درخت حوزه‌های تخصصی

تامین بودجه جهت صرف هزینه های خدمات اجتماعی یک کشور ازجمله امنیت، بهداشت و درمان، آموزش و رفاه اجتماعی نیازمند درآمدی مستمر و مناسب برای دولت ها می باشد، که مهم ترین منبع درآمدی این بودجه در اقتصاد جهان امروزِی مالیات می باشد .مالیات برحسب تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پرداختی است الزامی و بلاعوض که ممکن است به شخص، مؤسسه، دارایی و غیره تعلق گیرد. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها متفاوت و همچنین میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آن ها دارد، زیرا مالیات مهم ترین ابزار اجرای عدالت اجتماعی می باشد که در صورت استفاده بهینه از آن، به عنوان مهم ترین ابزار برای اجرای سیاست های پولی و مالی هر کشور واقع می گردد. بر همین اساس شناخت عوامل ارتکاب جرم در نظام مالیاتی و راه های پیشگیری از آن، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و برخورد جدی با اشخاصی که به انحاءمختلف با انجام جرائم گوناگون باعث بروز فساد در نظام مالیاتی می شوند تا از این طریق به ثروت اندوزی خود ادامه دهند و دائماً حقوق دولت که درواقع همان حقوق فرد فرد آحاد جامعه است را تضییع نمایند دارای اهمیت خاص می باشد.

عدالت بی شک از مهم ترین نیازهای اساسی و فطری انسان است که همواره در طول تاریخ، وجود آن بستری مناسب به منظور توسعه جوامع انسانی فراهم کرده است. اگرچه از عدالت تعاریف متعددی صورت گرفته است اما به نظر بهترین و کامل ترین تعریف از عدالت، «رعایت استحقاق ها» است. با توجه به این معنا و مفهوم از عدالت است که باید ابعاد مختلف عدالت را نگریست. در این معنا، عدالت استخدامی به معنای «توزیع مناصب و پست های استخدامی میان افراد بر مبنای شایستگی آن ها و رعایت استحقاق ها» است. از طرفی یکی از مسائل مبتلابه در حقوق کار و حقوق اداری، تعیین قانون حاکم بر روابط استخدامی کارگران شاغل در بخش دولتی است. در این پژوهش ابتدا به اصل شمول قانون کار اشاره و بعد به موضوع کارمندان شاغل در بخش دولتی به عنوان استثنای مهم اصل مذکور توجه شده و با در نظر گرفتن اینکه این استثناء شامل کارمندان است و نه کارگران شاغل در این بخش، سعی شده است که با استمداد از قوانین و رویه قضایی و اصول کلی حقوقی، معیارهای روشنی برای تفکیک کارگران از کارمندان دولت ارائه گردد. آنگاه وضعیت استخدامی برخی دیگر از کارکنان شاغل در بخش عمومی که دارای قانون استخدامی خاص نبوده بلکه مقررات استخدامی که به تصویب هیأت دولت یا مراجع دیگر رسیده است بر آنها حاکم است بررسی شده و نیز سعی گردیده است که نظام حقوق استخدامی حاکم بر بعضی از نهادها و کارکنانی که از شمول قانون کار خارج بوده و یا هر دو گروه کارگران و کارمندان در آنها مشغول کارند روشن گردد. نتیجه این پژوهش، تعیین وضعیت مبهم گروه هایی از کارگزاران بخش عمومی است و نشان می دهد که کدام گروهها به دلیل شمول قانون و یا مقررات استخدامی خاص از شمول قانون کار خارجند و کدام دسته از کارکنان بخش عمومی هستند. روابط حقوقی افراد شاغل در بخش خصوصی، یعنی روابط بین کارگران و کارفرمایان در نظام حقوقی ایران بیشتر در قانون کار تبیین شده و روابط بین مستخدمان و دولت در قوانین استخدامی به ویژه قانون استخدام کشوری، که اکنون قانون مدیریت خدمات کشوری جایگزین آن شده، تنظیم گردیده است.. این تحقیق با روشی توصیفی تحلیلی بر آن است تا مسأله و ابهام وضعیت استخدامی کارگران بخش عمومی و دولتی در قانون مدیریت خدمات کشوری را تبیین نماید. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بهترین معیار برای تشخیص کارگران از سایر مستخدمان دولت، توجه به مبنای حقوقی رابطه استخدامی است. چنانچه شخص به موجب یک حکم کارگزینی و انتصاب که به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری یا هر قانون استخدامی صادر شده، به استخدام درآمده و یا مطابق مقررات استخدام پیمانی، \"پیمان استخدامی\" بسته، کارمند محسوب است و اگر بر مبنای قرارداد کار مستند به ماده 124 یا تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری یا مجوزهای قانونی دیگر، در چهارچوب قانون کار به خدمت دولت درآید، کارگر خواهد بود.

