هدف مقاله حاضر بررسی و مقایسه وضعیت هویت دانشجویان ترم اول و آخر واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران است که از پایگاه های هویتی متفاوتی برخوردارند. این پژوهش از نوع پیمایشی و نحوه گردآوری داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای و روش میدانی (پرسشنامه) است. جامعه آماری را کلیه دانشجویان ترم های اول و آخر واحدهای شش گانه دانشگاه آزاد شهر تهران تشکیل داده است. نمونه آماری با استفاده از روش تصادفی، معادل 754 نفر بودند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. نتایج حاکی است: دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه، به لحاظ دو بعد هویتی و هشت عامل مرتبط، با یکدیگر متفاوت بوده اند، اما در ترم پایانی، از دو بعد هویت به یکدیگر نزدیک تر شده و هویتی مشابه تر، به دست آوردند. وضعیت هویت دانشجویان در ابعاد عقیدتی و روابط بین شخصی و عوامل مرتبط با آنها در مقایسه ترم اول و ترم آخر با افت روبرو بوده است. باور دانشجویان (در بدو ورود به دانشگاه و به هنگام فارغ التحصیلی)، نسبت به نقش دانشگاه بر هویتشان در سطح متوسط به بالا ارزیابی شده و با گذر از ترم اول به ترم آخر افزایش می یابد.
هدف توسعه، پرورش قابلیت های انسان است. افزایش درآمد ابزار دستیابی به توسعه جوامع است نه هدف آن و برخورداری انسان از زندگی طولانی و سالم هدف نهایی توسعه است. بهترین وسیله برای پیشبرد توسعه، توسعه انسانی است. هدف اصلی این پژوهش که از نوع توصیفی- تحلیلی است، به دست آوردن رتبه استان های کشور و خصوصاً استان کردستان از لحاظ شاخص توسعه انسانی در سال های 1385 و 1390 می باشد و برای رفع اختلاف مقیاسی که در بین شاخص های مورد بررسی وجود دارد، از تکنیک شاخص بندی استفاده نموده ایم. در این مطالعه مشاهده می شود، با وجود این که در طول 5 سال، کشور ما تا حدی توانسته در جهت پیشبرد اهداف توسعه انسانی گام بردارد، اما نتایج سال 1390 در مقایسه با پنج سال قبل تفاوت چندانی را در رتبه استان های توسعه نیافته حاصل نیاورده است و هم چنان استان های سیستان و بلوچستان، کردستان، لرستان و آذربایجان غربی در رتبه های پایین جدول حضور دارند. شاخص ترکیبی توسعه انسانی در استان کردستان نیز نشان می دهد که این استان به لحاظ توسعه انسانی در وضعیت نامطلوبی قرار گرفته است. به طوری که رتبه بیست و نهم و سی ام را در سال های 1385 و 1390 به خود اختصاص داده و گویای این حقیقت است که در طول سال های متمادی این رتبه پیشرفتی نداشته است.
تردیدی نیست که حمایت از کپی رایت به خصوص در فضای رو به رشد مجازی نه تنها موجب حفظ حقوق مؤلف خواهد شد، بلکه تأثیر چشمگیری در جذب سرمایه گذاری خارجی، نوآوری و به اشتراک گذاری آثار به عنوان عواملی مؤثر در رشد و توسعه کشور خواهد داشت. با ورود آثار فضای فیزیکی به فضای مجازی، حقوق مادی و معنوی تعریف شده برای مؤلف در فضای فیزیکی به فضای مجازی تعمیم یافته است؛ با وجود این، ماهیت خاص فضای مجازی و ظهور آثار جدید در این فضا باعث گردیده که گستره حقوق مؤلف دستخوش تغییراتی شود. برای مثال در اتحادیه اروپا حق تکثیر، شمول گسترده تری یافته و تکثیر موقت را نیز در بر می گیرد و یا قانون آمریکا حق اجرای عمومی را محدود به آثار صوتی ضبط شده می نماید. حقوق معنوی مؤلف نیز در برخی نظام های حقوقی مانند ایران به صورت عام و در برخی دیگر مانند آمریکا فارغ از فضای فیزیکی یا مجازی به صورت خاص و صرفاً برای پدیدآورندگان آثار هنرهای تجسمی شناسایی شده است. استثنائات فضای مجازی نیز مشابه فضای فیزیکی است، اما حق تکثیر موقت یا ذخیره سازی به عنوان بخش جدایی ناپذیر از فرایند استفاده از اثر در فضای مجازی، به حوزه استثنائات حق مؤلف اضافه شده است. در پژوهش حاضر موضوع حقوق مادی و معنوی مؤلف در فضای مجازی و تمایز آن با فضای فیزیکی در سه حوزه قضایی ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار می گیرد.
