درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر، اثر کسری بودجه و شفافیت سیاست های پولی بانک های مرکزی بر بی ثباتی دوره ای نرخ ارز در کشورهای منتخب منطقه منا (ایران، قطر، عربستان، امارات، کویت، عمان، بحرین، اردن، لبنان، مصر، تونس، الجزایر) را بررسی می کند. داده های سالانه از ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ با مدل کوانتایل موجک تحلیل شده اند. این روش به دلیل توانایی در بررسی نوسانات نرخ ارز در بازه های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت و کوانتایل های متفاوت انتخاب شد. نتایج نشان می دهد که افزایش شفافیت سیاست های پولی به طور معناداری بی ثباتی دوره ای نرخ ارز را کاهش می دهد، در حالی که، کسری بودجه آن را تشدید می کند، و این اثرات در کوانتایل ها و مقیاس های زمانی متفاوت است. پیشنهاد می شود، سیاست گذاران با افزایش شفافیت و مدیریت کسری بودجه، ثبات نرخ ارز را تقویت کنند. یافته ها برای سیاست گذاری و پژوهش های آتی کاربرد دارد.

در سال های اخیر، تخریب محیط زیست و تغییرات اقلیمی به یکی از مهم ترین موضوعات برای دولت ها و سیاست گذاران محیط زیست تبدیل شده است. عمده این تغییرات به دلیل افزایش انتشار گازهای گلخانه ای بوده است؛ ازاین رو سیاست گذاری به منظور کاهش انتشار این گازهای گلخانه ای موردتوجه کشورهای مختلف قرار گرفته است. در این میان رابطه بین متغیرهای اقتصاد کلان و انتشار دی اکسیدکربن از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه پویا بین متغیرهای کلان اقتصادی و انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای منطقه منا طی دوره 2023-2010 با استفاده از الگوی گشتاورهای تعمیم یافته است. بر اساس نتایج به دست آمده متغیرهای رشد جمعیت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درجه بازبودن اقتصاد و مصرف انرژی های تجدیدناپذیر تأثیر مثبت و معنادار بر انتشار دی اکسیدکربن داشته اند. درحالی که مصرف انرژی های تجدیدپذیر تأثیر منفی و معنادار بر انتشار دی اکسیدکربن داشته است؛ بنابراین دولت ها در این کشورها باید توسعه و گسترش زیرساخت های انرژی های تجدیدپذیر، سیاست های از قبیل کاهش مالیات، حمایت های مالی برای توسعه فنّاوری های نوین، اعطای تسهیلات با بهره کم را تدوین و اجرایی نماید.

این مطالعه به بررسی نقش هوش مصنوعی در بهبود عدالت اقتصادی در ایران و ارائه راهکارهای عملی برای پیاده سازی این فناوری پرداخته است. در ابتدا، وضعیت فعلی عدالت اقتصادی با تأکید بر نابرابری های جغرافیایی و درآمدی مورد تحلیل قرار گرفت و چالش های مرتبط با توزیع نامناسب منابع مشخص شد. در ادامه، پتانسیل هوش مصنوعی در شناسایی نابرابری ها، بهینه سازی توزیع منابع و پیش بینی تأثیرات سیاست های اقتصادی بر اقشار آسیب پذیر بررسی گردید. همچنین، چالش های پیاده سازی هوش مصنوعی در ایران، از جمله کمبود زیرساخت های فناوری، نیروی انسانی متخصص، و موانع نهادی و حقوقی شناسایی شد. در نهایت، راهکارهایی نظیر تقویت زیرساخت های دیجیتال، آموزش نیروی انسانی متخصص، ایجاد چارچوب های قانونی برای حفاظت از داده ها و ترویج همکاری های بین بخشی پیشنهاد شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که هوش مصنوعی می تواند به کاهش نابرابری های اقتصادی کمک کند، به شرط آن که الزامات زیرساختی و قانونی مناسب فراهم گرد.

