درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه جهت گیری های هدفی با مسئولیّت پذیری و هوش معنوی در بین دانش آموزان دختر سال اول دوره دوم دبیرستانهای شهر تهران بود. بدین منظور96 نفر از دانش آموز از سه دبیرستان دولتی به صورت تصادفی به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و سه پرسشنامه هوش معنوی (ناصری،1387)، مسئولیّت پذیری خانه و مدرسه (کردلو،1389) و جهت گیری هدف (الیوت و مک گریگور،2001) که به طور همزمان تکمیل کردند، داده های خام جمع آوری شد و پس از نمره گذاری پرسشنامه ها، یافته ها نشان داد که جهت گیریهای هدفی تنها با مؤلفه های احساس تعلق و تعهد درونی متغیرمسئولیّت پذیری رابطه معنی دار دارند و با مؤلفه های احساس امنیت عزت نفس تعهد بیرونی متغیر مسئولیّت پذیری رابطه معنی دار نبود. نتایج حاکی از آن بود که دانش آموزانی که دارای جهت گیری تسلط(گرایشی یا اجتنابی) بودند احساس تعلق و تعهد درونی بیشتری در مسئولیّت پذیری در مقایسه با دیگر دانش آموزان با جهت گیری های هدف دیگر بود.همچنین یافته ها نشان داد بین میانگین های هوش معنوی دانش آموزانی که جهت گیری هدف غالب آنها ""تسلط گرایشی"" است با دانش آموزانی که دارای جهت گیری ""عملکرد گرایشی"" هستند، تفاوت معنی داری وجود دارد، به طوری که میانگین نمرات هوش معنوی آزمودنی های ""تسلط گرایشی"" بالاتر از دانش آموزان ""عملکرد گرایشی"" است. همچنین دانش آموزان تسلط اجتنابی، نسبت به دانش آموزان دارای عملکرد گرایشی و عملکرد اجتنابی، از میانگین هوش معنوی بالاتری برخوردارند. تفاوت بین بقیه گروه ها معنی دار نبود. (95/0) P=

با توجه به طبیعت متفاوت ساختار تولید در بخش های مختلف اقتصاد، رشد این بخش ها اثر متفاوتی بر اشتغال دارد. از سوی دیگر با توجه به تجزیه بازار کار بر حسب جنسیت، اثر رشد بخش های مختلف اقتصاد بر اشتغال زنان و مردان نیز متفاوت است. در این پژوهش ساختار شغلی اشتغال زنان در بخش های مختلف اقتصادی در ایران و اثر رشد بخشی بر درآمد جنسیتی نیروی کار (مردان و زنان) در چارچوب مدل ماتریس حسابداری اجتماعی بررسی شد. از آنجایی که در ماتریس های حسابداری اجتماعی موجود در ایران حساب عوامل تولید خصوصاً نیروی کار بر حسب جنسیتی تفکیک نشده است، در همین راستا هدف اولیه در این پژوهش ارائه روشی به منظور تهیه ماتریس حسابداری اجتماعی که در آن درآمد نیروی کار بر حسب جنسیت تفکیک شده است. سپس بر اساس آن مدل ماتریس حسابداری اجتماعی ارائه و اثر رشد بخشی بر کل درآمد نیروی کار، درآمد نیروی کار زنان، و درآمد مردان به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند با رشد بخشی اثرات یکسانی بر درآمد شاغلین زن و مرد ندارد و درآمد نیروی کار مردان با اختلاف زیادی بیش از درآمد نیروی کار زنان افزایش می یابد.

