درخت حوزه‌های تخصصی

رشد سریع بنگاه های اقتصادی، تغییرات سریع، ابهام محیطی و پاره ای مسائل دیگر باعث شده است که بحث نوآوری در سازمان ها از اهمیت بالایی برخوردار باشد. امروزه فعالیت های خدماتی به تنهایی یا در کنار تولیدات کارخانه ای از عوامل اصلی رقابت پذیری اقتصاد جهانی است. نوآوری در بنگاه های خدماتی و از جملة آن صنعت بیمه، مقوله نسبتاً جدیدی است که طی دو دهة گذشته مطرح شده و ادبیات وسیعی پیرامون آن در حال شکل گیری است. در تحقیق حاضر سعی شده است ده مؤلفة نوآوری سازمانی که با تجزیه وتحلیل آماری داده های حاصل از این پژوهش به ترتیب عبارت اند از، آموزش و توسعة مستمر کارکنان، تمرکز خارجی، جو خلاق، رهبری، سازمان یادگیرنده، درگیری همه جانبه با نوآوری، افراد کلیدی، ساختار سازمانی مناسب، ارتباطات گسترده و تیم سازی را پس از تأیید توسط خبرگان صنعت بیمه در بین مدیران عالی شرکت های بیمه مورد بررسی قرار داده و به این سؤال ها پاسخ داده شود که مؤلفه های نوآوری سازمانی در صنعت بیمه ایران کدام اند و رتبه بندی آنها چگونه است. روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و نمونة آماری شامل 64 نفر از مدیران عالی صنعت بیمه است. داده های به دست آمده از پرسش نامه ها درنهایت نشان داد که تمامی مؤلفه های تحقیق مورد تأییدند. یعنی تمامی این مؤلفه ها برای ایجاد نوآوری در صنعت بیمه ایران مؤثرند.

صنعت بیمه علاوه بر ریسک بلایای طبیعی، امروزه با تهدید جدیدی از جانب حملات تروریستی روبرو است. خسارت های ناشی از ویرانی برج های مرکز تجارت جهانی و ساختمان های اطراف آن، در11 سپتامبر 2001، از سوی تروریست ها، جمعاً به حدود 6/31 میلیارد دلار رسیده بود که این رقم صرفاً شامل مسئولیت های تجاری و ادعاهای خسارت بیمه های عمر گروهی – بدون لحاظ تورم– است. حدود از این خسارت ها را بیمه گران اتکایی پرداخت کردند. بیمه گران اتکایی شرکت هایی هستند که شرکت های بیمه را بیمه میکنند. در ارتباط با دسترسی محدود به پوشش تروریسم در مناطق پرخطر و آثار آن بر اقتصاد، کنگره قانون بیمه خطر تروریسم را تصویب کرد. این قانون، یک برنامه موقتی ارائه میداد که طبق آن در صورت رخداد حملات تروریستی بزرگ، این اجازه به صنعت بیمه و دولت فدرال داده میشد تا خسارت های وارده را براساس فرمول خاصی بین خودشان تقسیم کنند. TRIA در 26 نوامبر 2002 به صورت قانون ابلاغ شد و در دسامبر 2005 برای 2 سال دیگر تمدید شد. تصویب TRIA، توسعه بازار بیمه تروریسم را به خاطر حمایت و پشتیبانی دولت فدرال در کاهش اثربخش زیان های بیمه گران و تسهیل فرآیند صدور، سرعت بخشید. TRIA در دسامبر 2007، یکبار دیگر برای 7 سال بعد تا سال 2014 تمدید شد. این قانون جدید به عنوان برنامه قانون اختیارات مجدد بیمه خطر تروریسم سال 2007، معروف شد

