران در سال 1386 می پردازد. روش تحلیل بکار رفته در این مقاله، رویکرد تحلیل وقوع منفعت است که شاید در ایران نخستین بار در این مقاله از آن استفاده شده است. برای بررسی سؤال تحقیق منحنی تمرکز منفعت، منحنی لورنز درآمد، ضریب سوئیتس و ضریب جینی بکار گرفته شد. یافته های تحقیق نشان می دهند که در مقطع ابتدایی توزیع مخارج آموزش فزاینده است، یعنی گروه درآمدی فقیرتر سهم بیشتری از منافع حاصل از مخارج دولت را نسبت به گروه درآمدی ثروتمندتر دریافت نموده است. در مقطع راهنمایی، متوسطه و آموزش عالی این توزیع کاهنده است یعنی گروه درآمدی ثروتمندتر سهم بیشتری از منافع حاصل از مخارج دولت را نسبت به گروه درآمدی فقیرتر دریافت نموده است. در مجموع، توزیع مخارج عمومی آموزش در ایران کاهنده است، بنابراین پیشنهاد می شود موانع دسترسی افراد فقیر به خدمات آموزشی دولت شناسایی شده و مرتفع گردد تا راه های دسترسی این افراد به خدمات آموزشی هموار شود.

در بررسی موانع تجاری سازی ایده های نو، دو رویکرد وجود دارد؛ یکی رویکرد عینی که به بررسی موانع مشهود و قابل اندازه­گیری تجاری سازی می پردازد و دیگری رویکرد ذهنی است که بر روی ادراکات و برداشت کنش گران از این موانع تاکید دارد. این مطالعه ذیل رویکرد دوم، در سنت پدیدارشناسی و با بهره­گیری از تکنیک مصاحبه­ی عمیق در گروه های کانونی صورت گرفت. مصاحبه ها با سه گروه شش نفری که به صورت هدفمند از بین اعضای بنیاد ملی نخبگان انتخاب شده بودند، انجام شد و پس از پیاده سازی و استخراج با استفاده از روش کلایزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تجربه ی نخبگان، در سه سطح توصیفی، تفسیری و تبیینی حاکی از شکل گیری نخبه ای معضله دار می باشد که در میدان اقتصادی- اجتماعی، سوژه ای تنها؛ در میدان آموزشی سوژه ای نابالغ؛ و در میدان اداری، سوژه ای سرگردان است. محققان مفهوم «تحقق نخبگی» را به عنوان راه حلی برای پرکردن شکاف میان رویکرد عینی به نخبگان و رویکرد ذهنی به مسئله(تجربه ی آنان از خود به عنوان نخبه) ارائه کردند.

در هجدهم دسامبر سال 2010، ایران قیمت محصولات کشاورزی و نفت داخلی خود را تا 20 برابر افزایش داد. این اقدام، ایران را به اولین کشور عمدة صادرکنندة نفت تبدیل کرد که در راستای کاهش قابل ملاحظه یارانه های ضمنی انرژی گام برداشته است. مقالة حاضر مروری بر موضوعات اقتصادی و تخصصی مرتبط با برنامه ریزی و اجرای اولیه این اصلاح از جمله پرداخت های انتقالی به خانوارها و اطلاع رسانی عمومی [2] دارد که نقش به سزایی در موفقیت این اصلاحات ایفا کرده اند. علاوه بر این، موضوع مربوط به اصلاح مذکور به ترتیب تاریخ زمانی (به ویژه در مراحل نهایی آماده سازی) بررسی می شود. در نهایت مقاله با بررسی چالش های اصلی فاز دوم هدفمندی خاتمه می یابد.

قیمت گذاری در دوران رکود""، کاملاً متفاوت از زمانهای معمولی نظیر رونق بازار است. مقاله ی حاضر بدون هیچ گونه حاشیه روی، برای قیمت گذاری در دوران رکود، هم اشتباهات فاحش مدیران بویژه فروشنده ها را آشکار می سازد، هم روشهای سودمندی برای قیمت گذاری در این دوران معرفی می کند. برجستگی این مقاله در آن است که 10 سؤال کلیدی دارد که به عنوان خطوط راهنما می تواند تصمیم گیری شما را برای ""قیمت گذاری"" آسان سازد. جالب است بدانید ""قیمت گذاری"" به رغم اهمیت آن، در جلسات هیأت مدیره مورد کم توجهی قرار می گیرد. آمارها نشان می دهد که بیش از 55 درصد مدیران بر این باورند که حتی هیأت مدیره نیز ""قیمت گذاری"" را جدی نمی گیرد. این در حالی است که ""قیمت گذاری"" بقای سازمان و شرکتها را تضمین می کند.