شهرنشینی به عنوان یکی از روندهای ساختاری در کشورهای در حال توسعه، نقش تعیین کننده ای در تغییرات زیست محیطی ایفا می کند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر شهرنشینی بر ردپای اکولوژیکی در ۳۵ کشور در حال توسعه طی دوره زمانی ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۳ انجام شده است. برای تحلیل رابطه غیرخطی و آستانه ای میان متغیرها، از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانل (PSTR) استفاده شده است که قابلیت تحلیل اثرات متفاوت شهرنشینی در سطوح مختلف توسعه را فراهم می آورد. نتایج مدل نشان داد که شهرنشینی در مراحل اولیه با ضریب مثبت ۳۳/1 موجب افزایش ردپای اکولوژیکی می شود، اما پس از عبور از آستانه مشخصی (۵۰ میلیون نفر)، این اثر معکوس شده و به کاهش ردپای اکولوژیکی منجر می شود. همچنین، تولید ناخالص داخلی اثر افزایشی (۲۹/3) و باز بودن تجاری اثر کاهنده (۰۱/0-) بر ردپای اکولوژیکی داشته اند. یافته ها نشان داد که افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر با ضریب منفی ۶۷/0 به طور معناداری باعث کاهش فشار زیست محیطی می شود. اثر منفی متغیر تعاملی شهرنشینی و تولید ناخالص داخلی نیز بیانگر آن است که تلفیق توسعه اقتصادی با سیاست های محیط زیستی می تواند روند تخریب اکولوژیکی را مهار کند. این نتایج تأکید می کنند که در صورت عبور از آستانه شهرنشینی و بهره گیری مؤثر از انرژی های پاک، می توان مسیر توسعه را به سوی پایداری زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه هدایت کرد.

ظهور فناوری بلاک چین ایده های جدیدی را برای حسابداری و حسابرسی بانکی ارائه کرده است. اگرچه منافع سودمندی ناشی از فناوری بلاک چین در زمینه حسابداری، حسابرسی و ارتقای پاسخگویی بانکی وجود دارد، اما چند و چون آن هنوز به طور کامل روشن نیست. پژوهش حاضر به موضوع ارائه مدل بکارگیری فناوری بلاک چین در بهبود زمینه های حسابداری و حسابرسی بانکی به منظور ارتقاء میزان پاسخگویی مالی می پردازد. در این پژوهش ابتدا بر اساس تحلیل مضمون برآمده از مصاحبه با 12 نفر از اساتید و متخصصان حوزه حسابداری و حسابرسی بانکی در کشور عراق، مدلی برای بکارگیری فناوری بلاک چین در بهبود زمینه های حسابداری و حسابرسی بانکی در سال 1403 ارائه شده است. همچنین پرسشنامه ای به منظور ارزیابی میزان مقبولیت مدل کیفی، برای 210 صاحب نظر دیگر ارسال شد که 200 نفر به آن پاسخ دادند. پرسشنامه مذکور به لحاظ قابلیت اعتماد و اعتبار قابل قبول بوده است. مدل اولیه طراحی شده با 131 عامل در قالب 10 مقوله (استفاده کننده حسابداری، امنیت، حسابداری پایداری، سازمانی-مدیریتی، گزارشگری مالی، بهبود ارائه خدمات مالی بانکی، شفافیت مالی، امنیت داده های مالی، عدم تقارن اطلاعات حسابداری، زمان انجام حسابرسی) دسته بندی شدند. با توجه به نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی، کلیه 131 عامل به عنوان شاخص های بکارگیری فناوری بلاک چین در بهبود زمینه های حسابداری و حسابرسی بانکی به منظور ارتقاء میزان پاسخگویی مالی تایید شدند. در نهایت مدل به دست آمده اعتبارسنجی شد و نتایج به دست آمده اعتبار مدل را تایید کرد. با توجه به نتایج می توان گفت که درک سیستم های حسابداری و حسابرسی بانکی مبتنی بر بلاک چین و مزایا و چالش های مرتبط با کاربرد آن ، به منظور توسعه استراتژی ها و چارچوب های مؤثر برای غلبه بر موانع و تحقق پتانسیل تحول آفرین بلاک چین در بازار حسابداری و حسابرسی بسیار مهم است.

