درخت حوزه‌های تخصصی

از دیدگاه استراتژیک، «سرمایه فکری» یکی از محرک های اصلی رشد و توسعه سازمان ها است. این دارایی های نامشهود به منظور خلق دانش و ارتقای عملکرد مراکز آموزش عالی مورد استفاده قرار می گیرند و موفقیت این مراکز به وضعیت سرمایه فکری آنها بستگی دارد. با تمرکز بر دانشگاه های دولتی، مدیریت سرمایه فکری و مدیریت دانش بیش از پیش مورد توجه صاحب نظران و اندیشمندان را به خود مشغول کرده است. رؤسا و مسئولین دانشگاه های دولتی، می بایست نقش سرمایه فکری را در شکوفایی و نوآوری آموزشی و تحقیقاتی تقویت نمایند. لذا در این مطالعه به بررسی و اندازه گیری سرمایه فکری پرداخته شده است. یافته های پژوهش، نشان می دهد که بین سرمایه فکری در مجتمع های مورد اشاره، تفاوت معنی داری وجود دارد و بیانگر آن است که مجتمع علوم انسانی در تمامی ابعاد به غیر از بُعد سرمایه انسانی، وضعیتی پایین تر از میانگین را دارد. از سوی دیگر، مجتمع فنی مهندسی، تنها در بعد سرمایه رابطه ای، وضعیت مناسبی داشته و در سایر ابعاد، نمره ای پایین تر از میانگین کسب نموده است. هم چنین نتایج حاصل از رتبه بندی مؤلفه های سرمایه فکری مبین آن است که مؤلفه مهارت های آموزشی از بالاترین اهمیت برخوردار است.  

کارآفرینی دانشگاهی یک رویکرد و ضرورت برای آینده دانشگاه است تا با گسترش فعالیت های کارآفرینانه، حضور مؤثرتری را در اکوسیستم کارآفرینی داشته و شرایط توسعه پایدار جامعه پیرامون خود را فراهم سازند. لذا این مطالعه به دنبال طراحی الگوی توسعه کارآفرینی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری بود. رویکرد کلی تحقیق، کیفی است. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، از بین متخصصان و صاحب نظران کارآفرینی استان، تعداد 42 نفر انتخاب شدند. داده های موردنیاز از طریق مصاحبه های نیمه ساختارمند جمع آوری شده و با استفاده از مدل پارادایمی نظریه بنیانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. اعتبارسنجی یافته های به دست آمده از طریق بازبینی یافته ها توسط مشارکت کنندگان و تکنیک مثلث سازی تأیید شد. نتایج نشان داد که شش مؤلفه عوامل علی (بهبود شرایط فردی و سازمانی)، عوامل زمینه ای (شرایط مدیریتی مناسب، اعتمادسازی مناسب)، عوامل مداخله گر (پیشران های فرهنگی- قانونی و پسران های مالی- فنی)، توسعه کارآفرینی (منافع درون سازمانی، منافع برون سازمانی)، راهبردها (آموزشی- فرهنگی، سیاست ها و برنامه های حمایتی) و پیامدها (اجتماعی، اقتصادی، فردی، سازمانی) اصلی ترین مؤلفه های گسترش کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری هستند.

تحقیق حاضر به ارائه مدل پذیرش خدمات اقامتی همتا به همتا مبتنی بر بلاکچین در صنعت گردشگری می پردازد. روش تحقیق از نوع کاربردی بوده و با رویکرد ترکیبی (آمیخته ای از روش کیفی و کمی)، با استفاده از تحلیل مضمون، نرم افزار مکس کیودا، معادلات ساختاری و نرم افزارهای اسمارت پی ال اس و میک مک انجام شد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه و پرسش نامه بوده و روش نمونه گیری در بخش کیفی قضاوتی هدفمند و در بخش کمی تصادفی ساده است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل ۱۵ نفر از خبرگان در صنعت گردشگری و اساتید دانشگاهی بوده که با روش نمونه گیری قضاوتی هدفمند انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این بخش، مصاحبه عمیق نیمه ساختار می باشد. در بخش کمی نیز جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان فعال در حوزه گردشگری شناسایی شدند که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری در دسترس ۳۸۴ نفر برآورد گردید که ۴۰۰ پرسشنامه توزیع گردید. با تحلیل داده ها تعداد ۱۶ مورد مقوله اصلی و ۱۸۰ مفهوم استخراج گردید که نهایتا با تعیین شرایط علی (عوامل تکنولوژی، پلتفرم دیجیتال، عوامل قانونی، اقتصاد اقامتی و اقتصاد دایره ای)، شرایط زمینه ای (کیفیت ادارک شده از خدمات اقامتی همتا به همتا، مزایای اقتصادی ادارک شده از خدمات اقامتی همتا به همتا، اصالت ادراک شده مقصد، هویت ادراک شده مقصد)، شرایط مداخله گر (نوع بلاکچین، مالکیت سیستم)، مقوله محوری (پذیرش خدمات اقامتی همتا به همتا مبتنی بر بلاکچین)، راهبردها (مشوق های اجتماعی، افزایش تعاملات اجتماعی، خلق ارزش مشترک) و پیامدها (وفاداری و مزیت رقابتی) مدل پذیرش خدمات اقامتی همتا به همتا مبتنی بر بلاکچین در صنعت گردشگری ارائه گردید.

