درخت حوزه‌های تخصصی

سیمای جمهوری اسلامی ایران، به منظور اثربخشی بیشتر اهدافش، نیازمند جذب مخاطب است؛ این رسانه که تا پیش از این مهم ترین کالای رسانه ای در سبد مصرف رسانه ای مخاطبان بود ، حالا گرفتار نوعی سکون شد ه است. به وجودامد ن این بحران، برای پرمخاطب ترین سازمان کشور، باعث شد تا این پژوهش با هد ف اصلی شناسایی و رتبه بند ی عوامل مؤثر بر افت مخاطبان تلویزیون جمهوری اسلامی ایران انجام شود . برای این منظور، عوامل مورد نظر به کمک اد بیات و پیشینه پژوهش شناسایی و بر اساس مد ل سه شاخگی، در سه بخش “محتوایی”، “ساختاری” و “زمینه ای” تد وین شد ند . در ادامه برای بررسی این عوامل، نمونه مورد مطالعه به صورت تصاد فی انتخاب و تأثیر آنها بر کاهش مخاطبان با استفاد ه از پرسشنامه محقق ساخته سنجیده در نهایت 386 پرسشنامه تکمیل و توسط نرم افزار SPSSتحلیل شد . از مهم ترین عوامل محتوایی شناسایی شد ه، می توان به “ضعف محتوای برنامه ها” و “عد م بهره مند ی کافی از چهره ها” اشاره کرد ؛ همچنین “انحصاری بود ن تلویزیون” و “پیچیدگی جغرافیایی تلویزیون” به عنوان عوامل ساختاری و “ظهور رقبای جد ید “و “تغییر در سبک زند گی مرد م” به عنوان عوامل زمینه ای شناخته شد ند . نتایج این پژوهش، حاکی از آن است که عوامل ساختاری، بیشترین تأثیر را بر کاهش مخاطبان تلویزیون داشته است و به ترتیب عوامل محتوایی و زمینه ای با اختلاف کمتری در رتبه بعد ی قرار دارند .

در سال های اخیر فناوری های رسانه ای برای کمک به آموزش و پژوهش تاریخ، فرصت های جدیدی مهیا کرده است که از آن جمله می توان به تولید کتاب صوتی اشاره کرد . کتاب صوتی یا کتاب شنیداری یکی از گونه های رسانه ای است که به دلیل فضای چندرسانه ای در تولید آن، مورد استقبال مخاطبان قرارگرفته است . <br /> هدف این مقاله آن است که چگونگی بهره گیری از ظرفیت های کتاب شنیداری برای آموزش تاریخ در گروه های سنی مختلف و افزودن علاقه خوانندگان به مطالعه و فراگیری تاریخ را مورد بررسی قرار دهد . این مقاله با رویکرد تحلیلی و تفسیری و روش اسنادی انجام شده است . نتیجه گیری این پژوهش نشان می دهد که چگونه می توان از ظرفیت های صدا و چندرسانه ای ها، برای تصویرسازی ذهنی کتاب های شنیداری کودکان و بزرگ سالان و امکانات جدید چندرسانه ای در آموزش تاریخ به تنهایی یا به صورت مکمل دیگر روش های آموزشی استفاده کرد . مقاله، ضمن طبقه بندی و معرفی این روش ها، ویژگی ها و کاربردهای آن ها را تشریح نموده است .

نوآوری باز، استفاده هدفمند از جریانهای ورودی و خروجی دانش در داخل و خارج از سازمان ، از یک سو موجب تسریع و توسعه نوآوری در شرکتهای کوچک و متوسط جهت ارائه محصولات و خدمات نوین با استفاده از ایده های خارجی شده و از سوی دیگر موجب توسعه تجاری سازی ایده های داخلی در خارج از سازمان شده است. شواهد نشان میدهد اتخاذ رویکرد نوآوری باز در کسب و کارهای کوچک و متوسط صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات بانکی با همکاری واسط نوآوری باز سبب تسریع و بهبود فرآیند نوآوری در این صنعت شده است و توسعه بانکداری باز را به همراه داشته است. با توجه به مطالعات انجام شده و بررسی مقالات موجود در خصوص همکاری بین کسب و کار کوچک و متوسط با واسط نوآوری باز، تا کنون به چگونگی مکانیزم همکاری متناسب با سطح تعاملات اجتماعی (مکانیزم شناسایی و انتخاب واسط نوآوری باز و همچنین مکانیزم اعتماد سازی با واسط نوآوری باز) پرداخته نشده است. لذا برآنیم ضمن ارائه الگوی نوآوری باز در کسب و کار کوچک و متوسط با همکاری واسط نوآوری ، چگونگی مکانیزم همکاری با واسط نوآوری متناسب با سطح تعاملات اجتماعی نیز مورد بررسی قرار گیرد. از این رو با اتخاذ رویکرد کیفی ، مصاحبه با مدیران ارشد کسب و کارهای کوچک و متوسط فناوری اطلاعات و ارتباطات بانکی که با واسط نوآوری همکاری داشته اند ، مدیران ارشد واسط نوآوری و همچنین نمایندگان نهاد حاکمیت در این حوزه ، صورت گرفته و مدلی در این خصوص ارائه شده است. این مطالعه منتج به شناسایی بازیگران شامل کسب وکارهای کوچک ومتوسط ، واسط نوآوری و نهاد قانونگذار گردیده است که با اتخاد راهبرد از سوی شرکتهای کوچک و متوسط ، منتج به بروز برونداد های مشخص برای کسب و کارهای کوچک و متوسطی شده است که با واسط نوآوری همکاری داشته اند.

