درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این مقاله، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر اثربخشی تبلیغات فرهنگی است که به روش کیفی با استفاده از ثبت مشاهده و انجام مصاحبه انجام شده است. مصاحبه شوندگان را متخصصان حوزه تبلیغات و مسائل فرهنگی و یا صاحبان تألیف یا تخصص شغلی و علمی تشکیل دادند. در مجموع، 26 مصاحبه به شیوه باز پاسخ انجام شد. یافته ها نشان داد: عوامل تأثیرگذار بر اثربخشی تبلیغات فرهنگی در پنج بعد ویژگی های منبع پیام، ویژگی های پیام، ویژگی های رسانه انتقال پیام، ویژگی های مخاطب پیام و عوامل زمینه ای است.

امروزه، عوامل متعددی وجود دارند که باعث شده اند تا نوآوری اجتماعی به صورت برجسته از سوی جامعه رهبران، مدیران کلان، تصمیم سازان و تصمیم گیران، مراکز علمی و دانشگاهی و حتی سازمان هایی با مأموریت های اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. ازاین رو مدل های مختلفی برای آن ارائه شده است. مقاله حاضر در تلاش است تا با استفاده از روش فراترکیب، یافته های مطالعات صورت گرفته در این خصوص را به صورت نظا مند بررسی کرده و براساس فرایند شکل گیری و دستاورد خروجی، به تحلیل آنها بپردازد. برای این منظور، با مراجعه به اسناد و مدارک معتبر قابل دسترس در سایت های الکترونیکی «گوگل»، «اسکوپوس» و «تپ سی» در بازه زمانی 2000 تا 2015، از میان انبوه مقالات اولیه، تعداد 30 مقاله مناسب شناسایی شدند. به منظور تحلیل مقالات منتخب، مفاهیم تشکیل دهنده، ابعاد و مؤلفه های تأثیرگذار، از روش تحلیل محتوا استفاده شد. در ادامه به منظور اعتبارسنجی مفاهیم استخراج شده، از روش پانل دلفی با حضور تعدادی از صاحب نظران و خبرگان استفاده شد. در پایان، یافته های پژوهش در قالب 4 گزاره، شامل «مسئله اجتماعی»، «چرخه تولید ایده»، «چرخه پیاده سازی» و «محصول» ارائه شد.

جمهوری اسلامی ایران، به عنوان عرصه تلاقی اسلام و قوانین مدرن، خانواده را واحد بنیادین جامعه و نهادی مقدس می داند و به همین لحاظ می کوشد از آن حمایت کند. در اصل دهم قانون اساسی آمده است همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط به خانواده باید در جهت آسان کردن تشکیل آن، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. تعدد سیاست ها، قوانین و لوایحی که در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با نهاد خانواده ارائه شده اند شاهدی بر این ادعاست. این پژوهش با روش کیفی، سیاست ها و قوانینی را که در فاصلة سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۱ با هدف حمایت از نهاد خانواده در ایران تصویب، تدوین و ارائه شده اند را؛ با استفاده از روش تحلیل انتقادی متن مورد مطالعه قرار داده است. یافته ها و نتایج تحقیق غلبة رویکرد اقتصاد- محور بر عملکرد دولت[1] را نشان می دهند؛ امری که نهایتاً باعث شده سیاست های دولت با حفظ الگوهای سنتی خانواده همبسته باشند. این نکته قابل تأمل است که بررسی سیاست های حقوقی حاکی از به رسمیت شناخته شدن تدریجی تحولات نهاد خانواده است؛ یافته ای که استقلال نسبی حوزة حقوقی از حوزة اقدام دولتی را نشان می دهد و می توان آن را نتیجة ارتباط مستمر حیطة حقوقی با مسائل عینی و انضمامی خانواده های امروزین در ایران دانست. شکل گیری چالش های حقوقی میان واقعیات اجتماعی موجود با الگوهای حفظ اشکال سنتی نهاد خانواده ناکارآمدی برخی از این قوانین و عدم تناسب آن ها با واقعیات جامعه را نشان می دهد.

