درخت حوزه‌های تخصصی

"نظام‌های رسمی و غیررسمی آموزش کشورها تأثیر زیادی در رشد و توسعه جامعه دارند. تحقیقات به عمل آمده بیانگر وجود رابطه مستقیم بین رشد اقتصادی و آموزشی جوامع است و این رشد و توسعه به کارایی نظام‌های رسمی و غیررسمی آموزش بستگی دارد. از سوی دیگر، گسترش سریع علوم تخصصی در حوزه‌های گوناگون دانش بشری، راهکارهای جدیدی را برای استفاده از امکانات رسانه‌ای در امر آموزش می‌طلبد. در نظام آموزش پویا در عصر جدید، که به عصر انفجار اطلاعات مشهور است، نمی‌توان به شیوه آموزش‌های سنتی که در آن معلم از طریق سخنرانی به انتقال یک طرفه علوم اقدام می‌کرد، ادامه داد. استفاده بهینه از امکانات و وسایل آموزشی همراه با طراحی‌های علمی و نظام‌مند آموزشی می‌تواند در آموزش‌های مدرسه‌ای تأثیر گذارد. رشد رسانه‌های آموزشی، از اختراع رادیو و تلویزیون تا عصر حاضر که فناوری اطلاعات و ارتباطات با شکستن مرزهای جغرافیایی بین کشورها در صدد طراحی نظام آموزشی جهانی است، ضرورت نوعی تجدید نظر در شیوه‌های آموزشی را یادآوری می‌کند. در این مقاله نگارنده ابتدا به بررسی مفاهیم گوناگون در زمینه آموزش و رسانه می‌پردازد و سپس با توجه به اهمیت رسانه تلویزیون در آموزش، ویژگی‌های آموزش از طریق این رسانه را به بحث می‌گذارد. در این مباحث سعی شده است مقایسه‌هایی بین نظام مدرسه‌ای و نظام رسانه‌ای به عمل آید.* "

کودکان و نوجوانان به دلایل گوناگون از جمله محدودیت‌های شناختی در درک و پردازش اطلاعات، مخاطبان خاص تلویزیون به شمار می‌آیند. حجم تحقیقات انجام شده در خصوص رابطه کودکان با تلویزیون نشان‌دهنده نگرانی‌های صاحبنظران و کارشناسان در مورد پیامدهای منفی تماشای تلویزیون و علاقه آنان به افزایش کارکردهای مثبت این رسانه است. در این مقاله وضعیت برنامه‌های کودکان طی دهة 1990 میلادی به تفکیک حوزه‌های جغرافیایی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته است. نویسنده اعتقاد دارد طی این دهه رابطه کودکان و تلویزیون تحت تأثیر رشد فزایندة فناوری‌های رسانه‌ای دچار تحولات و دگرگونی‌های گسترده شده و مسائلی مانند شیوع خشونت و محتوای غیراخلاقی، کژدیسگی تصویر کودکان در رسانه‌ها و دسترسی کودکان به انواع محصولات رسانه‌ای باعث شده است مسئولان و صاحبنظران اقدامات پیشگیرانه‌ای مانند تصویب قطعنامه‌ها و منشورهای جهانی، منطقه‌ای و ملی، گسترش سواد رسانه‌ای، مشارکت دادن کودکان در تولیدات رسانه‌ای و نظارت بر رسانه‌ها را مورد توجه جدی قرار دهند.

