درخت حوزه‌های تخصصی

این مطالعه با هدف بررسی عامل های تعیین کننده ی فقر و همچنین تغییرات رفاهی در میان خانوارهای روستایی سیستان (شهرستان زابل) طی دوره ی 1383-1376 صورت گرفت . برای این منظور از داده های درآمد هزینه ی خانوار استفاده شد . در بررسی عامل های تعیین کننده ی فقر از مخارج خالص سرانه ی خانوارها به عنوان معیار رفاه استفاده شد . در تحلیل عامل های تعیین کننده ی فقر از متغیرهای ویژگی های سرپرست خانوار ، ترکیب سنی فرزندان و مجذور بعد خانوار استفاده شد . نتایج نشان داد سن سرپرست خانوار، ترکیب سنی فرزندان خانوار و همچنین مجذور بعد خانوار از مهمترین عامل های تعیین کننده ی فقر در مناطق روستایی شهرستان زابل است . بر اساس یافته ها مشخص شد که افراد زیر خط فقر از بیش از 60 درصد در سال 1376 به حدود 33 درصد در سال 1383کاهش یافته است . همچنین نتایج بدست آمده از ارزیابی تغییرات رفاهی طی دوره ی 1383-1376 نشان داد که ترکیب مخارج به نفع کالاهای غیراساسی تر تغییر کرده است . رشد سالانه مخارج واقعی سرانه نیز 21/2 درصدبوده است.

هدف از ارائه این مقاله بررسی و تجزیه و تحلیل این موارد خواهد بود: ـ موقعیت و جایگاه سند چشم انداز شهر تهران (به عنوان بخشی از راهبرد توسعه)؛ـ تعریف «شهر جهانی» و الزامات مورد نیاز برای تحقق این وضعیت؛ـ موارد تجدید ساختار اقتصادی شهرهای بزرگ که به منظور تاثیرات متقابل جهانی ایجاد شده است؛ـ عملکردهای شهر جدید جهانی؛ـ مشکلات موجود در راه گذار شهرها (به سوی جهانی شدن)، با وجود ماهیت بحران اقتصادی جهانی و پیامدهای آن برای شهرها و کشورهای در حال توسعه؛ـ فرصت هایی که این بحران برای تغییر جایگاه شهر به وجود آورده و وظایف مدیران شهرها وـ جمع بندی در رابطه با آینده تهران.

امروزه مسکن تنها مفهوم یک سرپناه را ندارد، بلکه یک کالای اقتصادی و سیاسی نیز محسوب می گردد. علاوه بر اینکه مسکن مهمترین دارایی خانوار به حساب می آید که دارندگان آن به منظورعدم پذیرش ریسکهای بالاتر در سایر بازارهای مالی به نگهداری از آن مبادرت می ورزند، کالایی اساسی و بدون جانشین است، و لذا بررسی بازار آن بسیارحائز اهمیت است. اما این بخش طی دهه های اخیر، با دوره های رکود و رونق تورمی و افزایش بی رویه قیمت ها مواجه بوده است. تورم ناشی از افزایش نامناسب نقدینگی که به سبب استفاده بیشتر از دلار های نفتی ظهور می کند، شاید در اقلام تجاری و مصرفی به وسیله اهرم های مختلفی همچون واردات قابل کنترل باشد، اما در کالا های غیرمنقول، همچون زمین و ساختمان،قابل کنترل نیست و باعث ایجاد نوسانات شدید و پیش بینی نشده در این بخش حیاتی می گردد. در این مقاله به عوامل تاثیرگذار بر بخش مسکن، با تاکید بر ارتباط شوکهای نفتی و رشد قیمت مسکن، پرداخته شد و نتایج حاکی از آن بود که در طی سالهای 84-1352اثر متغیر های نرخ رشد جمعیت، نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد تسهیلات پرداختی بانک مسکن و شوکهای مثبت و منفی نفتی بر رشد قیمت مسکن،معنی دار و موافق تئوری بوده و همچنین تاثیر نرخ تورم بر رشد قیمت مسکن در دوره مورد بررسی بی معنی بوده است.

