درخت حوزه‌های تخصصی

بنیاد ملی دموکراسی از زمان شکل گیری خود به دنبال پیگیری منافع ملی ایالات متحده آمریکا در سراسر جهان بوده است. این بنیاد، ترویج دموکراسی در کشورهای دیگر را به عنوان هدف اصلی خود معرفی می کند. در خصوص کشورهای اسلامی، بنیاد ملی دموکراسی این کشورها را رژیم های مستبد معرفی نموده و به دنبال حمایت از اصلاح طلبان داخل حزب حاکم و احزاب مخالف است. بنا بر سند راهبردی سال 2012 این بنیاد، دو سیاست در رأس برنامه های بنیاد ملی دموکراسی در کشورهای اسلامی قرار دارد: نخست گسترش ارزش ها و معیارهای لیبرال در مقابل ارزش ها و معیارهای اسلامی که حتی شامل ارائه تفاسیر جدید از قوانین اسلامی نیز می شود؛ دوم، تلاش برای جذب حمایت عمومی از طریق هدف گیری زندگی روزمره شهروندان. در این راستا، سازمان های مردم نهاد از جمله بازیگران اصلی اهداف بنیاد ملی دموکراسی هستند که توسط نهادهای وابسته به بنیاد در کشورهای اسلامی مورد حمایت قرار می گیرند. با توجه به اتفاقات پس از تحولات بیداری اسلامی در مصر و بازداشت فعالان سازمان های مردم نهاد وابسته به این بنیاد آمریکایی که منجر به بازداشت 19 تبعه آمریکایی -از جمله فرزند وزیر ترابری آمریکا- شد و نقش این سازمان های مردم نهاد در پیشبرد اهداف بنیاد ملی دموکراسی در هدایت، برگزاری و نظارت بر انتخابات مصر، این مقاله به دنبال آن است تا نقش سازمان های مردم نهاد در راهبرد بنیاد ملی دموکراسی برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی مصر و سرنوشت ایشان را مورد ارزیابی قرار دهد. بنیاد ملی دموکراسی تلاش می کند از طریق سازمان های مردم نهادی که مورد حمایت مالی خود قرار داده است، با استفاده از رسانه ها، اعتراضات و جنبش های مدنی بر فضای سیاسی جامعه تأثیر گذاشته و با مداخله غیرمستقیم در انتخابات، حق تعیین سرنوشت را که جزو حقوق مسلم یک ملت است، تضییع کند. بدین منظور منابع دست اول شامل اسناد راهبردی، مکتوبات، گزارش ها و خبرنامه های دوره ای این بنیاد و منابع دست دوم مشتمل بر تحلیل عملکرد نهادها و افرادی که توسط بنیاد مورد حمایت مالی قرار گرفته اند و مطالعات و بررسی های فعالیت های بنیاد با رویکرد کیفی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

تحریم های گوناگونی در طی دوره های مختلف بر کشور ایران تحمیل شده است. ایالات متحده از سال ۱۹۸۰م. و شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا از ۲۰۰۹م. ایران را تحت تحریم قرار داده اند. همچنین دولت هایی به صورت یکجانبه بنا بر اقتضای عضویت در سازمان ملل طبق ماده ۲۵ منشور و جهت تأمین منافع ملی خود که آن را در تبعیت از نظام بین الملل دیدند، تحریم ها و محدودیت هایی را بر ایران اعمال کردند. تحریم های اعمال شده بر کشور به دلیل اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر شهروندان ایرانی، مغایر با اصول و ارزش های عام و جهان شمول حقوق بشر است؛ چراکه برخی از اهداف غیرمشروع همچون بی ثبات کردن یک نظام سیاسی برای کسب منافع نامشروع، تهدید به زور یا حتی سرنگونی و براندازی یک دولت قانونی از اهداف اعلام نشده برخی تحریم ها بوده است. لذا با عنایت به این فرضیه که اعمال چنین تحریم هایی غیرمشروع و غیرقانونی دانسته می شود؛ آن هم توسط مراجعی که صلاحیت چنین کارهایی را ندارند، نگارنده را بر آن داشت تا با بررسی تحریم های یکجانبه از منظر حقوق بین الملل به این سؤال پاسخ دهد که آیا چنین تحریم هایی دارای وجهه حقوقی هستند یا خیر؟ در نتیجه سعی شده است تا به نقد و بررسی تحریم های یکجانبه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود.