بانک ها با یکدیگر در جذب سپرده و در ادامه عملیات بانکی بهره ور رقابت دارند، حال باید دید چه مؤلفه هایی برای یک فرد در انتخاب بانک مهم است. در این تحقیق باتوجه به گسترش بانکداری الکترونیک و رویکرد ادغام بانک به دنبال درجه بندی ادارات امور بانکی بر اساس کارایی و بهره وری بانک ها می باشد، بنابراین اولین چالش برای محاسبه کارایی و بهره وری در درجه بندی شعب بر اساس این دو رویکرد، تبیین معیارهای تعیین ادارات و سرپرستی های شعب می باشد. شایان ذکر است که در زمینه کارایی و بهره وری بانک ها تحقیق های مختلفی با معیارهای مختلف انجام شده است؛ اما در خصوص تبیین کارایی و بهره وری با دو رویکرد بانکداری نوین و ادغام شعب کار تحقیقی چندانی در سیستم بانکی انجام نشده است؛ لذا هدف اول این تحقیق تبیین معیارهای درجه بندی ادارات و سرپرستی های شعب در بانکداری با دو رویکرد بانکداری نوین و ادغام شعب می باشد که در این رویکرد از پرسش نامه و نظر متخصصان بانکی نیز استفاده می نماید و در ادامه این تحقیق به دنبال درجه بندی ادارات و سرپرست ها بر اساس این رویکردها می باشد. بر اساس نتایج حاصل از روش تحلیل پوششی داده ها و محاسبه شاخص بهره وری مالم کوئیست، تغییرات کارایی ناشی از تغییر تکنولوژی در سال های اولیه منفی لیکن در سال هایی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ افزایش یافته است. بهره وری کل عوامل در سال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ کاهش داشته است و دارای روند کاهش نزولی بوده است به نحوی که روند رشد در سال ۱۴۰۰ به وجود آمده است.

وصول به موقع اعتبارات پرداختی یک مسئله جدی در زمینه ادامه حیات مؤسسات اعتباری است. به خاطر ماهیت کار کشاورزی و از سوی دیگر وابستگی شدید منابع مالی بانک کشاورزی به اعتبارات وصول شده، بررسی عامل های تأثیرگذار بر بازپرداخت تسهیلات بانک کشاورزی ضروری است. در همین راستا، این پژوهش با هدف مدل یابی معادله ساختاری بازپرداخت تسهیلات بانک کشاورزی از سوی کشاورزان ساری، مازندران در سال 1402 انجام گرفته است. جامعه ی آماری پژوهش شامل 30189 نفر از کشاورزانی بودند که از شعب مختلف بانک کشاورزی در شهرستان ساری تسهیلات دریافت کرده اند که با استفاده از فرمول کوکران، 210 کشاورز به عنوان نمونه ی آماری گزینش شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد. پرسشنامه در پنج بخش اصلی، ویژگی های بانکی، عامل اقتصادی، عامل قانونی، ویژگی های مدیریتی و سیاستگذاری بود. روایی شکلی پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصان تأیید شد. همچنین بر پایه میزان میانگین واریانس استخراج شده (913/0< AVE < 527/0) و پایایی ترکیبی (977/0< CR < 796/0)، پرسشنامه دارای روایی همگرا و پایایی مناسبی بود. برای پردازش از نرم افزارهای SPSS16 و Smart PLS3 بهره گرفته شد. یافته های مدل سازی معادله های ساختاری نشان داد که ویژگی های بانکی، عامل اقتصادی و ویژگی های مدیریتی، تأثیر مثبت و معنی دار و عامل قانونی و سیاستگذاری تأثیر منفی و معنی دار در بازپرداخت تسهیلات بانک کشاورزی داشتند و 7/26 درصد از بازپرداخت تسهیلات بانک کشاورزی را تبیین کردند.

