درخت حوزه‌های تخصصی

بهبود وضعیت بهداشت و سلامت شهروندان یکی از نشانه های ارتقا و توسعة انسانی در هر جامعه ای می باشد و به عنوان مسئله ای ضروری و مهم مدّ نظر برنامه ریزان است. پژوهش حاضر که از نوع توصیفی- تحلیلی است، با هدف بررسی و تحلیل فضایی شهرستان های استان ایلام از لحاظ برخورداری از شاخص های بهداشتی - درمانی صورت گرفته و داده های مورد نیاز آن از سالنامه آماری 1391 استان ایلام به دست آمده است. در راستای انجام این تحقیق، شاخص های بهداشتی - درمانی با بهره گیری از تکنیک تحلیل عاملی و با استفاده از 20 شاخص که به 4 عامل برتر کاهش یافتند، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که محرومیتی کلی در سطح استان از نظر برخورداری از شاخص های بهداشتی - درمانی وجود دارد و توزیع امکانات موجود نیز چندان متناسب با توان و نیاز جمعیتی شهرستان ها صورت نگرفته است. با توجه به نتایج حاصل از تحلیل عاملی، اکثر شهرستان های استان (مهران، دره شهر، دهلران و شیروان - چرداول) از لحاظ شاخص های مورد مطالعه، محروم یا نیمه برخوردار هستند و ایوان، ایلام و آبدانان از لحاظ بهره مندی از شاخص های بهداشتی – درمانی، در ردیف برخوردارترین و مهران و دره شهر در ردیف محروم ترین شهرستان ها قرار دارند

صدور تقریبی بیش از چهارهزار رأی مطبوعاتی در ایران، آن هم در عصری که عصر ارتباطات نام گرفته است، موضوعی است قابل بررسی تا بدانیم مطبوعات ایرانی به واسطه کدام نوشتار، طرح یا کاریکاتور مجرم شناخته شده اند و با چه اتهام هایی در محکمة کیفری مقابل رئیس دادگاه و اعضای هیئت منصفه به دفاع از عملکرد خود پرداختند. بنابراین در این پژوهش با هدف بررسی اتهام ها وارده بر مطبوعات در سال های 1380 تا 1389 با روش تحلیل محتوا پرداخته ایم. به این منظور پروندة تمامی مطبوعاتی که در فاصلة بین سال های 1380 تا 1389 به دادگاه مطبوعات ارجاع شده اند مورد بررسی قرار داده ایم. با توجه به موضوع تحقیق مناسب ترین روش جهت پاسخ گویی به سؤالات تحقیق روش تحلیل محتوا است. در این پژوهش، کلیه مطبوعاتی که طی سال های 1380 تا 1389 مورد اتهام قرار گرفته اند، اتهام های واره بر آنها، شاکی، رأی صادره و ... جزء واحد تحلیل هستند. هر کدام از لحاظ گویه های مربوطه مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که در مجموع طی این دوره 816 پرونده که مربوط به 428 نشریه بوده در دادگاه های مطبوعات مورد رسیدگی قرار گرفته است. پنج نشریه ای که بیشتر از سایر نشریات مورد اتهام قرار گرفته اند به ترتیب روزنامة ایران، همشهری، کیهان، جام جمو صدای ارومیه بوده است. همچنین بیشترین پرونده های مطبوعاتی مربوط به سال 1385 بوده و بیشترین اتهام ها نشر اکاذیب، توهین و افترا، پخش شایعات و مطالب خلاف واقع، اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکس ها و مطالب خلاف عفت عمومی و تخلف مطبوعاتی (عدم انتشار ظرف مهلت مقرر قانونی) بوده است . همچنین مجموعاً 114 نشریه در این ده سال لغو امتیاز و یا به صورت موقت توقیف شدند. (در این سال ها 67 نشریه لغو امتیاز و 47 نشریه نیز به صورت موقت توقیف شدند.)

