درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این تحقیق، دستیابی به مطلوب ترین راهبردهای مدیریت پوشش خبری بحران انرژی هسته ای در سیمای برون مرزی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر زیرسیستم سیاسی بحران انرژی هسته ای در بُعد بین المللی در مرحله پیش از بحران است. با توجه به ارزیابی محیط داخلی و خارجی، سناریوی رفع تحریم ها از بین سه سناریوی محتمل برای این تحقیق برگزیده شد. این تحقیق با استفاده از روش دلفی، طی سه مرحله و با بهره گیری از الگوی برنامه ریزی راهبردی انجام شد. به همین منظور برای دستیابی به اهداف تحقیق از نظرات خبرگان در این حوزه (مدیران ارشد سازمان صداوسیما و وزارت امور خارجه، استادان و نخبگان رشته های علوم سیاسی و روابط بین الملل و علوم ارتباطات و مدیریت رسانه) کمک گرفته شد. نتیجه این تحقیق نشان داد راهبردهای رقابتی مناسب ترین راهبردها برای سیما جهت مدیریت پوشش خبری بحران هسته ای هستند. در انتها، راهبردهای رقابتی تدوین شده برای سیمای برون مرزی اولویت بندی شدند و مهم ترین راهبرد این تحقیق «فرهنگ سازی در مورد تبدیل موضوع هسته ای به موضوعی فراجناحی، ملی و حتی فراملی، در باب افشاگری سیاسی عملکرد نهادهای بین المللی و گزینشی عمل کردن آن در مقابل جمهوری اسلامی ایران، همچون سازمان ملل متحد، آژانس بین المللی انرژی هسته ای از طریق برنامه سازی و مستندسازی و گزارش خبری» است که به خوبی با راهبرد فوق فعال، در مدیریت رسانه ای بحران و نظریه قدرت هوشمند مطابقت دارد.

در این مقاله، تلفیق در آرای هابرماس مورد بررسی قرار گرفته است. در اندیشه های فلسفی و اجتماعی هابرماس تلفیق نظری در سه موضع اتفاق می افتد: تلفیق میان ذهن و عین، تلفیق میان عاملیت و ساختار و سرانجام تلفیق میان دو نوع دموکراسی مشورتی و قانونی. تلفیق عاملیت و ساختار در اندیشه هابرماس خود در دو سطح رخ می دهد: نخست تولید و بازتولید زیست جهان، حوزه عمومی و جامعه مدنی از طریق کنش ارتباطی و دوم تلفیق میان زیست جهان و نظام. تلفیق در سطوح میان ذهن، عین و عامل و ساختار از نوع تلفیق میان «زیست جهان، حوزه عمومی و جامعه مدنی» دارای ویژگی تولید و بازتولید است، در حالی که تلفیق در سطح «زیست جهان» و «نظام» و «دموکراسی مشورتی» و «دموکراسی قانونی» دارای خصلت کارکرد متقابل دو سوی تلفیق برای یکدیگر است. اندیشه تلفیقی هابرماس نقش پررنگ تری به عاملیت می دهد تا ساختار و همچنین خواهان افزایش نیروی بخش های غیررسمی جامعه در مقابل بخش های رسمی است. هابرماس در تمایز میان زیست جهان و نظام، آنها را بیش ازحد جدا و متمایز می داند. با اینکه تمایز این دو بخش به لحاظ نظری برای فهم و تبیین ضروری به نظر می رسد، در جهان اجتماعی واقعی قرابت و مشابهت زیادی میان آنها دیده می شود.