روند افزایش بیکاری دانش آموختگان آموزش عالی در کشور، مباحثی را در مورد لزوم بازنگری در برنامه هاو محتوای دروس این دوره مطرح ساخته و اگرچه این مشکل تا حد زیادی به علل ساختاری باز میگردد، بررسی مسائل مربوط به محتوای دوره ها ضروری است. بررسی این موضوع از روش اسنادی و با مراجعه به منابع موجود نشان می دهد که بخش مهمی از این مشکل به ساختارهای غیرمنعطف برنامه های آموزشی و بخشی هم به ساختارهای غیرمنعطف شغلی در بخش های اقتصادی اجتماعی و نامشخص و یا راکد ماندن نیازهای تخصصی آنان باز می گردد. واقعیت های موجود نشان می دهد که هر کجا مسئله بیکاری حادتر است، سطح دانش بری مشاغل آن بخش نیز پایین تر و نیازها شدیدتر است. صرف نظر از کنکاش در ابعاد مختلف بازار کار تحصیل کردگان آموزش عالی، مروری بر نتایج برخی اقدامات انجام شده در جهت نزدیک ساختن برنامه های آموزشی با نیازهای بازار کار، از قبیل گسترش دوره های علمی  کاربردی، توسعه مراکز رشد و آموزش های کارآفرینی و تفویض اختیار به دانشگاه ها در امر بازنگری برنامه های درسی، حاکی از آن است که اهداف مورد نظر چندان تحقق نیافته و بازنگری در شیوه اجرایی آنها ضروری است. در این راستا و با بهره گیری از تحلیل سوابق موجود، راهکارهایی برای بهبود وضعیت انطباق تحصیلات دانشگاهی با نیازهای بازار کار ارائه شده است.

هدف: یکی از کارکردهای مهم خانواده، فرزندآوری است که خود تحت تأثیر نگرش زوجین به باروری است. هدف این تحقیق، شناسایی رابطه میان ترس از طلاق و نگرش زوجین به فرزندآوری بود. در عین حال، برای ریشه یابی این مسئله، دو متغیّر «نگرش به روابط دختر و پسر» و «سابقه دوستی با جنس مخالف» نیز بررسی شد. روش: تحقیق حاضر یک پیمایش مقطعی و جامعه آماری آن، شامل زنان و مردان متأهل 45-20 ساله ساکن مناطق یک، هشت و هجده شهر تهران است. یافته ها: متغیّرهای سن، تحصیلات، نگرش به روابط دختر و پسر و ترس از طلاق، رابطه منفی با متغیّر نگرش به فرزندآوری دارند؛ بدین معنا که با افزایش سن، تحصیلات، نگرش مثبت به روابط دختر و پسر و ترس از طلاق، نگرش مثبت به فرزندآوری کاهش می یابد. زنان نسبت به مردان، نگرش مثبت تری به فرزندآوری دارند و افرادی که سابقه دوستی با جنس مخالف نداشتند، در مقایسه با افرادی با چنین سابقه ای، نگرش مثبت تری به فرزندآوری دارند. متغیّرهای نگرش به رابطه دختر و پسر، سابقه دوستی با جنس مخالف، ترس از طلاق و تحصیلات؛ به ترتیب، قوی ترین پیش بینی کننده های نگرش به فرزندآوری اند. متغیّرهای جنس و سن، در مراتب بعدی قرار دارند. نتیجه گیری: اقدامات لازم برای زمینه سازی و تشویق فرزندآوری باید از دوران کودکی و نوجوانی آغاز شود. تربیت درست و اصلاح الگوهای ارتباطی با جنس مخالف، می تواند در تأمین سلامت روانی جوانان و همچنین، داشتن یک زندگی خانوادگی موفق و فرزندآوری، مؤثر باشد.