حساسیت متن قرآن اقتضا می کند که ترجمه های آن مورد ارزیابی دقیق قرار بگیرند. ارزیابی دقیق نیاز به مبنا و الگویی علمی دارد. در سال های اخیر الگوهای ارزیابی ترجمه در نقد ترجمه قرآن به کار گرفته شده اند، اما این الگوها برای نقد ترجمه یک متن مقدس طراحی نشده اند. با توجه به ویژگی های خاص قرآن، نقد ترجمه آن نیاز به الگویی مجزا و بومی دارد. به منظور طراحی چنین الگویی لازم است ابتدا کارآمدی الگوهای ارائه شده در مطالعات ترجمه مورد نقد و بررسی قرار بگیرد. بدین منظور الگوی گارسس با رویکرد مقصدگرا در مقاله حاضر مطالعه شده، کارآمدی آن در ارزیابی ترجمه قرآن بررسی می شود. برای این بررسی ترجمه مقصدگرای مکارم شیرازی به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده، مؤلفه های کارآمد و ناکارآمد الگوی گارسس و امتیازات و کاستی های آن بر اساس ارزیابی این ترجمه و نیز بر اساس ویژگی های خاص قرآن بررسی می شود. این مطالعه نشان می دهد که در ارزیابی ترجمه قرآن مؤلفه های تعریف، بسط نحوی، تغییر نحو، تغییر دیدگاه یا بیان، بسط معنایی، بسط خلاقه، بیان نامناسب در متن مقصد، بسط ساده و تغییر در کارکرد صنایع بلاغی دارای بیشترین کارآمدی و مؤلفه های حذف منظور متن اصلی، حذف حواشی، تعدیل اصطلاحات محاوره ای، ناکارآمد و سایر مؤلفه ها کم کاربرد هستند. از امتیازات الگوی گارسس می توان به چندسطحی بودن و جزئی بودن مؤلفه های آن اشاره کرد. کاستی های این الگو تقسیم کلی مؤلفه ها به مثبت و منفی بدون در نظر گرفتن ضرورت آنها، تداخل برخی مؤلفه ها و فقدان مؤلفه هایی برای بررسی انسجام در سطح گفتمانی است.

ادبیات متعهد یا «الأدب الملتزم» همواره مورد توجه شاعران معاصر عرب بوده است. یکی از موضوعاتی که شاعران معاصر عرب در اشعار خود به آن پرداخته اند اشعار رضوی است. شاعران روحانی معاصر عربِ اهل بیت(ع)، خود را به بیان حقایق و نشر فضایل این خاندان پاک موظف می دانند و در ایفای این رسالت، نهایت توان خود را به کار بسته اند و با معرفی نقش پیشوایی و طلایه دارانه امام رضا(ع) در میان مردم و  بیان مظلومیت و ستمی که بر ایشان رفته بود، بهترین استفاده ها را از هنر شعر برده اند. درون مایه های اشعار رضوی این شاعران به دو قسمت مدایح و مرثیه ها تقسیم می شود. مدایح رضوی مدایحی صادقانه و برآمده از عواطف و به دور از تکسب است و به موضوعاتی مانند جنبه های معنوی امام رضا(ع)، توسل و موضوع زیارت می پردازد و از پرداختن به توصیفات ظاهری امام رضا(ع) در این اشعار اجتناب شده و همچنین مرثیه های آنان نیز اشعاری بدون تکلّف است. در مرثیه ها نیز موضوعاتی مانند چگونگی شهادت آن حضرت و بیان خیانت های مأمون و غربت امام رضا(ع) توجه شاعران را به خود جلب کرده است. شاعران معاصر عرب برای بیان این اغراض از عناصر طبیعی همچون ستارگان، خورشید، دریا و صور بلاغی همچون تشبیه و استعاره و تضاد بهره می برند؛ همچنین از حوادث و رویدادهای تاریخی کمک می گیرند. از ویژگی های مهم اشعار رضوی اقتباس از آیات قرآن کریم و روایات است و این که مدایح و مراثی این شاعران برخلاف دیگر شاعران به دور از نسیب و غزل است.

