درخت حوزه‌های تخصصی

علت و دلیل دو مفهوم متفاوت اند نه مترادف. تحویل دلائل به علل ادعایی بدون دلیل است. با توجه به این تفاوت نگاه علت گرایانه در علوم اجتماعی به دنبال شناخت مشابهت های بیرونی و نظم حاکم بر آنهاست. واقعیت این است که در پدیده های طبیعی مشابهت های بیرونی و نظم حاکم بر آنها را می توان مشاهده و آنگاه آن را در قالب رابطه قانونی بیان کرد. از این رو تعقل، اندیشه، اختیار، اعتبارات در این رابطه قانونی تأثیری ندارد ولکن در واقعیت ها و اعمال اجتماعی صرف مشابهت های بیرونی نمی تواند راهبرد منطقی برای درک آنها باشد. زیرا در شکل گیری این نوع اعمال و واقعیت هایی حیات اجتماعی، عنصر آگاهی انسان، اختیار، اعتباراتِ مورد پذیرش او، به عنوان دلیل تأثیر تمام دارد. با توجه به تفاوت واقعیت های طبیعی و اجتماعی، آثار و نتایجی نسبت به روش شناسی، کارکرد روش تجربه، جنس ادراکاتِ تئوری و نظریه علمی، در دو حوزه علوم طبیعی و اجتماعی شکل می گیرد

شبکه های اجتماعی اینترنتی ، امروزه با استقبال فراوانی از سوی کاربران مواجه شده اند و بخش قابل توجهی از اوقات فراغت خود را در این شبکه ها سپری می کنند . در عصر جهانی شدن و با ظهور فناوری های نوین ارتباطی ، یک فضای مجازی در کنار فضای واقعی ایجاد شده که این دو تاثیر متقابلی بر یکدیگر دارند. در همین راستا برای سنجش ارتباط میان این دو فضا اعم از زمانی که افراد به اینترنت اختصاص می دهند و سایر تاثیرات فرهنگی عضویت و حضور در شبکه های اجتماعی، از روش پیمایش اینترنتی و ارسال پرسشنامه به صورت آنلاین برای کاربران فعال فیس بوک استفاده شده است. افراد با اهداف متنوعی عضو این شبکه ها می شوند که مهمترین آن را سرگرمی دانسته اند . میان عضویت در شبکه های اجتماعی اینترنتی و نحوه اختصاص وقت به سایر فعالیت های اجتماعی ارتباط وجود داشته و بیشتر پاسخ دهندگان اذعان کرده اند که به دلیل استفاده بیش از حد از اینترنت برای فعالیت در شبکه های اجتماعی اینترنتی مورد اعتراض سایر اعضای خانواده واقع شده اند . همچنین میان عضویت در شبکه های اجتماعی اینترنتی با مقوله هایی نظیر نحوه ارتباط با جنس مخالف و شیوه محاورات اعضا در محیط بیرونی ارتباط وجود دارد. بنابراین می توان گفت میان عضویت در شبکه های اجتماعی اینترنتی و روابط اجتماعی ارتباط وجود دارد.

در مقاله حاضر بینش حاکم بر جامعه شناسی تاریخی را بررسی کرده ایم و برآنیم تا قابلیت های آن را در تحلیل ماهیت تحولات اجتماعی آشکار کنیم. برای این منظور از روش کتاب خانه ای برای استخراج محتوای بینش جامعه شناختی تاریخی استفاده کرده ایم. یافته های تحقیق نشان می دهند زمینه های اجتماعی و فکری بینش جامعه شناسی تاریخی از قرن نوزدهم در دو حوزه تاریخ و جامعه شناسی شکل گرفت. باوجود تمایز سنتی حاکم بر علوم اجتماعی آن زمان، فرنان برودل و پیتر برک از حوزه تاریخ، و سی. رایت میلز، آنتونی گیدنز و فیلیپ آبرامز از حیطة جامعه شناسی با تحلیل هایی متفاوت بر همگرایی دو رشتة جامعه شناسی و تاریخ تأکید کردند. نتیجه همگرایی این دو دسته، تولد طرح بین رشته ای جامعه شناسی تاریخی در اواسط دهه 1970م بود که از یک سو با به کارگیری نظریه اجتماعی به عنوان چارچوب تحلیلی شواهد تجربی از رشته تاریخ منفک شد و از سوی دیگر با قرار دادن کنش اجتماعی و ساختار اجتماعی در بستر تاریخی شان و آزمون نحوه بازگشایی تاریخی آن ها بر خصلت زمانمند زندگی اجتماعی تأکید کرد. این بینش از جامعه شناسی تاریخی در موضوعات مختلف به شکل های گوناگون به کار گرفته شد. جامعه شناسی تاریخی تعمیمی، تفسیری و تحلیلی تدا اسکاچپول در کنار جامعه شناسی تاریخی خرد (تجربی) و کلان (تطبیقی) دو نمونة اصلی از طبقه بندی انواع بینش های جامعه شناختی تاریخی است. با این همه، انواع تحلیل های جامعه شناسی تاریخی همگی دارای این کارکرد هستند که به فهم جهان کنونی، نحوة تغییر آن و درک درست مسیرهای آینده می پردازند. نتیجه مقاله حاضر این است که بینش جامعه شناسی تاریخی با نقد نظریه نوسازی توسعه درپی نشان دادن مسیرهای متفاوت تحول تاریخی جوامع است و توسعه را پدیدة خاص جوامع تاریخی می پندارد.

