درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر بررسی روند نااطمینانی تورمی در ایران از فصل اول سال 1390 تا فصل چهارم سال 1402 است. در این راستا جهت کمی کردن نااطمینانی تورمی از روش گارچ نمایی استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نااطمینانی تورمی در فاصله ی فصل اول سال 1390 تا فصل چهارم سال 1402 همواره مسیر افزایشی و کاهشی را تجربه کرده است؛ به طوریکه در بین نااطمینانی های تورمی رخ داده شده در دوره ی زمانی پژوهش، به ترتیب نااطمینانی تورمی فصل دوم سال 1393 و نااطمینانی تورمی فصل دوم سال 1396 بیشترین مقدار را داشته اند.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی وجود رفتار رمه ای در بازار سهام ایران و شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری آن است. در این راستا از داده های روزانه تمامی سهم های موجود در بازار در بازه آذرماه سال 1387 تا شهریورماه سال 1401 استفاده شده است. در این مطالعه، از روش جدید مارکوف سویچینگ با احتمالات انتقال متغیر استفاده شده که در کنار بررسی الگوی غیرخطی رفتار رمه ای، این امکان را برای محقق فراهم می کند که بتواند عوامل موثر بر انتقال بین رژیم ها را نیز شناسایی کند. ایتدا وجود رفتار رمه ای با استفاده از مدل خطی بررسی شده و سپس با نتایج مدل غیرخطی مقایسه شده است. نتایج برآورد هر دو مدل حاکی از وجود رفتار رمه ای در بازار سهام است اما برآورد مدل غیرخطی نشان می دهد که الگوی رفتار رمه ای طی زمان ثابت نبوده و به صورت مداوم در حال تغییر است و بازار سهام بین دو رژیم رفتار عقلایی و رفتار رمه ای به صورت مکرر جابجا می شود. نتایج برآورد مدل غیرخطی همچنین بیانگر اثرگذار بودن متغیرهای ارزش بازار سهام و حجم معاملات بر کاهش احتمال شکل گیری رفتار رمه ای در بازار سهام است. بنابراین عمق بخشیدن به بازار سهام می تواند به عنوان یک ابزار سیاستی در جهت مقابله با شکل گیری رفتار رمه ای توسط سیاست گذار مورد بهره برداری قرار گیرد.

رمزارزهایی مانند بیت کوین، اتریوم و تتر به عنوان رایج ترین ارزهای مجازی شناخته می شوند و با استفاده از پروتکل های رمزنگاری و یا سیستم های کدگذاری بسیار پیچیده، انتقال اطلاعات حساس را رمزنگاری کرده و واحد مبادله ی خود را ایمن می سازند. تراکنش های این ارزها در سیستم بلاک چین ثبت می شوند و یکپارچگی آنها قابل تأیید است. یکی از مهم ترین مباحث و موضوعات مطرح در بازارهای مالی، آگاهی از میزان ریسک بازار است چرا که نقش به سزایی در تصمیم گیری سرمایه گذاران دارد. هدف این مطالعه برآورد اثر متنوع سازی رمز ارزها بر کاهش ریسک سبد مالی سرمایه گذاران در بازه زمانی 2017 – 2024 بود. در این راستا به منظو برآورد ریسک سبدسرمایه گذاری از روش CVaR استفاده شد. همچنین به منظور برآورد مدل تحقیق از رگرسیون انتقال ملایم (STR) استفاده شد. جامعه آماری مطالعه حاضر بازار رمز ارزها و نمونه آماری شامل بیت کوین، اتریوم، تتر، لیت کوین و بایننس کوین بوده است. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که میانگین ریسک در اتریوم بیشتر از سایر رمز ارزهای مورد مطالعه بوده است. علاوه بر این مشاهده گردید که اثر شاخص تنوع سازی سبد رمز ارز بر ریسک سبد سرمایه گذاری منفی و غیرخطی بوده و با متنوع سازی سبد دارایی منجر به کاهش در ریسک سبد سرمایه گذاری رمز ارزها شده است.

