درخت حوزه‌های تخصصی

منظور از اخلاق کار، اعتقاد و پایبندی به ارزش ها و هنجارهای اخلاقی در حوزه کار و فعالیت های اقتصادی و انجام وظایف و تعهدات شغلی است. غایت اخلاق اجتماعی در حوزه کار، بسط کمالات و استعدادهای فردی از یکسو و تأمین خیر عمومی، رعایت حقوق دیگران و پایبندی به تعهدات اجتماعی از سوی دیگر است. اخلاق کار براساس سنت مألوف تجربی دارای ابعاد و مؤلفه هایی همچون سخت کوشی، درستکاری، ارج نهادن به کار و فعالیت اقتصادی، زهد و امساک و پرهیز از بطالت و عیاشی و خوشگذرانی، درستکاری و انجام دقیق تعهدات شغلی، وقت شناسی و وفای به قول و عهد است. در این مقاله ابتدا ابعاد مفهومی و عملیاتی اخلاق کار برمبنای مطالعات تجربی تشریح و سپس ابعاد مقیاس محقق ساخته اخلاق کار تبیین می گردد. اعتبار و پایایی این مقیاس محقق ساخته قبل از گردآوری داده های اصلی از طریق یک مطالعه مقدماتی احراز گردید و سپس نتایج حاصل از اجرای آن در بین یک نمونه 600 نفره از مردان بالای 30 سال شهر تهران ارائه شده است. از مهمترین نتایج این پژوهش می توان به پایین بودن میزان تمایل به پس انداز و سرمایه گذاری و هم چنین اراده گرایی و انگیزه موفقیت اشاره نمود. میانگین مقیاس کلی اخلاق کار ٦١/٣ بر روی طیف ٥ درجه ای بدست آمد که نشان از این دارد که میزان آن اندکی بیش از متوسط است. در بین ابعاد پنج گانه اخلاق کار، درستکاری با میانگین ٩٣/٣ بالاترین رتبه را بدست آورده است. پس از آن وقت شناسی با میانگین ٨٣/٣ قرار دارد. انگیزه موفقیت و پیشرفت با میانگین ٧٥/٣ در جایگاه سوم قرار گرفته است. سخت کوشی و ارج نهادن به کار با میانگین ٦٢/٣ در مرتبه چهارم قرار دارد. اراده گرایی با میانگین ٥٣/٣ در جایگاه پنجم قرار دارد. این بدان معناست که میزان تقدیرگرایی پاسخگویان بالاست.

اعتماد از عناصر اصلی روابط بین افراد است که به صورت های مختلف از دوران باستان تا دوران جدید همواره مطرح بوده است. امروزه در جوامع مختلف اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه شاهد گسترش ارتباطات هستیم و با توجه به فواصل زمانی و مکانی و این موضوع که توسعه ارتباطات، این فواصل را در نوردیده و به افراد و گروه های مختلف امکان برقراری روابط متقابل را داده، لزوم اعتماد و نیز پرداختن به ریشه ها و عوامل مؤثر بر آن بیش از پیش احساس می شود. یکی ازموضوعات مهم در رابطه با اعتماد، بحث اعتماد بین شخصی است که در دوران مدرن به یکی از مسایل مهم اجتماعی تبدیل شده است. این پژوهش به بررسی اعتماد بین شخصی و عوامل مؤثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان می پردازد. روش این پژوهش از نوع پیمایشی است و در آن از پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. شیوه گردآوری داده ها به صورت نمونه-گیری طبقه ای در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان بوده است. جمعیت مورد مطالعه 11987 نفر بوده اند که با استفاده از فرمول کوکران 372 نفر برای نمونه انتخاب گردیدند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که میزان اعتماد بین شخصی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان چه در بعد اعتماد به هم جنس و چه در بعد اعتماد به غیرهم جنس در سطح متوسطی قرار دارد. نتایج حاصله بیان گر رابطه معنا دار بین سرمایه فرهنگی، اعتماد بنیادین، نوع تعاملات (روابط اظهاری و ابزاری افراد)، منافع، احساس نیاز، منش و ظاهر، تجربه قبلی رابطه با جنس مخالف و تجربه شکست قبلی در رابطه با جنس مخالف با اعتماد بین شخصی بود. به طوری که مجموع این متغیرهای مستقل مورد استفاده، توانستند40 درصد از تغییرات واریانس اعتماد بین شخصی را تبیین کنند.

