درخت حوزه‌های تخصصی

عالمان فریقین اتفاق نظر دارند که در تاریخ اسلام، جعل و تحریف از مهم ترین آسیب هایی است که روایات بدان دچار شده و تقریباً سراسر موضوعات اسلامی از جمله حوادث صدر اسلام را فراگرفته است. نمونه بارز آن ، روایاتی است که بر طبق اغلب آن ها پیامبر (ص) و بر اساس پاره ای دیگر مسلمانان یا هم پیامبر (ص) و هم مسلمانان در پایان جنگ احد پس از مشاهده پیکر مثله شده حمزه سوگند یاد کردند که با جمعی از مشرکان مقابله به مثل کنند. در پی آن رخداد، خداوند با فرو فرستادن آیات پایانی سوره نحل از این سوگند نهی کرد. لذا پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال است که نقد سندی و محتوایی روایات سوگند به مُثله قاتلان حمزه چگونه است؟ یافته های تحقیق حکایت از آن دارند که سند همه این روایات ضعیف است؛ به گونه ای که سند آن ها یا مرسل است یا در اَسناد راویان ضعیف حضور دارد. روایات از نظر محتوایی اولاً با آیات رعایت مساوات در قصاص و دأب قرآن در «خطاب به پیامبر (ص)» و «تشریک پیامبر (ص) و امت» در تعارض اند. ثانیاً با مکی بودن سوره نحل سازگاری ندارند. ثالثاً با روایات نهی از مثله که فریقین نقل کرده اند در تناقض اند. رابعاً درون مایه روایات در مقایسه با یکدیگر تعارضات غیر قابل جمع دارند. 

زیادبن مروان، صحابی امامان صادق و کاظم (ع)، در آثار مدوّن رجالی و روایی مکتب اهل بیت، حضوری جدی و گسترده دارد. روایات وی در کتب اربعه و سایر آثار شیعی به شصت مورد می رسد. اما ارزیابی کارنامه رجالی وی از سوی ارزش گزاران آکنده از واگرایی تضادی و بلکه تناقضی است. از نظر وحید بهبهانی و برخی دیگر، نقل بزرگان از زیاد و نیز در عِداد «اصول» بودن کتاب او و کثرت اخبار وی، حاوی وثاقت و دست کم، مؤید «حُسن» وی است. ابوالقاسم خویی در معجم رجال الحدیث و در مطاوی کتب فقهی خویش دو دلیل دیگر بر وثاقت زیاد اقامه کرده است: شیخ مفید وی را از خواص امام کاظم (ع) و ثقه و فقیه معرفی کرده و نیز در شمار اسناد احادیث کتاب کامل الزّیارات که ابن قولویه شهادت بر عدالت روات آن داده، قرار گرفته است. خویی با عبارت «إذن فالرّجل من الثّقات» بر پذیرش أخبار او تأکید کرده است. اما نویسندگان این سطور ادّله پنج گانه مذکور را نااستوار و دستخوش ضعف می دانند. کشّی و طوسی و نجاشی که از رجال شناسان پیشگام اند، به صراحت و کنایت او را توثیق نکرده اند، بلکه آنان و حدیث پژوهان نامبرداری مانند کلینی و صدوق او را جزو واقفیان متصلّب و مادامالعمر و بلکه از پایه های فرقه انحرافی واقفیه دانسته اند. اخبار متواتر و دست کم مستفیض، به واضح بر عناد ورزیدن آگاهانه وی با حق و انکار نصوص حاوی امامت امام رضا (ع) دلالت دارند. زیاد به سبب تصرف غاصبانه هفتاد هزار دینار سهم امام موجود در نزدش، افزون بر انحراف خویش بر افساد فکری دیگران از راه بذل آن اموال تلاش کرد. اخبار قدح قابل توجیه نیست و زیاد به گفته حسن بن محبوب، از اصحاب اجماع، در حالت کفر باطنی از دنیا رفته است. علامه حلّی نیز با عبارت «فهو عندی مردود الروایه» بر ضعف وی پای فشرده است.