هدف: با توجه به پایه گذاری جمهوری اسلامی ایران بر اساس موازین اسلامی و اینکه از اهداف اصلی آن احیای کرامت انسانی و احترام به حقوق شهروندی است؛ تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر انقلاب اسلامی در ارتقای آگاهی مردم از حقوق شهروندی و کرامت انسانی انجام شد. روش: در این تحقیق از روش توصیفی پیمایشی استفاده شده و جامعه آماری آن شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در سال تحصیلی 98-1397 است که 384 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته با روایی 83/0 و پایایی 87/0 است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی میانگین و انحراف معیار و آماره استنباطی تی تک نمونه ای با نرم افزار اس.پی.اس.اس.23 استفاده شده است. یافته ها: یافته های تحقیق حاکی از آن است که انقلاب اسلامی در ارتقای آگاهی مردم از حقوق شهروندی و کرامت انسانی، نقش مثبت داشته است. نتیجه گیری: انقلاب اسلامی باعث ارتقای آگاهی شهروندان از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی خود شده است. طبق نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود رسانه های ملی و محلی در معرفی حقوق شهروندی بر اساس مبانی انقلاب اسلامی بیشتر تلاش کنند.

موضوع: اختلافات رسانه ای به ویژه در دنیای معاصر که با سرعت انتشار اطلاعات روبه رو هستیم، یکی از چالش های عمده نظام های حقوقی و قضائی در سرتاسر جهان به شمار می روند. رسانه ها به عنوان یک ابزار تاثیرگذار در جامعه، اغلب در معرض شکایات و دعاوی مختلف قرار می گیرند که این دعاوی ممکن است جنبه های حقوقی، اقتصادی و اجتماعی داشته باشند. در این میان، روش های قانونی و غیرحقوقی مختلفی برای حل این اختلافات وجود دارد که هرکدام ویژگی ها و پیچیدگی های خاص خود را دارند. پرسش اصلی این تحقیق آن است که «چه روش های قانونی و غیرحقوقی مرسومی برای فیصله اختلافات رسانه ای وجود دارد؟» و در این راستا، به ویژه این پرسش مطرح می شود که «چگونه دادگستری خصوصی می تواند تضمین کننده کیفیت، امنیت و ضمانت اجرایی لازم برای حل اختلافات رسانه ای باشد؟» هدف این تحقیق بررسی و تحلیل این روش ها، به ویژه با مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا است. در این پژوهش، ضمن تحلیل روش های قانونی، همچون سیستم تسویه حساب، روش های غیرحقوقی همچون داوری و حل اختلافات به صورت داوطلبانه نیز بررسی خواهد شد. در این تحقیق، تأکید بر این نکته است که، علاوه بر فرایندهای قضائی، روش های غیرحقوقی می توانند به طور قابل توجهی در کاهش حجم پرونده های دادگستری و همچنین حل و فصل اختلافات رسانه ای به روشی مسالمت آمیز و موثر کمک کنند. با توجه به پیچیدگی ها و تنوع دعاوی رسانه ای، استفاده از این روش ها می تواند به حل مشکلات به ویژه در زمینه هایی که جنبه های تخصصی دارند، کمک کند. روش تحقیق: این پژوهش، تحلیلی و توصیفی است و با استفاده از مطالعه تطبیقی، به بررسی روش های حقوقی و غیرحقوقی حل اختلافات رسانه ای در دو نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا پرداخته می شود. برای این منظور، ابتدا به جمع آوری اطلاعات مربوط به قوانین و مقررات حاکم بر رسانه ها در هر دو کشور پرداخته شده و سپس روش های حل اختلافات رسانه ای در هر کدام از این نظام ها تحلیل می شود. در بخش اول، اطلاعات از طریق مطالعه متون قانونی، آیین نامه ها، و دستورالعمل های قضائی مربوط به رسانه ها در هر دو کشور جمع آوری می شود. این اطلاعات شامل قوانین شکایت رسانه ای، فرآیندهای دادرسی، و روش های جایگزین حل اختلاف در نظام های حقوقی ایران و ایالات متحده است.