در سال های اخیر عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی از عوامل مطرح شده در تئوری های رشد مرسوم فراتر رفته و عوامل نهادی نیز مورد توجه محققان قرار گرفته اند. در همین راستا، هدف اصلی این مقاله نیز آزمون عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی با توجه به عوامل نهادی در کنار عوامل مرسوم، برای 53 کشور اسلامی در طی دوره ی 2011-2002 است. بررسی موضوع با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته داده های تابلویی بوده و عوامل نهادی نیز در دو گروه شاخص های حاکمیت قانون (زیر شاخص های حاکمیت قانون، رشوه و کیفیت نظارتی) و دموکراسی (زیرشاخص های دموکراسی، حقوق سیاسی، آزادی های مدنی، استبداد و نوع رژیم سیاسی) استفاده شده اند. نتایج نشان می دهند زیرشاخص های نهادی مربوط به گروه حاکمیت قانون در برآوردها به لحاظ آماری معنادار بوده و رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهند و برای شاخص دموکراسی نیز زیرشاخص های دموکراسی و آزادی های مدنی اثر معناداری بر روی رشد اقتصادی داشته اند. این نتیجه نشان از همگامی این دو گروه از متغیرها در اثرگذاری بر رشد اقتصادی دارد و بیان می کند در اصلاحات نهادی باید نگاه اصولی به این دو گروه از عوامل داشته و همراه با حرکت به سمت دموکراسی، برقراری نهادهای حاکمیت قانونی مد نظر باشد.

نهاد علم و دانشگاه فرهنگ خاص خود را دارد که همانند سایر پدیده ها در گذر زمان تحولاتی داشته است. به نظر می رسد فرهنگ دانشگاهی ایران طی سال های اخیر تغییر کرده است. این پژوهش درصدد است تا دگرگونی فرهنگی در دانشگاه را بررسی و پیامدهای آن را مورد مطالعه قرار دهد. روش پژوهش کیفی است که به منظور ورود به ساحت معنایی از نظریه مبنایی(GT) استفاده شده است. در این مطالعه 34 نفر از اساتید علوم اجتماعی دانشگاه های تهران مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. کدگذاری و استخراج داده ها با استفاده از نرم افزار اطلس تی انجام شده است. یافته ها شامل مقوله های عمده شرایط اجتماعی، مداخله ای و زمینه ای، جذب، ارزیابی و ارتقاء علمی، سازمان دانش و راهبردهای اساتید می باشد. روایت توصیفی تحلیلی با توجه به تعامل شرایط و پدیده در قالب گذار فرهنگی پیرامون مقوله هسته «جذب، ارزیابی و ارتقاء علمی» ترسیم می شود که حاکی از بی هنجاری فرهنگ تولید و انتقال دانش است.

سلامت اجتماعی تابعی از عوامل گوناگون اجتماعی و فرهنگی است. هدف این پژوهش بررسی میزان سلامت اجتماعی در بین معلمان و تبیین نقش عدالت سازمانی ادراک شده بر آن است که فرضیات آن از تئوری های گوناگون عدالت سازمانی وسلامت اجتماعی استخراج و مورد آزمون قرار گرفته اند. روش بررسی توصیفی همبستگی وتلفیقی از روش کتابخانه ای و میدانی است. در بررسی میدانی 361 نفر از معلمان شاغل در مدارس راهنمایی مناطق 2، 8 و 17 شهر تهران در سال 1392 با استفاده از پرسشنامه سلامت اجتماعی (کییز، 2002) و پرسشنامه عدالت سازمانی ادراک شده نیهوف و مورمن (1993) به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی (میانگین) و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و چند متغیره) صورت گرفت. نتایج نشان داد که بین عدالت سازمانی ادراک شده و ابعاد سه گانه آن (توزیعی، تعاملی و رویه ای) با میزان سلامت اجتماعی معلمان رابطه مستقیم وجود دارد. در بین ابعاد عدالت سازمانی، عدالت تعاملی بیشترین همبستگی را با سلامت اجتماعی معلمان داشته است. نتایج آزمون رگرسیون خطی نشان داد که بین دو متغیر عدالت سازمانی ادراک شده و میزان سلامت اجتماعی معلمان رابطه خطی وجود دارد و عدالت سازمانی ادراک شده توانایی پیش بینی 25 درصد از تغییرات سلامت اجتماعی معلمان را دارد. نتایج به صورت کلی نشان می دهد که، سلامت اجتماعی معلمان به عنوان سازه ای اجتماعی از کمیت و کیفیت عدالت سازمانی ادراک شده و مولفه های سه گانه آن (توزیعی، تعاملی و رویه ای) تأثیر می پذیرد.