شبکه های اجتماعی مجازی و فضای سایبری همانند شمشیر دو لبه اند.فواید و مضراتی را به همراه دارند.فوایدآن نمی تواند مانع از چشم پوشیدن از مضراتش که بسیارخطرناک بوده و ناشی از عدم توجه به اصول اخلاقی و ارزش های جامعه اند، شود. این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین عوامل مرتبط با میزان اجرای خط مشی های شبکه های اجتماعی مجازی با توجه به نقش میانجی مسئولیت پذیری اجتماعی در ایران صورت گرفته است.پژوهش از نوع توصیفی و از نظر هدف ،توسعه ای –کاربردی است. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه محقق ساخته ,عوامل مرتبط ،مسئولیت پذیری اجتماعی و میزان اجرای خط مشی های شبکه های اجتماعی مجازی استفاده گردید.روایی پرسشنامه ها بر اساس نظر اساتید و خبرگان مورد تایید قرار گرفت و همچنین پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ تایید شد.جامعه آماری این پژوهش دو دسته اند:دسته اول شامل خبرگان که به روش نمونه گیری غیراحتمالی از نوع هدفمند انتخاب شدند.دسته دوم کارشناسان و محققان فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مجازی و رسانه و مسائل اجتماعی بودندکه از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند.برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SpSSوAMOSاستفاده شد.نتایج تحقیق نشان داد میان مولفه های عوامل مرتبط (فنی ،اقتصادی، سیاسی ،اجتماعی ،عوامل ناشی از خط مشی گذاری ،عوامل ساختاری )با مسئولیت پذیری اجتماعی رابطه معنی دار(از نوع مستقیم)وجود دارد .و رابطه میان عوامل فنی و مسئولیت پذیری اجتماعی از شدت بیشتری برخوردار است.و بین مسئولیت پذیری اجتماعی و میزان اجرای خط مشی های شبکه های اجتماعی و بین مولفه های عوامل مرتبط با میزان اجرای خط مشی های شبکه های اجتماعی مجازی رابطه معنی دار(از نوع مستقیم) وجود دارد.

هدف این مقاله بررسی یک نمونه از گروه های فراموش شده ی شهری (کودکان اوتیسم) و فضای خلاقی (پارک اوتیسم) است که برای این گروه از کودکان احداث شده است. روش تحقیق بر اساس هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت کیفی می باشد. برای گردآوری اطلاعات از روش های کیفی مصاحبه، مشاهده و عکس نگاری استفاده شده است. منطقه مورد مطالعه، پارک فرشتگان (پارک مخصوص کودکان اوتیسم) در شهر تبریز، به عنوان اولین پارک اوتیسم در کشور و دومین پارک در خاورمیانه است. بر اساس نتایج تحقیق، طراحی پارک اوتیسم تا حدودی بر اساس شرایط و ویژگی های کودکان اوتیسم می باشد. از جمله مهمترین خلاقیت ها با توجه به شرایط این کودکان می توان به احداث زمین بازی آبی، استفاده از تصاویر کارتونی برای ارتقای مهارت های ارتباطی کودکان، احداث پارک به صورت کاملاً هم سطح، ایجاد زمین بازی شنی، طراحی تونل ها و وسایل تونل مانند برای عبور بچه ها از آن، ایجاد غرفه هنری (در حال ساخت) به دلیل علاقه زیاد کودکان اوتیسمی به رنگ و نقاشی، ایجاد قفس های مختلف حیوانات و قرار دادن حیوانات مختلف در داخل آنها و استفاده از رنگ های صورتی و فیروزه ای با توجه به علاقه بچه ها به این رنگ ها اشاره کرد. البته علاوه بر زمین بازی آبی و شنی، زمین های بازی دیگری در داخل پارک هستند که به عنوان زمین های بازی سنتی نام گذاری شده اند، چرا که این زمین ها صرفاً عملکرد سرگرمی داشته و منجر به شکل گیری خلاقیت ویژه ای نمی شوند.

