فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۰۱ تا ۶۲۰ مورد از کل ۱٬۳۴۲ مورد.
آثار بخشی سیاست پولی در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار بانک مرکزی وسیاست ها
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
الگوی تأمین اجتماعی صدر اسلام و دلالت های آن برای الگوهای نوین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه الگوهای متعارف تأمین اجتماعی سرمایه داری با چالش های فراوانی از جمله بحران های عمیق مالی مواجه اند. بروز این چالش ها، تدوین الگوی تأمین اجتماعی اسلامی را به ضرورتی اساسی تبدیل نموده است. در این تحقیق این فرضیه را مطرح می کنیم که می توان با به کارگیری روش تاریخی، الگوی تأمین اجتماعی صدر اسلام را کشف و پس از الغاء خصوصیات عصری آن، به الگوی مناسبی برای جوامع امروزی دست یافت. یافته های تحقیق که به روش تحلیل تاریخی انجام شده نشان می دهد در صدر اسلام الگوی متمایز و موفقی از تأمین اجتماعی وجود داشته است. این الگو متضمن ویژگی های برجسته ای چون: جامعه محوری (به جای دولت محوری)، استحقاق گرایی(به جای عام گرایی)، محله محوری(به جای تمرکزگرایی)، عدم دوگانگی کسورات مالیات و تأمین اجتماعی بوده است که توجه به آنها در طراحی الگوهای نوین تأمین اجتماعی به حل مشکلات موجود کمک خواهد کرد.
شاخص تولید خالص داخلی طیب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بروز مشکلات زیست محیطی در عصر حاضر توجه اقتصاددانان را به رویکرد توسعه پایدار جلب کرده و زمینه ساز طراحی شاخص تولید ناخالص داخلی سبز بوده است. این مقاله در تبیین رویکرد اسلامی نسبت به شاخص تولید ناخالص داخلی، این سؤال را مطرح می کند که چه نوع تولیدی از نظر اسلام مطلوب است و با اتخاذ رویکردی تحلیلی، این فرضیه را مطرح می کند که در گفتمان قرآنی و روایی، به جای توجه به تولید سبز، به تولید حلال و طیب توجه شده است. این رویکرد متفاوت دینی، موجب تغییراتی اساسی در حسابداری ملی، سیاست گذاری های تولیدی و همچنین برنامه ریزی پیشرفت می شود. در این رویکرد، شاخص متعارف تولید خالص داخلی با توجه به تولیدات غیر طیب، هزینه ها و منافع محیطی، اجتماعی و اخلاقی تعدیل می شود. شاخص پیشنهادی که از آن با عنوان شاخص تولید خالص داخلی طیب یاد شده ارزش کالاها و خدمات طیب تولیدشده در یک مقطع زمانی مشخص را نشان می دهد.
آثار بخشی سیاست پولی در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار بانک مرکزی وسیاست ها
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
بومی سازی اقتصادی و اقتصاد اسلامی: ملاحظاتی در رویکردهای تطبیقی و مبنائی(مقاله علمی وزارت علوم)
بررسی روش های تأمین مالی در سیستم اسلامی با تأکید بر صکوک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱ زمستان ۱۳۹۱ شماره ۱
33 - 76
حوزههای تخصصی:
پیشبرد اهداف کلان اقتصادی مانند برخورداری از پایداری و دستیابی به رشد درون زا و قابل دوام اقتصادی از اهداف تمام نظام های اقتصادی می باشد. رشد روز افزون ابزارهای مالی و توسعه هر چه بیشتر نظام های مالی از این حقیقت منتج می شود که؛ توسعه نظام مالی جزء لاینفک توسعه نظام اقتصادی است. با اندکی تأمل در نظام های مالی اسلامی پی می بریم که این نظام ها به دلیل اهداف و فلسفه وجودی خود و حرمت ربا در اسلام، استفاده از ابزارهای مالی متعارف را جایز نمی دانند و در تلاش برای ایجاد ابزارهای مالی اسلامی هستند. صکوک به عنوان یکی از ابزارهای مالی اسلامی و بدون بهره، در چند دهه گذشته توانسته جایگاه مناسبی را در بین دولت ها و شرکت های اسلامی پیدا کند. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از تجربه سایر کشورهای اسلامی صکوک را به عنوان اوراق بهادار اسلامی معرفی، کاربرد صکوک را در مدیریت ریسک و کنترل نقدینگی بررسی نموده و در نهایت صکوک کاربردی در اقتصاد ایران را شناسایی می نماید. تحقیق حاضر نشان می دهد که صکوک می تواند ابزاری مناسب جهت مدیریت ریسک و کنترل نقدینگی باشد و چنانچه زیرساخت های لازم از جمله تسهیل در امور رتبه بندی و انتشار اوراق، و نیز ایجاد بازارهای ثانویه مناسب جهت خرید و فروش اوراق فراهم گردد، می تواند شرایط رشد و گسترش نظام مالی و در نتیجه نظام اقتصادی کشور را فراهم آورد.
