درخت حوزه‌های تخصصی

هدف تحقیق حاضر«بررسی جامعه شناختی عوامل موثربرالگوپذیری رفتاراجتماعی دختران» می باشدبه بیان دیگر هدف شناخت وتاثیرعواملی همچون پایگاه طبقاتی والدین ،برنامه های آموزشی وپرورشی مدارس ورسانه های جمعی ،گروه همالان وگروههای مرجع،گرایش به مدویکپارچگی به دیگران(متغیرهای مستقل)برالگوپذیری رفتاراجتماعی دختران (متغیروابسته) می باشد.. پژوهش حاضر،باشیوه پیمایشی واسنادی انجام شده است.تکنیک جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ساخت یافته است.جامعه آماری شامل 7715 نفرازدانش آموزان دختردبیرستانهای مناطق 3و19 شهرتهران که به روش خوشه ای –تصادفی نمونه گیری شده اند. وجمعیت نمونه برابر370 نفرمحاسبه شده است. دراین تحقیق 8 فرضیه تدوین گردیده است . فرضیه هاباتوجه به متغیرهای تحقیق وبااستفاده ازشاخص های آماری t دونمونه ای وآنالیزواریانس (آزمون برابری میانگین ها) موردآزمون وتجزیه وتحلیل قرارگرفتند. نتایج حاصل نشان داده است که از بین ویژگی های فردی والدین مثل سن ، تحصیلات و شغل ، تنها متغیر تحصیلات، با نوع الگوهای رفتار اجتماعی دختران رابطه معنادار نشان داده است.در بین طبقات اجتماعی نیز، تنها در طبقه پایین جامعه با نوع الگوهای رفتار اجتماعی دختران رابطه معنادار مشاهده شده است. رابطه نوع الگوهای رفتار اجتماعی دختران با گروه دوستان و همالان رابطه ای معنادار نشان داده وهمچنین رابطه معناداری بین متغیر وابسته تحقیق با نوع فعالیتهای پرورشی و آموزشی مدارس مشاهده شده است.فرضیه دیگر تحقیق ارتباط گروههای مرجع را با متغیر وابسته تحقیق مورد بررسی قرارداده است که این رابطه نیز معنادار نشان نداده است. فرضیه دیگری که به تائید نرسیده است، رابطه بین رسانه ها و نوع الگوهای رفتار اجتماعی دختران بوده است . فرضیه ارتباط بین مذهبی بودن خانواده با نوع الگوهای رفتاری دانش آموزان رابطه ای معنادار حاصل شده است و بالاخره درآخرین فرضیه که گرایش به مد و یکپارچگی با دیگران را با الگوهای رفتاری دختران مرتبط دانسته است ، رابطه ای معنادار نشان داده است.

هویت جامعه ای ابزاری است برای تفکیک ملتی از ملت دیگر، با تکیه بر آگاهی مشترک حول مفهوم یا مفاهیم تعریف شده جمعی. احساس قوی هویت می تواند به عنوان جنبه ای از سرمایه اجتماعی درک شود. به علاوه، سرمایه اجتماعی به طور عام و هویت جامعه ای به طور خاص، محصول روابط اجتماعی محسوسی هستند که افراد جامعه آن را درک می کنند و تأثیرات متقابل زیادی بر یکدیگر می توانند داشته باشند. با توجه به این تأثیرات متقابل، هدف تحقیق حاضر، بررسی و شناسایی نوع رابطه هویت و سرمایه اجتماعی و همچنین تعیین مکانیسم های بینابینی است. برای این منظور، با استفاده از داده های پیمایش ارزش های جهانی و با توجه به تعریف علمی متغیرها براساس داده ها و معرف های در اختیار، به بررسی رابطه مورد نظر در میان هفتاد کشور پرداخته شده است. برای تحلیل داده ها از رگرسیون لوجستیک استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد بین هویت جامعه ای و سرمایه اجتماعی ارتباطی مثبت، متقابل و معنادار وجود دارد.