استان کردستان با انبوهی از سرمایه های اجتماعی- انسانی با توجه به شاخص های توسعه، در زمره استان های سنتی و در حال پیشرفت است. خاصیت این جوامع در خصوص مسئله ای مانند انتخابات بدین شکل است که انتخابات فرصت و راهی برای تمرین سیاسی- اجتماعی برای آنان به شمار می آید. در طول سال های اخیر، وعده های مختلف نامزدهای دوره های متعدد ریاست جمهوری به همراه تاثیر رسانه ها و افزایش سطح آگاهی مردم این منطقه، سبب شد که شکاف مشارکت کاهش یابد و مردم مطالبات قانونی خود را از دولت بخواهند و با وجود بهانه نبود امنیت در منطقه و جوسازی های رسانه های معاند، در توزیع ساختار قدرت سیاسی کشور نیز بیشتر سهیم گردند. لذا با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش به جامعه شناسی سیاسی رفتار انتخاباتی استان کردستان از دوره اول تا دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری پرداخته می شود. ضرورت این تحقیق این است که می تواند زمینه ساز تداوم مشارکت عمومی مردم این استان در ساختار سیاسی بوده و مخاطرات ملی و منطقه ای را در این منطقه به آسانی دفع نماید و چهره ای جدید از امنیت را با افزایش ظرفیت های جذب در نواحی مرزی و اقوام نشین ایران ترسیم کند. بنابراین بر همین اساس با بهره گیری از روش تحلیلی– توصیفی تلاش گردیده با پرداختن به این سوال اصلی که رفتارهای انتخاباتی در استان کردستان ایران تحت تأثیر چه عواملی است؟ رفتارهای انتخاباتی مردم این استان در انتخابات ریاست جمهوری از بعد انقلاب اسلامی تاکنون مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای تداوم مشارکت عمومی کردها در ساختار سیاسی ایران ارائه گردد.

زمینه و هدف: امروزه در پرتو اسناد بین المللی و منطقه ای تدبیر تحت نظری پلیسی بعنوان یک اقدام سالب آزادی و مغایر با حق آزادی و امنیت شخصی تحولات گسترده ای را به ویژه در حقوق دفاعی متهم یا مظنون در خود دیده است این تحولات که در جهت جلوگیری از نقض حقوق افراد تحت نظر صورت گرفته و جنبه حمایتی دارد تا آنجا پیش رفته که تحت نظری نه صرفاً بعنوان اقدامی پلیسی که طی آن شخص متهم یا مظنون به ارتکاب جرم، در بازداشت و تحت بازجویی مامورین پلیس قرار می گیرد، بلکه بعنوان یکی از مراحل فرایند دادرسی کیفری تلقی شده که در آن افراد تحت نظر از کلیه حقوق دفاعی برخوردارند.در همین راستا قوانین داخلی کشورها مقرراتی را جهت ضابطه مند کردن این مرحله از فرایند دادرسی کیفری و عادلانه و منصفانه نمودن آن، تدوین نموده اند.در کشورمان علی رغم تحولات صورت گرفته نسبت به مرحله تحت نظری،همچنان این مرحله بعنوان یکی از مراحل فرایند دادرسی کیفری پذیرفته نشده است و اختیارات پلیس نیز محدود می باشد.هدف از پژوهش حاضر،بررسی مقررات تحت نظری،اختیارات و تکالیف پلیس در زمان حضور متهم در آن مرجع و رویکرد قانونگذار کشورمان راجع به آن با نگاهی تطبیقی خواهد بود.روش : این پژوهش،از نظر هدف،کاربردی و از نظر روش توصیفی-تحلیلی است.تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بهره گیری از منابع مختلف موجود و اسناد بین المللی و منطقه ای و مقررات برخی کشورها انجام شده است.یافته ها و نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد که با وجود تحولات گسترده صورت گرفته در مرحله تحت نظر و پیش بینی تکالیفی برای پلیس و حقوق دفاعی برای اشخاص تحت نظر،ولی اختیارات پلیس در این مرحله و حق دفاع افراد تحت نظر محدود بوده و اختیار تقاضای افزایش مدت تحت نظری از سوی پلیس در صورت ضرورت برای حفظ امنیت و دفاع از جامعه در جرایم مهم با نظارت مقام قضایی پیش بینی نشده است. مهمتر اینکه مرحله تحت نظری بعنوان یکی از مراحل فرایند دادرسی کیفری لحاظ نشده است،در حالیکه می توان با استفاده از ظرفیت پلیس و با نظارت مقام قضایی و ضمن رعایت حقوق دفاعی متهمین در جهت کشف واقع و دفاع از جامعه و امنیت آن بویژه در جرایم تروریستی،به پلیس اختیار تقاضای افزایش مدت تحت نظری را برای تکمیل تحقیقات اعطاء کرد،از طرفی تحت نظر قرار دادن متهم یا مظنون را صرفاً محدود به جرایم دارای مجازات حبس نمود..