یکی از مباحث مطرح در حوزه تصمیم گیری های مدیریتی و حاکمیتی شرکتی این است که میزان مشارکت زنان نسبت به مردان تحت الشعاع تعصبات مردانه قرار گرفته است. نابرابری های جنسیتی به ویژه در حوزه مدیریتی سبب شده تا آن گونه که شایسته است از نیروی بالقوه زنان استفاده نشود. زنان و مردان دارای سبک مدیریت و رهبری متفاوتی هستند، از جمله این تفاوت ها حساسیت اخلاقی متفاوت مانند تفاوت در محافظه کاری در گزارشگری مالی است. این پژوهش به بررسی رابطه میان جنسیت مدیران ارشد شرکت (در سطح هیئت مدیره و مدیریت عامل) و محافظه کاری شرطی پرداخته شده است. اطلاعات مورد نیاز از صورت های مالی136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385 تا 1392 جمع آوری شده است. برای آزمون فرضیه پژوهش، رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در شرکت های دارای عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل زن در قیاس با شرکت های دارای مدیران ارشد مرد، حسابداری محافظه کارانه شرطی بالاتر است؛ به عبارت دیگر، زنان اخبار بد را در سود گزارش شده سریع تر شناسایی می نمایند.

در ایران، تمرکزگرایی جدید به ویژه در دوره پهلوی، همگرایی و استفادة گسترده از دیوان سالاری، از ویژگی های عمده به شمار می روند. در مطالعه های جامعه شناسی تاریخی درمورد ویژگی تمرکزگرایی، تمرکز قدرت و حاکمیت سیاسی در جامعه ایران، علی رغم وجود انقطاع های مقطعی و شدت و ضعف هایی که در مقاطعی از تاریخ برای آن قائل اند، درمورد این ویژگی در جامعه ایران اتفاق نظر و اجماع وجود دارد. هدف این مقاله، بررسی و مرور نقادانة برنامه های توسعة روستایی، قبل و بعد از انقلاب است. در این راستا، به روش مطالعة کتابخانه ای، برنامه های عمرانی پیش از انقلاب، از سال 1320 در شش برنامه و بعد از انقلاب در پنج برنامة توسعه نقد و بررسی می شوند. نتایج نشان می دهد قبل از انقلاب، برنامه های عمران روستایی، خصلتی متمرکز و از بالا به پایین، فاقد مطالعات بومی، سطحی نگر به مسائل روستایی، دارای دید فنی و فاقد نگرش جامعه شناسانه بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در جامعه روستایی، ابتدا نوعی مشارکت فزاینده در قالب بسیج اجتماعی تجربه می شود که از تحولات سطح کلان جامعه بی تأثیر نیست. در این دوره، از نظام دیوان سالاری چندان خبری نیست؛ اما به تدریج، به تبع تحولاتی که به وجود می آید، الگوی مشارکتی باز هم حالت هدایت شده از بیرون را پیدا می کند. به طورکلی، در مطالعة برنامه های پنج ساله توسعة بعد از انقلاب نیز عدول از اجرای برنامة مصوب، محدودشدن به برخی اقدامات اجرایی و اجرای طرح های گذشته، با وجود تغییر محتوای برنامه ها به روشنی دیده می شود. برنامه های توسعة روستایی، از اعتبارات بودجه ای کافی برخوردار نیستند؛ براساس آسیب شناسی برنامه های پیشین نوشته نشده اند و درصورت عملی نشدن برنامه ها، هیچ ارگان یا نهادی پاسخگو نیست. به عبارتی، دسترسی نداشتن به اهداف، هیچ الزامی برای تصویب کنندگان ایجاد نمی کند. جزئیات بیشتر در این زمینه، درادامه مقاله بررسی می شود.