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور همان طور که از نام آن پیداست از قوانینی است که اصولاً انتظار می رود به استناد آن بتوان مبارزه مؤثری با اشخاص مخل نظام اقتصادی کشور صورت داد؛ لذا تبیین سیاست جنایی تقنینی، مبنای آن از مباحثی است که هم می تواند در شرایط فعلی و اجرای قانون موجود راهگشا باشد و هم زمینه آسیب شناسی قانون و موارد نیازمند اصلاح را فراهم کند. مطالعه مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور در این قانون نشان می دهد، مقنن سعی داشته با احصای مصادیق مخل نظام اقتصادی کشور و تبیین ضمانت اجراهای نسبتاً شدید برای آن ها یک سیاست جنایی سختگیرانه و سرکوبگر را اتخاذ نماید؛ لیکن در این زمینه با توجه به شرایط زمان تصویب این قانون و فشار افکار عمومی و نیز عدم انجام کار کارشناسانه به میزان کافی، از جهات مختلف مبارزه خود را با نقص مواجه ساخته که برخی از وجوه آن عبارت است از: جامع و مانع نبودن مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور، مشخص نبودن ارکان جرم در برخی مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور، مقید به نتیجه بودن مصادیق اخلال در نظام اقصادی کشور و نیز فقدان ملاک برای احراز عمده بودن اخلال در نظام اقتصادی کشور و مجموع این نقایص باعث شده که از زمان تصویب این قانون تا به حال نتوان مبارزه مؤثری با اشخاص مخل نظام اقتصادی کشور صورت داد.

انسان یک کنشگر اجتماعی است که تصمیم و عمل او ریشه در شبکه ای از تعاملات اجتماعی با خویشاوندان و دوستان دارد. از منظر جمعیت شناسان تعاملات در این شبکه های اجتماعی نقش مهمی در رفتار باروری دارد. بر این اساس این مقاله تأثیر شبکه های اجتماعی در رفتار باروری زنان را بررسی می کند. حجم نمونه ی پژوهش 600 زن حداقل یک بار ازدواج کرده در نقاط شهری استان بوشهر است که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و برای اندازه گیری ویژگی های شبکه های اجتماعی از تلفیق رویکرد مبتنی بر نام و رویکرد مبادله استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد، با افزایش میزان ارتباطات اعضای شبکه- با کنترل متغیرهای سن، تحصیلات، سن ازدواج و وضعیت اشتغال- باروری زنان مورد مطالعه افزایش می یابد. همچنین افزایش فاصله ی زمانی بین اعضای شبکه و افزایش سهم حضور دوستان و همکاران تأثیر منفی بر رفتار باروری زنان  و افزایش سهم حضور خانواده ی هسته ای تأثیر مثبت در باروری زنان دارد. با توجه به تغییرات جوامع جدید درخصوص شبکه های اجتماعی، فرهنگ سازی و آگاهی بخشی برای حفظ پیوندهای اجتماعی مستحکم و پایدار بین اعضای شبکه های اجتماعی تأثیر تعیین کننده در رفتار باروری دارد.

بهبود وضعیت اجتماعی زنان و افزایش نقش آفرینی آنها درون خانواده در ایدئال ها، تمایلات و فرزندآوری آنها اثر می گذارد. در مطالعه ی حاضر، با استفاده از تکینک پیمایش و ابزار پرسش نامه ی محقق ساخته تلاش شده است تا رابطه ی ساختار قدرت در خانواده و کنش های فرزندآوری زنان در شهر لار بررسی شود. بدین منظور، تعداد 400 زن متأهل، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای پیمایش شدند. یافته ها نشان می دهد که زنان بررسی شده باروری ایدئال (5/2 فرزند برای هر زن) بالاتر از سطح جایگزینی و باروری واقعی (8/1 فرزند برای هر زن) کمتر از سطح جایگزینی دارند. تحصیلات و وضعیت اشتغال از متغیرهای معنادار تأثیرگذار در ساختار قدرت در خانواده اند. تحلیل های رگرسیونی چندمتغیره نیز از آن حکایت می کند که با افزایش قدرت زنان در خانواده، باروری ایدئال ، باروری خواسته و تعداد فرزندان زنده به دنیاآمده ی زنان کاهش می یابد. با روند بهبود وضعیت زنان انتظار می رود، در آینده، ساختار قدرت در خانواده تأثیر بیشتری در کنش های باروری زنان داشته باشد.پیشنهاد می شود، سیاست گذاری های جمعیتی بر تحقق باروری ایدئال زنان که بالاتر از سطح جایگزینی است، متمرکز شود.