بیمه های اسلامی و بیمه های مرسوم دو چهارچوب بیمه ای رایج در دنیا بوده که هر کدام سازوکار مربوط به خود را دارند. اما سؤالی که اینجا مطرح میشود این است که عبارت «تکافل» که در برخی متون و ترجمه ها به عنوان مترادف بیمه اسلامی عنوان میگردد، چه نسبت و رابطه ای با بیمه اسلامی دارد؛ پاسخ این است که تکافل، یک الگوی عملیاتی از مفهوم کلی بیمه های اسلامی است. بدین معنی که اگر چه بیمه اسلامی در جهان واقعی وجود نداشته و صرفاً یک مفهوم و اسم عام است، اما این مفهوم و اسم عام مصادیقی دارد که در عمل پیاده شده و هم اکنون نیز وجود دارد که تکافل یکی از این مصادیق است. با اینکه تکافل نوعی بیمه اسلامی است اما نباید پنداشت که مفهوم سودمحوری-آن گونه که در ادبیات اقتصادی وجود دارد- در آن جایگاهی ندارد. بلکه اساساً این نوع از بیمه اسلامی، بر پایه کسب سود بنا شده است. به طورکلی تکافل به دو دسته عمومی و خانواده تقسیم می­شود. در مقایسه با بیمه ­های مرسوم، تکافل عمومی متناظر با بیمه های غیرزندگی و تکافل خانواده متناظر با بیمه ­های زندگی است. تکافل در شکل نوین آن کمی بیش از سه دهه قدمت دارد. اولین شرکت تکافلی در سال 1979 در سودان شروع به فعالیت نمود. اما مالزی، اولین کشوری بود که در سال 1984 قانون تکافل را تصویب کرد و اولین شرکت تکافلی خود را نیز در همان سال تأسیس کرد. قانون تکافل مالزی، تکافل را به عنوان طرحی بر پایه برادری، اتحاد و کمک مالی متقابل مشارکتکنندگان به هنگام نیاز که در آن مشارکتکنندگان نسبت به این امر توافق دارند، تعریف میکند . در دهه هشتاد قرن بیستم چندین شرکت بیمه اسلامی در عربستان، بحرین، امارات متحده عربی، باهاماس ، ژنو، لوکزامبورگ تأسیس شد. در این مقاله شناختی مختصر از وضعیت تکافل در کشور مصر که از اعضای گروه دی- 8 نیز است، تحت سه عنوان ارائه میگردد. در ابتدا شاخص های کلان اقتصادی و برخی اطلاعات دیگر در مورد کشور مصر ارائه میشود، سپس بازار بیمه ای و نهاد نظارت بیمه ای معرفی میشود و در پایان اطلاعاتی در مورد شرکت های تکافلی فعال در بازار بیمه مصر ارائه و سه شرکت از آنها معرفی میگردند.

بیمه اینترنت2 ابزاری قدرتمند برای همراهکردن انگیزه های بازار3 در جهت بهبود امنیت اینترنتی است. در این مقاله، تکامل بیمه اینترنت از تبدیل بیمه نامه های سنتی به اولین بیمه نامه های اینترنت و سپس به محصولات جامع کنونی بررسی میگردد. میتوان دریافت که افزایش ریسکِ امنیت اینترنت به همراه نیاز به تطبیق با قوانین شرکتی به طرز چشمگیری به تقاضا برای بیمه اینترنت کمک کرده است. از زمانی که بیمه گران نیازهای تجاری خاص و دورنمای ریسک را بهتر درک کرده اند، بیمه نامه های اینترنت جامع تر ارائه میشوند. به طور دقیق تر، بیمه­ گران اینترنت در حال رفع و حل مسائلی هستند که قبلاً لاینحل تلقی میشدند (نظیر مسئله انتخاب نامساعد، عدم تقارن اطلاعات، مخاطرات اخلاقی و ...) و میتوانست به شکست راه حل مبتنیبر بازار بیانجامد. اگرچه برخی مشکلات اجرایی همچنان باقی مانده است اما اعتقاد بر این است که پیشرفت بیمه اینترنت در آینده این مشکلات را همچون مشکلات دیگر حوزه های ریسک حل خواهد کرد.

مدیریت دانش، روش شناسی استنباط و استفاده از دانش در سازمان است که از طریق همین دانش و سرمایه فکری، ثروت و ارزش به وجودمیآید. محصولات و فرآیندها در صنعت بیمه به شدت دانش محورند و پیچیدگی اطلاعاتی زیادی میان منابع اطلاعاتی درونی و بیرونی شرکت های بیمه ای وجود دارد. باتوجه به تأکید برنامه تحول صنعت بیمه بر نقش آفرینی بیشتر این صنعت در اقتصاد کشور و لزوم همگامی این صنعت با دیگر حوزه های مالی مانند بانکها و بورس در زمینه سرمایه گذاری در مدیریت دانش، این مقاله، با مورد بررسی قراردادن مدیریت دانش از دو منظر منابع انسانی و فناوری، یک الگوی مدیریت دانش برای شرکت های بیمه ای ارائه داده است. در بعد منابع انسانی، الزامات ساختاری و فرهنگی سازمان و در بعد تکنولوژی، ابزارهای پیاده سازی مدیریت دانش مانند دادهکاوی بررسی می شوند.

