درخت حوزه‌های تخصصی

روش های خوشه بندی و بهره وری آنها در عملیات داده کاوی توسعه زیادی یافته اند. نیاز مدیران به داده های دسته بندی شده و بهره وری روش های خوشه بندی در امر مدیریت و تصمیم گیری، به گسترش روش های داده کاوی ضرورت بخشیده است. الگوریتم بهینه سازی نهنگ روش عمومی است که در حل مسائل متعددی کاربرد دارد. در این الگوریتم جواب های آغازین به صورت تصادفی انتخاب می شوند. الگوریتم کی-میانگین یک روش خوشه بندی پرکاربرد است که به دلیل سادگی و کوتاه بودن مراحل، بسیار موردتوجه محققان قرار می گیرد. در این مقاله این مزیت الگوریتم کی- میانگین را برای افزایش توانایی الگوریتم بهینه سازی نهنگ در خوشه بندی داده ها به کاررفته است. الگوریتم پیشنهادی ترکیبی از الگوریتم های کی-میانگین و خوشه بندی نهنگ است. در این پژوهش الگوریتم جدید و چند الگوریتم خوشه بندی دیگر را بر روی مجموعه داده های واقعی و شناخته شده اجرا شده است. نتایج عددی نشان می دهد که الگوریتم جدید ازنظر کیفیت جواب ها و انحراف استاندارد مقادیر جواب های نهایی، نتایج مطلوبی نشان می دهد.

این مقاله به دنبال بررسی اثرات مدیریت زنجیره تأمین سبز (GSCM) بر عملکرد محیطی و عملیاتی، با چشم انداز انباشت سرمایه اجتماعی در زنجیره تأمین می باشد و نیز نقش سرمایه اجتماعی ساختاری و سرمایه اجتماعی رابطه ای در GSCM به صورت عملی مورد بررسی قرار می گیرد. فرضیه ها براساس داده های 125 پاسخ جمع آوری شده از 17 شرکت تأمین کننده در شهرک صنعتی رشت و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم فزار لیزرل مورد آزمون و بررسی قرار گرفته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که GSCM از طریق انباشت سرمایه اجتماعی به بهبود عملکرد محیطی و عملیاتی زنجیره تأمین کمک می کند. این پژوهش یکی از اندک مطالعاتی است که با در نظر گرفتن صریح سرمایه اجتماعی به عنوان یک متغیر مداخله ای مهم، اثرات GSCM را بر عملکردد (محیطی و عملیاتی) بررسی می کند.

هدف: حکمرانی شبکه ای چارچوبی تحلیلی برای درک و تنظیم رابطه میان بازیگران برای مواجهه با مسائل چندوجهی و پیچیده در فرایند سیاستگذاری و اداره امور عمومی است. پژوهش حاضر با هدف طراحی ظرفیت سازی حاکمیت شبکه ای دولت انجام شده است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی نظام اداری ایران است که برای جمع آوری داده ها از نمونه ای 25 نفره از خبرگان دانشگاهی و سازمانی آشنا به مفاهیم و کاربرد حکمرانی شبکه ای استفاده شد، که به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمّی، جامعه آماری مدیران بخش دولتی هستند که نمونه 390 نفری از مدیران دولتی به صورت تصادفی انتخاب شدند. یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر آن است که ظرفیت سازی حکمرانی شبکه ای در قالب مقوله های محوری تدوین خط مشی حکمرانی شبکه ای، ایجاد مناسبات شبکه ای بین بخش های دولتی، خصوصی و جامعه مدنی، ایجاد نهاد تصمیم گیری مشارکتی بین بازیگران حاکمیتی، ارتقای ظرفیت اجرایی مبتنی بر شبکه، برون سپاری وظایف دولت، و استقرار سازوکارهای مدیریت شبکه صورت می پذیرد. همچنین، عوامل علّی شامل تغییر نگرش دولتمردان، دولت یکپارچه، گسترش فناوری اطلاعات، مطالبه گری شهروندان؛ عوامل زمینه ای شامل شرایط مالی و اقتصادی، شرایط سیاسی و قانونی، شرایط اجتماعی و فرهنگی، و شرایط فناورانه؛ عوامل مداخله گر شامل آمادگی درون سازمانی بخش دولتی و آمادگی برون سازمانی بخش خصوصی و مدنی؛ و پیامدهای استقرار حکمرانی شبکه ای دولت عبارت اند از حاکمیت ارزش همگانی، واکنش منعطف به تقاضاها، کاهش هزینه خدمات عمومی، تخصصی سازی خدمات، نوآوری، و شفافیت است. ارزش/ اصالت پژوهش: در این پژوهش طراحی جدیدی از ظرفیت سازی حاکمیت شبکه ای دولت معرفی گردید که نویدبخش پیامدهای مهم حکمرانی شبکه ای دولت مانند حاکمیت ارزش همگانی برای جامعه و دولت است، و حکمرانی شبکه ای به عنوان چارچوبی برای مدیریت عمومی شناخته می شود. پیشنهادهای اجرایی/ پژوهشی: با توجه به مدل به دست آمده پیشنهادهایی برای ظرفیت سازی در دولت برای استقرار حاکمیت شبکه ای ارائه می شود مانند یکپارچه سازی اقدامات پراکنده دولت و پرورش مدیران با تفکر شبکه ای.