«حکمروایی مناطق کلان شهری» سازوکار ایجادِ انواعِ منعطف از ترتیبات نهادی- سازمانی کارامد، در گستره مناطق کلان شهری است که در راستای همکاریِ هدف دار میان بازیگرانی نامتجانس، چون نهادهای عمومی، حکومتی، خصوصی و جامعه مدنی صورت می پذیرد. مبتنی بر چارچوب مفهومی بالا، این مقاله با هدف بازنمایی راهبردهای حکمروایی برخی مناطق کلان شهری قرن بیست و یکم در اروپا؛ یعنی «بارسلونا» و «لندن»، با روشی تحلیلی- توصیفی و از منظری تطبیقی در جستجوی پاسخ به دو پرسش محوری است: نخست اینکه، گفتمان «حکمروایی مناطق کلان شهری» بر چه مفاهیم، اصول و گزاره هایی استوار است؟ و دوم، ساختارها، اقتضائات و استراتژی های مواجهه نظام حکمروایی دو منطقه کلان شهری فوق (لندن و بارسلونا) در بهره گیری از امواج خروشان جهانی شدن چه بوده است؟ این مقاله با تبیین زمینه ها و ساختار حکمروایی مناطق کلان شهری مذکور نشان داد که تشکیل ائتلافِ کنشگران مختلف در مقیاس های گوناگون در یک منطقه کلان شهری (باوجود اختلافات سیاسی همچون بارسلونا) و قدرت یابی رهبری سیاسی منطقه کلان شهری از طریق طراحی نظام حکمروایی کارامد و در چارچوب آن پی ریزی استراتژی های توسعه فضایی و اقتصادی منطقه کلان شهری منبعث از آرای مستقیم مردم (در تجربه لندن)، می تواند راه برون رفت از چالش های فراروی مناطق کلان شهری دوران معاصر باشد. از سوی دیگر، یافته های این پژوهش نشان داد که اولاً حوزه سیاست گذاری بسیار پراهمیت مناطق کلان شهری بنا به پیچیدگی های ماهوی، به نوعی «بازی چندنقشی» بدل شده و برای غلبه بر چالش های فراروی حکمروایی کلان شهری اتخاذ سیاست ها و رویکردهای همگرایانه افقی و عمودی میان کنشگران منطقه ای، ملی، بین المللی در عصر جدید اجتناب ناپذیر می نماید.دوم و باوجود «جهانی شدن همه چیز»، حکومت ها و در چارچوب آن، دولت ها هنوز هم سهم عمده ای در هدایت، بسترسازی، تسهیل، پویایی و نقش آفرینی حکمروایی مناطق کلان شهری برعهده و در اختیار دارند.

بعد از شیوع ویروس مرگبار ابولا در گینه بیسائو و تسری آن به سایر کشورهای آفریقایی دارای ذخایر طبیعی فراوان، دو دیدگاه عمده در خصوص چرایی و چگونگی انتشار آن بین پژوهشگران شکل گرفت. نگاه اول، این ویروس را ناشی از شرایط زیست محیطی در آفریقا تلقی می کند، ولی نگاه دوم آن را در مقوله «بیوتروریسم» بررسی می کند. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، شواهد و مستندات موجود و قابل اتکا دو دیدگاه مذکور را بررسی می کند. نتایج، بیانگر آن است که ظن غالب در انتشار ویروس ابولا و طولانی شدن مهار آن، بهره برداری هدفمند آمریکا از آن در راستای منافع اقتصادی، نظامی و سیاسی خودش است. به نظر می رسد واشنگتن به بهانه مبارزه با ابولا درصدد افزایش حضور نظامی و سیاسی خود در قاره آفریقا و جلوگیری از حضور گسترده تر رقبای خود مانند چین در معادن، صنایع و کشاورزی این کشورها است. به گفته متخصصان بیماری های میکروبی، ایالات متحده با تبلیغات معکوس، این موضوع را پوشانده است که ویروس هولناک ابولا محصول مهندسی زیستی در آزمایشگاه های آمریکا بوده است. در نهایت، با به تعویق انداختن تأمین بودجه و امدادرسانی های پزشکی، نیروهای نظامی خود را تحت پوشش کمک به جلوگیری از انتشار ابولا و حفظ صلح در غرب آفریقا، در این منطقه مستقر کرد تا پایگاه های نظامی و سیاسی خود را گسترش داده و مبادلات تجاری آفریقا را به انحصار خود درآورد.

جامعه در یک تقسیم بندی به دو طبقه سیاسی حاکمان و حکومت کنندگان و طبقه غیرسیاسی حکومت شوندگان تقسیم می شود. روابط این دو همواره یکی از پرسش های پایدار و همیشگی فلسفه سیاسی و علوم سیاسی بوده است. روابط موجود بین مردم و حاکمان موضوع جامعه شناسی سیاسی و روابط مطلوب آنان موضوع فلسفه سیاسی بوده است. حتی در مقاطعی از تاریخ که حاکمان اخلاقی به قدرت رسیده اند و کوشیده اند که این رابطه را بسامان کنند؛ در کشاکش محذورات عینی واقعیت های تلخ به ناچار واقعیت های خشن خود را بر هنجارهای اخلاقی غالب نموده اند و به سرعت ماه عسل رابطه موقت مناسب حاکمان و مردم به پایان رسیده است. روابط بهینه حاکمان با مردم موجب کسب آگاهی های شناختی از وضعیت مردم و کاستی های آنان یا رضایت آنان (بینشی) و موجب درک احساس و عواطف؛ دعا یا نفرین آنان و درد و رنج و شادی آنان می شود (گرایشی). این دو پیش نیاز موجب می شود تا سیاستمداران در رفتار سیاسی معطوف به رعیت (یعنی کسانی که مراعات حال آنان از سوی حکومت لازم است) رفتار معقول و مناسبی از خود بروز دهند. این نوشتار می کوشد تا روابط مردم و حاکمان را در تاریخ ایران و اسلام بررسی و با آسیب شناسی، راه کارهای مناسب ارائه دهد. روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و روش تجزیه وتحلیل، تحلیل محتوای کیفی و تفسیری است.

