درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از پژوهش حاضر بررسی دگرگونی معنایی دال استبداد از دوره صفویه تا برآمدن گفتمانِ استبداد ایرانی در دوران قاجار است. بدین ترتیب با روش دیرینه شناسی تلاش خواهیم کرد این دگرگونی را در نسبت با بسترهای مادی کردوکارِ گفتمانی بررسی نماییم. با بررسی معنای استبداد در برخی از متونی پیشا مدرن ایران نشان خواهیم داد که «استبداد» در ایران پیشا مدرن نه به مثابه یک وضعیتی سیاسی-فرهنگی که مثابه یک خصیصه اخلاقی تئوریزه شده است. چرخش مفهومی استبداد به نامی برای تمامی آشفتگی های موجود در ایران و برآمدن گفتمان پرقدرت «استبداد ایرانی» محصول بروز رخداد هایی تاریخی است که در بروز جنگ، وبا و قحطی به اوج رسیده و از یک سو نظمی جدید را طلب می کند و از دیگر سو موانع شکل گیری نظم جدید را به مثابه «استبدادی» تئوریزه می کند. در این بستر است که معنای یک دال در نسبت با یک دگرگونی تاریخی تغییر یافته و بدل به دالی مرکزی در گفتمانی می شود که از سده گذشته تا کنون بر مطالعات تاریخی ایران سایه انداخته است و بدل به بتواره ای مفهومی گشته است که میباید تاریخ خود را به یاد آورد.

رابطه متن و مخاطب و تأثیرگذاری متن در مخاطب- به ویژه- در فضای متون دینی موضوع قابل توجهی از زاویه علم ارتباطات است. در ادبیات دینی اسلامی، گزاره دینی یا «حدیث» - و با قدری مسامحه-  «خبرواحد»، به عنوان یک واحد کلام، شناخته شده است. اما جایگاه و کارکرد یک گزاره دینی در تولید یک معرفت دینی چگونه است؟ این کارکرد، احیانا تحت سیطره دستگاه فقهی قرار گرفته است و با تعابیری چون «حجیت»، از آن سخن رفته است. اما این کارکرد و جایگاه، نسبت به تولید یا انتقال معرفت، قابل واکاوی است. از یک سو، به میزان کاربرد یک گزاره دینی در طول تاریخ، حجم معارف مبتنی بر آن نیز افزایش می یابد. از سوی دیگر، ایجاد ارتباط مستقیم بین معرفت دینی و یک گزاره دینی، منطقی نیست. اساسا - با تأکید بر حوز های غیر فقهی- هیچ یک از معارفی که ما در قالب خبرواحد، تلقی می کنیم، در فضای خلا و بدون توجه به معارف تمدنی، مورد قبول واقع نمی شود. در رهیافتی ناظر به تحلیل میراث حدیثی شیعه نیز باید گفت که نگاه کمی به احادیث و مبتنی بر ارتباط مستقیم گزاره دینی و معرفت، الگوی کارآمدی در تحلیل جایگاه اجتماعی سیاسی معصوم به شمار نمی رود.

بسیاری از سازمان های مددکاری اجتماعی برای کمک به زنان سرپرست خانوار، برنامه های توانمندسازی در نظر می گیرند؛ اما زنان همیشه از این برنامه های اجتماعی و اقتصادی استقبال نمی کنند؛ بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف مطالعه دلایل و زمینه های مشارکت نکردن زنان در برنامه های توانمندسازی انجام شده است. برای انجام این کار کیفی از روش نظریه زمینه ای بهره گرفته شده است و زمینه مدنظر مطالعه، زنان سرپرست خانواری هستند که در اداره بهزیستی شهر یزد پرونده خدمات حمایتی دارند؛ به همین دلیل، با 30 نفر از این زنان تحت پوشش اداره بهزیستی این شهر، با روش نمونه گیری هدفمند مصاحبه شده است. اطلاعات به دست آمده، با شیوه کدگذاری نظری شامل کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی تجزیه وتحلیل شده اند و یافته ها درخصوص دلایل مشارکت نکردن زنان، 7 مقوله اصلی و 1 مقوله مرکزی (دلسردی از وضعیت موجود) را نشان می دهند. این مقولات، شامل احساس بی نیازی، رنجوری، اجبار به خانه نشینی، الزام به کار، فراز و نشیب وام، هزینه مسافت و ترس از شکست است. به طور کلی می شود چنین استنتاج کرد که موفقیت در اجرای برنامه های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، نیازمند توجه به وضعیت جسمی، روانی، خانوادگی و توانایی های زنان و آموزش آنان برای حضور و مشارکت در این برنامه ها است.

