درخت حوزه‌های تخصصی

فرض اساسی نظریه شبکه های اجتماعی این است که تصمیمات مهمی ازجمله فرزندآوری که در زندگی اتخاذ می شوند، می توانند تحت تأثیر این شبکه ها قرار گیرند. با وجود مطالعات متعدد و ارزشمندی که در تبیین باروری در ایران انجام گرفته است، کمتر به نقش شبکه های اجتماعی، به صورت مستقل و منسجم توجه شده است. یکی از سؤالات اساسی که در این زمینه مطرح می گردد، این است که شبکه های اجتماعی از طریق چه مکانیزم هایی بر قصد فرزندآوری افراد تأثیر می گذارند؟. نمونه مورد بررسی در این مطالعه، شامل 600 زن حداقل یک بار ازدواج کرده در نواحی شهری استان بوشهر است که به صورت نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این مطالعه نشان داد که با کنترل متغیرهای سن، تعداد فرزندان در حال حاضر زنده، تحصیلات و اشتغال زنان، متغیرهای مکانیزم وشبکه، تأثیر مهمی بر قصد باروری زنان دارند. نتایج رگرسیون لجستیک دووجهی نشان داد که مکانیزم های فشار اجتماعی، واگیری اجتماعی و حمایت اجتماعی به صورت مثبت، و متغیر یادگیری اجتماعی منفی، به صورت منفی بر قصد باروی زنان مورد مطالعه تأثیرگذارند. با توجه به اینکه مکانیزم های شبکه های اجتماعی با توجه به ویژگی های زندگی مدرن، در حال تغییر است، مطالعه آنها در طول زمان و مکان های مختلف، برای اتخاذ سیاست های مناسب در زمینه باروری لازم و ضروری می باشد.

باروری در کشورهای با اکثریّت مسلمان در چند دهه گذشته کاهش قابل ملاحظه ای یافته است. امروزه، شمار قابل توجّهی از این کشورها باروری زیر سطح جایگزینی را تجربه می کنند. هدفِ این بررسی، تبیین همگرایی 47 کشور با اکثریّت مسلمان با سطوح و روندهای باروری در کشورهای توسعه یافته است. داده ها از پایگاه داده های بخش جمعیّت سازمان ملل، پایگاه داده های بانک جهانی و گزارش توسعه انسانی سازمان ملل اقتباس شد. نتایج نشان داد گذار باروری در کشورهای مسلمان که به سال های دهه 1350 بر می گردد، از نیمه دهه 1370 سرعت بیش تری یافته است. تا نیمه هزاره سوّم، بیش از 76 درصد از این کشورها در وضعیّت باروری کنترل شده خواهند بود. اگرچه تجربه همگرایی باروری، شدّت و زمان بندی آن در کشورهای مختلف متفاوت است، امّا تحلیل های مقطعی نشان داد که همگرایی با افزایش برابری جنسیّتی و گسترش استفاده از روش های پیشگیری از حاملگی در کشورهای مسلمان همراه بوده است. در نتیجه، هرگونه سیاست گذاری برای افزایش باروری و جلوگیری از تداوم باروری زیر سطح جایگزینی در این گروه از کشورها، باید با توجّه به جایگاه و موقعیّت زنان در جامعه و خانواده صورت بگیرد. اتّخاذ سیاست های همسو و موافق با خواسته ها و تمایلات زنان، احتمال موفّقیت دولت های کشورهای مسلمان برای افزایش باروری را بیش تر می کند.

کاهش اساسی و مستمر مرگ ومیر، از دستاوردهای مهم توسعه اقتصادی اجتماعی در طی دو قرن اخیر است. با رسیدن به مراحل نهایی گذار مرگ ومیر، یکی از مهم ترین پرسش ها، میزان نابرابری های موجود در بهبود طول عمر است. مطالعه حاضر، به بررسی نابرابری های بین فردی طول عمر در دوره  1395-1352 می پردازد و بدین منظور، سه شاخصِ ضریب جینی، انحراف استاندارد کل و انحراف استاندارد بزرگسالان به کار می رود. یافته ها نشان می دهد که روند نابرابری بین فردیِ طول عمر رو به کاهش است، با این وجود، سرعت آن در بزرگسالان بسیار کمتر است. روند تغییرات نشان می دهد که در دهه 1350 این نابرابری در زنان، بیش از مردان بوده اما در طی سال های بعد، نابرابری طول عمر در مردان بیش از زنان است. این فاصله رو به افزایش است و اگر روند کنونی، در آینده ادامه یابد، این تفاوت، بیشتر نیز خواهد شد. به دلیل میزان های بالای مرگ ومیر مردان جوان در ایران، در صورت کاهش مرگ ومیر در سنین جوانی، نابرابری بین فردیِ طول عمر در مردان، روند کاهشی خود را با سرعت بیشتری طی خواهد کرد.

