درخت حوزه‌های تخصصی

فرزند خواندگی نهاد قانونی است که به موجب آن رابطه خاصی بین فرزند خوانده و پدر خوانده و مادر خوانده به وجود می آید. این امر در طول تاریخ حقوق، سابقه نسبتاً طولانی دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. این تاسیس حقوقی پس از سیر تحولاتی در حال حاضر به صورت کامل و ساده یا ناقص در حقوق کشورهای غربی با آثار متفاوت پذیرفته شده است. در ایران با وجود سابقه پذیرش این نهاد در دوران حکومت ساسانیان و اعتبار آن نزد زرتشتیان، با نفوذ اسلام منسوخ گردید ولی به علت فواید فردی و اجتماعی و نیاز مبرم جامعه و استقرار عدالت و حمایت از اطفال بدون سرپرست تحت عنوان (( سرپرستی اطفال بدون سرپرست )) با آثار حقوقی مشخصی احیا گردیده است. نهاد فرزند خواندگی علاوه بر فوایدی که برای فرزند خوانده در بر دارد، برای استحکام بخشیدن اساس خانواده و از بین بردن ناهنجاری های آشکار و پنهان زن و شوهری که از داشتن فرزند واقعی محروم مانده بسیار کارساز است و زن و شوهری که فاقد فرزند هستند ولی با عشق و علاقه زندگی مشترک را ادامه می دهند از طریق پذیرش کودکی در خانواده خود، غم پنهانی این محرومیت را به فراموشی می سپرند و یا از سنگینی و فشار آن می کاهند و طفل بیگناه حاصل از عوامل طبیعی یا غیر طبیعی همانند فرزند واقعی در پناه این خانواده به نحو مطلوب رشد می کند و وارد جامعه می گردد.

سرمایه گذاری و تامین مالی دعوی در داوری های تجاری بین المللی توسط اشخاص ثالث یک نهاد نوپا و رو به افزایش است که بر اساس آن شخص ثالث در ازای پرداخت هزینه های داوری، از سود ناشی از رای داوری که احتمالا به نفع طرف مورد حمایت صادر شود، منتفع می گردد. دراصل تامین مالی توسط ثالث در دعاوی داوری جهت حمایت مالی از طرف اختلاف است که به دلایل مالی قادر به طرح دعوا نیستند اما به تدریج این دامنه گسترش یافته و حتی طرف اختلافی که قادر به پرداخت هزینه های داوری نیز می باشد برای فرار از خطرات ناشی از شکست در داوری، تامین مالی توسط ثالث را می پذیرد. اگرچه این نهاد دارای مزایای فراوانی از جمله تحقق عدالت است. اما با چالش هایی نیز مانند تعارض منافع مواجه گردیده که از دید منتقدان دور نمانده است. در این پژوهش ضمن مطالعه مزایا و معایب تامین مالی توسط ثالث به مقایسه رویکرد نظام های حقوقی کامن لا و حقوق نوشته و درنهایت به بررسی و تدقیق در نظام حقوقی ایران پرداخته شده است.

مکتب کلاسیک یکی از مکاتب موثر در حوزه علم جرم شناسی میباشد و با پارادایم علمی مختص به خود، سعی دارد به دو موضوع مهم در حوزه جرایم بپردازد. اولین موضوعی که مورد بررسی قرار میدهد، علت به وجود آمدن جرایم از دیدگاه این مکتب است و دومین موضوع، ارائه راهکار جهت پیشگیری از جرایم میباشد. دو اندیشمند برجسته این مکتب جرمی بنتام و سزار بکاریا در قرن هجدهم به دلیل متاثر بودن از پارادایم اقتصادی دوران خود، مکتب کلاسیک را در حوزه علم جرم شناسی بنا نهادند و به بررسی عقلانیت کیفری یا ذهنیت مجرمانه محاسبه گر پرداختند و نظریه حقوقی خویش را با توجه به اصول اقتصادی تبیین نمودند. مکتب کلاسیک به طور کلی بیان میدارد که مجرم برای ارتکاب هر جرم، عواید ناشی از جرم را به همراه مجازاتها و دردهایی که در آینده میتواند به واسطه اعمال مجازات پیش آید را مورد محاسبه عقلانی قرار میدهد و در نهایت تصمیم گیری میکند که جرم مورد نظر را انجام بدهد یا از آن منصرف گردد. بستری که فرد با توجه به ذهنیت مجرمانه در آن به محاسبه درد و لذت ناشی از جرم میپردازد، قوانین کیفری نظام حقوقی هر کشور میباشد. بنا بر این نظریه در مکتب کلاسیک، قوانین و مجازاتهای قانونی برای هر جرم، میزان بالایی از این محاسبه گری و عقلانیت کیفری را به خود اختصاص میدهند و در نظام تصمیم گیری مجرمین در به وجود آمدن جرایم و همچنین ممانعت از آنها نقش به سزایی دارند. مجرمین در ارتکاب جرم از محاسبات ذهنی استفاده میکنند که در آن ابعاد حقوقی و اقتصادی یک جرم را مورد سنجش قرار میدهند و رکن اصلی محاسبات آنها، قوانین جزایی کشور می باشد. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، یکی از قوانینی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته میشود تا بتوان تاثیر این قانون بر میزان ارتکاب جرایم، از دیدگاه مکتب کلاسیک و نظریه عقلانیت کیفری را، مشاهده نمود.

اطفال و نوجوانان به لحاظ سنی وشخصیتی دربرابروقایع اجتماعی، ازجمله انحراف و بزهکاری، آسیب پذیرترازدیگرانند. اطفال ونوجوانانی که مرتکب جرم میشوند، درواقع، قربانی کوتاهی نهادهای اجتماعی ازجمله خانواده، مدرسه، محّله و...، درانجام رسالت های تربیتی وآموزشی خود میباشند. اگرچه ازنظرحقوقی، این قبیل اطفال ونوجوانان در مقاطع سّنی خاصی تااندازهای تابعان حقوق کیفری به شمارمیروند وبنابراین، به لحاظ ارتکاب جرمشان بایدمشمول ضمانت اجراهای کیفری باشند، دراین فرایندنیزبایدمشمول حمایتهای حقوقی واقع شوند. سیاست افتراقی ناظربربزهکاری اطفال درهمین چارچوب معنامی یابدوتوجیه میشود. دراین مقاله، سازوکارهای کنونی حقوق کیفری ایران درقبال اطفال بزهکار از یکسو و سازوکارهای کیفری پیش بینی شده درقالب لایحه قانون یابه تعبیرمجلس شورای اسلامی، لایحه تشکیل دادگاه اطفال ونوجوانان قانونی رسیدگی به جرایم اطفال ازسوی دیگرکه درصورت تصویب، حقوق کیفری اطفال ایران درآینده راتشکیل میدهد مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین ویژگیهای کنونی وآینده حقوق کیفری اطفال درایران تحلیل شده، براهمیت افتراقی کردن برخوردقانونگذار نسبت به ایندسته از بزهکاران تأکیدمیشود.

یکی از اصول اساسی و پذیرفته شده در غالب نظام های حقوق، اصل فردی کردن مجازاتها در اعمال واکنش علیه مجرم است، اصلی که خود جنبه ای از اصل عدالت کیفری است و عدالت و انصاف نیز حکم می کند که اعمال مجازاتها با اوضاع و احوال و میزان خطرناکی مجرم مورد حکم دادگاه قرار گیرد و اجرا شود تا از طریق هم نظم از دست رفته جامعه اعاده شود و هم مجرم اصلاح شود. قانون گذار برای اولین بار در سابقه تقنینی کیفری ایران، در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازاتهای تعزیری را به هشت درجه کلی تقسیم کرد و متعاقب آن موارد متعددی از قواعد ماهوی و قواعد شکلی حقوق کیفری همچون شروع به جرم، معاونت در جرم، تکرار جرم، مرور زمان و... را به این درجات ارجاع داد که نشان از اهمیت بسیار بالای این ماده دارد.

