درخت حوزه‌های تخصصی

سازمانهای دولتی در جهت توسعه و رشد خود می بایست به ایجاد ساز و کار های مناسب جهت ارائه خدمات با کیفیت به مردم همت گمارند، به گونه ای که برخواسته از نیاز ها، ارزشها و باور های مردم جامعه باشد. بکار بستن مفهوم سنتی و عمیق مردم واری یا مردم گونگی در سازمان های دولتی و مردم گونه نمودن سازمانها می تواند رویکردی نوین و چهره جدیدی از سازمانهای دولتی باشد که ارائه خدمات با کیفیت و دستیابی به خرسندی مردمان را تسهیل می نماید. این پژوهش کاربردی و از نظر روش شناختی یک تحقیق پیمایشی است که با ترکیب مدل مردم واری استاد پیر نیا و مدل سازمانی لویت 16 فرضیه تدوین شده و نمونه آماری 32 نفر از خبرگان حوزه تخصصی مدیریت و سازمانهای دولتی می باشد. نتایج نشان می دهد تمامی فرضیات تحقیق مورد تائید قرار گرفتند و مولفه ها مردم واری در سازمانهای دولتی شناسایی و رتبه بندی شدند. بنابراین هر یک از مفاهیم مردم واری در ابعاد سازمانی قابل بکارگیری می باشد و دارای شاخصه هایی است که سازمانها با رعایت آنها می توانند سازمان خود را مردم گونه سازند و در نتیجه رضایت وخشنودی مردم و مراجعان را کسب نمایند. در آخر بر اساس یافته های پژوهش مدل مردم واری سازمانی بصورت کاربردی تدوین گردیده و راه حل هایی جهت پیاده سازی مدل نیز پیشنهاد شد.

ساختار سرمایه به عنوان مهمترین پارامتر مؤثر بر ارزش گذاری و جهت گیری بنگاههای اقتصادی در بازارهای سرمایه مطرح می باشد که ضمن حفظ و افزایش سودآوری، تداوم فعالیت آنها را تضمین می نماید. مسئله ساختار سرمایه در شرکتها و مؤسسات اقتصادی ایران نیز با توجه به جهت سیاستهای کلان اقتصادی دولت به سمت اقتصاد آزاد و اجرای سیاستهای صدر اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و طرح هدفمندی یارانه ها به یکی از اساسی ترین مسائل روز شرکتها تبدیل شده است. تحقیق حاضر به دنبال این است که تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر ساختار سرمایه و همچنین سود آوری و درآمد مشمول مالیات شرکتها و موسسات اقتصادی را بررسی نماید. جامعه آماری مورد مطالعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1389 – 1384 می باشد. در این مطالعه مالیات بر ارزش افزوده به عنوان متغیر مستقل و ساختار سرمایه، سودآوری و درآمد مشمول مالیات به عنوان متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار گرفته اند. برای آزمون فرضیات از ضرائب همبستگی اسپیرمن و تاو bکندال و نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر یک رابطه مثبت معنی دار بین مالیات بر ارزش افزوده و متغیر های وابسته ساختار سرمایه، سودآوری و درآمد مشمول مالیات می باشد. بر این اساس مالیات بر ارزش افزوده با تاثیر مستقیم بر ساختار سرمایه شرکتها، باعث افزایش سودآوری و به تبع آن افزایش درآمد مشمول مالیات آنها شده است.

در طول دهه های گذشته، سیستم برنامه ریزی منابع سازمان ،به عنوان یکی از مهم ترین پیشرفت ها در استفاده از فناوری-اطلاعات شناخته شده است. پیاده سازی این سیستم، پروژه ای بزرگ و پیچیده است که حجم عظیمی از منابع سازمانی را دربرمی گیرد. شواهدی زیادی وجود دارد که حاکی از شکست این پروژه ها است. بنابراین توجه به عوامل موثر در موفقیت و شکست سیستم برنامه ریزی منابع سازمان حائز اهمیت است. حاکمیت از جمله عواملی است که در برخی پژوهش ها به عنوان عامل اثرگذار بر موفقیت این سیستم معرفی شده است. در پژوهش حاضر به بررسی ارتباط مستقیم حاکمیت فناوری اطلاعات و موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان پرداخته شد. در این مقاله از مدل پرکاربرد موفقیت سیستم های اطلاعاتی دیلان و مکلین جهت ارزیابی موفقیت سیستم استفاده شد و با در نظر گرفتن روابط بین ابعاد حاکمیت و همچنین متغیرهای برگرفته از مدل دیلان و مکلین مدل مفهومی و مفروضات پژوهش توسعه یافت. گردآوری داده ها از طریق یک پرسشنامه 49 سوالی و برمبنای پاسخ های کلیه افراد درگیر در پروژه های بسیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شرکت هایی از مجموعه مپنا انجام شد. جهت آزمون مدل از رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که حاکمیت فناوری اطلاعات به صورت مستقیم و غیرمستقیم می تواند اثر قابل توجه و معناداری بر موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان داشته باشد.