هدف اصلی این مقاله، رتبه بندی، طبقه بندی و سطح بندی شاخص های توسعه پایدار مناطق شهری شهرستان های مرزی کشور در سال 1395 است. برای سنجش توسعه پایدار از داده های سرشماری های عمومی نفوس و مسکن، داده های آمارگیری های نمونه ای و سایر منابع استفاده شده است. این سنجش در چهار بُعد اقتصادی، اجتماعی-جمعیتی، کالبدی-دسترسی و زیست محیطی و در مقیاس نقاط شهری شهرستان های مرزی کشور (118 شهرستان) انجام شده است. برای تعیین وزن هریک از گویه های ابعاد توسعه پایدار، از روش آنتروپی شانون و برای رتبه بندی از مدل ویکور استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند: حدود 3 درصد نقاط شهری شهرستان های مرزی کشور در وضعیت ناپایدار، 42 درصد در وضعیت نسبتاً ناپایدار، 53 درصد در وضعیت بینابین یا پایداری متوسط و حدود 2 درصد در وضعیت نسبتاً پایدار قرار دارند. همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهند که در این مناطق، وضعیت همه شاخص های جمعیتی-اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی چندان مساعد نیست و غلبه اصلی به خصوص در شاخص های اقتصادی، زیست محیطی و دسترسی-کالبدی با دامنه های ناپایدار و نسبتاً ناپایدار است. تنها در شاخص اجتماعی-جمعیتی، وضعیت تاحدودی مساعد بوده و اکثر شهرستان های مرزی در وضعیت متوسط توسعه پایدار قرار دارند. با عنایت به یافته های تحقیق، نیاز به توجه و برنامه ریزی های عملی برای توسعه این مناطق وجود دارد.

بسترهای گفتمانیِ برآمدن دولت مدرن در ایران به دوران سال های 1268 الی 1305 ه.ق برمی گردد. در این دوران، وقایع و رویدادهای عمده ای رخ دادند که روند رایجِ تاریخ سیاسی در ایران را تشکیل می دهند و شاکله ای مدرن به خود گرفته و اندیشه دولت فراگیر و هویت ملیِ واحد پروبلماتیک گردید. مسئله اصلیِ مقاله حاضر از سویی تعیین تکلیف نظری با جریان های رایجِ تئوریزه کردن تاریخ دولت در ایران است واز دیگر سو قرار دادنِ اندیشه دولت مدرن و پروژه ملت سازی در بستر رویدادهای واقعی و فراموش شده. با ارجاع به وبا و قحطی به عنوان دو رویداد بزرگ و درهم کوبنده در تاریخِ معاصر ایران (اما فراموش شده ذیل روایت های غالب) نسبت گفتمان تنظیمات ایرانی و برآمدن دولت مدرن با این دو رویداد بررسی خواهد شد. با مفهومِ حکومت مندی تلاش خواهد شد برآمدن تنظیمات ایرانی تشریح گردد؛ بدین ترتیب حکومت بر فقر که از دل وبا بیرون می زند و در پزشکیِ مدرن نهادمند می گردد و حکومت بر ثروت که از دل قحطی بیرون می زند و در قالب تنظیم مالیه نهادمند می گردد به عنوان دو روند اساسیِ حکومت مندی و انضباط ایرانی بررسی خواهند شد و نسبت آن ها با اندیشه ی دولتِ فراگیر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 از زمان شکل گیری دولت های مدرن، بوروکراسی ها به ابزار اصلی دولت ها برای نیل به اهداف توسعه ای بدل شده اند. وجود یک بوروکراسیِ کارآمد، لازمه تحقق اهداف قلمداد شده است. با این حال در ادبیات جامعه شناسی، به ویژه پس از کلاسیک ها، بوروکراسی دولتی مورد غفلت واقع شده و نوعی خلاء و آشفتگی مفهومی درباره آن وجود دارد. این مقاله می کوشد تا ضمن بررسی انتقادی آرای تاثیرگذار درباره بوروکراسیِ دولتی[در دو سطح کلاسیک و مدرن] و بررسیِ تقلیل گرایی های آن ها، صورت بندی روشنی از آن ارائه کند و در نهایت مدلی مفهومی برای مطالعه تجربی آن به دست دهد. این مدل کیفیت بوروکراسی دولتی در هر کشور را وابسته به آرایش ساختاری و نهادی خاص آن کشور می داند؛ در واقع زمینه نهادی اصلی ترین عامل تعیین کننده کیفیت بوروکراسی است. در این منطق نهادی چند متغیر برجسته می شوند: آرایش قدرت و ویژگی های ساختار سیاسی، الگوی استحصال منابع و نظام روابط اقتصادی، نوع رابطه دولت و جامعه و در نهایت مسئله قدرت و عاملیت نخبگان. هر کدام از این متغیرها و ابعاد مختلف آن ها، با ارجاع به برخی موارد تجربی توضیح داده می شوند و دلالت های آن ها برای بوروکراسی های دولتی معرفی می شوند.