"فصلنامه پژوهش و سنجش، نشریه‌ای علمی ـ رسانه‌ای با گرایش رادیو و تلویزیون است. این نشریه از سال 1372 با صاحب امتیازی سازمان صداوسیما آغاز به کار کرد و در طول سال‌های پرفراز و نشیب فعالیت‌، مشی علمی و رسانه‌ای مطالب خود را همواره با دقت مورد توجه قرار داد. چنان‌ که به نظر می‌رسد راز ماندگاری و اثربخشی آن که کم و بیش اقبال و تأئید شخصیت‌ها و مجامع علمی ـ رسانه‌ای را نیز به همراه داشته ناشی از همین ویژگی مهم یعنی خارج نشدن از مشی علمی و رسانه‌ای بوده است. با این‌که نشریه از ابتدا به سازمان صداوسیما تعلق داشته است، محل تولد و نشو و نمای آن مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای این سازمان بود و ادامه کار آن نیز تا سال‌ها در همین مرکز تحقق یافت اما از آنجا که تغییرات گسترده مدیریت این مرکز در سال‌های گذشته امکان برنامه‌ریزی و استقرار مشی ثابت را از میان برده بود از سال 1376 مدیر مسئولی نشریه از عهده مدیریت مرکز خارج شد و به نگارنده که از همان سال‌ها به عنوان پژوهشگر در زمره همکاران ثابت سازمان درآمده بود سپرده شد. وجه مثبت این اقدام، امکان برنامه‌ریزی دراز مدت و زمینه‌سازی برای تداوم رشد و حرکت رو به پیش نشریه و جلوگیری از تغییرات مختلف و گاه سلیقه‌ای شدن آن بوده است اما یک مسئله همچنان وجود داشت و آن نیاز به تأئید و حمایت نهایی مدیریت در حال تغییر مرکز تحقیقات بود که سابقه کار نشریه نشان می‌دهد همین امر در مقاطعی باعث کندی یا توقف بدون دلیل نشریه و ادغام دو شماره در یک جلد شده است. در سال 1379 که بنابر یک ضرورت سازمانی، مدیر مسئول از مرکز تحقیقات به «اداره کل همکاری با مراکز علمی و همانگی پژوهش‌ها» در حوزة ستادی معاونت تحقیقات و برنامه‌ریزی سازمان منتقل شد، با حمایت و تأئید رئیس محترم سازمان و معاون محترم تحقیقات و برنامه‌ریزی، نشریه از مرکز تحقیقات به این ادارة کل انتقال یافت و طی سال‌های 1383 - 1379 ، 15 شماره از فصلنامه در آنجا منتشر شد. نگارنده و بسیاری از همکاران و کسانی که با نشریه ارتباط دارند معتقدند این اقدام در حفظ و تداوم رشد نشریه نقش موثر و غیر قابل انکاری داشته است. سرانجام در شهریور 1383 باز هم بنا به اقتضای سازمانی، مدیر مسئول به مرکز تحقیقات بازگشت و ادارة کل یاد شده در مرکز تحقیقات ادغام شد. به این ترتیب نشریه باز به مرکز تحقیقات انتقال یافت و این شماره از نشریه نخستین شماره‌ای است که مجدداً در مرکز تحقیقات منتشر می‌شود. شماره حاضر به موضوع «رسانه و زن» اختصاص یافته است. این مقوله مدت‌ها بود که در دستور کار نشریه قرار داشت. علاوه بر آن‌که حوزة نظری بحث به‌ویژه با رویکرد بومی و فرهنگ کشور ما نیازمند امعان‌‌نظر اندیشمندان و صاحبنظران است، نیازهای علمی حوزة تولید و ساخت برنامه‌ها در سازمان صداوسیما نیز ضرورت پرداختن به این مسئله را ایجاب می‌کند. برای نشریة «پژوهش و سنجش» که رفتن از سطح به عمق در مباحث، جزء ضرورت‌های آن است، کنکاش و واکاوی مسائلی مانند «رسانه و زن» با یک شماره خاتمه نمی‌یابد و لزوم پرداختن به آن از زوایای دیگر همچنان احساس می‌شود. با این همه آنچه در این مجموعه آمده است محصول تلاش دست‌اندرکاران نشریه و ارائة مطالب مقدور است، نه آنچه ‌ضرورت دارد در این زمینه تهیه شده و انتشار یابد. امید است این مقالات که درباره محورهای مهمی در باب مطالعات راهبردی و کاربردی زن و رسانه تهیه و تدوین یافته است مورد قبول و استفاده همه خوانندگان و علاقه‌مندان واقع شود. محورهای مهمی که در این مقالات مورد توجه قرار گرفته است عبارتند از: تاریخچة رسانه‌های زنان، بازنمایی تصویر زنان در رسانه‌ها و تصویر مطلوب زن در رسانه از منظر ارزش‌های دینی، بازتاب مسایل و موضوعات مربوط به زنان در رسانه‌ها، خشونت علیه زنان، تقابل نگاه بومی و رویکرد جهانی در طرح موضوع زن و رسانه و سهم و جایگاه زنان در حوزة مشاغل رسانه‌ای. حال که انطباق مسئولیت انتشار فصلنامه و اداره این مرکز امکان آینده‌نگری و برنامه‌ریزی دقیق‌تر را فراهم آورده است انتظار می‌رود با بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما و برخورداری از همکاری شورای علمی صاحبنظر و دلسوز همواره شاهد رشد و بالندگی و توسعه کمی و کیفی نشریه برای پاسخگویی به نیازهای گسترده این حوزه باشیم. "