حوزة علمیه یکی از مهم ترین نهادهای دینی جامعة ایرانی است که برخی افراد با قصد و انگیزة طلبه شدن وارد آن می شوند. انتخاب طبلگی یکی از مهم ترین انتخاب های جوانان با نتایج و پیامدهای دامنه داری است که، به رغم وجود دیگر امکان ها و انتخاب ها، برخی این مسیر را برای زندگی خود در پیش می گیرند، اما چه عواملی زمینه ساز اجتماعی تصمیم جوانان برای طلبه شدن را رقم می زند و آنان با کدام انگیزه ها به دنیای طلبگی روی می آورند؟ این مطالعه با روش کیفی و با استفاده از نظریة زمینه ای به جست وجوی پاسخ می پردازد. به همین منظور، با 54 نفر از طلاب شاغل به تحصیل در حوزة علمیة قم مصاحبة عمیق صورت گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن اند که دو صورت از عوامل درونی و بیرونی در پیدایش انگیزه های افراد برای طلبه شدن مؤثرند؛ عوامل درونی به قرارگرفتن روحانیت در موضع گروه مرجع جوانان و بسترها و شبکه های معنوی ای اشاره دارد که آنان در آن زیست می کنند. عوامل بیرونی شامل زیست در شبکة روحانیت و همچنین افراد مذهبی تأثیرگذار است. در مجموع این عوامل چهار انگیزة مختلف را برای طلبه شدن در افراد پدید می آورند که شامل انگیزه های علمی، معنوی، اجتماعی، و ابزاری است تا در نهایت آنان تصمیم به طلبه شدن می گیرند. در نهایت، این یافته ها در قالب یک مدل نظری علّی/ فرایندی ارائه شده اند.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی های شغلی و نگرشی کارکنان دانشگاه با رضایت شغلی آنان بود. پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. تعداد 120 نفر از بین 130 کارمند رسمی مرد و 46 کارمند رسمی زن به صورت تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه محقق ساخته ویژگی های نگرشی و پرسشنامه استاندارد شده رضایت شغلی بریفیلد و روث را تکمیل نمودند. داده های مربوط به ویژگی های شغلی از پرونده پرسنلی کارکنان استخراج شد. یافته ها نشان داد بین ویژگی های شغلی کارکنان دانشگاه نظیر نوع دانشکده، تجربه کاری، مدرک تحصیلی، مسوولیت اجرایی با رضایت شغلی آنان رابطه معنی داری وجود دارد. این رابطه در خصوص ویژگی مربوط به نوع دانشکده به مراتب معنی دارتر از سه ویژگی دیگر بود. نتایج همچنین حاکی از آن بود که بین ویژگی های نگرشی کارکنان با رضایت شغلی آنان رابطه معنی داری وجود دارد. این رابطه در بعد ویژگی رفتاری به مراتب معنی دارتر از دو بعد عاطفی و شناختی بود. بین ویژگی های نگرشی کارکنان بر حسب جنسیت و تجربه کاری تفاوت معنی داری مشاهده نشد. در حالی که بین ویژگی های نگرشی کارکنان بر حسب مدرک تحصیلی تفاوت معنی دار بود.

