درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق تلاش شد تا تأثیر جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده به جای مالیات بر درآمد شرکت های تولیدی استان گلستان، بررسی، تجزیه و تحلیل شد. بنابراین، ابتدا مالیات بر درآمد قطعی شرکت های نمونه، شامل 67 شرکت، از پرونده های مالیاتی آنها استخراج، سپس ارزش افزوده هر شرکت با استفاده از روش تجمعی و با نرخ های سناریوهای چهارگانه 5/1، 3، 7 و 10 درصد برآورد شد. تجزیه و تحلیل داده های تحقیق بیانگر آن است که داده های تحقیق، غیر نرمال است؛ بنابراین، برای آزمون فرضیه های تحقیق، از آزمون های ناپارامتری ویلکاکسون و آزمون کمکی فریدمن استفاده شده است. نتایج آزمون ها نشان می دهد که جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده با نرخ های پایین 5/1 و 3 درصد به جای مالیات بر درآمد شرکت های تولیدی، باعث کاهش درآمدهای مالیاتی استان خواهد شد. علاوه بر اینکه جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده با نرخ های 7 و 10 درصد، به جای مالیات بر درآمد شرکت ها، باعث افزایش درآمدهای مالیاتی استان، می شود.

این تحقیق به بررسی تأثیر انتخابات و اخبار سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری بر نوسانات بازدهی بازار سهام تهران به عنوان شوک سیاسی میپردازد. این بررسی بر اساس دو دستهی مدل عمومی GARCH (GARCH و EGARCH و FIEGARCH) و جابه جایی مارکف MSM برای داده های شاخص اصلی قیمت و داده های حجم معاملاتی بازار سهام تهران انجام شده است. نتایج به دست آمده نشان میدهند که مدل های FIEGARCH و MSM برای نشان دادن برخی از خواص آماری داده ها مانند حافظهی بلندمدت، دمب پهن بودن، خوشه ای بودن واریانس ها و نشان دادن تعداد روزهایی که بازار سهام پرتلاطم تر و یا آرام تر است، موفق تر هستند. نشان میدهیم که تلاطم بازدهی سهام در روزهای قبل از انتخابات به دلیل شرایط عدم قطعیتی که بر بازار حاکم میشود، افزایش مییابد، هم چنین این افزایش تلاطم برای روزهای پس از انتخابات با به قدرت رسیدن برنده انتخابات به دلیل شوکهای سیاسی هم چنان پایدار است. با استفاده از مدل MSM احتمال غیرشرطی که سرمایه گذار در این دوره در دام یک روز پر تلاطم بیفتد، را به دست میآوریم. نتیجه نهایی اینکه دو مدل FIEGARCH وMSM به عنوان دو مدل کاربردی برای مدل سازی تلاطم در بازار سهام موید همدیگر بوده و میتوان آن ها را به عنوان ابزارهایی با کار برد متفاوت برای تحلیل تلاطم بازار سهام بهکار برد. طبقه بندی JEL: G14, P16

در پژوهش حاضر، تحلیل محتوای مقاله های هفت فصلنامه علمی- پژوهشی در حوزه اقتصاد، به منظور تعیین تعداد مقاله های منتشر شده، جنسیت، مقطع تحصیلی، مشارکت گروهی نویسندگان و گرایش موضوعی مقاله ها در یک دوره پنج ساله (1385- 1389) انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در دوره پنج ساله، 994 مقاله توسط 2215 نویسنده تألیف شده است که بیش از نیمی از آنها، یعنی 8/53 درصد دو نویسنده دارد. 8/14 درصد از نویسندگان زن و 2/85 درصد مرد هستند. میزان تحصیلات اکثر آنها یعنی 8/59 درصد دکتری است. گرایش موضوعی مقاله ها نیز با استفاده از طبقه بندی نشریه بین المللی ادبیات اقتصادی در قالب هفده موضوع اصلی قرار گرفت. اختصاص موضوع به هر مقاله در ابتدا با توجه به عنوان، چکیده، کلیدواژه ها و سپس با نگاهی اجمالی به متن مقاله انجام شد. نتایج تحلیل موضوعی نشان می دهد که بیشترین فراوانی، مربوط به موضوع ""اقتصاد مالی"" با 9/15 درصد است. سپس ""اقتصاد کلان و اقتصاد پولی"" با 8/15 درصد در مرتبه دوم و ""اقتصاد بین الملل"" با 4/15 درصد در مرتبه سوم قرار دارد. بیشترین مقاله ها درباره سه موضوع مذکور، در فصلنامه های پژوهشنامه اقتصادی و تحقیقات اقتصادی چاپ شده است. همچنین بر اساس نتایج پژوهش، موضوع های دیگر در نشریه های مورد بررسی، کمتر از 10 درصد را به خود اختصاص داده است.