"در حقوق‌ ایران،‌ سیاست جنایی افتراقی حاکم بر قلمرو رسیدگی به جرایم‌ مطبوعاتی،‌ به‌ نظام‌ مسؤلیت‌ ناشی‌ از آن نیز سرایت‌ کرده‌ و وضعیت‌ ویژه‌ای‌ پدید آورده‌ است‌. مقاله‌ حاضر با تحلیل‌ این‌ نظام‌، واکنش‌های‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ این‌ دسته‌ از جرایم‌ را بررسی‌ می‌کند. ابتدا نظام مسئولیت حاکم بر قلمرو جرایم مطبوعاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد در طی آن مسئولیت این گونه جرایم آشکار می‌شود. دخالت اشخاص متعدد (صاحب‌ امتیاز، مدیر مسئول، سردبیر، نویسنده یا خبرنگار …. ) در روند کار مطبوعاتی، ماهیتی گروهی به این کار بخشیده و پیچیدگی‌های خاصی در مسائل حقوقی مربوط به آن پدید آورده است. نظام مسئولیت جرایم مطبوعاتی در ایران نظام مسئولیت جمعی است و تک تک دست‌اندرکاران نشر یک اثر در قبال نتایج آن مسئول شناخته می‌شوند. مدیر مسئول مسئولیت اصلی و مستقیم مطالب را بر عهده دارد. مصونیت نشر مذاکرات مجلس یا روند دادرسی در قوانین ایران پیش‌بینی نشده است، هر چند به نظر می‌رسد انعکاس صحیح و بی‌کم و کاست جریان جلسات علنی مجلس با توجه به مصونیت نمایندگان در ایران لااقل می‌تواند دفاعی معتبر در نظر گرفته شود. با توجه به ماده 35 قانون مطبوعات مجازات‌هایی را که در خصوص جرایم مطبوعاتی اعمال می‌شود در سه حوزه می‌توان مورد بررسی قرار داد: یک؛ جرایمی که قانون مطبوعات همراه با بیان مجرمانه بودن عمل در همان ماده مجازات آن را تعیین کرده است. دو؛ جرایمی که قانون مطبوعات در خصوص مجازات آنها ساکت است اما قانون مجازات اسلامی مجازاتی را مشخص کرده است و سه؛ جرایمی که نه قانون مطبوعات برای آن مجازات تعیین کرده و نه قانون مجازات اسلامی در خصوص آن پیش‌بینی‌ای دارد. "

"در این مقاله به بررسی محتوای مطالب مربوط به زنان در تلکس خبری خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در سه مقطع 1361، 1371 و 1381 پرداخته شده است. چهارچوب نظری این بررسی، تلفیقی از نظریه‌های فمینیسم و برجسته‌سازی است تا تأثیر این دو نظریه در تعیین و انتخاب اخبار مربوط به زنان و نحوه انعکاس آن مورد بررسی قرار گیرد. ساختار موضوعی، ماهیت و محور مطالب، سبک ارائه و آفرینندگان مطالب، حجم و اندازه و جهت‌گیری مطالب، منطقه رویداد خبری و کارکرد و اهداف مطالب انعکاس یافته، متغیرهایی هستند که در این بررسی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته‌اند. تحقیق حاضر به روش تحلیل محتوا انجام گرفته و حجم نمونه آماری شامل 321 مطلب است. یافته‌های پژوهش در مجموع، نشان می‌دهد تفاوت معنی‌داری بین سه دوره مورد بررسی متناسب با شرایط سیاسی اجتماعی و فرهنگی هر دوره وجود دارد. به لحاظ کمیت نیز یافته‌ها نشان می‌دهد روز به روز هم بر تعداد مطالب و اخبار زنان و هم بر حجم هر یک از موارد افزوده می‌شود. "

"این مقاله برگرفته از تحقیقی است که با عنوان «بررسی تطبیقی کنوانسیون‌های برن، رم و موافقتنامة تریپس دربارة مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط و تأثیر پیوستن به آنها بر فعالیت سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران» در موسسه حقوق تطبیقی به سفارش سازمان صداوسیما انجام شده است. در کنار پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری، اشخاص و سازمان‌هایی که از طریق اجرا، تولید آثار صوتی و پخش رادیویی و تلویزیونی، اثری را به دیگران عرضه می‌دارند باید از حمایت موثر قانونی برخوردار باشند. این اشخاص که به دارندگان حقوق مرتبط (مجاور) با حقوق پدیدآورنده معروفند، در کنوانسیون ویژه‌ای به نام کنوانسیون رم مورد حمایت قرار گرفته‌اند. در این مقاله، بیان ماهیت حقوق مرتبط، بررسی مقررات کنوانسیون رم، موضع حقوق ایران در قبال این حقوق و تبعات الحاق کشور ما به این کنوانسیون در سه فصل به شرح زیر مورد بحث قرار گرفته است: در فصل نخست کلیات درباره تعریف مفاهیم، تاریخچه و فلسفه حمایت از حقوق مرتبط ارائه شده است؛ و در فصل دوم کنوانسیون رم (1961) با توجه به مبنای حمایت، معیار حمایت، آثار مورد حمایت، حقوق مادی و معنوی اشخاص ذی‌نفع، مدت حمایت و مقررات شکلی کنوانسیون مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل پایانی نیز حقوق مرتبط در نظام حقوقی ایران با توجه به دارندگان این حق، موضوعات مورد حمایت، معیار حمایت، حقوق مادی و معنوی اشخاص ذی‌نفع، مدت حمایت و محدودیت‌ها و استثناهایی که قانونگذار در قوانین سال‌های 48 و 52 ایران مقرر کرده بررسی شده است. "