در مقاله حاضر زمینه اصلی برنامه های نوسازی و اصلاحات اداری دوران رضاشاهی را- که دارای مزایا و فواید بسیاری برای جامعه ایران بوده است- بیان می کنیم. همچنین، به وجود فرهنگ سیاسی اقتدارگرا می پردازیم که به موازات آن تجدید حیات یافت و موجب فزونی یافتن روش های مستبدانه و اعمال سلیقه های فردی در نظام سیاسی و اداری کشور شد. در ادامه، این مسئله را تبیین می کنیم که به رغم رشد کمّی و پدید آمدن محیطی نسبتاً مناسب برای نوسازی و اقداماتی که صورت پذیرفت، تحولی بنیادین در نظام دیوان سالاری کشور پدیدار نشد . در این دوران، بسیاری از ویژگی ها و عناصر مخرب و نامناسب- که همواره از موانع تحول و اصلاحات بنیادین در نظام سیاسی اداری ایران به شمار می رفتند- ماندگار و حتی گاه تقویت شدند ؛ عناصری نظیر روحیة اطاعت محض، رابطه گرایی، خویشاوندسالاری، ارتشا و فساد اداری، قانون شکنی و قاعده گریزی، نبود امنیت، بی اعتمادی، روحیه چاپلوسی، فقدان عقلانیت در تصمیم گیری های راه بردی و تحمیل ارادة فردی شاه بر همة ارکان اداری.

در این مقاله واقعه اصلاحات ارضی را در حافظه جمعیِ افرادی که این برنامه را تجربه کرده اند، بررسی می کنیم. رویکرد نظری مورد استفاده در این مطالعه، نظریه کادرهای اجتماعی حافظه و رویکرد حال گرا در مطالعات حافظه جمعی است. تعداد بیست نمونه را با روش نمونه گیری نظری انتخاب و با استفاده از روش مصاحبه غیرساختمند مطالعه کردیم. منطقه مطالعه شهرستان تالش در استان گیلان است. یافته ها نشان می دهند «خاستگاه طبقاتی» مهم ترین کادر اجتماعیِ حافظه جمعی نمونه های مطالعه است؛ به طوری که یادآوری واقعه اصلاحات ارضی، نحوه اجرای آن و تخلفاتِ صورت گرفته در حین اجرای این برنامه در ذهن برخی از نمونه ها با خاستگاه های طبقاتی «اربابی» و «رعیتی» کاملاً متفاوت است. رعیت های پیشین از آن واقعه به عنوان روی دادی رهایی بخش و برنامه ای منصفانه یاد می کنند؛ درحالی که در حافظه اربابان سابق، اصلاحات ارضی همچون برنامه ای طراحی شده از بالا و غیرحساس به وضعیت واقعی مردم نقش بسته است. پس از خاستگاه طبقاتی، به ترتیب، «دین» و «تحصیلات» مهم ترین کادرهای اجتماعی هستند که واقعه اصلاحات ارضی در درون آن ها به یاد آورده می شود. نمونه هایی با گرایش های مذهبی بیشتر در زمان اجرای اصلاحات ارضی، آن را تاحدودی در تقابل با شرع می دانند. نمونه هایی با تحصیلات بیشتر نیز تصویری جامع تر، عمیق تر و گسترده تر از آن واقعه در ذهن دارند.

در مقاله حاضر بینش حاکم بر جامعه شناسی تاریخی را بررسی کرده ایم و برآنیم تا قابلیت های آن را در تحلیل ماهیت تحولات اجتماعی آشکار کنیم. برای این منظور از روش کتاب خانه ای برای استخراج محتوای بینش جامعه شناختی تاریخی استفاده کرده ایم. یافته های تحقیق نشان می دهند زمینه های اجتماعی و فکری بینش جامعه شناسی تاریخی از قرن نوزدهم در دو حوزه تاریخ و جامعه شناسی شکل گرفت. باوجود تمایز سنتی حاکم بر علوم اجتماعی آن زمان، فرنان برودل و پیتر برک از حوزه تاریخ، و سی. رایت میلز، آنتونی گیدنز و فیلیپ آبرامز از حیطة جامعه شناسی با تحلیل هایی متفاوت بر همگرایی دو رشتة جامعه شناسی و تاریخ تأکید کردند. نتیجه همگرایی این دو دسته، تولد طرح بین رشته ای جامعه شناسی تاریخی در اواسط دهه 1970م بود که از یک سو با به کارگیری نظریه اجتماعی به عنوان چارچوب تحلیلی شواهد تجربی از رشته تاریخ منفک شد و از سوی دیگر با قرار دادن کنش اجتماعی و ساختار اجتماعی در بستر تاریخی شان و آزمون نحوه بازگشایی تاریخی آن ها بر خصلت زمانمند زندگی اجتماعی تأکید کرد. این بینش از جامعه شناسی تاریخی در موضوعات مختلف به شکل های گوناگون به کار گرفته شد. جامعه شناسی تاریخی تعمیمی، تفسیری و تحلیلی تدا اسکاچپول در کنار جامعه شناسی تاریخی خرد (تجربی) و کلان (تطبیقی) دو نمونة اصلی از طبقه بندی انواع بینش های جامعه شناختی تاریخی است. با این همه، انواع تحلیل های جامعه شناسی تاریخی همگی دارای این کارکرد هستند که به فهم جهان کنونی، نحوة تغییر آن و درک درست مسیرهای آینده می پردازند. نتیجه مقاله حاضر این است که بینش جامعه شناسی تاریخی با نقد نظریه نوسازی توسعه درپی نشان دادن مسیرهای متفاوت تحول تاریخی جوامع است و توسعه را پدیدة خاص جوامع تاریخی می پندارد.

پژوهش حاضر با هدف شناخت عوامل مؤثر بر دینداری انجام شده است. از آنجایی که دینداری بر روابط خانوادگی اثر گذار است و با نظر به اینکه در شرایط کنونی استحکام ارزش های دینی در خانواده یکی از اهداف مهم جامعه بشمار می رود، لذا پژوهش علمی در این زمینه از ضرورت و اهمیت بالایی برخوردار است. روش پژوهش در این مطالعه، توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی زنان متأهل ساکن شهر گرگان است که تعداد آنها 144406 نفر بوده است. حجم نمونه آماری این پژوهش شامل 360 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران تعیین و با بکارگیری روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای توأم با شیوه نمونه گیری تصادفی سیستماتیک در 36 محله شهر گرگان انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار سنجش در این پژوهش پرسشنامه دینداری گلاک و استارک بود. جهت تحلیل داده ها افزون بر روش های آمار توصیفی از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین مصرف رسانه ای، اعتماد اجتماعی و دینداری وجود ندارد در حالیکه بین سن، تحصیلات، مدت ازدواج، جمع فرزندان، پایگاه اقتصادی-اجتماعی و دینداری رابطه معنادار وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد که تحصیلات و پایگاه اقتصادی-اجتماعی با دینداری زنان رابطه منفی دارند. نتایج تحلیل مسیر نیز نشان د اد که جمع فرزندان بالاترین اثر کل (به صورت فزاینده) را بر میزان دینداری زنان متأهل داشته است. همچنین بین دینداری زنان متولد شهر و روستا تفاوت معنی-دار وجود دارد.

بحث در زمینه"" حق بر محیط زیست در فقه ""، از جمله مباحث بنیادی و پایه ای در استنباط است که شناخت لازم نسبت به آن مبنای بسیاری از احکام و فتوا و قوانین مستنبط از ادله در خصوص نحوه بهره برداری از محیط زیست قرار می گیرد، این بحث نو پیدایی است که تاکنون در فقه امامیه بطور جدی بحث نشده، آنچه در این مقاله بررسی می شود؛ گام جدید جهت قراردادن محیط زیست در قالب یک حق از حقوق نسل سوم که یک منفعت جمعی و حق جمعی و عمومی است؛ این واژه را از نسل سوم حقوق بشر در حقوق بین الملل به امانت گرفته ایم و به دنبال آن در فقه امامیه هستیم که چگونه به حق بر محیط زیست باید رسید. قاعدتاً برای اثبات این حق باید به ادله و منابع و مبانی و اهداف و ضمانت اجرایی این حق در فقه امامیه بپردازیم چرا که این حق، یک حق حقوقی است نه یک حق اخلاقی، یافته مقاله این است که؛ آموزه های فقه امامیه در حق بر محیط زیست توان حق انگاری محیط زیست را دارد وقتی سخن از حق است؛ دیگر مثل حق نسل اول و دوم نیست که یک طرف محق و طرف دیگر مکلف، یک طرف بدهکار و طرف دیگر طلبکار باشد، بلکه حق بر محیط زیست در فقه امامیه یعنی؛ تحقق یک مسئولیت جمعی وحقوقی است نه مسئولیت اخلاقی؛ سخن از حلال و حرام بودن، مجازات کردن ومجازات داشتن متعدیان و متجاوزان به محیط زیست است. بنابراین با توجه به محق و مکلف بودن انسان، امانت الهی (تعهد، تکلیف و ولایت الهی) و حق جمعی بودن محیط زیست، منفعت جمعی و اینکه سود و زیان این حق متوجه جامعه بشری است؛ حقی است عمومی که در قالب امر به معرف و نهی از منکر به عنوان یک فریضه همگانی بالاترین ضمانت اجرایی شکل گیری مسئولیت مشترک است؛ علاوه بر ضمانت اجرایی بیرونی، ضمانت اجرایی درونی منبعث از حق حقوقی است و شخص خاطی و ظالم، ضامن و پاسخگو و مستوجب مجازات گردد.

از آنجایی که مسأله اشتغال نیروی انسانی در برنامه های توسعه اقتصاد ایران از دغدغه های اصلی سیاست گذاران اقتصادی است، بنابراین تجزیه و تحلیل روند اشتغال و ساختار آن، مستلزم شناخت دقیق استعدادها و توان بالقوه بخش ها و ترکیب آن در در مناطق مختلف کشور می باشد. استان لرستان، با وجود منابع غنی طبیعی، تنوع آب و هوایی، آب فراوان، دشت های وسیع، معادن متنوع، نیروی کار جوان و فراوان و سرشار از قابلیت های گردشگری در بین استان های کشور و در اقتصاد ملی موقعیت ضعیفی داشته و طی سال های گذشته، نتوانسته است به تناسب توانمندی ها و فرصت های خود از اقتصاد ملی سهم مناسبی کسب کند. هدف از این مطالعه، تحلیل وضعیت اشتغال در بخش های عمده اقتصادی استان لرستان طی سال های1390-1380 است. برای این منظور از داده های مربوط به نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال های 1380 و1390 استفاده شد تا با بکارگیری دو مدل اقتصاد پایه و تغییر- سهم، به بررسی علل رشد متناسب یا نامتناسب شاغلان استان لرستان نسبت به کل کشور (اقتصاد مرجع) و همچنین تشخیص بخش های دارای مزیت نسبی و قدرت رقابتی استان بپردازیم. نتایج حاصل از پژوهش، نشان دهنده نامتناسب بودن وضعیت رشد شاغلان استان لرستان نسبت به شاغلان کشور در دوره مورد بررسی است، به طوری که مدل تحلیل تغییر- سهم، علت این عدم تناسب را تغییرات رقابتی و ساختاری منفی بیان می کند. همچنین نتایج حاصل از بکارگیری ضریب نسبت مکانی، بیانگر پایه ای بودن بخش کشاورزی با ضریب81/1 و غیرپایه ای بودن بخش های صنعت و خدمات با ضرایب 79/0 و 85/0، طی دوره مورد بررسی است و به عنوان یک توصیه سیاستی می توان نتیجه گرفت که حرکت بخش کشاورزی استان در جهت مزیت نسبی کشور و حرکت بخش های صنعت و خدمات برخلاف جهت مزیت نسبی کشور طی دوره بررسی بوده است.

