درخت حوزه‌های تخصصی

از آنجایی که اصلاح نظام مالیاتی از کارآیی لازم برخوردار نیست و پایه مالیاتی آن به وسیله قوانین مختلف محدود شده است، ضرورت اصلاح آن از طریق جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده با نظام سنتی مالیات غیر مستقیم، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد که دولت به همین منظور برنامه هایی را در نظر دارد و اقداماتی را انجام می دهد. ضروری است پایه مالیاتی سیستم جدید نیز در جهت تقویت توانایی جذب درآمد، برنامه ریزی و اعمال شود. هدف عمده این مقاله پیش بینی درآمدهای مالیات برارزش افزوده و تعیین حداقل نرخ اعمال آن بوده و بدین منظور الگویی برای شبیه سازی درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده، و قابل اجرا در اقتصاد ایران که دارای سیستم مالیات غیر مستقیم مشتمل بر مالیات بر کالاها و خدمات و تعرفه ومالیات بر واردات است، پیشنهاد شده. نتایج نشان می دهد پایه باقوه مالیات بر ارزش افزوده در الگوی معمول و همچنین الگوی پیشنهادی این مقاله 8/20 درصد از تولید ناخالص داخلی بوده و در صورتی که دولت بخواهد درآمدهای سیستم متداول مالیات های غیر مستقیم را تکرار کند، برای مالیات بر ارزش افزوده حداقل نرخ معادل 6/11 درصد را باید در نظر گرفت.

امروزه دانشگاه‌ها در تلاش برای ایفای نقش مؤثرتر در جامعه پیرامون خود هستند. ارائه آموزش‌های کارآفرینی به منظور پرورش دانشجویانی با داشتن ویژگی‌های کارآفرینانه، یکی از کارکرد‌های نوین دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی برای حرکت در جهت نیازهای جامعه می‌باشد. در این رابطه، شناخت ویژگی‌های کارآفرینانه دانشجویان، می‌تواند به پیشبرد اهداف دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی برای برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های آموزشی کارآفرین محور کمک نماید. این پژوهش با هدف بررسی روحیه کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام و در چارچوب کلی پژوهش‌های توصیفی- پیمایشی به انجام رسیده است. جامعه آماری پژوهش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام بوده است که تعداد 115 نفر از آن‌ها به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب و با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. روش آلفای کرونباخ و روش تنصیف به منظور تشخیص پایایی پرسشنامه‌ها استفاده شده است که مقدار ضرایب محاسبه شده به ترتیب برابر 89/0 و 51/0 بوده است که برای انجام تحقیق قابل قبول می‌باشد. روایی محتوایی پرسشنامه نیز با نظرخواهی از کارشناسان و اساتید مرتبط با موضوع تایید شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان داده است که روحیه تحمل ابهام، توفیق‌طلبی، ریسک‌پذیری، خلاقیت و کنترل درونی در بین بیشتر دانشجویان در سطح بالا و روحیه استقلال‌طلبی در سطح پایین بوده است. همچنین، مقایسه روحیه کارآفرینی بین دانشجویان ورودی جدید و دانشجویان سال آخر نشان داده است که از نظر ویژگی‌های کارآفرینانه تفاوت معنی‌داری بین این دو گروه وجود نداشته است. دانشجویان دختر و پسر تنها از نظر میزان خلاقیت با یکدیگر تفاوت داشته و دانشجویان دختر از میزان خلاقیت بالاتری برخوردار بوده‌اند و در مورد سایر ویژگی‌های کارآفرینانه تفاوت معنی‌داری بین دانشجویان دختر و پسر مشاهده نشده است.