این پژوهش با هدف استخراج باورهای زنان مطلقه یا متقاضی طلاق در خصوص زندگی زناشویی و پندار آنان از همسر آینده در پیش از ازدواج انجام گرفته است. بر این اساس، تلاش شده است دیدگاه زنان با رویکردی برساخت گرایانه و با استفاده از روش شناسی کیفی و اسلوب نظریه زمینه ای[1] مورد کنکاش قرار گیرد. نمونه ها بر اساس روش نمونه گیری هدفمند، از بین ۴۰ زن متقاضی طلاق یا مطلقه، مراجعه کننده به مراکز مشاوره خانواده در سطح شهر شیراز انتخاب و داده ها با استفاده از روش مصاحبه ژرف گردآوردی شده اند. از راه سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی، ۵ مقوله اصلی «توهم همسر آرمانی»، «زندگی زناشویی رویایی»، «آماده نبودن ""خود"" جهت ورود به زندگی زناشویی»، «ازدواج زود هنگام و بی تدبیری در امور زندگی» و «نداشتن فهم کافی از دنیای مردانه» و یک مقوله هسته با عنوان «ناشناخته بودن ماهیت زندگی زناشویی» پدیدار شد. تحلیل یافته ها مشخص کرد که زنان مصاحبه شونده نسبت به فضای زندگی زناشویی و مراوداتی که در آینده بایستی برقرار کنند از باورها و پندارهای واقع بینانه ای برخوردار نبوده اند، هم چنین، پندار پیشین آنان از شوهر آینده نیز بسیار آرمان گرایانه و به دور از واقعیت بوده است.

هدف: این پژوهش در پی تبیین نقش واسطه ای صمیمیت در رابطه بین الگو های ارتباطی و کیفیت زندگی زناشویی است. روش: اینپژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی معلمان متاهل شهرستان مرودشت بود که 303 نفر ( 162زن و 141مرد) از آن ها به شیوه خوشه ای تک مرحله ای انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسش نامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (1998)، الگو های ارتباطی کریستین – سالاوی (1984) و صمیمیت زوجین ووندون بروک و هانس برتمن (1995) استفاده شد. داده ها در دو سطح آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (ماتریس همبستگی، تحلیل رگرسیون، و تحلیل مسیر) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نشان دادند که الگوی ارتباطی اجتنابی نتوانست کیفیت (874/0p<) و صمیمیت زناشویی(135/0p<) را متاثر کند. هم چنین، توقع زن و توقع مرد با صمیمیت (314/0-) و کیفیت زناشویی (208/0-) رابطه منفی داشت. الگوی توقع زن تاثیری در صمیمیت زوجین (904/0p<) نداشت، اما تاثیر منفی بر کیفیت رابطه زناشویی (046/0p<) به گونه مستقیم داشت و اما توقع مرد به صورت مستقیم بر صمیمیت (022/0p<) اثر داشت و به صورت غیر مستقیم و با واسطه صمیمیت در کیفیت رابطه زناشویی (058/0-) تاثیر منفی داشت. در نهایت، الگوی سازنده متقابل توانست صمیمیت (001/0p<) را به گونه مستقیم و کیفیت زندگی زناشویی را با واسطه صمیمیت (234/0) به گونه غیر مستقیم متاثر کند. نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن بود که کیفیت زندگی زوجین تحت تاثیر مستقیم و غیر مستقیم الگو های ارتباطی زوجین از راه واسطه گری صمیمیت است. گفتنی است با افزایش صمیمیت در میان زوجین تاثیر الگو های مخرب توقع زن و مرد بر کیفیت روابط زناشویی کم تر شده و تاثیر الگوی سازنده ارتباط بیش تر می شود و بر عکس.

در چند دهه اخیر یکی از موضوعات مهم حقوق بشری، خشونت علیه زنان است. با وجود این که مقابله با تمام اشکال خشونت دارای اهمیت است، اما ارتکاب خشونت خانگی به دلیل شیوع بسیار در کشورهای جهان و به دلیل آسیب های جدی جسمانی و روحی که بر زنان دارد، به عنوان مهم ترین مصداق خشونت، محور توجه دولت ها و اعمال راهکارهایی در دو حوزه داخلی و بین المللی شده است. با این اوصاف خشونت خانگی همواره یکی از چالش های مهم در راستای تطبیق کامل حقوق بشر است. این امر منجر به این پرسش که نقش مداخله دولت ها در خشونت خانگی چگونه است؟ گشته است. از آن جایی که مصادیق خشونت خانگی در کشورهای مختلف متفاوت است، مداخله دولت ها باید متناسب با فرهنگ و مصلحت های جامعه تحت حکومتشان صورت گیرد و باید در عرصه بین المللی در چارچوب احترام متقابل به رسمیت شناخته شود. امروزه دولت ها به ویژه دولت های غربی فارغ از این مهم به کسب منافع بیشتر می اندیشند. افزیش آمار خشونت خانگی علیه زنان مویدی بر این ادعاست. بر این اساس پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی نقش مداخله دولت را در خشونت مورد بررسی قرار می دهد.