هنرمندان نوظهور در آستانه انتخاب مسیر در دوراهی ارزش های بازار و ارزش های هنری قرار دارند. هنرمندان برای ورود به دنیای هنر باید ارزش های یک دنیای واژگونه را بپذیرند؛ هنرمندان تازه کار، آماتورها و تازه فارغ التحصیلان هنر، امیدوارانه برای تحقق هنر ناب و خالص تلاش می کنند؛ هنری که موفقیت آن، به معنای موفقیت در فروش نیست، بلکه برعکس شکست تجاری یک اثر هنری ممکن است به یک موفقیت نمادین در دنیای هنر تبدیل و تعبیر شود. هنرمندان نوظهور باید بتوانند به توافق جامعه هنری و جامعه بازار پیرامون آینده فعالیت هنری شان دست یابند. آنها باید بتوانند میان ارزش های زیباشناختی و ارزش های بازار یک توازن برقرار سازند. پیمودن این راه با کمک گالری ها ممکن است. در این مقاله برای مطالعه موقعیت هنرمندان نوظهور در ایران به مطالعه عملکرد گالری ها و نمایشگاه های فروش پرداخته خواهد شد؛ سپس با مطالعه میدانی نمایشگاه سالانه هفت نگاه، نقش این رویداد در معرفی هنرمندان نوظهور به جامعه هنری ایران مورد ارزیابی انتقادی قرار گرفت و این پرسش در مرکز مطالعه قرار گرفت که ارزش های هنری و ارزش های اقتصادی در بازار فروش هفت نگاه چه همسویی و تعارض هایی دارند؟ روش مطالعه مبتنی بر مطالعه میدانی (در چهار دوره 1391 تا 1394) هفت نگاه است که طی آن هنرمندانی که حداقل در سه دوره آثارشان به فروش رفته مورد ارزیابی قرار گرفتند و بخشی از آنها به عنوان هنرمندان نوظهور شناسایی شدند. آثار این هنرمندان نوظهور توسط گروه داوران (متشکل از نه نفر از منتقدان، گالری داران و هنرمندان) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که اختلاف دیدگاه زیادی میان ارزش های فعالان جامعه هنری و ذی نفعان بازار هنر ایران وجود دارد؛ در این بازار، معیارهایی چون نوآوری و نوجویی هنرمند کمترین اهمیت (کمترین ضریب تأثیر در مدل رگرسیون) را دارند و در مقابل آنچه اهمیت دارد کاهش ریسک پذیرش هنرمند در بازار با ترغیب هنرمند به پیروی از الگوهای زیبایی شناسی رایج در بازار است.
ازدواج در سنین پایین، امکان اضرار به کودک را افزایش می دهد؛ لذا قوانین جدید در راستای حمایت از حقوق آنان در مقابله با ازدواج زودهنگام، ضمانت اجرا تعیین نموده اند. طبق روایات اسلامی، سن بلوغ نکاح دختران، 9 سال تمام قمری است، ولی مقنن، این سن را به 13 سال تمام شمسی افزایش داده است. قانون حمایت خانواده 1391 در ماده 50 با توجه به قانون مدنی برای تزویج دختر زیر سن 13 سال تمام شمسی با این قید که نکاح بدون اذن ولی و تشخیص دادگاه صورت گرفته باشد، در صورت ایجاد نقص عضو ناشی از نزدیکی، برای زوج دیه و حبس مقرر نموده است. این در حالی است که مقنن، در قانون مجازات اسلامی 1392، زوجه نابالغ را در صورت افضا شدن که از مصادیق بارز نقص عضو موضوع ماده 50 قانون حمایت خانواده است، علاوه بر دیه و مهریه، تا زمان فوت یکی از زوجین، مستحق نفقه دانسته است. در این مقاله، مشخص شد حکم قانون حمایت خانواده در موضوع مشترک افضا هم چنان باقی است و توسط قانون مجازات اسلامی نسخ نشده است. در راستای حمایت از حقوق کودک با توجه به تفاوت های این دو ماده، نویسندگان درصددند، میزان مسئولیت زوج را در این نوع نکاح، ترسیم نمایند.
اصل 83 قانون اساسی از جمله اصولی است که تا به حال در مورد آن قوانین و مقررات تکمیلی مصوب نشده است و هم چنان تعریف و معیارهای سنجش آن دارای ابهام است. طبق این اصل، بناها و اموال دولتی که در دسته نفایس ملی هستند بدون نظر مجلس شورای اسلامی قابل انتقال نمیباشند. مجریان امور میراث فرهنگی در دوره هایی به سه نگرش تجربی، اجماع و تکیه به ثبتهای جهانی در مورد آن تصمیم گیری کردهاند. تصمیمات اتخاذ شده در مورد این نفایس به واسطه نبود سازوکار مناسب تشخیص و واگذاری، میتواند موجب تخریب اصل یا بخشی از آثار شوند. رویکرد نظری تعریف مفهوم میراث فرهنگی، معیارهای تشخیص نفایس ملی است. این مطالعه کیفی با استفاده از مطالعات اسنادی، مصاحبه و از روش نمونهگیری گلولهبرفی پس از انجام 21 مصاحبه و استفاده از مشروح مذاکرات مجلس در مورد اصل 83 امکان پاسخگویی به سؤالات تحقیق را فراهم نمود. این تحقیق به جمع بندی در خصوص تعریف نفایس ملی و نفایسی منحصر پرداخته و پیشنهاد نمود تا برای شناخت نفایس ملی کمیتهای بیندستگاهی تشکیل شود تا بدون جهتگیری و تعارض منافع زمینه تصمیمگیری را فراهم سازد. هم چنین گستره شمول اصل 83 قانون اساسی به اموال غیردولتی و حمایت از مالکین این نفایس یا خرید نفایس ملی توسط دولت صورت پذیرد.