پایداری از جمله مباحثی است که در همه عرصه های فنی و مدیریتی عصر حاضر آثار آن دیده می شود. دستیابی به اهداف پایداری نیازمند به دیدگاهی فراگیر و بلندمدت است. بنابراین مطالعه حاضر با هدف تصمیم گیری راهبردی معیارهای پایدار سازمانی انجام شده است. این مطالعه به صورت کاربردی در شرکت تولید روی بندرعباس انجام شده است و از منظر روش و بازه زمانی گردآوری داده ها در دسته مطالعات پیمایشی-مقطعی قرار می گیرد. جامعه آماری شامل مدیران شرکت تولید روی بوده که با روش های غیراحتمالی و به صورت هدفمند 30 نفر از افراد واجد شرایط در این مطالعه شرکت کرده اند. ابزار اصلی گردآوری داده ها پرسشنامه خبره است که روایی آن با نظر اساتید دانشگاه مورد تأیید قرار گرفت. برای سنجش پایایی نیز نرخ ناسازگاری تمامی مقایسه ها محاسبه گردیده است. برای تحلیل داده های گردآوری شده از روش های دلفی فازی و تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شده است. یافته های حاصل تحلیل داده ها نشان داده است عوامل زیست محیطی از بیشترین اهمیت برخوردار است. عوامل مربوط به مشتریان، عملیات سازمان، حقوق جامعه، حاکمیت شرکتی، کارکنان و فعالیت های بشردوستانه در اولویت های بعدی قرار دارند. بنابراین نتیجه گرفته می شود مدیران شرکت تولید روی بندرعباس در راستای مسئولیت اجتماعی شرکت باید مقوله پایداری را در برنامه ریزی راهبردی شرکت مدنظر قرار دهند. همچنین این شرکت با استفاده از منابع پایدار قادر خواهد بود از آسیب های زیست محیطی جلوگیری نموده و مواردی از این دست را کاهش دهند.

پایگاه های بهداشتی ازجمله مراکز دولتی در حوزه بهداشت و درمان هستند که با حجم زیادی از ارباب رجوع، به صورت روزانه ارتباط دارند. از این رو سطح کیفیت خدمات قابل ارائه در این پایگاه ها در ایجاد رضایت عمومی مؤثر است. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی کیفیت خدمات پایگاه های بهداشتی شهر خرم آباد بر اساس مدل سروکوال است. این پژوهش از لحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی و از لحاظ مسئله پژوهش و گردآوری و تحلیل داده ها توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری موردمطالعه کلیه خانوارهای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی در سطح شهر خرم آباد است. حجم نمونه با استفاده از فرمول Cochrane 380 نفر انتخاب شده است. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه بوده که از 24 سؤال برای ارزیابی کیفیت خدمات تشکیل یافته است. این پرسشنامه ها با انجام هماهنگی های لازم در چندین نوبت در مراکز مختلف در اختیار مراجعه کنندگان قرارگرفته است. بر اساس یافته های حاصل از این پژوهش، خدمات ارائه شده در ابعاد پنج گانه پایین تر از انتظارات مراجعین است و شکاف در بعد عوامل محسوس نسبت به ابعادی همچون تضمین و همدلی بیشتر است. برای ارزیابی معناداری شکاف ها از آزمون ناپارامتری ویلکاکسون استفاده شده است. مطابق با نتایج حاصل از این آزمون در سطح خطای 0.05 درصد کیفیت کلی خدمات ارائه شده در ابعاد پنچ گانه معنادار است.