این پژوهش پیامدهای احتمالی مهاجرت خانوادگی زنان متأهل شهر تهران برای ادامه تحصیل در دانشگاه را واکاوی می کند. روش پژوهش، طبق ماهیت تحلیل داده ها، توصیفی و روش و مراحل گردآوری اطلاعات پیمایشی از نوع شبه پانل واپس نگر است. جامعه ی آماری این پژوهش، شامل تمام دانشجویان زن متأهل غیر تهرانی است که برای ادامه تحصیلات دانشگاهی در دانشگاه های تهران، تربیت مدرس، شهید بهشتی، مالک اشتر و خواجه نصیر با همراهی خانواده خود در تهران ساکن شده اند. 300 نفر از آنها برای نمونه با روش نمونه گیری احتمالی از نوع طبقه ای انتخاب شدند. داده های موردنیاز با استفاده از پرسش نامه های محقق ساخته جمع آوری شدند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که مهاجرت خانوادگی زنان متأهل برای ادامه تحصیل در دانشگاه به شهر تهران سطح رضایت زناشویی، فرهنگ پذیری و کیفیت زندگی را تغییر نداده و سطح پیشین هر سه مورد در موقعیت قبل از مهاجرت و در موقعیت فعلی نیز حفظ شده است، اما میزان گرایش به فرزندآوری، انسجام خانوادگی و تحرک اجتماعی در موقعیت فعلی حفظ نشده و کاهش داشته است. سه عامل نوع دانشگاه محل تحصیل، سطح تحصیلات و مدت زمان حضور، کم و کیف پیامدهای مختلفی که زنان مهاجر و خانواده آنها تجربه کرده اند را تبیین می کنند.

این پژوهش با روش تحلیل محتوا نمایش پوشش چادر و شناسایی تصویری که از زن چادری در سریال های تلویزیونی دیده می شود، را بررسی کرده است. برای بررسی این امر، از مجموع ۱۰۷سریالی که در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ برای اولین بار در شبکه های اول، دوم و سوم سیما به نمایش درآمده بود، ۲۰سریال به صورت نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب و میزان و نحوه نمایش پوشش زنان با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی اندازه گیری شد. نتایج تحقیق حاکی است که پوشش چادر در مجموع ۵/۲۹درصد از کل نمایش های پوشش زنان در سیما را شامل می شود. همچنین نمایش پوشش چادر در میان زنان متأهل و بیوه، میانسال و مسن، دانشجو، خانه دار و یا مشاغل رده پایین بیش از سایر رده های متناظر بود. در مجموع به نظر می رسد، تلویزیون بیش از آنکه مروج پوشش چادر باشد، طبق عرف جامعه آن را به نمایش گذاشته است و این مطلب ناشی از لایه های مختلفی است که در برنامه سازی های تلویزیونی اثرگذارند.

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی هویت دینی فرزندان از طریق متغیرهای الگوهای ارتباطی خانواده ،دینداری والدین وگرایش به تفکر انتقادی نوجوان انجام شده است. روش پژوهش توصیفی و به لحاظ رابطه بین متغیرها از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر سال اول و دوم دبیرستانهای دولتی شهر قم است.نمونه شامل 447 نفر از دانش آموزان رشته های علوم انسانی، ریاضی و تجربی است که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای چند مرحله ای انتخاب شدند.جهت جمع اوری داده ها از پرسشنامه مذهبی بودن والدین (گرنکوئیست،1998) ، الگوهای ارتباطی خانواده ، (ریچی وفیتزپاتریک،1990) ،گرایش به تفکر انتقادی(ریکتس،2003) وهویت دینی(لطف آبادی،1381)استفاده شد.برای تجزیه و تحلیل دادها از همبستگی پیرسون وتحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که به ترتیب متغیرهای دینداری پدر ، بعد خلاقیت از تفکر انتقادی نوجوان ،نگرش مذهبی مادر وجهت گیری گفت شنود از الگوی ارتباطی خانواده توان پیش بینی هویت دینی فرزندان را دارد.سایر متغیرها شامل بعد کمال وتعهد از متغیر تفکر انتقادی وبعد جهت گیری همنوایی وارد معادله نگردید.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش طرح واره های ناسازگار اولیه و باورهای غیرمنطقی در پیش بینی دین داری زنان متأهل استان سمنان انجام شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان متأهل استان سمنان بود که از طریق نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای تعداد 391 نفر از ایشان برای گروه نمونه انتخاب شدند. داده های پژوهش حاضر با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته برای جمع آوری مشخصات جمعیت شناختی و پرسش نامه های طرح واره های ناسازگار اولیه (YSQ-SF)، باورهای غیرمنطقی (IBT) و دین داری (JRAQ) جمع آوری و با روش های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شد. نتایج به دست آمده نشان داد که همبستگی معناداری بین متغیرهای پژوهش وجود دارد و متغیرهای طرح واره های ناسازگار اولیه و باورهای غیرمنطقی، توان پیش بینی دین داری را دارند. بنابراین، با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان برای تغییر در دین داری بر تغییر در متغیرهای طرح واره های ناسازگار اولیه و باورهای غیرمنطقی متمرکز شد.