مطالعة این امر که سینمای ایران در دهة چهل و پنجاه خورشیدی به چه تخیلی در باب تهران دامن زده است از اهداف اصلی نگارش این مقاله به شمار می رود. این مطالعه از خلال تفسیر چهار فیلم که از تأثیرگذارترین فیلم های دو دهة مورد نظر در دو سر طیف عامه پسند (گنج قارون: سیامک یاسمی)، (خاطرخواه: امیر شروان) و نخبه گرا (خشت و آیینه: ابراهیم گلستان)، (رگبار: بهرام بیضایی) قرار می گیرند به انجام رسیده است. نتایج این تحلیل بیانگر این نکته است که هرچند سینمای عامه پسند و نخبه گرا در ظاهری متفاوت شهر را به تصویر کشیده اند، تحلیل این آثار نشان می دهد که هر دوی این فیلم ها که هرکدام یک جریان فکری غالب در زمانة خود را نمایندگی می کرده اند، نگاهی منفی به شهر داشته اند و تناقضات موجود در بطن آن را در وضعیتی حاد به نمایش می گذارند.

این مقاله، صرفاً به عنوان یک موضع نظری معرفتی ( و نه رتوریک سیاسی ایدئولوژیک) به سناریوهای تکوین یک علم اجتماعی اسلامی ( امکان/امتناع) می پردازد. براساس استدلال هایی مبتنی بر معرفت شناسی و منطق رشد علمی، این مقاله درصدد است نشان دهد که شکل گیری یک علم اجتماعی اسلامی هم «ممکن» است و هم «ممتنع»، اما امتناع از تکوین یک علم اجتماعی اسلامی بیشتر از نوع «عملی» است تا «ذاتی». امتناع عملی بیش از هر چیز ناشی از طرح علم اجتماعی دینی در چشم اندازی کاملاً محدود از علم و رشد عملی است. بنابراین، امتناع «در عمل» به موانعی مانند زمان بری، کافی نبودن دانش دینی در همه عرصه ها، توجه نکردن به دیگر سرچشمه های معرفت، استریل کردن متافیزیکی، عدم اتکای به عقل و بافت زدایی دانش اجتماعی اشاره دارد. نوع دیگری از امتناع نیز متصور است؛ یعنی ممکن است بیشتر به خاطر انعطاف ناپذیری مدل علم شناسی فلسفی باشد که بر مبنای آن نمی توان معرفت علمی را به هر اندازه و به هرطور با هر سلیقه سازگار کرد. تو گویی توصیه به احتراز از رفتن به سمت تکوین علم اجتماعی اسلامی می خواهد نشان دهد که ادعای هر علم اجتماعی نو پدید ( از جمله علم اجتماعی اسلامی) باید ادعایی متکی به «اجتماعیت» ( عرفی بودن) و «علمیت» (معرفتی بودن) باشد و این میسّر نیست مگر تن دادن به همان قواعد علم شناسیِِِِ فلسفی و معرفت شناسیِِِِ علمی بر پیشینة ساخته شده قبلی. باری در مقاله حاضر تلاش شده است تا با طرح چشم اندازی گسترده تر و قرار دادن مفهوم علم اجتماعی اسلامی در مدلی پویا از علم شناسی فلسفی و الگوی رشد علمی (مدل پویای تولید علم) تصویری پویا از علم اجتماعی دینی تصویر شود. این تصویر نیز مانند هرگونه معرفتی دستخوش تغییر و تحول خواهد بود و پیامش آن است که تلاش های نظری ما برای تعریف رابطه دین و علم و رشد نظریه های اجتماعی دینی (اسلامی) جریانی بی پایان خواهد بود. نمی توان یک بار و برای همیشه آن را تعریف کرد و کار را تمام شده پنداشت. خود این تعریف و بازتعریف ها نیز بخشی از علم اجتماعی دینی خواهد بود.