در بخش دوم، روش های غیرحقوقی حل اختلافات مانند داوری، تسویه حساب، و فرآیندهای جایگزین، بررسی شده و مقایسه ای بین کاربرد این روش ها در ایران و آمریکا صورت می گیرد. برای این منظور، از منابع ثانویه شامل مقالات علمی، گزارش ها، و تحلیل های موجود در این زمینه استفاده می شود. همچنین، با بهره گیری از تحلیل های تطبیقی، شباهت ها و تفاوت های میان دو نظام حقوقی از نظر مدیریت و حل اختلافات رسانه ای بررسی می شود. روش تحقیق همچنین شامل تحلیل موارد واقعی و پرونده های نمونه از دو کشور است تا نشان دهد که چگونه سیستم های حقوقی مختلف می توانند به طور مؤثر یا ناکارآمد در حل اختلافات رسانه ای عمل کنند. در نهایت، این پژوهش از روش های کیفی برای تحلیل داده ها استفاده می کند و نتایج حاصل از مقایسه تطبیقی و تحلیل پرونده های نمونه را برای پیشنهاد بهبود روش های حل اختلافات رسانه ای ارائه می دهد. یافته ها: تایج این پژوهش نشان می دهد که روش های قانونی و غیرحقوقی مختلف برای حل اختلافات رسانه ای به طور گسترده در کشورها و نظام های مختلف به ویژه در ایران و آمریکا مورد استفاده قرار می گیرند. در ایران، برخی از این روش ها، همچون دادگاه های عمومی رسانه ای، همچنان به طور سنتی در حال اجرا هستند، در حالی که در ایالات متحده، قوانین و روش های جدیدتری چون سیستم تسویه حساب و داوری رسانه ای مطرح شده است. مطالعه تطبیقی دو نظام حقوقی ایران و ایالات متحده نشان می دهد که در ایالات متحده آمریکا، روش های جایگزین حقوقی همچون سیستم تسویه حساب، که در آن طرفین به صورت داوطلبانه از طریق شخص ثالث به حل اختلاف می پردازند، توانسته است موفقیت هایی در کاهش حجم پرونده های دادگستری داشته باشد. این روش ها علاوه بر کاهش بار دادگستری، به حل مسالمت آمیز اختلافات کمک می کنند و از طرفی می توانند اطمینان حاصل کنند که طرفین به تصمیمات نهایی پایبند خواهند بود. در جمهوری اسلامی ایران، با توجه به ساختار حقوقی خاص و تفاوت های موجود در قوانین رسانه ای، بسیاری از این روش ها کمتر کاربرد دارند. با این حال، در سال های اخیر، برخی از این مدل های حقوقی مانند داوری در اختلافات رسانه ای در حال معرفی و استفاده قرار گرفته اند. این مدل ها به ویژه در مواقعی که اختلافات رسانه ای پیچیده و نیاز به تخصص دارند، مفید واقع می شوند. نتایج این پژوهش همچنین نشان می دهد که سیستم های حقوقی باید توجه ویژه ای به حقوق متهمان رسانه ای و همچنین نیاز به حفظ منافع عمومی و شفافیت در فرآیندهای قضائی داشته باشند. به همین دلیل، روش های غیرحقوقی در بسیاری از موارد می توانند نقش مکملی برای دادگاه ها ایفا کنند. بحث و نتیجه گیری: بحث در این زمینه نشان می دهد که روش های حقوقی و غیرحقوقی می توانند به طور قابل توجهی در فیصله اختلافات رسانه ای موثر باشند. در حالی که دادگاه های سنتی ممکن است به دلیل فرآیند طولانی و پیچیدگی های خود قادر به حل سریع و مؤثر دعاوی رسانه ای نباشند، روش های غیرحقوقی مانند داوری و سیستم های تسویه حساب به عنوان گزینه های مفید و کارآمد در کاهش بار دادگستری مطرح شده اند .در ایالات متحده، سیستم تسویه حساب، به ویژه در موارد مربوط به رسانه ها، به دلیل انعطاف پذیری بالا و امکان دستیابی به توافقات سریع و قابل اجرا، به طور گسترده استفاده می شود. این روش با توجه به طبیعت مشاجرات رسانه ای، که ممکن است اغلب به صورت فنی و تخصصی باشند، به ویژه مفید است. در جمهوری اسلامی ایران، باوجود پیشرفت هایی در زمینه استفاده از روش های غیرحقوقی، هنوز این روش ها به طور کامل در سیستم قضائی رسانه ای پذیرفته نشده اند. اما با توجه به ظرفیت های موجود و نیاز به حل سریع و کم هزینه اختلافات، می توان از این مدل ها در کنار روش های قضائی استفاده کرد. در نهایت، تحقیق حاضر نشان می دهد که برای تضمین کیفیت، امنیت و اجرای بهتر تصمیمات، استفاده از ترکیبی از روش های قانونی و غیرحقوقی ضروری است. علاوه بر این، نهادهای قضائی باید به تدریج از این روش های غیرحقوقی حمایت کنند و فرآیندهای قضائی را به گونه ای طراحی کنند که هم پاسخگوی نیازهای رسانه ها باشد و هم از شفافیت و عدالت برخوردار باشد.