اربعین یکی از مهم ترین مراسم مذهبی در سطح جهان است و هرساله بر تعداد شرکت کنندگان در این مراسم افزوده می شود. نهادهای مختلف مردمی در این آیین شیعی حضور دارند. این نهادها با ارائه خدمات متنوع رفاهی و فرهنگی در مسیرهای تردد، به برگزاری باشکوه تر این رویداد کمک کرده اند؛ اما این حضور با وجود تأثیرگذاری قابل توجه، با برخی مسائل، موانع و آسیب ها نیز همراه بوده است. هدف این پژوهش آسیب شناسی نقش و کارکردهای نهادهای مردمی در تجمیع و تجهیز منابع مالی لازم برای رویداد اربعین می باشد. در این مقاله با استفاده از روش دلفی فازی و از طریق مصاحبه با 13 نفر از خبرگان این حوزه، آسیب های ناشی از فعالیت نهادهای مردمی در رویداد اربعین احصا و رتبه بندی شده اند. نتایج گویای آن است که از میان آسیب ها، سه آسیب (1) عدم تخصیص منابع در حوزه تبیین چرایی و هدف و حکمت اربعین، (2) عدم استفاده کافی و اثربخش از ظرفیت نذورات در تأمین منابع لازم اربعین و (3) عدم تخصیص منابع کافی به اقدامات هنری و رسانه ای و به تبع آن ضعف در جذب منابع مالی مردمی، از اهمیت و تأثیر بیشتری برخوردارند.

حمایت از تولید از مهم ترین سیاست های کشورهای دارای افق توسعه است؛ کما اینکه در بند (۱) سیاست های کلی برنامه ی پنج ساله هفتم (۱۴۰۱) به لزوم پیشرفت ۸ درصدی اشاره و در راهبرد دوم سند تحول و تعالی قوه قضائیه (۱۴۰۳) به «جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی» تصریح شده است. با وجود اینکه قوه قضاییه در چندین سال گذشته به رفع مشکلات واحدهای تولیدی اقدام نموده و بسیاری از آن ها با رفع این مشکلات به چرخه اقتصادی بازگشته اند؛ اما در تلاقی میان سیاست جنایی قضایی و سیاست جنایی تقنینی، چالش های مهمی پیش کشیده می شوند که موانعی را در راه حمایت از واحدهای تولیدی به وجود می آورد. از جمله این موانع می توان به ماده ی (۱۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) اشاره کرد که با اینکه بر عدم تعطیلی واحدهای تولیدی اشاره نموده، اما زمانی که ادامه فعالیت آن متضمن ارتکاب جرم باشد، بازپرس می تواند تمام یا بخشی از فعالیت آن را متوقف کند. علاوه بر این، در جرایم محیط زیستی مانند آلودگی هوا یا آلودگی خاک، واحدهای تولیدی که باعث آلودگی محیط زیست می شوند، می توانند با حکم توقف فعالیت از سوی مراجع قضایی مواجه شوند. پرسش این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی عبارت است از آن که سیاست جنایی قضایی حمایت از واحدهای تولیدی چیست؟ در پاسخ می توان گفت که قوه قضاییه لازم است یک فصل پیشنهادی در قالب الحاق موادی به قانون آیین دادرسی با رویکرد حمایتی از تولید ارائه نماید تا هم احکام افتراقی پیش بینی شود و هم نهادهایی همانند «کمیسیون حمایت قضایی از سرمایه گذاری دادگستری» استانی اختیارات منجز و دارای تضمینی در حمایت از تولید داشته باشند. همچنین لازم است نماینده دستگاه قضایی نیز در «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» موضوع ماده ی (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۱۳۹۴) عضویت یابد و البته لایحه ی قانون «صیانت از حقوق عامه» که نگاه ویژه ای به حمایت از تولید از طریق نظام قضائی دارد با قید فوریت به تصویب رسد. 

