درخت حوزه‌های تخصصی

بیان مساله: طبقه بندی جرم، بنحو مرسوم در حقوق کیفری، در پیشگیری از آن کارآیی ندارد. زیرا این گونه طبقه بندی ها، که بر اساس میزان مجازات یا موضوع جرم ترسیم می شود، برای سهولت در تعیین صلاحیت مراجع قضایی یا دیگر اهداف مطلوب مراجع قضایی، تعیین شده اند و اطلاعاتی در خصوص عوامل موجد جرم و نحوه پیشگیری از آن را، در اختیار نهاد پلیس قرار نمی دهد.روش: مقاله حاضر به صورت توصیفی - تحلیلی و به روش اسنادی (کتابخانه ای) انجام شده، و تلاش می کند که نظامی از طبقه بندی را ارایه نماید که بر اساس آموزه های جرم شناسی و عوامل نزدیک موجد جرم بنیان نهاده شده است. برای این منظور ابتدا به تبیین مفاهیم و مبانی نظری طبقه بندی مسایل عام فراروی پلیس پرداخته شده است. پس از آن، تلاش می شود که نحوه طبقه بندی مسایل عام فراروی پلیس در نظام طبقه بندی پیشنهادی تبیین شود و در ادامه، نحوه بهره گیری از اطلاعات این نظام در ارتقای دانش پیشگیری وضعی از جرم بیان شده است. برای نظام طبقه بندی پیشنهادی، دو بعد در نظر گرفته شده است:پیشنهادات: 1- بعد تعامل جنایی بزهکار و بزهدیده که مبین انواع رفتارهای جنایی است. 2- بعد مکان های پیش جنایی که مبین مکان هایی است که پدیده جنایی در آن واقع می شود. امتداد هر یک از این ابعاد در نظام طبقه بندی پیشنهادی، مبین یک نوع خاص از مسایل جنایی فراروی نهاد پلیس است. با استفاده از این نظام طبقه بندی، نهاد پلیس می تواند انواع مسایل جنایی و روش های پیشگیری وضعی از آنها را طبقه بندی کند. به گونه ای که با تکمیل اطلاعات آن، به ازای هر یک از جرایم و ناهنجاری های فراروی نهاد پلیس، راهکارهای پیشگیرانه وضعی در دسترس قرار خواهد گرفت. اجرای این رویکرد در پلیس ایران مستلزم آن است که پلیس پیشگیری ناجا، یک شبکه ارتباطی سایبری، که ارتباط این پلیس با واحدهای اجرایی را فراهم می کند، ایجاد نماید. در این شبکه ارتباطی، از سویی تجربیات یگان های عملیاتی پلیس در پیشگیری از جرم به مرکز شبکه ارتباطی ارسال می شود و از سوی دیگر، این اطلاعات تحلیل شده و در قالب نظام طبقه بندی پیشنهاد شده، در اختیار کلیه یگان های اجرایی و ماموریتی قرار می گیرد.

هدف اصلی این مقاله، بررسی میزان تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل اجتماعی موثر بر آن است. جهت بررسی موضوع تحقیق از نظریات آدامز، هومنز، مازلو، تیلور و... استفاده شده است. برای پاسخ گویی به سوال اصلی مقاله، یعنی میزان تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه فردوسی و عوامل اجتماعی تاثیر گذار بر آن، مطالعه ای با استفاده از ابزار پرسش نامه بر روی 300 نفر از کارکنان سازمان مرکزی و دانشکده های دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1387 (1103نفر) که به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده اند، انجام گرفته است. در این مقاله، رابطه متغیرهای احساس عدالت سازمانی، مشارکت سازمانی، فشار نقش، احساس نظارت و کنترل سازمانی، ابهام نقش و رفتار انسان دوستانه مافوق با کارکنان با متغیر وابسته (تعهد سازمانی) مورد سنجش قرار گرفته است که مهم ترین نتایج مبین آن است که میزان تعهد سازمانی کارکنان (در بازه صفر تا صد) 20/76 و در حد بالا است. از میان عوامل اجتماعی موثر بر تعهد سازمانی کارکنان، عواملی چون رفتار انسان دوستانه مافوق با کارکنان (سبک رهبری)، نظارت و کنترل سازمانی، مشارکت سازمانی و فشار نقش بیشترین تاثیر را بر متغیر تعهد سازمانی داشته اند.