 آموزش عالی توده گرا بعنوان یک جریان جامعه شناختی فراگیر جهانی بر پایه نقش آفرینی دانشگاه ها در بهبود چشم انداز زندگی فردی و اجتماعی ظاهر گشت. کیفیت، اثربخشی و فایده مندی این جریان در ایران با وجود ایجاد و گسترش فرصت دسترسی و دستیابی افراد به آموزش عالی، محل بحث و تردیدهای جدی جامعه ایرانی است. مهم ترین جلوه این وضعیت در فزونی عرضه بر تقاضای آموزش عالی و شکل گیری پدیده مازاد ظرفیت پذیرش یا صندلی های خالی آشکار است که گذر به پساتوده گرایی را به یک ضرورت کلیدی برای آموزش عالی ایران تبدیل کرده است. با این وجود مشخص نیست توازن میان تقاضا و عرضه آموزش عالی در این گذر چگونه می تواند باشد. بنابراین در این مطالعه با توضیح زمینه نظری شکل گیری این پدیده به ایجاد مدلی برای برقرار شدن موازنه پایدار میان عرضه و تقاضای آموزش عالی در گذر به پساتوده گرایی پرداخته شد. این مدل که با روش نظریه داده بنیاد چامز و تحلیل و سنتز مارپیچی دیدگاه های 14 مشارکت کننده در تحقیق درک و ایجاد شد از یک منطق، مولفه های مرتبط و مکمل، و الزامات کلان تشیکل شده است. منطق این مدل، عقلانیت انتقادی است؛ به این معتی که لازم است گفتگوی انتقادی و سازگارشونده دانشگاه با جامعه و زیرسیستم های آن مبنای برآورد تقاضا و عرضه آموزش عالی باشد. با این عقلانیت، از طریق پنج مولفه شامل، آینده پژوهی رشته های علمی، آمایش آموزش عالی، روند یابی کمی و کیفی جمعیت شناختی، ایجاد شبکه ذی نفعان اجتماعی، و توانسنجی ظرفیت های علمی و تجیهزاتی دانشگاه است که در ارتباط با یکدیگر داده های لازم برای برآورد معتبر تقاضا و عرضه آموزش عالی به دست می آید. ضمن آنکه استقرار اثربخش این مدل در دانشگاه ها مستلزم اجتناب از تصدی گری دولت در آموزش عالی، تمرکز زدایی در برآورد تقاضا و عرضه آموزش عالی، شفافیت و پاسخگویی اجتماعی دانشگاه ها، و نظارت ساختاری مبتنی بر سیستم های اطلاعاتی می باشد. در نتیجه، برقراری موازنه بهینه و پایدار میان عرضه و تقاضای آموزش عالی، با نقش آفرینی خودتنظیم گر دانشگاه ها در بستر حمایت ساختارهای کلان آموزش عالی کشور ممکن می شود.  

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و هویت سازمانی در میان کارمندان دانشگاه اصفهان بوده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارمندان دانشگاه اصفهان است که براساس روش نمونه گیری طبقه ای و جدول مرگان 200 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و به منظور تحلیل داده ها در این پژوهش از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه، تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA)، آزمون تعقیبی توکی و آزمون T گروه های مستقل استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین متغیرهای عدالت سازمانی و هویت سازمانی رابطه معنی داری در سطح (p<0/01) وجود دارد. یافته ها نشان داد که بین هویت سازمانی و عدالت سازمانی تفاوت معنی داری در دو گروه کارمندان مرد و زن مشاهده نشد، و میانگین مؤلفه عدالت سازمانی با تفاوت بسیار اندک پایین تر از سطح متوسط بوده و میانگین متغیر هویت سازمانی نیز پایین تر از سطح متوسط است

مکان از مباحثی است که فیلسوفات در تاریخ فلسفه، به خصوص در طبیعیات، به آن توجه کرده اند و در باره مفهوم آن، چیستی و ویژگی های آن سخن گفته اند. به طور تاریخی دو تلقی از مکان وجود داشته است. این دو نگاه که یکی به افلاطون و دیگری به ارسطو منسوب اند در زمان های مختلف همواره فراز و نشیب های مختلفی را پشت سر گذاشته اند. این مقاله بر آن است تا با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و با تکیه بر شیوه گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی از متون منتسب به رسائل و دیدگاه های فلاسفه طبیعی نظیر افلاطون، ارسطو و ابن باجه، تأثیر آراء و اندیشه های افلاطون و ارسطو را بر تلقی ابن باجه از مفهوم، چیستی و ویژگی های مکان نشان دهد. تاکنون پژوهش مستقلی در این موضوع انجام نشده است و از این جهت کاری بنیادی است. افلاطون مکان را یک مفهوم انتزاعی می داند و ارسطو آن را سطح خارجی جسم یا سطح درونی جسمی که جسم منظور در آن قرار گرفته معرفی می کند. ابن-باجه در این میان تلفیقی از این دو اندیشه را در کتاب خودش انتخاب می کند. وی مفهوم مکان را انتزاعی از حرکت اجسام در جهان خارج می داند و آن را سطح خارجی جسم در حال حرکت معرفی می کند.