هدف این پژوهش تأثیر ویژگی های مدیرعامل اجرایی و کمیته حسابرسی بر عملکرد مالی بانک بوده است. جامعه آماری موردمطالعه در این پژوهش، بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1402 می باشند. نمونه آماری بر اساس روش غربالگری انجام شده است. در نهایت 16 بانک به عنوان نمونه انتخاب شد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی، بر اساس ماهیت داده ها، از نوع پژوهش کمی و بر اساس اهداف نیز از نوع پژوهش کاربردی به حساب می آید. نتایج این پژوهش که مبتنی بر آزمون فرضیه های پژوهشی بود نشان داد که، ویژگی های مدیرعامل نقش کلیدی در عملکرد مالی بانک ها ایفا می کنند. تحلیل ها نشان دادند که بین جنسیت مدیرعامل و عملکرد مالی بانک رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، بین سطح تحصیلات مدیرعامل و عملکرد مالی بانک رابطه معناداری وجود دارد. بین تجربه مدیرعامل و عملکرد مالی بانک رابطه معناداری وجود دارد. بین افزایش دوره تصدی مدیرعامل، مالکیت مدیرعامل و عملکرد مالی بانک رابطه معناداری وجود ندارد. از سوی دیگر، کمیته حسابرسی نیز به عنوان یک متغیر تعدیل کننده، بر رابطه میان ویژگی های مدیرعامل و عملکرد مالی بانک تأثیرگذار است. این یافته حاکی از آن است که کمیته حسابرسی می تواند نقش حاکمیتی مؤثری در تقویت یا تضعیف تأثیر ویژگی های مدیرعامل بر عملکرد بانک ایفا کند. یافته های پژوهش می توانند برای سیاست گذاران و مدیران بانک ها در انتخاب و ارزیابی مدیران عامل و نیز بهبود نظام حسابرسی در راستای افزایش بهره وری مالی بانک ها، کاربرد داشته باشند. پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی متغیرهای دیگری نظیر عوامل محیطی و اقتصادی نیز موردبررسی قرار گیرند.

تأمین امنیت هدف اصلی هر حکومت و تزکیه مؤمنان از اهداف اصلی جامعه ایمانی است. آیات زیادی از قرآن به شرح جنگ های پیامبر پرداخته است که به صورت خودسازماندهی (مشارکت داوطلبانه) و برای غلبه بر مسأله سواری رایگان (ناشی از انگیزه منفعت طلبی) سامان می یافت. در نسخه همکاری مشروط از خودسازماندهی، انگیزه مقابله به مثل محل تمرکز اصلی است. آخرت طلبی انگیزه دیگری است که می تواند برای افزایش مشارکت داوطلبانه استفاده شود. تمرکز اصلی جهاد در قرآن کدام انگیزه است و چگونه از آن بهره می برد؟ برای پاسخ به این سؤال شواهد مربوط به کاربرد دو نظریه همکاری مشروط و دگرگونی ترجیحات در اقتصاد رفتاری و آزمایشگاهی مورد کاوش قرار می گیرد. برای این کار ابتدا آیات جهاد در قرآن استخراج شده و سپس دو نوع انگیزه موجود در هر کدام از عوامل مؤثر بر کاهش سواری رایگان (مقابله به مثل و آخرت طلبی) از جمله هویت، رهبری، مجازات، جداسازی (تمیز)، و... استخراج شده و با یکدیگر مقایسه می شوند. یافته ها نشان می دهد اولاً تمرکز اصلی بر آخرت طلبی است، و ثانیاً قرآن آن را مفروض نگرفته و بر شکل گیری آن در جهاد (تمحیص قلوب) تمرکز دارد؛ لذا می توان خودسازماندهی جهاد در قرآن را نوع دیگری از کنش جمعی به نام همکاری غیرمشروط مبتنی بر تحول ترجیحات نامید.

اوقات فراغت زمانی است که دانش آموزان از ارائه تکالیف اجباری برای مدرسه و پیروی از برنامه روزمره سال تحصیلی فراغت می یابند و فرصتی است برای سرگرم شدن، تفریح کردن و لذت بردن که متعلق به آنان است و از این رو باید به کارهایی بپردازند که به آن ها علاقمندند و همچنین پوشش دهنده برای نیازهای جسمانی و روانشناختی آنهاست. هدف از این پژوهش توسعه اوقات فراغت دانش آموزان با رویکرد مبتنی بر فعالیت های ورزشی در محیط های مدرسه می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف تحقیق از نوع (کیفی)، از لحاظ نوع روش گراندد تئوری است. جامعه آماری ما شامل مدیران ارشد آموزش و پرورش که سابقه مدیریت عملی و علمی در حوزه ورزش دانش آموزی را دارند بود. روش نمونه گیری به صورت هدفمند بود و تعداد نمونه این پژوهش تا اشباع نظری از مدیران آموزش و پرورش در حوزه تربیت بدنی با سابقه مدیریت در سطوح مختلف تا زمانی که اشباع نظری حاصل شود و با آن ها مصاحبه به عمل آمد که در این پژوهش با اجرای 10 مصاحبه به این مرحله رسید، و طی سه مرحله کد گذاری انجام گرفت و 73 شاخص و 13 مولفه از بین مصاحبه های صورت گرفته، استخراج گردید که شامل عوامل علی (نیازهای فردی، نیازهای سازمانی)؛ عوامل مداخله گر (عوامل فردی، عوامل سازمانی)؛ عوامل زمینه ای (زیرساختها، ظرفیتهای اجتماعی و سازمانهای حمایتی)؛ ابعاد و نشانگرها (دسترس بودن فعالیتهای اوقات و فراغت، دستیابی مالی، دستیابی ذهنی(ادراکی) و دستیابی فیزیکی)؛ عوامل پیامدی (فردی و اجتماعی) و عوامل راهبردی بودند.

