مدل سازی تقاضای نفت در بخش حمل و نقل ایران : مدل لاجستیک تعداد خودروها
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۴۱ تا ۴۶۰ مورد از کل ۶۳۰ مورد.
اثر شاخص های اقتصاد کلان بر توزیع درآمد در ایران : مطالعه بین استانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف اساسی در این تحقیق برآورد الگوی بین استانی عوامل موثر بر توزیع درآمد (هزینه) در ایران بوده است. برای این منظور ابتدا با استفاده از اطلاعات مقطعی توزیع درآمد (هزینه)، ضریب جینی و سهم بیستک های درآمدی (هزینه) به تفکیک استان های کشور در سال های 1379 تا 1381 با روش پارامتریک براورد شده است. سپس بر اساس تازه ترین اطلاعات موجود مقطعی میان استانی شدت و جهت عوامل موثر بر توزیع درآمد برآورد شده است. بر اساس نتایج حاصل نمی توان فرضیه کوزنتس را پذیرفت. نسبت درآمدهای مالیاتی به محصول ناخالص استانی، تورم و هزینه های دولتی بر نابرابری اثر افزایشی داشته است. به منظور تجزیه شاخص نابرابری اقتصادی و تحلیل اثر متغیرها بر نابرابری، از الگوی عوامل موثر بر بیستک ها به صورت دستگاهی از معادلات همزمانه به ظاهر نامرتبط (SURE) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که، کاهش نابرابری ناشی از افزایش درآمد سرانه، در اثر کاهش سهم بیستک پنجم به نفع افزایش سهم دیگر بیستک ها به ویژه بیستک اول بوده است. در مقابل، افزایشِ نابرابری ناشی از افزایش نسبت درآمدهای مالیاتی به محصول ناخالص استانی، تورم و هزینه های دولتی به علت کاهش سهم چهار بیستک اول (هشتاد درصد اول) به نفع افزایش سهم بیستک پنجم (بیست درصد آخر) بوده است.
پژوهشی در بوم شناسی انسانی بر حسب عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی
حوزه‌های تخصصی:
بررسی عملکرد حساب تولید استان مازندران در سالهای ( 1380 - 1376 )
حوزه‌های تخصصی:
نگرشی بر روند شاخصهای کلان صنعتی در استان اصفهان
حوزه‌های تخصصی:
حجم بالای نقدینگی موجب گرانی مسکن شده ، نه نیاز واقعی
حوزه‌های تخصصی:
حجم بالای نقدینگی موجب گرانی مسکن شده ، نه نیاز واقعی
حوزه‌های تخصصی:
تامین مالی؛ برای سازنده مدل اقتصادی؛ برای مصرف کننده
حوزه‌های تخصصی:
تحلیل توسعه پایدار با تاکید بر ابعاد اجتماعی (مطالعه موردی شهر اهواز)
حوزه‌های تخصصی:
برآورد توابع تقاضا برای نهاده های ساختمانی: مورد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بررسی مزیت های نسبی و تحلیلی ساختاری اشتغال در استان ایلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
"در این تحقیق با استفاده از دو مدل اقتصاد منطقهای تغییر مکان سهم و اقتصاد پایه و بکارگیری آمار سرشماریهای نفوس و مسکن سال های 1365،1355و1375 به بررسی علل رشد متناسب یا نامتناسب شاغلان استان ایلام نسبت به کشور و تعیین بخشهای پایه اقتصادی در استان پرداختهایم.