در این مقاله محقق در راستای پاسخ به تحولات سیاست گذاری فرهنگی شبکه های اجتماعی مجازی در جمهوری اسلامی ایران، اسناد بالادستی کشور در بازه زمانی 1370 تا 1396 را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده است. جهت گیری اصلی این پژوهش کاربردی و هدف آن اکتشافی است که با استفاده از روش اسنادی، اطلاعات مورد نیاز تحقیق جمع آوری شده و تحلیل تماتیک (مضمون) صورت گرفته است. نتایج سیاست پژوهی مذکور حاکی از آن است که پنج محور سیاستی در این حوزه شامل بهره گیری از فرصت های شبکه های اجتماعی و توسعه محتوا و خدمات کارآمد»، «توسعه جامعه شبکه ای»، «حفظ امنیت و هویت فرهنگی ایرانی اسلامی»، «رویکرد حمایتی نسبت به ظرفیت های سخت افزاری و نرم افزاری شبکه های اجتماعی داخلی»، و «مدیریت راهبردی شبکه های اجتماعی» حائز اهمیت است. دهه هفتاد را می توان نمود دیدگاه دولتی دانست؛ چرا که شرایط بعد از جنگ اقتضا می کرد تا ویرانی های جنگ ترمیم یابد. رویکرد دولت در دهه هشتاد و نود، دیدگاه این است که در راستای نگاه ارتباطی، مردم را در این حوزه مشارکت دهد که مردم با تشکیل فضاهای عمومی به تبادل نظر و ایده با هم پردازند. همچنین در این راستا اسنادی مانند سیاست های کلی شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای، سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات کشور، سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور، نقشه مهندسی فرهنگی کشور، وظایف شورای عالی فضای مجازی در حکم نصب اعضای جدید توسط رهبری بیشترین و مهم ترین بندهای سیاستی مرتبط با مسأله شبکه های اجتماعی مجازی را به خود اختصاص دادند.

مقاله حاضر درصدد تحلیل رویکرد برنامه سازی سیمای جمهوری اسلامی ایران بر مبنای نظریه صنعت فرهنگ است. در ادبیات نظری پژوهش، رویکرد مکتب فرانکفورت به سرمایه داری مدرن، نظریه صنعت فرهنگ و رویکرد آن به رسانه های جمعی، به ویژه تلویزیون تبیین شده است. سپس برای منطق تحلیل از روش تفکر دیالکتیکی و قرائت توأمان امر جزئی و امر کلی، با درنظرداشتن رویکرد نقد درونی در نظریه انتقادی و توجه به رویکرد سلبی مکتب فرانکفورت به فرهنگ استفاده شده است. نمونه مورد مطالعه این تحقیق، برنامه ماه عسل شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی ایران در سال های 1392 تا 1397 است. در تحلیل برنامه، به روش نمونه گیری نظری و هدفمند، قسمت هایی از این برنامه با روش تحلیل محتوای کیفی تحلیل شده اند. براساس تحلیل یافته ها مهم ترین رویکردهای این برنامه تلویزیونی عبارت اند از: تحریف نیازهای واقعی (فردی کردن مسائل ساختاری)، ابزاری سازی خرد (تقلیل انسان ها به شیء برای رسیدن به هدف)، ترویج سازش و تمکین در برابر شرایط اقتصادی (ستایش و رمانتیزه کردن فقر) و تجاری کردن ارزش های اخلاقی و دینی. سپس این مؤلفه ها تفسیر انتقادی شدند. براساس یافته های پژوهش با درنظرگرفتن حاکم بودن ارزش های الگوی نئولیبرال و سرمایه دارانه بر اقتصاد و جامعه ایران، تلویزیون نیز با وجود ادعایش درباره انتقاد از نظام سرمایه داری، پیوندی وثیق با ارزش های سرمایه داری دارد؛ بنابراین می توان گفت براساس منطق نقد درونی غلبه ارزش های سرمایه داری بر برنامه های سیما مانع تحقق و تمهید اهدافی از قبیل تبدیل شدن به دانشگاه عمومی است.