سوره شوری، چهل و دومین سوره و یکی از هفت سوره «حوامیم» در قرآن است. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که این سوره دارای چه محورهای موضوعی است؟ و درباره چه مسائلی بحث می کند؟ در این نوع پژوهش ها، هر سوره به صورت جداگانه مورد مطالعه قرار می گیرد و در موارد ارتباط یک سوره با دیگر سوره ها تبیین می شود و در نهایت جایگاه و اهداف و مقاصد هر یک از سوره های قرآن کریم بازشناخته می شود.لازم به ذکر است که تحقیقات سوره شناختی بسیار کم است و ضرورت دارد که این نوع تحقیقات در تمامی سوره های قرآن انجام گیرد. روش جمع آوری مطالب در این پژوهش کتابخانه ای بوده و روش پردازش مطالب، توصیفی تحلیلی می باشد. در این پژوهش پس از بررسی جایگاه و ویژگی ها و فضائل و خواص و اسباب نزول سوره شوری مشخص شد که این سوره دارای محورهایی چون: استمرار وحی،آمرزش خواهی فرشتگان، فلسفه گوناگونی امت ها، دوست داشتن اهل بیت(ع) منشا معصیت ها و برتری دنیا بر آخرت و غیره می باشد.

قرآن کریم در آیات 83 تا 98 سوره کهف به شخصیت ذوالقرنین اشاره کرده است. یافتن مصداق واقعی ذوالقرنین همواره دغدغه مفسرین و قرآن پژوهان بوده است. ابو الکلام آزاد با تتبع در تورات و بررسی تاریخ ایران باستان به این نتیجه رسیده که کورش کبیر پادشاه ایران همان ذوالقرنین قرآن است. فرازهایی از کتاب مقدس، دیهیم شاخ گونه تندیس دشت مرغاب، جنگ های کورش کبیر در ناحیه شمال، جنوب و شرق ایران به همراه رفتارهای بعضاً ملایمت آمیز او با دشمنان مغلوب به ویژه خدماتش به یهودیان بابل را از جمله شواهد همسان انگاری کورش با ذوالقرنین می داند. وی با اشاره به عبارت هایی از تورات و زرتشتی بودن هخامنشیان بر موحد بودن کورش صحه می گزارد. هرچند برخی شواهد ارائه گردیده علی الظاهر بر ویژگی های ذوالقرنین در قرآن قابل تطبیق است ولی مواردی همچون مسأله موحد بودن کورش به خدای یکتا و ایمان وی به معاد، عدم رفتار عدالت آمیز با مجرمان و ثبت نشدن بنای سد آهنی به نام کورش در منابع تاریخی از مهم ترین مسائلی است که آشکارا بر نظریه همسان انگاری کورش کبیر با ذوالقرنین قرآن خدشه وارد می کند. این مقاله ضمن بررسی دیدگاه ابوالکلام و نقد آن بر نارسایی شواهد ارائه شده و وجود تفاوت آشکار بین ذوالقرنین و کورش تأکید می کند.

تأمل در منابع روایی شیعه، حاکی از آن است که روایات منقول از امام صادق(ع) از دیگر امامان به مراتب بیشتر است. بررسی دلائل کثرت این روایات و گونه شناسی آن، بن مایه این پژوهش است. بر این اساس ابتدا مقتضیات زمان امام و خط مشی ایشان در موقعیت های مختلف بررسی شده و سپس احادیث وارده از امام و آمار و نمودار آن با تکیه بر کتاب «مسند امام صادق» از عزیزالله عطاردی، ارائه شده است؛ تا رابطه میان شمار احادیث امام در هر زمینه و مقتضیات زمان ایشان، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. پژوهش گران با توجه به مجموع روایات این امام که در «مسند امام صادق(ع)» جمع آوری شده؛ باورمند گردیده اند که بیشترین بسامد روایات این امام به ترتیب در سه حوزه «فقه»، «اعتقادات» و «اخلاق» نمایان گر است و میان فراوانی روایات امام در هر زمینه و مقتضیات زمان ایشان رابطه ای دوسویه برقرار است؛ که با تأمل در موضوعات و فحوای روایات می توان از مقتضیات حاکم بر فرهنگ زمان این امام آگاه گردید.