با توجه به مبانی اعتقادی و اصول اسلامی حاکم بر جامعه، شرب خمر و مسکرات از جمله بزه های کیفردار محسوب می شود. شراب و دیگر مسکرات نیز بدون در نظر گرفتن منبع تولید آن طبیعی یا مصنوعی در دین اسلام تحریم شده و شرب آن مستحق حد گردیده است. مسلمانان واقعی شیعه و سنی نیز در این باب با هم اجماع داشته و شرب خمر را حرام می دانند. تنها برخی از فرقه های گمراه و تحریف شده با قبول شرایطی شرب خمر را حرام نمی دانند. بر همین اساس هدف از نگارش این مقاله بررسی حدود وحکم شرب خمر از دیدگاه علمای شیعه وسنی می باشد. از مهمترین یافته های این تحقیق این است که در موضوع شرب مسکرات، فقهای شیعه وسنی هر دو آن را از گناهان کبیره دانسته و آن را مستحق حد و تعزیر دانسته اند، همچنین مواد صنعتی و شیمیایی ومخدری جدید و امروزی مانند روانگردان ها و... حکم مسکرات اند.

چک به عنوان یک وسیله پرداخت نقش بسیار مهمی در روابط اقتصادی اشخاص جامعه ایفا می کند که در صورت آشنایی با مقررات مربوط به آن با آسودگی می توان در کلیه معاملات از آن استفاده کرد. هدف از بررسی این موضوع، مشخص کردن دعاوی مرتبط با چک در دادگاه حقوقی و تکالیف دارنده چک و صادرکننده و ظهرنویسی در مواجه با این این دعاوی. و با شیوه توصیفی – تحلیلی در پاسخگویی به پرسش اصلی این پژوهش که، دعاوی حقوقی مرتبط با چک کدام دعاوی هستند ؟ فرضیه ذیل طرح شده است، دعاوی مختلفی را می توان در خصوص چک مطرح نمود که در عمل و رویه قضایی به دو دعوای مطالبه وجه مندرج در چک به انضمام خسارتهای قانونی و دعوای ابطال و استرداد چک بیشتر از سایر دعاوی پرداخته شده است. مبنای دعاوی مربوط به ابطال چک، ابطال ظهرنویسی و ابطال ضمانت علی الاصول فقدان شرایط ماهوی چک، وجود قصد و رضا و اهلیت در شخص امضا کننده است. در نتیجه اگر خواهان دعاوی ابطال، بتواند ثابت کند که در هنگام امضا، اهلیت نداشته و یا در امضا اکراه یا اجبار شده است، می تواند در این دعاوی پیروز گردد. از جمله دعاوی شایع دیگر در چک، دعوای استرداد چک می باشد، که ممکن است بر مبنای ابطال و بی اعتباری چک به جهات فقدان شرایط ماهوی، روی دهد.

مسئولیت کیفری اطفال در حقوق جزا دارای جایگاه ویژه است. اهمیت آن ناشی از دو امر است. نخست: مسئولیت کیفری با حقوق و آزادیهای فردی ارتباطی تنگاتنگ دارد. دوم: مسئولیت کیفری هنگامی که در قلمرو اطفال مطالعه می شود، عنصر طفولیت مطرح می گردد که بر حساسیت بحث افزوده می شود. در خصوص مسئولیت کیفری اطفال، نوید بخش مرتفع شدن بسیاری از اشکالات موجود در قوانین مجازات اسلامی قبلی است. اهم این تحولات عبارتند از : تعیین سن 9 سال شمسی به عنوان سن ورود افراد به فرایند کیفری، حذف تعزیر افراد نابالغ، پذیرش مسئولیت نقصان یافته نوجوانان بزهکار تا 18 سال، پذیرش رشد کیفری برای افراد بالغ کمتر از 18 سال در جرایم موجب حد و قصاص. به طور کلی روح این قانون، مبتنی بر تخفیف است. تسامح با اطفال و نوجوانان بزهکار را از طریق مجازات های اجتماعی دنبال می کند. به اجتماع پذیر کردن اطفال و نوجوانان توجه نموده است .دارای سیاست جنایی افتراقی در مورد جرایم اطفال و نوجوانان به منظور حمایت بیشتر از آنها که از موضوعات آسیب پذیر حقوق کیفری اند، می باشد.