در این مقاله، تأثیر جمعیت بر رشد اقتصادی ایران در چارچوب الگوی رشد بهینه مورد بررسی قرار گرفته است. الگوی رشد بهینه، یک نوع برنامه ریزی پویا و غیرخطی تلقی میشود. برای حل این الگوها از روش های کلاسیک استفاده میشود، اما در این مطالعه برای اولین بار از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. براساس یافته های این پژوهش، به نظر میرسد رشد جمعیت در سال های (1386-1350)، سهم عمده ای از رشد سرمایهی سرانه و محصول سرانه را در اقتصاد ایران توضیح میدهد، به طوریکه رشد جمعیت دو و نیم درصدی در سال های گذشته، سطح مصرف سرانه، سرمایهی سرانه، درآمد سرانه و پس انداز سرانه را به ترتیب 46%، 14%، 14% و 8% افزایش داده است. هم چنین بر مبنای نتایج حاصل از الگو، نرخ رشد جمعیت صفر برای سال های آینده در اقتصاد ایران توصیه نمیشود و بهتر است جمعیت در آینده، همانند گذشته با یک نرخ رشد مثبت به افزایش خود ادامه دهد. بر اساس نتایج به-دست آمده چنین پیش بینی میشود که درصورت افزایش یک درصدی نرخ رشد جمعیت، مصرف سرانه، سرمایهی سرانه، درآمد سرانه و پس انداز سرانه به ترتیب رشدی معادل4.33%، 18%، 8.2% و 9.7% داشته باشند. طبقه بندی C61; C88; O47

قراردادهای مالی دولتی به جهت حجم انبوه سرمایه و تعدد نفرات مرتبط با آنها از اهمیت بسیاری برخوردار است. مقنن با درک این اهمیت نهادهای نظارتی متنوعی را در قوای سه گانه ناظر بر این قراردادها نموده است. به عبارت دیگر بررسی نظام حقوقی کشور نشان می دهد اصل نظارت برای سالم سازی نظام حاکمیت، کما بیش در قانون اساسی و سایر لایه های قانونی کشور مدنظر بوده است اما طراحی و تقویت یک نظام جامع و کارآمد نظارتی که اجزای مختلف سیستم سیاسی و اداری را تحت پوشش قرار دهد، همچنان مورد نیاز است. زیرا اجرای صحیح وظایف این نهادهای نظارتی همواره با چالش های اساسی در ابعاد قانونی، اجرایی و قضایی مواجه بوده است. ناهماهنگی بین دستگاه های نظارتی، موازی کاری، ضعف ساختاری، ابهام در قوانین و مقررات، تراکم قوانین، نگاه مدیران، ضعف فرهنگ نظارت پذیری از جمله عوامل ظعف نظارت و بروز چالش در حوزه ی قراردادهای مالی می باشد. شناسایی این نهادها و چالش های یاد شده در آنها و نیز ارائه راه کارهای برون رفت از این چالش ها و محدودیت ها ، موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد.

درباره نقش روزافزون سرمایه انسانی در اقتصاد دانش بنیان و اهمیت حیاتی انگیزه در تشکیل سرمایه انسانی، مطالعه حاضر به ارزیابی نرخ بازده آموزش با تأکید بر مشاغل تخصصی و فعالیت های بازرگانی در بازارکار ایران می پردازد. با استفاده از داده های حاصل از آمارگیری از ویژگی های اقتصادی ـ اجتماعی سال 1381 مرکز آمار ایران و روش الگوسازی چندسطحی، نتایج و یافته های تجربی به دست آمده نشان می دهند که 1- نرخ بازده آموزش در بازار کار ایران مثبت و البته میزان آن کمتر از 10 درصد است. 2- برآوردهای حاصل از تابع پایه دریافتی مینسر و روش الگوسازی یک سطحی، نادرست و گمراه کننده هستند. 3- نرخ بازده آموزش بین گروه های شغلی (به ویژه متخصصان) و فعالیت های مختلف (از قبیل فعالیت های بازرگانی) یکسان و برابر نیست و 4- بخشی از این نابرابری ها، ناشی از تصادف یا علل مهار نشدنی و غیرقابل سنجش هستند، و بخشی دیگر به کمک متغیرهایی چون جنسیت، منطقه جغرافیایی، تراکم سرمایه انسانی، نوع شغل و فعالیت، قابل تبیین و توضیح است. یافته های تجربی در این مورد مؤید آن است که بازده آموزش برای شاغلان مناطق شهری (به میزان 8/1 درصد)، شاغلان زن (به میزان 4/4 درصد)، افراد شاغل در محیط های با تراکم بیشتر سرمایه انسانی (به میزان 5/3 درصد)، شاغلان مشاغل تخصصی (به میزان 7/1 درصد) و شاغلان فعالیت های بازرگانی (به میزان 3/1 درصد) بیشتر از بازده آموزش سایر شاغلان است.