سازوکارها[1] بخش بسیار مهمی از زندگی اجتماعی اند. برای مثال، ما می توانیم ببینیم که چگونه نابرابری در گذر زمان افزایش می یابد و یا شهرها چگونه در جهت تفکیک و جداسازی[2] عمل می کنند، اما پرسش این است که نحوه عمل ساز و کارهایی از این دست چگونه است؟ در جامعه شناسیِ تحلیلی به عنوان یکی از رویکردهای اثرگذار در حوزه جامعه شناسی، تبیین[3] پدیده های اجتماعی با شناسایی و تمرکز بر سازوکارهای اجتماعی ای صورت می گیرد که سبب وقوع رویدادها و یا پیامدهای این رویدادها می شوند. بدین منظور، مؤلفه های کلیدی فرایندهای اجتماعی مشخص می شود و نحوه ارتباط این مؤلفه ها با یکدیگر مورد بررسی قرار می گیرد. هدف جامعه شناسی تحلیلی، تشریح اصول معرفت شناختی، نظری و روش شناختی ای است که شالوده توصیف و تبیینِ صحیح هستند. نویسندگانِ فصول مختلف این کتاب نیز به دنبال کندوکاو ابعاد مختلف تبیین های مبتنی بر سازوکارها در علوم اجتماعی اند، و همچنین پاسخ به پرسش هایی از قبیل سازوکارهای اجتماعی چگونه موجب پیوند کنش های فردی با محیط های اجتماعی می شوند؟ نقش مدل سازیِ چندعاملی[4] در مفهوم سازی از سازوکارها چیست؟ و آیا مفهوم سازوکار، مسأله ربط داشتن[5] در تبیین های علوم اجتماعی را حل می کند یا خیر؟.

در طراحی الگوی توسعه جمهوری اسلامی ایران، موارد اختلاف متعددی در میان نخبگان وجود دارد؛ یکی از این موارد اختلافی، مبانی طراحی الگوی توسعه نظام ارتباطات و فضای مجازی به شکل اعم و مواردی مانند طراحی مبانی شبکه های اجتماعی بومی، به صورت خاص است؛ این مقاله به شناخت و واکاوی همین اختلاف ذهنیت ها در این حوزه می پردازد؛ اینکه آیامی توان فضای مجازی، اینترنت، رسانه های اجتماعی و به طور خاص شبکه های اجتماعی را براساس فرهنگ و هویت هر کشور، سیاستگذاری، مدیریت و برای توسعه برنامه ریزی کرد؟ و اگر ممکن است، اصول حاکم بر آن چه خواهد بود؟ و ... . این مقاله، تفاوت عمده ای با عموم کارهای پژوهشی موجود در کشور دارد؛ عموم پژوهش های صورت گرفته در کشور، در این حوزه، با اتخاذ رویکردی ماتریالیستی و احتساب فرهنگ به مثابه یک متغیر وابسته در برابر متغیرهای مستقلی مانند فناوری، به دنبال یافتن نوع و عمق تأثیرات فضای سایبر، رسانه ها و شبکه های اجتماعی بر فرهنگ و هویت ما هستند. در حالیکه در این مقاله، با استفاده از روش کیو، سعی براین بوده است تا ذهنیت های موجود در بین نخبگان، مدیران، سیاستگذاران، فعالان و دست اندرکاران حوزه فضای مجازی را نسبت به نقشی که می تواند فرهنگ و هویت، به مثابه یک متغیر مستقل بر ایجاد شبکه های اجتماعی بومی داشته باشد، را شناخت؛ در این تحقیق با تجزیه و تحلیل پرسشنامه هایی که در اختیار فعالان مؤثر فضای مجازی کشور قرار داده شد، به صورت روشن، در پایان 5 نوع ذهنیت نسبت به این مسئله (نقش فرهنگ و هویت ملی در شکل گیری شبکه های اجتماعی) یافته شد که ابعاد هرکدام از آنها در این مقاله به صورت اختصار ولی گویا توضیح داده شده است؛ امری که پیش از این در پژوهش های مشابه سابقه نداشته است. و در پایان این مقاله نیز براساس درکی که از این ذهنیت ها و نسبت مابین آنها پیدا شده، توصیه هایی عملیاتی برای سیاستگذاران کشور در این حوزه مطرح گردیده است.