مکتب شیخیه، اندیشه ای است که در سال های ابتدایی عصر قاجار ظهور می کند و بر دو ستون اخباریگری و تصوف استوارشده  است. این اندیشه اگرچه در ابتدا توسط شیخ احمد اَحسائی، به عنوان دریافتی باطنی و عرفانی از مذهب رسمی تشیع در کنار سایر مکاتب فقهی، کلامی و عرفانی و فلسفی تشیع مطرح می شود، اما به تدریج بر اثر شیوه اجتماعی طرح عقایدش به فرقه تبدیل می شود. هرچند غالباً تلاش شده است این تحول به مواضع کلامی و صحت وسقم آن ها در نسبت با متون دینی شیعه امامیه نسبت داده شود، در این مقاله سعی کرده ایم، تطور ایشان از مکتب به فرقه را از منظر نقشِ فرم های ساخت یابی اجتماعی موردمطالعه قرار داده و سازوکارهای آن را مورد واکاوی قرار دهیم. پرسش محوری در مطالعه حاضر این است که: چه سازوکار اجتماعی عقاید و سیره عملی شیخیه را مهیای تحول از مکتب به فرقه کرده است؟ به عبارت دیگر جایگاه دیالکتیک بین نظر و عمل در شکل گیری یک سازمان اجتماعی – دینی چگونه بوده است؟ به نتایج فوق رسیده ایم: شیخی ها از سه سازوکار عمده در صورت بندی عقایدشان برای نیل به شکل اجتماعی فرقه استفاده می کردند؛ نخست؛ آشنایی زدایی، دوم؛ ترسیم و ترکیب مجدد هندسه عقاید کهن، سوم؛ تمایز گذاری و مرزبندی مبتنی بر رهبری کاریزماتیک و فردگرایانه.

امنیت از مهم ترین نیاز های بشری و دلیل اصلی او برای دوری از تنهایی و روی آوردن به زندگی جمعی است. این پژوهش با هدف سنجش میزان احساس امنیت شهروندان شهر ایذه با تأکید بر نقش افراد تبعیدی انجام و در آن از نظریات امنیت اجتماعی، کنترل اجتماعی و پیوند اجتماعی برای تبیین استفاده شده است. تعداد 384 نفر از شهروندان به منزله حجم نمونه، با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری دومرحله ای سیستماتیک و تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه محقق ساخته است که اعتبار آن با استفاده از محتوا و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ سنجیده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند میزان احساس امنیت در نواحی 5گانه شهری متفاوت است. بین حضور تبعیدی ها در شهر و احساس امنیت رابطه وجود دارد. بین جنسیت، تحصیلات و درآمد با احساس امنیت رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین نگرش مردم به تبعیدی ها و احساس امنیت همبستگی منفی وجود دارد؛ اما این رابطه ازنظر آماری معنادار نیست. تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد متغیرهای جنس، درآمد، تحصیلات و نوع محله و حضور تبعیدی ها در محله حدود 10 درصد از تغییرات احساس امنیت در این شهر را تبیین می کنند. انتخاب شهر ها برای تبعیدگاه بودن نتایج ناخوشایندی برای آن شهر دارد که یکی از آنها کاهش احساس امنیت شهروندان است؛ ولی متأسفانه قانون گذار کمتر به این امر توجه کرده است.