پژوهش حاضر به منظور دست یابی به موارد اختلاف و اشتراک سه تفسیر مجمع البیان، المیزان و تسنیم، آیات 83-81 سوره ی آل عمران را به روش توصیفی- تطبیقی از دیدگاه سه مفسّر یعنی شیخ طبرسی، علامه طباطبایی و آیت الله جوادی آملی، مورد بررسی قرار می دهد. مطالعات تطبیقی یا مقارنه ای، در قرن حاضر مورد توجه قرار گرفته است، زیرا در این نوع بررسی ها، محاسن و معایب نظریه ها آشکار می گردد. همچنین یکی از بهترین راه ها، جهت فهم عمیق آیات قرآن کریم و نفوذ مراد آیات الهی در دل و جان، بهره بردن از تفسیر تطبیقی است. بنابراین ضرورت چنین پژوهش هایی روشن است. در این پژوهش، ابتدا سوره ی آل عمران و تفاسیر مورد نظر معرّفی می شوند و سپس آیات مربوطه از هر سه تفسیر مورد توجّه قرار گرفته و نظریات مفسّران با یکدیگر مقایسه و تطبیق داده خواهند شد. نتایج مقاله حاکی از آن است؛ ضمن اینکه، هر سه مفسر سعی کرده اند آیاتی را که در یک سیاق اند، در یک بخش تفسیر کنند، بین نظرات مفسرّان هم سویی دیده می شود.

از چالش انگیزترین مباحث مرتبط با فهم قرآن، مسئله ی «تأویل» است که در طی قرون متمادی پیوندی وثیق با نزاع های کلامی یافته و مکاتب کلامی مبتنی بر پیش فرض های معرفتی خود، از آن در فهم قرآن بهره برده یا با آن مخالفت نموده اند. اوج بحث از این مسئله، در فهمِ صفات خبری خداوند متجلی است که بیشتر فرقه های کلامی این صفات را متشابه می دانند و آن ها را تأویل می کنند. اما برخی دیگر با جمود بر ظاهر آیات، از تأویل خودداری می کنند. شناخت و احصاء رویکردهای مختلف در این زمینه و ارزیابی نقاط قوت و ضعف آن ها، نیازمند بررسی تطبیقی آن ها با یکدیگر است. این مقاله از رهگذر مطالعه ی منابع کهن فرق اسلامی و با استفاده از روش «توصیف و تحلیل» در پی ارائه ی تصویری روشن از رویکردهای کلامی گوناگون در مواجهه با مسئله ی «تأویل» است. نتایج تحقیق بیان گر آن است که دو رویکرد عمده ی کلامی در این باره وجود دارد: 1) رویکرد تشبیهی و 2) رویکرد تنزیهی که خود شامل سه قرائت تنزیهی اهل تفویض، معتزله و امامیه می باشد.

از ویژگی های مهم بیانی قرآن کریم، گزینش مفردات پُر معنا و چینش عبارت های پُر محتوایی است که هرکدام در پیام رسانی مقاصد ومراد وحی نقش برجسته ای دارند. از میان این واژه گان، واژه «ناصیه» به معنای پیشانی، که در یک دایره معنایی حقیقی ونیز مجازی، به صورت مفرد وجمع مکسر در چهار آیه از قرآن کریم برای مقاصد متعدد، ذکر شده است، که جنبه زیبایی شناسی نحوی وبیانی دارد. این واژه برای بیان حالت ها و رفتارهای بدفرجام با قید صفت «کاذبه» یعنی «ناصیه کاذبه» همراه است. همچنین برای بیان عظمت رخداد رستاخیز ومجازات بدکاران عبارت «یُؤخَذ بالنواصِی والأقدامِ» آمده است. هر یک از عبارت های مذکور دارای مصادیق متعددی است که مفسران به تبیین وتفسیر آن پرداخته اند. این واژه ها، ضمن تبیین به ذلت کشاندن افراد متکبر در دنیا وسرای آخرت و یا کنترل مخلوقات از سوی خداوند از وجوه بیانی: مجاز، استعاره وکنایه ونیز جایگاه متعدد اعرابی با توجه به عبارت های پیشین و پسین، برخودار هستند که محور این جستار به شیوه توصیفی تحلیلی، قرار گرفته اند. اینگونه بنظر می آید که واژه «ناصیه» وجمع آن «نواصی» می تواند در معنای کنایه ای به ذلت کشاندن، مقهوریت، وحتی نشانه عزت باشد. نیز در سیاق مجاز مفرد و نیز مجاز عقلی می تواند ذکر جزء (ناصیه) واراده کل (انسان) باشد.

اشتراک ادیبان اسلامی در ستایش حضرت محمد(ص)، نمایانگر میراثی از تفکر و عاطفه دینی مشترک در تمدن ایران و عرب است. در این راستا، بررسی مدایح نبوی صفی الدین حلی و خاقانی شروانی که هریک به دلیل داشتن ابیاتی در مدح حضرت محمد(ص) به نوعی افتخار شاعر پیامبر بودن خویش را به همراه دارند، جلوه محسوسی به پیوند ادبیات این دو ملت می دهد. پژوهش حاضر به بررسی وجوه اشتراک و افتراق مدح حضرت محمد(ص) در اشعار این دو شاعر نامدار با رویکرد مکتب تطبیقی آمریکایی می پردازد و به این نتایج دست یافته است: استخدام معانی متنوع، وسعت دایره تخیل، اصرار بر تناسبهای لفظی و معنوی کلام و نیز تلمیح به آیات و احادیث و حوادث تاریخی، منجر به پیچیدگی و دشوار شدن فهم بسیاری از ابیات این دو شاعر گشته است.

آیه 130 سوره صافات: « سَلاَمٌ عَلَى إِلْ یَاسِینَ » از جمله آیاتی است که در قرائت و تفسیر آن اختلاف نظر وجود دارد. این آیه طبق قرائت متواتر و جمهور مردم و هفت قرائت از قرائات ده گانه یعنی قرائت ابن کثیر مکی، عاصم، حمزه و کسائی کوفی، ابوعمرو بصری، یزید مخزومی و خلف بن هشام بغدادی، به صورت «إل یاسین» قرائت می شود، اما سه نفر از قاریان ده گانه: نافع مدنی، ابن عامر دمشقی و یعقوب حضرمی آن را به صورت «آلِ یاسین» خوانده اند. در روایات تفسیری، مصداق «اِل یاسین» و «آلِ یاسین»؛ الیاس نبی، الیاس و پیروانش، آل محمد و ادریس نبی بیان شده است. این جستار به روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی و نقد آراء تفسیری و نقد سندی و متنی آن دسته از روایاتی که مصداق آن دو را ادریس، پیروان الیاس یا آل محمد مطرح کرده اند، نشان داده است که طبق سیاق آیه فقط الیاس نبی(ع) مصداق «اِل یاسین» است.

در تاریخ معاصر جهان اسلام، مسئله تقریب مذاهب به یکی از محورهای گفتگو میان مصلحان و اندیشمندان اسلامی تبدیل شده و نزد امامیه از جایگاه ویژه ای برخوردار است. هرچند این افراد تلاش زیادی در راه تحقق وحدت بین مسلمانان می کنند، اما در برخی مواقع عواملی چند مانع از وحدت بین مسلمانان می شود. این عوامل گاه بیرونی و توسط دشمنان اسلام، و گاه درونی و در میان مسلمانان است. آیت الله محمدحسین آل کاشف الغطاء از جمله فقهایی است که به جنبه های اجتماعی و سیاسی دین اسلام به خصوص بحث وحدت بین مسلمانان اهتمام جدی ورزیده است. وقایعی که در دوران زندگی این عالم رخ داده، از جمله جنگ جهانی اول و اشغال سرزمینهای اسلامی توسط اروپاییان پس از فروپاشی حکومت عثمانی، از علل مهم ورود ایشان به بحث وحدت بین مسلمانان و تبیین اهمیت آن برای مسلمانان محسوب می شود. در یک قرن اخیر علما و دانشمندان دینی با در نظر داشتن ضرورت وحدت و همبستگی میان مذاهب، پدیده ای را به نام تقریب مذاهب اسلامی مطرح کرده اند که تدبیری آگاهانه و نوعی آینده نگری در برابر تفرقه مسلمانان و طمع دشمنان اسلام محسوب می شود. آل کاشف الغطاء، عواملی مانند تعصب مذهبی، اهانت به مقدسات سایر مذاهب و همچنین قدرتهای استعماری را به عنوان موانع تحقق وحدت بین مذاهب اسلامی می داند.

هر دانش، برای آسان سازی مفاهیم گسترده اش نیاز به اصطلاحاتی دارد. گاه، این اصطلاحات در دو دانش گوناگون به کار گرفته شده است. نمونه اصطلاح «اسلام» و «کفر» در دو دانش فقه و کلام است که هم آثاری فقهی دارند و هم کلامی. از آنجا که میان این دو علم، تفاوتی بنیادین هست پس نه شأن فقیه است که معیار سعادت را گوید و نه متکلم توان سخن از احکام را دارد. با نگاهی به آثار ایشان و به روش توصیفی تحلیلی چنین می رسیم که فقها از «اسلام» به ابراز لسانیِ شهادتین بسنده کرده و بر آن احکامی چون طهارت، ازدواج، ارث، احترام خون و مال را بر آن بار کرده اند؛ در این علم، کافر، فردی است که از چنین اظهاری سر باز زند. با این حال، به یقین، مجرد چنین اقرار و یا استنکاف، سبب ساز خوش بختی یا شگون بختی نیست. جدای از حکم عقل، آیات و روایات هم چنین می گویند که کسی به رستگاری می رسد که بنابر تسلیم داشته به دستوراتی که برایش روشن گشته عمل کند. و تنها کسی تیره بخت است که بعد از معرفت و شناخت حقیقت آن را انکار کند. پس مقتضی تحلیل و جمع کردن میان ادله این است که امکان دارد فردی از دید فقها مسلمان باشد ولی متکلمان کافرش خوانند. در مقابل، شخصی کافرفقهی باشد در حالی که روحیه تسلیم داشته و مرتبه ای از اسلام را دارا باشد. پس اسلام و کفر در دو علم فقه و کلام مشترک لفظی است.