حکمروایی خوب از جمله متغیرهای تاثیر گذار بر روند فعالیت ها و تصمیم های اقتصادی بازیگران اقتصادی(بخصوص کارآفرینان)هر جامعه ای است. هدف از تحقیق حاضر، پاسخ به این سوال است که اصولاَ تا چه حدی، مولفه های حکمروایی خوب در کشور بر فعالیت ها و تصمیم های اقتصادی کارآفرینان تاثیر دارد. فعالیت اقتصادی کارآفرینان می تواند در راستای تولید هرچه بیشتر و گسترش بنگاه های تولیدی خود باشد و یا اینکه سود ناشی از مازاد اقتصادی را از جرگه تولید خارج کرده و در اموری غیر از تولید، سرمایه گذاری کند، که می توان به ترتیب به تبعیت از ویلیام بامول آن ها را کارآفرینی مولد/نامولد نامید. به لحاظ روش شناسی، پژوهش حاضر در زمره پژوهش های ترکیبی است که در آن نتایج بخش کمّی(پیمایش) با نتایج بخش کیفی(تحلیل مضمون مصاحبه ها) با هدف تکمیل یکدیگر، تلفیق شده اند. نمونه گیری کمّی، بصورت ترکیبی(مطبق و تصادفی ساده) از بین کارآفرینان استان همدان و نمونه گیری بخش کیفی، به صورت هدفمند با کارآفرینان برتر استان همدان صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد به طور متوسط مولفه های حکمروایی خوب بر روی کارآفرینی مولد تاثیر مثبت دارد به طوریکه 16% از واریانس شیوه فعالیت اقتصادی کارآفرینان ناشی از متغیرهای حاضر در مدل می باشد. نتایج بخش کمّی و کیفی داده ها همدیگر را پوشش داده و یکدیگر را تائید نمودند. از مهمترین نتایج تحقیق می توان به نقش نمایندگان مجلس در وضع قوانین حمایتگر از تولیدات داخلی، تصحیح قوانین مالیاتی عادلانه و تصحیح عملکرد بانکها در تشویق جامعه به کارآفرینی مولد نام برد.

با ورود زنان به بازار کار و عهده دار شدن نقش هایی به جز نقش همسری و مادری، آن ها با نقش هایی متعددی روبه رو می شوند که گاه ممکن است تعارض ها و تنش هایی برای آن ها بوجود آورد و در نتیجه، سلامت روانی آن ها را نیز تهدید کند و گاهی برعکس، ممکن است به خاطر ورود به جامعه و افزایش تعاملات اجتماعی اثرهایی مثبت برای آن ها داشته باشد و در واقع، کیفیت زندگی آن ها را بالا ببرد. این پژوهش به مطالعه اثرهای اشتغال زنان بر کیفیت زندگی آن ها می پردازد. هدف این پژوهش، پاسخ به این پرسش است که آیا وضعیت اشتغال زنان- شامل ویژگی های عینی شغل آن ها و نگرشی که نسبت به وضعیت اشتغال خود دارند (رضایت شغلی)_ بر کیفیت زندگی آنان تاثیر دارد؟ به این منظور، در چارچوب روش پیمایش از بین 284 نفر از زنان شاغل در وزارت علوم، پژوهشات و فناوری، 163 نفر بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران، انتخاب و پرسش نامه در میان آنان توزیع شد. بدین منظور، از پرسش نامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت و مقیاس سنجش رضایت شغلی کندال و اسمیت استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل واریانس استفاده شد. یافته ها نشان دادند که از بین متغیرهای مستقل پژوهش، رضایت شغلی، مقدار حقوق، سن و وضعیت تاهل بر مقدار کیفیت زندگی زنان شاغل مورد مطالعه تاثیر داشته است. در واقع، افرادی که از رضایت شغلی و مقدار حقوق بالاتری برخوردار بودند، افراد در رده سنی 34-25 و افراد مجرد از کیفیت زندگی بالاتری برخوردار بودند. روی هم رفته، افراد مورد مطالعه از کیفیت زندگی متوسطی برخوردار بودند و در واقع اشتغال زنان تاثیری مخرب بر کیفیت زندگی آن ها نداشته است.