نتایج حاصل، بیانگر رشد نامتناسب شاغلان استان ایلام نسبت به کشور در هر دو دوره مورد بررسی (65-1355و75-1365) است. مدل تغییر مکان- سهم علل این عدم تناسب در دوره اول را تغییرات رقابتی و ساختاری منفی و در دوره دوم تغییرات ساختاری منفی و تغییرات رقابتی مثبت بیان میکند. براوردهای مدل اقتصاد پایه نیز بخش کشاورزی و زیربخش ساختمان را به عنوان بخشهای پایهای مشخص کرده ولی تغییرات ضرایب LQ (نسبت مکانی) در طول زمان حاکی از رشد سریع و نامتوازن بخش خدمات استان و کاهش مزیت بخش کشاورزی در جذب شاغلان است. تغییرات ذکر شده در اثر فقدان فعالیتهای اشتغالزای مولد اقتصادی در استان است که موجب رشد بیرویه بخش خدمات و فعالیت های نامشخص در استان شده است. "
بررسی نقش و جایگاه دولت در تامین مسکن
منبع:
روند پاییز ۱۳۸۴ شماره ۴۶
حوزه‌های تخصصی:
بررسی اشتغال زایی بخش مسکن و نقش آن در توسعه اقتصاد استان اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مسکن به عنوان یک کالای مصرفی با دوام فارغ از اینکه در کدام مرحله از نیازهای بشری قرار گیرد از اهمیت والایی برخوردار است و به دلیل ماهیت چند بعدی اش دارای کارکردهای متنوع اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و روانی است . در حال حاضر کمبود مسکن مناسب و متناسب با درآمد اکثریت افراد جامعه یکی از مسایل و مشکلات کشور می باشد که پس از حدود چهار دهه برنامه ریزی و سیاستگذاری مرتفع نشده است . بروز بیکاری و فقدان شغل در میان موج جمعیت کشور نیز یکی دیگر از معضلات و مشکلات شاخص اقتصاد کنونی کشور به ویژه در استانهای بزرگ و مهم می باشد و این مطلب به وضوع ثابت شده است که بیکاری بجز آثار اقتصادی دارای تبعات اجتماعی - فرهنگی ناگواری است که سلامت جامعه را تحت الشعاع قرار می دهد بطوریکه توجه ویژه نامه سوم توسعه اقتصادی نیز به ایجاد اشتغال معطوف گردیده است ...
ساز و کار اسکان کم درآمدها و تامین مالی خانه های دستیافتنی
منبع:
روند پاییز ۱۳۸۴ شماره ۴۶
حوزه‌های تخصصی:
شناسایی مدل آماری تعداد کارگاه های صنعتی استان ها و پارامترهای اثر گذار بر آن
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله به تاثیر مستقیم رشد یکی از بخش های صنعتی بر دیگر بخش ها ، قابلیت اشتغالزایی بسیار زیاد بخش صنعت و همچنین تحقیق حاضر سعی دارد با استفاده از اطلاعات سر شماری از کارگاه های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر مرکز آمار ایران ( سال 1380 ) تاثیر عوامل گوناگون را بر تعداد کارگاه های صنعتی بررسی کند .
تحلیلی مقایسه ای از سطح نسبی توسعه ی کشاورزی شهرستان های استان لرستان
حوزه‌های تخصصی:
از آنجا که فعالیت های اقتصادی به طور خاص و منابع و امکانات به طور عام، از لحاظ توزیع فضایی از درجه ی تمرکز نامطلوبی برخوردارند، هر منطقه ی متناسب با ویژگی های خاص خود، نیازمند برنامه های ویژه ای برای توزیع متعادل است. لازمه ی هرگونه اقدامی در این زمینه، شناسایی وضعیت گذشته و موجود مناطق بر اساس روش های علمی مناسب است. در همین راستا، مقاله ی حاضر با انتخاب بخش کشاورزی به عنوان مبنای توسعه و زمینه ی توسعه ی صنعتی، با استفاده از اطلاعات سال های 1373 و 1382 سطح نسبی توسعه ی کشاورزی شهرستان های استان لرستان را به کمک دو روش تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی تعیین نموده است. نتایج تحقیق نشان داد که 78/77 درصد از شهرستان های استان لرستان در سال 1382 به لحاظ توسعه ی کشاورزی از وضعیت بهتر و 22/22 درصد از وضعیت نامناسبی نسبت به سال 1373 برخوردار شده اند. همچنین نابرابری بین شهرستان های استان لرستان در بخش کشاورزی طی دوره ی زمانی مورد مطالعه به میزان 96/6 درصد کاهش یافته است.
به کارگیری الگویی برای تخصیص اعتبارات محرومیت‌زدایی (بررسی موردی فصل تربیت بدنی در استان خراسان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
ارائه الگو‌های مناسب بودجه‌ریزی برای اعمال مواد قوانین برنامه و تبصره‌های بودجه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مقالة حاضر که حاصل مطالعه‌ای در این خصوص است، درصدد ارائه مدلی ریاضی برای بهینه‌سازی تخصیص اعتبارات محرومیت‌زدایی به شهرستان‌های استان است. در این مقاله ضمن توجه و تعیین اهمیت و وزن شاخصهای توزیع اعتبار عمرانی استانی به شهرستان‌های استان، فاصله وضع موجود هر شهرستان تا وضع ایده‌آل(ضرایب محرومیت) تعیین می‌گردد. بودجه مورد نیاز هر شهرستان نیز محاسبه می‌شود و با مدل پیشنهادی تسهیم به فاصله ثابت تخصیص اعتبار بین شهرستان‌ها صورت می‌گیرد. الگوی مزبور براساس داده‌های مربوط به سال 1381 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان و با توجه به محرومیت‌زدایی در میان‌مدت و کوتاه‌مدت صورت‌بندی می‌شود.
