درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: تحول در علوم اجتماعی، از جمله بسترهای تحول در ساخت اجتماعی جوامع است. تحقق جامعه اسلامی نیز متوقف بر تحول در علوم اجتماعی و ابتنای ساخت اجتماعی بر علومی اجتماعی برخاسته از مبانی اسلامی است؛ لذا امکان و چگونگی این تحول باید مورد مداقّه های علمی قرار گیرد. این مقاله با تمرکز بر حوزه مطالعات اقتصادی، دلایلی را برای موجّه بودن تحول در علم اقتصاد مبتنی بر آموزه های اسلامی ارائه داده است. روش: این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی به ارائه ملاحظاتی درباره تحول در علم اقتصاد پرداخته است. یافته ها: اعلام موضع صحیح و منطقی در باب تحول در علم اقتصاد، نیازمند سه ملاحظه مهم معرفت شناختی و روش شناختی است: 1. خاستگاه معرفت شناختی علوم اجتماعی مدرن؛ 2. کارکرد علم اقتصاد به عنوان یکی از علوم اجتماعی و نیز ماهیت فعالیت اقتصاددانان؛ 3. مبانی تحلیلهای اقتصادی متعارف و دوری از سطحی نگری در ارائه مطالعات منتسب به اقتصاد اسلامی. نتیجه گیری: با توجه به سه ملاحظه مذکور، می توان علم اقتصاد متعارف را دانش مبتنی بر قبول مبنایی اخلاقی برای حل تعارضات منافع تلقی کرد؛ لذا عرصه برای ورود ارزشها از مسیرهای مختلف به دستاوردهای علمی اقتصاددانان فراهم است. البته باید توجه داشت که تحول مدّ نظر در علم اقتصاد متعارف، در راستای تولید ایده ها و نظریات اقتصاد اسلامی، مستلزم دقتهایی است تا در این تحول مبنایی دچار خطاهای بنیادین معرفت شناختی و روش شناختی نشویم.

مدل کانو، الزامات اساسی، انگیزشی و عملکردی مؤثر در رضایت مشتری را تعیین می کند و ادغام این مدل با مدلQFD باعث می شود که تجزیه وتحلیل و اولویت بندی نیازهای مشتریان و الزامات فنی بهتر انجام گیرد. مقاله حاضر با هدف بررسی کیفیت خدمات آموزشی با استفاده از ترکیب مدل کانو با مدل QFD اجرا شده است. مبانی و مفاهیم این متدولوژی، کارکرد آن در اولویت بندی نیازهای مشتریان و مراحل این روش در بررسی کیفیت و اولویت بندی خدمات آموزشی ارائه شده است. در این پژوهش، با مشخص کردن نیازمندی های دانشجویان و تعیین شکاف بین انتظارات و ادراکات بر اساس پرسشنامه سروکوال در دانشگاه شهید باهنر کرمان و برآورد اهمیت نسبی آنها با استفاده از مدل کانو در مرحله اول، شناسایی مشخصه های فنی در مرحله دوم، برآورد رابطه میان الزامات فنی و نیازمندی های مشتریان در مرحله سوم و در نهایت اولویت مشخصات فنی به دست می آید. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، پیمایشی- توصیفی است. جامعه آماری شامل 12000 دانشجوی مشغول به تحصیل دانشگاه شهید باهنر کرمان بود. در این پژوهش تعداد نمونه لازم با استفاده از فرمول کوکران در سطح خطای 5 درصد، حدود 372 نفر تعیین شد.

پاسخگویی متناسب نظام آموزش عالی به نیازهای جامعه در ابعاد مختلف یکی از چالش های اصلی در دهه های اخیر بوده است. متناسب با این چالش، هدف از اجرای پژوهش حاضر، شناسایی جهت گیری برنامه های درسی در نظام آموزش عالی بر مبنای رویکرد جامعه محوری بود. متناسب با این هدف از روش توصیفی_ تحلیلی و همچنین جهت پیشبرد پژوهش از گام های اجرایی روش اسنادی بهره گرفته شد. جامعه آماری شامل مبانی نظری و پژوهشی (اسناد) داخلی و خارجی در راستای موضوع پژوهش بود که کل جامعه آماری (تمام شماری بدون بازه ی زمانی) به عنوان نمونه انتخاب شد. گرد آوری اطلاعات از راه مطالعات کتابخانه ای و پایگاه های اطلاعاتی داخلی و خارجی صورت پذیرفت و تا زمان اشباع نظری داده ها ادامه پیدا کرد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک های بازخوانی متون و مطالعه منابع، شامل «طبقه بندی و جدول های مفهومی» و «تقلیل داده ها»، استفاده شد. همچنین به منظور بررسی اعتبار یافته ها از معیارهای خودبازبینی پژوهشگر در طی فرایند گرد آوری و تحلیل داده ها و همچنین از توسعه و توصیف غنی داده ها برای اطمینان از قابلیت انتقال پذیری استفاده شد. بر اساس یافته ها مفاهیم کلیدی چشم انداز و مأموریت نظام آموزش عالی جامعه محور را روشن و متناسب با آن هشت جهت گیری (اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، فناورانه، زیست محیطی، آموزشی، پژوهشی) برای برنامه های درسی بر اساس ابعاد و کارکردهای اصلی نظام آموزش عالی جامعه محور (آموزش، پژوهش، خدمات) تبیین شد.