در سال‎های اخیر مدل‎هایی برای تخمین کارآیی فنی تغییر پذیر در زمان پیشنهاد گردیده است. این مدل‎ها از نظر ویژگی و نتایج با یکدیگر تفاوت داشته و هر یک دارای خصوصیت‎های مربوط به خود می‎باشد. این مطالعه در فضای تولید مرزی به مقایسه و بررسی دو مدل "کارایی فنی متغیر در طول زمان" مطرح شده در ادبیات مرزی تصادفی، یعنی مدل کورنول، اشمیت، و سیکلز)1990، (CSS و مدل لی و اشمیت )1993،(LS می‎پردازد. سپس به‎منظور گسترش مدلLS و آزاد سازی فرض یکسان بودن روند زمانی برای تمامی واحدها، با معرفی مدل روند‎های زمانی با ویژگی گروهی واحد‎ها )2006،(GS، و با در نظر گیری فرم تابعی پارامتریک برای رفتار زمانی گروه‎ها در این مدل به تخمین پارامتر‎های اصلی مدل و پارامتر‎های اثر گذار هر گروه پرداخته می‎شود. مشاهدات مورد استفاده در این مطالعه درباره تمامی کارخانه‎های فعال سیمان در ایران (33 کارخانه) برای دوره‎ی زمانی 84-1375 می‎باشد. نتایج به‎دست آمده نشان می‎دهدکه برخلاف مشابهت‎ها تفاوت‎های اساسی میان مدل‎ها وجود دارد. در مجموع مدل GS به دلیل در نظر گیری تفکیک ویژگی‎های مشترک واحد‎ها به همراه روند زمانی خاص برای هر گروه نتایج دقیق‎تری را نسبت به سایر مدل‎ها به خود اختصاص داده است. این آزمون در زمینه ویژگی مقیاس ظرفیت واحدها و طبقه‎بندی در سه گروه واحدهای تولید بالای3000 تن، بین3000-1000 تن، و زیر1000 تن انجام گرفته است که متوسط کارایی برای گروه‎های اول، دوم، و سوم به ترتیب 81/0، 93/0 و 75/0را به همراه داشته است. چنین نتیجه‎ای برای دو مدلLS و CSS تنها به‎‎صورت جمعی برای تمامی واحد‎ها قابل دستیابی است، که به ترتیب ارقام متوسط 84/0و 76/0را ارایه می‎دهند. این یافته مهم را می‎توان برای کشش نهاده‎ها وکشش مقیاس به تفکیک گروه‎ها و یا تک تک واحد‎ها نیز مشاهده نمود، که درانجام سیاست گذاری‎های تعرفه‎ای نهاده‎ها درباره هر گروه اهمیت دارد.

اصلاح نظام مالیاتی به عنوان بخشی از اصلاح نظام مالی کشورها، هسته مرکزی سیاست های اقتصادی و جریان تعدیل اقتصادی را تشکیل می دهد. در این راستا، وسیع تر کردن پایه سیستم مالیاتی و منطقی کردن نرخ های مالیاتی از اولویت های اصلی خواهد بود. لذا محاسبه نرخ های بهینه مالیات بر کالاها و خدمات و محاسبه هزینه نهایی رفاه اجتماعی ناشی از مالیات های غیرمستقیم در ایران از اهداف اصلی این مقاله می باشد. به منظور محاسبه هزینه نهایی رفاه اجتماعی، به کشش های قیمتی خودی و متقاطع کالاهای مورد نظر و همچنین نرخ های بهینه مالیات بر کالاها و خدمات نیاز می باشد. این کشش ها از برآورد توابع تقاضای 10 گروه کالا و خدمات مشمول مالیات با استفاده از سیستم مخارج خطی و به روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط و داده های ده دهک هزینه ای خانوارهای شهری ایران در طی سال های 89-1375 به دست آمده اند. نرخ های بهینه مالیات نیز با استفاده از مدل رمزی در دنیای چند نفره و تابع رفاه اجتماعی ساموئلسون- برگسون محاسبه شده اند. در این مدل با استفاده از روش لاگرانژ ، تابع رفاه اجتماعی با توجه به یک مقدار درآمد مالیاتی مشخص برای دولت، حداکثر می شود. نتایج نشان می دهد که در نرخ گریز از نابرابری اجتماعی صفر که فقط هدف کارآیی مالیات های غیرمستقیم موردنظر است، نرخ های بهینه مالیات تقریباً به یکدیگر نزدیک اند و با افزایش این نرخ که جنبه عدالت اجتماعی، بیشتر از جنبه کارآیی مورد توجه قرار می گیرد، نرخ های بهینه مالیات از یکدیگر فاصله می گیرند و حتی بعضی از گروه کالاها مستحق دریافت یارانه می شوند. همچنین هر چه نرخ گریز از نابرابری اجتماعی افزایش می یابد، هزینه نهایی رفاه اجتماعی ناشی از تغییر نرخ های مالیات بر کالاها و خدمات کاهش می یابد و در بالاترین مقدار نرخ گریز از نابرابری اجتماعی، کاهش رفاه بسیار کم می شود. لذا در مورد گروه های کالایی که یارانه به آنها تعلق می گیرد، کاهش یارانه و درمورد سایر گروه ها، افزایش مالیات سبب کاهش رفاه اجتماعی می شود.