امروزه شبکه های اجتماعی مجازی تسهیلات فراوانی از جمله توسعه روابط اجتماعی را فراهم نموده اند، این شبکه ها علی رغم امکانات و مزایایی که فراهم کرده اند آسیب هایی از جمله اعتیاد به استفاده از آن ها را نیز با خود به همراه داشته اند. در پژوهش حاضر به بررسی رابطه استفاده آسیب زا از این شبکه ها توسط مادران با رضایت زناشویی آن ها، رابطه آن ها با فرزندان و مشکلات رفتاری فرزندانشان پرداخته شد؛ به همین منظور 323 نفر از مادرانی که دارای فرزندان پیش دبستانی بودند با نمونه گیری دردسترس برگزیده شده و به سؤالات ابزار های پژوهش شامل پرسشنامه ی استفاده ی آسیب زا از شبکه های اجتماعی مجازی و پرسشنامه مشکلات و توانایی های کودکان ؛ مقیاس سنجش رابطه و مقیاس رابطه والد- کودک پاسخ دادند؛ روش پژوهش نیز از نوع همبستگی می باشد. نتایج نشان داد ارتباط استفاده آسیب زا از شبکه-ها با رضایت زناشویی منفی و معنادار است، میان استفاده آسیب زا با رابطه مادر-کودک نیز ارتباط منفی و معنادار برقرار است، رضایت زناشویی با رابطه مادر-کودک ارتباط مستقیم و معنادار داشته و رابطه مادر-کودک با مشکلات رفتاری کودکان ارتباط منفی و معنادار دارد؛ بین استفاده آسیب زا از شبکه ها و مشکلات رفتاری کودکان ارتباط معنادار یافت نشد، همچنین میان رضایت زناشویی و مشکلات رفتاری نیز ارتباط معناداری وجود نداشت اما بر اساس نتایج، استفاده آسیب زا از طریق تأثیر بر رضایت زناشویی و رابطه مادر-کودک بر مشکلات رفتاری کودکان اثر غیر مستقیم دارد. بررسی ارتباط ویژگی های شخصیتی مادران با استفاده آسیب زا از شبکه ها از جمله پیشنهاد های پژوهش حاضر می باشد.