هدف از اجرای پژوهش حاضر، توصیف و تحلیل موضوعی پژوهش های رشته مطالعات برنامه درسی به منظور شناخت وضع موجود بود. در راستای این هدف با استفاده از روش تحلیل کمی، مقاله های فصلنامه های تخصصی رشته مطالعات برنامه درسی بر مبنای چارچوب موضوعی دانشنامه ایرانی برنامه درسی، بررسی و تحلیل شدند. جامعه آماری شامل مقاله های مجلات تخصصی در پنج سال اخیر (1397-1392) بود که کل جامعه آماری (تمام شماری) به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها چک لیست محقق ساخته بر اساس محورهای دانشنامه ایرانی برنامه درسی بود که روایی آن با استفاده از اعتبار ساختاری و نظرسنجی متخصصان و پایایی آن به روش پایایی بین گروهی برآورد شد. به منظور تجزیه وتحلیل یافته ها از تحلیل توصیفی بهره گرفته شد. بر اساس یافته های پژوهش، در مقاله های مجلات تخصصی، بیشترین توزیع موضوعی مربوط به محورهای «برنامه درسی و حوزه های محتوایی» و کمترین توزیع مربوط به محورهای «تاریخ»، «تجارب عملی برنامه ریزی درسی و نوآوری های برنامه درسی»، «مشاهیر در جهان»، «مبانی» و «بیانیه ها و توصیه های بین المللی» بود. در نهایت، نتایج پژوهش نشان دهنده محدود شدن عناوین و موضوعات پژوهش ها به تعداد کمی از قلمروهای دانشنامه برنامه درسی و تکرار و موازی کاری موضوعات و بی توجهی پژوهش ها به قلمروهای نوین رشته مطالعات برنامه درسی بود.

مطالعه روش شناسی علوم و از جمله علم اقتصاد متعارف، نشان از تأثیرپذیری این علوم از مکاتب فلسفی دارد. این تأثیرپذیری در حوزه های «هستی شناسی»، «انسان شناسی»، «معرفت شناسی» و از طریق مبادی تصوری و تصدیقی صورت گرفته است. هدف: هدف نگارنده در این تحقیق، بررسی روش شناختی مطالعات اقتصاد اسلامی و میزان تأثیرپذیری اقتصاد اسلامی از فلسفه اسلامی بود. روش: روش تحقیق حاضر، تحلیلی بر اساس مطالعات کتابخانه ای بود. یافته ها: با وجود تأکید اکثر دانشمندان اقتصاد اسلامی بر نقش و تأثیر مباحث فلسفی در روش شناسی مطالعات اقتصاد اسلامی، دیدگاههای فلسفه اسلامی در اقتصاد اسلامی امتداد نیافته یا اصولاً مباحث روش شناسی، چندان مورد توجه اقتصاددانان اسلامی قرار نگرفته است. نتیجه گیری: ضرورت و لزوم بازنگری در روش شناسی مطالعات اقتصاد اسلامی بر اساس فلسفه اسلامی.