هدف: هدف از این پژوهش، تبیین تفهمّی تأثیر نگرش های غیر فرهنگی به توسعه از سوی برخی دولتمردان در ایران، طی نیم قرن اخیر بود؛ چرا که این امر همواره موجب تضاد «شبه آنتاگونیستی» بین اقشار سنتی و مدرن جامعه ایرانی شده است. روش: روش تحقیق، توصیفی پسارویدادی است و جمع آوری داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای و بررسی آمار و اسناد منابع رسمی صورت پذیرفته و تجزیه و تحلیل داده ها نیز به روش تحلیل گفتمانی «متون اجتماعی» است. یافته ها: بسیاری از سیاستگذاری های توسعه در کشور اگر چه ممکن است در ظاهر منجر به دگرگونی در شرایط موجود کشور شود و حتی برخی شاخصها را بهبود دهد، اما در تحلیل نهایی به واسطه ایجاد تضادهای بنیادین در جامعه ایرانی و اعمال حکمرانی «بد»، فاقد توانمندی لازم برای پیشرفت کشور خواهد بود. نتیجه گیری: بازتعریف مفهوم پیشرفت بر مبنای آموزه های نظریات حکمرانی خوب، آموزه های اخلاقی، آموزه های یکتاپرستی ایرانی و شیعی یکی از مهم ترین وظایف سیاستگذاران پیشرفت در کشور است.

با توجه به ویژگی ها و ارزش های ظاهری و باطنی هنرهای سنتی ایران و ضرورت احیاء، تقویت و هدایت آنها، چند سالی است که برنامه هایی برای آموزش و تربیت نیروهای متخصص در این زمینه در سطح آموزش عالی کشور اجرایی شده است؛ اما با مطالعه عوامل فرهنگی و اجتماعی تاثیرگذار بر رویه آموزش این هنرها در جوامع سنتی گذشته و مقایسه آن با شیوه های امروزی آم وزش در سطح دانشگاه ها؛ تناقضات و ناهماهنگی هایی آشکار می گردد که به موجب آن دانش آموختگان این گون ه رشته ها توانایی انطباق آموزش های دریافتی خود را با اهداف تعیین شده (احیاء، تقویت و هدایت) ندارند. در این پژوهش ضمن مرور عوامل تاثیر گذار بر رویه تولید و آموزش هنرهای سنتی ایران در گذشته، وضیعت آموزش این هنرها در سطح آموزش عالی کشور از نظر نوع پذیرش دانشجو، برنامه های آموزشی و مطابقت این برنامه ها با ویژگی ها و اصول بنیادین این هنرها، مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و در پایان راهکارهایی برای هماهنگی بیشتر شیوه های آموزشی هنرهای سنتی در سطح آموزش ع الی با اصول و ارزش های مرتبط با آنها ارائه شده است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل همه کارکنان دانشگاه بوعلی سینا به تعداد 748 نفر بوده است. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان به تعداد 254 نفر تعیین شد. نمونه گیری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی انجام شد. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه سرمایه اجتماعی هاناپیت و گوشال (2000) و عملکرد شغلی پاترسون (2008) استفاده شد. سنجش میزان پایایی با ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 89/. و 90/. برآورد شد. روایی پرسشنامه ها با روایی محتوایی از سوی صاحب نظران مدیریت تأیید شد. یافته ها حاکی از آن بود که وضعیت سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی بالاتر از سطح متوسط بود. بین سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی رابطه مثبت و معنی دار مشاهده شد. نتایج تحلیل رگرسیون بیانگر آن بود که از بین مؤلفه های سرمایه اجتماعی، سرمایه رابطه ای بیشترین اثر پیش بینی کنندگی بر عملکرد شغلی را دارد.