ظهور جامعه اطلاعاتی و شبکه ای متأثر از گسترش فن آوری های ارتباطی و اطلاعاتی و فضای مجازی به ایجاد تنوع و تکثر در هویت ملی و سبک زندگی افراد و گروه ها انجامیده است و هویت ملی که به طور توأمان هم منشأ انسجام است و هم عامل تمایز، در جهان کنونی تحت تأثیر رسانه های نوین دستخوش دگردیسی های بنیادینی شده است. پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این پرسش است که رسانه های محلی چه نقشی در تقویت یا ایجاد هویت ملی مخاطبان دارند. بدین منظور با استفاده از روش پیمایش و مصاحبه نیمه ساختاریافته به مطالعه موردی شبکه استانی کردستان و مردم شهر سنندج می پردازیم. یافته های تحقیق حاکی از آن است که می توان از دو مجموعه راهکار برای تقویت هویت ملی مخاطبان شبکه استانی استفاده کرد: یک مجموعه مربوط به رویکرد کلی حاکمیت به مسئله قومیت و اقلیت های قومی در کشور و دسته دیگر مربوط به اقدامات سازمان صداوسیما و بالاخص شبکه استانی است. مجموعه اقدامات حاکمیت شامل تدوین سیاست گذاری جامع قومیتی، بازنگری در سیاست های فعلی، عدالت گرایی و سیاست چندفرهنگ گرایی و مجموعه اقدامات صداوسیما و بالاخص شبکه استانی شامل محلی عمل کردن، مخاطب محوری در سیاست ها، واقعیت گرایی، تابوزدائی از مسائل قومیت ها و هویت شهروندی می شود.

سیاست قانون گذاری هر کشور، رویکرد کلی و هدف آن را در وضع مقررات می نماید و انتظاری را که از قوانین می رود، معلوم می کند. در کشور ما، قانون گذار خود نیز به روشنی نمی داند از نهاد سرپرستی (فرزندخواندگی) چه می خواهد و نگاه کلی به کودکان بی سرپرست، مبهم و دوگانه است. اشکال عمده این سیاست گذاری را باید در تنگناهای فقهی جستجو کرد که درباره نهاد فرزندخواندگی وجود دارد. از سوی دیگر، واگذاری کودکان آسیب پذیر و بی سرپرست جامعه به برخی خانواده ها، نیازی انکارناپذیر است و دولت را از این واقعیت نیز گریزی نیست. همین دو واقعیت (تنگناهای فقهی و نیازهای اجتماعی)، موجب تعارضاتی در قوانین مربوط به کودکان بی سرپرست شده است: پاره ای از احکام قانونی، با نیازهای جامعه تناسب دارد و تابع سیاست های «فرزندخواندگی» است، و بخشی دیگر از آنها به محدودیت های فقهی پایبند مانده و در حد «کفالت» یا تأمین مالی است. این دوگانگی در یک نهاد و مفهوم، گاه پذیرفتنی نیست و آثار غیرمنطقی و ناهمگونی پدید می آورد. نتیجه چنین تعارضاتی نیز درنهایت مهجور ماندن نهاد سرپرستی (فرزندخواندگی) و ریزش متقاضیان آن به سوی دیگر نهادهای موازی (مانند اهدای جنین) است. قانون گذار دیر یا زود باید از این وادی تردید بگذرد و سیاستی یکسان و همگون را در مورد کودکان بی سرپرست درپیش گیرد.