ارزیابی وضعیت عینی تحقق عدالت اجتماعی در جامعه، ازجمله الزامات مهم حکمرانی ملی در جمهوری اسلامی ایران است. یکی از روش های متداول جهانی در این زمینه، بهره گیری از فناوری «شاخص ترکیبی» است. شاخص های ترکیبی امروز به نحو گسترده در دنیای معاصر متداول شده و عملاً به جهت ماهیت ارزشی و جهت گیرانه آن، به عنوان یکی از سازوکارهای حکمرانی جهانی مورد بهره برداری قرار می گیرند. پژوهش حاضر حسب یک نظریه مبنا و شاخص ترکیبی مستخرج از آن پیرامون عدالت اجتماعی در ایران، به اولویت بندی بخش های مختلف شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی در ایران پرداخته است. «وزن دهی» یکی از ارکان حیاتی شاخص های ترکیبی متداول بوده که به طور عمده مبتنی بر یک نظریه مشخص یا دیدگاه خبرگانی، سامان می پذیرد. در این مقاله با بهره گیری از روش تحلیل سلسله مراتبی بهبودیافته فازی (FAHP) ابعاد شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی براساس نظر خبرگان حوزه عدالت وزن دهی و اولویت بندی شده است. نتایج این مطالعه حاکی است در 5 طبقه و سه حوزه اصلی شاخص ترکیبی، بخش های بازار کار، فقر و آموزش (در حوزه تبادلات اقتصادی)، بخش روابط خانوادگی (در حوزه تعاملات اجتماعی) و بخش عدالت سیاسی و مدنی (در حوزه حکمرانی سیاسی) از بالاترین وزن اهمیت از دیدگاه خبرگان جهت تحقق عدالت اجتماعی در ایران برخوردار هستند. حسب این وزن دهی، نتایج شاخص در 5 طبقه اصلی برای سال های 1385 تا 1397 در جمهوری اسلامی ایران، گزارش شده است. حسب این نتایج، بالاترین کاهش نمره در طبقه «عدالت در تعاملات اجتماعی» و بالاترین افزایش نمره در طبقه «ضمان اجتماعی» (عدالت در سلامت و آموزش) بوده است.

در این مقاله درصدد بررسی ارتباط سرمایه ی اجتماعی با توسعه ی پایدار شهری در میان جمعیت شهری بالای ۲۰ سال استان مازندران هستیم. برای بررسی ارتباط این دو متغیر از نظریه های پاتنام، فوکویاما، میسرا، انشتاین و دریسکل استفاده گردیده است. داده های مورد نیاز با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسش نامه از میان نمونه ی آماری 400 نفری جمع آوری و با کاربرد دو نرم افزار SPSS و Amos مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های توصیفی تحقیق نشان داد که وضعیت شاخص سرمایه ی اجتماعی و تمامی متغیرهایش (آگاهی اجتماعی، اعتماد اجتماعی، هنجارهای تعمیم یافته، مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی) و شاخص توسعه ی پایدار شهری و تمامی ابعادش (پایداری اقتصادی، پایداری اجتماعی، پایداری زیست محیطی، پایداری کالبدی و پایداری نهادی) در سطح پایین تر از متوسط قرار داشتند. یافته های تبیینی تحقیق نشان داد که سرمایه ی اجتماعی و تمامی متغیرهایش، ارتباط و تأثیر مستقیم قوی و معناداری بر روی  توسعه ی پایدار شهری داشته اند. در ضریب همبستگی پیرسون ارتباط سرمایه ی اجتماعی و  کلیه ی متغیرهایش با توسعه ی پایدار شهری معنادار شدند. در تحلیل رگرسیون چند متغیره، مدل رگرسیونی تحقیق و تأثیرات تمامی متغیرهای سرمایه ی اجتماعی(به غیر از متغیر هنجارهای تعمیم یافته) معنادار شدند که بیشترین تأثیرات مستقیم را براساس ضریب Beta به ترتیب متغیرهای اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی بر روی توسعه ی پایدار شهری داشته اند. همچنین براساس نتایج روش مدل سازی معادلات ساختاری، مدل نظری تحقیق بر مبنای شاخص های مختلف مانند CMIN/DF، RMSEA، NFI، CFI، PCFI و ... از برازش قابل قبولی برخوردار بود. نتایج یافته های این تحقیق تأیید کننده ی پیشینه ی تجربی و چارچوب نظری تحقیق بوده است که مشخص ساخت هرچه میزان سرمایه ی اجتماعی و کلیه ی متغیرهایش افزایش یابد، منجر به بهبود و ارتقاء ابعاد و مؤلفه های توسعه ی پایدار شهری می گردد.