مساله و هدف: رضایت از زندگی به متغیرهای متفاوتی بستگی دارد که یکسوی این نیازها به حکومت، سوی دیگر آن به جامعه و در نهایت به خود شخص بر می گردد. مساله اصلی این است که با توجه به تغییرات سریعی که هر روز در جامعه اتفاق می افتد، رضایت از زندگی در حال حاضر چگونه است و تابع چه متغیرهایی می باشد، و نقش احساس امنیت تا چه اندازه است؟ از این رو هدف اصلی بررسی نقش و جایگاه امنیت بر میزان رضایت از زندگی در بین شهروندان تهرانی است.روش: تحقیق حاضر از نوع تحقیقات همبستگی می باشد و در اجرای این تحقیق از روش اسنادی و میدانی (پیمایشی) استفاده شد و تکنیک مورد استفاده در بخش میدانی، پرسشنامه می باشد.یافته: یافته های حاصل از تحلیل مسیر نشان می دهد که متغیر احساس امنیت با ضریب مسیر 0.45 بر رضایت از زندگی تاثیر می گذارد از این رو می توان به سهم به سزای سازمانهایی (مثل نیروی انتظامی، پلیس 110 و سازمانهای رفاهی) در خلق و ایجاد امنیت در بین مردم اشاره داشت. اما بعد از متغیر احساس امنیت به ترتیب سایر متغیرها «احساس محرومیت» با ضریب تاثیر -0.14، «اعتماد به کارایی مسوولین» با ضریب تاثیر 0.11 ،«ارضا نیازها» با ضریب تاثیر 0.11، «اعتماد اجتماعی» با ضریب تاثیر 0.10 بر روی متغیر رضایت اجتماعی تاثیر دارند. این نتیجه نشان می دهد که مجموع متغیرهای مذکور توانسته اند بیشتر از نصفی از واریانس متغیر رضایت اجتماعی را تبیین کنند. چارچوب نظری و یافته های میدانی نوشتار حاضر نشان می دهد که همبستگی بالایی (0.60) بین احساس امنیت و رضایت از زندگی وجود دارد.نتایج: البته بر طبق نتایج پیوند رابطه، ضریب همبستگی بین رضایت اجتماعی و امنیت اجتماعی بالا می باشد و بالا بودن میزان هر یک از این دو می تواند در خلق دیگری موثر باشد. از این رو ایجاد امنیت در سطح اجتماع و در بین عموم مردم باید به عنوان متغیر کلیدی مورد مطالعه محققین و توجه مسوولین در حوزه های انتظامی و رفاهی قرار گیرد.

بیان مساله: طبقه بندی جرم، بنحو مرسوم در حقوق کیفری، در پیشگیری از آن کارآیی ندارد. زیرا این گونه طبقه بندی ها، که بر اساس میزان مجازات یا موضوع جرم ترسیم می شود، برای سهولت در تعیین صلاحیت مراجع قضایی یا دیگر اهداف مطلوب مراجع قضایی، تعیین شده اند و اطلاعاتی در خصوص عوامل موجد جرم و نحوه پیشگیری از آن را، در اختیار نهاد پلیس قرار نمی دهد.روش: مقاله حاضر به صورت توصیفی - تحلیلی و به روش اسنادی (کتابخانه ای) انجام شده، و تلاش می کند که نظامی از طبقه بندی را ارایه نماید که بر اساس آموزه های جرم شناسی و عوامل نزدیک موجد جرم بنیان نهاده شده است. برای این منظور ابتدا به تبیین مفاهیم و مبانی نظری طبقه بندی مسایل عام فراروی پلیس پرداخته شده است. پس از آن، تلاش می شود که نحوه طبقه بندی مسایل عام فراروی پلیس در نظام طبقه بندی پیشنهادی تبیین شود و در ادامه، نحوه بهره گیری از اطلاعات این نظام در ارتقای دانش پیشگیری وضعی از جرم بیان شده است. برای نظام طبقه بندی پیشنهادی، دو بعد در نظر گرفته شده است:پیشنهادات: 1- بعد تعامل جنایی بزهکار و بزهدیده که مبین انواع رفتارهای جنایی است. 2- بعد مکان های پیش جنایی که مبین مکان هایی است که پدیده جنایی در آن واقع می شود. امتداد هر یک از این ابعاد در نظام طبقه بندی پیشنهادی، مبین یک نوع خاص از مسایل جنایی فراروی نهاد پلیس است. با استفاده از این نظام طبقه بندی، نهاد پلیس می تواند انواع مسایل جنایی و روش های پیشگیری وضعی از آنها را طبقه بندی کند. به گونه ای که با تکمیل اطلاعات آن، به ازای هر یک از جرایم و ناهنجاری های فراروی نهاد پلیس، راهکارهای پیشگیرانه وضعی در دسترس قرار خواهد گرفت. اجرای این رویکرد در پلیس ایران مستلزم آن است که پلیس پیشگیری ناجا، یک شبکه ارتباطی سایبری، که ارتباط این پلیس با واحدهای اجرایی را فراهم می کند، ایجاد نماید. در این شبکه ارتباطی، از سویی تجربیات یگان های عملیاتی پلیس در پیشگیری از جرم به مرکز شبکه ارتباطی ارسال می شود و از سوی دیگر، این اطلاعات تحلیل شده و در قالب نظام طبقه بندی پیشنهاد شده، در اختیار کلیه یگان های اجرایی و ماموریتی قرار می گیرد.