داشتن راهبرد برای ایجاد همنوایی اجتماعی بسیار مهم است. از قرآن استفاده می شود که بهترین همنوایی از طریق روابط خویشاوندی و ارحامی شکل می گیرد. رَحِم که مبدأ نسل بشر است، پیوندی ایجاد می کند که وابستگان به آن، به طور فطری به هم تمایل و احساس محبت دارند که زمینه مناسبی برای همنوایی است. همنوایی بیرونی و غیر منطبق بر فطرت، نمی تواند سنگ بنای جامعه فلاح مند انسانی باشد، زیرا انگیزه درونی پشتیبان آن نیست. براساس آیات و تبیین روایات، روابط خویشاوندی در ایجاد و تقویت ارکان همنوایی، یعنی بینش، عواطف و رفتار، تأثیر تجربه شده دارد و در صورت تقویت می تواند همه اعضای جامعه را چنان به هم نزدیک و پیوندهایشان را قوی کند که مانند جسد واحد شوند و هنجارشدن ارزش های عمومی و همنوایی اعضای جامعه بر ارزش ها سهل شود و مشارکت عمومی، تشریک مساعی و همکاری بر خیر و صلاح و احساس مسئولیت در برابر اعضای جامعه فراگیر گردد. در این پژوهش توصیفی تحلیلی، روش جمع آوری داده ها استفاده از منابع کتابخانه ای بوده و قرآن و تفاسیر آن و روایات همسو، منبع اساسی و محوری هستند. نتیجه مهم پژوهش نمایاندن درستی نظریه «نیاز جامعه به تقویت روابط خویشاوندی برای همنوایی مطلوب» است.

پژوهش حاضر ازنظر نوع هدف، کاربردی، از نظر وسعت، پهنانگر و ازنظر زمانی یک بررسی مقطعی است. برای انجام این کار، با استفاده از نظریه های مطرح مرتبط با موضوع و نیز مصاحبه با 48 نفر از مجریان حقوق شهروندی، مهم ترین موانع فرهنگی و اجتماعی حقوق شهروندی، استخراج و سپس با روش پیمایش و استفاده از ابزار پرسش نامه، به کمک 359 نفر از ضابطان، قضات دادسرا و دادگاه های استان اصفهان توصیف و تحلیل شده است؛ به طوری که باتوجه به نتایج ضریب آلفای کرونباخ، اعتبار آن از نوع صوری و سازه و روایی مفاهیم تأیید شده است. براساس برخی یافته های توصیفی درخصوص اجرای حقوق شهروندی نگرش مثبت قضات دادسرا بیشتر از همه و ضابطان کمتر از همه است. نگرش قضات دادسرا نسبت به موانع اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر اجرای حقوق شهروندی کمتر از میانگین ضابطان در همان متغیر است و درزمینه یافته های استنباطی میان نگرش به اجرای حقوق شهروندی با میزان آشنایی با قوانین حقوق شهروندی و آیین دادرسی کیفری و سِمَت ضابطان و همچنین، سن قضات دادسرا رابطه وجود دارد. مطابق یافته های تحلیلی ازنظر ضابطان با افزایش موانع اجتماعی و فرهنگی میزان اجرای حقوق شهروندی کاهش می یابد؛ بنابراین، به باور آنان وجود موانع اجتماعی و فرهنگی در اجرای حقوق شهروندی به صورت منفی تأثیر دارد. این موانع، در نگرش قضات دادسرا و دادگاه برای اجرای حقوق شهروندی معنادار نیست.