با افزایش جمعیت و سنگین شدن بار دستگاه قضایی و بالا رفتن هزینه مراجعه به محاکم برای افراد جامعه، دستگاه قضایی سعی در حل و فصل دعاوی از طریق راه های سنتی و کم هزینه کرده است. میانجیگری نهادی است که سابقه طولانی در رفع خصومت بین افراد داشته است. اما استفاده از میانجیگری منافع و مضراتی دارد که چنانچه هزینه میانجیگری کمتر از مراجعه به محاکم باشد، ترجیح طرفین دعوی به استفاده از این نهاد خواهد بود. اصولاً نتیجه میانجیگری ایجاد مسئولیت برای بزهکار می باشد و این مسئولیت هرچند صورت کیفر قانونی از پیش تعیین شده ندارد اما کیفری است که با نظارت دولت اما توسط افراد غیردولتی نسبت به وضع موجود دعوی وضع میشود. کیفر در زمان های مختلف کارکرد متفاوتی داشته است. گاه جنبه اقتدار گرا و در اختیار حکومت ها بوده و گاه جنبه تأمینی تربیتی و جهت حفظ افراد جامعه از رفتار بزهکار داشته است. این مقاله کوشش می کند نشان دهد که نتیجه میانجیگری در جوامع چه هدفی را دنبال می کند.

تنظیم مبایعه نامه یکی از فرآیند های خرید و یا فروش کالا و یا ملک است که به طور معمول قبل از عقد قرارداد بین طرفین نوشته می شود. نکته ی مهم در آن که در بسیاری از موارد سبب مشکلات جدی برای افراد و در نهایت متضرر شدن آن ها شده است، توجه به جزئیات تنظیم آن است. مشکلات مربوط به خرید و فروش از جمله مشکلات رایج به شمار می رود، به طوری که بیش از ۵۰ درصد پرونده های موجود در دادسراهای قضایی مربوط به مشکلات و اختلافات ایجاد شده در خرید و فروش ملک و یا ماشین است. اصولاً معاملات به سه روش انجام می شوند:1-معاملات با قولنامه.2-معاملات با مبایعه نامه.3-معاملات با سند رسمی. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد مربوط به معاملات با مبایعه نامه و تفسیر شروط متداول در آن است. بنابراین مبایعه نامه» قراردادی است که طی آن بیع انجام شده است. این اصطلاح به صورت «بیع نامه» نیز به کار می رود و مفهوم آن تفاوتی با «مبایعه نامه» ندارد.در این مقاله به بررسی شرایط صحت معاملات نمی پردازیم بلکه شروط متداول در مبایعه نامه را به طور تفسیری مورد بحث قرار می دهیم. مثلا عمل به شرط و تعهد هم درقرآن به آن توصیه گردیده و هم در سفارش و اوصیاء اولیاء دینی ؛ آنچنان که در ابتدای سوره مبارکه مائده پروردگار متعال با ذکر آیه مبارکه " یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود " به این امر مهم اهمیت داده اند و مومنین را به اجراء وانجام وفای به عهد و انجام شروط خود که پایبند به آنها گردیده اند را متذکر گردیده است.

