سنجش عملکرد آموزش عالی و میزان پیشرفت و توسعه آن ‹ باید براساس دو مفهوم کلیدی و سرنوشت ساز مدیریتی یعنی کارایی و اثربخشی مدیران استوار باشد که این فرآیند از راه افزایش میزان رضایت شغلی مدیران می تواند تحقق یابد و افزایش کارایی و اثربخشی سازمان و در پی آن افزایش تعهد سازمانی رادر مدیران به دنبال داشته باشد. لذا هدف اصلی این پژوهش شناخت رابطه رضایت شغلی مدیران با تعهد سازمانی آنان می باشد. بدین منظور کلیه مدیران و معاونان دانشکده های دانشگاه فردوسی مشهد به شیوه سرشماری مورد بررسی قرار گرفته اند. در این مطالعه روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی دو متغیری است. و براساس مبانی نظری تحقیق دو پرسشنامه رضایت شغلی ویسوکی و کروم و تعهد سازمانی مودای، استیرز و پورتر برای جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته است و سپس به منظور تحلیل داده ها، باتوجه به فرضیه های تحقیق از آزمونهای آماری همبستگی گشتاوری پیرسون، رگرسیون چندمتغیری و آزمون تفاوت میانگینها استفاده گردیده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که: بین رضایت شغلی مدیران و تعهد سازمانی آنان رابطه مستقیم و معنی داری وجود داشته است.
یکی از معضلات جدی کشورهای در حال توسعه نحوه گزینش مدیران و معیارهای حاکم بر این گزینش است. مقاله حاضر حاصل تحقیقی میدانی است که با هدف تعیین میزان انتخاب مدیران بر اساس معیارهای همگانی (شایسته سالاری) و معیارهای اختصاصی (ناشایست سالاری) و همچنین تاثیرات بکارگیری این معیارها بر عملکرد سازمان ها انجام گرفته است منظور از معیارهای همگانی با شایسته سالارانه در نظر گرفتن تخصص؛ تعهد؛ تجربه؛ مهارت و توانایی افراد و منظور از معیارهای اختصاصی یا ناشایست سالارانه در نظر گرفتن وابستگی های خاص مانند روابط فردی؛ روابط خانوادگی؛ قومیت؛ نژاد؛ زبان مشترک؛ باند و رابطه بازی و حتی منزلت اجتماعی و طبقاتی افراد در انتخاب مدیران است. جامعه آماری تحقیق کلیه مدیران سازمان های استان یزد و نمونه آماری آن 100 نفر از مدیران سازمان های دولتی و خصوصی استان یزد بوده اند. نتایج حاصله از این تحقیق نشان می دهد علیرغم اینکه انتخاب بر اساس معیارهای اختصاصی سبب کم کاری؛ غیبت؛ نارضایتی شغلی کارکنان؛ از بین رفتن خلاقیت ها و استعدادها؛ کاهش کارآیی و اثر بخشی سازمان ها و بطور کلی هدر رفتن منابع جامعه می شود و مدیرانی که بر اساس معیارهای اختصاصی انتخاب شده اند برای انتخاب دیگر افراد نیز از این معیارها تبعیت می نمایند در انتخاب مدیران بخش دولیت و خصوصی تا حدود زیادی معیارهای اختصاصی و ناشایست سالارانه حاکم می باشد.
مقاله حاضر، عرضه و تقاضای صادرات در اقتصاد ایران را مبتنی بر یک الگوی VAR هم انباشته کننده ساختاری و روش تجزیه های واریانس و توابع عکس العمل آنی، مورد بررسی قرار میدهد. نتایج حاصله نشان میدهند که تحولات صادرات را میتوان در اقتصاد ایران مبتنی بر تئوریهای استاندارد توضیح داد. نتایج برآورد دستگاه هم انباشته کننده ساختاری و شناسایی فضای هم انباشتگی مالی حاکی از آن هستند که متغیر صادرات در بردار تقاضا معنی دار نمیباشد که احتمالا، بالا بودن کشش قیمتی تقاضای صادرات ایران را در بازارهای جهانی منعکس می سازد. لذا، ایران برای اکثر اقلام صادراتی خود یک کشور بزرگ و تعیین کننده قیمت محسوب نمیشود. نوسانات عرضه صادرات غیرنفتی بارویکرد مازاد قابل صدور، سازگار است . قیمت نسبی صادراتی، عرضه را با کششی نزدیک به واحد در بلندمدت متاثر میسازد. اهمیت نرخ حقیقی ارز در نوسانات صادرات به مراتب بیشتر از سایر شاخصهای نرخ ارز و قیمت صادراتی است. بنابراین، تغییر نرخهای اسمی ارز تنها زمانیکه قیمت کالاهای قابل تجارت به غیرقابل تجارت را متاثر سازد، اثرات تعیین کننده ای بر صادرات غیرنفتی خواهد داشت . الگوی واکنش صادرات غیرنفتی به سیاستهای تشویقی، نشان میدهد که افزایش صادرات ناشی از رشد بهره وری نبوده است. علاوه بر قیمت های نسبی، ظرفیت تولیدی و تا اندازه کمتری واریانس نرخ ارز نیز عرضه صادرات را متاثر ساخته اند.
در این مقاله راه حلی به منظور بهینه کردن تولید (در کارخانه نساجی) با استفاده از رویکرد سلسله مراتب تحلیلی (AHP) و تلفیق آن با برنامه ریزی خطی (روش سیمپلکس) ارایه می گردد. در یک کارخانه نساجی، هر پارچه تولیدی از جنبه های فنی- تکنولوژیکی، مالی و بازرگانی از مزایای نسبی برخوردار است و با توجه به محدودیتهای تولیدی، مالی و بازرگانی یا اولویت مربوط به هر مقطع زمانی (کوتاه مدت یا دراز مدت) باید ترکیب تولید را به گونه ای انتخاب کرد که علاوه بر حداکثر کردن سود کارخانه، به سایر عوامل مرتبط و خواسته های مدیر ارشد کارخانه نیز توجه شود تا بدین گونه ترکیب بهینه نسبت به عوامل مورد نظر حاصل گردد.
از آغاز اندیشه عمران ناحیه ای در برنامه های پنج ساله عمرانی و سپس تهیه طرح های منطقه ای در کشور ما چند دهه می گذرد. در طی این مدت برنامه ریزی منطقه ای در ایران همواره به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر مطرح بوده و به تناسب شرایط و نیازهای ملی و منطقه ای - سطح، نوع تاکید و جهت گیری های آن متفاوت بوده است. در عین حال اگر از توفیق نسبی آن در مقاطعی از زمان و یا برخی طرح های تهیه شده بگذریم، این سطح از برنامه ریزی در ایران همواره در معرض چالش های بنیادین در عرصه نظری (جایگاه مفهومی، اهداف و رویکردها) تجربی (آموزش و پژوهش، روش ها و الگوهای کاربردی) و اجرایی (نظام تهیه ، نظارت و اجرا) قرار داشته است......