زمینه و هدف: مشارکت در حفظ، ایجاد و گسترش نظم و امنیت اجتماعی از اهداف پلیس بوده که باید برنامه ریزی صحیحی برای آن انجام دهد. هدف این مقاله، مطالعه و بررسی عوامل مؤثر در توسعه فرهنگ مشارکت دانش آموزان با پلیس در ارتقای امنیت اجتماعی می باشد. روش شناسی : تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی- پیمایشی می باشد. برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق از پرسشنامه ای که روایی آن مورد تأیید قرار گرفته، استفاده شده است. جامعه تحقیق را کلیه دانش آموزان استان چهارمحال و بختیاری تشکیل می دهند که از میان آنها تعداد 210 نفر با روش چند مرحله ای انتخاب و داده های به دست آمده نیز با استفاده از روش های آماری همبستگی و رگرسیون، تجزیه و تحلیل شده است. یافته ها: براساس یافته های تحقیق، 80/30 درصد از تغییرات مربوط به فرهنگ مشارکت دانش آموزان با پلیس با متغیرهای سابقه مشارکتی، انگیزه دانش آموزان جهت مشارکت، احساس امنیت اجتماعی دانش آموزان، احترام دانش آموزان به عوامل پلیس، مطالبات دانش آموزان از پلیس، تمایل دانش آموزان به شغل پلیس، احساس تعلق دانش آموزان و تمایل دانش آموزان به همکاری با پلیس تبیین می شود. نتیجه گیری: تأثیر همه متغیرها و عوامل به جز متغیر اعتماد اجتماعی، رضایت از خدمات و عملکرد پلیس، روابط اجتماعی و پایبندی به قوانین و مقررات بر فرهنگ مشارکت معنی دار شده است و می توان نتیجه گیری کرد که در توسعه فرهنگ مشارکت دانش آموزان عوامل متعددی مؤثر می باشند، لذا با افزایش سطح هر یک از عوامل می توان فرهنگ مشارکتی را توسعه داد.

محققان تاریخ انقلاب مشروطیت ایران در بررسی ریشه های اقتصادی آن بر نقش ناکارآمدی ساختار اقتصاد کلان، فساد، کسری بودجه مزمن، فقدان زیرساخت های اقتصادی، دیون خارجی و پیامدهای منفیِ قرار گرفتن ایران در مدار مناسبات اقتصاد سرمایه داری توجه و تأکید کرده اند. نوشتار حاضر ضمن تأیید نقش عوامل یاد شده در آغاز نهضت مشروطه خواهی در ایران، به علل اقتصادی انقلاب مشروطه از دریچه نقش عوامل معیشتی توجه کرده است و این موضوع را با تأکید بر این پرسش اساسی بررسی می کند که آیا وضعیت معیشتی ایران، در دهه منتهی به انقلاب مشروطیت، در آغاز حرکت مشروطه خواهی ایرانیان تأثیر داشته است؟ فرضیه پژوهش حاضر این است که آسیب های ناشی از اقتصاد سیاسی ایران، به طرز محسوسی در وضعیت معیشتی مردم بازتاب یافته بود و این امر سبب بروز بحران در معیشت و به تبع آن نارضایتی های عمومی و شورش های موضعی شده و با بی پاسخ ماندن نارضایتی ها و شورش ها راه برای انقلاب مشروطیت هموار شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد بحران معیشت زمینه شکل گیری شورش های معیشتی و به دنبال آن طرح مطالبات سیاسی را در انقلاب مشروطیت فراهم کرد. روش پژوهش حاضر، تاریخی با رویکرد توصیفی تحلیلی است. هدف پژوهش حاضر تبیین نسبت متغیرهای اقتصادی با جنبش انقلابی مشروطیت ایران است.

فساد یکی از پدیده های مهمی است که بسیاری از جوامع را در طول تاریخ، درگیر نموده است. یکی از عوامل تضعیف کننده ی فساد، شکل گیری و گسترش جامعه ی مدنی است و یکی از الزامات اساسی جامعه مدنی، گسترش و توسعه رسانه های جمعی آزاد و رسانه های اجتماعی هستند. مطالعه ی حاضر با هدف بررسی نحوه بازنمایی مسئله فساد توسط کاربران ایرانی در اینستاگرام انجام شد. روش پژوهش، تحلیل محتوای کیفی است که با رویکرد عرفی به انجام رسیده است بدین صورت که 160 پست اینستاگرام که دارای هشتگ فساد بودند با استفاده از نمونه گیری نظری انتخاب و تحلیل شدند. یافته ها نشان می دهند که کاربران به 11 نوع فساد اشاره نموده اند که 7 نوع آن به طور مستقیم و 4 نوع به طور غیر مستقیم به حوزه فساد اقتصادی مرتبط هستند. 3 مقوله ی اصلی از تحلیل ها ظهور یافته که عبارتند از درک وضعیت موجود فساد، مکانیسم های تبیین و مکانیسم های اعتراض علیه فساد. 9 مقوله ی فرعی نیز ذیل مقوله های اصلی بدست آمد است. تحلیل ها حاکی از این است که کاربران در مواجهه با فساد، از این رسانه جهت توصیف و تبیین فساد و اعتراض علیه آن استفاده می نمایند.

