درخت حوزه‌های تخصصی

تجلی هویت به عنوان سرچشمه معنا و پاسخ به کیستی و چیستی حقیقت ِ انسان ها در ساحت های مختلف، معنابخش زندگی آنهاست. کشف نگاه قرآن به این حقیقت و واکاوی مشخصه ها و اوصاف اصلی آن که بازنمایی صفات ذاتی انسان ها در عرصه های گوناگون است می تواند به بسیاری از مباحث مرتبط با عناصر ارزشی و هنجاری انسان پاسخ دهد و مسیر روشنی را برای حل برخی معضلات مربوط به آن، از جمله تناقض های هویتی، ارائه کند؛ چون مسئله هویت، پیش از توصیفی بودن، مسئله ای وجودشناختی است. از افق آیات، سعی شده است تقریری جدید از دلایل نظری مربوط به آن، برای ترسیم وابستگی افراد به جایگاه و منزلت خویش ارائه شود. اینکه در منطق وحی، درون مایه هویت، منشأ اصلی و نیز مرجع تشخیص آن چیست و در طی چه بافتاری تعریف و تحلیل می شود، از دغدغه هایی است که در این مقاله تلاش می شود با استفاده از آیات و تفاسیر بدان پرداخته شود. این مقاله با تکیه بر مطالعات کتابخانه ای و به لحاظ ماهیت روش از نوع توصیفی تحلیلی است که از طریق روش اسنادی، داده های لازم استخراج و یافته های آن تحلیل و تفسیر شده اند.

نقش محبّت در تنظیم روابط انسانی و برخورداری از یک زندگی سالم اجتماعی، موضوعی اساسی و کاربردی است که در آیات قرآن، سیره اهل بیت و سخنان اندیشمندان اسلامی بر آن تأکید فراوان شده است. با توجه به زندگی سرد و بی روح بشر امروز و جایگاه محبّت در ایجاد، بسط و گسترش سعادت اجتماعی، این پژوهش درصدد بررسی نقش محبّت در سامان بخشی، رشد و تعالی و بهینه سازی روابط انسان ها است. برای تحقق این مهم از روش توصیفی، تحلیل متن و شیوه ی کتابخانه ای استفاده شده است.  محبّت نقش مهمی در پیوند و استحکام و تداوم روابط خانوادگی، سامان بخشی نابهنجاری های اجتماعی و رشد و تعالی روابط همسایگی و زندگی مسالمت آمیز با غیر مسلمانان دارد. امروزه کم توجهی به مسئله محبّت سبب چالش هایی در روابط اجتماعی، افزایش اضطراب، غم غربت،احساس تنهایی و افسردگی گردیده است.

هنرمند با اشتغال به حرفه هنری،آثار هنری را خلق می کند. محصولاتی که می توان آنها را به مثابه رسانه شناسایی نمود. رسانه هایی متفاوت از مطبوعات کاغذی و مجازی و رادیو و تلویزیون از منظر نوع مخاطب و میزان مشارکت و انفعال آنها، که امروزه بسیار گویاتر و تاثیرگذارتر از رسانه های سنتی و دوشادوش دیگر رسانه های نوین هستند. اما آثار هنری را باید شناخت. امری که به دو دلیل، بسیار سخت است: یکی، نظریه های متعدد و متفاوت معطوف به عالم هنر و آثار آن، و دیگری، تعاریف و تفاسیر متنوع و حتی متضاد آثار هنری؛که اشراف به این حوزه و نهایتا تدوین چارچوب های حقوقی برای این عرصه را پیچیده نموده و در نوشته حاضر، سعی شده تا با تبیین نظریه های عمده مربوط به هنرکه سرآخر، به آثار هنری معطوف می شود؛ مسیر منتهی به تعریف و فهم بهتر آثار هنری، تسهیل و تسطیح شود. 