پژوهش حاضر به مطالعه تبارشناسی اجتماعی دستکاری بدن در زنان ایرانی می پردازد. در این راستا تلاش شده است با تأکید بر روش تبارشناسانه فوکویی و مراحل مهم کاربست این روش به بررسی و شناخت موضوع پرداخته شود. این تحلیل نشان می دهد که بدن زنان در طول تاریخ تحت تأثیر گفتمان ها و قدرت های موجود در بستر شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و مذهبی مورد خوانش و دستکاری قرار گرفته است وبدن زنان منعکس کننده روابط قدرت وگفتمان در هر مقطع تاریخی بوده است.. در این پژوهش سعی برآن شده است تا دستکاری بدن را در سه دوره مختلف تاریخی(امپراطوری، مشروطیت و مدرنیته)مورد بررسی قرار داده و بیشترین تمرکز بر مراحل کشف گفتمانهای بدن، تحلیل قدرت، تحلیل مقاومت و تحلیل تصادف در روش شناسی فوکویی می باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد بدن زنان در گفتمان امپراطوری حول دال مرکزی اعتدال، در مشروطیت حول دال مرکزی پیشرفت و غربی گری و در دوران مدرنیته حول دال مرکزی انضباط و تغییر مورد خوانش قرار گرفته است.نهایتاً،دو گفتمان اصول گرایی واصلاح طلبی را به عنوان دو گفتمان رقیب در مرحله تحلیل قدرت ومقاومت وچگونگی تأثیر آنها بر دستکاری و بازنمایی بدن در زنان را مورد کاوش قرارداده ایم. این در حالی است که در گفتمان دینی بدن تحت تاثیر مذهب به سمت همذات پنداری، جمع گرایی و عدم نمایش و در دوران اصلاح طلبی بیشتر به سمت مصرف گرایی، نمایش فردیت ها و جراحی های پلاستیک حرکت کرده است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی مفاهیم ساختاری شخصیت از دیدگاه قرآن و روان شناسی با تأکید بر تفاوت نظام ساختاری شخصیت زن و مرد، به شیوه توصیفی – تحلیلی انجام شد و در موارد استناد به آیات قرآن از روش تفسیری بهره گرفت. بدین منظور منابع تحقیق شامل کتاب های شخصیت و پژوهش هایی که در محدوده سال های 2000 تا 2018 انجام شده است، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت که با بررسی های انجام شده، پژوهشی که موضوع مطالعه حاضر در آن بررسی شده باشد، یافت نشد. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که روان شناسان برای تبیین ساخت روانی از مفاهیم ساختاری متفاوتی استفاده کرده اند که حاکی از ناهمگرایی نظریات آنهاست. تأمل در آموزه های دینی نشان دهنده این واقعیت است که هر فردی دارای ساخت روانی اولیه است که در ادبیات قرآن از آن به فطرت تعبیر شده است. سپس هر فرد به ساخت روانی ثانویه که نتیجه تعامل فطرت با عوامل محیطی است، دست می یازد که از آن به شاکله تعبیر شده است. یافته های پژوهش بیانگر این حقیقت است که زن و مرد از نظر ساخت روانی اولیه ویژگی های فطری مشترکی دارند، اما از نظر ساخت روانی ثانویه، دارای دو نظام ساختاری متفاوتند به گونه ای که هم در بعد زیستی و هم در بعد روان شناختی بین آنها تفاوت ادراکی، عاطفی و کنشی وجود دارد.

هدف این پژوهش بررسی رابطه جنسیت مدیران ارشد شرکت (در سطح هیئت مدیره و مدیرعامل) با توجه به ریسک گریزی و حساسیت اخلاقی زنان بر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی است. برای بررسی این رابطه، تعداد 132 شرکت طی سال های 1390 الی 1394 انتخاب گردید. تجزیه تحلیل داده ها از طریق دادهای پانل و با استفاده از الگوی اثرات ثابت انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدیران ارشد زن در قیاس با مدیران ارشد مرد دارای محافظه کاری شرطی بالاتری هستند؛ که این نتیجه بیانگر این است، زنان نسبت به مردان اخبار بد را سریع تر گزارش می کنند. درحالی که در محافظه کاری غیرشرطی رابطه معناداری بین مدیران ارشد زن و محافظه کاری غیرشرطی مشاهده نشد. همچنین بین مدیران ارشد زن و محافظه کاری شرطی در مواجه با ریسک تجاری رابطه مثبت و معناداری یافت شد؛بنابراین، امکان اظهارنظر صریح در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش وجود رابطه معنادار بین مدیران ارشد زن و محافظه کاری شرطی وجود ندارد. ولی بین مدیران ارشد زن و محافظه کاری در مواجه با ریسک مالی در مدل محافظه کاری شرطی و ریسک مالی و تجاری در مدل محافظه کاری غیرشرطی رابطه معناداری مشاهده نشد