برنامه ریزی آموزشی بدون هیچ شکی نیازمند شناخت و آگاهی از آمار دانش آموزان در چند سال آینده است، البته این امر تا حدی پیچیده می باشد، زیرا جمعیت ایران به دلیل سیاست های جمعیتی متفاوت در ادوار مختلف از روندهای موجی برخوردار بوده که همین امر مستقیما بر جمعیت لازم التعلیم دانش آموزی اثر گذار است و باید مورد توجه دقیق قرار گیرد. در این مقاله تلاش شده است با توجه به پیش بینی های بین المللی و با استفاده از فرضیات مختلف، جمعیت دانش آموزان لازم التعلیم یا در سن مدرسه به تفکیک دوره های تحصیلی تا سال1420 در یک سناریو محتمل محاسبه و تحلیل گردد، مبنای تحلیل و سال پایه، داده های سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای 1390 و1395 می باشد. در تحلیل های صورت گرفته علاوه بر پیش بینی جمعیت لازم التعلیم به تفکیک سال در کل کشور، پیش بینی های ثبت نام نیز با توجه به نرخ بازماندگی از تحصیل برآورد شده است، اگرچه این نرخ عمدتا در دوره تحصیلی متوسطه دوم میزان اریبی آمار مربوطه را افزایش می دهد. بنابراین پیش بینی ها نشان می دهند جمعیت لازم التعلیم به تفکیک دوره های تحصیلی (ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم) روند سینوسی با شیب کاهشی را تا سال 1420 طی می کند، لذا ضروری است برنامه ریزی در این سالها، با توجه به این روند صورت بگیرد.

فیلسوف، انسان شناس و جامعه شناس فرانسوی برونو لاتور، از نظریه پردازان پسامدرن است که با رّد اعتبار عام «برساخت گرایى اجتماعى»، قائل به لزوم توجه به ساحت اجتماعی، در کنار ساحت فناورى و طبیعت است. وی، نظریه «کنشگر شبکه» را در حوزه جامعه شناسی علم و فناورى مطرح کرده است. این نظریه، ریشه های نیرومندی در ساختارگرایی و پساساختارگرایی دارد و به عنوان یک نظریه اجتماعی مشارکت افراد، اشیاء و فضاها را در درون شبکه ای از مناسبات اجتماعی، مفروض گرفته است. نظریه کنشگر شبکه معقتد است، افزون بر کنشگر انسانی، عناصر غیرانسانى نیز به عنوان «عامل»، نقش ایفا می کنند. این مقاله، از منظر روش شناسی بنیادین، ضمن ترسیم تصویری اجمالی از محتوای نظریه کنشگر شبکه، مبادی فلسفی آن را استخراج و به بوته نقد سپرده است. بر اساس یافته های تحقیق، این نظریه با نادیده انگاشتن تمایز میان عاملیت و ساختار، دو عامل کنشگر و شبکه را به هم پیوند می زند. تقلیل گرایی هستی شناختی، انسان شناختی و معرفت شناختی ضدذات گرایی و قائل بودن به موجودیت نسبی اشیاء، از مهم ترین انتقادات مبنایی این نظریه است.

جهان امروز با مجموعه ای از مشکلات پیش بینی نشده مواجه است که مشخصه آن کاهش کیفیت زندگی مردم است. هشدارهای بسیار در سال های اخیر انسان را وامی دارد که به سمت الگوهای پایدارتری از زندگی پیش رود. پژوهش حاضر به دنبال شناسایی درک ذی نفعان آب زیرزمینی دشت رفسنجان از ارتباطات گروهی در باب پایداری منابع آب زیرزمینی است. در این پژوهش، از روش نظریه زمینه ای استفاده شده که روشی کیفی است. مشارکت کنندگان در پژوهش شامل ده گروه با ترکیب های مختلف مشاغل کشاورزی، صنایع خرد، تجارت پسته، محققان و کارشناسان دولتی در سطح ملی و محلی بودند که با روش نمونه گیری هدفمند و معیار اشباع نظری انتخاب شدند و اطلاعات آنها از طریق ابزار بحث گروه متمرکز در گروه های کوچک ده تا پانزده نفری جمع آوری شد. مقولات به دست آمده در پژوهش شامل درخواست مشارکت، درخواست انصاف، درخواست پاسخگویی، ادراک تغییرات اقلیمی و بینش مشارکت جو است. مقوله هسته ای اصلی در این پژوهش عبارت است از: درخواست حکمرانی مشارکتی و پایداری منابع آب.

