درخت حوزه‌های تخصصی

تحقیق حاضر با هدف تعیین نقش ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتها صورت گرفته است. بدین منظور در این تحقیق تاثیر متغیرهای ساختار مالکیت که عبارت اند از: تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت نهادی؛ بر عملکرد 137 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در 6 صنعت مختلف و طی دوره زمانی 1380 تا 1385 بررسی شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است زیرا با هدف برخورداری از نتایج یافته ها برای حل مسائل موجود در سازمانها صورت گرفته است. همچنین روش تحقیق از نوع تحقیقات علی می باشد. با توجه به اینکه اطلاعات مورد بررسی هم به صورت مقطعی و بین شرکتهای مختلف است و هم به صورت سری زمانی می باشد، از روش تحلیل رگرسیون داده های تلفیقی استفاده شده است. یافته های کلی تحقیق نشان می دهد تمرکز مالکیت تاثیر معنی داری بر عملکرد شرکت ندارد اما تاثیر مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت نهادی معنی دار است. نتایج همچنین نشان می دهد که این رابطه تاثیرگذاری با ورود عامل صنعت تعدیل می شود. نتایج این تحقیق نقشی را که ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتها ایفا می کند روشن تر می کند و چشم اندازهایی را برای سیاستگذاران فراهم می نماید تا سیستم حاکمیت شرکتی خود را بهبود بخشند.

نگرانی ناشی از آثار روابط طولانی مدت حسابرس و صاحبکار بر استقلال حسابرس و کیفیت حسابرسی موجب تدوین قوانینی مبنی بر محدود کردن این روابط شده است. درحالی که چرخش اجباری حسابرس به عنوان یک ابزار در جهت افزایش استقلال و بهبود کیفیت حسابرسی توجه قانون گذاران را به خود جلب کرده است، شواهد متناقضی در حمایت از آن وجود دارد. به علت نگرانی قانون گذاران در رابطه با اثرات دوره تصدی حسابرس، تحقیق حاضر به بررسی رابطه دوره تصدی حسابرس و یکی از نگرش های مهم گزارشگری مالی به نام محافظه کاری می پردازد. در این تحقیق برای عملیاتی کردن محافظه کاری از مدل باسو که مبتنی بر شناسایی و انعکاس سریع تر اخبار بد مربوط به جریان های نقد آتی موردانتظار نسبت به اخبار خوب در سود است استفاده شده است. با بررسی 58 شرکت پذیرفته شده در بورس اورق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385-1381 و با بهره گیری از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه، نتایج تحقیق دلالت بر وجود یک رابطه مستقیم و معنادار بین دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری دارد. علاوه بر این، با تفکیک نمونه به سه گروه بر اساس دوره تصدی، نتایج ابتدایی تایید و مشاهده شد با افزایش دوره تصدی محافظه کاری نیز افزایش می-یابد. درمجموع، یافته های تحقیق مبین این نکته هستند که در دوره تصدی کوتاه، محافظه کاری کمتر است. بنابراین ممکن است چرخش اجباری حسابرس اثر معکوسی روی محافظه کاری سود داشته باشد.

با استفاده از تکنیک های چندمتغیره آماری همچون رگرسیون لوجستیک، به بررسی نقش داده های حسابداری در ایجاد یک مدل به منظور پیش بینی بحران مالی بر روی نمونه ای متشکل از 279 شرکت- سال (104 شرکت بحران زده و 175 شرکت بدون بحران مالی) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1386- 1382 پرداخته شد. معیار مورد استفاده به منظور تمیز شرکت های بحران زده از شرکت های بدون بحران مالی، ماده 141 قانون تجارت می باشد. به منظور بررسی، 10 نسبت مالی به عنوان پیش بینی کننده های بالقوه بحران مالی انتخاب گردید. عملکرد مدل در طبقه بندی شرکت های نمونه مناسب بود و صحت طبقه بندی مدل از 9/84 درصد تجاوز نمود. همچنین نتایج نشان داد که مدل، توانایی پیش بینی بحران مالی را داشته و می تواند به حسابرسان، مقامات مجاز مالیاتی و سیستم بانکی کمک نمایند.