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مسائل تأمین مالی دولتی آموزش عالی و با استفاده از مرور نظام مند مطالعات پیشین و روش فراترکیب اجرا شده است. بدین منظور با بررسی مطالعات علمی عرصه منابع مالی، تعداد 91 مقاله مرتبط شناسایی شد. از این تعداد، 58 مقاله علمی منطبق با معیارهای ارزیابی کیفیت، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و مورد واکاوی قرار گرفت. دستاورد مرور نظام مند و فراترکیب یافته های کیفی منابع کلیدی منتخب، احصاء تعداد 42 کد مفهومی طبقه بندی شده در چارچوب 6 مقوله فرعی سیاست های وضعی و عدالت توزیعی؛ الگوهای تأمین مالی و سازوکارهای تأمین مالی دولتی؛ پیچیدگی برآورد شرایط و پیامدها است. مقوله های فرعی نیز به ترتیب ذیل 3 مقوله اصلی مسائل؛ سیاست گذاری، کارکردی و عملکردیِ تأیید شده توسط خبرگان عرصه تأمین مالی آموزش عالی با استفاده از شاخص ضریب توافق کاپا است. در نهایت، ضمن بحث و نتیجه گیری و تبیین دستاوردهای پژوهش با استناد به مبانی نظری مرتبط، پیشنهادهایی در جهت تأمین مالی دولتی آموزش عالی ارائه شد.

هدف: هدف از انجام این پژوهش، تبیین رابطه بین آموزه های تربیتی دعای ابوحمزه ثمالی با رشد مهارتهای اجتماعی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بود. روش: این پژوهش به روش نمونه گیری تصادفی انجام شد و جامعه آماری آن، دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه فرهنگیان استان تهران به تعداد 250 نفر بود. حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران، 151 نفر و از نوع همبستگی به صورت پیمایشی انجام شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته آموزه های تربیتی و پرسشنامه مهارتهای اجتماعی گرشام و الیوت، با طیف پنج گزینه ای لیکرتی بود و روایی صوری و محتوایی آنها توسط صاحب نظران تأیید شد. پایایی پرسشنامه ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب: 94/0 و 81/0 محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیّره انجام شد. یافته ها: بین آموزه های تربیتی دعای ابوحمزه(توبه، توکل، خوف و رجا، دوری از ریا، دوری از کبر و غرور، محبت، شکرگزاری و حلم) با رشد مهارتهای اجتماعی(خودکنترلی، همدلی و همکاری) دانشجویان هدف، ارتباط معنا داری وجود دارد؛ در حالی که بین مؤلفه ابراز وجود، با هیچ یک از آموزه های تربیتی دعای ابوحمزه رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین آموزه های تربیتی دعای ابوحمزه می تواند 42 درصد از رشد مهارتهای اجتماعی دانشجویان را پیش بینی کند. نتیجه گیری: رشد مهارتهای اجتماعی دانشجویان و آگاهی به تأثیر ادعیه مأثوره در زندگی را به دنبال خواهد داشت.

پلیس گام نخست و بنای اولین در اجرای عدالت کیفری و احقاق عدالت است و بهطور حتم، بروز شرایط فوقالعاده ناشی از بحرانهای طبیعی و اجتماعی برای پلیس امری اجتنابناپذیر است؛ بر این اساس، تعیین حدود عملکرد پلیس در موقعیتهای اضطرار و شرایط فوقالعاده تأثیر مهمی را در عملکرد پلیس ایفا مینماید. عدم شناخت این شرایط و قوانین و مقررات مربوط به آن و عدم کنش متناسب، منجر به تخریب چهره شهروندمحور نیروهای خدوم پلیس خواهدشد. بر این اساس، ضروری است که ضمن شناخت اضطرار در عملکرد پلیس، الگوهای برخورد پلیس در این شرایط نیز مورد واکاوی قرار گیرد. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی این مهم در نیروی انتظامی ایران و بهصورت تطبیقی موردی در کشورهای توسعهیافته پرداختهاست. بررسیها حاکی از آن است که ضعف قانون اساسی در شناخت شرایط فوقالعاده و اضطراری امری محرز است اما در سایر قوانین و مقررات عادی، موادی وجود دارد که میتواند چارچوب عملکرد پلیس در شرایط اضطراری را ترسیم نماید.

پژوهش حاضر، با هدف شناسایی عوامل موفقیت و افت تحصیلی دانشجویان به روش توصیفی-پیمایشی اجرا شد. از جامعه دانشجویان سال آخر رشته های علوم انسانی دانشگاه یزد (616 نفر)، مطابق جدول مورگان، تعداد 242 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن را شش استاد دانشگاه یزد تأیید کردند. پایایی آن نیز با ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از 7/0 به دست آمد که نشانگر پایایی مناسب ابزار بود. داده ها با آزمون های تی تک نمونه ای و فریدمن تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که عوامل موفقیت تحصیلی شامل علاقه به رشته تحصیلی، درک صحیح والدین، انگیزه فردی، تسلط استادان، جذاب بودن مطالب درسی، ارتباط محتوا با نیازهای واقعی، آشنایی با بازار کار و توانایی برقراری ارتباط علمی است. همچنین عوامل افت تحصیلی شامل حضور بدون مطالعه قبلی در کلاس، نداشتن برنامه منظم برای مطالعه، مشغله های ذهنی، تمرکز نداشتن در مطالعه، دشواری آزمون های درسی، پیچیدگی مطالب کتاب های درسی، جذاب نبودن مطالب درسی، ضعف ارتباط درس ها با نیازهای واقعی، آشنا نبودن با بازار کار و ناتوانی در برقراری ارتباط علمی است. در مجموع، پژوهش حاضر بیانگر اهمیت راهکارهای آشناسازی دانشجویان با شیوه های مطالعه اثربخش، معرفی رشته های تحصیلی کارآمد و همچنین ارتباط مؤثرتر مراکز مشاوره دانشگاهی با دانشجویان است.