زمینه و هدف: نواحی روستائی کشور با مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی مختلفی مواجه اند که وقوع جرائم ازجمله آن هاست. توسعه، خلاقیت و تحرک اجتماعی جوامع روستائی در گرو امنیت و آرامش است و مهم ترین شاخص امنیت پیشگیری از جرم است. هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی وقوع بزهکاری در نقاط روستائی شهرستان زنجان و تدوین راهبردهای پیشگیری از این جرائم است. روش : این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر نحوه جمع آوری داده ها، توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش جرائم سرقت رخ داده در سکونت گاه های روستائی شهرستان زنجان به تعداد 293 روستا است. در بخش تدوین و انتخاب راهبردها مجموعه ای از نخبگان آگاه به موضوع (32 نفر) مشارکت کردند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تصمیم گیری چندمعیاره تعیین اولویت با شباهت به راه حل مطلوب یا تاپسیس[1] در نرم افزار متلب[2] استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد شهرستان زنجان بیشترین میزان رخداد جرائم سرقت را در استان داشته و 19/32 درصد جرائم سرقت روستائی استان در این شهرستان رخ داده است. سرقت از اماکن مهم ترین سرقت رخ داده در نقاط روستائی شهرستان با 66/53 درصد کل جرائم بوده است. نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد براساس 5 معیار تعیین شده برای ارزش گذاری راهبردها شامل اهمیت از منظر پیشگیری، کارایی و اثربخشی در پیشگیری از جرائم روستائی و بودجه و هزینه و زمان مورد نیاز برای اجرا، راهبردهای بخش آموزش و آگاه سازی با کسب بالاترین امتیاز در فن تاپسیس، اثربخش ترین رویکرد در زمینه پیشگیری از جرائم روستائی این شهرستان است.

هدف: از جمله دغدغه های بسیار مهم سرمایه گذاران، اثر سرایت بین دارایی های مالی است. بازارهای مالی در برخی مقاطع، از وقایع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تأثیر زیادی می پذیرند و دچار بی ثباتی و تلاطم می شوند و سرمایه گذاران و تحلیلگران مالی را دچار آشفتگی می کنند. از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر شوک ها بر تلاطم بازده سهام گروه های منتخب است. روش : در این مطالعه از رویکرد بیزی برای کاربرد تکنیک های شبیه سازی تصادفی مدل های GARCH با توزیع های چندمتغیره چوله استفاده شده است. برای این منظور از داده های روزانه بازده شاخص سهام گروه های خودرو و ساخت قطعات، بانکی و فراورده های نفتی طی بازه زمانی 24/9/1387 تا 29/5/1397و انواع انعطاف پذیر از توزیع های چندمتغیره که می تواند هم چولگی و هم دنباله پهن را مدل سازی کند، استفاده شده است. یافته ها : نتایج مدل Bayesian DCC GARCH (1,1)نشان از یکسان نبودن شدت تأثیر شوک ها بر تلاطم بازده سهام گروه های منتخب دارد. در رابطه با سرایت تلاطم، نتایج نشان داد که بازده سهام گروه خودرو و ساخت قطعات نسبت به بازده سهام گروه بانکی، و بازده سهام گروه بانکی در مقایسه با بازده سهام گروه فراورده های نفتی تلاطم بیشتری را از روز قبل به روز جاری سرایت می دهد. نتیجه گیری : شوک های وارد بر متغیرها، همبستگی بین آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین توزیع GED به عنوان توزیع مناسب برای لحاظ ویژگی چولگی شاخص های در دست بررسی شناسایی شد. بنابراین، در برآوردها از ریسک دارایی ها و انتخاب سبد بهینه از میان آنها، می توان از ایده اصلی به کار گرفته شده در این مطالعه بهره جست.