این مطالعه با هدف بررسی وضعیت تغذیه ای و نیز تعیین میزان رضایت کارکنان/کارگران عادی و نوبت کار از وضعیت غذاهای سرو شده یک مجتمع ، در بهار 1386به صورت مقطعی اجرا شد. به این منظور تعداد 340 تن از کارکنان/کارگران عادی و نوبت کار وارد مطالعه شدند. در این مطالعه از تلفیق دو روش کمی و کیفی استفاده شد. در بخش کمی اطلاعات مربوط به دریافت مواد غذایی در دو روز عادی و تعطیل جمع آوری گشت. برای بررسی وضعیت تغذیه از روش یادآمد خوراک 24 ساعته برای روزهای عادی و تعطیل (دو روز) استفاده شد که طی آن موادغذایی و اشامیدنی در طول یک روز کامل عادی و یک روز کامل تعطیل پرسیده شد. همچنین به منظور درک صحیح از الگوی مصرف مواد غذایی در دوره یک ماهه از پرسشنامه بسامد مصرف کیفی نیز استفاده شد. همچنین اطلاعاتی راجع به فعالیت بدنی، آنتروپومتری(تن سنجی شامل اندازه های وزن و قد)، داده های بیوشیمیایی شامل اندازه سطح چربی و قند خون ، اطلاعات بالینی شامل سابقه بیماری و دریافت مکمل های غذایی جمع آوری شد. به علاوه به منظور درک عمیق تر از باورها و عقاید کارکنان، مطالعه ای کیفی شامل انجام پنج مصاحبه انفرادی با آگاهان کلیدی و دو بحث گروهی متمرکز با کارگران و کارمندان انجام شد

اداره بهبود تغذیه جامعه با همکاری اداره بهداشت مواد غذایی مرکز سلامت محیط و کار درمعاونت سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی طی سال 1387 با هدف حفظ و ارتقاء سلامت کارکنان واحدهای دولتی از طریق بهبود کیفیت غذا و تغذیه و کنترل بهداشت غذا و محیط تغذیه آنان، اقدام به تدوین دستورالعمل کنترل سلامت غذا و تعادل ترکیب غذایی در واحدهای غذا خوری دستگاههای اجرایی مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه نمود.در این دستورالعمل معاونتهای بهداشتی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور و واحدهای تابعه موظف شدند حداقل یک بازدید در هرفصل سال از مراکز طبخ، تهیه، توزیع و انبار مواد غذایی دستگاههای موضوع این دستورالعمل داشته و ضمن آموزش مفاد آن دستورالعمل در صورت مشاهده هرگونه تخلف برابر مقررات قانون مواد خوردنی آشامیدنی و قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی درمانی اقدام نمایند. علاوه بر تاکید بر لزوم رعایت مقررات بهداشتی در تهیه و طبخ مواد غذایی و بهداشت فردی و عمومی محل کار در این دستورالعمل با توجه به ضرورت تامین سلامت تغذیه ای مواد غذایی ارائه شده در رستورانهای مورد نظربه تعدادی از الزامات تغذیه ای جهت ارتقاء کیفیت تغذیه کارکنان دولت به کار گرفته شده است که مهمترین موضوعات اشاره شده عبارتند از کاهش مصرف و بهبود روش استفاده از روغنها، تاکید براستفاده از لبنیات، ممنوعیت مصرف نوشابه های گازدار کولا، نوع و کیفیت نمک مصرفی، استفاده از میوه و سبزی در کنار غذا و بهبود کیفیت میان وعده ها.این دستورالعمل طی سال گذشته به امضاء مقام محترم وزارت برای کلیه وزرای محترم کشور و معاونتها و سازمانهای تحت پوشش وزارت بهداشت ابلاغ گردید.