تحلیل عوامل اقتصادى اثرگذار بر جرم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
وقوع جرم، به عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعى، علل اقتصادى و اجتماعى متعددى داشته و با توجه به اهمیت موضوع جرم در کشورهاى مختلف، درسال هاى اخیر مطالعات گسترده اى براى شناسایى و تبیین علل وقوع آن انجام شده است. باید اذعان داشت که عوامل اقتصادى، عامل اساسى براى تمام ساختارهاى اجتماعى بوده و تاثیرات قابل توجهی بر روى فعالیت هاى فردى از جمله وقوع جرم دارد. این مقوله در سال هاى اخیر در کشور مورد توجه قرار گرفته و تحقیق حاضر کوششى در این راستا است. در این مقاله سعى شده الست تا در قالب یک الگوى اقتصادسنجى، با استفاده از داده هاى ترکیبى مقطعى- سرى زمانى (پانل دیتا) عوامل اقتصادى جرم (قتل و سرقت) در 26 استان کشور طى دوره اى 5 ساله (80-1376) مورد بررسى قرار بگیرد. نتایج به دست آمده نشان مى دهد که در دوره مورد بررسى، متغیرهاى نرخ بیکارى، نابرابرى درآمدى و صنعتى شدن از جمله متغیرهاى مهم و تاثیرگذار بر سرقت در کشور بوده است، به طورى که افزایش نرخ بیکارى و نابرابرى درآمدى موجب افزایش نرخ سرقت در ایران شده است. این در حالى است که افزایش نرخ صنعتى شدن، نرخ سرقت را در کشور کاهش داده است. همچنین نتایج بررسى علل اقتصادى ارتکاب قتل در ایران بر این دلالت دارد که متغیرهاى نرخ بیکارى، فقرنسبى و نابرابرى درآمدى از جمله عوامل تعیین کننده ارتکاب قتل در الران بوده و با آن رابطه مستقیم داشته است. مطابق نتایج تحقیق، توسعه صنعتى، توزیع عادلانه درآمد، کاهش نرخ بیکارى و فقر نسبى توصیه هاى سیاستى مناسبى براى کاهش جرم در کشور محسوب مى شوند.
تحلیل کشش قیمتی تقاضای بنزین در بخش حمل و نقل زمینی ایران و پیش بینی آن تا سال 1394(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله کشش قیمتی تقاضای بنزین طی سالهای 1359 – 1381 بررسی شده و کشش پذیری تقاضای بنزین برای سالهای 1382 – 1394 پیش بینی شده است برای این منظور با استفاده از روش خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) تقاضای کل بنزین برآورد شد. نتایج حاصل از برآورد تابع تقاضای کل بنزین که تابعی از قیمت حقیقی بنزین و تعداد خودروها است نشان می دهد که یک رابطه منفی و ضعیف میان قیمت حقیقی بنزین و تقاضای کل بنزین وجود دارد، به طوری که یک واحد افزایش در قیمت حقیقی بنزین (200 ریال قیمت اسمی) منجر به کاهش سالانه 18.5 واحد (1850 میلیون لیتر) در تقاضای بنزین می شود. این رابطه ضعیف تا حدی به دلیل آن است که دولت همواره قیمت بنزین را پایین تر از قیمتهای تعادلی بین المللی نگه داشته و در اکثر سالها افزایش قیمت بنزین کمتر از تورم بوده است. در نتیجه، کاهش تقاضا در قبال افزایش قیمت بنزین محدود شده است. بر اساس این محاسبات افزایش سالانه 10 درصدی قیمت اسمی بنزین تاثیر مثبتی بر کشش پذیری تقاضای بنزین نداشته و تا پایان دوره پیش بینی، همچنان، کشش تقاضای بنزین کاهش یافته و روند نزولی آن ادامه می یابد. افزایش سالانه 30 درصدی قیمت اسمی بنزین در سناریوهای رشد سریع و مطلوب به طور تدریجی افزایش کشش پذیری تقاضای بنزین را موجب می شود و در سالهای پایانی دوره پیش بینی (0.5-) می رسد. با افزایش سالانه 50 درصد در قیمت اسمی بنزین کشش پذیری در هر سه سناریو سریع تر رخ داده است. به طوری که در سالهای 1390 و 1391 آستانه کشش پذیری نیز مشاهده می شود.