در این تحقیق با گردآوری و تحلیل بیش از 200 تحقیق، مبتنی بر رویکرد تفکر سیستمی و بهره مندی از روش-شناسی پویایی سیستم، عوامل اثرگذار بر توسعه فرهنگ حجاب و عفاف شناسایی و در یک الگوی مفهومی ارائه شد. سپس بر اساس روش شناسی پویایی سیستم، روابط علی بین متغیرها تشریح گردید. در تبیین سیستمی موضوع، نشان داده شد فرهنگ حجاب و عفاف در تعامل چند سویه با حوزه های اجتماعی، رسانه های داخلی و غربی، نظام آموزش خصوصی و دولتی، سیاستگذاری حاکمیت در ترویج فرهنگ و اقتصاد لباس اسلامی و غیر اسلامی است و تصمیم گیری فرد در زمینه حجاب و عفاف در بستر پویایی از مبانی اعتقادی و باورها، آرمانهای ذهنی و رفتارهای ظاهری فرد محقق می گردد. هم چنین حلقه های رفتاری مؤثر بر مبانی اعتقادی، آرمانهای ذهنی و رفتارهای ظاهری فرد ناشی از تعامل علّی بین متغیرها، شناسایی شد که در دوره کوتاه تا بلند مدت بر رفتارهای فرهنگی مؤثر است. بر همین مبنا، یافته های راهبردی به منظور توسعه فرهنگ عفاف و حجاب در دوره کوتاه تا بلند مدت ارائه شد و تطابق آن با راهبردهای نقشه جامع مهندسی فرهنگی کشور مورد بررسی کیفی قرار گرفت.

ببا با توجه به ماهیت اختراعات که به راحتی مورد استفاده غیرمجاز قرار می گیرند باید به دنبال شناسایی سوءاستفاده هایی که ممکن است از این حقوق صورت گیرد و مقابله با آنها بود. یکی از موارد سوءاستفاده از حق اختراع که در کشور امریکا مورد توجه قرارگرفته، وجود مؤسسه هایی به نام پتنت ترول [1]است. این اشخاص [2]مؤسسه های غیرتولیدی هستند که با خریداری اختراعات جزئی، فعالیتی در زمینه تجاری سازی آنها نمی کنند و هدف آنها تنها اعطای مجوز بهره برداری در خصوص این اموال فکری پس از نقض آنها توسط تولیدکنندگان دیگر و در نتیجه محروم ساختن جامعه از نتایج ابتکارات مخترعان می باشد. مطالعه در این خصوص نشان داد که پیامدهای پنتت ترول بر بنگاه های اقتصادی، رفاه عمومی و مسائلی از این قبیل باعث واکنش قانون گذاری، قضایی و اندیشه های حقوقی در کشور امریکا شده و برای کاهش فعالیت پتنت ترول اقدام هایی همچون وضع قوانین جدید و تغییر روش های جبران خسارت در دعاوی نقض اختراع صورت گرفته است. چراکه اکثر حقوقدانان وجود این مؤسسه ها را مخرب ابتکار می دانند. با توجه به نو ظهور بودن این پدیده در عرصه مالکیت فکری، این نوشتار درصدد بررسی واکنش سیستم حقوقی در برابر وجود پتنت ترول به عنوان مسأله ای بحث انگیز در حوزه اختراعات است. [1]. واژهPatent Troll  واژه ای با بار منفی ست که از دو فصل Patent به معنی اختراع و  Trollبه معنی غول تشکیل شده است. اشخاصی که با این عنوان نامیده می شوند مالک اختراعات متعددی هستند که منبع کسب درآمد آنها است و از این جهت که به دنبال تجاری سازی و استفاده عملی از اختراعات خود نمی باشند شاید بتوان مسامحتاً آنان را محتکران اختراع دانست. با توجه به نبودن واژه مناسب فارسی معادل که نشان دهنده ماهیت واقعی آنها باشد در متن حاضر این واژه به کار می رود. [2]. پتنت ترول ها ممکن است در قالب شخصیت حقوقی یا حقیقی فعالیت نمایند ولی در اکثر موارد به صورت یک مؤسسه با شخصیت حقوقی فعالیت کرده و به همین دلیل در این مقاله با عنوان مؤسسه از آنها یاد می شود.