امروزه، اهمیّت مشارکت مردم و نقش مؤثر آنها در حرکت به سمت توسعه پایدار روستایی بر کسی پوشیده نیست و روشن است که آنها برای حرکت به سمت توسعه ای پویا و پایدار که متعلق به نسل های امروز و آینده باشد، باید از دسترسی به فواید توسعه، احساس رضایت کنند. در این تحقیق با استفاده از روش اسنادی و میدانی، رابطه مشارکت مردمی و توسعه روستایی در روستاهای نمونه شهرستان های سیروان و چرداول - از توابع استان ایلام - بررسی شده است که در آن 316 نفر از سرپرستان خانوار، در 6 روستای نمونه، مورد مطالعه قرار گرفتند. برای گردآوری اطلاعات و شناسایی وضعیت مشارکت در روستاهای نمونه، از تکنیک تکمیل پرسش نامه، استفاده شد و برای دستیابی به این هدف، پرسش نامه ها پس از تهیه و بررسی اعتبار و روایی، در بین افراد نمونه، توزیع و از نتایج آنها برای تأیید یا رد فرضیه ها استفاده گردید. اطلاعات گرد آوری شده در بخش توصیفی به وسیله نرم افزار Excel و در بخش تحلیلی با استفاده از آماره تحلیلی (یومان ویتنی و ویلکاکسون) در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که در مؤلفه مشارکت های سنتی - اجتماعی، تعداد 5 شاخص، از مجموع 6 شاخص، رابطه معناداری با توسعه روستایی نداشتند و در مؤلفه های مشارکت در امور سیاسی و مشارکت در امور اجرایی (از نوع مشارکت های جدید)، به غیر از یک شاخص، در تمامی شاخص های دیگر، رابطه معنادار با توسعه روستاهای شهرستان های سیروان و چرداول مشاهده شد.

صنایع دستی از صنایعی به شمار می رود که از ظرفیت های لازم برای توسعه سرمایه گذاری و ایجاد کسب و کارهای مولد برخوردار است و با قابلیت اشتغال مفید و تولید مؤثر، می تواند نقشی تأثیرگذار بر افزایش سرانه درآمد ملی داشته باشد. این پژوهش از نوع کمی و هدف و ماهیت آن، کاربردی است و از نظر گردآوری داده ها نیز توصیفی - پیمایشی می باشد. در پژوهش حاضر، به شناسایی و بررسی مهمترین موانع توسعه بازار داخلی صنایع دستی استان ایلام که دارای توانمندی های مناسبی می باشد، پرداخته شده است. جامعه پژوهش؛ شامل 506 نفر از اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی، فعالان صنایع دستی، مدیران و کارشناسان بوده است. برای تعیین نرمال بودن جامعه مورد مطالعه، از آزمون کلموگرف - اسمیرنف استفاده شده و حجم نمونه، با استفاده از جدول کرسجی و مورگان 201 نفر برآورد گردیده است. روایی پرسش نامه (ابزار تحقیق) توسط خبرگان (استادان دانشگاه) بررسی و تأیید گردید و برای تعیین میزان پایایی از آزمون آلفای کرونباخ با ضریب آزمون 0.903 استفاده شد. داده های پژوهش، با استفاده از نرم افزار SPSS، تجزیه و تحلیل و در محیط نرم افزار LISREL، آزمون تحلیل عاملی تأییدی انجام گردید. برای شناسایی موانع، از تحلیل عاملی اکتشافی و برای تعیین تعداد عوامل قابل استخراج در اجرای تحلیل عاملی، از ملاک کیسر استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که از میان عوامل (موانع) اصلی، عامل بازاریابی و فروش، با بار عاملی 3.089، مهمترین مانع توسعه بازار داخلی صنایع دستی استان ایلام به شمار می رود. تدوین برنامه جامع بازاریابی صنایع دستی، برگزاری دوره های آموزش نوین و گسترش برنامه های ترویجی و تبلیغی؛ از جمله راهکارهای موجود برای بهبود و توسعه بازار داخلی صنایع دستی استان ایلام می باشد.