مسئله توزیع درآمد از مهم ترین مباحث اقتصادی در هر جامعه ای می باشد. دین مبین اسلام توجه ویژه ای به عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد دارد. تحقیق حاضر با استفاده از آمار ۳۱ استان ایران بر اساس روش داده های تابلویی، تأثیر عقود اسلامی را بر نابرابری توزیع درآمد در استان های ایران مورد بررسی قرار داده است. برای رسیدن به هدف، مدل تحقیق مشتمل بر عقود اسلامی نظیر تسهیلات قرض الحسنه، فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک با به کارگیری نرم افزار E-Views9 با استفاده از روش اثرات ثابت تخمین زده شده است. نتایج نشان داد که عقود مالی اسلامی تأثیر مثبت بر افزایش برابری توزیع درآمد دارد. همچنین رابطه U معکوس میان تولید ناخالص داخلی سرانه و نابرابری توزیع درآمد تأیید می شود. بهره وری نیروی کار اثر مثبت و مخارج دولت و نرخ تورم اثر منفی بر برابری توزیع درآمد دارد. با توجه به نتایج، پیشنهاد می شود که دولت شرایطی را فراهم آورد تا دسترسی افراد کم درآمد جامعه به منابع مالی اسلامی تسهیل شود. طبقه بندی موضوعی: D31, G21, Z12, C23.  

این مطالعه به بررسی نقش هوش مصنوعی در بهبود عدالت اقتصادی در ایران و ارائه راهکارهای عملی برای پیاده سازی این فناوری پرداخته است. در ابتدا، وضعیت فعلی عدالت اقتصادی با تأکید بر نابرابری های جغرافیایی و درآمدی مورد تحلیل قرار گرفت و چالش های مرتبط با توزیع نامناسب منابع مشخص شد. در ادامه، پتانسیل هوش مصنوعی در شناسایی نابرابری ها، بهینه سازی توزیع منابع و پیش بینی تأثیرات سیاست های اقتصادی بر اقشار آسیب پذیر بررسی گردید. همچنین، چالش های پیاده سازی هوش مصنوعی در ایران، از جمله کمبود زیرساخت های فناوری، نیروی انسانی متخصص، و موانع نهادی و حقوقی شناسایی شد. در نهایت، راهکارهایی نظیر تقویت زیرساخت های دیجیتال، آموزش نیروی انسانی متخصص، ایجاد چارچوب های قانونی برای حفاظت از داده ها و ترویج همکاری های بین بخشی پیشنهاد شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که هوش مصنوعی می تواند به کاهش نابرابری های اقتصادی کمک کند، به شرط آن که الزامات زیرساختی و قانونی مناسب فراهم گرد.

سرمایه گذاری با تأثیر اجتماعی به نوعی سرمایه گذاری اطلاق می شود که هدف آن، ایجاد اثرگذاری اجتماعی مثبت در کنار دستیابی به بازدهی مالی است. در اوراق قرضه با تأثیر اجتماعی، بازدهی کسب شده توسط سرمایه گذاران بر اساس میزان دستیابی به نتایج اجتماعی توافق شده محاسبه می شود. از نظر شرع مقدس اسلام با توجه به ماهیت ربوی اوراق قرضه، امکان استفاده از اوراق قرضه با تأثیر اجتماعی در کشورهای اسلامی وجود ندارد، به علاوه گره زدن بازدهی اوراق به میزان دستیابی به نتایج و اثرات اجتماعی مورد نظر خود موضوعی است که لازم است از منظر فقهی تحلیل شود؛ بنابراین مسئله پژوهش حاضر بررسی امکان پیاده سازی و انتشار اوراق بهادار اسلامی با تأثیر اجتماعی به عنوان جایگزین اوراق قرضه با تأثیر اجتماعی از منظر مالی و فقهی است. این پژوهش دارای رویکرد کیفی بوده که از منظر هدف کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی محسوب می شود. در این پژوهش پس از مطالعه تجربه کشورهای غربی و اسلامی، یک الگوی مفهومی برای اوراق بهادار اسلامی با تأثیر اجتماعی ارائه شد، سپس سناریوهای مختلف پیوند بازدهی اوراق به نتایج پروژه به روش توصیفی تحلیلی شناسایی و تحلیل شدند. در ادامه نظر خبرگان در مورد سناریوها از طریق پرسشنامه گردآوری و با روش تاپسیس بهترین سناریو انتخاب شد. در مرحله بعد نیز امکان مرتبط کردن بازدهی اوراق به عملکرد پروژه از منظر فقهی به روش توصیفی تحلیلی بررسی شد.