بزهکاری کارمندان بانکی معمولاً با انگیزه مالی از قبیل پولشویی، اختلاس، سرقت از بانک، جعل اسناد و... ارتکاب می یابد، که آثار مخربی بر نظام بانکی به جای می گذارد. پرونده های قضایی در افغانستان نیز نشان می دهد که کارمندان بانک ها مرتکب جرایم مختلفی به میزان صدها میلیون دلار آمریکایی شده اند. این نرخ بالای از بزهکاری، نظام بانکی افغانستان را در معرض تهدید جدی قرار داده است. بنابراین تحلیل و بررسی پیشگیری وضعی بزهکاری کارمندان بانکی بر اساس تکنیک های چهارگانه رونالد کلارک (افزایش تلاش، افرایش خطر برای ارتکاب جرم، کاهش منافع جرم و حذف معاذیر) در نظام بانکی افغانستان از اهمیت فراوانی برخوردار است. تکنیک افزایش تلاش و زحمت برای ارتکاب جرم: کلارک پنج راهکار را زیر مجموعه این تکنیک قرار داده است، که دو راهکار آن (سخت کردن آماج جرم و کنترل ابزارهای تسهیل کننده جرم) در پیشگیری از بزهکاری کارمندان بانکی افغانستان کاربرد دارد. به طور نمونه نظام بانکی افغانستان در زمینه دشوار نمودن آماج بزهکاری کارمندان، آنها را مکلف به گرازش دهی به مافوق و نیز ثبت دارایی هایشان در ریاست ثبت دارایی اداره امور نموده است. اما در زمینه کنترل ابزارهای تسهیل کننده بزهکاری کارمندان، تلاش مؤثری انجام نداده است. مثلاً به وضعیت مالی و افزایش حقوق کارمندان که نقش مؤثر در پیشگیری از بزهکاری آنان دارد، توجه جدی نکرده است. تکنیک افزایش خطرات جرم: کلارک این تکنیک را شامل راهکاری نظارتی از قبیل نظارت رسمی، طبیعی و... می داند. قانونگذار افغانستان هنگام وضع قوانین بانکی، همه راهکارهای این تکنیک را جهت پیشگیری از بزهکاری کارمندان بانکی مدنظر قرار داده است. مثلاً در گام نخست بانک ها را علی رغم تفتیش از سوی بانک مرکزی، مکلف به ایجاد واحد بررسی داخلی، نظارت کارمندان و... نموده است. سپس به اقدامات پیشگیرانه مؤثری از قبیل اتخاذ رویکردهای کوتاه مدت از قبیل تشکیل اتاق مانتورینگ، تغییر رمزهای شبکه و... نیز تأکید ویژه نموده است که اعمال کاربست این تکنیک تا حدی زیادی توانسته از بزهکاری کارمندان بانک پیشگیری نماید. تکنیک کاهش منافع و عواید حاصله از جرم: کلارک چهار راهکار را زیر مجموعه این تکنیک قرار داده است، که ب با توجه به قوانین بانکی افغانستان دو راهکار آن (حذف آماج جرم و محروم نمون از منافع) در پیشگیری از بزهکاری افغانستان کاربرد دارد. به طور نمونه به منظور پیشگیری از بزهکاری کارمندان بانکی، خویشاوندگماری در بانک های افغانستان منع شده است. یعنی از این طریق کارمندان از منافع شان محروم شده و میزان بزهکاری آنان را کاهش می باید. تکنیک چهارم؛ حذف معاذیر است که کلارک در این تکنیک بیشتر به آموزش و توانمندسازی کارمندان اشاره نموده است. در نظام افغانستان نیز به آموزش و توانمندسازی کارمندان بانکی تأکیده شده است. اما مسئله مهمی که در این تکنیک قابل بررسی است اینکه نظام بانکی افغانستان باید مثل نظام بانکی سایر کشورها کدهای رفتاری برای کارمندان تدوین نموده تا از این طریق نرخ بزهکاری آنان را کاهش دهد.