یکی از جرائم مهمی که در تمام دنیا جرم انگاری شده است و نوع بشر در مقابل با آن واکنش نشان داده است، توهین و استخفاف سایر افراد است. از طرفی با توجه به روابط بین المللی جوامع با یکدیگر و افزایش روزافزون آن در سطح اجتماعی و سیاسی؛ اطلاع یافتن نسبت به یافته های حقوقی سایر کشورها از جهات مختلفی اهمیت پیدا میکند. به همین دلیل در این مقاله با مطالعه تطبیقی بین جرم توهین - به معنای اعم آن - بین کشور ایران و عراق، سعی شده است تا وجوه تمایز احصا شود و همچنین رویکردهای نوین قانونی و احیاناً کاستی هایی که موجب افزایش جرم و ظهور بی قانونی میشوند، نیز بررسی گردد. با مطالعه دقیق، میتوان گفت: قوانین کیفری ایران رویکرد نزدیک تری به احکام شریعت مقدس اسلامی دارند ولی این به معنای کامل بودن قوانین در این حوزه نمیباشد و با بررسی قوانین کیفری عراق به این مهم دست یافتیم که در موضوعاتی مانند موارد اباحه توهین ، قانونگذار ایران نیز مانند عراق، میتواند رویکرد دقیق تری را پیش بگیرد که هم متناسب با شریعت مقدس اسلامی باشد و هم از عوامل جزم زدا و کاهش بزه کاری به شمار رود و در فرایند پیشگیری از جرم نیز مؤثر واقع شود.

مجلس اعیان در نظام حقوقی انگلستان و دیوان عالی کشور در حقوق ایران به عنوان بالاترین مرجع در ساختار قضایی با لحاظ تحولات تاریخی - تقنینی جایگاه مهمی در نظام حقوقی کشورهای متبوع خود داشته اند. در این راستا، مجلس اعیان انگلستان که در مقررات جدید این کشور تحت نام دیوان عالی شناخته می شود، علاوه بر رسالت خاصی که در رسیدگی نهایی به اعتراضات مطروحه پیرامون آرای محاکم تالی بر عهده دارد، در پرتو ساختار ویژه نظام حقوقی کامن لا، نقش ویژه ای در مقرره سازی و ایجاد قواعد و مقررات حقوقی در انگلستان ایفا کرده و عملاً کارکردی مشابه قانون گذاری در نظام حقوقی ایران را بر عهده دارد. اما در حقوق کیفری ایران، دیوان عالی کشور علاوه بر اعمال نظارت از طریق رسیدگی به برخی اعتراضات (فرجام خواهی و اعاده دادرسی) پیرامون آرای صادره از سوی محاکم کشور در جهت رفع اشتباهات قضایی و تضمین اجرای صحیح قوانین، با انجام وظیفه در قالب تفسیر موضوعات و تعیین تکلیف در موارد بروز اختلاف در رویه دادگاه ها ضمن صدور رأی وحدت رویه، حل اختلاف در صلاحیت، رسیدگی به ایراد رد دادرس در فرض تعدد قاضی، تجویز احاله و نقض رأی به دلیل عدم رعایت مقررات راجع به تعدد و تکرار در مقام پاسداری از قوانین مصوب نهاد قانون گذاری عمل می نماید.