استفاده از عدل و انصاف از زمان های گذشته در بین اقوام و ملل مختلف رایج بوده و امروزه نیز گسترش زیادی پیدا کرده است. به عنوان نمونه قبل از اسلام در جریان عدل و انصافی که در نصاری بود، باعث هدایت آنها شد. زیرا آنان با برتر دیدن اسلام منصفانه آن را بر دین خود ترجیح داده و ایمان آوردند. بعد از اسلام نیز این امر در میان مردم رواج داشت و امروزه قاعده ی عدل و انصاف در جوامع مختلف کاربرد فراوانی دارد. با توجه به اهمیّت و کاربرد زیاد قاعده مذکور، محقق در این تحقیق، قاعده عدل و انصاف و کاربرد آن را در فقه مورد بررسی قرار داده است. براساس قاعده ی عدل و انصاف در تمام جاهایی که امور مالی مردّد و مبهم می شود، تنصیف می کنیم و شارع آن را منع نکرده است و دلیل دیگر روایات کثیره ای بود که در ابواب مختلف آمده است. قاعده عدل و انصاف کلیّت دارد زیرا در همه حقوق مالی اعم از فردی و اجتماعی در ابواب مختلف فقه کاربرد دارد و مصادیق بسیاری را در فقه اسلام می توان به دست آورد که حکم آنها بر اساس این قاعده بیان شده است.

یکی از نهادهای پربسامد که در ابواب مختلف فقهی مورد توجه است، نهاد «ولایت» است. از میان مصادیق ولی، «ولی عرفی» کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و علاوه بر ضرورت تبیین ماهیت، بررسی ادله مشروعیت ولایت آن نیز امری لازم است. بر این اساس پرسش اصلی پژوهش آن است که «مبانی مشروعیت ولی عرفی چیست؟» فرضیه پژوهش این است که اقارب نسبی (غیر پدر و جد پدری) اولیای عرفی هستند و برای مشروعیت ولایت آنها می توان از ادله نقلی و عقلی بهره جست. روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی است و ادله شرعی در آن مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. یافته پژوهش حاضر آن است که می توان با تحلیل و موشکافی در ادله اولیه و ثانویه ولایت، ولیّ عرفی را به صورت مقید پذیرفت. پذیرش مشروعیت ولایت ولیّ عرفی، آثار فراوانی در زندگی فردی و اجتماعی خواهد داشت. علاوه بر آن می تواند بخشی از مسئولیت های حکومت و دستگاه قضایی را کاهش دهد و مدیریت امور، آسان تر و توسط خود مردم سامان پذیرد.