تراژدی، یکی از مهم ترین گونه های نمایشی است که به بیان جدی ترین و مهم ترین مسائل بشری می پردازد. در تراژدی انسان با همه توان و مقاومتش در مقابل قدرت هایی شگرف قرار می گیرد که او را به سمت سرنوشتی مبهم سوق می دهند و در ازای رنجی که بر انسان تحمیل می کنند؛ شناخت و آگاهی ارزانی می دارند. نمایش های تراژیک با بازنمایی سرنوشت های فاجعه بار زمینه را برای پالایش روحی مخاطب و پندآموزی او فراهم می کنند. این قابلیت تراژدی ما را بر آن می دارد تا در مورد نمایشی سازی روایت های دینی سوگ انجام که هدفشان تعلیم و تزکیه است، در قالب تراژدی فکر کنیم. روایت های دینی، بخشی از گنجینه ادبی و فرهنگی ما هستند. این روایت ها شامل قصه های قرآنی، داستان های مذهبی و تاریخ انبیا و اولیاست . پژوهش حاضر به شناسایی ظرفیت های ژانر تراژدی برای نمایشی سازی روایت های دینی سوگ انجام پرداخته است و نتایج نشان می دهد که ژانر تراژدی با همه مؤلفه های خود چون کنش قهرمان برای کشف حقیقت که منجر به پالایش روحی می شود- هامارتیا (به معنای شیفتگی مهلک و نه به معنای ارسطویی مرسوم آن)، کاتارسیس و بازشناخت- بستر خوبی را برای نمایشی سازی روایت های دینی سوگ انجام چون حادثه عاشورا فراهم می آورد.

در جهان متلاطم امروز آنچه که می تواند حیات بالنده و رو به رشد سازمان ها را تضمین نماید وجود نظام مدیریتی اثربخش کارآمد است. برای داشتن نظام مدیریتی اثربخش و کارآمد نیز می بایستی مدیرانی ذی صلاح و شایسته تربیت نمود. دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی نیز از این تحولات در امان نبوده اند و اخیراً با گستره ای از چالش های توسعه مدیریت روبرو هستند. از مهم ترین الزامات توسعه مدیریت، پرورش جانشینانی برای به عهده گرفتن سمت های مهم مدیریتی می باشد که تحت عنوان جانشین پروری از آن نام برده می شود. اما برای اجرای این مهم در هر سازمانی باید متناسب با آن سازمان سیاستها، راهبردها و سازوکارهای اجرای اتخاذ و دنبال شود. این پژوهش با هدف شناسایی سیاست ها، راهبردها و سازوکارهای اجرای نظام جانشین پروری در آموزش عالی با استفاده از طرح تحقیق کیفی انجام شده است. در این پژوهش با بهره گیری از تکنیک مصاحبه های عمیق، با 17 نفر از سیاستگذران در عرصه آموزش عالی، مدیران فعلی و سابق دانشگاه ها در سطوح مختلف، سیاست ها، راهبردها و سازوکارهای استقرار جانشین پروری بر اساس بافت و زمینه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ایران اکتشاف شد. در نهایت سیاستها، راهبردها و ساز و کارهای تحقق جانشین پروری در آموزش عالی ایران که شامل سیاستها، راهبردها و سازکارهای فرهنگی، قانونی، مدیریتی، ساختاری و دانش افزایی و توسعه ای بود، ارائه گردید.

در مطالعه حاضر، بیشتر آمار و اطلاعات مورد نیاز به صورت پیمایشی و از طریق تکمیل 457 پرسشنامه از خانوارهای عشایری استان فارس و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای سه مرحله ای به دست آمد. در تجزیه و تحلیل اطلاعات، از شاخص بارش استانداردشده در قالب معیار تعیین وضعیت خشکسالی استفاده شد. همچنین، برای بررسی فقر، از شاخص های نسبت سرشمار و شکاف فقر و به منظور تعیین عوامل مؤثر بر احتمال فقر خانوارهای عشایری در دوره خشکسالی، از مدل توبیت استفاده شد. نتایج نشان داد که افزایش 5/17 درصدی شکاف فقر در این دوره از مسائل بسیار مهم به شمار می رود. بررسی عوامل تعیین کننده در این زمینه بیانگر آن است که در صورت بروز خشکسالی، ساختار اجتماعی جامعه عشایری با اتکای آن بر دانش بومی مهم ترین عامل کاهنده احتمال فقر خانوارهای عشایری است و منابع آب سطحی و زیرسطحی نامطمئن را می توان عمده ترین و اساسی ترین عامل بروز پدیده فقر در این جامعه دانست. بر این اساس، برای مقابله با فقر عشایر در دوره خشکسالی، تمرکز بر شناسایی نقاط قوت حاکم بر ساختار اجتماعی عشایر و تعمیم آنها و نیز ایجاد منابع آب مطمئن توصیه می شود.