مقاله حاضر به منظور پیشگیری و کنترل کانون های جرم خیز انواع جرایم مواد مخدر در سطح شهر قزوین و سرعت بخشیدن به فعالیت ها و هماهنگی در اتخاذ سیاست های عملیاتی در مکان ها و زمان های مساله دار بر مبنای پژوهشی تدوین یافته است که در سال 1387 با عنوان «اطلس بزهکاری جرایم مواد مخدر شهر قزوین» انجام گرفت و در آن متغیر «مواد مخدر» به عنوان عمده ترین عامل زمینه ساز سایر جرایم شهری در ارتباط با نوع و ترکیب کاربری ها در خلق فرصت های این نوع خاص از جرایم بررسی قرار شد.روش تحقیق در این مقاله، تطبیقی و تحلیلی است و برای شناسایی و درک الگوهای مکانی بزهکاری در سطح شهر از مدل های آماری چون مرکز متوسط، بیضی انحراف معیار، شاخص نزدیک ترین همسایه، روش تخمین تراکم کرنل و تحلیل شبکه در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش تمام جرایم مرتبط با مواد مخدر است که در سال 87–88 در محدوده قانونی شهر قزوین به وقوع پیوسته استیافته های پژوهش نشان می دهد که در میان جرایم شهر قزوین، بزه قاچاق و سو مصرف مواد مخدر بیشترین آمار دستگیر شدگان را به خود اختصاص داده است. همچنین مهم ترین کانون های جرم خیز مواد مخدر شهر قزوین در هادی آباد، نواب و عمری محله واقع شده استنتایج پژوهش بیانگر این است که ارتباط معناداری مبنی بر تاثیر نوع کاربری و نحوه استفاده از اراضی در بخش مرکزی شهر قزوین در توزیع جغرافیایی جرایم مرتبط با مواد مخدر و شکل گیری الگوهای فضایی بزهکاری در شهر قزوین وجود ندارد. به نظر می رسد توجه به نوع و میزان کاربری ها، در پاک سازی پارک شهدا و تصحیح هندسی معابر در این محدوده ها و مکان یابی مجدد مراکز استقرار نیروی پلیس در پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سطح امنیت در شهر قزوین موثر خواهد بود.

