مسکن به عنوان یک کالای مصرفی با دوام فارغ از اینکه در کدام مرحله از نیازهای بشری قرار گیرد از اهمیت والایی برخوردار است و به دلیل ماهیت چند بعدی اش دارای کارکردهای متنوع اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و روانی است . در حال حاضر کمبود مسکن مناسب و متناسب با درآمد اکثریت افراد جامعه یکی از مسایل و مشکلات کشور می باشد که پس از حدود چهار دهه برنامه ریزی و سیاستگذاری مرتفع نشده است . بروز بیکاری و فقدان شغل در میان موج جمعیت کشور نیز یکی دیگر از معضلات و مشکلات شاخص اقتصاد کنونی کشور به ویژه در استانهای بزرگ و مهم می باشد و این مطلب به وضوع ثابت شده است که بیکاری بجز آثار اقتصادی دارای تبعات اجتماعی - فرهنگی ناگواری است که سلامت جامعه را تحت الشعاع قرار می دهد بطوریکه توجه ویژه نامه سوم توسعه اقتصادی نیز به ایجاد اشتغال معطوف گردیده است ...
"در این تحقیق با استفاده از دو مدل اقتصاد منطقهای تغییر مکان سهم و اقتصاد پایه و بکارگیری آمار سرشماریهای نفوس و مسکن سال های 1365،1355و1375 به بررسی علل رشد متناسب یا نامتناسب شاغلان استان ایلام نسبت به کشور و تعیین بخشهای پایه اقتصادی در استان پرداختهایم.
نتایج حاصل، بیانگر رشد نامتناسب شاغلان استان ایلام نسبت به کشور در هر دو دوره مورد بررسی (65-1355و75-1365) است. مدل تغییر مکان- سهم علل این عدم تناسب در دوره اول را تغییرات رقابتی و ساختاری منفی و در دوره دوم تغییرات ساختاری منفی و تغییرات رقابتی مثبت بیان میکند. براوردهای مدل اقتصاد پایه نیز بخش کشاورزی و زیربخش ساختمان را به عنوان بخشهای پایهای مشخص کرده ولی تغییرات ضرایب LQ (نسبت مکانی) در طول زمان حاکی از رشد سریع و نامتوازن بخش خدمات استان و کاهش مزیت بخش کشاورزی در جذب شاغلان است. تغییرات ذکر شده در اثر فقدان فعالیتهای اشتغالزای مولد اقتصادی در استان است که موجب رشد بیرویه بخش خدمات و فعالیت های نامشخص در استان شده است. "
در این مقاله به تاثیر مستقیم رشد یکی از بخش های صنعتی بر دیگر بخش ها ، قابلیت اشتغالزایی بسیار زیاد بخش صنعت و همچنین تحقیق حاضر سعی دارد با استفاده از اطلاعات سر شماری از کارگاه های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر مرکز آمار ایران ( سال 1380 ) تاثیر عوامل گوناگون را بر تعداد کارگاه های صنعتی بررسی کند .
ارائه الگوهای مناسب بودجهریزی برای اعمال مواد قوانین برنامه و تبصرههای بودجه از اهمیت ویژهای برخوردار است. مقالة حاضر که حاصل مطالعهای در این خصوص است، درصدد ارائه مدلی ریاضی برای بهینهسازی تخصیص اعتبارات محرومیتزدایی به شهرستانهای استان است. در این مقاله ضمن توجه و تعیین اهمیت و وزن شاخصهای توزیع اعتبار عمرانی استانی به شهرستانهای استان، فاصله وضع موجود هر شهرستان تا وضع ایدهآل(ضرایب محرومیت) تعیین میگردد. بودجه مورد نیاز هر شهرستان نیز محاسبه میشود و با مدل پیشنهادی تسهیم به فاصله ثابت تخصیص اعتبار بین شهرستانها صورت میگیرد. الگوی مزبور براساس دادههای مربوط به سال 1381 سازمان مدیریت و برنامهریزی استان خراسان و با توجه به محرومیتزدایی در میانمدت و کوتاهمدت صورتبندی میشود.
وقوع جرم، به عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعى، علل اقتصادى و اجتماعى متعددى داشته و با توجه به اهمیت موضوع جرم در کشورهاى مختلف، درسال هاى اخیر مطالعات گسترده اى براى شناسایى و تبیین علل وقوع آن انجام شده است. باید اذعان داشت که عوامل اقتصادى، عامل اساسى براى تمام ساختارهاى اجتماعى بوده و تاثیرات قابل توجهی بر روى فعالیت هاى فردى از جمله وقوع جرم دارد. این مقوله در سال هاى اخیر در کشور مورد توجه قرار گرفته و تحقیق حاضر کوششى در این راستا است. در این مقاله سعى شده الست تا در قالب یک الگوى اقتصادسنجى، با استفاده از داده هاى ترکیبى مقطعى- سرى زمانى (پانل دیتا) عوامل اقتصادى جرم (قتل و سرقت) در 26 استان کشور طى دوره اى 5 ساله (80-1376) مورد بررسى قرار بگیرد. نتایج به دست آمده نشان مى دهد که در دوره مورد بررسى، متغیرهاى نرخ بیکارى، نابرابرى درآمدى و صنعتى شدن از جمله متغیرهاى مهم و تاثیرگذار بر سرقت در کشور بوده است، به طورى که افزایش نرخ بیکارى و نابرابرى درآمدى موجب افزایش نرخ سرقت در ایران شده است. این در حالى است که افزایش نرخ صنعتى شدن، نرخ سرقت را در کشور کاهش داده است. همچنین نتایج بررسى علل اقتصادى ارتکاب قتل در ایران بر این دلالت دارد که متغیرهاى نرخ بیکارى، فقرنسبى و نابرابرى درآمدى از جمله عوامل تعیین کننده ارتکاب قتل در الران بوده و با آن رابطه مستقیم داشته است. مطابق نتایج تحقیق، توسعه صنعتى، توزیع عادلانه درآمد، کاهش نرخ بیکارى و فقر نسبى توصیه هاى سیاستى مناسبى براى کاهش جرم در کشور محسوب مى شوند.