در این مقاله تحولات مربوط به باروری زنان در خانواده از سال 1360 تا 1390 با استفاده از روش تحلیل ثانویه ی آمار، اسناد و مدارک جمعیتی تحلیل شده است.نرخ رشد سالانه جمعیت کشور ایران در سال 1365 حدود 3.9% بوده که در سال 1390 به 1.3 درصد کاهش یافته؛ در چنین وضعیتی انتظار می رفت میزان رشد تعداد خانوارها متناسب با کاهش رشد جمعیت رو به افول بگذارد؛ درحالی که نرخ رشد سالانه ی تعداد خانوارها در سال های 1365 تا 75 حدود 2.51 درصد است که در مقایسه با سال 1390 حدود 3.89 درصد افزایش داشته است. هم چنین آمار مربوط به بعد خانوار نیز طی این سه دهه به ترتیب از 5.11 به 4.05 و 3.54 کاهش یافته است. بر اساس نظریه ی گذار جمعیتی دوم نشان از ورود ارزش های مدرنیسم و مظاهر آن (فردگرایی، صنعتی شدن و شهرنشینی) نظیر خانواده ی تک والد، تک فرزند، زوج زیستی و همباشی در کنار رشد پدیده ی طلاق دارد. در حال حاضر خانوارهای دارای جمعیت 7 نفر به بالا با سهم 2 درصدی از کل جمعیت در حال محو شدن هستند، نرخ رشد خانوارهای 3 تا 4 نفره که نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می دادند نیز رو به کاهش است و در مقابل خانوارهای تک نفره با سهم 7 درصدی در حال افزایش می باشند. می توان نتیجه گرفت که طی سه دهه ی اخیر کاهش ترجیح باروری، میل به زندگی مجردی و تشکیل خانوارهای مستقل پیش از ازدواج در کنار عامل دیگری به نام طلاق باعث کاهش بُعد خانوار و افزایش تعداد خانوارها شده که نشان دهنده ی ورود ارزش های مدرنیسم به عرصه ی خانواده ی ایرانی است.

یکی از راه های قضاوت در مورد توسعه اقتصادی استفاده از شاخص است و استفاده از شاخص نیازمند داشتن درکی از چگونگی محاسبه و دلالتهای آن است. در این مقاله شاخص «توانمندسازی زنان» مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهشهای داخلی مبانی این شاخص را مدنظر نداشته و توانمندسازی را مبتنی بر نیازها و فرهنگ زنان ایرانی تعریف نکرده اند. مسئله اصلی این مقاله ارتباط میان مفروضات اولیه شاخص توانمندسازی و تحلیل این شاخص است. این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا می توان تعریفی جهانشمول از «توانمندسازی زنان» ارائه کرد. پاسخ این سؤال با استفاده از روش تحلیل تماتیک و شیوه لایه شناسی مضمونی و با بررسی مبانی نظری شاخص توانمندسازی در چارچوب مقایسه ای اقتصاد فمینیستی، نئوکلاسیک و اسلامی صورت گرفته است. هدف این است که نشان داده شود فروض توانمندسازی در چارچوب کدام یک از دیدگاه های اقتصادی قرار دارد و چگونه می تواند به پژوهشگران برای استفاده و تحلیل این شاخص یاری برساند. این مقاله فروض برابری، برابری در نتایج یا فرصتها، برابری تحصیلی، کارخانگی زنان، فرض نان آور بودن مردان و برابری شغلی زنان و مردان را در تعریف این شاخص شناسایی و تحلیل کرده است. مهمترین نتایج این تحقیق این است که شاخص توانمندسازی زنان بر محور نظریه قابلیتها و عاملیت آمارتیا سن و اقتصاد فمینیستی قرار دارد. این شاخص جهانشمول نیست و به وضعیت وابسته است. مبانی نظری آن در گزارش توسعه انسانی 1995 دارای تناقضاتی است که با عدالت اسلامی قابل حل است

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط جامعه پذیری سیاسی با مشارکت سیاسی بین زنان شهر اهواز انجام شده است. جامعه آماری پژوهش تمام زنان 18 تا 64 سال شهر اهواز است که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب 384 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها توصیفی پیمایشی است. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. نتایج نشان می دهد که میان متغیرهای جامعه پذیری سیاسی، سن، قومیت و طبقه اجتماعی با متغیر مشارکت سیاسی رابطه معناداری وجود دارد؛ هم چنین نتایج نشان می دهد که متغیرهای قومیت و طبقه اجتماعی بر متغیر جامعه پذیری سیاسی نیز تأثیرگذار است. نتایج الگوسازی معادلات ساختاری نشان می دهد که در ارزیابی بخش اندازه گیری الگو، بارهای عاملی تمامی سنجه های مرتبط با متغیرهای مشارکت سیاسی و جامعه پذیری سیاسی، از 4/0 بیشتر است. بنابراین می توان گفت الگوی اندازه گیری در زمینه شاخصهای متغیرهای مکنون از پایایی کافی برخوردار است. مقدار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی (CR) دو متغیر از 7/0 بیشتر است و مقدار میانگین واریانس به اشتراک گذاشته شده (AVE) متغیر مشارکت سیاسی از 5/0 بیشتر و متغیر جامعه پذیری سیاسی برابر 5/0 است. بنابراین الگوی اندازه گیری از پایایی و روایی قابل قبولی برخوردار است. در بخش الگوی ساختاری نیز شاخصهای برازش، ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد یا RMSEA با مقدار 7/0، شاخص برازش افزایشی یا IFI با مقدار 91/0، شاخص برازش تطبیقی یا CFI با مقدار 91/0، شاخص برازش هنجار شده مقتصد یا PNFI با مقدار 62/0، شاخص برازش تطبیقی مقتصد یا PCFI با مقدار 64/0، شاخص نیکویی برازش مقتصد یا PGFI با مقدار 57/0 و شاخص کای اسکوئر بهنجار یا CMIN/DF با مقدار 368/3 نشان داد که الگو از برازش خوبی برخوردار است؛ هم چنین تمام فرضیه های پژوهش با توجه به اینکه قدرمطلق آماره T- Statistic برای همه فرضیه ها از 96/1 بیشتر است، مورد تأیید قرار می گیرد. بنابراین تأثیر متغیرهای جامعه پذیری سیاسی (15/Beta=)، سن (18/Beta=)، طبقه اجتماعی (15/Beta=) و قومیت (10/Beta=) بر مشارکت سیاسی و تأثیر طبقه اجتماعی (14/Beta=) و قومیت (19/Beta=) بر جامعه پذیری سیاسی معنادار و تأیید می شود.