صنعت بیمه مجموعه ای است که با محیط غیربیمه ای خارج از صنعت بیمه در ارتباط و تعامل است؛ از جمله این محیط ها، محیط سیاسی، محیط اقتصادی و محیط اجتماعی-فرهنگی را میتوان نام برد. مفهوم مدیریت روابط متقابل بین صنعت بیمه و محیط اجتماعی-فرهنگی در این مقاله به عنوان مصداق فرهنگ سازی در نظر گرفته شده است و مقصود از فرهنگ سازی، پیشرفت نسبی بخش هایی از فرهنگ یک کشور است که در ارتباط با بیمه قرار میگیرند. ازآنجاییکه بیمه زمینه رشد و توسعه بیشتر را فراهم میکند، به لحاظ ماهیت و آثار خود مانع از عمیق شدن شکاف طبقاتی میشود و در نتیجه تنش ها و التهاب های اجتماعی و سیاسی را کاهش میدهد. باتوجه به زمان طولانی لازم برای شکل گیری تحولات فرهنگی، استفاده از روش های راهبردی برای فرهنگ سازی توسعه بیمه الزامی است؛ زیرا سیاست های پایه ای مبتنیبر مطالعات نظام مندند و لذا تغییر در مدیریت که طی زمان طولانی اجتناب ناپذیر است موجب تغییر در سیاست ها نخواهد شد. ضرورت توجه به فرهنگ ملی کشور در بحث توسعه فرهنگ بیمه امری اجتناب ناپذیر است که این کار از طریق محور قراردادن آموزش و پرورش امکان پذیر است و باید با شناخت نقاط قوت و ضعف فرهنگ ملی برای برنامه ریزی در خصوص توسعه آن اقدام کرد.

رشته مدیریت شهری چند سالی است که در دانشگاه های معتبر کشور ارائه می شود. هدف این رشته آماده کردن دانشجویان برای اداره و مدیریت شهرها به عنوان یک سیستم پیچیده و مشتمل بر مؤلفه ها و متغیرهای غیرمنتظره است. با وجود گذشت چند سال از برقراری رشته مدیریت شهری هنوز هم در میان برخی مجامع تخصصی و اجرایی ابهاماتی در مورد ضرورت و نیاز به این رشته وجود دارد. همچنین به نظر می رسد این رشته دانشگاهی، با وضعیت مطلوب یک میان رشته فاصله زیادی دارد و بسیاری از الزامات و ضرورت های رشته های میان رشته ای در آن رعایت نشده است. این مقاله سه هدف اصلی را دنبال می کند: اول شناسایی ماهیت رشته مدیریت شهری؛ دوم بررسی ضرورت ها و الزامات رشته مدیریت شهری به عنوان یک میان رشته و تبیین و آسیب شناسی وضعیت موجود آن؛ و سوم ارزیابی و تدوین چهارچوب تحلیلی فلسفه وجودی رشته مدیریت شهری در ایران. از مشاهده، مطالعات نظری ـ تطبیقی، تدوین و توزیع پرسش نامه و مصاحبه با متخصصان و مدیران شهری کشور به عنوان روش های تحقیق استفاده شده است. نتیجة پژوهش بر ماهیت میان رشته ای مدیریت شهری و ضرورت توجه جدی به این ماهیت در دانشگاه های کشور تأکید دارد. همچنین طبق یافته ها، بسیاری از الزامات رشته های میان رشته ای مانند ویژگی های اساتید، شیوه های تدریس و برنامه درسی در رشته مدیریت شهری دانشگاه های کشور رعایت نمی شود و نیازمند تجدیدنظر و اصلاح در برخی امور است. فلسفه وجودی رشته مدیریت شهری طبق چهارچوب تدوین شده، بر چهار پایه نیاز نهادهای اصلی مدیریت شهری کشور به یک میان رشته جامع در زمینه مدیریت شهرها، امکان رفع بسیاری از مسائل و مشکلات شهری، عدم جامعیت رشته های دانشگاهی مرتبط با اداره و مدیریت شهرها در داخل و تجربه موفق برگزاری رشته مدیریت شهری در دانشگاه های خارجی استوار است که ضرورت و صدق همه موارد فوق مورد تأیید قرار گرفت.