زمینه و هدف: یکی از مهم ترین نکات تربیتی برای نظام عدالت کیفری، توجه ضابطان به اصول مترقیانه حقوق بشری در انجام رسالت های خود می باشد اسلام حاوی تعالیم حقوق بشری و تربیتی  است و فقه پویا به منزله شاخص این دین، می تواند تضمین کننده حقوق انسان ها باشد. اصول حقوق بشری به عنوان دستورات لازم الرعایه برای ضابطان در حقوق اروپا و ایران جانمایی شده است که در این نوشتار به آن پرداخته شده است. شناخت، توسعه و  توجه به حقوق اشخاص متهم( تحت نظر) به عنوان اصول حقوق بشری، هدف از تحریر این مقاله می باشد.روش : با توجه به این که مطالعه اصول حقوق بشری، جزء مطالعات نظری می باشد؛ روش این تحقیق، تحلیلی- توصیفی است که با ابزار کتابخانه ای به واکاوی اصول مذکور از سه منظر اسلام، اروپا ( با تکیه بر مقررات فرانسه) و ایران پرداخته است.یافته ها و نتایج: پژوهش نشان داد که نظام تربیتی اسلام در رعایت حقوق بشر توسط ضابطان و انعکاس آن در منابع و مبانی فقهی؛ دارای صراحت و وضوح لازم  به ویژه در مرحله کشف جرم می باشد که اصول ذکر شده بهترین شاهد مثال این ادعاست ولی مقررات اسلام در خصوص حق ملاقات با پزشک و حق تماس با خانواده دارای احکام صریحی نیست. در حقوق اروپایی ( به ویژه در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه) نیز این اصول با ظرافت لازم در مقررات دادرسی کیفری مقرر شده است؛ اما در برخی موارد، شاهد وجوه افتراق بین اصول حقوق بشری در حقوق اسلامی و اروپایی می باشیم. با توجه به این که اکثر قوانین دادرسی ایران از اصول حقوق بشری اسلام نشات گرفته است؛ از این حیث تفاوت  قابل ذکری  بین اصول ذکر شده در مقررات اسلام و ایران وجود ندارد؛ ضمن این که عدم مغایرت  مقررات دادرسی کیفری ایران  با شرع و قانون اساسی توسط  شورای نگهبان، به قوانین موضوعه ایران، سمه اسلامی بخشیده است.

هدف تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی به لحاظ میزان توجه به مؤلفه های حقوق تربیتی بود. پژوهش حاضر از نوع تحلیل محتوا بوده و پس از استخراج مؤلفه های حقوق تربیتی از مبانی نظری، به شیوه نمونه گیری هدفمند و متناسب باهدف پژوهش، کتاب های درسی مطالعات اجتماعی و فارسی دوره ابتدایی انتخاب و بررسی شدند. ضریب اهمیت هر یک از مؤلفه ها با روش آنتروپی شانون به دست آمدند. در پژوهش حاضر ملاک جایگاه مؤلفه های حقوق تربیتی در کتاب های درسی دوره ابتدایی بود و تحقیق تناقضی با نظرات نویسندگان و مبانی اسلامی حاکم بر کشور نداشت. نتایج نشان داد بیشترین ضریب اهمیت در کتاب های مطالعات اجتماعی مربوط به مؤلفه حق دسترسی به آموزش وپرورش به مقدار 605/0 و کمترین ضریب اهمیت مربوط به مؤلفه حق احترام در محیط یادگیری به مقدار 353/0 بود و همچنین بیشترین ضریب اهمیت در کتاب های فارسی (بخوانیم) مربوط به مؤلفه حق دسترسی به آموزش وپرورش با ضریب 712/0 و کمترین ضریب اهمیت مربوط به مؤلفه حق احترام در محیط یادگیری با ضریب 533/0 بود. با توجه به نتایج، در کتاب های مطالعات اجتماعی و فارسی به اصل مداومت، در تنظیم محتوای این کتاب ها به حقوق تربیتی کودک توجه لازم و کافی نشده است.