ارزیابی ریسک تقلب توسط حسابرسان با فرآیند حسابرسی آمیخته است و این ارزیابی تا پایان عملیات حسابرسی به طور مستمر مورد بازنگری قرار می گیرد، زیرا حسابرسان نسبت به نوع ، نحوه و میزان رویه هایی مسئولیت دارند که در فرآیند حسابرسی برای مقابله با ریسک تقلب به کار می گیرند .بنابراین ویژگی های خود آنها می تواند بر فرآیند ارزیابی ریسک تقلب تاثیر بگذارد .از این رو هدف پژوهش ، ارزیابی ویژگی های حسابرس درکاهش ریسک تقلب گزارشگری مالی شرکت ها است. برای انجام این پژوهش ، 87 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران ، طی سال های 1397-1390 به شیوه توصیفی - همبستگی با اجرای رگرسیون لاجیت صورت پذیرفت . نتایج نشان داد که ، در شرکت هایی که دوره تصدی حسابرس بیشتر است، و نیز درشرکت هایی که حسابرس تخصص بیشتری در صنعت دارد، احتمال بالا بودن ریسک تقلب کمتر نیست. اما در شرکت هایی که موسسات بزرگ آنها را حسابرسی می کنند، احتمال بالا بودن ریسک تقلب کمتر است.

هدف: کیفیت حسابرسی مفهوم پیچیده ای است که ارزیابی آن به مؤلفه های بسیاری وابسته است که اغلب پنهان هستند. پاسخ گویی عمومی مؤسسه های حسابرسی با ارائه اطلاعات در خصوص این مؤلفه ها، به ذی نفعان در ارزیابی کیفیت حسابرسی و تعیین میزان اتکا به گزارش های حسابرسی کمک می کند. بنابراین، در پژوهش حاضر، ضمن غربالگری محتوایی پژوهش های صورت گرفته در زمینه پاسخ گویی مؤسسه های حسابرسی، عوامل مرتبط به پاسخ گویی مؤسسه ها استخراج و اهمیت آنها را از دیدگاه خبرگان تعیین شده است. روش: این پژوهش از نظر روش پژوهش، آمیخته (ترکیبی از داده های کیفی و کمّی)، از لحاظ هدف، اکتشافی و از حیث نتیجه، توسعه ای است. در پژوهش حاضر، 99 مقاله تحلیل شد و 23 خبره که به روش گلوله برفی انتخاب شدند، شاخص های استخراج شده را رتبه بندی کردند که در نهایت با توجه به دیدگاه خبرگان، مقوله های استخراجی با استفاده از روش کمّی آنتروپی شانون اولویت بندی شد. یافته ها: عوامل مرتبط به پاسخ گویی مؤسسه ها را می توان در 3 گروه عوامل محرک (9 مقوله)، عوامل بازدارنده (3 مقوله) و ابعاد پاسخ گویی (8 مقوله) دسته بندی کرد. نتیجه گیری: از دیدگاه خبرگان این پژوهش، به ترتیب الزام قانون به پاسخ گویی مؤسسه ها، وجود انجمن های حرفه ای فعال، نیاز ذی نفعان به پاسخ گویی مؤسسه ها، کمیته حسابرسی فعال، توجه جامعه به فعالیت حسابرسان، تمایل شخصی شرکا به افشای اطلاعات داخلی مؤسسه، پُرمحتوابودن گزارش حسابرس، علامت دهی به ذی نفعان و اخلاق مداری مؤسسه حسابرسی، مؤسسه های حسابرسی را به سمت پاسخ گویی سوق می دهد و به ترتیب افزایش انتظارهای ذی نفعان از مؤسسه های حسابرسی، هزینه های غیرمستقیم و مستقیم افشای اطلاعات، مانعی برای حرکت مؤسسه های حسابرسی به سمت پاسخ گویی است. همچنین، از دیدگاه خبرگان، افشای اطلاعات در رابطه با سیستم کنترل کیفی مؤسسه، تکنولوژی مورد استفاده حسابرسان، مالکیت و ساختار قانونی مؤسسه، نظام حاکمیتی مؤسسه ها، سیاست های استقلال مؤسسه، وضعیت و عملکرد مالی مؤسسه، آموزش حرفه ای مستمر کارکنان و همکاری های بین المللی مؤسسه، به ترتیب برای ذی نفعان پاسخ گویی مؤسسه های حسابرسی حائز اهمیت است.