هر کشوری در راه توسعه تلاش می کند ، زیرا توسعه هدفی است که اکثر مردم آن را ضروری می دانند . پیشرفت اقتصادی تنها یکی از جنبه های توسعه است ، به این مفهوم که توسعه صرفاَ یک پدیده اقتصادی نیست . بسیاری از کشورها به منظور تقویت پایه های توسعه و رفع و تعدیل عدم تعادل ها و انبوه مسائل و مشکلات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی شان ، بیش از هر زمان دیگری نیازمند برنامه ریزی و شناسایی امکانات و منابع بالفعل و بالقوه شان می باشند. بر اساس مطالعات انجام متعدد آموزش و توسعه آموزشی یکی از مهم ترین ارکان توسعه می باشد ...

بی تردید، فقر یکی از بزرگ ترین دغدغه های تمام جوامع بشری و نظام های اقتصادی است. پر واضح است که، اگر علم اقتصاد و اقتصاددانان نتوانند تحلیل مناسبی از این پدیده تلخ و راه کارهای مبارزه با آن ارائه کنند، دانش چندان سودمندی نخواهند داشت. در واقع، اگر اقتصاددانان بهره وری محور فقط قادرند فقر را به پایین بودن بهره وری افراد نسبت دهند، باید بپذیرند که نظریه اقتصادی آن ها، دست کم برای نیمی از بشریت، چیزی بیش از یک قصه نیست. این یکی از نکات مهم و مورد تأکید در مقاله حاضر است که موجب تمایز آن از سایر آثار موجود در این حوزه می شود. در واقع، موضوع مورد بررسی در مقاله حاضر این است که، بر خلاف تصور اقتصاددانان مرسوم، فقر خاستگاه فردی ندارد، بلکه عمدتاً ناشی از کاستی های نهادی است و به همین دلیل، نمی توان آن را فقط به بهره وری افراد نسبت داد. بر این اساس، در مقاله حاضر نشان داده خواهد شد که در اقتصاد متعارف، سرچشمه های فقر به خوبی شناسایی نشده است. در حالی که نهادهایی مانند طبقه مرفه، ارث، آداب و سنن به خوبی می تواند دلایل اصلی فقر افراد باشد. علاوه بر این، منطق قیاسی و روش شناسی ریاضیاتی رایج در اقتصاد متعارف باعث شده است که اقتصاددانان از روش های پژوهشی مانند مشاهده گر مشارکت کننده که مورد تأکید نهادگرایان است، بهره نگیرند. حال آنکه، در برخی از پژوهش های نهادی اخیر، با کمک این روش پژوهش به خوبی نشان داده شده است که در اغلب بررسی های پیشین درباره فقر، جنبه های مهمی از موضوع نادیده گرفته شده و از آن ها غفلت شده است.

در یک نظام مردم سالار دینی مردم در ایجاد مقبولیت برای حکومت و در جهت کارآمد سازی آن موثرند. اما شیوه نگرش مردم در مورد میزان و چگونگی ایفای نقش خود در حکومت تحت تاثیر عوامل مختلف، در گذر زمان دستخوش تغییر می شود که عامل موثری در تعیین رابطه متقابل ملت و دولت و در نتیجه تعیین میزان مقبولیت و کارآمدی نظام است. در این پژوهش سعی شده نگرش مردم ایران در رابطه با راه های بهبود اوضاع کشور بررسی، و تاثیر عوامل احتمالی در نوع نگرش آنان شناسایی گردد. بدین منظور از روش شناسی کیو برای کشف نگرش ها و عامل های موجود در آن استفاده شده است. در این روش پس از شناسایی فضای گفتمان موجود ، با گزینش افرادی دارای نگرش های متفاوت و نظرخواهی از آنان، نظرات آنان بررسی شده و با تحلیل عاملی آن افرادی با نظرات مشابه در کنار هم قرار گرفته و ذهنیت افراد هر گروه مورد شناسایی و تحلیل و بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد نوع نگرش مردم به رابطه دولت و ملت و به تبع آن نقش خود در کارآمدی حکومت، عامل تعیین کننده ای در نوع نگاه آنان به مسائل و مشکلات کشور و شیوه رفتار سیاسی و اجتماعی آنان می باشد که لزوم توجه مدیریت کلان کشور نسبت به مدیریت افکار عمومی و اصلاح نگرش مردم در این زمینه را نشان می دهد.

بخش‌ کشاورزی‌، یکی‌ از مهمترین‌ بخشهای‌ اقتصادی‌ است‌ که‌ در فرایند توسعه‌اقتصادی‌ جایگاه‌ خاصی‌ دارد. از یک‌ سوی‌، نزدیک‌ به‌ 85 درصد شاغلان‌ بخش‌ کشاورزی‌ درمناطق‌ روستایی‌ هستند، و از سوی‌ دیگر، حدود 50 درصد کل‌ شاغلان‌ مناطق‌ روستایی‌ دربخش‌ کشاورزی‌ مشغول‌ به‌ کار هستند. بنابراین‌، بخش‌ کشاورزی‌ نقش‌ بسیار مهمی‌ در ایجاداشتغال‌ برای‌ روستاییان‌ و جلوگیری‌ از تسریع‌ مهاجرت‌ روستا به‌ شهر دارد. بدین‌ روی‌،شناسایی‌ عوامل‌ مؤثر برتقاضای‌ نیروی‌ کار در بخش‌ کشاورزی‌ از اهمیت‌ فراوانی‌ برخورداراست‌. در این‌ مطالعه‌، عوامل‌ مؤثر بر تقاضای‌ نیروی‌ کار بخش‌ کشاورزی‌ را شناسایی‌ کرده‌ایم‌ وسپس‌ تقاضای‌ نیروی‌ کار این‌ بخش‌ در طول‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ را تخمین‌ زده‌ایم‌. همچنین‌چشم‌اندازی‌ از عرضه‌ نیروی‌ کار روستایی‌ در برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ را ارائه‌ نموده‌ایم‌ و با فرض‌اینکه‌ هدف‌ برنامه‌، کاهش‌ نرخ‌ بیکاری‌ روستایی‌ به‌ سطح‌ رقم‌ مشابه‌ سال‌ 1375 باشد، سهم‌بخش‌ کشاورزی‌ و بخشهای‌ غیر کشاورزی‌ در ایجاد اشتغال‌ در مناطق‌ روستایی‌ را برآوردکرده‌ایم‌. بخش‌ کشاورزی‌، به‌ تنهایی‌، قادر به‌ ایجاد اشتغال‌ کافی‌ در مناطق‌ روستایی‌ نیست‌ ولازم‌ است‌ بخشهای‌ غیر کشاورزی‌ تقویت‌ شود و توسعه‌ یابد. در این‌ زمینه‌، سرمایه‌ گذاری‌ درصنایع‌ تبدیلی‌ و تکمیلی‌ در مناطق‌ روستایی‌ اهمیت‌ خاصی‌ دارد.

در جهان کنونی ، تبلیغات بازرگانی نقش بسزای در حوزه اقتصادهای ملی و بین المللی دارد به طوری که سالانه بیش از 400 میلیارد دلار در این صنعت هزینه می شود . از این مبلغ ، سهم کشورهای در حال توسعه ، بویژه کشور ایران ، رقمی ناچیز است ؛ زیرا عدم کارایی تبلیغات بازرگانی ، فقدان نظام نامه تبلیغاتی منسجم ، و مجموعه مقررات و ضوابط عمل از مهم ترین چالش ها و ضعف های این صنعت در کشور ما هستند . بنابراین ، اگر با نگاره معرفت شناختی به این موضوع نگریسته نشود و نظامی مطلوب تدوین نگردد ، سهم ما از فرصت های ناشی از تبلیغات ناچیز خواهد بود .