حکم مصافحه با اجنبیه غیرمسلمان در فرایند استقبال و بدرقه در عرصه تشریفات بین الملل، دیپلماتیک و غیردیپلماتیک، مسئله ای نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است، چرا که تحقیقی موسع و یکپارچه دراین باره صورت نگرفته است. انکار حرمت مصافحه توسط برخی اندیشوران حوزه فقه، با قید عدم ریبه و لذت، مخصوصاً در مراودات بین المللی، با نسبت دادن تشکیک در حرمت آن به بعضی از بزرگان عرصه فقه، به استناد عمومیت نداشتن ادله حرمت در حکم و موضوع، ضرورت پرسش از حکم مصافحه با اجنبیه غیرمسلمان در عرصه تشریفات رایج بین المللی را مضاعف می کند. علاوه بر اینکه اشاره برخی نویسندگان به پاره ای مصلحت سنجی ها در مصافحه و سعی در تبلور عنوان ثانوی و تمسک به حکم ثانوی جواز در مسئله، باعث شد تا این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثغور ادلهٔ دال بر حرمت مصافحه با اجنبیه غیرمسلمان و تبیین عمومیت یا عدم عمومیت حکم و موضوع آن در فرایند تشریفات بین المللی و تحلیل تمسک به عنوان ثانوی «مصلحت» برای تجویز مصافحه در فرض پذیرش حکم اولی حرمت انجام شده و نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی با گردآوری داده های کتابخانه ای میسر است که نتیجه آن، تبیین و تحلیل حکم اولی و ثانوی مصافحه با اجنبیه غیرمسلمان در فرایند استقبال و بدرقه در عرصه تشریفات بین الملل است.

براساس آیات قرآن و دلایل عقلی و نقلی، از ویژگی های انبیای الهی، عصمت از گناه است که از مسائل چالش برانگیز تفسیر تطبیقی و علم کلام به شمار می رود؛ یکی از مسائلی که بحث های زیادی را برانگیخته، آیاتی از قرآن کریم است که به ظاهر با عصمت حضرت موسی « علیه السلام » ناسازگار می نماید و در آن موضوعاتی همچون قتل مرد قبطی، خوف، اعتراف به ذنب، ظلم به نفس و... به این پیامبر اولوالعزم، نسبت داده شده که در نگاه بدوی با عصمت آن حضرت، همسویی ندارد. مقاله پیش رو با روش تحلیلی تطبیقی به بررسی دیدگاه دو مفسر، متکلم و قرآن پژوه نامور شیعی و اهل سنت، علامه طباطبایی و فخر رازی در ذیل این آیات به ظاهر ناسازگار با عصمت از گناه پرداخته و رویکرد آنها را در تفسیر و تبیین آیات پیش گفته و دلایل هر یک را نسبت به دیدگاه برگزیده، مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. یافته های این پژوهش نشانگر همسویی دو مفسر، علی رغم اختلاف نگرش های کلامی در گناه نبودن قتل قبطی، تبیین معنای ظلم به نفس و ذنب است و اختلاف ایشان در قتل خطأیی یا مستحقق قتل بودن مرد قبطی به دلیل کفر، تبیین انتساب عمل به شیطان و تعیین مشارالیه هذا، متعلق ترس حضرت موسی « علیه السلام » در مقابل ساحران است. نگارندگان با بررسی دلایل و توجه به آرای دیگر مفسران، به بررسی و تحلیل دلایل پرداخته و رأی برگزیده را پیش رو نهاده اند.

آیات سوره کافرون از آیات نیازمند بازنگری در زمینه ترجمه و تفسیر است. بیشتر مترجمان و مفسّران، آیات چهارگانه دوم تا پنجم این سوره را بر وجه تکرار، ترجمه و تفسیر کرده اند؛ گرچه وجوه دیگری غیر از تکرار نیز در ترجمه و تفسیر این آیات بیان کرده اند که به نظر می رسد باتوجه به دلالت فرازمانی و فرامکانی آیات قرآن و نیز وجوه اعرابی لفظ « ما » در آیات که چهار مرتبه به صورت متفاوت در سیاق آیات به کار رفته است، هیچ کدام از ترجمه ها و تفاسیر، کامل نیستند و چه بسا بتوان با توجه به دیدگاه های مطرح، وجهی نوین برای ترجمه و تفسیر آیات شریفه مذکور بیان داشت. لذا جستار حاضر درصدد است با روش توصیفی – تحلیلی، به بازیابی مفهوم آیات پنج گانه نخست سوره کافرون پرداخته و ضمن نقد ترجمه ها و تفاسیر قرآن کریم، بر این نکته تصریح نماید که برخلاف آنچه بیشتر مفسّران و مترجمان قرآن تاکنون پنداشته اند، این آیات شریفه، خالی از تکرار است و در دلالت ناظر به گذشته و حال و آینده و به صورت ابدی، و نیز در مقایسه میان معبود و شیوه عبادت توحیدی و کافرانه، نفی هرگونه اشتراک میان اسلام و کفر می نماید.