مجموعه مطالعات انجام شده در حوزه اخلاق اجتماعی، حکایت از وجود مسأله پیرامون این حوزه در جامعه ایرانی دارد. اکثر اندیشمندان اجتماعی با وجود دیدگاه های سیاسی مختلف، در این گزاره که مبانی اخلاق اجتماعی در جامعه متزلزل شده، اشتراک نظر دارند. این تحقیق با هدف بررسی سطح اخلاق اجتماعی در میان شهروندان کرمانی به روش پیمایشی و نمونه ای با حجم 384 نفر افراد بالای 18 سال انجام شده است. نتیجه بررسی شاخص های اخلاق اجتماعی، حاکی از آن است که از مجموع نمره 5، میانگین شاخص های تعهد اجتماعی (51/4)، مسئولیت پذیری اجتماعی (43/4) و نوع دوستی (07/4) نسبت به سایر شاخص ها در وضعیت مناسب تری قرار دارد. میانگین شاخص های قانون گرایی (82/3)، اعتماد اجتماعی (67/3)، عام گرایی (62/3) و مدارای اجتماعی (23/3) به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند. نتایج تفکیکی اعتماد اجتماعی نشانگر آن است که سطح اعتماد تعمیم یافته (38/3) پایین تر است. در زمینه اعتماد نهادی، میانگین بیشترین اعتماد مربوط به معلمان (57/3) و کمترین مربوط به شهرداری (74/2) می باشد. از نظر نوع دوستی، میانگین نوع دوستی عادی 59/4 و نوع دوستی اضطراری 47/3 می باشد. نتایج نشان می دهد که بیشترین تعهد به خانواده (میانگین 50/4) و کمترین پای بندی به جامعه کل (میانگین 92/3) وجود دارد. یعنی تعهد اجتماعی در بین شهروندان کرمانی تعمیم یافته نیست. در مجموع سطح بعضی از شاخص در حد متوسط و بعضا رو به پایین است. در هیچکدام از شاخص های فوق، تفاوت معناداری بین زنان و مردان وجود ندارد. توسعه جامعه در گرو ارتقاء سطح این شاخص ها می باشد. 

تغییرات آب و هوایی، بحران های طبیعی و تأثیرات جوامع صنعتی بر طبیعت، «توسعه پایدار»[1] و «محیط زیست» را به مسئله ای جهانی تبدیل کرده و بهره گیری از رسانه ها و تدوین مدل مطلوب «روزنامه نگاری محیط زیست»[2] برای مطبوعات در صدر پیگیری های کارشناسان «محیط زیست» و «ارتباطات اجتماعی» قرار گرفته است. در ایران نیز ظهور مسائل زیست محیطی از جمله خشک شدن تالاب ها، پدیده ریزگرد و... لزوم افزایش توان حرفه ای رسانه ها و توجه به روزنامه نگاری محیط زیست را دوچندان کرده است. این پژوهش با هدف تبیین مؤلفه های روزنامه نگاری محیط زیست و ارائه مدل مطلوب برای مطبوعات و مبتنی بر نظریه ای با عنوان «پزشک رسانه ای»[3] ویبکه روگنر[4] و نظریه برجسته سازی انجام شده است. با روش تحقیق «دلفی سیاسی» و استفاده از نمونه گیری گلوله برفی با 17 متخصص حوزه روزنامه نگاری و محیط زیست مصاحبه های عمقی صورت گرفته است. بنابر یافته های این پژوهش، «روزنامه نگاری محیط زیست» در ایران بر چهار مؤلفه اصلی و بومی «داشتن معیارهای تخصصی روزنامه نگاری محیط زیست»، «داشتن معیارهای حرفه ای روزنامه نگاری عمومی»، «داشتن دانش محیط زیست در یکی از گرایش های محیط زیست» و «شناخت فعالیت های سازمان های بین المللی و تفاهم نامه های زیست محیطی» مبتنی است. لذا، برای دستیابی به توسعه پایدار، راه اندازی رشته روزنامه نگاری محیط زیست در دانشگاه ها و استفاده از مؤلفه های ذکر شده، برگزاری کارگاه های خبرنویسی تخصصی و ارتقای سواد زیست محیطی شهروندان از طریق آموزش غیرمستقیم در رسانه ها می تواند راهگشا باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارت های ذهن آگاهی  بر باورهای انگیزشی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم دبیرستان منطقه 5 شهر تهران بود 30 نفر با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای مرحله ای  از جامعه فوق انتخاب شدند . روش پژوهش حاضر کمی و از لحاظ هدف بنیادی بود.. جهت سنجش متغیر های پژوهش پرسشنامه های باورهای انگیزشی و پیشرفت تحصیلی به عنوان پیش آزمون اجرا شد، و شرکت کنندگان در دو گروه ۱5 نفره آزمایش و کنترل جایگزین شدند که گروه آزمایش آموزش گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی را دریافت کرد و گروه کنترل، درمانی دریافت نکرد. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی به طور معناداری باعث افزایش باورهای انگیزشی و مؤلفه های آن (خودکارآمدی، جهت گیری، ارزشگذاری و اضطراب امتحان) می شود. همچنین آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر نیز موثر بوده و باعث بهبود پیشرفت تحصیلی آنها شده است. 