زمینه و هدف: پدیده سرقت به عنوان یک عمل مجرمانه و نفرت انگیز یکی از معضلات عمده جوامع بشری بوده و پلیس همواره به دنبال راهی بوده تا با شناخت اقدامات تأثیرگذار در حوزه پیشگیری از سرقت در بُعد ساختاری و مأموریتی، راهکار هدفمند و مؤثری را جهت از میان بردن یا کاهش سرقت ارائه کند. ایستگاه های پلیس یکی از مراکز انتظامی است که می تواند در پیشگیری از سرقت به ویژه سرقت خودرو، عملکرد مؤثری داشته باشد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش ایستگاه های پلیس در میزان پیشگیری از سرقت خودرو در منطقه جنوب غرب تهران است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف و ماهیت، کاربردی و از حیث روش اجرا، پیمایشی بصورت توصیفی – تحلیلی است. برای جمع آوری داده ها، از روش میدانی و از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری شامل کارکنان کلانتری های جنوب غرب شهر تهران به تعداد 141 نفر است که جهت سنجش اعتبار گویه ها، از روش اعتبار صوری استفاده شده و سنجش و بررسی پایایی پرسشنامه نیز از طریق آزمون آلفای کرونباخ صورت پذیرفت. یافته ها و نتیجه گیری: یافته ها و نتایج پژوهش نشان می دهد که محل استقرار ایستگاه های پلیس، مدیریت صحیح، استعداد سازمانی نیروها و تجهیزات سازمانی این ایستگاه ها در پیشگیری از سرقت خودرو مؤثر می باشد. بر اساس پژوهش انجام شده و نیز تجارب حاصل از فعالیت انتظامی انجام شده توسط پژوهشگران در طول سالیان گذشته می توان این گونه نتیجه گیری نمود که متناسب با وسعت و عمق تعاملات و تبادلات بین پلیس و افراد جامعه می توان به نحو مؤثری از وقوع گسترده جرایم در سطح جامعه پیشگیری کرد.

هدف این مقاله، کنکاشی نقادانه در خصوص چارچوب روش شناختی پایان نامه ها با محوریت طلاق است. مساله اصلی در این مقاله، عبارت است از "آیا عدم توجه کافی به روش شناسی پژوهش های صورت گرفته با محوریت طلاق تاثیری در غنا و عدم غنای پژوهش های آینده خواهد داشت؟" بر این اساس، این پژوهش از روش اسنادی و تحلیل محتوا بهره گرفته است. این مقاله تلاش می کند به معرفی ، شفاف سازی و نقد روشمند، که فراتر از یک تکنیک صرف است در مورد پایان نامه ها با محوریت طلاق بپردازد. از اینرو، علاوه بر بیان روش شناسی بنیادین، پارادایمی و کاربردی که در اکثر موارد جزو حلقه مفقوده پایان نامه ها است و به عنوان راهنمای عملی می تواند کمک موثری برای پایان نامه های آتی باشد، به اجرای آنها اقدام نموده و همچنین پایان نامه ها را از نظر ساختاربندی شکلی و موضوعی نظیر برهه زمانی، دسته بندی موضوعی، دیدگاه جنسیت محوری و... نیز مورد بررسی قرار داده است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر شاخص های توسعه اجتماعی بر ساختار خانواده از دیدگاه جامعه شناختی بعد از انقلاب اسلامی بود. این تحقیق جز تحقیقات طولی می باشد و روش آن، تلفیقی از روش های روندپژوهی و توصیفی می باشد که با استفاده از آزمون های آماری همبستگی با ضریب پیرسون و رگرسیون چند متغیره با روش همزمان انجام گرفت. بررسیها بر اساس داده های مرکز آمار ایران و مجموعه ای از گزارشهای معتبر ملی در سطح کشوری انجام شده و در جریان آن شاخصهای جمعیت شناختی  ساختار خانواده با مجموعه ای از شاخصهای توسعه اجتماعی مورد استفاده قرار گرفتند.  یافته های تحقیق نشان می دهد که نفوذ اینترنت و اشتغال زنان بر نسبت طلاق به ازدواج تاثیر مثبت دارد. امید به زندگی در بدو تولد و اشتغال زنان توانسته اند میانگین سن ازدواج را افزایش دهند. همچنین عاملی که منجر به کاهش بعد خانواده شده است، تحصیلات عالی زنان می باشد. زنان با تحصیلات عالیه و اشتغال زنان در افزایش درصد زنان ازدواج نکرده تاثیر داشته اند. اما مولفه ای که در درصد مردان ازدواج نکرده تاثیر داشته است، نفوذ اینترنت می باشد.