کیفیت سود از عوامل مهم و تأثیرگذار بر میزان نگهداری وجه در نقد شرکتها است. نتایج برخی از پژوهشهای قبلی نشان داده است که افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری، باعث کاهش میزان نگهداری وجه نقد شرکتها میگردد. از این رو، هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی رابطه کیفیت سود (متغیر مستقل) و میزان نگهداری وجه نقد (متغیر وابسته) در بورس اوراق بهادار تهران است. سایر متغیرهای کنترلی مورد استفاده در پژوهش حاضر، عبارتاند از فرصتهای رشد، اندازه شرکت، ساختار سررسید بدهیها، رابطه با مؤسسات مالی، هزینه فرصت سرمایه سرمایهگذاری شده در داراییهای نقدی، اهرم شرکت، سایر داراییهای نقدی، ظرفیت تولید جریانهای نقدی، درصد تقسیم سود، نسبت سرمایهگذاری در داراییهای ثابت بر خالص داراییهای ثابت اول دوره، تعداد سالهایی که شرکت به عملیات خود ادامه داده است و عضویت در گروه تجاری. برای نیل به هدف پژوهش، اطلاعات دهساله (79-88) صد و پنجاه شرکت، مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیهها، از رگرسیون چند متغیره با استفاده از دادههای ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داده است که بین کیفیت سود و میزان نگهداری وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه منفی و معنیدار وجود دارد. به طور کلی، نتایج پژوهش نشان داده است که تقریباً 85 درصد از تغییرات در میزان نگهداری وجه نقد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با تغییرات متغیرهای مورد استفاده در مدل پژوهش، توضیح داده میشود.

عدالت یک مفهوم ارزشی است و در اقتصاد دستوری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نظریه اقتصاد سرمایه داری، عدالت را دستاورد فعالان اقتصادی در صحنه بازار می داند. نظریه اقتصاد سوسیالیستی، عدالت را برابری افراد از تمام امکانات جامعه می داند. نظریه اقتصاد اسلامی، عدالت را ایجاد فرصت برابر برای همه افراد جامعه می داند؛ ولی برابری درآمد و ثروت را عادلانه نمی داند چون میزانی از نابرابری برای پویایی جامعه و انگیزش افراد در صحنه تولید لازم است. در اهمیت عدالت همین بس که در نظریه اقتصاد اسلامی تمام چیزها با ترازوی عدالت سنجیده می شود. تمام کشورهایی که از عدالت نسبی برخوردارند، از مسیرهای متفاوتی عبور کرده اند؛ اما همه از یک سیستم صحیح آموزشی برخوردار بوده اند. ناتوانی سیستم های آموزشی برای حل مشکلات جامعه از اول ابتدایی تا پایان دانشگاه یکی از علل عمده بی عدالتی محسوب می شود. شاید بتوان ریشه بحران های اقتصادی و اجتماعی را در سیستم آموزشی جستجو کرد. این مقاله در پی پیدا کردن راهکار نظری برای اجرای عدالت در تمام زمینه های اقتصادی است. هدف از این مطالعه ارایه راهکاری برای تامین عدالت اقتصادی است. در این راستا هدف های فرعی زیر دنبال می شود: ارایه راهکار برای توزیع عادلانه درآمد؛ ارایه راهکار برای توزیع عادلانه فرصت های آموزشی؛ ارایه راهکار برای توزیع عادلانه فرصت های بهداشتی، مسکن و اشتغال. در این مطالعه فرضیه های زیر مدنظر بوده است: برای اجرای عدالت اقتصادی بر اساس نظریه اقتصاد اسلامی؛ مهم ترین عامل، ایجاد فرصت های برابر است. توزیع عادلانه درآمد و ثروت نیاز به توزیع عادلانه فرصت های شغلی و آموزشی دارد. روش پژوهش حاضر توصیفی است. برای کشف علت ناعادلانه بودن از روش توصیفی برای تحلیل وضع موجود و مقایسه آن با نظریه اقتصاد اسلامی استفاده شده است. محدوده فعالیت های دولت اسلامی وسیع است، به گونه ای که دولت می تواند از ابزارهای مالیاتی وسیع تری درجهت کنترل آزادی های اقتصادی استفاده کند. از دیدگاه عدالت، مهم ترین وظیفه دولت وظیفه توزیعی می باشد، که سنگین است و به دو بعد سیاست های نظارتی و درآمدی تقسیم می شود. برای تحقق اهداف پژوهش پیشنهاد می شود در خصوص اجرای عدالت اجتماعی لازم است ابتدا بین اندیشمندان و بعد بین قوای سه گانه مجریه، قضاییه و مقننه، وفاق منطقی ایجاد شود. زیرا تا زمانی که در مبانی نظری و مفهوم عملی عدالت، وحدت کلامی وجود نداشته باشد؛ اجرای آن با چالش های اساسی روبرو است.