مزیت سنجی طبیعی (عدالت محور) در برابر مزیت سنجی اقتصادی متعارف؛ کاربرد معیارهای عدالت اقتصادی جغرافیایی در برنامه ریزی توسعه بخشی- فضایی (مطالعه موردی: تعیین مزیت های تولیدی استان های کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نامگذاری دهه چهارم انقلاب اسلامی از سوی مقام معظم رهبری (مدّظلّهالعالی) به عنوان دهه پیشرفت و عدالت و وجود راهبرد برنامهریزی منطقهای به عنوان یکی از راهبردهای مطرح در برنامهریزی پیشرفت اقتصادی کشور، لزوم طراحی و اعمال معیارهای عدالت اقتصادی در سطح جغرافیای کشور را مشخص میسازد. در همین راستا پژوهش حاضر در پاسخ به دو سوال در حوزه عدالت و پیشرفت به شرح ذیل انجام شده است: الف) با توجه به مفهوم و مبنای کلی عدالت اقتصادی، معیارهای عدالت اقتصادی جغرافیایی چگونه تعریف میشود؟ بر این اساس رویکرد اساسی در توسعه بخشی- منطقهای چیست؟ ب) مبتنی بر رهیافت عدالت اقتصادی جغرافیایی، مزیتهای تولیدی استانهای کشور جهت توسعه بخشی در راستای اهداف پیشرفت اقتصادی منطقهای چگونه است؟ این مزیتها چه تناسبی با نتایج مزیتسنجی منطقهای مبتنی بر الگوی متعارف دارد؟
مبتنی بر مبانی عدالت جغرافیایی تخصیصی، رهیافت کلی نظریه اقتصاد اسلامی در مزیتسنجی جغرافیایی، تعیین مزیتهای طبیعی است. پس از تعیین این مزیتها، سیاستهای مربوط به ارتقاء عوامل مصنوعی مرتبط با بخشهای دارای مزیت طبیعی بالاتر طراحی میشوند. در بخش کاربردی مقاله و مبتنی بر مبانی نظری ارائه شده، مزیتسنجی بخشی در مناطق ایران با دو رویکرد مزیتسنجی جغرافیایی متعارف و مزیتسنجی طبیعی (مبتنی بر نظریه عدالت جغرافیایی) ارائه گردید و در انتها به مقایسه و تحلیل این دو رویکرد پرداخته شد. این مقایسه نشان میدهد لحاظ الگوی مزیتسنجی متعارف موجب انحراف حدوداً پنجاه درصدی از الگوی بایسته تعیین مزیتهای اقتصادی (مبتنی بر رویکرد عدالت محور) میگردد.
بررسی فقهی کم فروشی در معاملات(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱ زمستان ۱۳۹۱ شماره ۱
105 - 128
حوزههای تخصصی:
یکی از آسیبهایی که کسب و کار حلال را تهدید میکند، کمفروشی است که در دین مقدس اسلام به شدت نکوهش شده است، تا آنجا که خداوند در قرآن کریم، سورهای بدین نام نازل کرده و عاملان آن را نکوهیده است. در آداب تجارت آمده که بهتر است مؤمنان هنگام پیمانه و وزن، کمی بیشتر بگذارند و هنگام گرفتن حق خود، مقداری کمتر بردارند. بر خلاف نظر مشهور که کم فروشی را محدود به امور قابل کیل و وزن دانسته اند، این مفهوم دامنه ی بسیار گسترده دارد و شامل هرگونه نقصان در ارائه ی خدمات یا تولید و فروش کالا، اعم از کمیت و کیفیت می شود. کم کاری نیز یکی از مصادیق کم فروشی است. آیات قرآنی توحید و برقراری قسط و عدل را دو هدف عمده برای انبیاء ترسیم می کنند. عدالت اجتماعی بدون اجتناب از کم فروشی قابل تحقق نیست. تحلیل آثار کم فروشی که در آیات و روایات آمده است نشان می دهد که کم فروشی موجب دوری از رحمت الهی و سبب تباهی و فساد در جامعه می شود. در این پژوهش برآنیم تا با بررسی متون فقهی به بررسی جنبه های فقهی کم فروشی در معاملات بپردازیم.