برخی از فقها بر این باورند که در تعارض اصل و ظاهر، ظاهر بر اصل مقدم می گردد. با توجه به اینکه در حال حاضر دادگاه ها رویه واحدی ندارند، برخی از قضات ارتکازاً ظاهر را بر اصل ترجیح می دهند و برخی دیگر اصل را بر ظاهر مرجح می دارند. در نوشتار حاضر که به روش توصیفی خواهد بود نگارندگان سعی دارند با توجه به مبانی نظریات مختلف فقها در وجه ترجیح هر یک از اصل و ظاهر بر یکدیگر، مستدل به بیان نظریه برتردر تعارض اصل و ظاهر بپردازند. هدف اصلی در این پژوهش بررسی معانی اصل و ظاهر و همچنین دیدگاه فقها در این زمینه بوده و بررسی موارد کاربردی این مبحث در جریان دادرسی در مورد مسائل خانواده است تا مشخص شود دادرس در برخورد با چنین مواردی در هنگام دادرسی کدام را بر دیگری ترجیح می دهد. در این مقال سعی شده است با توجه به استعمالات فقها و اصولیان، روش استفاده از این مبانی و شرایط آنها در استنباط های فقهی را به دست آورده و از این طریق تا حدودی تحلیل جامع و مانعی از آن ارائه شود.

جهیزیه وسایل موردنیاز برای زندگی است که در ابتدای زندگی، زن یا خانواده وی فراهم می کنند. در نهاد جهیزیه ابهاماتی وجود دارد که سبب ایجاد اختلاف در آرای قضایی شده است. علاوه بر این نابرابری آرای قضایی، زمینه بروز درگیری های زوجین نیز فراهم شده و به تحکیم خانواده لطمه زده است. روشن نبودن ماهیت رابطه حقوقی زن و شوهر درخصوص جهیزیه و معین نبودن مسئولیت حقوقی و کیفری شوهر درقبال نقصان یا تلف وسایل در دعاوی مربوط به جهیزیه، ازجمله این ابهامات است. هدف تحقیق، شناسایی ماهیت نهاد جهیزیه است که ضمن تحلیل عقد عاریه و اباحه تصرف مشروط، به نتیجه مسئولیت قراردادی زوج در قبال جهیزیه و متعاقباً ضمانت اجرای کیفری خیانت درامانت رسیده است. همچنین برمبنای «قاعده المؤمنون عند شروطهم» نهاد جهیزیه، عقد جدیدی با آثار و شرایط خاص خود دانسته شده است. مقاله حاضر از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و با رویکرد فقهی حقوقی است. جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات حقوقی و فقهی صورت گرفته است.

عالمی که در آن زندگی می کنیم در تمامی ساحت ها دارای قوانین و اصولی است، همان طور که در عرصه علوم تجربی قوانینی بر بعد مادی اشیاء حاکم است در عرصه مادی و معنوی زندگی بشر نیز قوانینی وجود دارند. این قوانین که در عرف دینی به آن سنت گفته می شود بر تمامی زندگی بشر سایه انداخته است. بدیهی است شناخت این قوانین که سرنوشت دنیوی و اخروی بشر در گرو آن قرار دارد، بسیار ضروری است. این مقاله با تاکید بر تفسیر شریف المیزان، نمونه و نور به روش کتابخانه ای تهیه شده است. در این مقاله کوشش شده است با تحلیل مفهوم سنت و معرفی اجمالی انواع سنت های الهی، سنت هایی که بر سرنگونی و نابودی حکومت ها و گروه هایی ضد دینی، اجتماعی و مدنی اشاره دارند، معرفی گردند. سعی شده است تا افق های جدیدی از مباحث آزمایش و امتحان خداوند سبحان گشوده شود؛ باشد که به فضل پروردگار، نسل نواندیش در راه مبارزه با تهاجم فرهنگی و سلطه فکری بیگانگان که یکی از برجسته ترین عرصه های آزمایش الهی است، به ابزار لازم مجهز شوند و تبلیغات آنان در انحراف فکری و اخلاقی جوانان بی نتیجه ماند؛ زیرا هرگز نمی توان این حقیقت را انکار کرد که موفقیت در آزمون ها و امتحانات در گرو شناخت زمینه های امتحان و ابتلا، آگاهی از راز و رمز پیروزی در آزمایش های الهی، آگاهی از عوامل گمراه کننده و چگونگی برخورد و رویارویی با عوامل ایجاد انحراف است.