یکی از دغدغه های جدی در سیستم بانکی و نیز بازار سرمایه صوری عمل کردن این دو وآثار سوء اقتصادی و حتی فرهنگی ناشی از این امر است. یکی از مهم ترین علل صوری عمل کردن، عدم پاسخگویی عقود مبادله ای و مشارکتی به برخی از نیازهای مالی مردم و بنگاه های تولیدی از قبیل پرداخت بدهی و تأمین سرمایه در گردش است. تأمین این گونه نیازها در مرتبه اول مربوط به قرض الحسنه است. ولی ازآنجاکه در قرض الحسنه قدرت خرید قرض دهنده جبران نمی شود در عمل روزبه روز این سنت حسنه به انزوا رفته و استفاده از آن محدود شده است. این مقاله درصدد آن است که با استفاده از روش تحلیلی توصیفی به طراحی مدلی بپردازد که بتوان از قرض الحسنه جهت تأمین مالی در سطح کوچک و بزرگ و کوتاه مدت و بلندمدت برای انواع نیازها استفاده نمود. بر این اساس ضمن بررسی قرض الحسنه و ربا از منظر فقهی و اقتصادی و با استفاده از فتوای برخی مراجع عظام این نتیجه گرفته شد که با توجه به لزوم جبران قدرت خرید پول در قرض، می توان هم اوراق قرض الحسنه در سطح گسترده با شرط جبران قدرت خرید حداکثر تا سطح تورم منتشر کرد و هم در تجهیز و تخصیص منابع می توان از قرض الحسنه با قید جبران قدرت خرید استفاده نمود.

این مطالعه به دنبال تجزیه و تحلیل اثرات شاخص حکمرانی و سیاست های پولی و مالی بر رفاه اقتصادی در رژیم های رکود و رونق ایران می باشد. برای این منظور از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ (MS)، اثر متغیرهای مطالعه طی بازه زمانی 1375 تا سال 1401 به شکل سالانه مورد بررسی واقع گردید. براساس نتایج به ازای یک واحد افزایش در پایداری مالی؛ 19/0 واحد رفاه اقتصادی در دوران رونق و 02/0 واحد، رفاه اقتصادی در دوران رکود افزایش می یابد. همچنین مخارج دولت در دوران رونق منجر به افزایش 03/0 واحدی رفاه اقتصادی می شود. حاکمیت دولتی، درآمد مالیاتی دولت، حجم نقدینگی و نرخ سود تسهیلات واقعی در دوران رکود نیز منجر به کاهش 08/0، 13/0، 03/0 و 12/0 واحدی رفاه اقتصادی می شوند. تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که همواره کسری بودجه در دوران رونق و رکود وجود دارد. هنگامی که اقتصاد در دوران رونق است، مطمئنا درآمد های دولت رو به افزایش است و مخارج دولت نیز افزایش قابل توجهی می یابد. اما زمانی که شرایط دچار تغییر شد و دوران رکود آغاز گردید، درآمد های دولت به شدت کاهش می یابد، اما مخارج دولت چندان تغییر نمی کند. باید توجه داشت در دوران رونق عموماَ کسری بودجه برای اهداف توسعه ای ایجاد شده که منجر به تامین کالا های سرمایه ای و افزایش بهره وری در اقتصاد گشته و در نهایت موجب رفاه اقتصادی مثبت خواهد شد. اما در دوران رکود تامین مالی کسری عموماَ به شکلی است که امکان استقراض و سرمایه گذاری بخش خصوصی را کاهش داده و برای تامین مخارج جاری استفاده می شود که در این حالت تاثیر منفی بر رفاه اقتصادی دارد. از طرفی، اثرگذاری سیاست های پولی در اقتصاد ایران بیشتر به وضعیت تورمی اقتصاد ایران بستگی دارد؛ به گونه ای که با افزایش میزان تورم، تاثیر سیاست های پولی (انبساطی و انقباضی) بر رفاه اقتصادی کاهش می یابد و حتی در سطوح بسیار بالای تورم می تواند اثر منفی بر رفاه اقتصادی داشته باشد.