از نظر مفهومی، میان مفاهیم «دین» و «سبک زندگی»، رابطه ای علی قابل فرض است؛ به گونه ای که برخی از صاحب نظران معتقدند دین در شکل دهی به سبک زندگی نقش بسزایی دارد. در میان ادیان مختلف، «دین اسلام» به دلیل تأثیر گذاری بر سبک زندگی پیروان خود، مقامی برجسته و ممتاز دارد، بنابراین، سبک زندگی ای که اسلام ارائه می دهد، طرح مهندسی ویژه ای را برای کاربرد در زندگی فردی و اجتماعی فراهم می کند. بررسی این موضوع از منظر شخصیت هایی که سبک ساز هستند زمینه وصول به حیات طیبه را هموار می سازد. آیت الله خامنه ای مد ظله العالی به عنوان عنصری سبک ساز، توحید محوری را سرلوحه شیوه زندگی و مبنای اساسی آن قرار داده است. از دیدگاه معظم له مصرف، یکی از مؤلفه های مهم در سبک زندگی است چنان که اسلام نیز درباره آن دستورات بسیاری دارد. هدف از این نوشتار نشان دادن اهمیت فرهنگ الگوی مصرف و نقش سازنده آن در جامعه از دیدگاه اسلام و رهنمودهای مقام معظم رهبری می باشد. این مقاله به دنبال پاسخگویی به چرایی اصلاح الگوی مصرف و هم چنین راهکارهای ارائه شده در چارچوب مبانی دینی و منویات رهبر معظم انقلاب در این زمینه می باشد. روش تحقیق بر اساس مطالعه تحلیلی با تکیه بر منابع کتابخانه ای و اینترنتی می باشد.

نظام ارتباطی، به عنوان ساز و کار الحاقی به برنامه توسعه، به یک نیاز و البته راهبرد جد ی برای تحقق اهداف برنامه، مبد ل شد ه است. تجربه انتخاب نخستین سخنگوی لایحه بود جه 97 و شکل گیری امواج بی سابقه اجتماعی و رسانه ای، در جریان تصویب برنامه ششم توسعه اقتصاد ی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نشان داد د شواری همراه ساختن افکار عمومی با اهداف مورد نظر برنامه، کمتر از د قت و حساسیت در تهیه محتوای برنامه ها نیست؛ بی توجهی به برقراری یک نظام ارتباطی صحیح با ذی نفعان می تواند پذیرش عمومی و موفقیت هر برنامه ای را تحت تأثیر قرار د هد . با توجه به تحول در نقش رسانه ها، به خصوص رسانه نوظهور و تغییر مد ل ارتباطی از عمود ی به افقی و تعاملی، پیوند مد یریت راهبرد ی در موفقیت برنامه توسعه، با تولید موافقت در افکار عمومی بیش از پیش آشکار شد ه است. این در حالی است که فقدان یک نظام ارتباطی و رسانه ای، برای تبیین برنامه توسعه، پروژه ها و طرح ملی و فراگیر از آسیب جد ی برای تغییر نگرش اجتماعی و همگرایی در این حوزه است. این مقاله می کوشد با به کارگیری نظریه ارتباطات جمعی و استفاد ه از روش تحلیلی توصیفی، د لایل بی توجهی برنامه ریزان به ساز و کارهای الحاقی رسانه ای در برنامه توسعه کشور را بیان کرد ه، با ارائه یک چارچوب عملی، جایگاه پیوست رسانه ای را، در تغییر نگرش و همراهی عمومی، با برنامه توسعه ای تبیین کند . تعریف پیوست رسانه ای و مراحل آن، اهمیت ارتباطات رسانه ای، پیشینه و آسیب کنونی فقدان پیوست رسانه ای در برنامه توسعه کشور، ارائه مد لی برای الحاق پیوست رسانه ای به برنامه توسعه، توّلی گری و چگونگی ساز و کار اجرایی آن موضوع د یگری است که در این مقاله مورد توجه قرار می گیرد .