هدف از پژوهش حاضر مقایسه مهارت اجتماعی، مهارت مثبت اندیشی و سبک های حل مسئله در دانش آموزان دختر و پسر مقطع سوم متوسطه شهر زاهدان بود. طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی- مقایسه ای است. جامعه آماری پژوهش عبارت است از کلیه دانش آموزان دختر و پسر شهرستان زاهدان که در سال تحصیلی 1397- 1396 در دوره سوم دبیرستان مشغول به تحصیل بوده اند. نمونه پژوهش حاضر که تعداد 152 دانش آموز (76 دختر و 76 پسر) به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه مثبت اندیشی اینگرام و ویسنیکی، مقیاس شیوه های حل مسئله (PSS)، پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوان (TISS) بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از آزمون t برای مقایسه میانگین دو گروه مستقل استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که تفاوت معناداری بین میانگین نمرات دختران و پسران در مؤلفه های پرسشنامه مهارت های اجتماعی وجود دارد و بین میانگین نمرات گروه دختران و پسران در پرسشنامه مهارت مثبت اندیشی تفاوت معنادار در سطح 95% وجود دارد. همچنین بین میانگین نمرات دختران و پسران در مؤلفه های اعتماد در حل مسئله و سبک اجتناب در سطح اطمینان 95% تفاوت معناداری وجود ندارد؛ ولی در نمره کل پرسشنامه و مؤلفه های درماندگی در حل مسئله، مهار گری حل مسئله، سبک خلاقیت و سبک گرایش تفاوت معنادار وجود دارد.

مهاجرت به مثابه یک پدیده انسانی اثرات متعدد فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی بر زیست جهان افراد مهاجر و نیز مردمان بومی مقصد می گذارد، سابقه سه دهه ای حضور چشم گیر مهاجران افغانی در کشور، ضرورت پژوهش حاضر را برای مطالعه ی جنبه های مختلف زندگی آن ها در ایران دو چندان می کند. پژوهش حاضر در بازه ی زمانی حدود شش ماه و با مطالعه و مراجعه مکرر به محله ی کشتارگاه یزد، واقع در حاشیه ی شهر یزد صورت گرفته است. داده های مربوط به این کار پژوهشی با توجه به موضوع مورد مطالعه به شیوه کیفی و به روش نظریه زمینه ای و با استفاده از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شده است. پس از جمع آوری اطلاعات اولیه جهت تعیین اعتبار و روایی اطلاعات جمع آوری شده و نیز آزمودن صحت یافته های نظری از مراجعه مکرر و چندپاره به میدان تحقیق استفاده شده است. نظریه های کارکردگرایی مهاجرت، نظریه وابستگی کریتز و هم چنین نظریه جذب و دفع هربل و اروت لی، چارچوب مفهومی تحقیق را تشکیل می دهد. در نهایت این که مشاهدات، بررسی ها و مطالعه تجارب زیسته مهاجران، بیانگر وجود تقابل اجتماعی- فرهنگی هم در بعد عینی و هم ذهنی مابین ساکنان بومی منطقه مورد مطالعه و اتباع افغانی ساکن در آن منطقه است که این تقابل ناشی از عناصر و عواملی از جمله: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنکی و امنیتی و محیطی است که در نهایت منجر به ایجاد بدبینی و نگرش منفی اهالی ساکن در محله کشتارگاه نسبت به اتباع افغانی ساکن در این محله شده است. در نهایت یافته های تحقیق ما را به ارایه نظریه زمینه ای"زیستن در وضعیت پاندولی" رهنمون شده است. به عبارت دیگر، بین بومی و مهاجر نوعی بازی دوگانه توام با سویه های طرد و جذب جریان دارد.