"مقاله پیش رو، حاصل پیمایشی است که به منظور بررسی تأثیر رسانه‌های صوتی و تصویری بر بزهکاری نوجوانان، در سال 1386، با نمونه‌ای متشکل از 170 نوجوان بزهکار (با تشخیص دادگاه) و 260 نوجوان غیر بزهکار که از نظر مذهب، گروه سنی (18ـ13 سال) و جنسیت مشابه بودند، انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد، استفاده بیش از 5 ساعت از تلویزیون، در گروه نوجوانان غیر بزهکار، 5/21درصد و در گروه نوجوانان بزهکار، 33درصد است (01/0P<)، همچنین استفاده از اینترنت در گروه نوجوانان غیر بزهکار 6/39درصد و در گروه نوجوانان بزهکار 6/67درصد است (01/0P<). برخی از نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین میزان استفاده نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار از ماهواره، تفاوت معناداری وجود ندارد اما نوجوانان بزهکار به طور معناداری کمتر از نوجوانان غیر بزهکار از اینترنت و به طور معناداری بیشتر از آنان از تلویزیون استفاده می‌کنند. به نظر می‌رسد، بین استفاده طولانی مدت از تلویزیون، استفاده نکردن از اینترنت و استفاده زیاد و هر روزه از فیلم‌ها و لوح‌های فشرده ویدیویی، با احتمال بروز بزهکاری در نوجوانان رابطه وجود دارد. " اینترنت، بزهکاری، تلویزیون، رسانه‌های صوتی و تصویری، لوح فشرده، نوجوانان

هدف از این مطالعه، مقایسه کارکرد خانواده در بیماران مبتلا به اختلالات اضطرابی و افسردگی با گروه غیربالینی و نیز بررسی میزان هم پوشی در کارکرد خانواده بیماران مبتلا به اختلالات اضطرابی و افسردگی است. شرکت کنندگان در این پژوهش شامل 90 نفر (67 نفر زن) بوده، که از این تعداد 46بیمار در قالب دو گروه مبتلا به اختلالات اضطرابی (n=18) و افسردگی(n=28) و 44 نفر در گروه غیربالینی قرار گرفتند. مقیاس سنجش خانواده (FAD) توسط افراد هر سه گروه تکمیل شد. آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره (MANOVA) برای بررسی معنادار بودن تفاوت میانگین های سه گروه انجام شد. بر اساس نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره بین گروه بیماران مبتلا به افسردگی، اختلالات اضطرابی و گروه غیربالینی، تفاوت معناداری در نمرات میانگین زیرمقیاس های FAD وجود داشت. بدکارکردی حوزهای کارکرد کلی، حل مسئله، نقش ها، پاسخگویی عاطفی، و کنترل رفتار در دو گروه بیماران، هم پوشی نشان داد. گروه بیماران افسرده به طور خاص در بعد ارتباطات و بیماران مبتلا به اختلالات اضطرابی در بعد آمیختگی عاطفی بدکارکردی نشان دادند. تلویحات بالینی و پژوهشی این مطالعه مورد بحث قرار گرفته است.

در این تحقیق در جهت بررسی رابطه دین، دولت و توسعه سیاسی به صورت تاریخی در ایران و ترکیه این سوال اصلی مد نظر قرار گرفت که آیا بین نوع پنداشت از دین و نوع رویکرد دولت به توسعه سیاسی رابطه ای وجود دارد؟ روش تحقیق مورد نظر تاریخی بوده همچنین در جهت بررسی تطبیقی از روش توافق میل استفاده شد. بر اساس یافته های تحقیق این نتیجه حاصل شد که با توجه به موجود بودن سطحی از توسعه سیاسی در هر دو کشور متغیر نوع پنداشت از دین هیچ تاثیری بر رویکرد دولت به توسعه سیاسی در ایران و ترکیه ندارد، به صورتی که نوع پنداشت غیرسکولار از دین در ایران به صورت نسبی توانسته است موجب رشد و توسعه شاخص های توسعه سیاسی شود، هر چند در طی این روند چالش ها و محدودیت هایی نیز وجود دارد. نوع پنداشت سکولار از دین در ترکیه نیز همراه با افزایش و بهبود شاخص های توسعه سیاسی بوده هر چند ترکیه نیز با چالش های محدود کننده جدی نهادهای غیردموکراتیکی از جمله دخالت موثر نظامیان روبرو بوده است. لذا متغیر نوع پنداشت از دین از رابطه حذف شده و فرضیه تحقیق رد می شود