درخت حوزه‌های تخصصی

نظام دیوان سالاری از جایگاه رفیع، تعیین کننده و با تأثیرات شگرف در فرآیند توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه برخوردار است. بخصوص این نقش در آن گروه از کشورهای نظیر ایران که دارای دیوان سالاری تاریخی بوده و اقتصاد آن اساساً متکی به درآمد سرشار از فروش یک محصول (نظیر نفت) باشد، پررنگ تر می گردد. رشوه، اقتداری، ویژه خواری و انواع گوناگون فساد سازمان یافته و نهادینه شده در نظام اداری این قبیل کشورها اگر کنترل، تعدیل و ریشه کن نشود. طی قرن ها، مبدل به نوعی فرهنگ در سازمان اداری کشور شده، و امکان هرگونه تحول بنیادین در آن و توسعه اداری را منتفی می گرداند. سپس و در پی آن، عاملی بازدارنده برای توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، توسعه سیاسی، توسعه فرهنگی شده و دستیابی کشورها را به توسعه ای پایدار و همه جانبه امکان ناپذیر می کند. دور باطل و شیطانی «کژتابی های مالی سازمان یافته و ماندگار» در تاروپود و نظام دیوان سالاری کشور و پدیده «توسعه نیافتگی» و تأثیرات متقابل این دو بر یکدیگر، این دست جوامع را به اردوگاه کشورهای همواره عقب مانده سوق می دهد. بدیهی است این قبیل کشورها با عزم و اراده ای ملی می توانند با تدوین و اجرای برنامه ها و راهکارهای کنترل، مهار، تعدیل و در نهایت ریشه کن کردن این نوع فسادها این چرخه باطل را در هم شکسته، و زمینه و بستری مناسب برای تبدیل شدن به کشوری توسعه یافته را فراهم کنند.

زمینه و هدف: این پژوهش باهدف تشریح و تبیین نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری و شناسایی نگرش و میزان قابلیت اجرای نوآوری های آن از منظر ضابطان، در پی پاسخ به این پرسش است که ضابطان چه نگرشی به نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری دارند و نوآوری های پیش بینی شده، به چه میزان از منظر آنان قابلیت اجرا دارد. روش شناسی: در این پژوهش از دو روش اسنادی و پیمایشی استفاده شد. در بخش اسنادی ضمن تشریح قانون آیین دادرسی کیفری به مقایسه آن با قوانین گذشته، پرداخته شده و در بخش پیمایشی هم با توزیع پرسش نامه در بین 272 نفر از ضابطان شاغل در یگان های انتظامی، اجرایی و پلیس های تخصصی شهرستان کاشان، میزان توافق آنان و قابلیت اجرای نوآوری های قانون یادشده، توصیف و تحلیل شده است. نتایج و یافته ها: برخی نتایج پژوهش نشان می دهد که افسران ارشد نسبت به درجه داران و افسران جزء، نگرش مثبت تری به نوآوری های قانون دارند، به طوری که برخی از مهم ترین موضوع هایی که ضابطان بیشترین توافق را در زمینه قابلیت اجرا قائل بودند، عبارت اند از: گذراندن دوره آموزشی زیر نظر دادستان برای انجام اقدامات قضایی از قبیل پژوهش های جنایی یا اجرای دستور های مقام های قضایی با قید مدت اجرا، تفهیم اتهام فوری متهم بعد از دستگیری و اعلام فوری به دادستان در جرم مشهود؛ اعلام تحت نظر بودن متهم در یگان انتظامی به خانواده وی؛ جلوگیری از افشاء هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود، آگاهان و اشخاص مرتبط با پرونده، انجام اقدامات احتیاطی و مراقبتی برای حمایت از بزه دیده، شاهد، مطلع، اعلام کننده جرم و خانواده وی و خانواده متهم در برابر تهدیدها. همچنین نتایج دیگر، نشان می دهند که میانگین نگرش ضابطان به نوآوری های قانون در دامنه 1-4 ، 95/2 و میانگین موافقت با قابلیت اجرای نوآوری های قانون از منظر ضابطان 73/2 بوده و هر دو میانگین بیش از حد متوسط طیف مورد بررسی (5/2) است. از طرفی، با افزایش نگرش مثبت ضابطان، میزان موافقت آنان با قابلیت اجرای نوآوری های قانون نیز بیشتر می شود.