یکی از عناوینی که در توصیف برخی از راویان به کار رفته، وکیل بودن از سوی ائمه است. در مباحث رجالی دلالت چنین وکالتی بر وثاقت راوی ارزیابی شده است. برخی مانند آقای خویی این دلالت را به دلیل امکان توکیل شخص فاسق در امور مالی انکار می کنند؛ ولی با توجه به مجموع مطالب موجود در منابع اصیل، به نظر می رسد که وکالت در زمان ائمه متاخر-به خلاف عناوینی مثل خادم- از معنای لغوی خارج و تبدیل به یک اصطلاح تشکیلاتی شده است. وکالت در واقع منصبی است که دارای شئون مهمی از جمله جانشینی معصوم، وساطت بین مردم و معصوم و لازم الاطاعه بودن را داشته اند و انجام معجزات توسط آنها بسیار عادی بوده است؛ با توجه به این نکات وکالت از سوی ائمه بسیار بالاتر از توثیق بوده است و حتی اگر چنین شئونی را نیز برای وکلا قائل نباشیم و آن را محدود به امور مالی کنیم، نیز دلالت بر توثیق راوی خواهد داشت.

یکی از مهم ترین براهین در اثبات وجود خدا نزد طبیعیون و خداباوران، «برهان نظم» است که تاکنون تقریرهای مختلفی از آن ارائه شده است. برخی از این براهین بر مبنای حساب احتمالات است که با نقدهای جدّی هم از سوی متکلمان و اندیشمندان مسلمان و هم از سوی طرفداران «نظریه تکامل تصادفی» داروین یا به اصطلاح امروزه نظریه فرگشت، روبه رو بوده است. مقاله حاضر با بهره مندی از حساب احتمالات و طراحی فرمول ریاضی، ضمن پاسخگویی به انتقادات مطرح شده، به نقد نظریه تکامل تصادفی و نظم اتفاقی هستی در بستر زمان می پردازد. بر این اساس، معلوم می گردد که مجموع اتفاقاتی که در طول زمان تدریجاً منجر به یک نتیجه خاص و سیستم منظم شود، در هر بازه زمانی قابل رخ دادن نیست و برای شکل گیری نظم پیچیده موجود در جانوران در اثر فرایندهای تصادفی مانند جهش های ژنتیکی غیر هدفمند، بودجه زمانی کافی وجود ندارد. بدین ترتیب امکان ایجاد تصادفی نظام فعلی جهان، محال و وجود یک عامل هوشمند برای آن ضروری خواهد بود.  

موضوع فاعلیت الهی و چگونگیِ آفرینش جهان توسط خداوند از اساسی ترین پرسش های فلسفی است. یکی از اصلی ترین دلایلی که فلاسفه مسلمان برای ترسیم کیفیت فاعلیت الهی از آن استفاده کرده اند، قاعده «الواحد» است. علامه طباطبایی به عنوان بزرگ ترین فیلسوف نوصدرایی معاصر، تنها دلیل خود در طرح واره نظام آفرینش را بر این قاعده استوار نموده است، اما بهره گیری از این قاعده در فاعلیت الهی از سوی استاد مصباح یزدی با نقدی فلسفی مواجه شده است. در این پژوهش با روشی توصیفی، تحلیلی، دیدگاه علامه طباطبایی پیرامون این موضوع تبیین و با محوریت انتقاد استاد مصباح یزدی، ارزیابی و عدم توانایی این قاعده برای اثبات ضرورت صدورِ واحد از خداوند بیان شده است.