"مسئله ورود رسانه‌ها به حریم خصوصی یا خلوت افراد یکی از بارزترین مسائل اخلاق رسانه‌هاست. این مسئله حایز دو معناست: وسیع و محدود، معنای وسیع اقداماتی را در بر می‌گیرد که حس زیبایی‌طلبی، سلیقه‌های اقتصادی و در یک کلام سبک زندگی مخاطبان را جهت می‌دهد. برخی این معنا را مقتضای ذات و ماهیت رسانه‌ها می‌دانند که نمی‌توان در حقوق رسانه‌ها از آن سخن گفت. اما معنای محدود در مراجع قضایی یا صنفی به عنوان ورود غیرمجاز به حریم خصوصی قابل پیگیری است. براساس رویه قضایی و دکترین‌های ارائه شده در حقوق عرفی، تجاوز به حریم خصوصی در چهار گروه خلاصه می‌شود که عبارتند از: 1ـ تجاوز به حریم خلوت و تنهایی عینی و فیزیکی افراد 2ـ انتشار (پخش) موضوعات مربوط به حریم خصوصی 3ـ نمایش شخص در حالت نامناسب یا غیرواقعی 4ـ تصاحب نام یا سوءاستفاده از تشابه یک شخص برای اهداف تجاری از سوی دیگر علی‌رغم فقدان تعریف قانونی روشن و صریح از حریم‌ خصوصی در غالب کشورها؛ حمایت از این حق در مقابل رسانه‌ها با استفاده از سازوکارهای مدنی، کیفری و شیوه‌های خود تنظیمی صورت می‌گیرد و ضروری است در حقوق رسانه‌ای ایران نیز در جهت تکمیل این حمایت‌ها پیش‌بینی لازم در قوانین و مقررات صورت گیرد. "

"طرح مساله: این مقاله کوششی است برای شناسایی معیارهای گزینش اخبار جنایی، تحلیل محتوای گزارش های جنایی و نیز کشف ارتباط متقابل و پیچیده بین محتوای گزارش های جنایی و دیگر ابعاد ساختارهای اجتماعی در شکل گیری رفتار مجرمانه. روش: در این تحقیق از روش تحلیل محتوا برای بررسی محتوای اخبار و گزارش های جنایی در رسانه های نوشتاری و دیداری استفاده شده است و با استفاده از روش نمونه پژوهی به نمونه های مرتبط در مطالعات داخلی اشاره شده است. یافته ها: الف) خبرنگاران و دبیران سرویس روزنامه ها و مدیران تنظیم خبر با گزینش اخبار جنایی و تعیین چگونگی بازتاب پدپده های جنایی در رسانه ها نقش موثری در شکل گیری افکار عمومی در مورد جرم و عدالت ایفا می کنند؛ ب) فقدان جنبه های تحلیلی و تاکید بر توصیف پدیده های جنایی در اخبار و رویدادهای جنایی مانع ایجاد درک و بینش صحیح نسبت به عوامل وقوع جرم و راه های کنترل آن در مخاطبان شده است؛ ج) گزینش اخبار جنایی بر مبنای شاخص های تعیین کننده «ارزش خبری» پی آمدهای بی شماری از جمله بزرگ نمایی جرم های خشونت آمیز و افزایش احساس ناامنی در اجتماع را به دنبال دارد."