منظور از عدم اطمینان سیاست های اقتصادی بی ثباتی است که در اثر تغییر سیاست های اقتصادی دولت بوجود می آید و نه بی ثباتی ناشی از تغییر رژیم. این بی ثباتی غالباً توسط ضریب پراکندگی شاخص های اقتصادی سنجیده می شود، مانند ضریب های پراکندگی تورم، رشد تولید ناخالص ملی، رشد عرضه پول، بسط اعتبارات داخلی، کسری بودجه دولت. هدف مطالعه حاضر بررسی مدلسازی نقش نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر عملکرد بازارهای سرمایه و کالا بوده است. برای بررسی این موضوع از مدل خودرگرسیون برداری پارامتر متغیر زمانی عامل تعمیم یافته (TVP-FAVAR)، و اطلاعات ماهانه بازار سرمایه، فلزات اساسی و نفت طی دوره زمانی 1402- 1370 استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که اثر شوک ناشی از نااطمینانی سیاست اقتصادی منجر به افزایش در نوسانات بازار سرمایه و همچنین افزایش در نوسانات قیمت فلزات اساسی و قیمت نفت شده است.

محافظه کاری درگزارشگری مالی می تواند به عنوان یک معیار جایگزین برای برخی مکانیزم های حاکمیت شرکتی مؤثر واقع شود و انتظار می رود نظام راهبری قدرتمندتر، منجر به اعمال نظارت بهتر بر عملکرد مدیر و از جمله الزام وی به رعایت شیوه های محافظه کارانه در جهت حفظ منافع سهامداران و اعتباردهندگان شود. این تحقیق با هدف بررسی اثر تعدیل گر استقلال هیئت مدیره بر رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. این تحقیق از نوع توصیفی و کاربردی و با توجه به ماهیت موضوع نیمه تجربی یا طرح پس رویدادی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق برای تعیین نمونه آماری، از روش حذفی سیستماتیک استفاده شده است. با توجه به بررسی های انجام شده، 120 شرکت در دوره زمانی 1395 تا 1400 حائز شرایط فوق بوده و برای نمونه آماری انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که استقلال هیئت مدیره بر رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران اثر تعدیل گر دارد.

پس از اینکه در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، اقدامات مداخله جویانه حاکمیت در روابط استیجاری پایان یافت، ستاد ملی مبارزه با کرونا از اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در ۲۸/۰۲/۱۴۰۱، مجلس شورای اسلامی در ۱۰/۰۲/۱۴۰۳ و شورای عالی مسکن در تیرماه ۱۴۰۳ به لحاظ حمایت از قشرهای آسیب پذیر و خانوارهای مستاجر، نسبت به وضع برخی محدودیت ها بر موجرین اقدام نمودند. در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از اسناد کتابخانه ای تدوین گشته، به بررسی مبانی فقهی-حقوقی این مصوبات که مشتمل بر تمدید اجباری قرارداد اجاره و همچنین تحدید و تسعیر در میزان اجاره بها می باشد، پرداخته شده است. النهایه نظر به اینکه این مداخلات بر اصول و قواعدی همچون اصل ولایت فقیه، قاعده مصلحت، قاعده ضرورت و حفظ نظام معاش تکیه دارد و مبانی مذکور بر احکام اولیه حرمت تسعیر، حرمت غصب، حرمت اکل مال به باطل و اصل حاکمیت اراده تقدم دارند، لذا می توان نتیجه گرفت مداخله حکومت در روابط استیجاری تحت شرایط خاص، به صورت محدود و موقت جائز و در مواقعی لازم می باشد.