فضای سایبری به عنوان پدیده ای نوظهور در زندگی بشر، محصول عملکرد شبکه جهانی اینترنت است که امکان گردآوری، تمرکز، جابه جایی، پردازش و کاربری اطلاعات را با استفاده از فناوری اطلاعات بین کاربران اینترنت و بازیگران فضای مجازی در سراسر جهان فراهم می کند. تحقیق حاضر با هدف شناسایی، تدوین، رتبه بندی و ارائه راهبردهای اشراف اطلاعاتی با استفاده از ابزارهای سایبری انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها شامل مشاهده و پرسش نامه محقق ساخته می باشد که روایی پرسشنامه با مصاحبه خبرگان و صاحب نظران و پایایی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در نرم افزار SPSS نسخه 22 برابر 832/0 محاسبه و تأیید شده است. این تحقیق از نوع کاربردی است و با روش توصیفی پیمایشی در قلمرو زمانی سال 1398 انجام پذیرفته است و در پی پاسخ به این سوال اصلی است که «راهبردهای اشراف اطلاعات با استفاده از ابزارهای سایبری چیست؟». محاسبات آماری و توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار و درصد فراوانی است و روش تجزیه و تحلیل یافته ها با آزمون ماتریس و سطح معنی داری متغیرها انجام شده است. جامعه آماری شامل خبرگان مطالعات راهبردی و کارشناسان اشراف اطلاعاتی، پدافند غیرعامل و جنگ سایبری می باشند که حجم نمونه با توجه به جدول مورگان برابر با 79 نفر است و نمونه گیری نیز به روش تمام شمار انجام پذیرفته است. نتایج نشان می دهد که راهبردهای تحلیل اشراف اطلاعاتی بر اساس ابزار فضای سایبری وابسته به دو عنصر نیروی انسانی با تعداد 9 مؤلفه و عنصر تجهیزات و امکانات با تعداد 5 مؤلفه است. تحلیل ماتریس مؤلفه ها ضمن تأیید فرضیه تحقیق، نشان می دهد که بین اشراف اطلاعات و عنصر نیروی انسانی و عنصر تجهیزات و امکانات با اقدام اطلاعاتی توسط ابزار فضای سایبری رابطه معناداری وجود دارد.

پس از شکست دولت عثمانی در جنگ جهانی اول، کشور عراق با مرزهای کنونی ایجاد شد و از آن پس، به جهت ساخت قومی و طایفه ای و امتداد این اقوام به خارج از مرزهای سیاسی، عراق همواره با چالش های سیاسی و امنیتی مواجه بوده است؛ تا جایی که حتی در دوران حکومت مستبد بعث و به خصوص صدام حسین و با وجود سرکوب های خشن، این چالش ها همچنان باقی ماند و پس از حمله صدام به کویت و حادثه 11 سپتامبر و حمله امریکا به عراق در عملیات طوفان صحرا و برکناری حکومت صدام حسین نیز این مشکلات نه تنها حل نشد بلکه با مداخله تفرقه افکنانه امریکایی ها پیچیده تر گردید و نظام طایفه ای در قانون اساسی عراق، شکلی رسمی یافت. از آغاز ورود اشغالگران، این کشور همواره صحنه چالش های سیاسی، امنیتی و نظامی بود و ناکارآمدی دولت و ساختارهای رسمی برآمده از نظام سهم خواهی طایفه ای، وحدت ملی، اقتصاد و خدمات عمومی را به چالش کشید و تبعاتی طولانی مدتی نظیر فساد در حکومت و تشدید نارضایتی در مردم را برجای نهاد. مقاله حاضر، با هدف تلاش برای شناخت و تبیین دلایل، عوامل، ریشه ها و پیامدهای نظام طایفه ای در عراق، به دنبال ارائه راهبرد هایی برای برون رفت از این چالش هاست. روش تحقیق حاضر، کتابخانه ای از نوع اکتشافی و توصیفی با رویکرد کیفی است و تحلیل تجارب میدانی محققان در زمانی متمادی نیز منبع دیگری برای غنای مقاله می باشد. طبق نظر محققان، چالش های اصلی قابل بررسی در این زمینه، ساخت طایفه ای کشور از ابتدای تشکیل پس از جنگ جهانی اول، فقدان هویت ملی، امتداد طوایف به خارج از مرزهای سیاسی، اشغال، تجاوز و دخالت های بیگانگان، ناامنی ها و حضور گروه های افراطی خشن، دولت ضعیف و ناکارآمد و فساد اداری می باشند و راهبردهای برون رفت از این چالش ها نیز عبارتند از تمرکز بر بهینه سازی دولت عراق، تحول اقتصادی، کارآمدی نیروهای امنیتی، میانجی گری میان بغداد و اقلیم کردستان، عبور از فرقه گرایی و ادغام هویت ها در هویت ملی و نیز وضع قانونی قاطع برای تعقیب فتنه گران.

