مباحث فقهی قضاوت زن
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۴٬۱۲۱ تا ۵۴٬۱۴۰ مورد از کل ۸۳٬۰۳۰ مورد.
تعارض اصل و ظاهر در متون فقه
حوزههای تخصصی:
تکلیف دینی از منظر علم کلام
حوزههای تخصصی:
ضرورت حکومت در اسلام
حوزههای تخصصی:
پیشگیری وضعی از جرائم سایبر در پرتو موازین حقوق بشر
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۶
حوزههای تخصصی:
گرچه فضای سایبر ـ این پدیدة شگفتانگیز قرن بیست و یکم ـ بسیاری از عرصهها را با تحولات بنیادین مواجه کرده، سوء استفادههای فراوان از آن موجب پیشبینی تدابیر کیفری در این زمینه شده است. اما با توجه به مشکلات بسیاری که فراروی تدابیر کیفری وجود دارد، سیاست پیشگیری از وقوع این جرائم مناسبترین تدبیر سیاست جنایی است. در این میان، پیشگیری وضعی یکی از اقدامات مهم محسوب میشود، اما با محدودیتهایی مواجه است که از جملة آنها نقض موازین حقوق بشر است. ماهیت فضای سایبر به گونهای است که تجلی هرچه بیشتر آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات را موجب شده و همچنین با امکاناتی که جهت برقراری انواع ارتباطات ایمن فراهم آورده، به نوعی در جهت حفظ حریم خصوصی افراد گام برداشته است. اما تدابیر پیشگیرانة وضعی از جرائم سایبر، عمدتاً به گونهای اجرا میشوند که این سه اصل حقوق بشری را نقض میکنند. این مقاله درصدد است ضمن تبیین انواع تدابیر پیشگیری وضعی از جرائم سایبر، به تبیین چالشهای حاکم بر این تدابیر با موازین حقوق بشر بپردازد
صلاحیت تکمیلی و صلاحیت متقارن در اساسنامة دیوان بینالمللی کیفری
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۶
حوزههای تخصصی:
شناسایی جرائم بینالمللی افراد مسئلة مراجع صالح به رسیدگی را مطرح می سازد: دیوان بین المللی کیفری یا محاکم ملی، کدام یک باید به این جرائم رسیدگی نمایند؟
پاسخ این است که هر دو می توانند. این به معنای صلاحیت متقارن دو نهاد است. لیکن اساسنامه در خصوص صلاحیت متقارن عمودی به محاکم ملی اولویت میدهد، بدون اینکه مشخص کند از میان نظامهای قضایی ملی صالح اولویت با کدام است، یعنی اساسنامه صلاحیت متقارن افقی را بدون قاعده رها میکند. مقالة حاضر سعی دارد به این مسئلة مهم بپردازد که صلاحیت تکمیلی از صلاحیت متقارن لاینفک است، حال آنکه اساسنامه فقط به صلاحیت متقارن عمودی، آن هم نه به صورت کامل و جامع، پرداخته است.
بررسی و نقد مادّة 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب 28/7/1381)
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۵
حوزههای تخصصی:
در تمام سیستمهای حقوقی احتمال و امکان وقوع اشتباه در حکم قاضی وجود دارد؛ گرچه مراحل مختلف دادرسی طی شده باشد. النهایه به خاطر رعایت نظم عمومی و جلوگیری از هرج و مرج و تنظیم قواعد مربوط به روابط اجتماعی، امکان مفتوح نمودن پروندههایی که قبلاً مختومه شدهاند پذیرفته نیست. از طرفی شرع و عرف ابقا و استواری رأیی را که وقوع خلاف یا اشتباه بیّن در آن محقق باشد جایز و روا نمیداند. به همین جهت قانونگذار جمهوری اسلامی در سال 73 با تصویب مادّة 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، بدون قید مهلت، امکان نقض آرای دادگاهها را در صورت وقوع اشتباه در آنها پیش بینی کرد. متعاقباً در سال 79 به علت اشکالات عمدتاً عملی مترتب بر این قاعده، آن را نسخ نمود و مجدداً به علت آنکه فقدان چنین مقررهای، اعتبار و درجة اهمیت آرایی را زیر سئوال برده بود که وقوع اشتباه خصوصاً خلاف بیّن شرع یا قانون در آنها محتمل بود، آن را به شکل دیگر و با قید مهلت و برخی شرایط در 28/7/1381 احیا نمود. در عین حال، مقرره جدید، ضمن دارا بودن برخی مزایا متأسفانه اشکالاتی نیز دارد
قاعدة درأ در فقه امامیه و حقوق ایران
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۶
حوزههای تخصصی:
«قاعدة درأ» یکی از مشهورترین قواعد فقه جزایی است و در کتابها و مقالات از آن فراوان بحث شده است، اما سؤال بسیار مهمی که دربارة قاعدة درأ مطرح است و در اکثر نوشتهها بیپاسخ مانده، این است: آیا قاعدة درأ همان اصل عدم است یا مطلب جدیدی را بیان میکند؟ آیا قاعدة درأ میتواند بر خلاف ادله و اصولی که اقتضای مجازات دارند جاری شود و مجازات را ساقط کند؟ نگارنده با اعتقاد به اینکه قاعدة درأ نه یک قاعدة تنصیصی بلکه قاعدهای اصطیادی است و در حد عقلایی قابل پذیرش است، از مستندات و حقیقت جایگاه آن در نظام حقوقی ـ قضایی ایران بحث کرده است
رویکردی تحلیلی به ماهیت حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۶
حوزههای تخصصی:
حق سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت، از تاسیسهای حقوقی رایج در حقوق موضوعة ایران است که در خصوص وحدت یا دوگانگی آن هم در دکترین و هم در رویّة قضایی اختلاف نظر وجود دارد و به نظر میرسد این امر ناشی از عدم تبیین ماهیّت و طبیعت حقوقی این حقّ است. این نوشتار با طرح دیدگاههای مختلف به تبیین مفهوم و ماهیت حق سرقفلی به عنوان یک حق و امتیاز و تمایز آن از سرقفلی به عنوان وجهی که توسط مستاجر به مالک یا مستاجر قبلی پرداخت میشود، میپردازد و سپس با رویکردی تحلیلی از مقایسة حقّ سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت و بیان جهات اشتراک و افتراق آنها بحث میکند.