بزهکاری کارمندان بانکی معمولاً با انگیزه مالی از قبیل پولشویی، اختلاس، سرقت از بانک، جعل اسناد و... ارتکاب می یابد، که آثار مخربی بر نظام بانکی به جای می گذارد. پرونده های قضایی در افغانستان نیز نشان می دهد که کارمندان بانک ها مرتکب جرایم مختلفی به میزان صدها میلیون دلار آمریکایی شده اند. این نرخ بالای از بزهکاری، نظام بانکی افغانستان را در معرض تهدید جدی قرار داده است. بنابراین تحلیل و بررسی پیشگیری وضعی بزهکاری کارمندان بانکی بر اساس تکنیک های چهارگانه رونالد کلارک (افزایش تلاش، افرایش خطر برای ارتکاب جرم، کاهش منافع جرم و حذف معاذیر) در نظام بانکی افغانستان از اهمیت فراوانی برخوردار است. تکنیک افزایش تلاش و زحمت برای ارتکاب جرم: کلارک پنج راهکار را زیر مجموعه این تکنیک قرار داده است، که دو راهکار آن (سخت کردن آماج جرم و کنترل ابزارهای تسهیل کننده جرم) در پیشگیری از بزهکاری کارمندان بانکی افغانستان کاربرد دارد. به طور نمونه نظام بانکی افغانستان در زمینه دشوار نمودن آماج بزهکاری کارمندان، آنها را مکلف به گرازش دهی به مافوق و نیز ثبت دارایی هایشان در ریاست ثبت دارایی اداره امور نموده است. اما در زمینه کنترل ابزارهای تسهیل کننده بزهکاری کارمندان، تلاش مؤثری انجام نداده است. مثلاً به وضعیت مالی و افزایش حقوق کارمندان که نقش مؤثر در پیشگیری از بزهکاری آنان دارد، توجه جدی نکرده است. تکنیک افزایش خطرات جرم: کلارک این تکنیک را شامل راهکاری نظارتی از قبیل نظارت رسمی، طبیعی و... می داند. قانونگذار افغانستان هنگام وضع قوانین بانکی، همه راهکارهای این تکنیک را جهت پیشگیری از بزهکاری کارمندان بانکی مدنظر قرار داده است. مثلاً در گام نخست بانک ها را علی رغم تفتیش از سوی بانک مرکزی، مکلف به ایجاد واحد بررسی داخلی، نظارت کارمندان و... نموده است. سپس به اقدامات پیشگیرانه مؤثری از قبیل اتخاذ رویکردهای کوتاه مدت از قبیل تشکیل اتاق مانتورینگ، تغییر رمزهای شبکه و... نیز تأکید ویژه نموده است که اعمال کاربست این تکنیک تا حدی زیادی توانسته از بزهکاری کارمندان بانک پیشگیری نماید. تکنیک کاهش منافع و عواید حاصله از جرم: کلارک چهار راهکار را زیر مجموعه این تکنیک قرار داده است، که ب با توجه به قوانین بانکی افغانستان دو راهکار آن (حذف آماج جرم و محروم نمون از منافع) در پیشگیری از بزهکاری افغانستان کاربرد دارد. به طور نمونه به منظور پیشگیری از بزهکاری کارمندان بانکی، خویشاوندگماری در بانک های افغانستان منع شده است. یعنی از این طریق کارمندان از منافع شان محروم شده و میزان بزهکاری آنان را کاهش می باید. تکنیک چهارم؛ حذف معاذیر است که کلارک در این تکنیک بیشتر به آموزش و توانمندسازی کارمندان اشاره نموده است. در نظام افغانستان نیز به آموزش و توانمندسازی کارمندان بانکی تأکیده شده است. اما مسئله مهمی که در این تکنیک قابل بررسی است اینکه نظام بانکی افغانستان باید مثل نظام بانکی سایر کشورها کدهای رفتاری برای کارمندان تدوین نموده تا از این طریق نرخ بزهکاری آنان را کاهش دهد.