زمینه و هدف: در قتل عمد علاوه بر صدمات جدی به قربانیان مستقیم، نزدیکان، دوستان، گسترش شایعه یا پخش آن از طریق وسایل ارتباط جمعی، امنیت و سلامت روانی جامعه را به خطر می اندازد و نظم اجتماعی را تضعیف و موجب هراس جامعه می شود. لذا هدف این پژوهش ترسیم سیمای جنایی قتل های عمد در شهرستان ساوجبلاغ می باشد. روش شناسی : ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ با روش توصیفی از میان پرونده های قتل که در خلال سال های 1385 تا 1395 در شهرستان ساوجبلاغ رخ داده اند، 82 پرونده، به شیوه تمام شمار مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته ها: مسایل ناموسی، ارتکاب سرقت، عصبانیت دفعی، مسائل مالی، اقدامات تحریک کننده، خصومت شخصی و درگیری های لفظی به ترتیب بیشترین نقش را در وقوع قتل های شهرستان ساوجبلاغ را دارند. همچنین شیوع ارتکاب قتل در بین مردان مجرد با سطح تحصیلات پایین و در محدوده سنی 20 تا 30 سال، استفاده از طناب به عنوان شایع ترین آلت قتاله و کاهش ارتکاب قتل با افزایش تعداد فرزندان در قاتلین و مقتولین؛ اشاره نمود و در نهایت شایع ترین قتل عمد قتل های بدون برنامه ریزی می باشند. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که هر یک متغیرهای مورد مطالعه بر ارتکاب قتل های عمدی شهرستان ساوجبلاغ تأثیر دارند اما میزان این تأثیر متفاوت بوده است.

در شرایطی که ثبت مرگ فاقد پوشش کافی باشد، با استفاده از روش های غیرمستقیم سطح مرگ ومیر برآورد می شود. روش های غیرمستقیم قادر به برآورد الگوی سنی مرگ نیستند و از اینرو نمی توانند نیاز حوزه های مطالعاتی را برآورده کنند. در چنین شرایطی استفاده از مدل های مرگ ومیر از طریق انطباق سطح برآورد شده با الگوی سنی مرگ ومیر، ضروری است. با این حال هر یک از مدل ها بر اساس داده های تجربی متفاوتی ساخته شده و در مناطق جغرافیایی مختلف سطح انطباق متفاوتی دارند. پرسش مقاله این است که کدام یک از مدل های مرگ ومیر، انطباق بیشتری با الگوی سنی فوت در ایران دارند؟ با استفاده از داده های ثبت جاری فوت و جمعیت سرشماری   سال 1390 میزان مرگ بر حسب سن و جنس محاسبه شده و سپس با استفاده از لوجیت براس انطباق جداول مدل با الگوی سنی مرگ در ایران بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که تغییرات الگوها و علل مرگ ومیر ، به ویژه تغییرات زمان بندی مرگ ناشی از علل مختلف خصوصاَ مرگ زودرس ناشی از سوانح، باعث شده تا الگوی سنی مرگ ومیر ایران متفاوت از مدل ها باشد. اگرچه الگوی سنی مرگ ومیر ایران به صورت ظاهری منطبق با مدل شمال از جداول عمر کول- دمنی است، اما این انطباق به هیچ وجه به معنی تشابه این دو الگوی مرگ ومیر نیست و پاسخ قطعی به این پرسش نیازمند بررسی های بیشتر است.