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل پارادایمی ممیزی بازاریابی در صنعت بانکداری ایران، با تمرکز بر بانک های پذیرفته شده در بورس، انجام شده است. روش پژوهش مطالعه حاضر آمیخته بوده و با دو نوع رویکرد کیفی و کمی (آمیخته) انجام شده است. در بخش کیفی پژوهش، جهت گردآوری داده ها، سوالات مصاحبه نیمه ساختاریافته تدوین شد. در ادامه از پرسشنامه سوارای فازی جهت اولویت بندی شاخص های پژوهش استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل 14 نفر از خبرگان حائز شرایط بوده اند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و با آنها مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته انجام گرفت. متون مصاحبه با استفاده از روش تحلیل کیفی داده بنیاد و نرم افزار MAXQDA تجزیه و تحلیل شدند. در ادامه با استفاده از روش سوارای فازی، شاخص های پژوهش اولویت بندی شدند. با استخراج مقوله های اصلی و فرعی پژوهش، با استفاده از نتایج تحلیل کیفی داده بنیاد مدل پارادایمی ارائه گردید. بر اساس مدل پژوهش مشخص گردید، پذیرش تغییرات فناورانه، نیاز به بانکداری دیجیتال و تحول در مدل کسب وکار بانک ها به عنوان شرایط علی، زمینه ساز شکل گیری پدیده محوری یعنی ممیزی بازاریابی هستند. در ادامه، راهبردها و اقدامات مرتبط با ممیزی بازاریابی تحت تأثیر شرایط زمینه ای نظیر سیاست های بانک مرکزی و ویژگی های فرهنگی و اجتماعی جامعه و نیز شرایط مداخله گر مانند مقاومت در برابر تغییرات سازمانی قرار می گیرند. اجرای مناسب این راهبردها در نهایت به رضایت بالای مشتریان و افزایش درآمد و سودآوری بانک ها منتهی می شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی روند نااطمینانی تورمی در ایران از فصل اول سال 1390 تا فصل چهارم سال 1402 است. در این راستا جهت کمی کردن نااطمینانی تورمی از روش گارچ نمایی استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نااطمینانی تورمی در فاصله ی فصل اول سال 1390 تا فصل چهارم سال 1402 همواره مسیر افزایشی و کاهشی را تجربه کرده است؛ به طوریکه در بین نااطمینانی های تورمی رخ داده شده در دوره ی زمانی پژوهش، به ترتیب نااطمینانی تورمی فصل دوم سال 1393 و نااطمینانی تورمی فصل دوم سال 1396 بیشترین مقدار را داشته اند.

هدف این پژوهش تأثیر ویژگی های مدیرعامل اجرایی و کمیته حسابرسی بر عملکرد مالی بانک بوده است. جامعه آماری موردمطالعه در این پژوهش، بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1402 می باشند. نمونه آماری بر اساس روش غربالگری انجام شده است. در نهایت 16 بانک به عنوان نمونه انتخاب شد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی، بر اساس ماهیت داده ها، از نوع پژوهش کمی و بر اساس اهداف نیز از نوع پژوهش کاربردی به حساب می آید. نتایج این پژوهش که مبتنی بر آزمون فرضیه های پژوهشی بود نشان داد که، ویژگی های مدیرعامل نقش کلیدی در عملکرد مالی بانک ها ایفا می کنند. تحلیل ها نشان دادند که بین جنسیت مدیرعامل و عملکرد مالی بانک رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، بین سطح تحصیلات مدیرعامل و عملکرد مالی بانک رابطه معناداری وجود دارد. بین تجربه مدیرعامل و عملکرد مالی بانک رابطه معناداری وجود دارد. بین افزایش دوره تصدی مدیرعامل، مالکیت مدیرعامل و عملکرد مالی بانک رابطه معناداری وجود ندارد. از سوی دیگر، کمیته حسابرسی نیز به عنوان یک متغیر تعدیل کننده، بر رابطه میان ویژگی های مدیرعامل و عملکرد مالی بانک تأثیرگذار است. این یافته حاکی از آن است که کمیته حسابرسی می تواند نقش حاکمیتی مؤثری در تقویت یا تضعیف تأثیر ویژگی های مدیرعامل بر عملکرد بانک ایفا کند. یافته های پژوهش می توانند برای سیاست گذاران و مدیران بانک ها در انتخاب و ارزیابی مدیران عامل و نیز بهبود نظام حسابرسی در راستای افزایش بهره وری مالی بانک ها، کاربرد داشته باشند. پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی متغیرهای دیگری نظیر عوامل محیطی و اقتصادی نیز موردبررسی قرار گیرند.