میانجیگری کیفری به عنوان یکی از جلوه های عدالت ترمیمی، فریندی سه جانبه است که بر اساس توافق قبلی بزه دیده و بزهکار با حضور شخص ثالثی به نام میانجیگر به منظور حل وفصل اختلاف ها و مسائل ناشی از ارتکاب جرم، آغاز می شود. این فرایند ممکن است به سه صورت میانجی گری عرفی، ارادی یا رسمی مطرح گردد. گذار از سیاست کیفری مبتنی بر جرم انگاری و کیفرگذاری حداکثری به روش های جایگزین نظیر میانجی گری، هم موجب کاهش تورم کیفری می شود، هم زمینه را برای ترمیم بافت های از هم گسیخته اجتماع فراهم خواهد کرد. لذا پژوهش حاضر درصدد است با روش توصیفی، تحلیلی به این پرسش بپردازد که بر اساس مبانی فقهی، کدام دسته از جرایم شرعی قابل ارجاع به میانجیگری است. نتیجه آنکه در کلیه حدود و تعزیرات ناظر به حق الناس و همچنین قصاص می توان نزد شاکی میانجیگری کرد. لذا ادله ممنوعیت از شفاعت در حدود، شامل حدود ناظر به حق الناس نمی شود. از طرف دیگر، میانجیگری نزد حاکم که شفاعت نیز نام دارد تنها در جرایم ناظر به حق الله و زمانی قابل اعمال است که متهم توبه کرده و هنوز اقامه بینه نزد قاضی صورت نگرفته است. همچنین در تمامی حالاتی که قاضی اختیار عفو دارد، شفاعت نیز امکان پذیر است. ازاین رو، موضع مقنن در اختصاص میانجیگری به جرایم تعزیری درجه شش تا هشت، فاقد توجیه لازم است.

«شهادت» به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوا از موضوعات مهم و پرکاربرد در فقه و حقوق اسلامی است که شرایط و ضوابط آن را فقها و مجتهدین امت اسلامی به خوبی بیان نموده اند. یکی از مباحث اساسی و اختلاف برانگیز در این باب، شرط طهارت مولد است که مشهور فقهای امامیه و به تبع آن قانون ایران هم آن را جزو شرایط شاهد دانسته است، لذا شهادت ولد الزنا را به طور مطلق نمی پذیرند؛ اما شهید ثانی و شیخ طوسی از فقهای بزرگ امامیه و جمهور فقهای اهل سنت، حلال زادگی را شرط نمی دانند و قائل به پذیرش شهادت ولد الزنا در همه امور مدنی و کیفری هستند. مالکیه شهادت ولد الزنا را بر زنای شخص دیگر، جایز نمی داند و شیخ طوسی نیز در دیدگاهی دیگر شهادت ولد الزنا را صرفاً در امور جزئی و کم اهمیت پذیرفته است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی، تحلیلی انجام گرفته، نشان می دهد دیدگاه پذیرش شهادت ولد الزنا مطلقاً، به دلیل عمومیت و اطلاق ادله شهادت و عدم تخصیص یا تقیید آن و نیز مطابق آیه «وزر» از اتقان و استحکام و قوت بیشتر برخوردار است. در نتیجه شهادت ولد الزنا مقبول خواهد بود.

«اذن» از نهادهای مؤثر و بنیادین در فقه و حقوق ایران است که در مورد ماهیت آن اختلاف نظر وجود دارد. بیشتر پژوهش ها و تحقیقات فقها و حقوق دانان در مورد اذن، به آثار و احکام اذن برمی گردد و به ندرت ماهیت حقوقی آن مورد تحلیل قرار گرفته است. این مقاله با روش تحلیلی، توصیفی در پی پاسخ به این سؤال است که آیا اذن یک عمل حقوقی یک طرفه(ایقاع) بوده و تحقق آن نیازمند انشاء است یا یک واقعه غیرانشایی است؟ نتایج تحقیق نشان می دهد در قانون مدنی، مقرره ای که ماهیت این نهاد حقوقی را مشخص کند، وجود ندارد. برخی فقها و حقوق دانان بر این باورند که اذن، صرفاً اباحه محض است و در زمره عقود یا ایقاعات قرار نمی گیرد. گروه دیگر معتقدند که اذن یک عمل حقوقی و ایقاع به شمار می آید. به نظر نگارندگان، عمل حقوقی از اراده انشایی حاصل می شود، ولی اراده آذن فاقد چهره انشایی است. اثری که بر اذن بار می شود نیز در نتیجه اراده آذن نیست، بلکه شارع آن را جعل می کند، پس  باید اذن را واقعه حقوقی دانست.