این مقاله ترجمه شده با استفاده از داده های کشوری و بانک جهانی بر تلاش های کشورهای OECD در معرفی بودجه ریزی عملیاتی یا نتیجه محور متمرکز است و با بررسی روندها و رویکردهای کشورهای مختلف، به بحث درخصوص مسائل مربوط به پاسخگویی عمومی (شامل حسابرسی خارجی) و شناخت مفاهیم مهم و رویکردهای کلی دولت، به ویژه تغییر رفتار نقش آفرینان اصلی و تغییر انگیزه محرکان سیاستی استفاده از اطلاعات عملکرد می پردازد. همچنین در مقاله محدودیت ها و تنش های بودجه ریزی عملیاتی و مدیریت عملکرد و مشکلات اندازه گیری و استفاده کارا از اطلاعات عملکرد مورد بحث قرار می گیرد. مهم ترین مطالب عنوان شده را می توان به این صورت خلاصه کرد: در زمینه رویکردهای اجرایی، تجربه کشورهای مختلف حاکی از آن است که کشورهای مختلف OECD در فازهای مختلف اجرای بودجه ریزی عملیاتی هستند. برخی کشورها یک روش تدریجی را اتخاذ کرده اند؛ برای مثال در آمریکا پیش از اجرای گسترده قانون عملکرد و نتایج دولت، این شیوه بودجه ریزی چهار سال به صورت پایلوت به اجرا گذاشته شد. دیگر کشورها هم روش تدریجی را انتخاب نمودند و مؤسسات بدون الزام به اجرای بودجه ریزی عملیاتی در کل دولت، به صورت داوطلبانه در این اصلاحات شرکت داشتند. آلمان و ایرلند از جمله کشورهایی به شمار می روند که نظام بودجه ریزی عملیاتی را به صورت پایلوت اجرا کرده اند. همچنین انگلستان، هلند، نیوزیلند و استرالیا نیز در زمره کشورهایی قرار دارند که روش اجرایی از بالا به پایین و کل سیستم را مدنظر قرار دادند. دیگر کشورها و به ویژه فنلاند روش از پایین به بالا و موردی را به کار برده اند که در آن به مؤسسات برای بهبود روش هایشان آزادی عمل بیشتری داده شده و اجبار کمتری از بالا به آن ها وارد می شود. مهم ترین اهداف متفاوتی که کشورهای اجراکننده بودجه ریزی عملیاتی دنبال می کنند، عبارتند از: کارایی و اثربخشی مدیریت سازمان ها و وزارتخانه ها یا ایجاد کنترل داخلی و پاسخگویی در وزارتخانه ها، بهبود تصمیم گیری در فرایند بودجه یا تخصیص منابع و پاسخگویی وزارتخانه ها به وزارت دارایی در خصوص منابع تخصیص یافته، بهبود شفافیت و پاسخگویی به مجلس و عموم مردم، تبیین نقش ها و مسئولیت های سیاستمداران و کارکنان دولت و دستیابی به صرفه جویی. برخی کشورها تنها به یک یا دو مورد از اهداف بالا توجه دارند و برخی دیگر هر چهار هدف را مدنظر دارند، اما وجه غالب هدف قرار دادن یک یا دو مورد از موارد بالاست. محدودیت ها و مشکلاتی که کشورهایOECD در اجرای بودجه ریزی عملیاتی با آن مواجه بوده اند بستگی به شرایط محیط سیاسی و اداری کشور مورد اجرا دارد. برای اجرای خوب، باید شاخص های عملکردی و اهداف را به سیستم موجود معرفی و سیستم پاسخگویی و کنترل را ایجاد نمود. تجربه این کشورها حاکی از آن است که به کارگیری شاخص های عملکرد برای فعالیت هایی که خدمات غیرملموس و خروجی غیرقابل مشاهده، مانند ارائه مشاوره های سیاستی دارند بسیار دشوار است. باید در نظر داشت که عملکرد تنها یک بعد از پاسخگویی است و دیگر ابعاد شامل اطمینان از صحت فرایند انجام امور و نحوه هزینه کرد منابع تخصیص داده شده است. به عبارت دیگر نباید کنترل های خروجی کاملاً جایگزین کنترل های ورودی گردد، بلکه مسئله اصلی پیدا کردن ترکیبی از هر دو کنترل در سیستم است. یکی از دشوارترین سازمان ها در زمینه اجرای بودجه ریزی عملیاتی ایجاد فرهنگ نتیجه محور در سازمان ها و در دولت است. دستیابی به تغییر رفتار و فرهنگ در دولت مستلزم یک رویکرد کلی دولتی و اتخاذ ترکیب مناسبی از مشوق هاست، به نحوی که تأثیر اقدامات نقش آفرینان کلیدی بر یکدیگر را مدنظر داشته باشد. اکثر کشورها به کشمکش برای دستیابی به تغییر رفتار کارکنان و سیاستمداران ادامه می دهند و باید در نظر داشت که این امر یک روند بلندمدت است.