جمهوری اسلامی ایران، به عنوان عرصه تلاقی اسلام و قوانین مدرن، خانواده را واحد بنیادین جامعه و نهادی مقدس می داند و به همین لحاظ می کوشد از آن حمایت کند. در اصل دهم قانون اساسی آمده است همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط به خانواده باید در جهت آسان کردن تشکیل آن، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. تعدد سیاست ها، قوانین و لوایحی که در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با نهاد خانواده ارائه شده اند شاهدی بر این ادعاست. این پژوهش با روش کیفی، سیاست ها و قوانینی را که در فاصلة سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۱ با هدف حمایت از نهاد خانواده در ایران تصویب، تدوین و ارائه شده اند را؛ با استفاده از روش تحلیل انتقادی متن مورد مطالعه قرار داده است. یافته ها و نتایج تحقیق غلبة رویکرد اقتصاد- محور بر عملکرد دولت[1] را نشان می دهند؛ امری که نهایتاً باعث شده سیاست های دولت با حفظ الگوهای سنتی خانواده همبسته باشند. این نکته قابل تأمل است که بررسی سیاست های حقوقی حاکی از به رسمیت شناخته شدن تدریجی تحولات نهاد خانواده است؛ یافته ای که استقلال نسبی حوزة حقوقی از حوزة اقدام دولتی را نشان می دهد و می توان آن را نتیجة ارتباط مستمر حیطة حقوقی با مسائل عینی و انضمامی خانواده های امروزین در ایران دانست. شکل گیری چالش های حقوقی میان واقعیات اجتماعی موجود با الگوهای حفظ اشکال سنتی نهاد خانواده ناکارآمدی برخی از این قوانین و عدم تناسب آن ها با واقعیات جامعه را نشان می دهد.

یکی از مباحث مطرح در حوزه تصمیم گیری های مدیریتی و حاکمیتی شرکتی این است که میزان مشارکت زنان نسبت به مردان تحت الشعاع تعصبات مردانه قرار گرفته است. نابرابری های جنسیتی به ویژه در حوزه مدیریتی سبب شده تا آن گونه که شایسته است از نیروی بالقوه زنان استفاده نشود. زنان و مردان دارای سبک مدیریت و رهبری متفاوتی هستند، از جمله این تفاوت ها حساسیت اخلاقی متفاوت مانند تفاوت در محافظه کاری در گزارشگری مالی است. این پژوهش به بررسی رابطه میان جنسیت مدیران ارشد شرکت (در سطح هیئت مدیره و مدیریت عامل) و محافظه کاری شرطی پرداخته شده است. اطلاعات مورد نیاز از صورت های مالی136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385 تا 1392 جمع آوری شده است. برای آزمون فرضیه پژوهش، رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در شرکت های دارای عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل زن در قیاس با شرکت های دارای مدیران ارشد مرد، حسابداری محافظه کارانه شرطی بالاتر است؛ به عبارت دیگر، زنان اخبار بد را در سود گزارش شده سریع تر شناسایی می نمایند.