هدف مطالعه بررسی اثر نماگرهای بازار سرمایه بر قیمت سهام مبتنی بر ارزش گذاری سهام بوده است. بازار سهام یکی از مهم ترین بازارهای اقتصادی است که منابع مازاد را از افراد حقیقی و حقوقی جمع آوری و در اختیار متقاضیان منابع مالی قرار می دهد. اشخاص حقیقی یا آحاد مردم از عمده عرضه کنندگان منابع مالی در این بازار محسوب می شوند که به خریداری سهام شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام می کنند. در این مقاله به منظور بررسی تأثیر نماگرهای بازار سرمایه بر ارزش سهام از روش داده های پنلی بهره برده شد. در راستای تجزیه و تحلیل نتایج از اطلاعات آماری بازه زمانی 1390-1402 استفاده شد. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان می دهد که نماگرهای بازار سرمایه تأثیر معناداری بر ارزش و قیمت سهم دارند. در این بین متغیر نسبت بدهی شرکت و عایدی هر سهم بالاترین اثر منفی و مثبت را بر قیمت سهم دارند.

محافظه کاری درگزارشگری مالی می تواند به عنوان یک معیار جایگزین برای برخی مکانیزم های حاکمیت شرکتی مؤثر واقع شود و انتظار می رود نظام راهبری قدرتمندتر، منجر به اعمال نظارت بهتر بر عملکرد مدیر و از جمله الزام وی به رعایت شیوه های محافظه کارانه در جهت حفظ منافع سهامداران و اعتباردهندگان شود. این تحقیق با هدف بررسی اثر تعدیل گر استقلال هیئت مدیره بر رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. این تحقیق از نوع توصیفی و کاربردی و با توجه به ماهیت موضوع نیمه تجربی یا طرح پس رویدادی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق برای تعیین نمونه آماری، از روش حذفی سیستماتیک استفاده شده است. با توجه به بررسی های انجام شده، 120 شرکت در دوره زمانی 1395 تا 1400 حائز شرایط فوق بوده و برای نمونه آماری انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که استقلال هیئت مدیره بر رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران اثر تعدیل گر دارد.

بهینه سازی پرتفوی به عنوان یکی از چالش های کلیدی در مدیریت سرمایه، با هدف دستیابی به تعادل بهینه بین بازدهی و ریسک، همواره در کانون توجه پژوهش های مالی قرار دارد. اگرچه نظریه پرتفوی مدرن با معرفی چارچوب میانگین واریانس، بنیان های اولیه بهینه سازی را شکل داد، اما پیچیدگی های نوین بازارها، از جمله نوسانات پویا، ریسک های شدید، و وابستگی های غیرخطی، نیاز به روش های پیشرفته تری را آشکار ساخته است. این پژوهش با بهره گیری از مدل کاپولای پویا برای ارزیابی وابستگی های وابسته به زمان دارایی ها و ادغام معیارهای چندهدفه شامل بدترین حالت ارزش در معرض ریسک شرطی (WCVaR) و بازدهی تعدیل شده، دو چارچوب بهینه سازی مبتنی بر الگوریتم فراابتکاری ازدحام ذرات (PSO) و شبکه های مولد تخاصمی (GAN) را ارائه می دهد. هسته روش شناختی این مطالعه، مقایسه سیستماتیک توانایی های PSO و GAN در شناسایی پرتفوی های بهینه است. در حالی که PSO با مکانیزم جستجوی جمعی ذرات، فضای راه حل ها را با تمرکز بر بهبود همزمان نسبت شارپ و کاهش WCVaR کاوش می کند،GAN با استفاده از شبکه های مولد و تشخیصی، الگوهای پیچیده بازار را شبیه سازی کرده و پرتفوی هایی با سازگاری بالاتر با شرایط بحرانی طراحی می نماید. داده های تجربی این پژوهش، مبتنی بر اطلاعات تاریخی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در محیط Python پردازش و تحلیل شده اند. یافته های کلیدی نشان می دهند که هر دو مدل PSO و GAN نسبت به روش های کلاسیک مانند مارکویتز و پرتفوی با وزن برابر، برتری چشمگیری دارند. با این حال، GAN با بهبود نسبت شارپ و حفظ مقدار WCVaR در حد مدل PSO عملکرد بهتری از خود نشان می دهد. این شکاف عملکردی ناشی از توانایی GAN در مدلسازی روابط غیرخطی و شناسایی دارایی های با همبستگی منفی در شرایط نوسانی بازار است.