اشتغال از جمله متغیرهای مهم کلان اجتماعی اقتصادی است. افزایش آن یکی از اهداف اساسی تمام جوامع می باشد زیرا ارتباط تنگاتنگی با ناهنجاری های اجتماعی- اقتصادی و دیگر متغیرهای اقتصادی دارد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تعیین کننده های اجتماعی اقتصادیاشتغال کشورهای اسلامی گروه (8D) طی دوره 2014-1996 با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی است. نتایج مطالعه بیانگر تاثیر مثبت و معنادار عوامل نهادی (حکمرانی، آزادی اقتصادی و آزادی مدنی)و سرمایه انسانی در ایجاد فرصت های شغلی جدید است. همچنین تاثیر نرخ تورم بر اشتغال منفی و معنادار است. تاثیر تولید ناخالص داخلی بر اشتغال کشورهای مورد مطالعه مثبت و بی معنی است.

در جامعه شناسی ایران چند سالی است که روش شناسی جدید «تحلیل فازی» مورد توجّه و استفادة برخی دانش پژوهان قرار گرفته است. با این وجود، در برخی از آثار پژوهشی جامعه شناسان ایرانی نارسایی های مهمّی در کاربرد این روش شناسی نوین به چشم می خورد. این مقاله، ضمن مقایسة تحلیل فازی با تحلیل رگرسیون (به عنوان رایج ترین رویة تحلیلی محققان علوم اجتماعی) نشان داده است که تحلیل فازی در علوم اجتماعی اساساً برای احراز و وارسی روابط نامتقارن مجموعه ای که بنیانش بر منطق مجموعه ها است، صورت می پذیرد و نه برای بررسی روابط متقارن تابع های آماری(مثل مدل رگرسیون خطّی) جهت تحلیل کوواریانس یا هم تغییری متغیرها که بنیانش بر منطق ریاضی و تئوری احتمالات است. در حقیقت، هدف اصلی از تحلیل فازی در علوم اجتماعی انجام تحلیل مجموعه ای برای گره گشایی و حلّ مشکلاتی است که مدل های آماری متعارف (از جمله تحلیل رگرسیون) به سادگی قادر به حلّ آن ها نبوده اند؛ یعنی احراز و وارسی تجربی مدعیات نظری از نوع علل لازم ویا کافی و همچنین بررسی علّیّت ناکازم و هم غایتی که در میان پدیده های اجتماعی عمومیّت دارند. در بخش پایانی مقاله، تفاوت نتایج آزمون فرضیه در دو تکنیک تحلیل رگرسیون و تحلیل فازی با ذکر مثال هایی تشریح شده است تا به طور مستند نشان داده شود که شواهد تجربی یا داده هایی که برای توابع خطّی از نوع مدل های متعارف رگرسیون برازش پیدا می کند، نمی توانند ارزیابی مناسبی برای فرضیات از نوع روابط مجموعه ای (شرط لازم و یا کافی) محسوب شوند.

هدف مقاله حاضر بررسی و مقایسه وضعیت هویت دانشجویان ترم اول و آخر واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران است که از پایگاه های هویتی متفاوتی برخوردارند. این پژوهش از نوع پیمایشی و نحوه گردآوری داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای و روش میدانی (پرسشنامه) است. جامعه آماری را کلیه دانشجویان ترم های اول و آخر واحدهای شش گانه دانشگاه آزاد شهر تهران تشکیل داده است. نمونه آماری با استفاده از روش تصادفی، معادل 754 نفر بودند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. نتایج حاکی است: دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه، به لحاظ دو بعد هویتی و هشت عامل مرتبط، با یکدیگر متفاوت بوده اند، اما در ترم پایانی، از دو بعد هویت به یکدیگر نزدیک تر شده و هویتی مشابه تر، به دست آوردند. وضعیت هویت دانشجویان در ابعاد عقیدتی و روابط بین شخصی و عوامل مرتبط با آنها در مقایسه ترم اول و ترم آخر با افت روبرو بوده است. باور دانشجویان (در بدو ورود به دانشگاه و به هنگام فارغ التحصیلی)، نسبت به نقش دانشگاه بر هویتشان در سطح متوسط به بالا ارزیابی شده و با گذر از ترم اول به ترم آخر افزایش می یابد.