هر قراردادی ممکن است در مرحله اجرا با ابهاماتی رو به رو شود که نیازمند تفسیر باشد. معمولاً محاکم  این ابهامات را با اتکا به «قصد مشترک طرفین» تفسیر می کنند؛ لیکن به دنبال خصایص قرارداد یا وضعیت ویژه طرفین در  برخی قراردادها، قواعد تفسیری خاصی بر آنها  اعمال می شود. قراردادهای بیمه غیرتجاری، قراردادهایی الحاقی هستند که در آن بیمه گذاران درک کاملی از قیود قرارداد ندارد و بیمه گران تنظیم کننده بیمه نامه هستند. بنابراین، بیمه گر ممکن است از این وضعیت شکننده بیمه گذار و اقتدارگرایانه خود سوء استفاده کرده و قرارداد بیمه را در راستای منافع خود تنظیم نماید. بنابراین، اصولی برای تفسیر آن از جمله اصل تفسیر علیه بیمه گر، اصل خلاف وجدان نبودن مطرح شدند که هر کدام چالش های ویژه خود را دارند و اما دکترین حمایت از «انتظارات معقول بیمه گذار» به عنوان یکی از روش های تفسیری مطرح در پی رفع این نابرابری در آمریکا ظهور پیدا کرد و طی چند دهه، سیر تحولی را تجربه کرد. آخرین تحولات این روش حاکی از آن است که اعمال این قاعده  پس از اثبات وضعیت های حقوقی و اقتصادی نابرابر مناسب است و به نظر می رسد که در صورت کشف انتظارات نوعی و عرفی، به نوعی این دکترین در راستای همان اصل اولیه تفسیر قراردادها؛ یعنی کشف قصد طرفین بوده باشد. در حقوق ایران این روش به طور مستقیم مورد اشاره قرار نگرفته است؛ لیکن با توجه وجود مبانی حقوقی چون قاعده «العقود تابعه للقصود»، سوءاستفاده از اضطرار، ماده 179 قانون دریایی، گسترش مفهوم اخلاق حسنه، آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گذاران و در نهایت تجربه قضایی موجود، به نظر می رسد که در مرحله تفسیر قرارداد محاکم بهتر است به جای اعمال قاعده خشک تفسیر علیه بیمه گر، این قاعده را در راستای انتظارات معقول بیمه گذار اعمال نمایند. در این پژوهش به بررسی این دکترین و نقش آن در تفسیر قراردادهای بیمه می پردازیم.

جراحی از راه دور در عرصه کنونی تکنولوژی جدیدی در علم پزشکی محسوب می شود. این نوآوری باعث گردیده که حقوق بیماران، مسؤولیت پزشک و عوامل مؤثر در جراحی در کشورهای استفاده کننده از این تکنولوژی دستخوش تغییراتی گردد که قوانین سنتی پاسخگوی آن نیست. این تکنولوژی در نظام پزشکی ایران علم نوظهوری است و قانونگذاری در این زمینه مستلزم یک نظام حقوقی پویا است. با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی و به تبع آن برداشته شدن فاصله ها مابین بیمار و پزشک، ناگزیر باید سازوکاری مناسب درنظر گرفته شود که امنیت جانی و سلامت بیماران تأمین گردد و پزشک جراح با کوتاهی و تقصییر خود جان و تن بیماران را به مخاطره نیفکند و فرد خطاکار مسؤول باشد و از طرف دیگر جامعه نیز از خدمات متخصصین محروم نگردد، چراکه تحمیل مسؤولیت سنگین بر پزشکان و تیم همراه، آرامش خاطر آنها را زدوده و در نتیجه از درمان بیماران انصراف می دهند. جامعه هدف با تکنولوژی جراحی از راه دور که چهره نوینی از طبابت است، می تواند در زمینه های گوناگون از خدمات این فناوری در جهت بهبود و حفظ سلامتی خود بهره ببرد. هرچند نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که در بسیاری از موارد، جرائم ناشی از دور جراحی، چهره نوینی از جرایم قدیمی با همان ماهیت است، ولی به نظر می رسد برای حمایت از حقوق بیماران راهی به جز وضع قوانین و مقررات جدید متناسب با طبیعت این جرایم که در محیط مجازی صورت می پذیرد وجود ندارد، بنابراین لازم است برای رفع نقایص قانونی در این زمینه به جهت اهمیت موضوع، قوانین خاصی وضع گردد.