این مقاله به تجزیه و تحلیل نقش چارچوب های نظری در بهبود کیفیت استانداردهای گزارشگری مالی[i]از منظر اقتصاد اطلاعات پرداخته است.اقتصاداطلاعات به تحلیل گر اجازه می دهد عواملی مانند عدم اطمینان، چند نمایندگی[ii]، تقاضا برای اطلاعات ،منابع اطلاعاتی چندگانه و اطلاعات محرمانه را در تحلیل خود لحاظ کند.نتیجه تحلیل، رهنمودی به سوی مجموعه ای از ویژگی های پایه ای اطلاعات حسابداری است.به علاوه، این مقاله به بحث در مورد این موضوع می پردازد، که ویژگی های کیفی گنجانده شده در چارچوب نظری به طور مناسب پاسخگوی استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری نیست. برای مثال،چارچوب نظری هیات استانداردهای حسابداری بین المللی راهنمایی برای مصالحه بین مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات حسابداری ندارد؛ بی طرفی می تواند بخشی از مقررات بهینه نباشد؛ جانبداری آماری ناشی از استفاده مباشرتی از اطلاعات حسابداری ضرورتاً نامطلوب نیست و همیشه وجود دارد.اطلاعات حسابداری نسبت به سایر منابع اطلاعاتی با تاخیر ارائه می شود، اما تاثیر گذار است و مانند منابع به موقع دارای محتوای اطلاعاتی است؛ در نهایت صورت های مالی توسط حسابرسان مستقل بررسی می شود، در نتیجه دستکاری اطلاعات حسابداری مشکل است

سیستم اطلاعات حسابداری به عنوان جزء مهمی از سیستم اطلاعات مدیریت می­تواند نقش بسزایی در کمک به حفاظت از محیط زیست از سوی شرکت­های تولیدی آلاینده بر عهده گیرد. اینکه مخارج مصرف­شده برای محیط زیست از سوی شرکت چگونه در حساب­ها منعکس شود یا نحوه افشای آن­ها چگونه باشد، مسایلی هستند که حسابداری می­تواند با پرداختن به آن­ها، اطلاعات مناسبی به مدیریت ارائه نماید. هزینه­های زیست محیطی یکی از هزاران هزینه­هایی است کهدرواحد تجاری برای تولید کالا یا خدمات اتفاق می­افتد. اجرای حسابداری محیط زیست یکی از عوامل مهم واحد تجاری در جهت موفقیت در بازار رقابت است. فشارهای فزاینده موجود در محیط و آگاهی­های محیطی، نیاز به مطالعه تعاملات بین بخش­های اقتصادی با محیط را الزامی کرده است .حسابداریمدیریتمحیطزیستدرسال­هایاخیرتوجهبسیاریازمحققانرشتهحسابداریوطرفدارانمحیطزیسترابهخودجلبنمودهاست.مدیریت بهینه هزینه­های زیست محیطی باعث اجرای بهتر سیستم مدیریت محیط زیست شده و فواید مهمی برای سلامت جامعه و موفقیت واحد تجاری دارد؛ در این راستا حسابـداری مدیریـت بایستی جهت جمع­آوری اطلاعـات مفید درباره محیـط زیسـت و استـفاده از آن­ها در گزارش برای تصمیـم­گیری­های مدیریتی به صورت ساختارمند عمل نماید

در این پژوهش با بررسی زنجیره عرضه خودرویتجاری سبک داخل کشور، یک متدولوژی جدید برای تعیین عوامل کلیدی موفقیت معرفی شده است. متدولوژی پیشنهادی با تمرکز بر مهمترین توانمندسازهای زنجیره عرضه در سطوح تجاری، فرایندی، عملیاتی و توسعه ای در تلاش است عوامل کلیدی موفقیت و به تبع آن نواحی قابل بهبود را تبیین و احصاء نماید. بدین منظور و بر مبنای متدولوژی پیشنهادی، 191پرسشنامه در میان مدیران پنج دسته از مراکز موجود در سطوح زنجیره عرضه توزیع و جمع آوری شد. نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی 131 پرسشنامه بازگشتی نشان می دهد که عوامل کلیدی موفقیت در زنجیره عرضه خودروی تجاری سبک عبارتند از1) توانمندسازی کارکنان2) ارتقاء محصولات و خدمات 3 ) مدیریت مشتریان4) مدیریت کیفیت ساپلایرها 5) پیاده سازیERP و 6) تعهد مدیریت به توسعه طرحهای تجاری.