انجمن های مدنی به مثابه بنیان نظم اجتماعی دموکراتیک در واسازی رده بندی های اجتماعی نقش قابل توجهی ایفا می نماید. در پژوهش حاضر، به قصد راه بُردن به تجربه و درک زنان از مشارکت در انجمن های مدنی، به روش نظریه زمینه ای با ۲۰ نمونه زن دارای تجربه فعالیت انجمنی مصاحبه ی نیمه ساخت یافته به عمل آمد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که حضور و مشارکت زنان در انجمن های مدنی تابع منابع در دسترس زنان و تجربه ی زیسته ی فعالیت اجتماعی است و زمینه ی مذکور به مثابه شرایط علّی، کمّ و کیف مشارکت زنان را رقم می زند. در این میان، بازتعریف و بازسازی خود، تکوین اخلاق مدنی، بسط تعلقات و مسئولیت پذیری اجتماعی به مثابه زمینه ی تسهیل گر، و ازجاکندگی اجتماعی و مکان زدایی و بسترزدایی از زنانگی و تقویت ساخت فرصت های اجتماعی به عنوان شرایط مداخله گر عمل نموده اند. بازسازی معنایی تجربه و درک زنان از کنش مدنی  بر سیاست حضور و تقدیس کنش ورزی زنانه، کارآمدی، ندای درون، برون رفت از ملال زندگی، و بسترزدایی فرهنگی از زنانگی دلالت دارد.  بر اساس کنش های زنان، انجمن های مدنی پیامدهای فردی، اجتماعی و فرهنگی وسیعی برای زنان در بر داشته است که در ذیل  مقوله هسته توانمندساز- ساختاربخش متمرکز است.

تحقیق حاضر به دنبال بررسی مسائل مربوط به جامعه پذیری ورزشی بوده و بحث خود را روی عواملی متمرکز نمودیم  که سبب ورود فرد و ادامه فعالیت در عرصه ورزش می شود. موضوع تحقیق را اینگونه مطرح نمودیم که با توجه به نقش و اهمیتی که جامعه شناسان ورزش برای عوامل جامعه پذیری در روی آوردن افراد به ورزش قائل اند و نیز اهمیتی که خانواده در فرایند جامعه پذیری افراد دارد، ورزش به عنوان یکی از الگوهای رفتاری که تحت تأثیر جریان عمومی جامعه پذیری شکل می گیرد چه تأثیری از عوامل جامعه پذیری،خصوصاً خانواده می پذیرد. این تحقیق با استفاده از مطالعه اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است. در مرحله بعد به تحلیل اطلاعات جمع آوری شده پرداخته شد. براساس سوالات تحقیق، نتایج به دست آمده نشان می دهد بین میزان ورزشی بودن خانواده، حمایت خانواده از ورزش، نگرش خانواده در مورد ورزش، رسانه ها، همسالان با جامعه پذیری ورزشی رابطه وجود دارد. از مجموع مطالعات انجام شده این نتیجه به دست آمد که خانواده در فرایند جامعه پذیری ورزشی افراد دارای نقش مهمی است.