همانطور که میدانیم جهانگردی گسترده ترین صنعت خدماتی است و به طور مسلم در آینده با سرعتی بیش از گذشته و امروز گسترش خواهد یافت. تردیدی نیست که همه کشورهای جهان در رقابتی تنگاتنگ در پی بهره گیری از مزایای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ...، به ویژه دریافت سهم بیشترین از درآمد و بالابردن سطح اشتغال ناشی از بهینه سازی این صنعت خدماتی در کشورهای متبوع خود هستند. اما این باور نیز وجود دارد که موفقیت های جهانگردی را نمیتوان تنها به اتکای اعداد و ارقام سنجید، بلکه باید آن را با توجه به بهبود کیفیت زندگی و حفظ فیزیکی محیط ارزیابی کرد. بیتردید مسائل مربوط به کیفیت، که آینده جهانگردی در گرو آن است، در کانون و قلب پایداری قرار دارد. بهبود کیفیت میبایست در همه عرصه ها و ارکان و اجزای تشکیل دهنده جهانگردی ایجاد شود. بنابراین ابتدا باید شرایط و وضعیت موجود بررسی شود، تا معیارهای لازم، جهت تجزیه و تحلیل نقاط ضعف و قوت، تهدیدها و فرصت ها فراهم گردد. بدین منظور پژوهش حاضر به بررسی کیفیت واحدهای اقامتی شهر شیراز با استفاده از مدل سروایمپرف پرداخته است. روش تحقیق توصیفی – تحلیل و روش جمع آوری داده ها، کتابخانه ای – میدانی میباشد حجم نمونه آماری 293 نفر از گردشگران داخلی بودند که با استفاده از روش آماری و مدل کولران به دست آمد و اطلاعات با استفاده از مدل سروایمپرف در هفت بعد امنیت، اغذیه و نوشابه، سیستم اداری و پذیرش، اتاق ها و فضای داخلی هتل، محل هتل و فضای پیرامونی، تفریحی و رفاهی جمع آوری گردید. با توجه به اهداف پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده گردید. نتایج نشان میدهد که در مورد هیچ کدام از ابعاد هفت گانه کیفیت خدمات، خدمات ارائه شده در هتل های شیراز، نتوانسته است به سطح انتظارات گردشگران پاسخ دهد یا از آن فراتر رود و همواره کیفیت درک شده از خدمت از کیفیت مورد انتظار کمتر بوده است.

براساس مطالعات اخیر، در حدود 70 درصد از عوامل مؤثر در تصادفات جاده ای، وابسته به خطاهای انسانی مخصوصاً مشکلات جسمی و فشارهای روحی است. این مسئله نشان می دهد که اعمال برخی محدودیت ها به منظور کنترل چنین موقعیت هایی ضروری است. بنابراین، اجبار در داشتن کارت سلامت رانندگان به عنوان یکی از مفاد مهم در آیین نامه حمل و نقل کالا و مسافر تعریف شده است. هدف از ارائه این مقاله، تمرکز بر وضعیت موجود تست های سلامت رانندگان در ایران و مقایسه آن با نتایج به دست آمده در ایالت متحده می باشداجزیه و تحلیل اطلاعات نشان می دهد که، می توان به اهمیت سلامت رانندگان در ایمنی جاده ها پی برد.

این مقاله در راستای تبیین اولویت های مراکز فرهنگی و تحول آن ها براساس رویکرد اسلامی- ایرانی نخست به اهمیت سازمان ها و نهادهای فرهنگی و کارکرد و نقش آن ها در توسعه فرهنگی اشاره نموده و به اهمیت و ضرورت انجام این گونه تحقیقات در کشور پرداخته شده و در ادامه با توجه به پژوهش انجام شده در سازمان فرهنگی– هنری شهرستان مشهد جامعه آماری، اهداف پژوهش، سوالات و فرضیات مطرح و سپس نتایج حاصله از آزمون فرضیات ارایه شده است. در خاتمه نیز الگوی طراحی شده جهت تحول مراکز فرهنگی معرفی گردیده است.