در این مقاله، بهر­ه­وری مخارج دولت و اندازه بهینه دولت برای کشورهای عضو اوپک، از جمله ایران، با استفاده از مدل رشد درون­زای بارو، تجربی شده توسط کاراس، بررسی شده است. برای تخمین مدل کاراس، داده های ترکیبی کشورهای عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) بین سال­های 2006-1970 استفاده شده است؛ زیرا ساختار تأمین مالی این دولت­ها، مبتنی بر درآمد­های نفتی است و سهم بالای این درآمد­ها از تولید ناخالص داخلی آن­هاست. تحلیل اندازه دولت ایران، در بین کشور­های عضو اوپک با ساختار مشابه تأمین مالی مخارج دولت، اهمیت بسیار دارد. تخمین­ها بهره­وری نیروی کار را بیشتر از بهره­وری سرمایه و بهره وری مخارج دولت را بسیار پایین­تر از «یک»، و درحدود 51/0 نشان می­دهد؛ بنابراین قاعده بارو نقض می­شود؛ یعنی اندازه دولت در این کشورها بالاتر از اندازه بهینه است. متوسط اندازه دولت ایران، نسبت به متوسط کل اوپک و همچنین نسبت به اندازه بهینه دولت، تخمین زده شده برای کل اوپک بالاتر است. اندازه بهینه دولت برای کشور­های عضو اوپک در حدود 11/22 درصد بوده است.

دوره مشروطه و سال هایی که منتهی به آن شده، شاهد بروز و ظهور سازمان ها و نهادهای اقتصادی بسیاری بر اثر مواجه شاه و روشنفکران با غرب بوده است. تلاش های بی شماری به جهت اصلاح امور اقتصادی صورت گرفته و با توجه به حضور و فعالیت چشم گیر تجار، می توان این دوره ها را دوره های فعال اقتصادی نامید؛ اما در این میان آنچه کمتر دیده شده و به آن پرداخته شده، ویژگی های رفتاری و سبک زندگی ایرانیان به خصوص در شهرها بوده است. سوژه انسانی و نیز مباحث مستقیم مربوط به اقتصاد معیشتی امر مغفول در اسناد تاریخی و تحلیل های تاریخی پس از آن است. توجه به این مهم که اوضاع اقتصادی چگونه بر افراد سهل یا تنگ می گرفته، ماجرایی است که جزء به اختصار و تنها در زمان های قحطی روایت نشده است. این پژوهش تلاش دارد که ابتدا چهره ای از ایرانی دوره پایانی قاجار به لحاظ سبک زندگی و استفاده از کالاهای فرهنگی و یا ضروری ارایه دهد. از طرف دیگر بر اساس اندک داده هایی که از قیمت ها و اوضاع اقتصادی از ابتدای دوره ناصری تا برآمدن رضاخان در اسناد، سفرنامه ها و کتب تاریخی متعدد وجود دارد، تصویری از وضعیت اقتصادی، سبد مصرفی و درآمدی خانوارهای ایرانی ارایه دهد. در نهایت الگوی تورم سالانه، دلایل پیدایش تورم های حاد مقطعی، اوضاع روستاییان و شهرنشینان در قبال تورم موجود و نیز برخی اسناد از ویژگی های درآمدی مردم در آن دوران از نتایج این پژوهش بوده است.

مطالعات انجام شده در خصوص شناسایی عوامل موثر بر پدیده فرار مالیاتی در کشورهای در حال توسعه حاکی از آن است که چهار متغیر نرخ مالیات، پیچیدگی قوانین و مقررات، نبود سرمایه اجتماعی و تورم، علاوه بر اینکه به طور تقریبی میان این کشورها به عنوان عامل مشترک به شمار می آیند، در این حوزه بیشترین اثرگذاری را نیز دارا هستند. بر این اساس، در این مطالعه سعی گردیده تا با استفاده از یک الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده برای دوره 13۸۶–13۵۰ تأثیر متغیرهای بیان شده بر فرار مالیاتی در اقتصاد ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. نتایج حاصل از تخمین الگو حاکی از آن است که در بلندمدت، هر چهار متغیر مورد نظر با فرار مالیاتی رابطه ای مثبت و معنی دار داشته اند. در خصوص دوره کوتاه مدت نیز تمامی نتایج به طور تقریبی شبیه به نتایج بلندمدت است، البته با این تفاوت که تورم نقش تعیین کننده ای بر فرار مالیاتی نداشته است.