حقوق کیفری اصولاً حقوقی غیرشخصی است، یعنی همة افراد و تابعان آن را شامل می شود و این حقوق برایشان یک سان است. اما حمایت از جنسیت زن، به دلیل تفاوت در ساختار طبیعی آفرینش او در حکم استثنا بر این اصل، در اغلب نظام های کیفری کشورها پذیرفته شده است. به نظر می رسد زن بودن متهم معیاری برای کاهش مجازات وی از جانب مراجع قضایی است که نوعی تبعیض مثبت و حمایتی را در حق وی اعمال می کنند. هم چنین در کنار عوامل زیست شناختی نظیر سن بزه دیده، که اغلب اطفال و سالمندان را آسیب پذیر می کند، جنسیت زنان نیز به منزلة معیاری افزایشی در تعیین مجازات متهمان به دلیل آسیب پذیری بیش تر آنان نقش دارد، متهمانی که قربانیان خود را به دلیل شرایط و ضعف جسمی زنان از میان این قشر برمی گزینند. این پژوهش میدانی با نگرش به این فرضیه ها (در غالب نظام های حقوق کیفری کشورها به این مسئله توجه ویژه کرده است)، که زن بودن متهم افزون بر این که در کاهش مجازات وی تأثیر دارد موجب تشدید مجازات متهمان جرایم علیه زنان نیز است، در جست وجوی اندیشة قضایی حاکم بر ضرورت این حمایت ها در نظام حقوقی ایران است که به نظر می رسد در سنجش دیدگاه قضات کیفری ایران چنین حمایتی مشاهده نمی شود و چرایی آن بی شک دلایل موجهی نخواهد داشت

پژوهش حاضر در پی آن است تا به توصیف و تفسیر کنش ها و اعمال مشارکت کنندگان (زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی استان اصفهان) در پدیده ازدواج مجدد بپردازد و تجربه زیسته قبل از طلاق و دلایل کاهش رغبت این زنان به ازدواج مجدد را کشف و توصیف کند. پیچیدگی و چند وجهی بودن پدیده تحت مطالعه از یک سو و زمینه مند بودن در بافت فرهنگی از سوی دیگر، به اتخاذ رهیافت کیفی و استراتژی پدیدارشناختی و نظریه زمینه ای منجر شد. برای این منظور، سعی شد داده های پژوهش با ابزار مختلفی چون مصاحبه های عمیق و نیمه ساختمند، مشاهده های میدانی و مشارکتی، گفتگوهای غیر رسمی و استفاده از اسناد و گزارش ها جمع آوری شود. در نهایت، یافته های به دست آمده در قالب مدل پارادایمی اشتراوس و کوربین ارائه شد. میدان مطالعه زیست جهان مددجویان تحت حمایت کمیته امداد است. جامعه آماری پژوهش شامل زنان سرپرست خانواده با دامنه سنی 18 تا 45 سال بودند که تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی استان اصفهان قرار داشتند و دست کم یک بار ازدواج کرده بودند و در حال حاضر یا تصمیم به ازدواج مجدد گرفته بودند یا هنوز هیچ گونه قصدی برای ازدواج مجدد نداشتند. در این پژوهش از ترکیب دو روش کیفی پدیدار شناسی و نظریه زمینه ای و دو روش نمونه گیری هدفمند و نظری استفاده شد. به منظورگردآوری داده ها از تکنیک مصاحبه عمیق استفاده شد. در تحلیل مصاحبه ها نیز سه مرحله کد گذاری، شامل کدگذاری باز، گزینشی و محوری صورت گرفت. یافته های به دست آمده شامل موضوع اصلی خط سیر زندگی قبل از طلاق و شش زیر مضمون فرعی: «پیش زمینه های خانوادگی قبل از ازدواج»، «شرایط ازدواج»، «ویژگی های همسر»، «رابطه جنسی»، «تلاش برای حفظ زندگی» و «جرقه اصلی طلاق» بوده است. بر این اساس، مشارکت کنندگان در فرایند تصمیم گیری برای ازدواج مجدد به نوعی جانشین های نسبی به منظور رفع نیازهای اقتصادی، اجتماعی، عاطفی و فیزیولوژیکی رسیده اند که آنها را برای مقاومت در برابر ازدواج مجدد یاری کرده است. نظریه داده مبنای حاضر در قالب یک مدل زمینه ای شامل سه بعد «شرایط»، «تعاملات» و «پیامدها» ارائه شده که خود مبین نظریه زمینه ای نهایی است.