وزارت بازرگانی به عنوان متولی بخش بازرگانی در کشور از زمان ایجاد تاکنون وفق ماموریت ها و وظایف و با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور با تغییرات و تحولات متعددی در زمینه های ساختار سازمانی، بهسازی سرمایه انسانی، نهادینه سازی و تصمیم سازی بر اساس پژوهش و تحقیقات و بهسازی فرایندهای اداری، روبه رو بوده است. با هدف مدیریت بر تحولات، در این مقاله، برای اولین بار عوامل حیاتی موفقیت در سطح کلان و همچنین ستاد وزارت بازرگانی به کمک روش دلفی فازی استخراج و چارچوب کارت امتیازی متوازن برای آن توسعه داده شدهو سپس، روابط علّی میان جنبه ها به کمک آزمون زیبندگی تست شده است.این چارچوب، دارای چهار جنبه «ارتقای فرایندهای بازرگانی»، «ذینفعان ستادی»، «فرایندهای ستادی» و «نیروی انسانی ستادی» می باشد که 56 عامل حیاتی موفقیت ستاد وزارت بازرگانی را پوشش می دهد.همچنین، با توجه به در نظر گرفتن ماموریت و استراتژی و وظایفواحدهای ستادی وزارت بازرگانی در طراحی چارچوب موردنظر، می توان به وسیله آن میزان تحقق بخشی از بندهای چشم انداز و برنامه های توسعه مرتبط با وزارت بازرگانی را سنجید.

رهبری تحول آفرین همواره از منظر تأثیرگذاری بر عملکرد سازمانهای دانشپایه از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. از طرفی توانمندسازی تیمی که در این پژوهش بعنوان تلفیقی از کار تیمی و خودکارآمدی تیمها بازتعریف شده است، می تواند به مثابه متغیری میانجی، فرآیند تأثیرگذاری رهبری بر عملکرد این سازمانها را شدت بخشد. لذا هدف اصلی این تحقیق، بررسی ساز و کار میانجی گری مؤثر بر رابطه بین رهبری تحول آفرین و عملکرد سازمانی بوده و توانمندسازی تیمی در این راستا مورد واکاوی قرار گرفته است. بمنظور بررسی فرضیههای پژوهش، پرسشنامهای در واحدهای مورد مطالعه توزیع گردید. در تحلیل نتایج از روش تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار لیزرل نسخه 8/8 استفاده شد و خروجیهای این نرم افزار از بَرازش خوبی برخوردار بودند. تحلیل مسیر مدلهای معرفی شده نشان داد که اگرچه رهبری تحول آفرین بر عملکرد سازمانی تأثیر مستقیم نداشته است؛ اما توانمندسازی تیمی به طور مؤثر در رابطه ی بین رهبری تحول آفرین و عملکرد سازمانی نقش مثبت معنادار ایفا کرده است. به بیان دیگر رهبری تحول آفرین از طریق توانمندسازی تیمی بر عملکرد سازمانی در نمونهی آماری مورد مطالعه تأثیر مثبت و معنادار داشته است.