پژوهش حاضر با هدف کشف و تحلیل پدیده طلاق و با اتخاذ رویکردی کیفی و با استعانت از روش نظریه مبنایی کوشیده است مدلی پارادایمی از پدیده طلاق، بر اساس برداشت های ذهنی و تفاسیر و تعاریف کنشگران از این مفهوم ارائه دهد. سوژه های این مطالعه با استفاده از شیوه نمونه گیری هدفمند و بر مبنای اصل اشباع نظری شامل 55 نفر از زنان مطلقه و در حال طلاق در شهر تهران در سال 95 می باشند. برای تحلیل داده ها از شیوه معرفی شده توسط استروس و کوربین در نظریه مبنایی استفاده شده است. بر حسب یافته ها  شرایط علی طلاق از منظر سوژه ها عبارتند از: نوع و شیوه ازدواج، دلایل ازدواج، اختلالات روحی روانی همسر، عدم خرسندی و تشفی از روابط زناشویی و جنسی، عدم آمادگی زوجین برای ازدواج، عدم تعهد اخلاقی به زندگی زناشویی، ناهمسویی در خلقیات، ذوقیات و سلائق، عوامل خطرآفرین، دغدغه ذهنی نسبت جدایی، ناهمسان همسری و خشونت در خانواده. شرایط زمینه ای طلاق از منظر سوژه ها عبارتند از: بنیه اقتصادی ضعیف  خانواده، پایداری دوستی های قبل از ازدواج، کیفیت نازل مهارت های زندگی و ارتباطی زوجین، سابقه طلاق در خانواده و دوستان، پایگاه اقتصادی اجتماعی زن. شرایط میانجی یا مداخله گر طلاق از منظر سوژه ها عبارتند از: عومل محافطت کننده، دخالت اطرافیان، وابستگی شوهر به والدین و انفعال در روابط خانگی، نوع ساختار خانواده ، تفاوت در میزان  فردگرایی و مدرنیسم و سبک زندگی، آگاهی زن از وضع نامطلوب موجود، ادب، نزاکت و تربیت اخلاقی پایین همسر، شوهر غیر اجتماعی و غیر معاشرتی و بی تحرک، دخالت فضاهای سایبری در روابط زناشویی. استراتژی های کنش (راهبرد) از نظر سوژها عبارتند از: توانمند سازی خود جهت خروج از فرودستی، استقلال طلبی، ناسزا، تهمت، تهدید، کتک، دعوا، طلاق عاطفی (فاصله گیری، سکوت، قهر)، ترک خانه، مراجعه به مشاوره جهت حل مسائل خانوادگی، مراجعه به دادگاه (مهریه، نفقه) و اقدام به طلاق، اتخاذ رفتار مقابله به مثل، عدم رغبت به برقراری رابطه جنسی. پیامدهای طلاق از منظر سوژه ها عبارتند از: تغییر ساختار خانواده به مثابه پیامد وضع موجود، داغ ننگ، افت تحصیلی و اخلاقی و عاطفی فرزندان، احساس طرد و حاشیه نشینی، احساس خسران از زندگی زناشویی، بروز صور بیگانگی (احساس بیگانگی از خود، زندگی زناشویی و جامعه)، فردگرایی.

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطیه شوخ طبعی و رضایت از زندگی با واسطیه حمایت اجتماعی ادراک شده انجام شد. 261 نفر (127 مرد و 134 زن) دانشجوی شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 96-95 با روش نمونه برداری خوشه ای انتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسشنامیه سبک های شوخ طبعی (مارتین، پولیک دوریس، لارسن، گری و ویر، 2003)، پرسشنامیه حمایت اجتماعی ادراک شده (زیمت، دالم، زیمت و فارلی، 1988) ، پرسشنامیه رضایت از زندگی (دینر، امونز، لارسن و گریفین، 1985) را تکمیل کردند. روایی و پایایی ابزار پژوهش به ترتیب از طریق تحلیل مسیر و ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد. یافته های آزمون همبستگی وجود رابطیه بین شوخ طبعی با حمایت اجتماعی (161/0= R و 01/0>P)، شوخ طبعی با رضایت از زندگی (180/0= R و 01/0>P) و حمایت اجتماعی با رضایت از زندگی (578/0= R و 01/0>P) را نشان داد. مدل نهایی برازش شده نیز که با استفاده از روش تحلیل مسیر بدست آمد، نشان داد که شوخ طبعی با حمایت اجتماعی رابطیه مستقیم دارد و نیز شوخ طبعی به واسطیه حمایت اجتماعی بر رضایت از زندگی اثر غیر مستقیم دارد. به این معنا که شوخ طبعی با تقویت حمایت اجتماعی، رضایت از زندگی را بهبود می بخشد.  

فقدان شناسنامه به معنای بدون هویت ماندن افراد است، افراد فاقد شناسنامه از حقوق اولیه انسانی محرومند و «به احتمال زیاد با میلیون ها تبعیض و عدم دسترسی به خدمات اساسی نظیر سلامت و آموزش مواجه هستند» (یونیسف، 2002) افرادی که هیچگونه موجودیتی به لحاظ قانونی ندارند از حداقل حمایتی که اوراق هویتی در مقابل ازدواج زودهنگام، کارکودک، سربازگیری در نیروهای ارتش و حتی قاچاق کودکان ایجاد می کند، برخوردار نیستند. ازآنجا که این افراد در آمارها نادیده گرفته می شوند در تصمیمات سیاستگذاران نیز مورد غفلت قرار می گیرند از این رو با هدف دریافت چالش های سیاستگذاری در حیطه این گروه، به کاستی ها و ضعف های حقوقی پرداخته شده است. به منظور دستیابی به هدف تحقیق از تحلیل محتوای کیفی اسناد و قوانین در این حیطه با رویکرد استقرایی بهره گرفته شد. تمامی اسناد و قوانینی که در این حیطه در سالهای اخیر تدوین و تصویب شده است و قوانینی که به صورت غیر مستقیم بر شرایط این کودکان تاثیر گذار است به صورت تمام شماری تحلیل شده اند. بی توجهی و نادیده انگاشتن ساختاری کودکان و جوانان فاقد شناسنامه یکی از چالش های مهم سیاستگذاری در این حوزه است که علاوه بر آنکه موجب عدم دسترسی آنان به آموزش، خدمات درمانی می شود، موجب درگیر شدن آنها با مخاطرات بیشتری نسبت به دیگر افراد شد است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که فضای مفهومی در قوانینی که مستقیما مرتبط با این کودکان است رویکردی طرد گرایانه دارد و «طرد مضاعف» را با ایجاد «شروط زمانی- مکانی و اجتماعی محرومیت زا»، به این کودکان تحمیل می کند. این امر بواسطه قوانینی اعمال می شود که «خشونت نمادین» را در زمینه «حقوق مادران» اعمال می کند به طوریکه با اتخاذ رویکردی پدرسالارانه «نگاه ابزاری به حقوق مادری» دارند. از این رو رویکردی که حداقلِ شمولیت اجتماعی را برای این کودکان به همراه آورد، ضروری به نظر می رسد.

هدف این تحقیق طراحی مدل تحلیل تفسیری-ساختاری علل مؤثر بر فساد اداری دولت الکترونیک در ایران می باشد. روش شناسی تحقیق ترکیبی می باشد که در بخش کیفی مبتنی بر شناسایی عوامل موثر فساد اداری در دولت الکترونیک از طریق بررسی مبانی نظری و تئوریک و انجام تحلیل دلفی با مشارکت 20 متخصص فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان اعضای پانل می باشد و در بخش کمی نیز از طریق تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری به دنبال مدل سازی ساختاری و تفسیری می باشد که در این بخش تعداد 10 نفر از متخصصان با محقق مشارکت نمودند. نتایج پژوهش نشان داد شاخص های ویژگی های ساختاری شناسایی شده در بخش کیفی شامل عدم وجوددانش کافی، فقدان وجود برنامه های اجرایی، عدم وجود حمایت های فنی، عدم بازخورد اطلاعات به تمام واحدها، به عنوان مهمترین علل ایجاد فساد اداری در دولت الکترونیک محسوب می شوند.