روش ها و میزان موفقیت آموزش سواد رسانه ای در کشورهای مختلف، متفاوت است؛ برای مثال کشوری چون کانادا باسابقه ای طولانی در آموزش سواد رسانه ای، یکی از موفق ترین های این حوزه در جهان است. اما آموزش سواد رسانه ای در ایران با وجود فراگیری رسانه ها در کشور، پدیده ای نسبتاً نوظهور محسوب می شود. این پژوهش باهدف مقایسه عملکرد یک کشور الگو در آموزش سواد رسانه ای (کانادا) با کشوری نوپا در این راه (ایران) انجام شد. به همین منظور، عملکرد شبکه آگاهی رسانه ای کانادا که از طریق «وب سایت مدیااسمارتس» به آموزش سواد رسانه ای می پردازد و «وب سایت سواد رسانه ای» ایران که تا امروز، تنها نمونه فارسی آموزش سواد رسانه ای در فضای مجازی بوده است، با روش «تحلیل محتوا» مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. از مهم ترین یافته های پژوهش می توان به این موارد اشاره کرد: در وب سایت کانادایی بیشترِ مطالب دارای ویژگی های یک متن «آموزشی» هستند اما محتواهای سایت ایرانی در حد ارائه «اطلاعات عمومی» درباره سواد رسانه ای و تأکید بر ضرورت و اهمیت فراگیری آن محدود شده است. در دو وب سایت مورد بررسی، اطلاع رسانی و آموزش درباره سواد رسانه ای بیشتر بر محفوظ ماندن از «مخاطرات» و «پیامدهای منفی» رسانه ها تمرکز دارد تا توجه به بهره مندی از «مزایا» و «پیامدهای مثبت» رسانه ها. همچنین با توجه به تقسیم بندی توانمندی سواد رسانه ای به دو حوزه «دانش» و «مهارت» در هر دو وب سایت بیشتر به حوزه «دانش» توجه شده است و درنهایت، وب سایت کانادایی در تدوین مطالب آموزشی از نظریه های متخصصان سواد رسانه ای بهره گرفته بود؛ موضوعی که در مطالب وب سایت ایرانی کمتر دیده شد .

هدف اصلی مقاله حاضر پاسخ به این پرسش است که اتکا دولت ها به درآمدهای نفتی در فرایند توسعه سیاسی چه نقشی دارد؟ برای پاسخ به این پرسش با رویکرد اقتصاد سیاسی و با استفاده از نظریه دولت رانتیر از نظریات صاحبنظرانی مانند لوچیانی، تری لین، عاصم اوقلو ... بهره گرفتیم. نهایتا این فرضیه را مطرح ساختیم که اتکا به درآمدهای نفتی مانع دستیابی به توسعه سیاسی می شود. به دنبال این فرضیه، فرضیات فرعی نیز مطرح گردیدند که در یک زنجیره سازوکارهای این تاثیرگذاری را نشان می دهند. روش این تحقیق، روش تطبیقی- تاریخی است و حیطه تحقیق چهار کشور ایران، عربستان، ترکیه و مالزی است که شامل دو دولت متکی به درآمدهای نفتی (ایران و عربستان) و دو دولت که درآمدهای عمده نفتی ندارند می شود. برای آزمون فرضیات، شاخص های توسعه سیاسی و اتکا به درآمدهای نفتی در یک دوره زمانی مشخص با یکدیگر مقایسه شدند. بررسی شاخص های هفت گانه توسعه سیاسی در چهار کشور مورد مطالعه نشان داد، عربستان با بیشترین حد اتکا به درآمد نفت حایز پایینترین رتبه از نظر سطح توسعه سیاسی است. پس از آن ایران قرار دارد. میزان اتکای ایران به نفت گرچه بالاست اما این میزان از عربستان کمتر است. در مورد توسعه سیاسی نیز در جایگاه بالاتری نسبت به عربستان قرار دارد. اما دو کشور مالزی و ترکیه که دارای اقتصادهایی غیر متکی بر نفت بوده و دولت ها به مالیات های شهروندان خود اتکا دارند، از سطح بالاتری از توسعه سیاسی نسبت به دو دولت رانتیر ایران و عربستان برخوردارند.