امروزه رسانه های نوین یکی از پرنفوذترین و پرمخاطب ترین رسانه ها نزد جوانان به شمار می رود. توجه بیش ازاندازة جوانان به این رسانه ها برای آن ها مسائل زیادی به دنبال دارد؛ یکی از این مسائل، اعتیاد به چنین رسانه هایی است. در همین راستا، تحقیق حاضر با هدف مطالعة میزان اعتیاد به بازی های رایانه ای و ارائة راهکارهایی برای مقابله با آن در میان دانش آموزان مقطع متوسطة استان آذربایجان شرقی انجام شده است. تحقیق به روش پیمایشی انجام شده و جامعة آماری آن را دانش آموزان مقطع متوسطة استان آذربایجان شرقی تشکیل می دادند که بالغ بر 204 هزار و 562 نفر بودند. از این تعداد 700 نفر براساس روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی برای مطالعه انتخاب شده اند. همچنین، ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق، پرسش نامه بوده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSSنسخة 21 و لیزرل 5/8 استفاده شده است. نتایج بهدستآمده از تحقیق نشان می دهد میزان شیوع اعتیاد به بازی های رایانه ای در سطح متوسط به بالا (5/50 درصد) بوده است. همچنین خانواده، سرمایة اجتماعی و وضعیت روحی و روانی دانش آموزان ازجمله عواملی هستند که دانش آموزان را در مقابله با اعتیاد به بازهای رایانه ای توانمند می سازند و در مقابل عوامل دیگر نظیر اوقات فراغت، محرومیت نسبی و تعداد دوستان بهویژه تعداد دوستان خارج از مدرسه، میزان اعتیاد به بازی های رایانه ای را در میان دانش آموزان افزایش می دهد.

آنچه را که در گستره هستی با عن وان طبیعت سبز نامیده اند، چیزی نیست جز راز بقاء، سلامتی و زندگی همه موجودات زنده بر روی کره خاکی. گیاه این نعمت بزرگ و بی همتای الهی د رانواع گونه ها، رنگ ها و مزه ها تنها آفریده ای است که غذای جسم و روح بشر را تأمین می کند. آنگاه که انسان پا به عرصه جهان نهاد پیش از هر چیز گیاهان نیاز های او را برآورده نموده و ایشان را به آسایش و آرامش رساندند. انسان براساس دیده ها و تجربیاتش به آگاهی لازم در استفاده از گونه های گیاهی دست یافت و در طول عمرخود از آن بهره مند گردید. رفته رفته با گذشت ده ها هزار سال تا کنون براساس شواهد و قرائن موجود تغییرات زیادی در محیط زیست بوجود آمده، همچنین با تفکّر و پیشرفت های علمی و فنی آدمی این دگرگونی ها وارد زندگی روزمره گردیده اند. اگر چه طبیعت تا پیش از این از مطلوبیتی بی نظیر برخوردار بود امّا امروزه با روند برق آسای صنعتی شدن و ورود تکنولوژی های روز، نابودی بستر سبز گیاهان و علم کهنسالان فراموش شده را نظاره گر هستیم. از این رو برای جلوگیری از مرگ طبیعت و اندوخته های مربوط به آن، اهمیت و توجه به دانش محلی گیاه شناسی تنها راه کمک به بقاء و زندگی بشر به شمار می آید. بدین ترتیب راه برای پژوهش گران، متخصصان در علم و صنعت و عامه مردم در مطالعه، حفظ و مصرف گیاهان هموار خواهد شد. این مقاله برآن است تا با مروری در گذشته تاریخی انسان به یادآوری و معرفی شیوه های گذشتگان در بهره مندی از گیاهان و قدرت سودآوری آنها به اهمیت موضوع بپردازد. بدین ترتیب آنچه را که خواننده دنبال خواهد نمود براساس مطالعات کتابخانه ای و اسناد و مدارک موجود، توسط نگارنده جمع آوری و ارائه خواهد شد.