گسترش فناوری های نوین ارتباطی، تمامی ابعاد زندگی بشر را تحت تأثیر خود قرار داده است. حوزه اقتصاد نیز از این قاعده مستثنی نیست. توسعه فناوری های جدید مانند فین تک نحوه دسترسی مصرف کنندگان به امور مالی آنها دستخوش تغییر شده و این تغییرات با وجود پاندمی کرونا، سرعت بیشتری نیز به خود گرفته است. هدف این تحقیق طراحی مدل عوامل موثر بر اجرای اثربخش فین تک در موسسات مالی با استفاده از نگاشت فازی بوده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی– پیمایشی است. روش جمع آوری داده ها آمیخته بود که در مرحله اول داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان جمع آوری گردید و در مرحله ی دوم محاسبات مناسب با استفاده از مراحل روش نقشه نگاشت فازی انجام شد. پس از شناسایی عوامل موثر بر اجرای اثربخش فین تک در موسسات مالی از طریق مصاحبه با خبرگان (کارشناسان حوزه فناوری موسسات مالی و بانک ها)، در مرحله بعد، اعضای نمونه که 33 نفر از کارشناسان حوزه فناری در موسسات مالی و بانک ها بودند که به روش نمونه گیری گلوله برفی و هدفمند انتخاب شدند. نتایج به دست آمده حاکی از این بود که عواملی مانند سهولت استفاده کاربران، ایجاد ساز و کارهای نظارت جهت جلب اعتماد، آموزش و فرهنگ سازی پذیرش تکنولوژی، پشتیبانی سریع و در دسترس و به کارگیری مدیران خلاق و نوآور در اجرای اثربخش فین تک مؤثر هستند.

هوش مصنوعی در سال های اخیر به عنوان یکی از مهم ترین فناوری های نوظهور، تأثیر چشم گیری بر صنایع مختلف داشته است. در صنعت نفت، به ویژه بخش بالادستی، این فناوری قادر است منجر به کارایی عملیات، بهبود تصمیم گیری ها و کاهش هزینه ها شود. با توجه به این امر و همچنین اهمیت راهبردی صنعت نفت در اقتصاد ایران، این پژوهش با هدف سنجش شاخص های آمادگی سازمانی صنایع بالادستی نفت ایران برای پذیرش فناوری هوش مصنوعی صورت گرفت.در این مطالعه، با بهره گیری از چارچوب منتخب، پرسشنامه ای طراحی شد که شامل پنج شاخص اصلی هماهنگی راهبردی، منابع، دانش، فرهنگ و داده است که این شاخص ها هر کدام به شاخص های فرعی تقسیم می شود. این شاخص های فرعی عبارت اند از قابلیت های تجاری هوش مصنوعی، آمادگی مشتریان، حمایت مدیریت ارشد، انطباق فرآیندهای سازمانی، منابع مالی، نیروی انسانی متخصص، زیرساخت های فناوری اطلاعات، آگاهی از هوش مصنوعی، ارتقا مهارت ها، اخلاق هوش مصنوعی، نوآوری، کار تیمی، مدیریت تغییر، دسترسی به داده ها، کیفیت داده ها و جریان داده. این پرسشنامه توسط تعدادی از مدیران و متخصصان با تجربه در حوزه هوش مصنوعی و صنعت نفت تکمیل شد و نتایج نشان می دهد که هماهنگی راهبردی بالاترین امتیاز و شاخص داده کمترین امتیاز را در میان شاخص های اصلی کسب کرده است. یافته ها تأکید دارند که توسعه برنامه های راهبردی و تقویت زیرساخت های داده برای موفقیت در پذیرش هوش مصنوعی ضروری است.

امروزه فضای سایبری به جزئی جدایی ناپذیر از زندگی بشر تبدیل شده است و بسیاری از نیازمندی های زندگی بشر در قالب امکانات مختلفی که این فناوری فراهم می آورد، تامین می گردد. این تحول فناورانه در عین محاسن و مزایایی نظیر سرعت، سادگی و دقت در ارائه ی خدمات مختلف به کاربران، مسایلی را نیز متوجه حاکمیت ها نموده است. از مهم ترین لوازم مدیریت موثر فضای سایبری، درک اجزای مختلف فضای سایبری و چگونگی ترکیب آنها در کنار یکدیگر است که این مهم جز با ساده سازی و محدود نمودن فضای سایبری در قالب یک مدل قابل حصول نیست. یک مدل لایه بندی، اجزای تشکیل دهنده را عموما در ساختاری عمودی و به صورت لایه هایی وابسته به یکدیگر نشان می دهد. هدف این مقاله، مروری روایی بر مدل های لایه بندی ارائه شده برای فضای سایبری به منظور شناسایی مدلی جامع و ساده فهم برای مدیریت و حاکمیت فضای سایبری است. بدین منظور با جستجو در پایگاه های معتبر برخط، 57 مقاله یا کتاب یافت شده و مورد مطالعه قرار گرفته است و 19 مدل لایه بندی منحصربه فرد شناسایی گردیده است. مدل های لایه بندی شناسایی شده و در 4 دسته، دسته بندی گردیده اند و مقایسه ی مدل ها براساس میزان پوشش مولفه های فضای سایبری و نیز سطح هم پوشانی لایه های مدل های مختلف با یکدیگر صورت پذیرفته است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که مدل های لایه بندی موجود از جامعیت کافی برای مدیریت موثر فضای سایبری برخوردار نیستند و مدل جدید پیشنهادی می تواند این خلا را مرتفع نماید.