ظهور فناوری بلاک چین ایده های جدیدی را برای حسابداری و حسابرسی بانکی ارائه کرده است. اگرچه منافع سودمندی ناشی از فناوری بلاک چین در زمینه حسابداری، حسابرسی و ارتقای پاسخگویی بانکی وجود دارد، اما چند و چون آن هنوز به طور کامل روشن نیست. پژوهش حاضر به موضوع ارائه مدل بکارگیری فناوری بلاک چین در بهبود زمینه های حسابداری و حسابرسی بانکی به منظور ارتقاء میزان پاسخگویی مالی می پردازد. در این پژوهش ابتدا بر اساس تحلیل مضمون برآمده از مصاحبه با 12 نفر از اساتید و متخصصان حوزه حسابداری و حسابرسی بانکی در کشور عراق، مدلی برای بکارگیری فناوری بلاک چین در بهبود زمینه های حسابداری و حسابرسی بانکی در سال 1403 ارائه شده است. همچنین پرسشنامه ای به منظور ارزیابی میزان مقبولیت مدل کیفی، برای 210 صاحب نظر دیگر ارسال شد که 200 نفر به آن پاسخ دادند. پرسشنامه مذکور به لحاظ قابلیت اعتماد و اعتبار قابل قبول بوده است. مدل اولیه طراحی شده با 131 عامل در قالب 10 مقوله (استفاده کننده حسابداری، امنیت، حسابداری پایداری، سازمانی-مدیریتی، گزارشگری مالی، بهبود ارائه خدمات مالی بانکی، شفافیت مالی، امنیت داده های مالی، عدم تقارن اطلاعات حسابداری، زمان انجام حسابرسی) دسته بندی شدند. با توجه به نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی، کلیه 131 عامل به عنوان شاخص های بکارگیری فناوری بلاک چین در بهبود زمینه های حسابداری و حسابرسی بانکی به منظور ارتقاء میزان پاسخگویی مالی تایید شدند. در نهایت مدل به دست آمده اعتبارسنجی شد و نتایج به دست آمده اعتبار مدل را تایید کرد. با توجه به نتایج می توان گفت که درک سیستم های حسابداری و حسابرسی بانکی مبتنی بر بلاک چین و مزایا و چالش های مرتبط با کاربرد آن ، به منظور توسعه استراتژی ها و چارچوب های مؤثر برای غلبه بر موانع و تحقق پتانسیل تحول آفرین بلاک چین در بازار حسابداری و حسابرسی بسیار مهم است.

ارزیابی عملکرد شعب بانک برای مدیران و تصمیم گیران بانک دارای اهمیت ویژه ای می باشد. تحلیل پوششی داده ها یکی از کاربردی ترین روش ناپارامتریک محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیرنده می باشد. اساس این روش مبتنی بر یک سری بهینه سازی و استفاده از برنامه ریزی خطی می باشد. بر این اساس هدف این پژوهش بررسی کارایی، اثربخشی و بهره وری شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران است. تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می شود. همچنین از نظر نحوه گردآوری ورودی این تحقیق توصیفی می باشد و از نوع علی مقایسه ای می باشد. جامعه آماری این تحقیق 10 شعبه بانک قرض الحسنه مهر ایران استان ایلام می باشد. انتخاب ورودی ها وخروجی ها در این تحقیق با توجه به تحقیقات مشابه، مصاحبه و نظرسنجی از کارشناسان خبره بانک انجام گرفته است. ورودی ها شامل تعداد کارکنان، تحصیلات کارکنان و سابقه کار یا تجربه کارکنان می باشد و خروجی ها شامل میزان سپرده های جذب شده و میزان تسهیلات اعطایی می باشد. پس از تعیین ورودی و خروجی تحقیق داده ها با استفاده از نرم افزار DEA-Solver مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به بررسی کارایی شعب بانک پرداخته شد. نتایج نشان داد که تنها دو شعبه سیدالشهدای ایلام و شعبه سرابله ناکارا هستند و باید با توجه به ورودی ها و خروجی ها نسبت به بهبود کارایی اقدام کنند.

خلق ارزش یک عامل اصلی در پایداری و تعالی سازمان ها است که علاو بر سودآوری، حفظ مشتری، دستیابی به اهداف کسب و کار و ایجاد درآمد را به دنبال دارد. هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگوی مشارکت ذینفعان جهت خلق ارزش در صنعت بانکداری است. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی می باشد که تعداد آن ها 450 نفر است. برای محاسبه حجم نمونه آماری از رابطه کوکران استفاده شده است که حجم نمونه آماری 208 نفر به دست آمده است. برای انتخاب نمونه آماری از جامعه آماری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است. در بخش کمی برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده است. روایی و پایایی ابزار در بخش کمی با استفاده از نظر متخصصان و آلفای کرونباخ انجام شده است. در نهایت سه مولفه آگاهی ذینفعان، فرهنگ سازمانی، عملکرد بانک شناسایی شدند و الگوی مشارکت ذینفعان موید تایید قرار گرفت.