مسئله اصلی این نوشتار تأمل درباره امکان و زمینه های ارتقا، ژرف اندیشی و گسترش سبک زندگی دینی در جامعه ایرانی است. فرض اساسی نیز آن است که در جامعه ایرانی و متأثر از امواج مدرنیته و جهانی شدن، الگوهای مختلفی از سبک زندگی در کنار سبک های زندگی سنتی و دینی وجود دارد؛ بنابراین میدان رقابت جدی (در زمینه فرهنگی و به ویژه برای شمولیت یافتن انواع سبک های زندگی) وجود دارد. بنابراین مسئله اصلی این پژوهش، بررسی میزان کفایت یا پاسخگویی الگوهای دینی سبک زندگی به نیازهای موجود و چگونگی انطباق آن با شرایط موجود و همچنین قابلیت پاسخگویی مراجع دینی (مبتنی بر احکام و سفارش های دینی) به نیازهای روزمره کنشگران در زمینه های گوناگون سبک زندگی از جمله پوشش، مصرف و... است. پرسش های اصلی بیان شده عبارتند از: ویژگی ها و ابعاد سبک زندگی دینی (با تأکید بر آثار نوشتاری روایی_ حدیثی) چیست؟ زمینه و عوامل استقرار، نفوذ و تداوم الگوی دینی (اسلامی) سبک زندگی کدام اند؟ امکان پذیری اجرای آنها در جامعه ایرانی به چه اندازه است؟ برای برخورداری این پژوهش از ماهیت و رویکرد یا روش شناختی امکان سنجی، بررسی محتوای سبک زندگی دینی یا الگوی زیست مسلمانی در معنای اصلی و روایی آن مهم است. به همین علت، محتوای سه اثر مهم دینی ازجمله کتاب های مفاتیح الحیاه (جوادی آملی)، الحیاه (حکیمی) و سراج الشیعه (مامقانی غروی) بررسی شده است که با هدف ارائه سبک زندگی اسلامی تدوین شده اند. سپس ویژگی های این سه اثر با معیارهای ارزیابی سبک های زندگی مقایسه شده است. در پایان مشکلات و موانع استقرار و تداوم سبک زندگی مذهبی (حیات طیبه) بررسی و پیشنهاد شده است؛ ابتدا اینکه به تنوع الگوهای سبک زندگی دینی توجه شود و همچنین به تلاش های احیاگران و روشن اندیشان دینی در دوره های معاصر برای تحقق سبک زندگی دینی یا ایمانی بیشتر در مراکز سیاست گذاری فرهنگی توجه شود.

هدف این پژوهش، واکاوی ژرف نگرانه دلالت ها و معانی پوشش زنانه در یک فضای اجتماعی/ فرهنگی خاص است. فضا این پژوهش شهر کرمانشاه است که تنوع قومی/ مذهبی و قشربندی اجتماعی پیچیده ای دارد. این پژوهش، در بخش رویکرد نظری، کوشیده است با کمک مجموعه ای از مفاهیم نظریِ بیان شده مرتبط با این موضوع از سوی برخی جامعه شناسان (گیدنز، زیمل، گافمن)، گونه ای صورت بندی مفهومی/ نظری از موضوع پوشش و بدن ارائه دهد. با اینکه این مفاهیم متعلق به سنت های نظری متفاوتند بنابراین درآمیختن آنها بدون دشواری و تناقض نیست؛ در نقش مجموعه سازه های نظریِ روشنگر می توانند در کنار هم بر جنبه های مختلف پدیده موضوع پژوهش پرتو افکنند. روش پژوهش به کاررفته، کیفی نظریه پردازی داده محور یا همان نظریه مبنایی است که در آن از فن مصاحبه عمیق فردی برای گردآوری داده ها استفاده شده است. نمونه پژوهش براساس تلفیقی از دو شیوه نمونه گیری هدفمند (با معیار حداکثر تنوع) و نظری (با معیار اشباع نظری) انتخاب شده است. براساس نتایج پژوهش پوشش از دیدگاه زنان مختلف، دلالت و معنای یکسان ندارد. درمجموع داده های تولیدشده در قالب 138 مفهوم، 31 موضوع عمده، 7 موضوع محوری (که مبنای خط سیر ما را در پژوهش است) و یک هسته مرکزی کدگذاری شده اند. موضوع های عمده عبارتند از: پوشش رفتاری فراتر از حجاب، پوشش میانجی هویت یابی و تمایزبخشی، پوشش به مثابه مدیریت بدن و نماد بازاندیشی، پوشش در نقش بخشی از فرآیند زیبایی شناختی بدن، پوشش در کشاکش الزام های ساختاری و انتخاب های فردی و پوشش در نقش حفاظ امنیتی. موضوع نهایی پژوهش نیز پروبلماتیک شدن پوشش است که موضوع های دیگر حول آن شکل گرفته اند و بیانگر دلالت های متفاوت پوشش از دیدگاه زنان نمونه پژوهش، در نقش کنشگران زمینه پژوهش هستند.