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی میزان اثربخشی برنامه های انجمن معتادان گمنام بر گرایش به مواد مخدر بوده است. روش تحقیق، پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز پرسش نامه می باشد. جامعه آماری عبارت است از کلیه معتادان گمنام ایران، که در جلسات و برنامه های معتادان گمنام مشارکت دارند. در مجموع تعداد 581 نفر افراد مورد مطالعه با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردیدند. چهارچوب نظری این پژوهش مبتنی بر جوانبی از نظریه های کنترل اجتماعی، سرمایه اجتماعی و انحراف و نظریه ترکیبی خودکنترلی گاتفردسن و هیرشی می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که مشارکت در جلسات و برنامه بهبودی دوازده قدمی معتادان گمنام در تغییر نگرش و بهبود اعضای آن موثر بوده است. یافته های به دست آمده در این زمینه موافق با مطالعات انجام شده پیشین در خارج از کشور می باشد.

در سال های اخیر، شاهد حرکتی مستمر از واکاوی ها، پژوهش ها و پردازش های صرفاً نظری و روش محور به پژوهش ها و پردازش های داده محوریم، حرکتی که به نحو احسن خود را در ظهور و توسعه روش های اکتشاف دانش، به ویژه داده کاوی و فنون خاص آن، نشان داده است. به رغم تصور رایج، داده کاوی صرفاً به پژوهش های کمی و آماری محدود نمی شود و در پژوهش های کیفی هم شاهد ظهور تحولات مشابهی بوده ایم. در این مقاله با فرض تطبیق پذیری اکتشاف دانش و داده-کاوی در پژوهش های کمی و کیفی، به طور مشخص روش داده کاویِ شبکه های عصبی مصنوعی را به مثابه رویکردی نوین در پردازش چندمتغیره داده ها و اطلاعات و به مثابه رویکردی در حال ظهور و گسترش در روش های آنالیز چندمتغیره آماری، و روش داده کاویِ نظریه بنیانی را در مدیریت و تحلیل داده های کیفیِ مقایسه کرده و وجوه تمایز و اشتراک آنها را بیان می کنیم. در این مقاله نشان داده ایم که صرف نظر از وجوه متمایز دو روش شناسیِ داده کاوی از حیث پارادایم، خاستگاه و فرایندهای اکتشاف و پردازش و نوع داده، هر دو روش شناسی از ماهیت و رویکردی پسینی، چند رشته ای و میان رشته ای، استقرایی، اکتشافی، فرایندمحور، داده محور ، انعطاف پذیر و معطوف به رابطه (رابطه مدار) بین هستارها و مقوله ها بهره می برند.

" رشته هاى علوم انسانى در دانشگاههاى دولتى در سراسر کشور گسترده است. از بالغ بر 000/500 شرکت کننده در گروه علوم انسانى فقط 000/12 نفر؛ یعنى 4/2 درصد در دوره هاى روزانه رشته هاى مختلف علوم انسانی؛ یعنی کمتر از گروههای ریاضی و تجربی پذیرفته میشوند. این عده که از بهترین دانش آموزان گروه علوم انسانی هستند، پس از ورود به دانشگاه و چهار سال تحصیل، برخی به تحصیلات تکمیلی راه می یابند و عده ای پس از گذراندن دوره نظام وظیفه، برخی زودتر و بعضی دیرتر، وارد بازار کار می شوند.حال این سؤالها مطرح است که وضعیت اشتغال این افراد چگونه است؟ آنها چه مدتى باید در پى پیدا کردن کار باشند؟ آیا شاغلان به کار خود علاقه مندند؟ رابطه کار شاغلان با رشته تحصیل و آنچه در دانشگاه آموخته اند چگونه است؟ وضعیت آن دسته که موفق به ادامه تحصیل در دوره تحصیلات تکمیلی مى شوند، چگونه است؟ با اجراى یک طرح پژوهشى با انتخاب نمونه ای مناسب از پذیرفته شدگان آزمون سراسری گروه علوم انسانی با همکارى دانشگاهها و پیگیرى دانشجویان آنها طی ده سال به پاسخ سؤالهاى یادشده دست یافته ایم. با استفاده از روشهای آماری روشن شده است که 76 تا 79 درصد فارغ التحصیلان علوم انسانى به کار مشغول شده اند و آنها حداکثر تا یک سال به دنبال کار بوده اند؛ این درصدها در رشته هاى مختلف متفاوت است. 71 تا 69 درصد شاغلان، کار خود را با رشته تحصیلى در ارتباط مى دانند؛ بر اساس آزمون آمارى، بین 68 تا 75 درصد از شاغلان از کار خود راضى هستند. این میزان مستقل از جنسیت است و وضعیت آن دسته که دوره کارشناسی ارشد را گذرانده اند، بهتر است. در پایان مشخص شد که وضعیت فارغ التحصیلان دانشگاههای دولتی از نظر اشتغال، علاقه به کار، ارتباط کار و رشته خوب است. البته، این وضعیت در رشته های مختلف متفاوت است. "