با وجود مزایای متعدد جهانی شدن و ورود تکنولوژی های پیشرفته، این عوامل زنجیره تامین پایدار را در معرض ریسک های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی قرار می دهد. هدف پژوهش حاضر، توسعه یک رویکرد جدید برای شناسایی و اولویت بندی ریسک های موجود در زنجیره تأمین پایدار با استفاده از روش تحلیل حالت و دلایل شکست (FMEA) است. برای تحقق این هدف، ابتدا ریسک های موجود در زنجیره های پایدار صنعت باطری سازی شناسایی شده، سپس با نظر تیم های بین وظیفه ای و با بهره گیری از روش پیشنهادی این ریسک ها اولویت بندی می شوند. با توجه به اینکه فاکتورهای ریسک شامل احتمال، شدت و قابلیت شناسایی به صورت متغیرهای فازی بوده، در این پژوهش از اعداد اولویت ریسک فازی (FRPN) برای بررسی حالات شکست استفاده می شود. اعداد اولویت ریسک فازی به صورت میانگین هندسی موزون فازی فاکتورهای ریسک تعریف و با کمک مجموعه های سطوح برش آلفا و مدل برنامه ریزی خطی محاسبه می شود. سپس با توجه به ناکارایی رویکردهای فازی اولویت-بندی عوامل ریسک پایداری، در رویکرد پیشنهادی از روابط ترجیح فازی برای این منظور استفاده می شود. نتایج نشان دهنده آن است که رویکرد پیشنهادی قادر است با کارایی محاسباتی بالایی نتایج مشابهی را ارائه دهد.

در دو دهه اخیر مفهوم سرمایه اجتماعی در سطوح و اشکال متفاوت خود به عنوان یکی از جالب توجه ترین مفاهیم اجتماعی توجه صاحب نظران و پژوهشگران را با چارچوپ های تحلیلی خاصی به خود جلب کرده است و از طرفی بعد از ناکارآمدی الگوی تک بعدی توسعه در پنجاه سال اخیر، توسعه پایدار از جمله مباحث مورد توجه دولت ها، ملت، مجامع بین المللی بوده است از آنجائیکه سرمایه اجتماعی به واسطه ارتباطش با سایر مؤلفه های بنیادین اجتماعی نظیر، نظم، وفاق اجتماعی، تعهد و پیوند اجتماعی، انسجام اجتماعی، امنیت و مشارکت اجتماعی ضروری بنظر رسید که تاثیرش با ابعاد توسعه پایدار بعنوان اولویت مورد توجه کشور در نیل به چشم انداز بیست ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی مورد مطالعه قرار گیرد.این پژوهش با هدف پاسخ به سوال اصلی تحقیق یعنی چگونگی طراحی و ارائه الگوی سنجش تاثیر سرمایه اجتماعی بر ابعاد توسعه پایدار براساس مدل توسعه پایدار OECD و با استفاده از شاخصهای کمیته ملی توسعه پایدار ایران، با گرایش توسعه ای و کاربردی انجام شده است.جامعه آماری پژوهش اعضای هیات علمی منطقه 13 دانشگاه آزاد اسلامی می باشد که یک نمونه 219 نفری به روش خوشه ای انتخاب و نظر نخبگان به صورت نظری جمع آوری گردید. از آنجائیکه این تحقیق در پی سنجش، جهت تاثیر و نوع آن بوده برای تحلیل یافته ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شده که یافته های تحقیق حکایت از تاثیر مثبت، مستقیم و معنی دار متغیر سرمایه اجتماعی بر ابعاد متغیر توسعه پایدار به ترتیب 88% بر بعد اقتصادی توسعه پایدار و 71% بربعد اجتماعی و زیست محیطی توسعه پایدار و در نهایت 70% بر بعد سیاسی توسعه پایدار دارد. در نهایت برای نیل به اهداف توسعه پایدار پیشنهاداتی چون فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست، تهیه پیوست فرهنگی، ارتقاء سطح مشارکت عمومی و اعتماد به کاگزاران و سیاست گذاران ارائه گردید.