مقاله حاضر، با استفاده از داده های سرشماری سال های 95-1365 کشور به تحلیل جریان های اخیر مهاجرت در استان یزد، با تأکید بر دوره پنج ساله 95-1390 پرداخته است. یافته های مطالعه حاضر، حضور و مشارکت فعّالانه استان یزد در نظام مهاجرتی سه دهه اخیر کشور را روشن می کند. براساس یافته ها، مهاجرت به عنوان یک مؤلّفه مهم، در گذر زمان، سهم فزاینده ای در افزایش جمعیّت استان داشته است. در دوره 95-1390، تعداد تقریبی 39 هزار نفر، در نتیجه خالص مهاجرتی مثبت به حجم جمعیّت استان افزوده شده است. علاوه بر آن، در همین دوره، جمعیّتی حدود 60 هزار نفر از سایر استان ها به استان یزد وارد شده اند. مسیرهای اصلی جریان مهاجرت واردشدگان به یزد، به ترتیب از استان های فارس، کرمان، اصفهان، تهران، سیستان و بلوچستان، خوزستان و خراسان رضوی (در دامنه ای از 5/14 درصد تا 6 درصد) بوده که جمعاً این هفت استان، مبدأ حدود 75 درصد از کلّ واردشدگان به مقصد استان یزد را دربر می گیرند. در نقطه مقابل، حدود 5/23 هزار نفر از مهاجران یزدی از محدوده استان خارج شده و در سایر استان ها سکنا گزیده اند. استان تهران (با سهم 19 درصدی) و سپس به ترتیب استان های فارس و اصفهان، کرمان (بین 11 تا 12 درصد) و خراسان رضوی (8 درصد)، پنج مقصد اصلی برای بیش از 62 درصد از مهاجرین یزدی خارج شده از استان بوده اند. در کنار مقولات فوق، در دوره مذکور، حدود 20 هزار جابجایی در داخل استان اتّفاق افتاده است. همچنین حدود 1800 نفر مهاجر نیز از خارج از کشور به استان یزد وارد شده اند که مبدأ حدود 81 درصد آنها کشور افغانستان بوده         است. بررسی پیامد این حرکات جمعیّتی از جوانب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیازمند پژوهش های علمی بیشتری است.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی تأثیر آموزش مهارت های کنترل خشم بر تاب آوری و سازگاری اجتماعی نوجوانان شهر همدان(مراجعه کنندگان به مرکز مشاوره و مددکاری فرماندهی انتظامی استان همدان) انجام پذیرفت. در این پژوهش، از روش تحقیق نیمه آزمایشی با طرح گروه کنترل نابرابر استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه نوجوانان(دختر و پسر) مراجعه کننده به مرکز مشاوره و مددکاری نیرویانتظامی استان همدان تا دی ماه 1397(200=N)  می باشند که از طریق نمونه گیری در دسترس و با استفاده از جدول تعیین نمونه کوهن تعداد 30 نفر به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شدند. در این پژوهش، جهت جمع آوری داده های موردنیاز از دو پرسشنامه استاندارد، تاب آوری کونور و دیویدسون (2003) و سازگاری اجتماعی بل(1961) استفاده شده است. که برای تعیین روایی آن ها از روایی محتوایی و همچنین برای به دست آوردن پایایی آن ها از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شده است. که مقدار آن در پرسشنامه های مذکور به ترتیب 87/0 و 84/0 محاسبه گردید. در این پژوهش، جهت آزمون فرضیه ها از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی نظیر، میانگین، درصد،آزمون کالموگروف- اسمیرنف، آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره و یک متغیره در محیط نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج آزمون آماری تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش مهارت های کنترل خشم به طور معنی داری (0001/.= P) بر تاب آوری و سازگاری اجتماعی نوجوانان مراجعه کننده به مرکز مشاوره و مددکاری نیروی انتظامی استان همدان تأثیر داشته است.

در قوانین کشورهای اروپایی بر مبنای حمایت از مصرف کنندگان با شروط غیرمنصفانه قراردادی از طریق قوانین خاص مبارزه می شود. در حقوق داخلی، خلأ چنین مقرراتی کاملاً مشهود است. لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد شرط غیرمنصفانه در قانون تجارت الکترونیک و با استفاده از روش اسنادی کتابخانه ای انجام پذیرفته است. بنابراین، شرط غیرمنصفانه تا قبل از تصویب قانون تجارت الکترونیک در نظام حقوقی ایران شناخته شده نبود. ولی از آنجایی که شرط غیرمنصفانه در مصوبه آنسیترال به صراحت ذکر شده است و قانون گذار ما قانون تجارت الکترونیک را از آنسیترال اقتباس نموده، بدون توجه به آثاری که ممکن است در نظام حقوقی ایجاد کند این شرط را در ماده46 قانون تجارت الکترونیک به این نحو بیان داشته است«استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده، مؤثر نیست». این در حالی است که این شرط در دادگاه های ما مفهومی ندارد، ولی در نظام کامن لا و دادگاه ها به این موارد غالباً رأی می دهند و قرارداد تحمیلی را تعدیل یا باطل می کنند.  

پژوهش حاضر  به دنبال بررسی تأثیر مشتری مداری و کارآفرینی گرایی بر نوآوری و عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن در صنعت بیمه و کشف روابط بین این متغیرها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری(SEM) است. این پژوهش با توجه به هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل 300 نفر از کارکنان یک شرکت بیمه در استان تهران بوده که تعداد 100 نفر به عنوان نمونه آماری و به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. جهت سنجش روایی پرسشنامه از روایی محتوا و روایی سازه استفاده شده و بر اساس نتایج مدلسازی معادلات ساختاری روابط بین متغیرهای این پژوهش مورد تأیید قرار گرفته است و میزان پایایی کل متغیرهای تحقیق برابر با 91/0 است. با توجه به نتایج به دست آمده، مشتری مداری و کارآفرینی گرایی، نوآوری و عملکرد را تحت تأثیر قرار می دهند. همچنین، نوآوری به طور مثبتی بر سطح عملکرد شرکت های بیمه تأثیر می گذارد. یافته های این پژوهش منجر به درک بهتری از مکانیسم های بازاریابی و کارآفرینی می گردد که مبنای قابل قبولی برای افزایش سطح عملکرد شرکت های بیمه ای است.