تعدد نیابت در حج، به دو صورت منوب عنه و نایب می باشد؛ اگر نایب فرد واحد و منوب عنه بیش از یک نفر باشند، از جهت تکلیفی صورت های مختلفی دارد. در حج مندوب و عمره مفرده، به دلیل خاص، نیابت از چند منوب عنه جایز است. در حج منذور تفصیل است بین جایی که چند نفر به صورت مستقل نذر کرده باشند، حج باطل است و جایی که به صورت جمعی نذر کرده باشند، انجامش جایز است. در حجتالاسلام و حج افسادی جایز نیست. از جهت وضعی، قرارداد دوم و بالاتر باطل است و باید اجرت را برگرداند. اما اگر منوب عنه واحد، و نایب متعدد باشد درجایی که اعمال منوب عنه مختلف باشد، انجام نیابت برای همه آنان جایز است؛ اما اگر عمل منوب عنه یکی باشد، بین حج مندوب و حج واجب تفاوت است. در حج مندوب نیابت همه صحیح است. در حج واجب، دو قول است: یکی صحت نیابت. دیگری صحت عمل مشروط بر آنکه همزمان به پایان رسد.

از مهم ترین اصول لفظی، «اصاله الحقیقه» است و کاربرد آن، در جایی است که معنای حقیقی و مجازی  لفظ معلوم و مشخص باشد،  اما مراد متکلم معیّن و معلوم نیست؛در این صورت گفته می شود: اصل بر معنای حقیقی بوده و اراده معنای مجازی نیازمند دلیل می باشد. نظر به اهمیت استنباط دقیق احکام شرعی، پژوهش حاضر با نگاه مسئله محورانهو با مراجعه به منابع کتابخانه ای، موارد به کارگیری اصل مزبور را در آثار فقهای امامیه در باب حج مورد بررسی قرار داده است. از جمله اهداف این پژوهش گردآوری منبعی منسجم و جامع است که به صورت تحلیلی و استدلالی بحث مذکور را در باب حج مورد بررسی قرار دهد و ثمرات احتمالی مترتب بر هر بحث را بیان کند.یافته های تحقیق حاکی از آن است که فقها در جایی که امکان اجرای اصاله الحقیقه وجود داشته است، پس از ذکر معنای حقیقی و مجازی، با ذکر دلیل به تبیین نظریه مختار خویش پرداخته اند که حسب تتبع جستار حاضر این امر در ذیل پنج مبحث و عنوان فقهی صورت گرفته که نوشتار پیش خواهد کوشید به تبیین و تحلیل این مواضع بپردازد.