منظور از عدم اطمینان سیاست های اقتصادی بی ثباتی است که در اثر تغییر سیاست های اقتصادی دولت بوجود می آید و نه بی ثباتی ناشی از تغییر رژیم. این بی ثباتی غالباً توسط ضریب پراکندگی شاخص های اقتصادی سنجیده می شود، مانند ضریب های پراکندگی تورم، رشد تولید ناخالص ملی، رشد عرضه پول، بسط اعتبارات داخلی، کسری بودجه دولت. هدف مطالعه حاضر بررسی مدلسازی نقش نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر عملکرد بازارهای سرمایه و کالا بوده است. برای بررسی این موضوع از مدل خودرگرسیون برداری پارامتر متغیر زمانی عامل تعمیم یافته (TVP-FAVAR)، و اطلاعات ماهانه بازار سرمایه، فلزات اساسی و نفت طی دوره زمانی 1402- 1370 استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که اثر شوک ناشی از نااطمینانی سیاست اقتصادی منجر به افزایش در نوسانات بازار سرمایه و همچنین افزایش در نوسانات قیمت فلزات اساسی و قیمت نفت شده است.

خلق ارزش یک عامل اصلی در پایداری و تعالی سازمان ها است که علاو بر سودآوری، حفظ مشتری، دستیابی به اهداف کسب و کار و ایجاد درآمد را به دنبال دارد. هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگوی مشارکت ذینفعان جهت خلق ارزش در صنعت بانکداری است. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی می باشد که تعداد آن ها 450 نفر است. برای محاسبه حجم نمونه آماری از رابطه کوکران استفاده شده است که حجم نمونه آماری 208 نفر به دست آمده است. برای انتخاب نمونه آماری از جامعه آماری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است. در بخش کمی برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده است. روایی و پایایی ابزار در بخش کمی با استفاده از نظر متخصصان و آلفای کرونباخ انجام شده است. در نهایت سه مولفه آگاهی ذینفعان، فرهنگ سازمانی، عملکرد بانک شناسایی شدند و الگوی مشارکت ذینفعان موید تایید قرار گرفت.

در عصری که با تحول دیجیتالی عمیق اقتصادها در سرتاسر جهان عنوان شده است، ایران به عنوان نمونه بارز کشوری است که در چهار راه تکامل مالیات قرار دارد. سیاست های مالیاتی کشور در حال تغییر قابل توجهی برای انطباق با اقتصاد دیجیتال درحال رشد است، از این رو در این مطالعه با بهره گیری روش پژوهش داده آماری با رویکرد رگرسیون خطی چندگانه جهت حصول درآمد های مالیاتی اقدام می نماییم. در این مطالعه در ابتدا با بررسی تعداد 398 شرکتی که نسبت به ارسال صورتحساب الکترونیکی در سنوات 1399 تا 1401 اقدام نموده اند از طریق بررسی روابط معنی دار بین متغیرهای فروش، سود، بهای تمام شده، معافیت ها، بخشودگی های مالیاتی و سایر متغیر های کمی با عنوان نوع ثبت و فعالیت با مالیات قطعی و برآوردی پرداخته که از طریق آزمون های آماری پیرسون و آنوا، منتج به ارتباط معنی دارکلیه متغیرهای مستقل با وابسته گردید و در نهایت دو مدل رگرسیون خطی چندگانه از طریق مالیات قطعی ابرازی و برآوری در تعیین و پیش بینی حصول درآمد مالیاتی حسب ماده 105 و 106 قانون مالیات های مستقیم گردیده است .نتیجه پژوهش حاضر می تواند در طراحی میزان ریسک اجتناب از پرداخت مالیات و نرخ بازده مالیاتی مودیان برای سازمان مالیاتی کشور مورد استفاده قرار گیرد.