نیروی انتظامی (پلیس) هر جامعه به عنوان یکی از نهادهای مهم و اثرگذار اجتماعی و از طریق تعامل هرچه بیشتر با آحاد مردم، می تواند زمینه اعتماد متقابل و مشارکت آنان را در نیل به این هدف فراهم آورد و بسترهای مناسب را جهت تسهیل در تحقق اهداف نظام اسلامی فراهم سازد. در این زمینه، تأکیدات و اندیشه های مقام معظم رهبری می تواند در تدوین اهداف مأموریت و عملکردها مفید باشد. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین اندیشه های انتظامی امنیتی مقام معظم فرماندهی کل قوا (مدظله العالی) است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است که در آن با مراجعه به بیانات و تأکیدات مقام معظم رهبری از دوران آغاز رهبری ایشان (1368) تا کنون، مهم ترین تأکیدات وی در بُعد اندیشه های انتظامی- امنیتی تبیین می گردد. جامعه آماری پژوهش حاضر، مجموعه بیانات معظمٌ له در دیدارهای مختلف با نیروهای مختلف نظامی و انتظامی است. نمونه پژوهش بر اساس قاعده رسیدن به حد اشباع در پژوهش های کیفی، شامل بیانات مرتبط با بعد انتظامی- امنیتی بوده است. یافته ها نشان می دهد مهم ترین تأکیدات مقام معظم رهبری در بُعد انتظامی- امنیتی شامل امنیت به معنای آرامش روانیِ فردی و آرامش عمومیِ اجتماعی است و قانون گرایی نیروی انتظامی عاملی مهم در تأمین امنیت جامعه، توجه به تأمین امنیت فضای مجازی و تأکید بر امنیت اخلاقی است که این موارد می توانند به عنوان چشم انداز و تأکیداتی مهم، مورد توجه عملیاتی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران واقع شوند.

رسانه ها نه تنها به واسطه محتوایشان، بلکه با توجه به ماهیت و ساختارشان می توانند عادات فکری، رفتاری و عاطفی مخاطبان را تغییر دهند. با ظهور رسانه های اجتماعی و گسترش تعاملات انسان ها در فضاهای مجازی، عواطف انسانی همچون عشق نیز در این فضای نوظهور، حیاتی جدید یافته اند؛ موضوعی که نظریه پردازان به نامی همچون باومن و گیدنز به آن پرداخته اند. مقاله حاضر با هدف مطالعهٔ رابطهٔ رسانه های جمعی و اجتماعی با مفهوم عشق (سیّال) و پیامد آن در نگرش به ازدواج در بین دانشجویان دانشگاه شیراز انجام شده است. تعداد 386 نفر از دانشجویان با تکنیک نمونه گیری احتمالی طبقه ای انتخاب شده و به سؤالات پرسشنامه محقق ساخته جواب داده اند که پایایی و روایی آن با تکنیک آلفای کرونباخ و اعتبار صوری تأیید شده است. یافته ها نشان می دهد که بین شبکه های اجتماعی مجازی، رسانه های جمعی داخلی و خارجی رابطه معناداری با عشق سیّال وجود دارد. همچنین متغیرهای شبکه های اجتماعی مجازی، رسانه های جمعی داخلی و خارجی و عشق سیّال رابطه معناداری با نگرش به ازدواج دارند. در تحلیل مدل معادلات ساختاری که با استفاده از آموس انجام شد سه متغیر یعنی میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی، میزان تماشای رسانه های جمعی داخلی، میزان تماشای رسانه های خارجی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر عشق سیّال داشتند. همچنین سه متغیر میزان تماشای رسانه های جمعی داخلی، میزان تماشای رسانه های جمعی خارجی و عشق سیّال به ترتیب با ضرایب 199/0، 113/0- و 414/0- تأثیر معناداری بر نگرش به ازدواج داشته اند.