بازرسی شرکت هابه صورت درونی و یا برونی انجام می شود. درمورد نظام بازرسی شرکت ها نظریاتی مطرح شده که بعضی از آن ها قابل انتقادند. بعضی اجرای ماده متروکه 144 ل. ا. را موجب تقویت نهاد بازرسی در شرکت های سهامی عام میدانند ولی این امر غیرضروری منجر به دخالت دولت در امور شرکت ها، افزایش بوروکراسی در تشکیل و فعالیت آن ها، تحمیل هزینه هایی به آن ها و در نتیجه به مصرف کنندگان و منجر به سرایت اطلاعات تجاری در میان شرکت ها می شود. در این رابطه، علاوه بر حسابداران رسمی، اشخاص حقوقی )مؤسسات حسابرسی( نیز می توانند بازرسی قانونی شرکت های دولتی و عمومی را بعهده بگیرند ولی شرکت های خصوصی )غیر از تعاونی( فقط می توانند اشخاص حقیقی را به عنوان بازرس انتخاب نمایند. قرارداد میان شرکت و بازرس ""قرارداد بازرسی"" است که مندرجات اساسنامه شرکت، مصوبات مجامع عمومی، مقررات خاص مربوط به بازرسان و در نهایت مقررات عقد وکالت بر آن حاکم است. این قرارداد جایز است و عزل بازرس منوط به اثبات تقصیر او نیست و نباید بشود. منعی در به کارگیری اختیاری کارشناسانی جهت تحقیق در امور شرکت و اقدامات مدیران توسط مجامع عمومی نیست. اگر چنین حقی برای دارندگان مقدار معینی از سهام، برای مثال دارندگان ده درصد سرمایه،در نظر گرفته میشد مشکل عدم امکان دخالت اقلیت سهامداران در نظارت بر امور شرکت نیز تا حدی حل می شد. در حقوق کشور انگلستان، تاسیس بازرسی شرکت ها پیش بینی نشده ولی وزارت تجارت و صنعت تحقیقات لازم را در صحت امور شرکت ها به عمل م یآورد. در ایران اعمال این گونه کنترل نسبت به شرکت ها با مرجع ثبت، سازمان بورس اوراق بهادار و مجامع امور صنفی و اتحادیه های آن ها است. ذینفع نیز از طریق دادگاه نظارت گسترده ای را در امور شرکت اعمال می کند. نظارت برونی بر فعالیت شرکت های دولتی با سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی است. سازمان بازرسی به فعالیت شرک تهای عمومی نیز نظارت می کند. انتقادات قابل قبول انگشت شمار وارد بر سیستم بازرسی شرکت ها در ایران با اصلاحات جزیی در قوانین قابل اعمال هستند. صاحب نظران محترم ایرانی توجه نکرده اند که کشورهایی که نظارت برونی را به نحو خاص پیش بینی کرده اند فاقد نهاد بازرسی درونی هستند. در نظر گرفتن بازرسی برونی به نحو خاص در کنار بازرسی درونی معمول نیست و با توجه به هزینه های مالی و اداری ای که در بر دارد وارد کردن آن در نظام حقوقی ایران به هیچ وجه توصیه نم یشود.

در این پژوهش روند تغییرات به هنگام بودن و محافظه کاری به عنوان دو ویژگی سود خالص و تأثیر دو عامل اندازه شرکت و اندازه مؤسسه حسابرسی بر روی این دو ویژگی مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه آماری مورد بررسی این پژوهش شامل 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1378-1386 است. نتایج بیانگر آن است در حالی که سود خالص شرکت ها به طور کلی محافظه-کارانه است اما در طی زمان به نگام تر و محافظه کارانه تر نشده است. دو عامل اندازه شرکت و اندازه مؤسسه حسابرسی نیز تأثیری بر روی دو ویژگی مورد بررسی سود خالص در این پژوهش نداشته اند؛ به-گونه ای که سود خالص شرکت های بزرگ نسبت به کوچک و سود خالص شرکت های حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی نسبت به سود خالص شرکت های حسابرسی شده توسط مؤسسات حسابرسی معتمد بورس اوراق بهادار به هنگام تر و محافظه کارانه تر نیستند.

این پژوهش اثر هموارسازی سود بر اطلاعات نامطمئن، بازده سهام و هزینه سهامداران را مورد بررسی قرار می دهد. برای هموارسازی سود از دو شاخص استفاده می شود: هموارسازی سود از طریق کل اقلام تعهدی و هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری. با مطالعه دقیق ادبیات، سه فرضیه طراحی و نمونه آماری شامل 111 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره سه ساله 1385-1387 انتخاب شده است. در این پژوهش از مدل های اولسون و جوتنر [19] جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است. فرضیه ها با استفاده از رگرسیون های چندگانه خطی و آزمون های F و t تحلیل شده اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد، هموارسازی سود به کاهش اطلاعات نامطمئن در شرکت ها منجر می شود و با کنترل نوسان حاصل از سود های غیرمنتظره و سایر ویژگی های شرکت، هموارسازی سود در نزدیکی تاریخ اعلان سود (5روز قبل و 5 روز بعد از تاریخ اعلان سود) هیچ اثری بر بازده سهام شرکت ها ندارد. در پایان، این پژوهش نشان می دهد، هموارسازی سود بر هزینه سهامداران هیچ اثری نمی گذارد.