جمعیت ده سال به بالای جامعه ی ما در طول سال های دهه ی ۱۳۳۰ تاکنون نزدیک به پنج برابر شده؛ در همین مدت تعداد شاغلان کشور کمتر از سه و نیم برابر شده است. نسبت جمعیت شاغل به جمعیت ده سال به بالای کشور شاخص دیگری است که هرچه به عدد یک نزدیک تر شود، نشانگر سلامت ساختار اقتصادی جامعه است، و برعکس. این مقیاس در فاصله سال های ۱۳۳۵ الی ۱۳۵۵ هرچه بیشتر از عدد «یک» دور شد و از ۴۶/۰ به ۳۳/۰ تنزل یافت. این شاخص در فاصله سال های ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۰ با فراز و فرود مواجه شد؛ اما در نهایت با کمی کاهش به ۳۲/۰ رسید. شکاف عظیم، درازمدت و تا حدی فزاینده میان افراد شاغل و شاغلان بالقوه، نشانگر بیماری مزمن و ساختاری اقتصادی است؛ وضعیتی که برای همه ی طبقات اجتماعی و بخصوص طبقات فرودست جامعه موجب خسران است. ما به ازای طبقاتی چنین روندی در عدم تناسب رشد طبقات مختلف اجتماعی بازتاب می یابد. جامعه ی ما در این سال ها پس از پشت سر گذاردن مرحله ی معیشتی تولید در دوره ی قبلی تاریخی خود، در حال قوام دهی مراحل مختلف مناسبات کالایی و سرمایه دارانه بوده است. شرایطی که باید در آن دو طبقه ی اصلی و برسازنده ی این مناسبات (طبقه ی سرمای ه دار و طبقه کارگ ر) هرچه بیشت ر تق ویت می شدند و در مقابل طبقه ی خرده بورژوازی تحلیل می رفت. ولی روند امور برخلاف انتظار پیش رف ت. در جوام ع پیشرفته نیز روند عمومی در طول زمان به سمت کاهش تعداد طبقه ی سرمایه دار و طبقه ی کارگر بوده است؛ اما جوامع مذکور با استفاده از انقلاب فن آورانه، عقلایی کردن هرچه بیشتر سازمان کار و بالا بردن بازدهی نیروی کار به تدریج با بالا بردن رفاه در جامعه به این جایگاه ارتقا یافته اند. اما جامعه ما عمدتاً به سبب وجود درآمدهای نفتی و تکیه بر کالاهای وارداتی، با آهنگی سریع به قعر چنین مرتبه ای سقوط کرده است. قشر مهمی از طبقه ی خرده بورژوازی، بزرگترین طبقه ی جامعه ما، غیر مولد بوده و مشغول رتق و فتق توزیع کالاهای مصرفی وارداتی است. وضعیتی که با قشر مهم دیگر این طبقه، قشر خرده بورژوای تولید کننده، در تضاد است. شکل گیری و قوام یابی قشر سرمایه دار رانتی، معضل دیگر نظام طبقاتی در جامعه ی ماست. در این نوشته به دگرگونی ساختار طبقاتی جامعه مان و قشربندی درونی طبقات آن در فاصله ی سال های ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۰ پرداخته شده تا الگوی تحول طبقات و آسیب های مزمن آن مشخص شود.