مقاله حاضر به بررسی نقش و تأثیر نگرش ها، سیاست ها و عملکردهای دولت محلی (به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر تقاضای نیروی کار) بر ساختار و وضعیت اشتغال در شهرهای تهران و مونترال کانادا پرداخته است. روش تحقیق این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد. جمع آوری اطلاعات به شیوه های مشاهدات مستقیم، مطالعه اسناد، گزارش ها، اطلاعات منتشره از سوی نهادهای رسمی و مصاحبه با کارشناسان داخلی و خارجی به دست آمده است. یافته های مطالعه نشان می دهد که تفاوت های نظام برنامه ریزی و سیاست های مدیریت شهری دو کشور به طور عام و دو شهر تهران و مونترال به طور خاص در وضعیت و میزان اشتغال و بیکاری، تأثیر بسزایی دارد. این تأثیر هم در بعد کمی و هم در بعد کیفی قابل مشاهده است. نتایج مطالعه تطبیقی نظام مدیریت محلی شهرهای تهران و مونترال بیان می دارند که در هر دو شهر، مقوله اشتغال و توسعه فضای کسب و کار به صورت گوناگون مورد توجه قرار گرفته و در هر دو کلان شهر مورد مطالعه (اگرچه به طور متفاوت) برنامه ها، استراتژی ها و اقدامات اجرایی برای ایجاد اشتغال و فعالیت های کارآفرینانه انجام شده است. اما در مقایسه، ضعف بسترهای قانونی و حقوقی، مشارکت اندک بخش خصوصی، عدم وجود ارتباط متقابل اقدامات شهرداری ها با اسناد و برنامه های فرادست و ... از جمله مسایل و مشکلات پیش روی نظام مدیریت شهر تهران در ایجاد اشتغال و ساماندهی فضای کسب و کار است؛ لذا شناخت و تبیین ساخت اجتماعی- فرهنگی اشتغال شهری و تأثیر نظام مدیریت محلی بر کم و کیف آن می تواند تصمیم سازان و تصمیم گیران را در ایجاد، ساماندهی و برنامه ریزی صحیح اشتغال یاری نماید.

در این مقاله دو پرسش اصلی در مورد مشوق های مالیاتی مورد توجه قرار می گیرد: نخست اینکه، آیا کشورها بر سر مشوق های مالیاتی به همان روشی رقابت می کنند که در مورد نرخ های مالیاتی چنین کاری را انجام می دهند؟ و دوم، آیا مشوق های مالیاتی به کار گرفته شده، بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی اثر دارد؟ نتایج آزمون پرسش اول با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی برای داده های پانل و به کارگیری روش تخمین حداکثر درست نمایی(MLE)، حاکی از آن است که کشورهای درحال توسعه، به دنبال رقابت بر سر نرخ های مالیاتی و تعطیلات مالیاتی (و نه تخفیف های سرمایه گذاری) هستند. به عبارت دیگر، حکومت یک کشور، سیاست مالیاتی دولت های دیگر را به عنوان ملاکی برای قضاوت در مورد سیاست مالیاتی خود در نظرمی گیرد. همچنین نتایج آزمون پرسش دوم با استفاده از روش اقتصادسنجی برای داده های پویا و به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) حاکی از آن است که نرخ های مالیاتی و تعطیلات مالیاتی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر می گذارند، در حالی که تخفیف های سرمایه گذاری چنین حالتی ندارند و از سویی، تنها نرخ های مالیاتی اثر معنا داری بر سرمایه گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی دارند. مشوق های آزمون شده در این مقاله شامل کاهش نرخ های مالیاتی، تعطیلات مالیاتی و تخفیف های سرمایه گذاری و شواهد تجربی، براساس دوره زمانی 2008- 1985 و اطلاعات 45 کشور درحال توسعه است.