درخت حوزه‌های تخصصی

علوم اجتماعی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
آینده پژوهی ارتباطات انسان شناسی جامعه شناسی جمعیت شناسی سیاست اجتماعی مفاهیم علوم اجتماعی (هویت، سرمایه اجتماعی و ...) نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۹٬۴۸۱ تا ۱۹٬۵۰۰ مورد از کل ۳۷٬۷۹۵ مورد.
۱۹۴۹۳.

بررسی نقش سیاسی روحانیت در دوره رضاشاه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: علوم اجتماعی (علامه طباطبایی) پاییز ۱۳۹۶ شماره ۷۸ 37 - 76
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۳ تعداد دانلود : ۸۰۷
بررسی رابطه دین و سیاست یا به عبارتی نقش سیاسی روحانیون یا نیروهای مذهبی از مهمترین موضوعات جامعه ایران در سده اخیر می باشد. اهمیت این موضوع در دهه های اخیر که از سویی شاهد پدیده هایی نظیر انقلاب اسلامی ایران و از سوی دیگر رشد بنیادگرایی اسلامی هستیم، با در نظر گرفتن این امر که فرایند مدرنیسم یا نوسازی در اغلب کشورها در جهت تضعیف سنت ها و به ویژه سنت های مذهبی عمل کرده است، دو چندان می شود. این مقاله سعی دارد با نگاهی به تحولات ایران در دوره رضاشاه و بر مبنای نظریه جان کنت گالبرایت، به بررسی نقش سیاسی روحانیون در این دوره و نسبت آنها با حکومت رضاشاه بپردازد. در این چارچوب، می توان دو دوره متمایز از هم تشخیص داد. در حالی که در دوره ای روحانیون نقش فعال و برجسته ای در سیاست داشتند و حتی به نوعی در مشروعیت بخشیدن به قدرت و حکومت رضاشاه ایفای نقش کردند، در دوره دیگر و در مقابل حکومت رضاشاه نقش سیاسی روحانیون و نیروهای مذهبی کمرنگ و ضعیف بود. این تفاوت نقش سیاسی روحانیون در دوره رضاشاه رابطه ای مستقیم با منابع و ابزارهای اعمال قدرت روحانیون از یک سو و حکومت رضاشاه از سوی دیگر داشته است. واژگان کلیدی: روحانیون، رضاشاه، قدرت، ایران، نظریه گالبرایت
۱۹۴۹۷.

تحلیل عاملی مؤلفه های الزام اجرایی با رویکرد مسائل اجتماعی قبل از خصوصی سازی ورزش(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: علوم اجتماعی شوشتر سال یازدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۳۹)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی کاربردی و برنامه ریزی اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی ورزش
تعداد بازدید : ۱۰۲۳ تعداد دانلود : ۷۴۱
هدف از انجام تحقیق حاضر تحلیل عاملی مؤلفه های الزام اجرایی با رویکرد مسائل اجتماعی قبل از خصوصی سازی ورزش بود. روش تحقیق آمیخته اکتشافی بود. جامعه آماری اساتید مدیریت ورزشی و متخصصان حوزه خصوصی سازی ورزش (380 نفر) و نمونه های تحقیق 198 نفر بودند. ابزار تحقیق مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط 12 نفر از اساتید تایید شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 79/0= α به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و ...) و استنباطی (تحلیل عامل تاییدی و اکتشافی) استفاده شد. کلیه تجزیه و تحلیل ها با استفاده از نرم افزارهای آماری لیزرل 8/8 و 20Spss انجام شد. کل واریانس تبیین شده نشان داد گویه های تحقیق 6 عامل و این عامل ها در حدود 67.945 درصد واریانس را تبیین می نماید. یافته های تحقیق نشان می دهدکه شش مولفه الزام اجرایی قبل از خصوصی سازی ورزش شناسایی شد که براساس بار عاملی به ترتیب شامل به روز کردن طرح جامع ورزش (92/ 0)، توانمند سازی بخش خصوصی(88/ 0)، نیروی انسانی توانمند (87/ 0)، نظارت و کنترل (85/ 0)، تشکیلات و ساختار (81/ 0) و خدمات (79/ 0) بود. با توجه به نتایج به دست آمده می توان نتیجه گرفت که مسئولین ورزش کشور قبل از واگذاری ورزش به بخش خصوصی باید به مولفه های الزام اجرایی متناسب با شرایط اجتماعی روز جامعه توجه داشته باشند تا فرایند خصوصی سازی بتواند با شرایط مطلوبی انجام شود.
۱۹۴۹۸.

بررسی تعارض قانون حمایت خانواده و قانون مجازات اسلامی جدید از جهت مسئولیت زوج در افضای زوجه نابالغ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خانواده پژوهی سال دوازدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۴۶ 305-329
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۳ تعداد دانلود : ۶۸۶
ازدواج در سنین پایین، امکان اضرار به کودک را افزایش می دهد؛ لذا قوانین جدید در راستای حمایت از حقوق آنان در مقابله با ازدواج زودهنگام، ضمانت اجرا تعیین نموده اند. طبق روایات اسلامی، سن بلوغ نکاح دختران، 9 سال تمام قمری است، ولی مقنن، این سن را به 13 سال تمام شمسی افزایش داده است. قانون حمایت خانواده 1391 در ماده 50 با توجه به قانون مدنی برای تزویج دختر زیر سن 13 سال تمام شمسی با این قید که نکاح بدون اذن ولی و تشخیص دادگاه صورت گرفته باشد، در صورت ایجاد نقص عضو ناشی از نزدیکی، برای زوج دیه و حبس مقرر نموده است. این در حالی است که مقنن، در قانون مجازات اسلامی 1392، زوجه نابالغ را در صورت افضا شدن که از مصادیق بارز نقص عضو موضوع ماده 50 قانون حمایت خانواده است، علاوه بر دیه و مهریه، تا زمان فوت یکی از زوجین، مستحق نفقه دانسته است. در این مقاله، مشخص شد حکم قانون حمایت خانواده در موضوع مشترک افضا هم چنان باقی است و توسط قانون مجازات اسلامی نسخ نشده است. در راستای حمایت از حقوق کودک با توجه به تفاوت های این دو ماده، نویسندگان درصددند، میزان مسئولیت زوج را در این نوع نکاح، ترسیم نمایند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان