درخت حوزه‌های تخصصی

محققان تاریخ انقلاب مشروطیت ایران در بررسی ریشه های اقتصادی آن بر نقش ناکارآمدی ساختار اقتصاد کلان، فساد، کسری بودجه مزمن، فقدان زیرساخت های اقتصادی، دیون خارجی و پیامدهای منفیِ قرار گرفتن ایران در مدار مناسبات اقتصاد سرمایه داری توجه و تأکید کرده اند. نوشتار حاضر ضمن تأیید نقش عوامل یاد شده در آغاز نهضت مشروطه خواهی در ایران، به علل اقتصادی انقلاب مشروطه از دریچه نقش عوامل معیشتی توجه کرده است و این موضوع را با تأکید بر این پرسش اساسی بررسی می کند که آیا وضعیت معیشتی ایران، در دهه منتهی به انقلاب مشروطیت، در آغاز حرکت مشروطه خواهی ایرانیان تأثیر داشته است؟ فرضیه پژوهش حاضر این است که آسیب های ناشی از اقتصاد سیاسی ایران، به طرز محسوسی در وضعیت معیشتی مردم بازتاب یافته بود و این امر سبب بروز بحران در معیشت و به تبع آن نارضایتی های عمومی و شورش های موضعی شده و با بی پاسخ ماندن نارضایتی ها و شورش ها راه برای انقلاب مشروطیت هموار شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد بحران معیشت زمینه شکل گیری شورش های معیشتی و به دنبال آن طرح مطالبات سیاسی را در انقلاب مشروطیت فراهم کرد. روش پژوهش حاضر، تاریخی با رویکرد توصیفی تحلیلی است. هدف پژوهش حاضر تبیین نسبت متغیرهای اقتصادی با جنبش انقلابی مشروطیت ایران است.

فساد یکی از پدیده های مهمی است که بسیاری از جوامع را در طول تاریخ، درگیر نموده است. یکی از عوامل تضعیف کننده ی فساد، شکل گیری و گسترش جامعه ی مدنی است و یکی از الزامات اساسی جامعه مدنی، گسترش و توسعه رسانه های جمعی آزاد و رسانه های اجتماعی هستند. مطالعه ی حاضر با هدف بررسی نحوه بازنمایی مسئله فساد توسط کاربران ایرانی در اینستاگرام انجام شد. روش پژوهش، تحلیل محتوای کیفی است که با رویکرد عرفی به انجام رسیده است بدین صورت که 160 پست اینستاگرام که دارای هشتگ فساد بودند با استفاده از نمونه گیری نظری انتخاب و تحلیل شدند. یافته ها نشان می دهند که کاربران به 11 نوع فساد اشاره نموده اند که 7 نوع آن به طور مستقیم و 4 نوع به طور غیر مستقیم به حوزه فساد اقتصادی مرتبط هستند. 3 مقوله ی اصلی از تحلیل ها ظهور یافته که عبارتند از درک وضعیت موجود فساد، مکانیسم های تبیین و مکانیسم های اعتراض علیه فساد. 9 مقوله ی فرعی نیز ذیل مقوله های اصلی بدست آمد است. تحلیل ها حاکی از این است که کاربران در مواجهه با فساد، از این رسانه جهت توصیف و تبیین فساد و اعتراض علیه آن استفاده می نمایند.

پژوهش حاضر با هدف «بررسی نگرش زنان معلول نسبت به فرزندآوری در شهر تهران» با روش توصیفی و پیمایشی انجام شده است.جامعه آماری شامل کلیه زنان معلول همسردار (49-15) در شهر تهران(1500 نفر) بر اساس سرشماری سال 1395 است.روش نمونه گیری به صورت سیستماتیک بوده وحجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 300 نفر انتخاب گردید. ابزار سنجش، پرسشنامه محقق ساخته که با 42 سؤال بوده است. نتایج تحلیل عاملی نشان داده است که بین گویه های یک عامل با گویه های عامل دیگر، هیچگونه همبستگی مشاهده نشد و هر عامل به طور مستقل بر نگرش زنان به فرزندآوری تأثیر دارد. نگرش زنان معلول نسبت به فرزندآوری با توجه به سن ازدواج، نوع شغل، منزلت و موقعیت اجتماعی زنان متفاوت است. بین نگرش زنان معلول نسبت به فرزندآوری با درآمد، ثروت خانواده و مشاغل مختلف رابطه وجود ندارد. همچنین بین نگرش زنان معلول نسبت به فرزندآوری با رفاه اجتماعی، عدالت محیطی و برخورداری از تأمین اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج رگرسیون نشان داده است، عوامل جمعیتی با بیش از 57% ، عوامل اجتماعی با بیش از 69% ، عوامل اقتصادی با بیش از 58% و عوامل فرهنگی با بیش از 63% در نگرش زنان معلول به فرزندآوری مؤثر می باشند. بنابراین آنچه بیش از هر مسئله ایی در تغییر نگرش زنان معلول به باروری قابل تعمق است برخورداری از رفاه اجتماعی است.

بسیاری از سازمان های مددکاری اجتماعی برای کمک به زنان سرپرست خانوار، برنامه های توانمندسازی در نظر می گیرند؛ اما زنان همیشه از این برنامه های اجتماعی و اقتصادی استقبال نمی کنند؛ بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف مطالعه دلایل و زمینه های مشارکت نکردن زنان در برنامه های توانمندسازی انجام شده است. برای انجام این کار کیفی از روش نظریه زمینه ای بهره گرفته شده است و زمینه مدنظر مطالعه، زنان سرپرست خانواری هستند که در اداره بهزیستی شهر یزد پرونده خدمات حمایتی دارند؛ به همین دلیل، با 30 نفر از این زنان تحت پوشش اداره بهزیستی این شهر، با روش نمونه گیری هدفمند مصاحبه شده است. اطلاعات به دست آمده، با شیوه کدگذاری نظری شامل کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی تجزیه وتحلیل شده اند و یافته ها درخصوص دلایل مشارکت نکردن زنان، 7 مقوله اصلی و 1 مقوله مرکزی (دلسردی از وضعیت موجود) را نشان می دهند. این مقولات، شامل احساس بی نیازی، رنجوری، اجبار به خانه نشینی، الزام به کار، فراز و نشیب وام، هزینه مسافت و ترس از شکست است. به طور کلی می شود چنین استنتاج کرد که موفقیت در اجرای برنامه های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، نیازمند توجه به وضعیت جسمی، روانی، خانوادگی و توانایی های زنان و آموزش آنان برای حضور و مشارکت در این برنامه ها است.

از نظر مفهومی، میان مفاهیم «دین» و «سبک زندگی»، رابطه ای علی قابل فرض است؛ به گونه ای که برخی از صاحب نظران معتقدند دین در شکل دهی به سبک زندگی نقش بسزایی دارد. در میان ادیان مختلف، «دین اسلام» به دلیل تأثیر گذاری بر سبک زندگی پیروان خود، مقامی برجسته و ممتاز دارد، بنابراین، سبک زندگی ای که اسلام ارائه می دهد، طرح مهندسی ویژه ای را برای کاربرد در زندگی فردی و اجتماعی فراهم می کند. بررسی این موضوع از منظر شخصیت هایی که سبک ساز هستند زمینه وصول به حیات طیبه را هموار می سازد. آیت الله خامنه ای مد ظله العالی به عنوان عنصری سبک ساز، توحید محوری را سرلوحه شیوه زندگی و مبنای اساسی آن قرار داده است. از دیدگاه معظم له مصرف، یکی از مؤلفه های مهم در سبک زندگی است چنان که اسلام نیز درباره آن دستورات بسیاری دارد. هدف از این نوشتار نشان دادن اهمیت فرهنگ الگوی مصرف و نقش سازنده آن در جامعه از دیدگاه اسلام و رهنمودهای مقام معظم رهبری می باشد. این مقاله به دنبال پاسخگویی به چرایی اصلاح الگوی مصرف و هم چنین راهکارهای ارائه شده در چارچوب مبانی دینی و منویات رهبر معظم انقلاب در این زمینه می باشد. روش تحقیق بر اساس مطالعه تحلیلی با تکیه بر منابع کتابخانه ای و اینترنتی می باشد.

حق ازدواج و تشکیل خانواده از حقوق مسلم هر انسانی است. فرزندآوری یکی از انگیزه های اصلی ازدواج به ویژه در کشور ایران است. در مورد ازدواج افرادی که مبتلا به بیماری های مسری و خطرناک هستند، یکی از دغدغه های اصلی، تولید نسل و امکان انتقال بیماری و نگرانی از آینده کودک است. به نظر می رسد قانونگذار در سال 1391 به این موضوع نظر داشته و طبق ماده 23 قانون حمایت خانواده زوجین را مکلف کرده تا پیش از انعقاد نکاح، گواهی سلامت از اعتیاد و بیماری مسری و خطرناک باشند، باید تحت مراقبت و نظارت قرار گیرند. مطابق تبصره در مواردی که خطر خسارت به جنین وجود دارد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد. این تبصره طوری طراحی شده که فرض عقیم سازی را به ذهن متبادر می کند و این امر برخلاف مداخله حداقلی در آزادی های فردی است. سؤال این است که در تعارض بین حقوق افراد (بیمار) به ازدواج و فرزندآوری و تعهد دولت به حفظ سلامت عمومی و حفظ حقوق کودک آینده، چه باید کرد و اولویت با کدام است؟ هدف این مقاله، بررسی تعارض میان این حقوق از منظر اسناد بین المللی حقوق بشر با روش توصیفی- تحلیلی است. بر اساس یافته های تحقیق، نه تنها به لحاظ عملی در امکان اجرای این ماده ابهامات جدی وجود دارد، بلکه ضمانت اجرایی برای تحقق اهداف آن پیش بینی نشده است. راهکار پیشنهادی مداخله حداقلی دولت در حقوق افراد، با اولویت قرار دادن مصالح کودک آینده و تعهد به ارائه خدمات رایگان پزشکی، مشاوره های پیش از ازدواج و افزایش سطح آگاهی زوجین از طریق آموزش است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر شاخص های توسعه اجتماعی بر ساختار خانواده از دیدگاه جامعه شناختی بعد از انقلاب اسلامی بود. این تحقیق جز تحقیقات طولی می باشد و روش آن، تلفیقی از روش های روندپژوهی و توصیفی می باشد که با استفاده از آزمون های آماری همبستگی با ضریب پیرسون و رگرسیون چند متغیره با روش همزمان انجام گرفت. بررسیها بر اساس داده های مرکز آمار ایران و مجموعه ای از گزارشهای معتبر ملی در سطح کشوری انجام شده و در جریان آن شاخصهای جمعیت شناختی  ساختار خانواده با مجموعه ای از شاخصهای توسعه اجتماعی مورد استفاده قرار گرفتند.  یافته های تحقیق نشان می دهد که نفوذ اینترنت و اشتغال زنان بر نسبت طلاق به ازدواج تاثیر مثبت دارد. امید به زندگی در بدو تولد و اشتغال زنان توانسته اند میانگین سن ازدواج را افزایش دهند. همچنین عاملی که منجر به کاهش بعد خانواده شده است، تحصیلات عالی زنان می باشد. زنان با تحصیلات عالیه و اشتغال زنان در افزایش درصد زنان ازدواج نکرده تاثیر داشته اند. اما مولفه ای که در درصد مردان ازدواج نکرده تاثیر داشته است، نفوذ اینترنت می باشد.

پژوهش حاضر ازنظر نوع هدف، کاربردی، از نظر وسعت، پهنانگر و ازنظر زمانی یک بررسی مقطعی است. برای انجام این کار، با استفاده از نظریه های مطرح مرتبط با موضوع و نیز مصاحبه با 48 نفر از مجریان حقوق شهروندی، مهم ترین موانع فرهنگی و اجتماعی حقوق شهروندی، استخراج و سپس با روش پیمایش و استفاده از ابزار پرسش نامه، به کمک 359 نفر از ضابطان، قضات دادسرا و دادگاه های استان اصفهان توصیف و تحلیل شده است؛ به طوری که باتوجه به نتایج ضریب آلفای کرونباخ، اعتبار آن از نوع صوری و سازه و روایی مفاهیم تأیید شده است. براساس برخی یافته های توصیفی درخصوص اجرای حقوق شهروندی نگرش مثبت قضات دادسرا بیشتر از همه و ضابطان کمتر از همه است. نگرش قضات دادسرا نسبت به موانع اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر اجرای حقوق شهروندی کمتر از میانگین ضابطان در همان متغیر است و درزمینه یافته های استنباطی میان نگرش به اجرای حقوق شهروندی با میزان آشنایی با قوانین حقوق شهروندی و آیین دادرسی کیفری و سِمَت ضابطان و همچنین، سن قضات دادسرا رابطه وجود دارد. مطابق یافته های تحلیلی ازنظر ضابطان با افزایش موانع اجتماعی و فرهنگی میزان اجرای حقوق شهروندی کاهش می یابد؛ بنابراین، به باور آنان وجود موانع اجتماعی و فرهنگی در اجرای حقوق شهروندی به صورت منفی تأثیر دارد. این موانع، در نگرش قضات دادسرا و دادگاه برای اجرای حقوق شهروندی معنادار نیست.

زمینه و هدف: مشارکت در حفظ، ایجاد و گسترش نظم و امنیت اجتماعی از اهداف پلیس بوده که باید برنامه ریزی صحیحی برای آن انجام دهد. هدف این مقاله، مطالعه و بررسی عوامل مؤثر در توسعه فرهنگ مشارکت دانش آموزان با پلیس در ارتقای امنیت اجتماعی می باشد. روش شناسی : تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی- پیمایشی می باشد. برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق از پرسشنامه ای که روایی آن مورد تأیید قرار گرفته، استفاده شده است. جامعه تحقیق را کلیه دانش آموزان استان چهارمحال و بختیاری تشکیل می دهند که از میان آنها تعداد 210 نفر با روش چند مرحله ای انتخاب و داده های به دست آمده نیز با استفاده از روش های آماری همبستگی و رگرسیون، تجزیه و تحلیل شده است. یافته ها: براساس یافته های تحقیق، 80/30 درصد از تغییرات مربوط به فرهنگ مشارکت دانش آموزان با پلیس با متغیرهای سابقه مشارکتی، انگیزه دانش آموزان جهت مشارکت، احساس امنیت اجتماعی دانش آموزان، احترام دانش آموزان به عوامل پلیس، مطالبات دانش آموزان از پلیس، تمایل دانش آموزان به شغل پلیس، احساس تعلق دانش آموزان و تمایل دانش آموزان به همکاری با پلیس تبیین می شود. نتیجه گیری: تأثیر همه متغیرها و عوامل به جز متغیر اعتماد اجتماعی، رضایت از خدمات و عملکرد پلیس، روابط اجتماعی و پایبندی به قوانین و مقررات بر فرهنگ مشارکت معنی دار شده است و می توان نتیجه گیری کرد که در توسعه فرهنگ مشارکت دانش آموزان عوامل متعددی مؤثر می باشند، لذا با افزایش سطح هر یک از عوامل می توان فرهنگ مشارکتی را توسعه داد.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه متقابل تصوف و تشیع و تأثیرات آن در گسترش شیعه امامیه قرن نهم و دهم هجری در ایران با تأکید بر وضعیت تشیع و تصوف و ارتباط این دو مسلک با یکدیگر است. در این تحقیق، ضمن بررسی دیدگاه مسلک تصوف و ریشه ی تاریخی بوجود آمدن این طریقت و اعمال و مناسکی که صوفیان انجام می دهند، افتراقات و اشتراکات طریقت تصوف و تشیع مورد مقایسه قرار گرفته است. هم چنین با ذکر بیان دیدگاه ها، نظرات و نقدهای علمای شیعه در خصوص مسلک تصوف، به ذکر دلایلی که منجر به افول تصوف در ایران گردیده، پرداخته شده و ارتباط و پیوند این دو مسلک و مکتب فکری-عقیدتی و تأثیر آن ها بر یکدیگر، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که پادشاهان سلسله صفوی برای ایجاد حکومت شیعی در ایران، نخست از تصوف استفاده کردند، لیکن با کوشش فقهای شیعه، تصوف در تشیع ذوب شده و تابع این مکتب گردید و شاه اسماعیل صفوی پس از کوشش های 200 ساله ی اسلاف خود، سرانجام توانست تمام ایران زمین را زیر پرچم حکومت مرکزی شیعی درآورد.

شناخت سلیقه ها و ترجیحات افراد جامعه در مصرف کالاهای فرهنگی ازجمله موسیقی می تواند مشخص کننده نوع و ساختار روابط اجتماعی و میزان تعامل افراد در قشرهای مختلف اجتماعی باشد. مصرف هر موسیقی معانی دارد که می تواند انعکاس وضعیت زندگی یک جامعه یا گروه باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی جامعه شناختی مصرف موسیقی در بین جوانان سبزوار با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و تکنیک پرسشنامه بر روی 400 نفر از جوانان صورت گرفته است. روش نمونه گیری، طبقه ای و سپس خوشه ای چندمرحله ای انتخاب گردید. نتایج نشان داد که مصرف موسیقی به صورت معکوسی با دین داری رابطه معنی دار دارد. به این معنا که با افزایش دین داری شخص از میزان مصرف موسیقی، میزان علاقه به موسیقی خارجی، فعالیت موسیقیایی و میزان علاقه به خواننده های زن کاسته و بر میزان علاقه به خوانندگان مرد افزوده می گردد. بین میزان سرمایه فرهنگی پاسخگویان و مصرف موسیقی توسط آن ها ارتباط معناداری وجود دارد. با افزایش سرمایه فرهنگی، مصرف موسیقی شخص در تمامی ابعاد آن افزایش می یابد. پایگاه اجتماعی والدین؛ میزان مصرف، علاقه، فعالیت، شناخت و کاربری موسیقیایی را توضیح می دهد و مصرف موسیقی خارجی و علاقه به خواننده های زن نمایانگر این است که شخص از وضعیت نابسامانی برخوردار است.

یکی از موضوعات اساسی در جامعه شناسی سیاسی هر جامعه ای، ماهیت دولت در آن جامعه است. دولت ها ماهیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گوناگون دارند. در این نوشتار تأثیر موقعیت پیرامونیِ ایران در نظام جهانی بر تحول روابط دولت – ملت در عصر پهلوی اول بررسی می شود. هدف از این بررسی آن است که از اقدامات ایجابی دولت پهلوی در قبال این موقعیت پیرامونی سراغ گیرد و از ماهیت و ویژگی های آنها سخن بگوید. اولین فرض نگارندگان در این نوشتار آن است که نوسازی اقتصادی دولت پهلوی در راستای ایجاد هماهنگی اقتصاد کشور با نیازهای نظام سرمایه داری جهانی صورت پذیرفت. دومین فرض نیز تأکید را بر گسترش نظامی گری و نظارت بر همه عرصه های جامعه از سوی دولت رضاشاه می گذارد. در مجموع این نوشتار تحول روابط دولت – ملت در دوره پهلوی اول را واکنشی به موقعیت پیرامونیِ ایران در نظام جهانی می داند. این پژوهش با رویکرد جامعه شناسی تاریخی و به روش اسنادی انجام گرفته است. نتایج نشان داد که هر دو اقدام دولت پهلوی اول یعنی نوسازی اقتصادی و گسترش نظارت بر همه عرصه های حیات جمعی جامعه با وضعیت پیرامونیِ ایران در نظام جهانی مرتبط بوده است.

نظام ارتباطی، به عنوان ساز و کار الحاقی به برنامه توسعه، به یک نیاز و البته راهبرد جد ی برای تحقق اهداف برنامه، مبد ل شد ه است. تجربه انتخاب نخستین سخنگوی لایحه بود جه 97 و شکل گیری امواج بی سابقه اجتماعی و رسانه ای، در جریان تصویب برنامه ششم توسعه اقتصاد ی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نشان داد د شواری همراه ساختن افکار عمومی با اهداف مورد نظر برنامه، کمتر از د قت و حساسیت در تهیه محتوای برنامه ها نیست؛ بی توجهی به برقراری یک نظام ارتباطی صحیح با ذی نفعان می تواند پذیرش عمومی و موفقیت هر برنامه ای را تحت تأثیر قرار د هد . با توجه به تحول در نقش رسانه ها، به خصوص رسانه نوظهور و تغییر مد ل ارتباطی از عمود ی به افقی و تعاملی، پیوند مد یریت راهبرد ی در موفقیت برنامه توسعه، با تولید موافقت در افکار عمومی بیش از پیش آشکار شد ه است. این در حالی است که فقدان یک نظام ارتباطی و رسانه ای، برای تبیین برنامه توسعه، پروژه ها و طرح ملی و فراگیر از آسیب جد ی برای تغییر نگرش اجتماعی و همگرایی در این حوزه است. این مقاله می کوشد با به کارگیری نظریه ارتباطات جمعی و استفاد ه از روش تحلیلی توصیفی، د لایل بی توجهی برنامه ریزان به ساز و کارهای الحاقی رسانه ای در برنامه توسعه کشور را بیان کرد ه، با ارائه یک چارچوب عملی، جایگاه پیوست رسانه ای را، در تغییر نگرش و همراهی عمومی، با برنامه توسعه ای تبیین کند . تعریف پیوست رسانه ای و مراحل آن، اهمیت ارتباطات رسانه ای، پیشینه و آسیب کنونی فقدان پیوست رسانه ای در برنامه توسعه کشور، ارائه مد لی برای الحاق پیوست رسانه ای به برنامه توسعه، توّلی گری و چگونگی ساز و کار اجرایی آن موضوع د یگری است که در این مقاله مورد توجه قرار می گیرد .

ظهور جامعه اطلاعاتی و شبکه ای متأثر از گسترش فن آوری های ارتباطی و اطلاعاتی و فضای مجازی به ایجاد تنوع و تکثر در هویت ملی و سبک زندگی افراد و گروه ها انجامیده است و هویت ملی که به طور توأمان هم منشأ انسجام است و هم عامل تمایز، در جهان کنونی تحت تأثیر رسانه های نوین دستخوش دگردیسی های بنیادینی شده است. پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این پرسش است که رسانه های محلی چه نقشی در تقویت یا ایجاد هویت ملی مخاطبان دارند. بدین منظور با استفاده از روش پیمایش و مصاحبه نیمه ساختاریافته به مطالعه موردی شبکه استانی کردستان و مردم شهر سنندج می پردازیم. یافته های تحقیق حاکی از آن است که می توان از دو مجموعه راهکار برای تقویت هویت ملی مخاطبان شبکه استانی استفاده کرد: یک مجموعه مربوط به رویکرد کلی حاکمیت به مسئله قومیت و اقلیت های قومی در کشور و دسته دیگر مربوط به اقدامات سازمان صداوسیما و بالاخص شبکه استانی است. مجموعه اقدامات حاکمیت شامل تدوین سیاست گذاری جامع قومیتی، بازنگری در سیاست های فعلی، عدالت گرایی و سیاست چندفرهنگ گرایی و مجموعه اقدامات صداوسیما و بالاخص شبکه استانی شامل محلی عمل کردن، مخاطب محوری در سیاست ها، واقعیت گرایی، تابوزدائی از مسائل قومیت ها و هویت شهروندی می شود.

هدف تحقیق حاضر بررسی نقش آگاه سازی عمومی در پیشگیری از اعتیاد در شهر کرمان می باشد. برای دستیابی به این هدف مؤلفه های "اطلاع رسانی و آگاه سازی"، "نگرش به مواد مخدر"، "نقش رسانه ها در آگاه سازی"، "آگاهی از علائم، عوارض و پیامدهای اعتیاد " و "ویژگی های برنامه موفق پیشگیری" موردبررسی قرار گرفت. روش تحقیق مورداستفاده در این تحقیق توصیفی – پیمایشی بود. جامعه آماری، مشتمل بر افراد 60-15 سال ساکن شهر کرمان بود. نمونه با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود که با استفاده از طیف پنج درجه ای لیکرت تنظیم شد. پایایی پرسشنامه با ضریب آلفا بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از دو سطح آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. یافته های تحقیق حاکی از آن بود که برای پیشگیری از اعتیاد میزان آگاهی از (عوامل، پیامدها، علائم اعتیاد) موثر است و برای بالابردن آگاهی رسانه و نوع نگرش به مواد نقش دارند.

یکی از رایج ترین فعالیت های ذهنی افراد جست وجوی علل حوادث روزمره است. این فعالیت ممکن است متأثر از برخی رانه های غریزی و روانی و نیز برخی آموزه های اجتماعی به سمت ساده سازی اریب پیدا کند. ساده سازی در علّت کاوی و علّت یابی و تبیین های علّی سهل انگار و اغراق گر در مسائل مختلفی از قبیل بهداشتی، محیط زیستی، اخلاقی، حوادث و غیره، و به تَبَعِ آن ساده سازی در مقصریابی می تواند تاحدودی ناشی از گرایش غریزی به غلبه بر تعارضِ ذهنی (ناسازگاری شناختی) و فرار از رنج ناشی از منسوب کردن حوادث به اتفاق یا به کوتاهیِ خود باشد، و نیز ناشی از پذیرش کلیشه های تعلیلی رایج در جامعه. از منظر پیامد، علّت یابیِ ساده ساز، که لااقل دچار مغالطه جزء و کل است، ممکن است فرد را به رویارویی فکری- احساسی یا عملی با کسانی تحریض کند که علّت یا علّت اصلی (مقصر منفرد یا اصلی) مصائب آنها نبوده اند و از این رهگذر، تصورات و انتظاراتی برای فرد و جامعه ایجاد شود که به رادیکالیسم و بی اعتمادی و درنهایت رنج بیشتر و کارآمدی کمتر منجر شود. این مقاله در پی بررسی برخی شکل های این ساده سازی در مواجهات رایج انتقادی و تحلیلی در ایران امروز است و در پی تقویت ایدهٔ وجود ناسازگاری شناختی و میل به غلبه بر تعارض ذهنی در انگیزه ها، و خطر گسترش انتقاد غیرسازنده و تندروی و بی اعتمادی در عوارض است. محدوده جست وجوی داده ها برشی تصادفی از سایت های خبری-تحلیلی فارسی زبان و عامه پسند در فضای مجازی است که به نظر می رسد بازتابی از نوعی گرایش رایج فرهنگی جامعه را در مورد این موضوع خاص فراهم می کنند.

در یک قرن اخیر تقریباً اکثر مؤسسات و بنگاه های رسانه ای و ارتباطی، متأثر از نظام سرمایه داری، به ابزاری سیاسی و حکومتی مبدل شده اند. در اصل، قرار گرفتن رسانه ها در مرکز نظام های سیاسیِ دارایِ تعلقاتِ سیاسی و اقتصادی و تداوم این وضعیت در همه ی ساختارهای سیاسی حاکم، نشانگر وجود روابط بده بستانی میان رسانه ها و ساختارهای سیاسی و حفظ توازن میان کانون های اصلی قدرت در جامعه است؛ طوری که ساختار مالکیتی رسانه ها، همواره در موازات ساختارهای سیاسی تغییر پیدا می کند؛ موضوعی که کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است(مسأله.) پرسش اصلی در این پژوهش، به تبیین و توضیح نوع رابطه میان بنگاه های رسانه ای و ساختار سیاسی و تغییر و تحول نظام مالکیتی رسانه ها به موازات ساختارهای سیاسی در ترکیه باز می گردد(پرسش). نیل به این هدف، به کمک روش «ماتریالیسم تاریخی» و رویکرد «اقتصاد سیاسی» و با استفاه از منابع کتابخانه ای و دیجیتالی دنبال می شود(روش).به نظر می رسد در دوره حکومت حزب عدالت و توسعه، رابطه ی میان بنگاه های رسانه ای و ساختار حکومتی از نوع «تصرف و سلطه» بوده و دولت حاکم نظام مالکیتیِ اکثر رسانه های غیرهمسو را تصرف و تغییر داده است؛ طوری که ساختار مالکیتی رسانه ، از چندقطبی به تک قطبی شیفت کرده است. (یافته)