یکی از اهداف مطلوب هر نظام سلامت ارائهی سازوکارهای مناسب تأمین مالی به منظور حمایت از خانوارها به هنگام تقاضا برای خدمات سلامتی است. در مطالعهی حاضر که به صورت مقطعی بر روی 400 نفر از بیماران بستری در بیمارستان های مرتبط با دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام گرفته است، پژوهش گران به دنبال تحلیل تأثیر برنامهی جاری بیمهی سلامت کشور با استفاده از مدل لاجستیک در راه نیل به هدف مذکور بودند. یافته های پژوهش گران نشان میدهند که از بین 16 متغیر مورد نظر، 8 متغیر شامل :جنسیت سرپرست خانوار، سکونت در تهران، بیماری اعضای خانوار، تعداد اعضای خانوار، تعداد دفعات بستری، سطح درآمد خانوار و مالکیت مسکن و پوشش بیمهی درمان مکمّل، ارتباط معناداری با احتمال مواجههی با هزینه های سنگین خدمات درمانی نشان دادند. نکتهی قابل تامل در این مطالعه عدم تأثیر برنامهی بیمهی سلامت کشور در جلوگیری از مواجههی با هزینه های سنگین خدمات درمانی است. به نظر میرسد عدم توجه دقیق مسئولین و سیاست گذاران نظام سلامت کشور در طراحی سازوکارهای مناسب بیمه ای، با توجه به مقتضیات کشور یعنی شرایط اقتصادی، اجتماعی، جمعیت شناختی و در نهایت الگوها و اپیدمیولوژی بیماریها از مهم ترین علل ناکارآمدی نظام بیمهی سلامت کشور در حمایت از بیماران میباشد. طبقه بندی JEL: C25, L10

صنعت سینما یکی از اجزای اصلی توسعهی فرهنگ محسوب میشود، توسعهی صنعت سینما نیازمند شناخت ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. این مقاله به مطالعهی ویژگیهای اقتصادی این صنعت میپردازد. در این راستا لازم است عوامل تعیین-کنندهی تقاضای فیلم سینمایی، تعیین شده و حساسیت متغیرهای مؤثر آن بررسی شود. هم چنین محاسبهی این کشش ها دارای کاربردهای مفیدی در سیاست گذاریهای اقتصادی است، تا بدین ترتیب به برنامه ریزیهای کارآمدی از نظر فرهنگی و اقتصادی در کشور و به-دنبال آن در منطقه و بازارهای جهانی دست یافت. در این مقاله ابتدا با تکیه بر مبانی نظری و با کمک مطالعات تجربی، عوامل مؤثر بر تقاضای فیلم سینمایی در ایران طی سال های 1380 تا 1387 در 28 استان کشور با استفاده از داده های ترکیبی، بررسی و سپس تقاضای تماشای فیلم با تفکیک به دو نوع فیلم ایرانی و خارجی با استفاده از داده های سری زمانی و با روش حداقل مربعات معمولی برای سال های 1350-1387 تخمین زده شده است. نتایج تخمین با روش داده های ترکیبی نشان میدهد که تقاضای فیلم سینمایی، رابطهی مستقیم با درآمد واقعی افراد و رابطهی معکوس با قیمت واقعی بلیط سینما دارد. هم چنین افزایش تعداد دستگاه های تلویزیون، رایانه و دستگاه های پخش VCD و DVD، تأثیر کاهشی در تعداد تماشاچیان فیلم های سینمایی دارد، نتایج تخمین با استفاده از داده های سری زمانی نیز نشان داد که تقاضای تماشای فیلم خارجی در مقایسه با تقاضای تماشای فیلم ایرانی، نسبت به تغییرات قیمت بلیط و هم چنین تغییرات نرخ سواد حساسیت بیش تری از خود نشان داده است. طبقه بندی JEL: 23C، 82L، 11Z