رابطه ی شهرها و انواع اقتصاد را بسیاری از رشته ها، در مکان های مختلف و با روش های تحقیق گوناگون بررسی کرده اند. پرسش های بنیادین بسیاری از این دست تحقیقات عبارت بودند از:• چرا شهرها وجود دارند؟• شهرهای اولیه چگونه شکل گرفتند؟• چرا برخی از شهرها رشد می کنند درحالی که برخی دیگر دچار رکود و انحطاط می گردند؟• سیاستگذاری های حکومت ها چگونه می تواند به توسعه ی شهرها و جلوگیری از انحطاط آنها کمک کند؟• بیشترین و کمترین منافع از رشد شهر نصیب چه کسانی می شود؟• نقش شهرها و به ویژه شهرهای بزرگ در توسعه ی اقتصاد ملی و منطقه ای چیست؟• جهانی شدن اقتصاد چه تاثیری بر شهرها دارد؟رشته های گوناگونی که در گذشته در این زمینه به طور سنتی کار کردند، به پرسش های بالا، پاسخ های متفاوتی داده اند. اقتصاددانان شهری تلاش کرده اند تا دلایل بنیادین تراکم و تمرکز فضایی فعالیت های اقتصادی را (که دلیل شکل گیری شهر است) جستجو کنند. در برابر آن، جغرافی دانان شهری پیامدهای چنین تمرکزی را کانون توجه قرار داده اند؛ پیامدهایی مانند: رشد جمعیت، جدایی گزینی مسکونی و حومه نشینی. در نهایت، سیاستگذاران شهری برمسائل برآمده از تجمع، مانند ازدحام ترافیک و جرم و جنایت متمرکز گشته اند. در این جا سه موضوع همپیوند با هم در کانون توجه قرار گرفته اند: رشد و انحطاط شهرها، نقش شهرهای بزرگ در اقتصاد ملی و جهانی و تغییرات اقتصادی شهر در عصر جهانی شدن.

واقعیت این است که طراحی نظام درآمدی شهرداری ها در ایران بدون توجه به مبانی نظری مالیه محلی صورت گرفته است. حتی اغلب مطالعاتی که به منظور اصلاح این نظام انجام گرفته به مبانی نظری موضوع بی توجه بوده اند. نبود مبانی نظری، پیامدهایی منفی به بار آورده مانند: کاهش کارایی تخصیصی در اقتصاد شهری؛ ناسازگاری مالیات ها و بهای خدمات شهری با اصل انصاف؛ بی ثباتی درآمد های شهرداری و عدم حسابدهی شهرداری، که عرضه کننده خدمات شهری در برابر شهروندان است.در این مقاله مبانی نظری مالیه محلی با تاکید بر منابع درآمدی آن بحث و تلاش شده تا معیارهای علمی مناسبی برای طراحی نظام مطلوب درآمدهای شهرداری ها به دست داده شود. مباحث این مقاله چهار موضوع محوری زیر را پوشش می دهد.1ـ مبانی نظری عدم تمرکز مالیبه موجب نظریه فدرالیسم مالی، دولت های محلی در سطوح مختلف، میزان کارآمدی از کالاهای عمومی را عرضه می دارند که منافع آن نصیب ساکنان قلمرو جغرافیایی این دولت ها می شود. این پیامد انطباق کامل جغرافیایی یا به گفته اولسون برابری مالی نامیده می شد. 2ـ اقتصاد مالیات محلی مالیات محلی مالیاتی است که مقام محلی نرخ یا پایه آن را مشخص می سازد و عواید حاصل از آن را برای مقاصد خاص خود نگه می دارد. مالیات محلی که در کشور ما عوارض شهرداری نام گرفته، برای تامین مالی یارانه هایی به کار می رود که شهرداری ها در مورد خدمات عمومی، خدمات دارای پیامدهای بیرونی مثبت و خدمات ارزشمند می پردازند.3ـ اقتصاد بهای خدمات شهرداریاخذ بهای خدمات شهری می تواند کارکردهای بسیار متنوعی داشته باشد و تنها در خدمت کارایی تخصیصی نیست. این کارکردها عبارتند از: افزایش درآمد؛ پوشش هزینه ها؛ برآورده ساختن اهداف مالی یا نرخ بازده مورد نیاز برای دارایی ها؛ کنترل استفاده بی رویه از خدمات شهری و هدفمند کردن یارانه ها و تعقیب هدف عدالت توزیعی.4ـ اقتصاد کمک دولت مرکزی به شهرداری هاکمک دولت به شهرداری می تواند به صورت کمک عمومی (غیرمشروط، غیرانتخابی) و یا به صورت کمک مشخص (مشروط یا انتخابی) صورت گیرد. کمک بلاعوض مشخص برای تامین خدمات مشخص یا پروژه معین پرداخت می شود. به همین دلیل این نوع کمک ها را مشروط، انتخابی یا تخصیص یافته نیز می گویند. در جایی که دولت بخواهد شهرداری را به ارائه خدمات مورد نظر خود و یا انجام پروژه هایی که از نظر او اولویت دارد، ترغیب کند به کمک های انتخابی دست می زند.