سرمایه اجتماعی هم در بعد ساختاری و هم در بعد شناختی بر خشونت علیه زنان تأثیرگذار است. ارتقای سطح سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از منابع در دسترس خانواده می تواند احتمال بروز خشونت خانگی علیه زنان را کاهش دهد. هدف این تحقیق بررسی جامعه شناختی رابطه سرمایه اجتماعی و خشونت شوهران علیه زنان در شهر ایلام است. روش تحقیق پیمایشی و جامعه آماری مورد مطالعه شامل تمام زنان متأهل 50 15 ساله ساکن شهر ایلام بوده است که 382 نفر از این افراد به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند؛ اما به دلیل مخدوش بودن هفت پرسشنامه 375 مورد برای تحلیل نهایی برگزیده شد. برای سنجش خشونت علیه زنان از پرسشنامه استاندارد شده اشتروس و برای سنجش سرمایه اجتماعی از پرسشنامه خودساخته ای براساس تلفیق نظریه های نان لین و کلمن در پنج بعد سرمایه درونگروهی، برونگروهی و فراگروهی ساختاری و درونگروهی و برونگروهی شناختی استفاده شده است. برای سنجش پایایی پرسشنامه از آزمون آلفاکرونباخ و برای سنجش روایی نیز از ضریب کرویت بارتلت در تحلیل عاملی بهره گرفته شده است. نتایج ضریب همبستگی نشان می دهد که بین خشونت شوهران علیه زنان و متغیرهای سرمایه درونگروهی، برونگروهی و فراگروهی ساختاری، درونگروهی و برونگروهی شناختی، قدرت زن در ساختار خانواده رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیر سرمایه اجتماعی درونگروهی شناختی با بتای (290/. ) بیشترین تأثیر و قدرت زن در ساختار خانواده با بتای (107/. ) کمترین تأثیر را بر خشونت علیه زنان دارد. این شش متغیر توانست 4/87 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین کنند.

این پژوهش باهدف بررسی اسناد داخلی و بین المللی حق آموزش زنان و با مطالعه موردی سند ملی2030 و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و با روش تحلیل محتوای کیفی مقایسه ای (تحلیل تم) صورت گرفته است. یکی از مهمترین اهداف آموزش در اسلام، آموزش همگانی است؛ آن چنانکه در عرصه بین المللی نیز حق آموزش زنان از جمله حقوق بنیادین بشری است که در اسناد متعدد بین المللی به این مهم اذعان شده است. میزان بهره مندی زنان از امکانات آموزشی در هر کشور یکی از ویژگیهای توسعه یافتگی آن کشور درنظر گرفته می شود؛ به این معنا که زنان در جامعه همانند مردان از حق آموزش رایگان برخوردارند. با توجه به تأثیرات عمیق برنامه های آموزشی در جوامع مختلف و با لحاظ حاکمیتی بودن مسئله آموزش و تربیت نسل، بر دولتها به عنوان متکفلان اصلی مصالح عمومی کشوری لازم است تا با تلاش در جهت ایجاد مواسات در تعلیم میان زنان و مردان و با تدوین قوانین جامع و مانع موجبات حصول حق آموزش زنان را فراهم سازند. جمهوری اسلامی ایران در مسیر تدوین قوانین مورد نیاز احقاق حق آموزش زنان اهتمام کرده و با تدوین قوانین متعدد داخلی ویژگی سوادآموزی زنان را در مقطع ابتدایی به 99% رسانده است که این امر نشاندهنده اهمیت و فهم صحیح جمهوری اسلامی ایران نسبت به نقش زنان و خانواده در جامعه است. سؤال اساسی این پژوهش، میزان تمایزات حق آموزش زنان در سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران و اسناد داخلی است. .با توجه به یافته های پژوهش هرچند این سند نکات مثبتی را در بحث حق آموزش افراد دربردارد، مشخص نیست تضادهای این سند با برخی از ارزشها و اسناد بالادستی چگونه برطرف خواهد شد.