مشارکت عامه ی مردم در امور سیاسی که خود ناشی از تمایل مشارکت جویانه ی آنان نسبت به نظام سیاسی است، یکی از نتایج و دستاوردهای مراحل پیشرفته ی دموکراسی است، بنابراین مشارکت را می توان یکی از معیارهای موفقیت توسعه ی فراگیر بشمار آورد. زنان به عنوان نیمی از نیروی انسانی موجود در جوامع بشری که خود یکی از مهم ترین منابع توسعه اند، نقشی به سزا در توسعه ی جوامع انسانی ایفا می کنند. مردان تاکنون نخواسته اند و یا نتوانسته اند از منافع زنان به گونه ی کافی حمایت نمایند. در نتیجه مشارکت زنان در همه ی فعالیت های اجتماعی، مانند عرصه ی سیاست ضروری است، به گونه ای که می توان گفت نقش اقلیت داشتن زنان در امور سیاسی موجب عقیم ماندن دموکراسی در جامعه می شود. گزارش توسعه ی انسانی سازمان ملل متحد که رتبه ی کشورهای گوناگون جهان را در امر توسعه ی انسانی مشخص می کند، در آخرین گزارش خود در سال 2009 اقدام به تهیه ی گزارشی از اقدام های کشورهای تحت مطالعه پیرامون میزان پایبندی و اهتمام دولت ها در زمینه ی تحقق اهداف برنامه های «توانمند سازی جنسیتی» نموده است که در این جدول به میزان مشارکت و دخالت زنان در سیاست توجهی ویژه شده است. در این پژوهش که به صورت تحلیلی ـ توصیفی صورت گرفته است، پژوهشگران در پی یافتن پاسخی برای پایین بودن میزان مشارکت سیاسی زنان در منطقه ی خاورمیانه هستند و به همین منظور با بررسی تطبیقی جایگاه کشورهای منطقه در رتبه بندی دموکراسی جهانی و میزان مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان منطقه، سعی در شناسایی دلایل این موضوع دارند که در نهایت، با دسته بندی موانع مشارکت سیاسی زنان، به موانع سیاسی، فرهنگی، آموزشی و همچنین موانع فیزیولوژیکی به نتیجه گیری از مباحث طرح شده پرداخته خواهد شد

یکی از دغدغه های نظری مهم در عرصه جامعه شناسی فرهنگ این است که چه عواملی نوع و میزان مصرف فرهنگی مردم را تعیین می کنند. به ‏میزانی که محصولات فرهنگی در جوامع گسترش می یابند و مصرف فرهنگی نقش مهمتری در خلق هویت ها و همچنین اقتصاد فرهنگ ایفا می کنند، ‏طرح این پرسش نیز اهمیت بیشتری می یابد. به همین ترتیب، پاسخ به آن بخشی از تلاش برای روندنمایی تغییرات اجتماعی و فرهنگی جامعه نیز هست. ‏مقاله حاضر نیز به طرح این پرسش می پردازد که نوع و میزان مصرف موسیقی تحت تاثیر چه عواملی است. برای پاسخ دادن به آن نیز از منظر تحلیل ‏طبقاتی به مصرف موسیقی نگریسته شده است. طبقه اجتماعی و سرمایه فرهنگی به عنوان دو متغیر کلیدی نظریه های کلاسیک تبیین مصرف فرهنگی ‏طرح شده اند و سپس بر مبنای مطالعه تجربی مصرف موسیقی در شهر تهران، تلاش شده است تا سهم این عوامل در تبیین ذائقه موسیقایی مشخص شود. ‏در این مقاله بر اساس شواهد تجربی، نظریه های طبقاتی تبیین کننده ذائقه موسیقایی نیز نقد می شود.‏

هدف این مقاله معرفی مهم ترین مبانی جامعه شناسی اسلامی، در قالب ارائة پارادایمی مقایسه پذیر با پارادایم های موجود است که ماهیت انسان و جامعه، هدف و روش تحقیق و ارزش ها در جامعه شناسی مهم ترین عناصر هستند. این پارادایم از نظر انسان شناسی، بر اصل فطرت استوار است و با ردّ جبر اجتماعی، تلفیقی را بین فردگرایی و کل گرایی روش شناختی میپذیرد و دربارة چیستی جامعه تصویری ارائه میکند که در آن، رابطة انسان با خداوند مد نظر قرار میگیرد. به علاوه، واقعیت اجتماعی را شامل نظم ها و قوانین تجربی و نیز سنّت های اجتماعی میداند؛ ضمن آنکه مناسبات اجتماعی را بر پایة عناصر متعدد شامل مهرورزی، استخدام متقابل انسان ها و تضاد تبیین میکند. اهداف تحقیق در این پارادایم عبارت اند از: تبیین علّی و معنا شناسی رفتار، نقد اوضاع اجتماعی و غایت شناسی پدیده های انسانی از حیث استنادشان به خداوند. همچنین به موجب این پارادایم، جامعه شناسی اسلامی دو سطح متمایز دارد: تجربی و فراتجربی. در سطح نخست، در مقام گردآوری به طور عمده، از روش استنباط فقهی- تفسیری و در مقام داوری، از روش تجربی و در سطح دوم، به فراخور مورد از هر یک از روش های معتبر، اعم از وحیانی، عقلی و تجربی بهره میگیرد. همچنان که در سطح نخست میکوشد از دخالت ارزش ها در توصیف و تبیین واقعیات تا حد امکان بکاهد؛ اما در سطح دوم، توسل به ارزش های دینی برای نقد اوضاع اجتماعی و ارائة راهکار برای تحقق وضعیت مطلوب را رد نمیکند.