تأثیر ابزارهای مالی اسلامی بر رشد سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هر چند بازارهای بدهی جزء لاینفکی از بخش مالی میباشند، مع هذا با عنایت به این مهم که احکام اسلام، مطالبه و پرداخت بهره را برای مسلمانان حرام دانسته است، در کشورهایی که بخش عمده ای از جمعیت را مسلمانان تشکیل می دهند نمی توانند برای پاسخ به نیازهای مالی خود از بازارهای بدهی کلاسیک (مبتنی بر بهره) استفاده کنند. از این رو در این کشورها تقاضای قابل توجهی برای توسعه یک بازار بدهی جایگزین وجود دارد که با معیارها و احکام اسلام نیز مطابقت داشته باشد. در نتیجه طی چند سال اخیر اوراق اسلامی که مطابق با احکام اسلامی بوده و به صکوک معروف است، رشد چشمگیری داشته و توسط شرکت ها و دولت ها طراحی و منتشر شده است.
در ایران علیرغم اجرای احکام اسلام در نظام بانکداری و بازار بورس هنوز اقدام موثری در جهت انتشار ابزار صکوک صورت نپذیرفته است. در این مقاله سعی شده است با توجه به عوامل موثر بر انتشار صکوک، مدل مناسب طراحی و ظرفیت بالقوه انتشار صکوک در ایران محاسبه گردد. به همین منظور از دو سناریو (کل صکوک منتشر شده در جهان و صکوک منتشر شده در کشورهای اسلامی) جهت پیش بینی ظرفیت صکوک استفاده شده است. از سوی دیگر با استفاده از آمار صکوک استخراج شده، سعی شده است تا میزان ظرفیت سرمایه گذاری ناشی از انتشار صکوک محاسبه گردد. دوره زمانی مورد استفاده برای پیش بینی صکوک سالهای 1990 تا 2010 و برای سرمایه گذاری سالهای 1353 تا 1387 می باشد.
اثر اجرای بانک داری بدون ربا بر سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و تورم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بر اساس مبانی نظری بانک داری اسلامی، حذف ربا از نظام بانکی، از طرفی، موجب افزایش سرمایه گذاری و تولید و از طرف دیگر، باعث کاهش تورم می شود. لازمه این نظریه آن است که میزان تحقق اهداف مزبور می تواند میزان حذف ربا از نظام بانکی را مورد سنجش قرار دهد. در این مقاله، این فرضیه را مطرح می کنیم که ابلاغ قانون عملیات بانکی بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران پس از سال 1363 تأثیری در تحقق اهداف مورد انتظار نداشته است. نتایج این بررسی که با استفاده از روش رگرسیون انجام شده، نشان می دهد که ابلاغ قانون بانک داری بدون ربا اثر معنا داری بر متغیرهای سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و تورم در ایران نداشته است. همچنین، بررسی های انجام شده نشان می دهد که این ناکارامدی ناشی از عدم عمل به مفاد قانون است.
مدل مناسب حسابداری برای بانکداری اسلامی در ایران با تأکید بر عقود مشارکتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال 1362 تصویب و به مورد اجرا گذاشته شده است، اما سیستم حسابداری مناسب و مورد نیاز برای ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی حاکم بر الزامات این قانون تدوین و طراحی نشده است. به نظر برخی صاحب نظران سیستم حسابداری و گزارشگری مالی مورد استفاده در نظام بانکی کشور برای انجام عملیات حسابداری قراردادهای با نرخ معین مشکلی ندارد و اجرای آنها با به کارگیری استاندارهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی امکان پذیر است، اما سیستم مورد عمل از قابلیت های لازم برای اجرای قراردادهای دارای سود نامشخص (عقود مشارکتی)، به دلیل پیچیدگی و مشکلات محاسبة سود مبتنی بر نتایج واقعی عملکرد، برخوردار نیست و به محاسبة درست سود ناشی از این عقود منجر نمی شود. این درحالی است که نهاد استانداردگذار و مجامع حرفه ای حسابداری نیز تا کنون نسبت به ارائة راه حل و رویه ای مناسب و مشخص برای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و رعایت الزامات مورد تأکید این قانون اقدامی نکرده اند. به همین دلیل و به لحاظ اهمیت این موضوع، در این تحقیق ضمن انجام مطالعات نظری با استفاده از روش دلفی و کسب نظر از 96 فرد صاحب نظر، نارسایی های نظام حسابداری مورد استفادة بانک ها شناسایی گردیده است. علاوه بر این، کاربرد «نظریه وجوه» و سیستم حسابداری حساب های مستقل همراه با «چارچوب مفهومی مبتنی بر مسئولیت پاسخ گویی»، مورد نظر خواهی قرار گرفت. بر اساس یافته های این پژوهش، عوامل کلیدی یک مدل حسابداری و گزارشگری مالی مبتنی بر مبانی قانونی عملیات بانکداری بدون ربا تبیین و پیشنهاد شده است.