علل رافع مسئولیت، شرایطی است که در آن شرایط، واردکننده زیان، مسئول جبران خسارت نیست. این شرایط در مسئولیت مدنی به دفاع مشروع، حکم قانون یا مقام صالح، غرور، اجبار یا اکراه و اضطرار تقسیم بندی شده است. قوه قاهره از حوادثی است که رابطه سببیت را کلاً از بین می برد و بنابراین، در بحث علل موجهه یا شرایط معاف کننده جای نمی گیرد، زیرا در علل موجهه، رابطه سببیت بین فعل زیان بار و عامل زیان احراز می شود. حال سؤال اساسی آن است که در صورتی که رسانه های جمعی مبادرت به ورود خسارت به افراد نمایند و ورود ضرر را به ادله ای نظیر اجبار، اضطرار ناشی از قاعده اقدام و ... مستند نمایند، آیا می توان از ایشان مطالبه خسارت نمود؟ بنابراین، به دلایل پیش گفته، مسئولیتی برای عامل زیان متصور نیست؛ البته باید پذیرفت که شرایط معاف کننده در حوزه مسئولیت مدنی رسانه اندکی متفاوت از آن چیزی است که اصولاً در مسئولیت مدنی مطرح می شود. مقاله پیش رو با روش «تحلیلی توصیفی» در پی پاسخ به این سؤال است که؛ «در نظام حقوقی ایران، چه عواملی می تواند رافع مسئولیت مدنی (مسئولیت اجتماعی) رسانه های جمعی به حساب آیند؟» که در پاسخ به آن، به علل رافع مسئولیت مدنی رسانه ها در قالب هفت عنوان «تکلیف یا اختیار قانونی رسانه»، «دستور مقام قضایی یا مقام مافوق اداری»، «بیان انتقادات و نظرات سازنده»، «اجبار و اکراه»، «اضطرار در شرایط خاص»، «اقدام فرد علیه خود» و «غرور» اشاره و به تشریح هریک از آنها پرداخته شده است.

این مقاله که بخشی از یک طرح پژوهشی را منعکس می کند، حاوی کوششی نظری در جهت ارائه نظریه ای درون دینی در باب پدیده عرفی شدن است. این مقاله براساس یافته های مرحله پیشین طرح که در آن از روش استقرا در متون دینی به منظور استخراج عوامل مؤثر بر عرفی شدن استفاده شده است، از روش تأمل نظری در جهت کشف روابط منطقی و عینی میان عوامل استخراج شده بهره گرفته است. حاصل این تلاش، ارائه نظریه ای اشباع شده در باب عرفی شدن است که درصدد بوده همه عوامل و سازه های تبیین کننده را در خود جای دهد و روابط منطقی میان آنها را بیان کند. در کنار اهتمام به تعیین عوامل اصلی و فرعی عرفی شدن، تأملی نیز پیرامون عوامل مسلّط این پدیده صورت گرفته و به طور کلّی پنج الگوی محتمل و در خصوص ایران، الگویی ترکیبی مبتنی بر دو عامل گسترش رفاه طلبی و لذّت گرایی جنسی شناسایی شده اند.