این مطالعه با هدف شناسایی و معرفی مدل های مناطق آزاد در سطح جهان انجام شد. با مرور سیستماتیک ادبیات و بررسی مقالات منتشر شده با موضوع پژوهش در پایگاه های اطلاعاتی داخلی و خارجی؛ اجزا، عناصر و مولفه های مناطق آزاد شناسایی و در قالب سه عنصر چارچوب های قانونی، مشوق ها و زیرساخت ها طبقه بندی شد. چارچوب قانونی مجموعه ای روشن و منسجم از قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت های اقتصادی در منطقه است. مشوق ها نیز مزایای مالیاتی و مالی را برای جذب سرمایه گذاری و کسب وکار در مناطق آزاد ارائه می کنند. همچنین، زیرساخت ها، امکانات فیزیکی و تاسیساتی لازم را برای فعالیت موثر شرکت ها فراهم می کند. تعامل بین این مؤلفه ها برای موفقیت مناطق آزاد بسیار مهم است و باید از یکپارچگی و تعادل بین همه اجزا اطمینان حاصل شود. در صورت نارسایی، ناقص یا ناکافی بودن زیرساخت ها، اثربخشی یک منطقه آزاد با چارچوب قانونی مستحکم و مشوق های جذاب کاهش می یابد و بالعکس. این مقاله با ارائه دانش و معلومات مورد نیاز در مورد مناطق آزاد، بینش لازم را برای تمایز مناطق آزاد از سایر مناطق اقتصادی و ارزیابی امکان سنجی آن ها در یک کشور فراهم می نماید. همچنین، با شناسایی و معرفی اجزای تشکیل دهنده منطقه آزاد، ارزیابی های منظم و بهبود عملکرد مناطق را امکان پذیر می سازد.

با توجه به تأثیرات گسترده تغییرات اقلیمی بر جوامع انسانی، این پژوهش به بررسی رابطه بین کارآفرینی، ردپای اکولوژیکی و سازگاری با تغییرات اقلیمی می پردازد. هدف اصلی پژوهش، تحلیل اثرات غیرخطی این متغیرها در کشورهای عضو مجمع جهانی اقتصاد طی دوره 2019-2008 با استفاده از الگوی رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) است. وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای پژوهش، با توجه به آزمون خطی بودن تأیید شده است. همچنین برای هرکدام از متغیرهای انتقال، در نظر گرفتن دو تابع انتقال با دو عامل آستانه ای که بیانگر الگوی سه رژیمی است به منظور تصریح رابطه غیرخطی بین متغیرهای الگوی مناسب است. نتایج پژوهش نشان داد که شاخص کارآفرینی و شاخص ردپای اکولوژیکی هر دو تأثیرات غیرخطی بر سازگاری با تغییر اقلیم دارند. همچنین نتایج حاکی از این است که تقریباً تمامی کشورها در رژیم دوم (کارایی محور) قرار گرفته اند که نشان می دهد کشورهای مورد مطالعه عناصر اساسی لازم برای حرکت بالقوه به سمت رژیم سوم (نوآوری محور) را دارند. یافته های کلیدی این پژوهش نشان داد، رشد کارآفرینی و کاهش ردپای اکولوژیکی هر دو به افزایش سازگاری با تغییرات اقلیمی کمک می کنند؛ بنابراین تشویق به توسعه فناوری های جدید مبتنی بر فعالیت های کارآفرینی می تواند بهبودهای قابل توجهی در سازگاری با تغییر اقلیم ایجاد کند.

شناخت موضوعات اجتماعی در حال تغییر همواره یکی از چالش های اساسی پیش روی فقه و حتی اقتصاددانان بوده است. از سوی دیگر، یکی از وجوه پویایی فقه شیعه، موضوع شناسی نوبه نو و مداوم پدیده های اجتماعی است. یکی از این پدیده ها، حساب های بانکی است که از گذشته تاکنون مورد کنکاش علمی اندیشمندان اسلامی بوده است. با پیشرفت تکنولوژی و ورود ابزارهای پرداخت الکترونیکی به عرصه بانکداری، بعضاً موجب تغییر ماهیت این حساب ها شده و در نتیجه، حکم فقهی آنها را نیز تحت شعاع خود قرار داده است؛ بنابراین در این تحقیق، با روشی تحلیلی-توصیفی بعد از شناخت ماهیت انواع حساب های بانکی (با تأکید بر حساب کوتاه مدت عادی) از جهت صحّت یا عدم صحّت تعلّق سود بانکی، مورد نقد و نظر قرار گرفتند و در نهایت، این نتیجه به دست آمد که مطلقاً تعلّق سود به حساب های کوتاه مدت عادی جایز نیست؛ چه مشتری قصد سود کرده باشد و چه قصد سود نکرده باشد.