بومی سازی نهادهای حقوقی با رویکرد اسلامی
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۷
حوزههای تخصصی:
فرایند عالمانة اخذ و تحلیل یک نهاد حقوقی از نظام حقوقی معیّن (عاریه دهنده) و درج آن در نظام حقوقی دیگر (گیرندة نهاد) را بومی سازی حقوقی میخوانیم. در این مقاله با مفروض انگاشتن اصل بهرهبرداری از نهادهای حقوقی دیگر نظامهای حقوقی، تلاش میکنیم روش بومی سازی را به خصوص با توجه به نظام حقوقی اسلام بررسی و تحلیل نماییم. در این جریان سه مرحلة مهم مورد بررسی قرار میگیرد: اخذ نهاد، تحلیل نهاد و درج نهاد اخذ شده در نظام حقوق اسلامی.
زن و استقلال اقتصادی
منبع:
معرفت ۱۳۸۴ شماره ۸۹
حوزههای تخصصی:
پیدایش فرقه گرایی در سازمان های دینی
منبع:
معرفت ۱۳۸۴ شماره ۹۱
حوزههای تخصصی:
راه های پرورش خلّاقیت
منبع:
معرفت ۱۳۸۴ شماره ۹۲
خدا، هستی و وجود
منبع:
معرفت ۱۳۸۴ شماره ۸۸
حوزههای تخصصی:
فلسفه تطبیقی ریشههای نوافلاطونی تفکّر صوفیگری
منبع:
معرفت ۱۳۸۴ شماره ۸۸
حوزههای تخصصی:
اما این کجا و آن کجا نقدی بر تلفیق عرفان دینی با باطن گرایی جدید
منبع:
کتاب نقد ۱۳۸۴ شماره ۳۵
حوزههای تخصصی:
گرایش چشمگیر جهان غرب به امور درونی و تواناییهای باطنی انسان و پیدایش صدها فرقه کوچک و بزرگ در این راستا، اندیشمندان غرب را با موضوعی بسیار مهم، جدید و فراگیر روبهرو ساخته است. دنیای غرب پس از قرنها توجه به عقلانیت ابزاری محض، ابتهاجات مادی و زندگی ماشینی اکنون موج بزرگی از باطنگرایی را در درون خویش احساس میکند که برای مهار آن، باید آن را بشناسد. حرکت این موج مواج به سمت شرق اسلامی و ورود آن به کیان مسلمانان با بازتابی بسیار متفاوت با آنچه در غرب رخ داده، روبهرو شده است. تعالیم باطنگرایی قدیم و جدید همچون «ذن»، «یوگا»، «مدیتیشن» و ... با استقبال نهچندان گرم مواجه شد. اگرچه گروهی شیفته این تعالیم شدند؛ ولی گروه بسیاری نیز با بیتفاوتی از کنار آن گذشتند و گروهی به مخالفت با آن پرداختند و این همه از آن رو بود که شرق اسلامی، بنیانهای محکمی از عرفان و معارف معنوی اسلامی را در خود داشته و هرگز بر آن پشت نکرده بود. شیفتگی گروهی از مسلمانان به تعالیم وارداتی هم چه بسا به علت کافی نبودن آگاهی ایشان از گنجینه گرانبهای معارف عرفانی باشد که این فقدان هم معلول عدم عرضه عرفان اسلامی به زبان روز است.
اکنون برای رفع ناهمواری موجود در راه پذیرش این تعالیم، گروهی بر آن شدهاند تا بین عرفان اسلامی و تعالیم باطنگرایی امروز دنیای غرب، سازشی پدید آورده و معجونی از این دو فراهم کنند که به مذاق اغلب افراد خوش آید و سبب مقبولیت این تعالیم شود.
این مقاله بر آن است تا ضمن تشریح مهمترین بنیان عرفان اسلامی و باطنگرایی غربی، امکان پیدایش هرگونه تلفیقی بین این دو را نفی کند.
یقین ناتمام (مدل جدیدی از معرفت شناسی)
منبع:
کتاب نقد ۱۳۸۴ شماره ۳۵
حوزههای تخصصی:
عینیت وجود و ماهیت
منبع:
کتاب نقد ۱۳۸۴ شماره ۳۵
حوزههای تخصصی: