درخت حوزه‌های تخصصی

از سال های پس از جنگ جهانی دوم موضوع وحدت ملی و حق تعیین سرنوشت به یکی از موضوعات مهم دولت ها، اقوام و صاحب نظران و اندیشمندان مسائل سیاسی و اجتماعی جهان تبدیل شده است. در ایران نیز در این مقطع زمانی موضوع وحدت ملی و حق تعیین سرنوشت یکی از موضوعات اساسی و مهم عرصه سیاسی بوده است. پیگیری این حق از طرف اقوام ایرانی که با سوء تفاهمات و تنش هایی نیز همراه بوده، مبتنی بر نگرش ها و کنش هایی بوده که آنها را از جنبش های تجزیه طلب کشورهای مستعمره در نیمه دوم قرن بیستم متمایز می کند چرا که به لحاظ تاریخی کشور ایران هیچ گاه مستعمره کشور دیگری نبوده و همه اقوام در دوره های گوناگون تاریخی نقش پررنگی در اداره نظام سیاسی کشور داشته اند. افزون بر این، اقوام ایرانی به دلیل همسازی عناصر هویت ملی و قومی، اهداف تجزیه طلبانه و معطوف به تضعیف وحدت ملی را دنبال نکرده اند. این مقاله با بهره گیری از روش مصاحبه عمیق با تعدادی از نخبگان قومی و نیز تحلیل ثانویه یافته های مطالعات صورت گرفته در زمینه هویت ملی و قومی، درصدد تبیین همسازی هویت قومی و ملی در ایران و تاثیر آن بر نگرش ها و کنش های معطوف به پیگیری حق تعیین سرنوشت از طرف اقوام ایرانی می باشد.

"مقاله حاضر به بررسی پاره‌ای از قوانین ملی و بین‌المللی در زمینه حدود و اختیارات وسایل ارتباط جمعی و برخی تأثیرات آموزه‌های دینی بر کارکرد رسانه‌ها می‌پردازد. در بخش اول پس از تشریح نظریه هنجاری رسانه‌ها لزوم سازگاری آنها با ارزش‌های خاص هر جامعه در دو حوزة علوم ارتباطات و حقوق بررسی شده است. به نظر نویسنده، ابداع نظریة بی‌طرفی ذاتی رسانه‌ها نسبت به ارائه اخبار و اطلاعات مشکوک و دارای انگیزه‌های سیاسی است زیرا هدفمند بودن فعالیت‌های رسانه‌ای و تلاش برای ایجاد نظام فکری و ارزشی از وظایفی است که در علوم ارتباطات بر آن تأکید شده است. همان گونه که مخاطبان برای گزینش رسانة مورد علاقه و رضایت خویش ذی‌حق هستند، رسانه‌ها نیز حق دارند برای اشاعه و انتشار افکار و اطلاعات مورد قبول خود تلاش کنند. همچنین وظیفة «آموزش» و «رهبری و راهنمایی» افراد جامعه، رسالت‌مند بودن فعالیت رسانه‌ها را تأیید می‌کند. در حقوق ایران نیز قانونگذاران، مسئولیت اجتماعی و الهی برای رسانه‌ها قائل شده و متذکر شده‌اند که رسانة جمهوری اسلامی باید در خدمت اشاعة فرهنگ اسلامی، برخورد سالم اندیشه‌ها، ارائه آگاهی‌های مکتبی، سیاسی و اجتماعی، ایجاد احساس مسئولیت، امید و اعتماد در مردم، افشای توطئه‌های دشمنان داخلی و خارجی و فراهم آوردن زمینه رشد انسان تا مرحلة خلیفه‌الهی باشند. از دیدگاه قانون اساسی آزادی رسانه‌ها تا جایی پذیرفته می‌شود که در چهارچوب قابل قبول شرعی باشد. از سوی دیگر امام خمینی، رسانه‌ها را معلم جامعه و انتشاردهندة تقوا می‌دانند. در بخش دوم مقاله، تأثیر دین بر محتوا و کارکرد رسانه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. در این بخش نویسنده ثابت می‌کند که التزام به آموزه‌های اخلاقی و دینی، مسئولیت‌زا و موجب پیدایش تعهداتی است که به تحرک بیشتر رسانه‌ها می‌انجامد. عدالت‌طلبی، امر به معروف، نهی از منکر، دفاع از ستمدیدگان و نصیحت و خیرخواهی برای مؤمنان و ائمه مسلمین به رسانه‌ها و خبرنگارانِ متعهد اجازة سکوت و مماشات نمی‌دهد بلکه جستجو، تبلیغ، فریاد و تشویق جامعه به اقدام را وظیفة حتمی آنان می‌داند. "

بازار تبریز قطب اقتصادی مهم شمال غرب کشور است و از قدیم دارای نقش توزیعی و تولیدی بود. این مقاله سعی در بررسی تأثیر مدرنیسم و عناصر آن بر تغییرات ساختار اقتصادی بازار تبریز را دارد. منظور از ساخت اقتصادی بازار فعالیت های و کارکردهای اقتصادی آن از قبیل تولید، توزیع، تجارت، عمده و خرده فروشی است. برای بررسی تغییرات بازار از رویکرد ساختی-کارکردی استفاده شد. روش مورد استفاده در این تحقیق روش کیفی است. جمع آوری داده ها به وسیله مصاحبه نیمه ساخت یافته صورت گرفت و داده های به دست آمده با روش تحلیل محتوا تجزیه وتحلیل شدند. مهمترین تغییرات اقتصادی بازار تبریز عبارت اند از کاهش نقش تولیدی و توزیعی بازار، کاهش تجارت و از رونق افتادن برخی از اصناف مهم بازار. پیامد این تغییرات کاهش قدرت اقتصادی بازار تبریز است. مهمترین علل تغییرات رخ داده عناصر مدرنیزاسیون شامل تکنولوژی، رسانه ها، وسایل حمل ونقل هستند.

"روش تخصیص منابع با ارزش در میان اعضای گروه یکی از تعیین کننده های مهم روحیه سازمانی است. محققین نشان داده اند که تخصیص برابر (توزیع برابر) پاداشها نسبت به تخصیص منصفانه آنها هنگامی که هدف از تخصیص منابع برقراری سازگاری درون گروهی و پرهیز از تعارض باشد ارجح است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شیوه تخصیص منابع (شیوه توزیع برابر در مقابل شیوه توزیع مبتنی بر انصاف) بر محبوبیت تخصیص دهنده منابع توسط افراد آماج این شیوه هاست. هدف دیگر مقایسه زنان و مردان درترجیح شیوه های توزیع دروندادهاست. سه گروه از افراد، بیشتر از تخصیص برابراستفاده کردند: 1 زنان، 2 تخصیص دهندگان با درونداد بالا، 3 تخصیص دهندگانی که فراگرفته بودند چگونه سازگاری درونی را حفظ کنند. شرکت کنندگان در این پژوهش 304 دانشجوی لیسانس دانشگاه اصفهان بودند که به صورت تصادفی از چهار دانشکده دانشگاه اصفهان انتخاب گردیده بودند. ابزار پژوهش شامل توصیف یک موقعیت فرضی بود که متغیرهای پژوهش شامل ملاکهای جنسیت و دروندادها به صورت نظامدار در موقعیتهای فرضی تغییرمی کرد. مقیاس دیگر پژوهش میزان جذابیت ادراک شده (لام کان و نلسون، (1977 بود که متغیر وابسته میزان مقبولیت را می سنجید. بنابراین یک موقعیت فرضی در مورد تخصیص دهندگان با ملاک برابری و انصاف که در آن جنسیت و دروندادها دستکاری می شد بررسی شده است. یافته ها نشان می دهد که یک تعامل هنجاری در توزیع وجود دارد که هر دو جنس (مذکر و مونث)، فرد توزیع کننده با درونداد بالا را هنگامی بیشتر دوست دارند که بر مبنای ملاک برابری و با درونداد پایین بر مبنای ملاک انصاف عمل کند و زنان این واکنش را بیش از مردان دارند (p<0.05)."

تولیدکنندگان داخلی با چالش های متعددی روبه رو هستند که تولید در برخی واحدهای صنعتی را متوقف یا تعطیل کرده است. طی سال های گذشته، دولت ها با اعمال سیاست های حمایتی پولی و تعرفه ای سعی کرده اند از تولید داخلی حمایت کنند، اما با وجود صرف منابع و هزینه های زیاد، این چالش ها در بنگاه های اقتصادی از بین نرفته است. در این مقاله، برداشت تولیدکنندگان و کارشناسان از تولید داخلی، چالش های حمایت گرایی، تحلیل، و راهبردهای کارآمد حمایت از تولید داخلی معرفی می شود. این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از دانش نظری و تحلیلی استادان دانشگاه و دانش عملی کارفرمایان انجام شده است. مطابق نتایج، سیاست های فعلی حمایت از تولید داخلی، چالش های متعددی از جمله در ایجاد و حفظ اشتغال و در سطح فناوری و نوآوری، و نیز چالش فساد اقتصادی و رانت به وجود آورده است. از دیگر یافته های این پژوهش، ضرورت تغییر راهبردهای حمایت از تولید داخلی است. راهبردهای فعلی مانند اعطای تسهیلات ارزان بانکی، اعمال تعرفه زیاد بر کالاهای وارداتی و اعطای یارانه انرژی ارزان، ناکارآمد است و به جای آن، دولت باید از راهبردهای کارآمدی مانند ثبات اقتصاد کلان، حمایت از پژوهش، کمک به بازاریابی منطقه ای و بین المللی، کنترل فساد اداری و بهبود فضای کسب وکار بهره بگیرد.

به دنبال رشد شهرنشینی، مفاهیم جدیدی مانند شهروندی و حقوق شهروندی وارد گفتمان سیاسی کشورها شده و حقوق و تکالیفی را متوجه جامعه و دولت کرده است. وجه تمایز انسان پیشامدرن به عنوان یک فرد «مکلف» از انسان پسامدرن به عنوان یک فرد «محق» است. در این میان، میزان استیفای حقوق شهروندی،  مشارکت سیاسی را به لحاظ کمّی و کیفی می تواند تحت تأثیر قرار دهد. بر اساس این، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان استیفای حقوق شهروندی با نوع مشارکت سیاسی است. پژوهش حاضر، توصیفی پیمایشی و مبتنی بر تکمیل پرسشنامه است. داده های پژوهش از مناطق مختلف شهر اصفهان به دست آمده و سپس با تکمیل 385 پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده است. بر اساس یافته های مطالعه حاضر، بین حقوق شهروندی (012/0=r) با مشارکت سیاسی محدود، ارتباط معناداری وجود نداشت. این مقدار برای ابعاد حقوق شهروندی یعنی حقوق مدنی برابر (11/0=r)، حقوق اجتماعی، (16/0=r) و حقوق سیاسی برابر (10/0=r) است. همچنین بین حقوق شهروندی (135/0=r) با مشارکت سیاسی تبعی، رابطه ای معنادار وجود داشت. این مقدار برای ابعاد حقوق شهروندی یعنی حقوق مدنی برابر با (38/0=r)، حقوق اجتماعی (35/0=r) و حقوق سیاسی برابر با (38/0=r) است. درنهایت بین حقوق شهروندی (81/0=r) با مشارکت سیاسی فعال، رابطه ای معنادار وجود داشت و این مقدار برای ابعاد حقوق شهروندی یعنی حقوق مدنی برابر با (11/0=r)، حقوق اجتماعی (13/0=r) و حقوق سیاسی برابر با (33/0=r) است. به طور کلی می توان گفت با توجه به رویّه مذهبی و ارزشی نظام سیاسی جامعه ایران و نقش نهاد مذهبی در آن به خصوص بعد از انقلاب اسلامی، از یکسو بخش هایی از افراد جامعه به مشارکت سیاسی تبعی روی آوردندو از سوی دیگر با توجه به رشد آگاهی سیاسی، گروه هایی از افراد جامعه، مشارکت سیاسی فعال داشته اند.