بی تردید، بخش مهمی از چالش های مربوط به اشتغال زنان، با نقش مادری آنها پیوند دارد. وقوع تغییراتی مهم در کمّ و کیف ایفای نقش مادری در جامعه ی ایران و ربط معنادار این تغییرات به مقولات تحصیل و اشتغال زنان، اهمیت توجه به این عرصه را به خوبی نشان می دهد. بدیهی است که مدیریت کلان چنین تغییراتی، در راستای حمایت و تسهیل مادری، در کنار بهره مندی از توانمندی ها و فرصت های زنان در روند توسعه ی کشور، بر عهده ی حاکمیت است و سیاست اجتماعی یکی از ابزار کارآمد در مدیریت تحولات اجتماعی به شمار می رود. «سیاست اشتغال» یکی از بخش های سیاست اجتماعی است و راهبردهای آن در حوزه ی مادری بر مجموعه تدابیر و اقدامات حاکمیت در راستای تأمین درآمد و تسهیل اشتغال برای گروه مادران صدق می کنند. این پژوهش، مبتنی بر روش تحلیل محتوای کیفی و با مطالعه ی کلیه ی سیاست های تقنینی و اجرایی مصوّب مراجع مختلف سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران از سال 1358 تا سال 1394 به مطالعه و تحلیل این راهبردها، در دو سطح کلان و خرد پرداخته است. در انتها، مقولات کلان «تحقق عدالت» و «تأمین درآمد» از تحلیل سیاست های کلی نظام و مقولات «سیاست های تسهیلی» و «سیاست های تأمین درآمد» از بررسی راهبردهای سطح خرد حاصل شد.

امروزه، با تجربه ی مدرنیته و صنعتی شدن جوامع، نیازهای انسان در حال گسترش بوده و با افزایش چشم وهم چشمی در بین خانواده ها، بیشتر مصارف واقعی جای خود را به مصرف نمایشی داده است. مصرف نمایشی، پیامدهای متعددی برای فرد، خانواده و جامعه دارد که نظر به اهمیت موضوع، این تحقیق با استفاده از روش پیمایش و نظریه های وبلن، بوردیو، ایناکون و دیگران و اینگلهارت، عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مؤثر در مصرف نمایشی خرید در بین 384 نفر از خانواده های مناطق 1، 7 و 19 شهر تهران را بررسی کرده است. یافته ها نشان داد مصرف نمایشی در بین بیش از یک سوم خانواده ها بالاست که در این بین، خانواده های مناطق 1، 19 و 7 به ترتیب بیشترین میزان مصرف نمایشی را دارند. در ضمن، متغیرهای مادی گرایی، سرمایه ی فرهنگی، جهت گیری منزلتی، سرمایه ی اقتصادی، منزلت اجتماعی و پای بندی دینی به ترتیب بیشترین میزان تأثیر را در مصرف نمایشی خانواده ها دارند. همچنین، از نظر کیفیت تأثیرگذاری، متغیرهای مستقل شش گانه سه نوع تأثیر در مصرف نمایشی خانواده ها دارند: اثر مستقیم (مادی گرایی)، اثر غیرمستقیم (جهت گیری منزلتی) و هم اثر مستقیم و هم اثر غیرمستقیم (سرمایه ی اقتصادی، سرمایه ی فرهنگی، منزلت اجتماعی و پای بندی دینی). یافته ها دلالت بر آن دارد که مصرف نمایشی در شهر تهران، برخلاف نظر وبلن، دیگر مختص طبقات مرفه و بالای جامعه نیست و به مرور در بین سایر طبقات جامعه نیز رو به رشد است و تمام طبقات جامعه به نوعی درگیر مصرف نمایشی اند.

هدف این پژوهش بررسی میزان دینداری دانشجویان زن و عوامل اجتماعی مؤثر در آن است. چارچوب نظری پژوهش حاضر بر اساس نظریات گلاک و استارک و پیتر برگر و تامس لاکمن و روش آن پیمایشی و از نوع توصیفی و تبیینی است که با تکنیک «پرسش نامه توأم با مصاحبه و مشاهده» در بین 375 نفر از دانشجویان زن دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران که با روش نمونه گیری سهمیه ای و تصادفی ساده انتخاب شدند، انجام شده است. یافته های پژوهش نشانگر این بودند که میانگین دینداری کلی دانشجویان متوسط رو به بالاست. دینداری در بعد اعتقادی بالا و در بعد مناسکی (اعمال جمعی) پایین است. میزان دینداری دانشجویان زن بر حسب سن، وضعیت تأهل و پایگاه اقتصادی و اجتماعی تفاوت معناداری را نشان داد و نیز متغیرهای استفاده از رسانه های جدید، رضایت از زندگی و نوگرایی با میزان دینداری دانشجویان رابطه دارند. همچنین، یافته های مستخرج از مدل رگرسیون چندگانه نشان داد که 6 متغیر استفاده از رسانه های جدید، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، رضایت از زندگی، نوگرایی، سن و وضعیت تأهل توانستند متغیر دینداری را تبیین کنند.