ارتباط میان فرهنگی، مشحون از مسائلی است که پاسخ متناسب به آنها، افراد را در مدیریت ارتباطات موفق در فضای چندفرهنگی یاری می کند. یکی از مهم ترین پرسش ها، به نقش فرهنگ و زبان در ارتباطات میان فرهنگی مربوط می شود؛ به این معنی که ویژگی های فرهنگی، از جمله زبان، چه نقشی در ارتباطات میان فرهنگی ایفا می کنند؟ آیا افراد قادرند از ویژگی های فرهنگی جامعه خود فاصله بگیرند؟ آیا صرف تسلط به زبان مخاطب، برای برقراری ارتباطات میان فرهنگیِ موفق کافی است؟ این پژوهش تلاش دارد با بهره گیری از روش اسنادی و تحقیقات انجام شده در این زمینه، پاسخ مناسبی برای سؤال پیدا کرده، و به دیدگاه اسلام در این خصوص اشاره کند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نمی توان افراد را تماماً به ویژگی های ساختاری و فرهنگی جامعه تقلیل داد. ویژگی های فردی، نقشی تعیین کننده در کامیابی یا شکست ارتباطات میان فرهنگی دارند. شناخت فرهنگ خود و فرهنگ مخاطب، تسلط به ظرافت های زبانی و نیز ویژگی های فردی، سه مؤلفه تعیین کننده در ارتباطات میان فرهنگی هستند.

دموکراسی یکی از پرمناقشه‌ترین واژه‌ها در ادبیات و اندیشه سیاسی است به طوری که هر اندیشمندی به فراخور گستره وافق فکری خویش معنی و مفهوم خاصی از این واژه را استنباط کرده است. علی شریعتی به عنوان یک جامعه شناس دینی نیز دموکراسی را از زاویه فکری خویش و با توجه به گفتمان دینی تعریف کرده است. او در سلسله بحث های خود در حسینیه ارشاد در سال 1348 در قالب بحث امت و امامت، نظریه جدیدی را تحت عنوان نظریه دموکراسی متعهد مطرح کرد و با نقد نظام های لیبرال دموکراسی غرب، دموکراسی غربی را دموکراسی غیر واقعی خواند و سعی نمود با ارایه شواهد و ادله مستند، اشکالات جدی به مبانی فکری نظام های لیبرال دمکرات غرب وارد سازد. او دموکراسی غربی را دموکراسی راس ها و نه دموکراسی رای ها معرفی نمود و با الهام از دیدگاه های اسلامی، دموکراسی غربی را یک نظام نخبه سالار، آریستوکراتیک و در خدمت منافع طبقه ای خاص – اشراف و سرمایه داران – خواند و سعی نمود نظام آرمانی و ایده آل خود را بر اساس مبانی دینی و ایدئولوژیک، تئوری پردازی کند. متدولوژی شریعتی درراستای نیل به غایت القصوای خویش، آگاهی ، حرکت و نقد بود و این مقاله نیز با توشه گیری از اصل واژگونی فوکو که ابتنایش بر به متن آوردن وقایع حاشیه‌ای و نوعی هرمنوتیک انتقادی و واسازانه – تعبیر ژاک دریدا – است، درصدد رسیدن به نوعی مفهوم سازی پیرامون نظریه دموکراسی متعهد علی شریعتی است. در این مقاله سعی بر آن است تا با بررسی تحلیلی نظریه های مختلف در باب دموکراسی – بالاخص در غرب ـ به شباهت‌ها و تفاوت‌های میان دموکراسی غربی و دموکراسی متعهد علی شریعتی اشاره گردد و این فرضیه مورد آزمون قرار گیرد که نظریه دموکراسی متعهد شریعتی نه تنها مانعی بر سر راه دموکراسی و حاکمیت واقعی مردم نیست بلکه بر عکس، این نظریه به مراتب کامل تر از دموکراسی غربی است و به خوبی ایرادهای وارد بر دموکراسی غربی را نشان می دهد.