پدیده جهانی شدن در تمامی عرصه ها ازجمله در عرصه امنیتی نیز وارد شده است و نهادهای مجری قانون در کشور قادر نخواهند بود به تنهایی از عهده تهدیدهایی نظیر مواد مخدر، تروریسم، پول شویی، قاچاق انسان و ... که جنبه جهانی یافته اند، برآیند و همکاری نیروهای امنیتی و پلیسی کشورهای مختلف در حل این معضلات، ضرورتی گریزناپذیر است؛ در این میان، شناخت و احصای دقیق و فنی ظرفیت های سازمان اینترپل، موضوع بسیار تعیین کننده ای در چگونگی همکاری با این سازمان بین المللی با توجه به قوانین و مقررات موجود در امر مبارزه با جرایم و مجرمان است. این پژوهش که با هدف دستیابی، احصا و رتبه بندی ظرفیت ها و تهیه الگو انجام پذیرفته است، از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات، توصیفی پیمایشی است و با نگاهی به سند چشم انداز 1404 برای جمهوری اسلامی ایران با رویکرد آمیخته انجام پذیرفته است. در آغاز، پرسش نامه محقق ساخته که حاوی 121 گویه است، بین خبرگان توزیع شد و از این میان، 60 پرسش نامه قابل تجزیه وتحلیل حاصل گردید. اطلاعات جمع آوری شده پس از اعتبارسنجی تجزیه وتحلیل گردید و ظرفیت های استخراج شده با آزمون تی تک نمونه ای در سطح اطمینان 95% تأیید و با آزمون فریدمن رتبه بندی شد. 121 شاخص به همراه 20 مولفه ظرفیت های سازمان اینترپل در 6 بعد سامانه ای و فناوری، راهبردی، اطلاعاتی و عملیاتی، دیپلماسی و همکاری، حقوقی پلیسی و آموزش مورد تأیید قرار گرفت و مهم ترین ظرفیت، مطابق رتبه بندی ظرفیت های سازمان اینترپل در مبارزه با جرایم و مجرمان، متعلق به "ظرفیت سامانه ای و فناورانه" و "راهبردی" است و این بدان معناست که سازمان اینترپل بر اساس یک رویکرد اطلاعات محور درصدد مقابله و مدیریت راهبردی جرایم و مجرمان در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی است.

توسعه صنعت گردشگری در هر کشور نشان از ثبات امنیت ملی در آن کشور است و نیز زمانی گردشگری در کشور رونق می یابد که توجه دولت برای تأمین امنیت گردشگری بیشتر شده باشد؛ بنابراین، گردشگری ارتباط مستقیمی با مقوله امنیت دارد؛ به ویژه گردشگری مذهبی در کشور ناامنی مانند عراق. این تحقیق، با هدف بررسی تأثیر تعاملات پلیس ایران و عراق بر توسعه گردشگری مذهبی به نگارش در آمده است. پژوهش حاضر بر مبنای هدف، کاربردی و بر مبنای روش، در زمره پژوهش های آمیخته (کیفی و کمی) است و در آن، یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی مطرح می باشد. جامعه آماری این پژوهش، نیروهای امنیتی ایرانی و عراقی هستند که با توجه به روزهای عادی و غیرمناسبتی در یک بازه زمانی (پنج ماه نخست سال 1398) حدود 130 نیروی ایرانی و 130 نیروی عراقی در آن مشارکت نموده اند. در جریان تحقیق، با استفاده از فرمول کوکران 97 نیروی امنیتی ایرانی و 97 نیروی امنیتی عراقی با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی شده، انتخاب شده و پرسشنامه ای محقق ساخته که شامل 30 سؤال می باشد، بین آنها توزیع شد. این پژوهش توسط نرم افزار Spss نسخه 24 اجرا و تجزیه و تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در تعاملات پلیس ایران و عراق، تصویرسازی ایجابی از جنبه های رفتاری، اطلاع رسانی و امنیتی موجب تأثیر مثبت بر گردشگری مذهبی شده است پلیس ایران بر توسعه امنیت و گردشگری مذهبی در عراق تأثیر دارد و پلیس عراق بر توسعه امنیت و گردشگری مذهبی در عراق تأثیرگذار می باشد.