از جمله مهم ترین معارف مهدویت که مورد توجه اندیشمندان بسیاری در سراسر دنیا است، تداوم حیات موعود مورد انتظار مسیحیان و یهودیان حضرت مسیح7 و نزول ایشان در زمان ظهور حضرت مهدی4 و اقتدا به آن حضرت به نشانه اعلان حقانیت دین اسلام است. از جمله آیاتی که در این باره مورد بحث و استناد محققین عرصه مهدویت و مفسرین بزرگ قرار گرفته و یکی از ابعاد این مبحث یعنی تأیید تداوم حیات و نزول مسیح7 در آخرالزمان و ایمان آوردن همه اهل کتاب به ایشان و در نتیجه پذیرش حقانیت اسلام را تبیین می کند، آیه شریفه 159 سوره مبارکه نساء است. نگارنده کوشیده است به روش توصیفی تحلیلی مهم ترین تفاسیر موجود در بین فریقین را مورد مطالعه و ارزیابی قرار دهد و میزان دلالت آیه مذکور بر ادعای فوق را از دیدگاه صاحبان این تفاسیر ارزشمند ارزیابی نماید و در این مسیر به این نتیجه دست یافته است که با وجود دیدگاه های متعدد و گاه متضاد، اما بسیاری از مفسرین بزرگ شیعه و اهل سنت، دلالت آیه بر معنای فوق را یا به عنوان معنای ظاهر آیه و یا به عنوان یکی از احتمالات برتر یا لااقل موجه پذیرفته اند؛ علاوه بر این که ارزیابی دلایل مطرح در این دیدگاه ها، نشان می دهد که تنها یک دیدگاه توانسته همه اشکالات مطرح را پاسخ گوید و حتی راه حلی برای جمع عرفی معقول و مقبول در بین روایات وارده و نیز اقوال مختلف مطرح نماید.

یکی از قواعد فقهی فراگیر که در بسیاری از مسائل سیاسی و اجتماعی بدان استناد می شود، قاعده لا ضرر است. به رغم اتفاق نظر فقهای شیعه و سنی در کلیت و مبنای قاعده لا ضرر، فقها در برداشت از احادیثی که در این باب واردشده، اختلاف نظر دارند. مبنای این پژوهش بررسی و مداقه در نظرات شیخ انصاری، بنیان گذار مکتب نفی و امام خمینی، بنیان گذار مکتب نهی، است. در این تحقیق پس از تبیین و تحلیل این دو نظریه، به نتایج حاصل از هر نظریه و کاربرد آن ها در احکام شرع پرداخته شده است. ازنظر شیخ انصاری و بیشتر فقیهان حکمى که از عمل به آن ض ررى بر بندگان وارد آید در اسلام وضع نشده است. امام خمینی از فقیهان معاصر از زوایای گوناگون به این قاعده پرداخته و دیدگاه نو و تازه ای ارائه نموده است. درصورتی که دیدگاه ایشان را بپذیریم، قاعده لا ضرر دیگر به عنوان یک قاعده فقهی مطرح نیست؛ بلکه حکم حکومتی و سیاسی است.

مشروعیت از قدیمی ترین و اساسی ترین مباحث نظام های سیاسی است. مسئله مشروعیت بدان دلیل اهمیت دارد که دوام نظام های سیاسی به آن وابسته است؛ لذا هر حکومتی می کوشد مشروعیت خود را مستحکم کند تا دچار سستی نشود. از طرفی در اندیشه سیاسی امام خمینی عنصر عقل بسیار برجسته است؛ لذا ایشان در بحث مشروعیت سیاسی حاکمیت نیز مهم ترین ادلّه را دلیل عقل می داند. حتی در بحث شاخص های شیوه اجتهادی امام، مؤلفه دلیل عقل در مشروعیت سیاسی ایشان، بسیار برجسته می نماید. مبانی فقهی و اصولی امام خمینی یکی از عوامل اثرگذار در اندیشه سیاسی ایشان محسوب می شود. بسیاری از مباحث بدیعی که ایشان در فقه سیاسی ارائه کرده اند، به دلیل بهره گیری از دلیل عقل در استفاده از منابع است. در کارکردی دیگر، در نگاه امام خمینی با دلیل عقل می توان قواعد فقهی را با مستحدثات و مسائل روز تطبیق داد. کشف بسیاری از قواعد فقهی و کاربرد آن ها در بُعد سیاسی نتیجه کارکرد عقلی امام است؛ بنابراین امام در شناخت مناطات و ملاکات احکام در روش عقلی خود به تحلیل و تطبیق مسائل حادث روز با قواعد فقهی می پردازد و بدین سان نظریه سیاسی ولایت مطلقه فقیه و برپایی نظام حکومتی اسلامی شکل می گیرد.