زندگی در جهان امروز پر از اِسترس و چالشهایی می باشد که افراد ناگزیرند برای مقابله با شرایط اِسترس و بحران ها از مهارتهایی استفاده کنند. یکی ازاین مهارتها تاب آوری است. هدف از این تحقیق بررسی اثر بخشی آموزش تاب آوری بر راهبردهای تنظیم هیجانی و رضایت از زندگی زنانِ سرپرستِ خانوار تحّت پوشش بهزیستی شهرستان شوشتر در سال 95 بود. این پژوهش مداخله ای از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه است که بر روی 30 نفر از زنان سرپرستِ خانوار که از تاب آوری پایین تری برخوردار بودند إجرا شده است. داده ها با استفاده ی مقیاس های تاب آوری کانر و دیویدسون(2003)، رضایت از زندگی داینر(1985)، تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی و همکاران (2003) به روش خود گزارش دهی جمع آوری شد. داده ها با استفاده آمارتوصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آماراستنباطی (تحلیل کوواریانس) در سطح p> 0/05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاکی از افزایش میانگین نمرات تنظیم هیجان و رضایت زندگی در گروه آزمایش بود. در نتیجه می توان از آموزش تاب آوری برای این گروه از زنان (سرپرستِ خانوار ) استفاده کرد تا با تنظیم هیجان های مثبت و منفی و استفاده از راهبردهای شناختی انطباقی بتوانند به رضایت از زندگی نایل شوند.

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تعارض کار – خانواده بر برخی نگرش های شغلی؛ شامل بهزیستی روانی و فرسودگی عاطفی با محوریت مادران شاغل می باشد و در این میان نقش متغیرهای تعدیل گر همچون حمایت سازمانی ادراک شده و انگیزه درونی را نیز مد نظر قرار داده است. جامعه آماری این پژوهش را مادران شاغل در بخش اداری دانشگاه تهران تشکیل می دهند. روش نمونه گیری در پژوهش حاضر روش نمونه گیری طبقه بندی است و سپس نمونه گیری احتمالی در هر طبقه انجام شده است. بر این اساس، 182 نفر از آنان برای پاسخ به پرسشنامه ها انتخاب شده اند. برای بررسی تاثیر تعارض کار – خانواده بر فرسودگی عاطفی و بهزیستی روانی کارکنان با تعدیل گری حمایت سازمانی ادراک شده و انگیزه درونی از روش معادلات ساختاری و رگرسیون چند متغیره و نرم افزار های LISEREL و SPSS استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داده است که میان تعارض کار - خانواده و بهزیستی روانی و فرسودگی عاطفی به ترتیب رابطه منفی و مثبت وجود دارد و انگیزه کاری درونی و حمایت سازمانی ادراک شده نیز رابطه میان این متغیر ها را تعدیل می کند.