این تحقیق، با هدف «بررسی مسؤولیت پذیری اجتماعی جوانان و عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر آن» انجام شده است. چارچوب نظری مقاله با استفاده از نظریه های دورکیم، پارسونز، بوردیو ،پاتنام و زتومکا تدوین شده است. روش تحقیق ، پیمایش و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ی محقق ساخته بوده است. جامعه ی آماری پژوهش شهروندان (۱۸سال به بالای) شهر بندرعباس بوده اند. نمونه ی آماری با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، گردآوری شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مسؤولیت پذیری اجتماعی مردم شهر بندرعباس ۶/۶۱ و در مجموع بالاتر ازحد متوسط می باشد. میزان مسؤولیت پذیری شهروندان در ابعاد اقتص ادی، سیاسی، اجتماع ی، فرهنگ ی و زیست محیطی متفاوت است. کمترین مسؤولی ت پذیری مردم بندرعب اس در بُعد سیاسی است. تجزیه و تحلیل اطلاعات، مؤید فرضیه های تحقیق بوده و روابط معنادار متغیرهای مستقل اصلی پژوهش – عام گرایی به میزان۲۳۵/۰، اعتماد اجتماعی به میزان ۲۶۱/۰، دین داری به میزان ۲۴۶/۰- را با مس ؤولیت پذیری اجتم اعی نشان می دهد. از میان مؤلفه های متغیر پایگاه اقتصادی و اجتماعی، درآمد تأثیری روی مسؤولیت پذیری اجتماعی نداشت، اما نوع شغل و تحصیلات با مسؤولیت پذیری اجتماعی ارتباط داشتند.در این بین، متغیر اعتماد اجتماعی، بیشترین قدرت تبیین و اثرگذاری را بر مسؤولیت پذیری اجتماعی به میزان ۲۹۱/۰ داشته است.

سرمایة اجتماعی موضوعی بین رشته ای است که در سال های اخیر به طور روزافزونی کانون توجه صاحب نظران حوزه های مختلف علوم، به ویژه حوزة علوم سیاسی، جامعه شناسی، مدیریت و اقتصاد قرار گرفته است. یکی از حوزه هایی که به نظر می رسد سرمایة اجتماعی بر آن تأثیر دارد، مشارکت سیاسی و مخصوصاً مشارکت در انتخابات است که می تواند ازطریق تقویت و گسترش علاقه مندی افراد به مسائل سیاسی باعث بهبود فعالیت های سیاسی آنان شود. ازاین رو هدف این پژوهش بررسی تأثیر ابعاد اعتماد اجتماعی، هنجارهای اجتماعی مشوق همکاری و شبکة اجتماعی به مثابة عناصر سازندة سرمایة اجتماعی بر میزان مشارکت افراد در انتخابات در بین دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر اصفهان بوده است. روش پژوهش توصیفی و ازنوع پیمایشی است. جامعة آماری این پژوهش شامل کلیة دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر اصفهان در سال 1392-1393 است. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای است که برای بررسی این پژوهش از حجم نمونة 383 نفر استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات شامل دو ابزار سنجش سرمایة اجتماعی و مشارکت سیاسی است که اعتبار آنها با روش آلفای کرونباخ تعیین شده است. در این پژوهش با تقسیم سرمایة اجتماعی به سه بعد اعتماد اجتماعی، هنجارهای اجتماعی مشوق همکاری و شبکه های اجتماعی و مشارکت سیاسی در بعد شرکت در انتخابات، از روش رگرسیون OLS مبتنی بر کوواریانس و مدل سازی معادلات ساختاری با روش PLS مبتنی بر واریانس برای بررسی فرضیه های اصلی استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل فرضیه های اصلی حاکی از آن است که ازیک طرف اعتماد اجتماعی و هنجارهای اجتماعی بر تقویت شبکه های اجتماعی تأثیر می گذارد و ازسوی دیگر، اعتماد اجتماعی و شبکه های اجتماعی نیز بر افزایش میزان مشارکت در انتخابات تأثیر مثبت و معنی داری دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطة معنی داری میان هنجارهای اجتماعی و مشارکت در انتخابات وجود ندارد.