قوه مجریه به جهت برخورداری از اختیارات قابل توجه و گستردگی وظایف در عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از نقش فوق العاده ای در استحکام و انتظام بخشی ساخت حقیقی و حقوقی برخوردار می باشد؛ از همین رو، بخش قابل توجهی از تدابیر و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب برای استحکام و انتظام بخشی اقتدار ملی، متوجه دولت به عنوان قوه مجریه است. این پژوهش در مقام پاسخ به این سوال است که براساس اندیشه های مقام معظم رهبری، دولت (قوه مجریه) چگونه می تواند در استحکام و انتظام بخشی ساخت حقیقی قدرت و امنیت جمهوری اسلامی ایران نقش داشته باشد. برای دستیابی به پاسخ این سوال در تحقیق حاضر از روش داده بنیاد بهره گرفته شد و یافته ها حاکی از آن است که نقش دولت در ساخت درونی اقتدار ملی در بعد داخلی، شش حوزه اساسی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، علمی و معنوی را متأثر می سازد و در بعد خارجی، با فعال سازی و بهره مندی از منابع معنوی قدرت و امنیت، بهره گیری از توانمندی مادی قدرت و امنیت، دیپلماسی فعال و انقلابی، اعتماد به نفس و قاطعیت در بیان اصول، اهداف، روش عملی نظام و عزت حکمت و مصلحت، می تواند چهره ای مقتدارانه از نظام اسلامی در افکار عمومی جهان ارائه دهد. در این تحقیق، مقوله های اولیه و ثانویه مرتبط با موضوع، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. مقوله های اولیه شامل باورهای ملی، باورهای ایمانی، باورهای انقلابی، ارزش های تحکیمی، ارزش های تحذیری، رفتار حکیمانه، رفتار همدلانه و هم زمانی بین خود و دیگران، رفتار مردمی، رفتار عادلانه، جهت حرکت آرمانی و رفتار مقاوم و با عزت است و مقوله های ثانویه به طورکلی، شامل باورها، ارزش ها و مقوله رفتاری می باشند و بررسی بیانات رهبری نشان داد که محکم کردن ساخت حقیقی قدرت، حیاتی ترین راهبرد نظام است.

موضوع مکتب های پلیسی در کشورها از موضوعاتی است که نمی توان با قاطعیت از وجود آنها سخن گفت؛ اما روشن است که هر کشوری بنا به مشکلات، ساختارها، اسناد بالادستی و دیگر مؤلفه ها، روش ها، استراتژی ها و دکترینی را در کار پلیسی در نظر گرفته است و بر مبنای آن، سازمان پلیس خود را شکل داده است و می کوشد تا در این چارچوب، اقدامات پلیسی خود را انجام دهد. نحوه شکل گیری مکاتب گوناگون فکری، فلسفی و علمی در جهان، می تواند به تحلیل موضوع مکتب های پلیسی کمک های شایانی کند؛ اما سوال این است که آیا تاکنون در کشورهای پیشرفته و غیرپیشرفته در سطح فعالیت ها و اقدامات پلیسی، از وجود مکتب ها سخن گفته شده است یا خیر. بر این اساس، باید بتوان مؤلفه هایی را تبیین نمود که در شکل گیری چارچوب های فکری نظریه پردازان، آن اندازه مؤثر باشند که بتوانند یک نظریه را از فربهی خاصی برخوردار نمایند تا آن نظریه بتواند در سیر تاریخی خود، به نحوی به مکتب تبدیل شود. این پژوهش، هفت مولفه اساسی در شکل گیری مکتب را تبیین نموده و سپس با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، نظریه های رایج پلیسی در کشورها را بر مبنای این هفت مولفه مورد سنجش قرار داده و مکاتب پلیسی موجود را تبیین نموده است. هدف این مقاله، بررسی و دریافت مکاتب پلیسی در پلیس کشورهای جهان به منظور ارائه راهنمایی مناسب برای الگوسازی و بومی سازی نظریه ها و تدوین مکتب انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران است تا از این رهگذر اندیشه ورزان بتوانند با وسعت دیدی افزون تر، درخصوص شکل دهی به استراتژی های بلندمدت و میان مدت خود اقدام نمایند.