بدون شک، موفقیت سازمان ها مرهون بقای آنهاست و این بقا، مرهون حفظ و کاربرد صحیح نیروی انسانی مولّد و کارآمد است. از جمله رویکردهای غالب برای حفظ و نگهداشت منابع انسانی رویکرد پایداری است. در این راستا هدف پژوهش حاضر مطالعه نقش میانجیگری پایداری سرمایه انسانی در تأثیرگذاری افزایش ساعات کاری بر مسئولیت پذیری کارکنان می باشد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است، جامعه آماری تحقیق حاضر شامل 360 نفر از کارکنان بانک ملت منطقه شمال غرب تهران می باشد که تعداد 186 نفر با استفاده از فرمول کوکران و با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه و برای بررسی فرضیه های تحقیق از تحلیل عاملی تأییدی و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که:1- افزایش ساعات کار تا حد تعادل بر پایداری اثر مثبت دارد، این فرضیه از مدل منحنی الخط ارائه شده در ادبیات تحقیق حمایت می کند؛ 2- اثر مستقیم پایداری نیروی انسانی بر مسئولیت پذیری مثبت؛ 3- اثر مستقیم افزایش ساعات کار بر مسئولیت پذیری مثبت می باشد. علاوه بر این، فرضیه های 1 و 3 در حالت تعادل و توازن تأیید می شود؛ بدین صورت که افزایش بیش ازحد ساعات کار نهایتاً نتیجه منفی خواهد داشت.

کارآفرینی سازمانی عنصر بسیار مهمی در فرآیند توسعه سازمانی و اقتصادی است. از این رو، بررسی تاثیر هوش و فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی سازمانی در شرکت گاز شیراز هدف این مطالعه قرار گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- پیمایشی به شمار می رود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مدیران شرکت گاز شهر شیراز به تعداد 230 نفر بود. بر اساس جدول مورگان حجم نمونه 140 نفر برآورد گردید. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی آلبرخت (2003)، فرهنگ سازمانی دنیسون (2000) و برای سنجش کارآفرینی سازمانی با استفاده از پرسشنامه استاندارد اکتان و بیولت(2008) گردآوری گردید. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوا و سازه و پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ و شاخص پایایی ترکیبی بررسی و مورد تایید قرار گرفت. اطلاعات گردآوری شده توسط نرم افزارهای لیزرل و اس پی اس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که هر دو عامل هوش و فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد .

زمانی که مالکیت بخش عمده ای از سهام شرکت در دست اشخاصی غیر از مدیران باشد، محافظه کاری بیشتری در تهیه ی صورتهای مالی شرکت اعمال خواهد شد. این نتیجه منطبق با این نظر است که هر چه سهام بیشتری در اختیار سهامداران برون سازمانی باشد، میزان عدم تقارن اطلاعاتی نیز بیشتر خواهد شد. به طور معمول مالکیت سهام شرکت های آمریکایی در اختیار سهامداران متعدد و پراکنده است. در حالی که در بسیاری از کشورهای اسیایی از جمله ایران ساختار مالکیت شرکت ها، تمرکز بیشتری دارد؛ بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تجربی تأثیر سهامداران عمده بر سطح محافظه کاری حسابداری و ارزش وجه نقد است. در راستای هدف تحقیق مروری سیستماتیک از پژوهش های گذشته صورت گرفت. نتایج عمده پژوهش ها نشان می دهد که در غیاب سهامداران عمده، ارزش نگهداشت وجه نقد با افزایش میزان محافظه کاری افزایش می یابد و سهامداران عمده اثرات مثبت محافظه کاری بر ارزش نقدی را تغییر نمی دهند.