هدف این مقاله شناسایی رویکردهای جنسیتی حاکم بر مجموعه سیاست های اشتغال بعد از انقلاب اسلامی با استفاده از تحلیل محتوای کیفی است. نتایج مطالعه نشان می دهد که گزاره های مختلفی از گفتمان های جنسیتی رقیب در مجموعه اسناد قابل شناسایی است که به لحاظ دوره زمانی، مرجع تصویب کننده و حوزه های اشتغال، تنوع و تحول داشته اند. به عبارت دیگر، درحالی که مقولات بازتاب دهنده رویکرد ذات گرا در مجموعه اسناد و در گفتمان های سیاسی مختلف چون اولویت مادری و همسری، خانواده مرد سرپرست، اشتغال مضر، حوزه خصوصی مهم، تکالیف و حقوق متفاوت و خانواده محوری سیطره دارد. اشتغال مشروط برای گروه زنان نخبه نیز مورد نظر سیاست گذار بوده است و از منظر غیرذاتگرایانه نیز مقولاتی چون برابری دستمزد، مهارت محوری و توانمندسازی و تغییرات ساختاری نیز مدنظر بوده است. در مجموع با استفاده از مدل مک فیل می توان وجود رویکردهای ذات گرایانه و غیرذات گرایانه مختلف در اسناد را شناسایی کرد که نشان دهنده تناقضات اساسی و مواضع متناقض در سطح کلان نسبت به اشتغال زنان هستند.  

زمینه و هدف: موضوع این پژوهش، تشریح، تحلیل، نقد و ارزیابی مقررات قانونی ناظر بر حقوق کیفری اطفال و نوجوانان در امور شکلی و تعیین محاسن، معایب و نواقص موجود در سیاست کیفری تقنینی کشور در این خصوص است. هدف از انجام این پژوهش، ارایه پیشنهادهای مناسب در جهت رفع معایب و نواقص موجود در سیاست کیفری تقنینی کشور در قلمرو بزهکاری اطفال و نوجوانان به منظور اتخاذ سیاست کیفری تقنینی علمی و عملی مناسب است. روش شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، جزء تحقیقات کاربردی مسئله محور می باشد که سیاست جنایی افتراقی ناظر بر دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار را با هدف ارتقای وضعیت موجود مورد بررسی قرار می دهد و در جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز تحقیق از روش اسنادی -کتابخانه ای استفاده شده است و جهت دستیابی به پاسخ سؤالات پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی، اطلاعات و داده های جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: پیش بینی تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، دادسرای ویژه نوجوانان، دادگاه اطفال و نوجوانان، دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان، شعب اختصاصی دادگاه تجدیدنظر و همچنین وضع قواعد خاص دادرسی در دادگاه اطفال و نوجوانان، از جمله جلوه های ظهور دادرسی افتراقی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می باشد، به نحوی که می توان گفت، هم اینک برای نخستین بار در کشور شاهد شکل گیری کلی نهادهای تخصصی دستگاه عدالت کیفری در خصوص اطفال و نوجوانان هستیم. از سوی دیگر قواعد آیین دادرسی افتراقی ناظر بر رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان نیز شکل گرفته است. نتیجه گیری: در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، سیاست کیفری تقنینی کشور در جهت انطباق با اصول سیاست جنایی افتراقی ویژه ی اطفال و نوجوانان، در مقایسه با سایر قوانین مصوب پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شاهد برداشتن گام های بلندی هستیم. با این حال معایب و نواقصی در هر یک از دو زمینه نهادهای تخصصی و آیین دادرسی ویژه رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان وجود دارد که ضروری است در اصلاحات بعدی قانون مرتفع گردد.