از میان پنج رویکرد اصلی اقتصاد مقاومتی، صادرات تسلیحات حداقل با سه رویکرد درون زایی، برون گرایی و دانش بنیان انطباق بالایی دارد. تأکید بر صادرات محصولات با فن آوری بالا نیز در عصر حاضر، بیش از پیش اهمیت یافته است و برخی از کشورهای صاحب فناوری، بخش قابل توجهی از صادرات خود را از طریق صادرات سلاح، محقق می نمایند. همچنین، ج.ا.ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی رشد قابل توجهی در توسعه صنایع تسلیحاتی و محصولات نظامی داشته است. مسئله اصلی این پژوهش عبارت است از تدوین الگویی راهبردی در سطح بین المللی، که قابلیت های رشدیافته کشور در حوزه تسلیحات به عنوان محصولات دارای فن آوری بالا را از منظر ملی در خدمت توسعه صادرات این محصولات قرار داده و در آینده، کشور را از مزایای آن منتفع نماید. پژوهش حاضر از منظر نوع، کاربردی توسعه ای، رویکرد، آمیخته و ماهیت، توصیفی تحلیلی است. با توجه به این که پژوهشگر به دنبال طراحی و تدوین الگوی توسعه صادرات در حوزه ای معین(تسلیحات) است، روش پژوهش آن، موردی و زمینه ای می باشد. به منظور جمع آوری اطلاعات، ضمن معرفی ماتریس شناسایی و دسته بندی موضوعات راهبردی، از روش های مختلف نظیر مطالعات کتابخانه ای، بررسی اسناد، مصاحبه با خبرگان، تحلیل مضمون و نیز تدوین پرسش نامه های محقق ساخته استفاده شده است و مضامین شناسایی شده با استفاده از الگو سازی معادلات ساختاری، در قالب 4 بُعد، 13 مؤلفه و 57 شاخص صحه گذاری گردیده و الگوی پژوهش معرفی شده است. بر اساس اوزان حاصله، پژوهشگر الگوی اهتمام بین المللی را معرفی نموده و پیشنهاداتی را برگرفته از نتایج پژوهش حاضر و برای پژوهش های آتی ارائه نموده است.

بدون شک دانشگاه ها برای استفاده حداکثری از ظرفیت خود، نیازمند داشتن استقلال در بخش های مختلف خود هستند زیرا استقلال دانشگاه ها، سیاستی اصولی برای افزایش مسئولیت پذیری، پاسخگویی و ایجاد ثبات است. بنابراین، هدف از اجرای این پژوهش، بررسی وضعیت پیشایندها و پسایندهای استقلال دانشگاهی بود. نوع پژوهش، توصیفی همبستگی و جامعه آماری شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه کاشان به تعداد 303 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 169 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های پیشایندهای استقلال دانشگاهی، پسایندهای استقلال دانشگاهی و استقلال دانشگاهی بر حسب طیف پنج درجه ای لیکرت استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه ها تأیید شد و پایایی پرسشنامه ها نیز با ضریب آلفای کرونباخ برای پیشایندها 87/0، پسایندها 85/0 و استقلال دانشگاهی 72/0 برآورد شد. تحلیل داده ها در سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار Spss و Amos انجام گرفت. یافته ها نشان داد میانگین هر یک از پیشایندها و پسایندهای استقلال دانشگاهی پایین تر از حد متوسط و میانگین استقلال دانشگاهی بالاتر از حد متوسط بود. ضریب همبستگی نشان داد همه پیشایندها (سرمایه فکری، توانمندسازهای تعالی و شایستگی های مدیریتی) بر استقلال دانشگاهی تأثیر مثبت و معنی دار دارند. همچنین استقلال دانشگاهی بر همه پسایندهای سازمانی تأثیر مثبت و معنی دار دارد.

هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی امکان و ضرورت سبک زندگی سیاسی امام خمینی(ره) انجام شد. روش: روش انجام این تحقیق، کتابخانه ای بود که با روش تحلیل داده ها از آثار امام خمینی انجام شد. بدین صورت که ضمن ارائه تعریف سبک زندگی سیاسی با ترسیم مهم ترین عوامل مؤثر در تحقق سبک زندگی سیاسی، امکان تحقق این سبک در ساحت زندگی سیاسی امام، بررسی و با بررسی جایگاه عرفانی ایشان، نحوه ضرورت یافتن آن سبک تبیین شد. یافته ها: تحقق سبک زندگی سیاسی، مستلزم برخورداری صاحب سبک از باورهای فکری خاص، تشخیص مهم ترین وظایف و اهداف سیاسی و در نهایت، الزام به تحقق سبک در ساحت زندگی سیاسی بود. علاوه بر آن، عواطف و شرایط محیطی صاحب سبک بایستی با باورها و تلقی او از سیاست رابطه هم افزایی داشته باشد. همچنین سبک پذیری مخاطبان و پیروان صاحب سبک، شرط نهایی برخورداری از سبک بود. نتیجه گیری: سبک زندگی سیاسی امام از فاخرترین سبکهای این ساحت از زندگی بود. امکان تحقق سبک، ریشه در نگرش فقهی و فلسفی ایشان داشت، ولی ضرورت تحقق آن در ساحت زندگی سیاسی، در پی ریزی و رهبری یک انقلاب مردمی- الهی، ناشی از مقام عرفانی امام بود.  

هدف: نوشتار حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش بود که نظریه های منشأ پیدایش هویت ملی بر اساس چه پارادایم ها و رویکردهایی قابل طرح و توضیح است. روش: برای پاسخ به سؤال مقاله، از روش توصیفی- تحلیلی و تکنیک مطالعات کتابخانه ای بهره گرفته شده است. یافته ها: یافته های تحقیق نشان دادند که منشأ پیدایش هویت ملی بر اساس شش پارادایم نظریِ ازلی انگاری، جاویدانگاری، مدرنیسم، نمادگرایی قومی، ابزارانگاری و پُست مدرنیسم، و چهار رویکرد نظریِ ذات گرایی، سازه انگاری، گفتمانی و زیست جهانی، قابل توضیح و تفسیر و تبیین است که در این مقاله به همه این نظریه ها پرداخته شده است. نتیجه گیری: چیستیِ هویت و پاسخ به پرسش «من کیستم؟» همواره یکی از سؤالهای معرفتی و مسائل اساسی بشریت از ابتدا تا کنون بوده که هیچ گاه رنگ کهنگی به خود نگرفته و از جدیدترین مباحث عصر مدرن و پسامدرن به حساب آمده است. از نتایج این مطالعه؛ تقسیم بندی مناسب نظریات پراکنده منشأ پیدایش هویت ملی، در قالب پارادایم ها و رویکردهای مختلف است که در کسب شناخت و معرفت درست در تحلیل موضوعات و پدیده های هویتی در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، هنری، ادبی و غیره ... بسیار تأثیرگذار است.

در سال های اول حمله مغول، علم و تمدن دچار رکود شد؛ اما با حضور دانشمندان و وزرایی همچون خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی در دوره ایلخانان و تأسیس مرکز علمی ربع رشیدی در تبریز و متمرکز کردن علوم و دانشمندان سرزمین های مختلف در آن، دوره جدیدی از رونق آموزش و پژوهش علوم مختلف در تمدن اسلامی به وجود آمد. هدف: پژوهش حاضر با تکیه بر مطالعه موردی مرکز علمی ربع رشیدی، انگیزه های تجدد و احیای علمی را بررسی کرده است. روش: روش این پژوهش، توصیفی- تحلیلی با تکیه بر منابع دست اول در تاریخ و تمدن و آثار خواجه رشیدالدین است و ابزار پژوهش، فیش برداری بود. یافته ها: در بررسی تجدد علمی در دوره ایلخانان با تأسیس مرکز علمی ربع رشیدی، نقش انگیزه های معنوی، علمی، سیاسی- مذهبی و اقتصادی بسیار برجسته است. نتیجه گیری: ایلخانان در ایجاد برخی انگیزه های توسعه علمی نقش اساسی داشتند. انگیزه های درونی شخص خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی نیز سبب تجدد آموزش و پژوهش و تأسیس مرکز مهم و مؤثر علمی ربع رشیدی شد. بی شک در هر دوره ای، اگر انگیزه های عام المنفعه در افراد جامعه وجود داشته باشد و حاکمان نیز این انگیزه ها را تقویت کنند، اسباب ترقی ملت و دولت آن جامعه فراهم می شود.