روش شناسی از اصطلاحات پرکاربرد در حوزه فلسفه علوم و علوم انسانی است. با وجود مفهوم به ظاهر روشن آن، تلقی های مختلفی از روش شناسی شکل گرفته و تعاریف متنوع و بعضاً مبهمی از آن مطرح شده است. این نوشتار در صدد ابهام زدایی از تعاریف، دسته بندی و مقایسه آن ها و سرانجام مشخص کردن نسبت این تعاریف از روش شناسی با روش است. در انجام تحقیق و برای گردآوری داده، از روش کتابخانه ای و مراجعه به متون روش شناسانه و برای تحلیل، از روش تحلیل زبان شناسی و مقایسه، استفاده گردید. براساس یافته های تحقیق، دو تلقی کلی از روش شناسی مطرح است. نگاه غالب و مطرح در گفت وگوهای رسمی علمی، از منظر فلسفه علم یا پارادایم است و نگاه دوم، از منظر درون علمی است. مطابق نگاه اول، از مبانی و پیش فرض های علمی به ویژه پیش فرض های معرفت شناختی بحث می شود و آثار آن یا در کلیت و هویت علم یا در روش تحقیق علم ظاهر می شود. اما بر اساس نگاه دوم، بحث از مبانی علم، کنار گذاشته می شود و هدف از روش شناسی در این منظر، شناخت نظریه یا روش یک متفکر، فرایند تحقیق، روش های کاربردی تحقیق یا روش های به کاررفته در یک تحقیق خاص می باشد و در کل می توان از وجود نه تعریف از روش شناسی سخن گفت. تعاریف روش شناسی، معمولاً تأثیر جدی بر روش های کاربردی دارند اما خیلی اوقات، این تأثیر غیرمستقیم است.

بررسی ابعاد گوناگون حقوق و وظایف متقابل مردم و حکومت در اندیشه اسلامی، از دغدغه های اندیشمندان اسلامی است. وظیفه دولت در عرصه اخلاق و وظیفه مندی جامعه، از مسائل موردتوجه ادوار اندیشه بوده است. اسلام، تربیت اخلاقی جامعه را از وظایف حاکمان دانسته، به فرهنگ با رویکرد اخلاق محوری اهمیت درجه اول داده است. هدف: هدف این پژوهش، بررسی دلایل درون دینی مسئولیت حکومت دینی در اخلاق بود. روش: پژوهش با روش کتابخانه ای، ضمن تحلیل مبانی منکران به شیوه عقلی استدلالی، به بیان مبانی موافقان باتکیه بر روش نقلی و استنباط از آیات و روایات پرداخت. یافته ها و نتیجه گیری: مهم ترین مبانی به دست آمده از تحلیل دیدگاه مخالفان، طرفداری از جامعه مدنی به معنای نوین، سکولاریسم، فردگرایی، استقلال در قانون گذاری و... بود. در مقابل، موافقان بر مسئولیت اخلاقی حکومت دینی به عنوان ابزار رسیدن جامعه به سعادت و نیز مؤلفه های امر به معروف و نهی از منکر، اقامه عدل، تزکیه اخلاقی جامعه و... تأکید کرده اند.

هدف پژوهش حاضر، بازسازی نهایی رساله برای دانشجویان دوره دکتری با نگاهی آسیب شناسانه و ارائه یک نظریه زمینه ای است. پژوهش از نوع کیفی و از روش مردم نگاری استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان دوره دکتری دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی می باشد و نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، (تعداد 15 دانشجوی دوره دکتری که در مراحل مختلف تدوین رساله دکتری بودند) تعیین گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتیجه گیری از یافته های تحقیق از «نظریه زمینه ای» استفاده شده است، به عبارت دیگر در این پژوهش به جای آزمون نظریه و تأیید یا رد آن، به ارائه نظریه به صورت محدود پرداخته شده است. یافته های اصلی این پژوهش، با استفاده از نظریه زمینه ای شامل مقوله هایی همچون رفع تکلیف، اشتغال، فارغ التحصیلی، مشکلات اجرایی، مشکلات مربوط به استاد، کمبود منابع علمی، مشکلات مالی و زمان می باشد که می توان تمامی مقوله ها را زیر مقوله «فارغ التحصیلی» قرار داد. به عبارت دیگر دانش آموختگی «مقوله هسته» در این نظریه زمینه ای می باشد که با استفاده از این مقوله ها، مدل پارادایمی ارائه شده است.