داده های با تناوب بالا نوع خاصی از نامانایی دارند که به آن نامانایی کسری گفته می شود. این ویژگی سبب پدیدآمدن حافظه بلندمدت در سری های زمانی مالی با تناوب بالا می شود. در این نوشتار ابتدا وجود حافظه بلندمدت در سری زمانی صنعت سیمان بررسی شده و وجود آن در سطح اطمینان بالایی توسط دو آزمون R/S و GPH تأیید می شود. در ادامه، دقت مدل های پیش بینی سری های زمانی مالی نظیر، ARMA و GARCH که ویژگی حافظه بلندمدت را در مدل سازی سری زمانی در نظر نمی گیرند و مدل هایی مثل ARFIMA و FIGARCH، که این ویژگی را مدنظر قرار می دهند، با روش نوین فراابتکاری ارایه شده که ترکیبی از الگوریتم جستجوی هارمونی و سری های زمانی فازی وزن دار می-باشد به روش پنجره غلتان و با استفاده از معیار ریشه میانگین توان دوم خطاها (RMSE) در بازه های زمانی مختلف مورد مقایسه قرار می گیرد. نتایج حاصل نشان می دهند که روش فراابتکاری ارایه شده در تمامی بازه های زمانی نتیجه بهتری از مدل های متداول اقتصادسنجی ارایه می دهد.

قالب منحصر به فرد قرارداد اختیار معامله که متضمن ایجاد تعهد برای یکی از طرفین و ایجاد اختیار (حق) برای طرف دیگر قرارداد است باعث شده یافتن قالب مشابه آن در چارچوب یکی از عقود معین یا ادله مصرح در مقررات شرع را سخت و تقریباً غیرممکن ساخته است. از طرف دیگر تصویب قانون بازار اوراق بهادار بستر قانونی مناسبی برای طراحی و انتشار اوراق مزبور فراهم نموده است. نظر به ضرورت راه اندازی چنین ابزارهای مدیریت ریسک در بازار مالی ایران، پژوهش حاضر با استفاده از روش پژوهش گرانددتئوری (نظریه زمینه ای) به دو مسأله اساسی می پردازد: (1) تبیین کلی اشکالات مطرح شده در خصوص صحت شرعی اوراق اختیار معامله و ارایه چارچوبی برای تحلیل صحت یا عدم صحت انواع قراردادهای اختیار معامله و (2) تبیین پارادایم حقوقی و تشریح ویژگی های حقوقی اختیار معامله و ارایه چارچوب مناسب برای نظارت و قانونگذاری راه اندازی اختیار معامله در بازارهای مالی ایران.

در این پژوهش به بررسی تأثیر مدیریت سود بر عملکرد بلندمدت عرضه های اولیه سهام به عموم در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. بدین منظور عرضه های انجام شده طی سال های 1378 تا 1384 به عنوان نمونه انتخاب و بازدهی بلندمدت آن ها در یک دوره سه ساله پس از عرضه محاسبه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، شرکت هایی که هنگام عرضه با استفاده از روش های مدیریت سود، سود خود را متورم نشان می دهند، نسبت به شرکت هایی که سود خود را واقع بینانه نشان می دهند، عملکرد بلندمدت ضعیف تری دارند، یافته های مذکور با نتایج پژوهش حاضر مغایر است.

قدرتمندی برند متغیری با فضای تعریف تقریباً گسترده است که می تواند استراتژی های بازاریابی و ادراک مشتریان از محصولات شرکت ها را در تعاملی پویا بررسی نماید. در این مقاله قدرتمندی تعداد 23 برند با استفاده از مدل بی ای وی در بازار لوازم خانگی برقی استان گیلان با نظرسنجی از مشتریان به وسیله پرسشنامه ارزیابی و مشخص شده در کل، برندهای خارجی در زمینه محصولات لوازم خانگی قدرتمندتر از انواع داخلی آن هستند. از چهار مؤلفه مورد بررسی در مدل بی ای وی مؤلفه تمایز انواع برند خارجی بسیار برتر بوده و در مورد انواع برند ایرانی، مؤلفه دانش وضعیت بهتری داشته است. بر این اساس پیشنهاد شد که انواع برند ایرانی در زمینه لوازم خانگی ضمن استفاده از مزیت رقابتی خود در زمینه مؤلفه دانش برند، جهت هویت بخشی و مدیریت برند در گام بعدی بر اساس مؤلفه های رابطه، اعتبار و تمایز بتواند قدرتمندی خود را بیشتر نمایند.