هدف: نرخ شکنی یکی از مشکلات اساسی حرفه حسابرسی است که می تواند غیرعمدی (پدیده نفرین برنده) یا به صورت آگاهانه به عنوان رفتار عمدی برای بهره بردن از مزایای آینده باشد. پژوهش حاضر بر پدیده نفرین برنده تمرکز دارد و هدف آن، بررسی تأثیر پدیده نفرین برنده در نرخ شکنی بر تلاش حسابرس در انجام وظایف حسابرسی است. روش: این پژوهش، با بهره گیری از روش آزمایشگاهی و با استفاده از نظریه بازی ها انجام شد. تعداد 115 نفر با استفاده از روش  نمونه در دسترس از جامعه آماری دانشجویان رشته حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1399 انتخاب شد و این افراد در بازی ها شرکت کردند. بازی اول در شرایط ساده بازار حسابرسی و بازی دوم یک بازار حسابرسی با شرایط پیچیده است که ویژگی های مهم بازار خدمات حسابرسی را به لحاظ نظری در بر می گیرد. این بازی ها در نرم افزار Z-tree برنامه نویسی شدند. یافته ها: بر اساس نتایج، حسابرسان در هر دو بازار به طور میانگین قیمت هایی کمتر از راهبرد قیمت گذاری بدون ریسک تعادل نش پیشنهاد می کنند، این نتایج شواهدی بر اثبات وجود نفرین برنده در بازار حسابرسی است. همچنین، حسابرسانی که با زیان غیرمنتظره ناشی از نفرین برنده مواجه می شوند، به دنبال فرصتی برای سربه سر کردن آن هستند، بنابراین تصمیم می گیرند تلاش خود را در انجام وظایف حسابرسی کاهش دهند. نتیجه گیری: عدم اطمینان در هزینه حسابرسی به دلیل وقوع پدیده نفرین برنده، موجب نرخ شکنی می شود و این منبع نرخ شکنی کیفیت حسابرسی را تهدید می کند؛ اما هنگامی که حسابرسان، به ازای کیفیت پایین در دوره های قبل مجازات هایی را تجربه می کنند، کیفیت حسابرسی بهبود می یابد.

هدف: با توجه به اهمیت و جایگاه ویژه نظام بانکی در اقتصاد کشور و رابطه متقابل آن ها، هدف از این پژوهش، بررسی شوک های کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است. روش: بدین منظور، در مرحله نخست، شوک های متغیرهای کلان اقتصادی از مدل MS-VAR استخراج شد. در مرحله دوم، رابطه بین شاخص های ریسک نقدینگی (نسبت دارایی های نقد به کل دارایی ها و نسبت بدهی به بانک مرکزی به کل بدهی ها) با متغیرهای کلان اقتصادی، از طریق مدل پنل دیتا برآورد شد. در نهایت، تأثیر شوک های استخراج شده بر شاخص های مدنظر بررسی شد. داده های لازم، به صورت سالانه و طی سال های 1388 تا 1398 جمع آوری شدند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که به ترتیب، شوک به رشد تولید ناخالص داخلی در رژیم های دو و یک، شوک به تورم در رژیم های یک و دو و شوک به رشد نرخ ارز در رژیم های دو و یک، بیشترین تأثیر را بر شاخص اول ریسک نقدینگی دارد. برای شاخص دوم ریسک نقدینگی، به ترتیب شوک به رشد تولید ناخالص داخلی در رژیم های یک و دو، شوک به تورم در رژیم دو، شوک به رشد تولید ناخالص داخلی در رژیم دو و شوک به رشد نرخ ارز در رژیم های دو و یک بیشترین تأثیر را دارند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج هر دو شاخص، در بین متغیرهای اقتصاد کلان در نظر گرفته شده، شوک به رشد تولید ناخالص داخلی در رژیم یک بیشترین تأثیر را بر هر دو شاخص ریسک نقدینگی دارد.

موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر در صدد ارائه سازوکارهای هوشمندسازی در نظام تصمیمگیری نظارت بخش عمومی بوده و هدف آن ارائه چگونگی اجرای تکنیک های نوین در حسابرسی هوشمند از طریق سیستم خوداظهاری و طراحی نقطه صفر هوشمندسازی نظارت بخش عمومی می باشد. روش پژوهش: پیمایشی، هدف توسعه ای -کاربردی (اکتشافی)، ماهیت توصیفی، حوزه داده ها کمی و کیفی، مؤلفه های مکانی و زمانی کتابخانه ای و میدانی است. یافته های پژوهش: با استفاده از تکنیک خوداظهاری بخش عمومی و ارائه سازوکارهایی برای اجرایی نمودن اظهارنامه های الکترونیکی در قالب جداول 6 گانه قیود پرسشگری، اقدام به طراحی نقطه صفر هوشمندسازی نظارت شده است؛ که یکی از نیازهای اساسی برای انسجام فرآیند جمع آوری داده های مشمول نظارت در دیوان محاسبات کشور می باشد. در طراحی مذکور تقویت پاسخگویی در نظارت بخش عمومی مبنایی برای تدوین بلاک های اظهارنامه جهت پرسشگری هوشمند می باشد. دیوان محاسبات کشور با تهیه اظهار نامه و ارجاع آن به دستگاههای اجرایی اطلاعات لازم جهت نظارت را اخذ و راستی آزمایی می نماید. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: با اعمال این تکنیک تغییر در شیوه اخذ اطلاعات نظارتی از روش میدانی به اخذ اطلاعات به صورت الکترونیکی در قالب بلاک های خوداظهاری بخش عمومی به همراه پتانسیل جدید برای سیستم خودتنظیمی نظارتی ایجاد می شود.

زمینه و هدف  : معاملات دولتی یکی از مهمترین روش های هزینه کرد بودجه در نظام های اقتصادی است و به همین جهت مهمترین ابزار قانونی جهت ارتکاب مفاسد اقتصادی به حساب می آید. این مقاله با هدف تمرکز بر جایگاه شفافیت و پاسخگویی در معاملات دولتی در صدد شناسایی مشکلات موجود و ارائه راهکارهایی برای رفع آنهاست. روش : روش پژوهش توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای، اسناد، قوانین و مقررات مربوطه و تطبیق آنها با استاندارهای بین المللی است. یافته ها : علاوه بر اینکه این قوانین و مقررات در حوزه معاملات دولتی با اصول جهانی سازگاری چندانی ندارد به دو مساله "تعارض منافع" و " شفافیت و پاسخگویی "  توجه چندانی نشده است. یافته ها نشان می دهد طی سالهای اخیر علی رغم تورم قوانین در حوزه فساد مانندقانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ، ممنوعیت اخذ پور سانت در معاملات خارجی،ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ،قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی و .. به دلیل  فقدان اراده سیاسی لازم، فقدان شفافیت و اهمال در رد یابی و تشخیص درست تعارض منافع نه تنها فساد کاهش نیافته بلکه ابعادی گستره و حیرت انگیز یافته است. نتیجه گیری : مهمترین ابزار مقابله با فساد وجود و تضمین شفافیت در قوانین و مقررات داخلی است. دولت در پاسخگویی به این معضل، لایحه شفافیت را در سال 98  به تصوبب رساند اما کارآمدی آن با توجه به تراکم قوانین ضد فساد،  علاوه بر اراده سیاسی نیازمند آزادی رسانه ها و هم چنین روز آمد سازی قوانین و مقررات مطابق با استاندارهای جهانی است.