حق ازدواج و تشکیل خانواده از حقوق مسلم هر انسانی است. فرزندآوری یکی از انگیزه های اصلی ازدواج به ویژه در کشور ایران است. در مورد ازدواج افرادی که مبتلا به بیماری های مسری و خطرناک هستند، یکی از دغدغه های اصلی، تولید نسل و امکان انتقال بیماری و نگرانی از آینده کودک است. به نظر می رسد قانونگذار در سال 1391 به این موضوع نظر داشته و طبق ماده 23 قانون حمایت خانواده زوجین را مکلف کرده تا پیش از انعقاد نکاح، گواهی سلامت از اعتیاد و بیماری مسری و خطرناک باشند، باید تحت مراقبت و نظارت قرار گیرند. مطابق تبصره در مواردی که خطر خسارت به جنین وجود دارد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد. این تبصره طوری طراحی شده که فرض عقیم سازی را به ذهن متبادر می کند و این امر برخلاف مداخله حداقلی در آزادی های فردی است. سؤال این است که در تعارض بین حقوق افراد (بیمار) به ازدواج و فرزندآوری و تعهد دولت به حفظ سلامت عمومی و حفظ حقوق کودک آینده، چه باید کرد و اولویت با کدام است؟ هدف این مقاله، بررسی تعارض میان این حقوق از منظر اسناد بین المللی حقوق بشر با روش توصیفی- تحلیلی است. بر اساس یافته های تحقیق، نه تنها به لحاظ عملی در امکان اجرای این ماده ابهامات جدی وجود دارد، بلکه ضمانت اجرایی برای تحقق اهداف آن پیش بینی نشده است. راهکار پیشنهادی مداخله حداقلی دولت در حقوق افراد، با اولویت قرار دادن مصالح کودک آینده و تعهد به ارائه خدمات رایگان پزشکی، مشاوره های پیش از ازدواج و افزایش سطح آگاهی زوجین از طریق آموزش است.

هدف تحقیق حاضر بررسی نقش آگاه سازی عمومی در پیشگیری از اعتیاد در شهر کرمان می باشد. برای دستیابی به این هدف مؤلفه های "اطلاع رسانی و آگاه سازی"، "نگرش به مواد مخدر"، "نقش رسانه ها در آگاه سازی"، "آگاهی از علائم، عوارض و پیامدهای اعتیاد " و "ویژگی های برنامه موفق پیشگیری" موردبررسی قرار گرفت. روش تحقیق مورداستفاده در این تحقیق توصیفی – پیمایشی بود. جامعه آماری، مشتمل بر افراد 60-15 سال ساکن شهر کرمان بود. نمونه با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود که با استفاده از طیف پنج درجه ای لیکرت تنظیم شد. پایایی پرسشنامه با ضریب آلفا بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از دو سطح آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. یافته های تحقیق حاکی از آن بود که برای پیشگیری از اعتیاد میزان آگاهی از (عوامل، پیامدها، علائم اعتیاد) موثر است و برای بالابردن آگاهی رسانه و نوع نگرش به مواد نقش دارند.