فعالیت های دولت از دید اقتصادی در سه حوزه ی تخصیص منابع در تولید و مصرف برای دستیابی به شرایط کارآمد اقتصادی، بهبود یا تاثیر بر توزیع درآمد و ایجاد ثبات اقتصادی در جامعه مطرح می شود. انجام این فعالیت ها و وظایف، نیازمند تامین منابع مالی بوده و مالیات نیز یکی از این منابع است که بر سه پایه ی درآمد، مصرف و ثروت وضع گردیده است. مالیات بر ارزش افزوده ، رایج ترین و پذیرفته ترین مالیاتی است که دولت و شهرداری ها، برای تامین هزینه ی وظایف خود دریافت می کنند و نوعی مالیات بر مصرف است. قانون مالیات بر ارزش افزوده که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده، گامی برای حرکت شهرداری ها به سوی درآمدهای مالی پایدار و هم چنین شفاف سازی نظام اقتصادی کشور خواهد بود. در این گزارش تاثیر مالیات بر پویایی و پایداری نظام درآمدی دولت و شهرداری، بررسی خواهد شد

امروزه مسائل و مشکلات زیست محیطی از جمله آلودگی هوا یکی از مهم‎ترین موضوعات قابل توجه در شهرهای بزرگ است. یکی از مهم‎ترین دلائل این اهمیت، تاثیرگذاری این عوامل بر قیمت املاک و منازل مسکونی است. بنابراین بررسی چگونگی تاثیرگذاری عوامل مختلف بر قیمت واحدهای مسکونی اهمیت خاصی دارد. در این مقاله با یک رویکرد زیست محیطی و با استفاده از روش قیمت گذاری هدانیک، میزان تاثیرگذاری این عوامل (شامل متغیرهای زیست محیطی هم‎چون میزان آلودگی هوا و فضای سبزسرانه) بر قیمت منازل مسکونی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام تحقیق از داده های مقطعی سا ل 1383 مربوط به 17 منطقه شهرداری تهران استفاده شده است. روش مورد استفاده، روش حداقل مربعات معمولی و فرم تابع لگاریتمی است. برای تفکیک تاثیر بعضی از متغیرهایی که برای واحدهای مسکونی ویلایی و آپارتمانی متفاوت‎اند از متغیرهای مجازی استفاده شده است. براساس نتایج به‎دست آمده، از بین همه متغیرها، عامل مساحت واحد مسکونی دارای بیش‎ترین تاثیر بر قیمت منازل بوده است. از بین متغیرهای فیزیکی نیز عمر ساختمان هم‎چنین تاثیر قابل توجهی بر قیمت داشته است. همه متغیرهای زیست محیطی مانند میزان آلودگی هوا برحسب شاخص استاندارد آلودگی و سرانه فضای سبز نیز دارای تاثیرات مورد انتظار و معناداری بوده‎اند. علاوه بر این، مجاورت واحد مسکونی با فرودگاه نیز تاثیر منفی بر قیمت منازل مسکونی داشته است.