از آنجا که عدم کنترل و نظارت بانک مرکزی بر کمیته ریسک بانک ها و همچنین میزان خلق نقدینگی آن ها ممکن است منجر به ورشکستگی بانک ها ، تهدید ثبات شبکه بانکی و در نهایت به خطر افتادن سیستم مالی کشور شود؛ از این رو پژوهش حاضر با عنایت به اهمیت تاثیرات خلق نقدینگی بر ثبات شبکه بانکی، به محاسبه خلق نقدینگی و تاثیر آن بر سودآوری و ثبات مالی بانک ها می پردازد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پس رویدادی است. دوره زمانی پژوهش، 1399-1392 بوده و از اطلاعات 15 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه استفاده شده است . تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره و رویکرد پانل دیتا انجام شده است . برای اندازه گیری شاخص خلق نقدینگی از روش برگر و باومن (2009) و برای اندازه گیری سودآوری و ثبات مالی بانک ها به ترتیب از نسبت بازدهی دارایی ها ROA) ) و معیار Z-Score و همچنین از متغیرهای کنترلی در سطح بانک (اندازه، سپرده، تسهیلات و درامدهای غیر بهره ای)، صنعت (شاخص تمرکز بانک ها ) و اقتصاد کلان (نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم) استفاده شده است . نتایج پژوهش نشان می دهد که خلق نقدینگی سبب افزایش سودآوری و ثبات مالی بانک ها می شود.

در حال حاضر سیر تحولات جهانی، کارآفرینان را در خط مقدم توسعه فنآوری و توسعه اقتصادی قرار داده است. تجربه موفقیت آمیز اغلب کشورهای پیشرفته و نیز برخی از کشورهای در حال توسعه در عبور از بحرانهای اقتصادی به واسطه توسعه کارآفرینی در آن کشورها، موجب گردیده تا سایر کشورها نیز برای کارآفرینی، کارآفرینان و شکل گیری کسب و کارهای نوآورانه اهمیت خاصی قائل گردند. کارآفرینی با عوامل گوناگونی در ارتباط می باشد که شاید بتوان گفت مهمترین این عوامل، فرهنگ سازمانی است. از این رو، تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین مولفه های فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی می پردازد که از لحاظ هدف، از انواع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش، از انواع تحقیقات توصیفی است بدین منظور از دو پرسشنامه مجزا استفاده شده است و از طیف پنج گزینه ای لیکرت در تدوین پرسشنامه ها استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در پژوهش حاضر را کارکنان آموزش و پرورش شهرستان نیکشهر و دیگر مناطق تحت پوشش تشکیل می دهد که بنابر آمار اخذ شده تعداد آنان 68 نفر است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که بین مولفه های فرهنگ سازمانی از دیدگاه کامرون و کویین و کارآفرینی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.

هدف پژوهش حاضر، نقش رتبه بندی معلمان بر بهبود اشتیاق شغلی آنان در مدارس متوسطه شهرستان مراغه است. روش پژوهش مورد استفاده توصیفی و همبستگی بوده و جامعه آماری تحقیق حاضر معلمان مدارس متوسطه دوره اول شهرستان مراغه می باشد که تعداد آن ها 350 نفر بوده و نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 183 نفر بوده و به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها دو پرسشنامه استاندارد بود که اعتبارسنجی ابزار گردآوری داده ها، به وسیله روایی نمادین و برای برآورد پایایی آن ها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. همچنین برای آزمون فرضیه های تحقیق از نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته پژوهش نشان داد که رتبه بندی و ابعاد آن انصاف (برابری)، کیفیت عملکرد مطلوبیت، اطلاع رسانی و کارآمدی شاخص ها بر اشتیاق شغلی معلمان مدارس متوسطه شهر مراغه موثر است.

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر حسابرسی داخلی مؤثر و پیاده سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی بر کیفیت گزارشگری مالی در بخش عمومی با مطالعه تاکید بر وزارت اقتصاد و امور دارایی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارشناسان وزارت اقتصاد و امور دارایی می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون تی تست در SMART-PLS استفاده گردید. نتایج نشان دهنده این است که عملکرد حسابرسی داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی در بخش عمومی تأثیر معنادار دارد؛ از نظر پاسخ دهندگان مؤلفه خط مشی و رویه های حسابرسی داخلی و مدیریت منابع حسابرسی داخلی، بیشترین تأثیر را بر کیفیت گزارشگری مالی دارد. علاوه بر این نتایج این پژوهش نشان داد که اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی تعهدی بر کیفیت گزارشگری مالی، اثر معنادار دارد. بر این اساس، پیشنهاد می گردد تشکیل واحدهای حسابرسی داخلی در سازمان های عمومی کشور، در دستور کار قرار گیرد.