درخت حوزه‌های تخصصی

مهاجرت مهم ترین منبع تأمین نیروی انسانی برای بازارهای کار و توسعه اقتصادی است. ازاین رو شناخت هرچه بیشتر و جامع تر مهاجرت و توزیع فضایی آن در تحقیقات علمی و برنامه ریزی های کاربردی ضروری است. هدف از مقاله حاضر بررسی الگوهای اقامتی مهاجران و روند تغییرات آن طی دوره 95-1370 می باشد. روش مورد استفاده تحلیل ثانویه داده های چهار دوره سرشماری 1395-1375 است. نتایج نشان داد که میزان خالص مهاجرت کشور طی دوره های مختلف نوساناتی داشته اما مسأله قابل تأمل در خالص مهاجرتی کشور، توزیع فضایی این شاخص است. شهرستان های مرکزی کشور مانند کرج، پاکدشت، اصفهان، سمنان و .... همواره مهاجرپذیری بالایی تجربه کرده اند. درحالیکه شهرستان های نواحی مرزی به ویژه مناطق غرب، شمال غرب و جنوب شرق با مهاجر فرستی بالایی روبرو بوده اند. هماهنگ با این الگو، نتایج توزیع فضایی جریان مهاجرت داخلی نیز نشان داد که الگوهای اقامت کشور طی دوره ها مورد بررسی همواره از سوی شهرستان های کم تراکم به سمت مناطق پرتراکم بوده است و تنها در دوره 90-1385 مهاجرت با شدت ضعیفی روند معکوس داشته است. بر این اساس، مهاجرپذیری شهرستان های بزرگ کشور همچنان در حال افزایش است که در صورت تداوم این جریان، مقاصد مهاجرتی با تشدید مشکلات زیرساختارهای رفاهی و خدماتی، آلودگی های زیست محیطی، اشتغال کاذب و ... روبرو خواهند شد.

مناسبات میان اجتهاد و سیاست تأثیرات بنیادینی درتحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصربه همراه داشته است به گونه ای که دستگاه های فقهی و فقیهان در تولید، استقرار و یا نقد نظام های سیاسی حاکم بر ایران نقش به سزایی داشته اند. از سویی تنوع نظریه ها و دیدگاه های فقیهان در حوزه سیاست، حاکی از تفاوت در روش ها و نگرش آنان به فرد، جامعه و دولت از منظر دین است و از سوی دیگر تحول و نوآوری در دستگاه فقه همواره با تحول در ساحت روش شناسی همراه است. از این رو مقاله حاضر براین فرض است که مناسبات اجتهاد و سیاست در دوره معاصر، تابعی از تحولات روش شناختی در دانش فقه و به تبع آن فقه سیاسی است که موجب گذار از فقه سیاسی سنتی به رویکرد حکومتی به فقه شده است. براین اساس مهم ترین تفاوت ها عبارت اند از: تفاوت در رویکرد اجتهادی فردی و اجتماعی، محوریت فرد در مقابل محوریت اجتماع، اجتهاد بر مبنای اصاله الاباحه و اصاله الحظر، چگونگی مواجهه با نص: پرهیز از تفسیرگرایی در مقابل توسعه معنای نص، کاربرد تقیه، محوریت حق وحکم، منابع اجتهاد، توجه به بعد اجرایی احکام، توجه به ملاکات احکام، کارآمدی فقه و احکام تولیدشده در تأمین نیاز های نظام سیاسی، گسترش و کاربرد قواعد فقهی، میزان مراجعه به اصول عملیه، تفاوت در فهم حکومتی از نصوص و روایات، توسعه قلمرو دین به عرصه های اجتماعی و اداره جامعه، محوریت فرد در مناسبات میان فرد و دولت، توجه به مقتضیات زمان و مکان و میزان مسئولیت فرد و دولت در تحقق شریعت.

هدف اقتصاد اسلامی، تثبیت و قاعده مند شدن رفتارهای اقتصادی، در چارچوب هنجارهای اسلامی است: «<em>لِیقُومَ النَّاسُ بالْقِسْط</em>»؛ بنابراین، بررسی مفهوم و ویژگی های قواعد رفتاری و تبیین مبانی و رویکردها به آن در بخش های مختلف اقتصاد اسلامی، ضرورت دارد. مقاله حاضر، با بهره گیری از ابزارهای تحلیل فقهی و اقتصادی، این دغدغه را دنبال می کند.<br /> طبق یافته های تحقیق، قاعده رفتاری، معادل مفهوم «معروف» در شریعت است و می توان برای آن شش ویژگی برشمرد: معناداری، ثبات نسبی و پویایی تدریجی، ابتنا بر احساس نیاز ناشی از باورها و عواطف، اتکا به تثبیت سازوکار و زمینه های نهادی، امکان تحقق آگاهانه یا خودجوش و قابلیت قضاوت. در اقتصاد هنجاری اسلامی، قواعد رفتاری در چارچوب الگوهای پویا، ضوابط شرعی باثبات و سیاست های متغیر ارائه می شود. در اقتصاد اثباتی اسلامی، قواعد رفتاری در قالب کشف سازوکارهای موجود، تعیین نسبت آن با هنجارهای اسلامی و استظهار رفتارهای مکلفین شناخته می شود. در اقتصاد سیاستی اسلامی، مبتنی بر ضوابط شریعت در رفتارسازی، الگوهای تثبیت یا تغییر قواعد رفتاری متناسب با هنجارهای اسلامی، جستجو می شود. قواعد رفتاری اقتصادی مدنظر اسلام، متکی بر مبانی دینی چون استخلاف و استعمار در تولید، تسخیر و اخوّت در توزیع و اعتدال و کفاف در مصرف، قابل تحقق است.

این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین جامعه پذیری اقتصادی و فرهنگ اقتصادی در بین شهروندان یزدی بالای 18 سال به روش پیمایش انجام گرفت. تعداد 383 نفر بر اساس فرمول کوکران به شیوه نمونه گیری خوشه ای گزینش شدند. از پرسشنامه محقق ساخته جهت سنجش متغیرهای پژوهش استفاده شد. از اعتبار صوری برای ارزیابی اعتبار ابزار پژوهش و از ضریب آلفای کرونباخ برای سنجش پایایی آن استفاده شد که برای متغیرهای نگرش اقتصادی و رفتار اقتصادی به ترتیب برابر با 628/0 و 713/0 بود. داده های گردآوری شده از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که 70 درصد از شهروندان یزدی دارای فرهنگ اقتصادی مولد و تنها 30 درصد از آنها دارای فرهنگ اقتصادی غیرمولد بودند. همچنین رفتارهای اقتصادی با همه انواع جامعه پذیری (جامعه پذیری از طریق خانواده، جامعه پذیری از طریق دوستان و آشنایان، جامعه پذیری از طریق نظام آموزشی و جامعه پذیری از طریق رسانه های جمعی) رابطه مثبت معناداری داشت. اما بین نگرش های اقتصادی و انواع مختلف جامعه پذیری رابطه معناداری وجود نداشت. همچنین دانش اقتصادی تنها با جامعه پذیری از طریق رسانه های جمعی رابطه مثبت معنادار داشت و بین فرهنگ اقتصادی و انواع جامعه پذیری رابطه مثبت معنادار وجود داشت. همچنین نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام نشان داد که به ترتیب متغیرهای جامعه پذیری از طریق خانواده و جامعه پذیری از طریق رسانه های جمعی قادر به تبیین 7/6 درصد از واریانس متغیر فرهنگ اقتصادی بودند. واژه های کلیدی: فرهنگ اقتصادی، رفتارهای اقتصادی، نگرش های اقتصادی، دانش اقتصادی، جامعه پذیری اقتصادی

از آنجا که نظام های آموزش عالی، بخشی از نظام تعلیم و تربیت یک جامعه محسوب می شوند، پرداختن به مباحث مربوط به این بخش از منظری فلسفی باید زیرمجموعه فلسفه تعلیم و تربیت قرار داشته باشد. بر این اساس، پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی تاریخی به دنبال توصیف ماهیت و ترسیم قلمرو و چارچوب نظری حوزه دانشی «فلسفه آموزش عالی» و تشریح مسائل ویژه این حوزه بوده است. در این راستا، ابتدا مجموعه ای از مطالعات فلسفی پیرامون آموزش عالی مرور می شود. سپس، با نظر به دیدگاه هایی درباره مفهوم «آموزش عالی» و نسبت آن با سایر مقاطع تحصیلی و دیدگاه هایی مرتبط با اهداف آموزش عالی، ماهیت فلسفه آموزش عالی بررسی و تحلیل می گردد. در ادامه، با شرح مباحثی پیرامون مطالعات بنیادین علم و فنّاوری در آموزش عالی و فلسفه سیاسی اجتماعی آموزش عالی و توضیح جنبه های فلسفی جایگاه دین و اخلاق در آموزش عالی، قلمرو حوزه مطالعاتی فلسفه آموزش عالی ترسیم می شود.

فضای مجازی فضایی است که تأثیرات آن بر زندگی همواره مورد توجه و سؤال بوده است و امروزه به دلیل گستردگی بیش از حد آن حساسیت های فراوانی را ایجاد کرده است از این رو در این پژوهش در تلاش بودیم تا با روش پیمایشی به بررسی الگوپذیری از شبکه های اجتماعی در جوامع شهری با تأکید بر شبکه های اجتماعی مجازی در بین جوانان شهر اراک بپردازیم. بر این اساس با توجه به جامعه ی آماری حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و در نظر گرفتن اعتبار و ضریب متناسب آلفای کرونباخ، تعداد 384 پرسشنامه بین جوانان شهر اراک توزیع نموده تا به بررسی این فرضیه که "آیا رابطه ی معناداری بین استفاده از شبکه های اجتماعی در جوامع شهری با تأکید بر شبکه های اجتماعی مجازی با الگوپذیری جوانان وجود دارد؟ بپردازد. که نتایج پژوهش نشان داد استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر متغیرهای (اوقات فراغت، سبک زندگی، ارتباطات عاطفی خانوادگی، هویت اجتماعی، سلامت اجتماعی) تأثیرگذار بوده و رابطه ی معناداری بین آنها وجود دارد.

پیامدها و پسامدهای شیوع ویروس کرونا چنان گسترده است که بسیاری از اندیشمندان حوزه های علوم اجتماعی از شکل گیری جهانی متفاوت با ویژگی های متمایز با عنوان «دنیای پساکرونا» سخن به میان می آورند. چنین بیانی در حقیقت نشان از اهمیت مسئله و گستردگی میزان تأثیرگذاری آن بر جنبه ها و حوزه های مختلف زندگی بشری در اقصا نقاط این کره خاکی دارد. چنین پیامدهایی بدون تردید در مناطق حاشیه ای و کمتربرخوردار در مناطق مختلف جهان و از جمله ایران اثرات ماندگارتر و شدیدتری بر جای خواهد گذاشت. مطالعه حاضر با هدف بررسی نحوه مواجهه و مقابله شهروندان نواحی حاشیه شهر سنندج، و ارزیابی اثرات سکونت در این مناطق بر راهکارها، راهبردها، امکانات و فرصت های شهروندان در مواجهه با مسائل اجتماعی، و در این مورد خاص، ویروس کرونا، تدوین شده است.پژوهش به روش نظریه زمینه ای انجام پذیرفته است و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از مصاحبه جمع آوری شدند، داده های به دست آمده با بهره گیری از نرم افزار "اطلس تی" تجزیه و تحلیل شدند. پس از انجام فرایند کدگذاری، و اخذ 56 کد و 5 مقوله اصلی، نهایتاً مقوله محوری با عنوان "زنجیره فقدان" به عنوان خروجی نحوه مواجهه و مؤلفه های پیرامونی شهروندان حاشیه نشین شهر سنندج با کروناویروس مطرح شد. همچنین، بر اساس مدل پارادایمی، مقوله زنجیره فقدان از شرایط عِلّی (علت و معلولی) همچون محرومیت اجتماعی و نابرابری اجتماعی نشئت گرفته است که خود با ظهور عوامل واسطه ای همچون فقدان مهارت و فقدان آگاهی و فقدان حمایت با شرایط زمینه ای چون رکود و تورم، بی اعتمادی، ناامیدی، افسردگی و عدم دسترسی به فضای مجازی به عنوان یک هسته مرکزی قابل شناسایی است. به صورت خلاصه، افراد حاشیه نشین قربانی شرایط اجتماعی و اقتصادی خود هستند و بیشتر از سایر افراد در دوران کرونا مورد هجمه مشکلات قرار می گیرند و این به آن معناست که کروناویروس برخلاف آنچه اشاره شده است، ویروسی "دموکرات" نیست و همه را به یکسان مورد هجوم و آسیب قرار نمی دهد. 

مسجد، علاوه بر کارکرد اصلی خود که طبق نصوص دینی، عبادت گاه مسلمانان بوده، کارکردهای دیگری ازجمله: ایجاد زمینه های همبستگی و مددکاری اجتماعی، تأثیر بر خُرده نظام فرهنگی جامعه، تولید و استمراربخشیدن فرهنگ منتزع از متون و منابع دینی می تواند داشته باشد. یکی از کارکردهای مهم مسجد می تواند تنظیم، اصلاح و بهبود روابط اجتماعی و نیز روابط بین همسران باشد؛ روابطی که گاه به سبب بروز ناسازگاری ها به اختلافات عمیق تبدیل شده و به گسست خانواده منجر می شوند و انواعی از آسیب ها در سطوح متفاوت خرد و کلان را در پی دارد. مقاله حاضر درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که «مسجد چگونه می تواند در کنترل آسیب های اجتماعی ناشی از طلاق مؤثر باشد؟» این مقاله با روش کیفی و تحلیل آیات، روایات و نیز سیره معصومین^ به تبیین مسئله پرداخته است. نتایج نشان می دهد، مسجد با استفاده از ظرفیت ها و توسعه کارکردهای خود؛ به ویژه در امور مربوط به خانواده، می تواند زمینه ایجاد آگاهی های اولیه را برای پیشگیری از بروز منازعات و برنامه ریزی در برخی مداخلات پیش از ازدواج فراهم کرده، مهارت های حل مسئله را به زوجین آموزش داده و در صورت بروز ناسازگاری ها، با ارائه مشاوره های تخصصی، تحمل آن ها را بالا برده و باعث حل اختلافات شان گردد. و در نهایت، در صورت بروز طلاق، با زمینه سازی و انجام برخی حمایت ها و اقدامات عملی از زوجین و فرزندان و همچنین با بسترسازی برای ازدواج مجدد، آسیب های اجتماعی این پدیده را کاهش دهد.

با گسترش نفوذ رسانه های جمعی و فضای مجازی در زندگی امروزه، ضرورت پرداختن به بعد حقوقی این مسئله بیش از پیش نمایان شده است. از فواید و مشخصه های رسانه های امروزی، گردش سریع و آزاد اطلاعات و تولید انبوه خبر از سوی متولیان رسانه و حتی خود کاربران است. از این رو، شناسایی حقوق مخاطبان و کاربران این رسانه ها و در مقابل، مشخص شدن تکلیف متولیان رسانه، امری مهم و ضروری به نظر می رسد. یکی از این حقوق، را می توان حق بهره مندی از اطلاعات صحیح دانست. از سوی، دیگر، پدیده ای که می تواند موجب اخلال در استیفای این حق شود، پدیده ای جهانی و مخرب موسوم به «اخبار جعلی» است. مقابله با این گونه اخبار و اطلاعات و منع تولید و نشر آنها، تکلیف متقابل حق بهره مندی از اطلاعات صحیح است. پرسش اصلی مقاله حاضر نیز شناسایی این حق و تکلیف در بستر انواع رسانه های جمعی در نظام حقوقی ایران است که با استفاده از داده های کتابخانه ای و با روش اسنادی با رویکرد توصیفی تحلیلی و در برخی موارد نیز با نگاهی تطبیقی به اقدامات صورت گرفته در سایر کشورها، به بررسی این موضوع پرداخته است. در نهایت، شناسایی این حق و تکلیف و بررسی ابعاد مختلف آن در آینه قوانین و مقررات نظام حقوقی ایران، یافته اصلی مقاله حاضر بوده است.

زمینه و هدف:ضابطان از نخستین کارگزاران اند که با کنش گران دعوای کیفری روبه رو می شوند.ایفاء نقش شایسته آنان به مؤلفه های متعددی وابسته است.آموزش از جمله برجسته ترین هاست.در چارچوب آن،ضابطان با هنجارهای ناظر به چگونگی کنش گری،انواع حق های متهمان و بزه دیدگان و شیوه های پیشگیری از جرم آشنا می شوند. روش:این پژوهش کاربردی است و با شیوه توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای آموزش ضابطان را بررسی کرده است. یافته ها: آموزش ضابطان در آموزه های حقوقی و جرم شناسانه پایه دارد و در آیین دادرسی کیفری ایران بایدی انکارناپذیر است.دادستان ها تکلیف یافته اند تا نسبت به آموزش ضابطان سیاست گذاری و برنامه ریزی کنند.این باید جنبه اساسی داشته و در اصل یکصد و پنجاه و ششم که به رسیدگی شایسته به دعواهای کیفری،گسترش عدالت و تضمین حق ها و آزادی های بنیادین افراد ناظر است،ریشه دارد.کارگزاران قضایی باید به شناسایی هستار و برگزاری دوره های آموزش ضابطان مبادرت ورزند و در این زمینه پاسخ گو باشند. نتیجه گیری:مسئولیت و اجراء دوره های آموزش ضابطان به دادستان ها واگذار شده است.بر همین اساس،قوه قضاییه باید با سنجش نیازها و پیش بینی سرفصل های لازم زمینه های برگزاری دوره های فراگیر شایسته را فراهم آورد.در این نوشتار، مبانی و چگونگی آموزش ضابطان در قلمرو آیین دادرسی کیفری ایران بررسی شده است.

دیپلماسی گردشگری مورد توجه بسیاری از کشورها از جمله ایران برای اهداف فرهنگی و اقتصادی است. هدف اصلی دیپلماسی گردشگری که بخشی از دیپلماسی فرهنگی قلمداد می گردد، تقویت قدرت نرم است. به بیان واضح تر، دیپلماسی گردشگری می کوشد تصویر یک کشور را در نظام بین الملل از طریق جذب گردشگر و ارتباطات فرهنگی بهبود ببخشد. با توجه به اِعمال تحریم های مالی و نفتی امریکا علیه ایران، توجه به حوزه گردشگری می تواند منافع زیادی را برای ایران به همراه داشته باشد. بر این اساس، آسیب شناسی دیپلماسی گردشگری ایران با تمرکز بر شناخت چالش ها و موانع موجود در این زمینه و ارائه راهکارهای رسانه ای، هدف اصلی این مقاله را تشکیل می دهد که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. نتایج این مقاله نشان می دهد در صورت اتخاذ رویکردی کنشگرانه، فعال و بهره گیری بهینه از رسانه در دیپلماسی گردشگری می توان ضمن کاهش تنش با برخی از کشورها، درآمدهای ارزی ناشی از گردشگری و قدرت نرم ایران را افزایش داد. در این روند نقش رسانه های برون مرزی در معرفی جاذبه های گردشگری کشور و جذب گردشگر خارجی انکارناپذیر است. بر این اساس، پیشنهادهایی برای بخش برون مرزی صداوسیما ارائه شده است.

بهره برداران مرتع، اعم از جامعه عشایری و روستایی در ایران، از سالیان بسیار دور اندوخته های ارزشمندی در زمینه دانش بومی مدیریت مرتع دارند که پتانسیل های فرهنگی و سرمایه های اجتماعی و فرهنگی این جامعه کهن به شمار می روند. لذا در این تحقیق به بررسی مبانی تقسیم بندی و نامگذاری اجزای محیط در مرتع دیلگان به عنوان عاملی مهم در نظام های طبقه بندی عرصه های مرتعی از منظر دانش بومی پرداخته شد. گرد آوری اطلاعات از طریق مصاحبه در محل زندگی عشایر و مشاهده مشارکتی بر اساس روش پیمایشی صورت پذیرفت. از اطلاعات کسب شده از شیوه های متفاوت مصاحبه، فیش برداری شده و استخراج مفاهیم کلیدی از دانش روایی بومیان صورت گرفت. نتایج این بررسی گویای آن است که عشایر دارای مشاهداتی زیرکانه و دقیق در مورد نظام های طبقه بندی شده اند که کاملا با شرایط محلی مطابقت دارد. چنانکه ایشان برای هریک از اجزای طبیعت پیرامون خود طبقه بندی های مجزایی قائل بودند. بر این اساس ایشان عرصه مرتع را بر مبنای شکل ناهمواری، دما، پوشش گیاهی، خاک، منابع آب، کاربری اراضی و راه های دسترسی تقسیم بندی نموده و برای هر یک نام و تعریف مجزایی قائلند. این اجزا به گونه ای نامگذاری و تعریف گردیده است که برای اکثر قریب به اتفاق مردم بومی دارای مفاهیمی کاربردی و شناخته شده است چنانکه هرچند که این مفاهیم به عنوان منابع مکتوب درجایی ثبت نگردیده، لیکن اشتراک های فرهنگ زیست محیطی آنچنان در نامگذاری هریک از اجزای زیست بوم لحاظ گردیده که برای اکثر مردمان ساکن در عرصه مورد مطالعه ذکر نام های اجزای طبیعت مفاهیمی مشترک را به ذهن متبادر می سازد.

هدف از انجام این پژوهش شناسائی و تبیین جامعه شناختی اعتیاد زنان در محله های فرودست شهر اراک است.برای این منظور 5 مولفه اصلی این محله ها یعنی تراکم جمعیت،ناهمگونی جمعیت،ناهماهنگی اهداف و امکانات،ارتباط با بزهکاران و فرهنگ فقر شناسائی و تاثیر آنها بر اعتیاد زنان ساکن این محله ها مورد بررسی قرار گرفت.نمونه آماری 374 نفر است که با روش نمونه گیری 3 مرحله ای سهمیه ای،خوشه ای و تصادفی ساده از بین 14450 زن ساکن در 9 محله فرودست شهری اراک انتخاب شده اند.این پژوهش نشان داد که اعتیاد در محله های فرودست شهر اراک از سطح بالائی برخوردارند و 5 شاخص این محله ها نیز زیاد و خیلی زیاد ارزیابی شده اند.به طوری که در این پژوهش اعتیاد در محله های فرودست،با میزان تراکم و ناهمگونی جمعیت،ناهماهنگی اهداف و امکانات موجود، میزان ارتباط با افراد بزهکار و سطح فرهنگ فقر رابطه معنی دار و مستقیمی دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که مقدار ضریب همبستگی چندگانه مدل رگرسیونی و ضریب تعیین متغیر مصرف مواد مخدر برابر 0.970 و 0.941 است.نتایج تحلیل مسیر نشان داد که اثر عوامل تراکم محل سکونت،ناهمگونی جمعیت،ناهماهنگی امکانات و اهداف،ارتباط با بزهکاران و فرهنگ فقر بر روی اعتیاد زنان معنی دار است.