نیاز تاریخی کشور به تأسیس قانون و رویه و باور به قانون مداری و به تبع آن نیاز به تحولی نظام مند در نظام دیوان سالاری ناکارآمد،  به ویژه در دوره ناصرالدین به سبب تأثیرپذیری نخبگان گیری و دولتی دوره قاجار از ارزش های جامعه غربی در این زمینه، مبدل به مطالبه ای جدی -هرچند نیمه پنهان- جامعه ایرانی گردید. برنامه های بنیادین اصلاح نظام اداری کشور و برقراری قانون و نظم در دوره صدارت میرزا تقی خان امیرکبیر در پاسخ به این مطالبه به علل و دلایل گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی به ویژه ساخت قدرت خودکامه به انجام نرسید و با شهادت امیر معلق ماند. پس از چند سالی نوبت به صدارت میرزا حسین خان سپهسالار قزوینی رسید. براستی می توان وی را مبدع و آموزگار تأسیس قانون و قانون گذاری و پدید آوردن نهادهای مشورتی در نظام سیاسی- اداری و ساختار دولت و تدوین و اجرای برنامه های اصلاحی نظام مند جهت تحول در زیرساخت های نظام دیوان سالاری ایران دانست. قانون تنظیمات، تأسیس مجلس تنظیمات، مجلس مصلحت خانه، شورای دولت، مجلس وزراء تأسیس پست خانه جدید و برقراری رویه های نوین در نظام دیوان سالاری کشور نظیر شیوه نوین در آداب نامه نگاری رسمی، برقراری قرار اوقات در دستگاه دیوانی، تغییر در پوشش اداری کارکنان، تحول در نحوه دادن نشان های دولتی، لغو خلعت و ... از جمله مؤلفه های اصلی و تأثیرگذار در برنامه های سپهسالار به شمار می آید.

واقعیت اجتماعی کردستان، خبر از وجود جریان های دینی- عقیدتی می دهد که خوانش های متفاوتی از دین و دین داری دارند، به طوری که می توان از نوعی تکثر دینی- عقیدتی در کردستان سخن گفت که زیست دینی جوانان کُرد را با چالش هایی هم مواجه کرده است. این مطالعه به دنبال پاسخ به این پرسش است که: مهم ترین چالش های زیست دینی جوانان با وجود تکثر دینی-مسلکی در شهرستان سنندج کدامند؟ در این پژوهش از روش کیفی و به طور خاص از نظریة زمینه ای برای تحلیل داده ها استفاده شده است. براساس داده های گردآوری شده از میدان تحقیق، نُه مقوله با عناوین: سلفی گری و بنیادگرایی دینی، مکاتب دینی و تعارضات دینی، تضاد سنت های دینی و مدرنیته، تحمیل ایدئولوژی های سیاسی-دینیِ مرکزی، فرقه گرایی، ترکیب و تعارض دین و سیاست، رشد بی عدالتی های دینی/ سیاسی/ ساختاری، بی اعتمادی به معرفان دینی و دنیاگروی برساخته شد. این مقوله ها حاکی از ان است که در میدان اجتماعی و فرهنگی کردستان تنش هایی جریان دارد که می تواند موجب تقویت جریان فرآیند سکولارشدن گردد و واکنش هایی نسبت به آن شکل گیرد. بنابراین، نه مقوله حاصل از داده ها حول مقوله ""تنش های چند وجهی مقوم سکولارشدن"" به عنوان مقوله هسته تنیده شده اند.

مصرف نمایشی از جمله مطرح ترین مسائل نوپدید اجتماعی در عصر حاضر به شمار می رود، نوعی از مصرف که نه لزوماً برای رفع نیازهای زیستی؛ بلکه برای برآوردن اهداف اجتماعی صورت می گیرد. تحقیق حاضر به برّرسی تأثیرات متغیّرهای عزّت نفس، دین داری، جنسیت و دوره تحصیلی در گرایش به مصرف نمایشی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز پرداخته است. در این راستا، با استفاده از روش پیمایش، ۳۷۸ نفر از دانشجویان بر حسب دانشکده/ جنسیت به شیوه نمونه گیری طبقه ای انتخاب و مورد برّرسی قرار گرفتند و جهت تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS وLISREL استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که میانگین گرایش به مصرف نمایشی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز در سطح پایین تر از حدّ متوسّط قرار دارد. براساس تحلیل های دومتغیّره، متغیّرهای عزّت نفس، دین داری و دوره تحصیلی دارای رابطه منفی معنی داری با مصرف نمایشی هستند؛ امّا متغیّر جنسیت (مردبودن) پاسخ گویان، رابطه معناداری با مصرف نمایشی نشان نداد. نتایج مدل ساختاری برازش داده شده، نشان دهنده تأثیر مثبت غیرمستقیم جنسیت (از طریق تأثیرگذاری منفی بر متغیّرهای عزّت نفس و دین داری) بر مصرف نمایشی است و تأثیر منفی معنی دار متغیّرهای عزّت نفس و دین داری و دوره تحصیلی بر مصرف نمایشی مشاهده شد. هم چنین، سطح تحصیلات دارای تأثیر معنی دار مثبتی بر عزّت نفس می باشد.