در این تحقیق با گردآوری و تحلیل بیش از 200 تحقیق، مبتنی بر رویکرد تفکر سیستمی و بهره مندی از روش-شناسی پویایی سیستم، عوامل اثرگذار بر توسعه فرهنگ حجاب و عفاف شناسایی و در یک الگوی مفهومی ارائه شد. سپس بر اساس روش شناسی پویایی سیستم، روابط علی بین متغیرها تشریح گردید. در تبیین سیستمی موضوع، نشان داده شد فرهنگ حجاب و عفاف در تعامل چند سویه با حوزه های اجتماعی، رسانه های داخلی و غربی، نظام آموزش خصوصی و دولتی، سیاستگذاری حاکمیت در ترویج فرهنگ و اقتصاد لباس اسلامی و غیر اسلامی است و تصمیم گیری فرد در زمینه حجاب و عفاف در بستر پویایی از مبانی اعتقادی و باورها، آرمانهای ذهنی و رفتارهای ظاهری فرد محقق می گردد. هم چنین حلقه های رفتاری مؤثر بر مبانی اعتقادی، آرمانهای ذهنی و رفتارهای ظاهری فرد ناشی از تعامل علّی بین متغیرها، شناسایی شد که در دوره کوتاه تا بلند مدت بر رفتارهای فرهنگی مؤثر است. بر همین مبنا، یافته های راهبردی به منظور توسعه فرهنگ عفاف و حجاب در دوره کوتاه تا بلند مدت ارائه شد و تطابق آن با راهبردهای نقشه جامع مهندسی فرهنگی کشور مورد بررسی کیفی قرار گرفت.

هدف از این پژوهش بررسی اثر بخشی مشاوره شغلی مبتنی بر الگوی چند محوری شفیع آبادی بر مهارت های کارآفرینی و مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری تمامی دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی مدرسه شاهد ناحیه 3 شیراز در سال تحصیلی 93- 92 بودند. نمونه گیری به صورت تصادفی انجام شد. به این صورت که پس از اجرای پرسش نامه مهارت های کارآفرینی فکری، شفیع آبادی، نورانی پور و احقر (1391) و پرسش نامه مهارت های اجتماعی TISS از بین دانش آموزانی که نمره ای کم تر در پرسش نامه گرفته بودند، 40 نفر به تصادف انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل 20 نفری جایگزین شدند. سپس گروه آزمایش بر اساس الگوی چند محوری به مدت 8 جلسه 5/1 ساعته آموزش مهارت های کارآفرینی و مهارت های اجتماعی دریافت کردند و در گروه گواه هیچ مداخله ای انجام نگرفت. داده های بدست آمده با استفاده از روش تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که بین مهارت های کارآفرینی (خرده مقیاس های مهارت های فردی، مهارت های بین فردی، مهارت های کاربردی، مهارت های تفکر انتقادی و خلاقانه) و مهارت های اجتماعی دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنا دار وجود دارد، یعنی مشاوره شغلی مبتنی بر الگوی چند محوری شفیع آبادی موجب افزایش مهارت های کارآفرینی و مهارت های اجتماعی دانش آموزان شده است.

پُرواضح است زنان نقش بی بدیل و مؤثری در توسعه سیاسی و فرهنگی جامعه خویش داشته و مشارکت اجتماعی آنان در تعیین سرنوشت سیاسی کشورها، با اهمیّت و تأثیرگذار است. ایفاء چنین اثرگذاری هایی در اجتماع، در برخی از بانوان همراه با اشتغال و کار بوده است. در طول تاریخ و سیرِ گذرای وضعیّت زنان شاغل در عرصه اجتماع، گاه مصائب و معضلاتی ناخواسته بر آنان وارد آمده که نیاز به حمایت بیشتر برای آنان به نسبت مردان را توجیه ساخته است. در ایران نیز به مانند بسیاری از کشورهای دیگر، مقنن در پی بهبود شرایط شغلی برای بانوان محترمی که در جامعه، گاه به فراخور وضعیّت خویش، ناگزیر به انجام کارهای بیرون و درون خانواده هستند، مبادرت به ایجاد تمهیدات و تسهیلاتی نموده است که در سپهر حق های بشری، غالباً عنوان «تبعیض روا» یا مثبت را بر تارک خویش نگریسته است. در برخی از اسناد و معاهدات حقوق بشری نیز می توان تأکید و حمایت از اِعمال تبعیضات مثبت را مشاهده نمود و کشورهای مختلفی نیز این اسناد را تنفیذ و در قوانین داخلی تصویب نموده اند. در راستای اِعمال تبعیض روا و بهبود شرایط زنان، در سال 1395، مجلس شورای اسلامی، قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص را به تصویب رسانید که کمک شایانی به زنان شاغل دارای شرایط خاص محسوب می گردد. در این نوشتار، نگارنده به بررسی این مطلب می پردازد که برقراریِ چنین امتیازاتی تا چه میزان برای ایجاد برابری و فرصت های شغلی برای زنان در چارچوب حقوق بشر، مطابق و مؤثر می باشد و این قانون را تا چه میزان می توان تبعیض مثبت در جهت ارتقاء حقوق زنان دانست.