مهاجرت عامل افزایش و کاهش جمعیت در یک منطقه و باعث تغییر در ساختار جمعیت آن منطقه می شود. مهاجرت، واکنش انسان به شرایط نامطلوب زندگی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیست و تلاش برای بهبود شرایط و جابجایی مکان زندگی خود بوده است. استان مرزی کرمانشاه از استان های پرجمعیت و مهاجرفرست غرب کشور طی دهه های اخیر بوده و با بیشتر استان های کشور تبادل مهاجرتی داشته، از استان های دیگر مهاجر پذیرفته و به استان های دیگر مهاجر فرستاده است. هدف این مقاله، بررسی روند و جریان های مهاجرتی استان مرزی کرمانشاه طی دو دهه اخیر می باشد. روش تحقیق در این مقاله، کمّی از نوع توصیفی تحلیلی و مبتنی بر تحلیل ثانویه داده های مهاجرت استان مرزی کرمانشاه بر اساس سرشماری سالهای 1375 تا 1395 می باشد. یافته ها نشان می دهد، طی دوره 85-1375 حدود 40 درصد از مهاجران خارج شده استان وارد استان های تهران و کردستان و طی دوره های 95-1385، بالای 50 درصد از این مهاجران به ترتیب وارد استان های تهران، البرز و کردستان شده اند. بالای 65 درصد از مهاجران وارد شده به استان کرمانشاه طی دوره های مذکور از استان های تهران، کردستان، همدان، ایلام، لرستان و در دهه اخیر استان البرز به این استان ها اضافه شده است. مردان بیشتر از زنان اقدام به مهاجرت کرده اند و این مهاجران بیشتر از مناطق روستایی استان و بیش از 70 درصد آنان در سنین جوانی و فعالیت هستند. عمده ترین علل مهاجرت برای مهاجران وارد شده به استان، پیروی از خانوار و بعد از آن، برای مردان عامل اشتغال و برای زنان تحصیل بوده است. نتایج این مقاله نشان می دهد، استان کرمانشاه دارای تراز مهاجرتی منفی و استانی شدیداً مهاجرفرست بوده و بالاترین حجم و تبادل مهاجرتی با استان های تهران و کردستان دارد.

مقاله حاضر درصدد است تا شرح های علامه طباطبائی در زمینه حیات اجتماعی انسان را به لحاظ همخوانی و یا ناهمخوانی مورد ارزیابی قرار دهد. نوشته های ایشان در این مقوله، دو دسته است. یک دسته با ادبیات کاملاً فلسفی نوشته شده و دسته ای دیگر دارای ماهیتی الهیاتی فلسفی می باشد. این مقاله از روش اسنادی و کتابخانه ای بهره برده و بر مجموعه آثار مکتوب علامه در این زمینه متمرکز است. فیش گیری داده های لازم و سپس تجزیه وتحلیل عمیق به شیوه توصیفی استنباطی، روش انجام این پژوهش بوده است. از یافته های پژوهش حاضر این است که علامه به طور مکرّر اصل مدنیٌ بالطبع بودن انسان را به اصل مستخدمٌ بالطبع بودن انسان تفسیر و تحویل نموده است که با یکدیگر ناهمخوان و ناسازگار است. اگر اصل اوّلی در انسان، مدنی بالطبع باشد، اجتماع برای او امری طبیعی بوده و او موجودی تعاونی تلقّی شده که برای بقاء نوع با همنوعان خود همکاری می کند و هر گاه اصل اوّلی در بشر، اصل استخدام باشد، او بالطبع (یعنی طبیعت اوّلی) موجودی استخدام کننده و رقابت کننده با دیگران برای استخدام بیش تر، تصوّر می شود. او بالذات موجودی اجتماعی نیست بلکه از روی ناچاری تن به زندگی اجتماعی می دهد تا از ثمرات دیگران بیشتر بهره مند گردد.

نوشتار حاضر به توضیح چرایی و چگونگی وقوع مکرر بی ثباتی های سیاسی و عدم تداوم دولت نوپدید مشروطه از منظر رابطه بین جامعه و دولت می پردازد. برای این منظور، در ابتدا به بررسی ویژگی های جامعه و دولت و سپس با استمداد از رویکرد نهادگرایی میگدال نشان داده است که چگونه نهادها و نیروهای اجتماعی این دوره جهت کسب حق تعیین «قواعد» و قدرت انحصاری «کنترل اجتماعی»، دولت مشروطه را به میدان کشمکش و گاه با ائتلاف موقتی ای که با برخی نیروهای اجتماعی قدرتمند ایجاد می کردند آن را به «کارگزار» خود تبدیل می نمودند که به نوبه خود مخالفت دیگر نیروها و در نتیجه تشدید منازعات سیاسی را موجب می شد. فقدان خودمختاری و تضاد منافع این نهادها تضعیف قدرت عاملیت دولت را موجب شد که به تدریج زمینه افزایش نارضایتی و بی اعتمادی، کاهش مشروعیت دولت، تعمیق شکاف بین دولت و جامعه و در نهایت بروز رویدادهایی از قبیل کودتا، فروپاشی پی درپی کابینه های دولتی، جنبش های گریز از مرکز و... را فراهم کرد که ثبات نظام سیاسی مستقر در این دوره را با چالش ها و یا دگرگونی های نامتعارف مواجه نمود. در واقع، بی ثباتی های پس از انقلاب مشروطه را باید در عدم تقارن قدرت دولت با قدرت جامعه یا به عبارتی به مثابه پیامدِ «رابطه نامتقارن» بین جامعه پراکنده و نامنسجم و دولت ضعیف دانست.