طمأنینه در عرفان امام خمینی به عنوان مقامی پیش از مرتبه مشاهده مطرح شده است. امام ضمن بیان بسترهای شکل گیری طمأنینه، آثار طمأنینه را نیز بیان کرده اند و سخن از فواید طمأنینه نیز گفته اند؛ امّا در این مقاله ضمن توضیح مفهوم طمأنینه از نگاه امام و آثار و فواید آن، به بررسی دو نکته بدیع «مفهوم طمأنینه محض» و «طمأنینه اجتماعی» در عرفان ایشان می پردازیم. بی شک تبیین عرفانی مقام طمأنینه، بر اساس مبانی نظری فردی که در اوج تکانه های حکومت داری و سیاست ورزی، مدعی داشتن «قلبی آرام و روحی مطمئن» است، روشنگر یک راهبرد در سیر و سلوک عملی نیز خواهد بود. این پژوهش از منابع کتابخانه ای و به روش تحلیلی انجام شده است و در پی اثبات فرضیه اعتقاد امام به حالات نفسانی محض و وجود عنصری با عنوان طمأنینه اجتماعی در عرفان امام به عنوان موضوعی نوآورانه در عرفان اسلامی است.

قصه به عنوان پایدارترین و شناخته شده ترین روش برای انتقال داشته های بشری، از قدیم الایام همواره رموزی در خود داشته که بشر را برای ساعات متمادی با خود همراه کرده و به داشته هایش افزوده که البته نشان از اهمیت جایگاه قصه در بین انسان هاست. قرآن کریم به واسطه ی اعجازش، سخنان بسیاری جهت ارائه به انسان ها دارد و به واسطه ی اینکه از سوی خداوند متعال برای آدمیان فروفرستاده شده، پند و اندرزهایش را جز بصورت مستقیم گویی، در قالب قصص نیز طرح کرده که بنی بشر چنین تلقی از آن نداشته باشد که این کتاب صرفا به جهت امر و نهی به دستش رسیده است. البته قرآن یک فرستاده ی آسمانیست و امکان مقایسه با ادبیات صرف که آفریننده اش انسان زمینی است وجود ندارد. جهت ایجاد ارتباط بین قصص قرآن و ادبیات داستانی در این مقاله چند قصه ی مهم قرآنی را انتخاب کرده و نگاهی روشن به ترمینولوژی داستان نویسی کرده ایم. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که قرآن از منظر حجم نگارش داستان ها، دارای انواع قصص رایج در جهان داستان نویسی و دارای شخصیت پردازی حساب شده است و برای هر قصه، شروع و نتیجه ای خاص در نظر گرفته است که نشان از به روز بودن همیشگی این معجزه الهی برای انسان هاست و این مسئله نمود عینی بومی نگاه کردن و جهانی اندیشیدن است. این مقاله به روش کتابخانه ای و بصورت توصیفی- تحلیلی نگارش یافته است.

شناخت راویان مشترک در أسناد مشکله، همواره یکی مهمترین دغدغه های رجالیان است. یکی از پربسامدترین راویان مشترک «أحمد بن محمد» است، این نام در مقطع زمانی صحابه امام جواد(ع) تا امام حسن عسکری(ع) در بین سه راوی مشترک است که عبارتند از: أحمد بن محمد بن خالد برقی، أحمد بن محمد بن عیسی أشعری قمی و أحمد بن محمد بن سیّار. دو راوی نخست از بزگان راویان ثقه شیعه به شمار می روند، اما «أحمد بن محمد بن سیّار»، از راویان غلات و فاسد المذهب است. در این پژوهش با استفاده از روش مطالعه تاریخی و رجالی درباره شخصیت سیّاری و مقایسه تطبیقی مشایخ و راویان او با أحمدبن محمدبن خالد برقی و أحمد بن محمد بن عیسی أشعری قمی، احتمال سیّاری بودن أحمد بن محمد در ارزیابی سندی روایات، مورد بررسی قرار می گیرد.