هدف پژوهش حاضر توصیف و تبیین تجربیات زنان مرند از مسایل و مشکلات ازدواج زود هنگام است تا معظلات ومشکلاتی که ازدواج زود هنگام درپی داشته مشخص شود. پژوهش حاضر به روش کیفی وپدیدارشناسی و نمونه گیری هدفمند و از طریق مصاحبه ژرف نگر با18 نفر از زنانی که زود ازدواج کردند، انجام گرفت و مصاحبه ها ضبط شد و به روش استرابرت و کارپتنر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .یافته های حاصل از تجربیات زنان زود ازدواج کرده درخصوص ازدواج زود هنگام در 5 مضمون اصلی "علل ازدواج زود هنگام "،"عوارض فردی"، "عوارض آموزشی و فرهنگی" ، "عوارض جسمی "، "عوارض روانی واجتماعی" شناسائی شد و مضامین فرعی اقتصاد پایین ، اعتیاد والدین، تک والد یا والد ناتنی، اجبار، فرهنگ طایفه ای و باورهای سنتی، طلاق، فقدان مهارت مسولیت پذیری، وابستگی اقتصادی، تحصیلات کمتر، عدم دسترسی به رسانه های جدید، سلامت زنان، بارداری ناخواسته، سقط جنین، افسردگی وخستگی مفرط، انزوای اجتماعی و ناهنجاری های اجتماعی از بطن مضامین اصلی بدست آمد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل مرتبط با بزهکاری زنان در فضای سایبری با تأکید بر اعتیاد به اینترنت در شهر اهواز بود. نمونه شامل 200 نفر از جامعه مذکور بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و سپس از طریق پرسشنامه های عوامل موثر بر بزهکاری آیتی (1393) و اعتیاد به اینترنت یانگ(2007) مورد بررسی قرار گرفتند. این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی انجام گرفته است و بر اساس روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به بررسی فرضیات پرداخته شد. یافته ها نشان داد بین فقر اقتصادی خانواده و اعتیاد به اینترنت، بین دوستان ناباب و اعتیاد به اینترنت، بین نحوه گذران اوقات فراغت و اعتیاد به اینترنت و نیز بین مشکلات اجتماعی خانواده و اعتیاد به اینترنت در زنان رابطه مثبت معنی دار ولی بین پایبندی خانواده به مذهب و اعتیاد به اینترنت در زنان رابطه منفی معنی دار وجود داشته و همچنین نتایج رگرسیون نشان داد از میان متغیرهای پیش بین دوستان ناباب ، فقر اقتصادی خانواده ،مشکلات اجتماعی خانواده می توانند به ترتیب پیش بینی کننده گرایش به اینترنت در زنان باشند.

احساس ناامنی در فضاهای عمومی شهری از نگرانی های مهم شهروندان است. برنامه ریزان و طراحان فضاهای شهری در تلاش هستند تا با شناسایی عوامل مرتبط با احساس ناامنی بویژه در فضاهای شهری، امنیت را برای استفاده کنندگان از آن فضاها فراهم کنند. بخش عمده ای از شهروندان را زنان تشکیل می دهند که حضور آنان در محیط های کار و فعالیت های اجتماعی شهری روند رو به رشدی دارد و این باعث می شود تا در طراحی و ساخت کالبد شهر حضور آنان مورد توجه قرار گیرد. آنان نیازمند تسهیلات خاصی از فضا هستند تا موجب افزایش اطمینان خاطر آنان از حضور امن در فضاهای شهری شود. در این مطالعه تلاش شده است تا زمینه های احساس ناامنی اجتماعی در بین زنان بررسی شود و عوامل مؤثر بر نگرانی ها و ترس های زنان در فضاهای عمومی و محیط شهری با تاکید بر ویژگیهای کالبد شهری شناسایی گردد.