رشد تعداد دانش آموختگان دختر در سالهای اخیر و چالش ناشی از تمایل زنان برای ورود به بازار کار و کمبود فرصتهای شغلی، لزوم توجه به آموزشهای مهارتی در طی دوران تحصیلات دانشگاهی را مورد توجه قرار داده است. هدف این پژوهش تدوین الگویی مفهومی برای مهارت آموزی دانشجویان دختر دانشگاه های کشور براساس تجربه زیسته جمعی از صاحبنظران در زمینه موضوع مورد بررسی است. نوع پژوهش کیفی است که با استفاده از راهبرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شده است. داده های این بررسی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و با استفاده از شاخص اشباع نظری از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 20 نفر از استادان، کارافرینان و دانش آموختگان زن دانشگاه ها جمع آوری و به وسیله نرم افزار کیفی Nvivo نیز بررسی شده است. نتایج تحلیل داده ها شامل 16 مقوله کلی است که در چارچوب الگوی پارادایمی در قالب شرایط علی (سیاستگذاری، منابع انسانی، فرهنگی)، راهبردها (اصلاحات فرایندی در قوانین و سیاستگذاری، اصلاحات فرایندی در منابع انسانی، اصلاحات فرایندی در اهداف و فعالیتها، اصلاحات دروندادی در قوانین و سیاستگذاری، اصلاحات دروندادی در منابع انسانی، اصلاحات دروندادی در اهداف، اصلاحات ساختاری)، زمینه (عوامل سیاسی و قانونی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و فنّاورانه)، شرایط مداخله گر (عوامل خرد و کلان مؤثر در مهارت آموزی)، پیامدها (اصلاح در بروندادهای اقتصادی و اجتماعی، اصلاح در بروندادهای فرهنگی) بر پدیده کانونی مهارت آموزی دانشجویان دختر دانشگاه ها و ارائه الگوی مهارت آموزی مؤثر است.

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی پیامدها و دلایل ورود زنان به مشاغل مردانه (سخت) می باشد. استفاده از نظریه زمینه ای برای رسیدن به این هدف در نظر گرفته شد. موضوع و هدف اصلی پژوهش حاضر در زمره پژوهش های کیفی قرار می گیرد. ازاین رو، با اتخاذ یک طرح اکتشافی از نوع کیفی به اجرا درآمد. میدان تحقیق زنانی بودند که در مشاغل مردانه فعالیت داشتند. نمونه گیری به شیوه ی هدفمند و مشارکت کنندگان به روش گلوله برفی و نظری انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از یک منشور مصاحبه نیمه ساختار یافته با شش سؤال استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش کد گذاری که شامل کدگذاری باز، محوری و گزینشی است، استفاده شد. بیشترین مشکلات آنان «ناهماهنگی انتظارات نقش های خانوادگی شغلی و تبعیض جنسیتی» بوده است. پاسخ دهندگان، احترام گذاشتن، تشویق کردن، توجه بیشتر زنان به مشتری، بی تفاوتی نسبت به زنان را مهم ترین واکنش مشتریان نسبت به اولین برخورد با زنان و واکنش سایر هم صنفی ها بیان کردند. زنان از بعد اجتماعی، مدیریت خوب و تصدی در پست های اجرایی، قدرت، امنیت شغلی، بعد اقتصادی، بعد فرهنگی، بعد اجتماعی و نیاز به حضور در جامعه را از مزایای ورود زنان به مشاغل مردانه دانسته بودند. عوامل روحی و روانی، مسائل ارتباطی، دور بودن از خانواده، وقت ناکافی برای خانواده، آسیب های فیزیکی، سوءاستفاده رفتاری را می توان به عنوان آسیب های ورود زنان به این مشاغل مطرح نمود.