امروزه یکی از مواردی که با توجه به گسترش فعالیت های اقتصادی و تحولات سریع در تولید، تجارت، فناوری و ... اهمیت زیادی دارد، ورشکستگی می باشد. عدم توانایی تجار و شرکت های تجاری در تأدیه دیون خود در موعد مقرر باعث توقف و ورشکستگی آن ها و نیز موجب اختلال در امور تجاری شده و اثرات سوئی را در اقتصاد ملی به وجود می آورد. در نتیجه آثار ورشکستگی تنها شامل تاجر و شرکت تجاری نبوده، بلکه در اغلب موارد وضعیت اقتصادی دیگران را هم تحت تأثیر قرار داده و با منافع عمومی جامعه ارتباط پیدا می کند. با توجه به فضای رقابتی موجود در ابعاد ملی و بین المللی، تسهیل امور مربوط به ورشکستگی می تواند در بهبود فضای کسب و کار و رونق بخشی به فعالیت های اقتصادی و همچنین افزایش رغبت سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری، نقش مؤثری داشته باشد. در حقوق فرانسه تفاوتی بین تاجر و غیر تاجر وجود ندارد و تمام اشخاص و شرکت های تجاری و غیر تجاری مشمول ورشکستگی قرار می گیرند، اما در حقوق ایران فقط تجار و شرکت های تجاری مشمول ورشکستگی می شوند. با پیشرفت کشورها، قانون تجارت فرانسه از سال 1807 میلادی اصلاحات متعددی داشته به طوری که آخرین بار در سال 2005 میلادی اصلاح و قوانین و مقررات لازم در مسائل مختلف مربوط به توقف و ورشکستگی وضع شده که در قانون تجارت ایران وجود ندارد. لذا ضرورت دارد که قانون تجارت کشور ایران متناسب با شرایط اقتصادی و تجاری روز مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرد.

همزمان با توسعه حمل و نقل دریایی و افزایش احتمال وقوع سوانح دریایی، همچنین رشد آگاهی های عمومی نسبت به اهمیت محیط زیست دریایی، ضرورت جلوگیری و کاهش آلودگی محیط زیست دریایی بیش از پیش مورد توجه تمامی کشورها، به ویژه کشورهای ساحلی قرار گرفت. در راستای رفع این نیاز و جهت تأمین انگیزه کافی برای نجات دهندگانی که فقط در صورت نجات اموال و کشتی مستحق پاداش بودند، ماده 14 کنوانسیون نجات دریایی 1989 وضع شد. به موجب این ماده نجات دهنده ای که جهت جلوگیری یا کاهش صدمه به محیط زیست تلاش می کند، مستحق دریافت غرامت ویژه معادل هزینه های خود خواهد بود. این ماده اگرچه یک نوآوری مهم در زمان خود بود، طبعاً در شرایط فعلی نیاز به اصلاح دارد؛ به خصوص اینکه تأکید اصلی در این ماده جبران هزینه های نجات دهنده است و عنصر سود در آن لحاظ نشده است. قلمرو صدمه به محیط زیست در کنوانسیون 1989 عمدتاً آب های ساحلی و سرزمینی است، در عمل ممکن است مداخله دولت ساحلی سبب کاهش موفقیت نجات دهنده و در نتیجه محرومیت نجات دهنده از تمام یا بخشی از پاداشی که ممکن بود تحت عنوان ماده 13 کنوانسیون به نجات دهنده تعلق گیرد، شود. بنابراین، دولت ساحلی از اقدامات نجات دهنده سود می برد، بدون آنکه مسئولیتی در قبال کمک به نجات دهنده یا پرداخت به وی در ماده 14 داشته باشد.

حمل و نقل کالاهای خطرناک مورد اهتمام نظام های حقوقی و کنوانسیون های بین المللی همچون کنوانسیون حمل و نقل کالاهای خطرناک است. منظور از کالاهای خطرناک، موادی هستند که نسبت به بهداشت و سلامت انسان، حیوان و محیط زیست به طور ذاتی خطرناک هستند. هدف پژوهش حاضر که به روش کتابخانه ای و اسنادی انجام گرفته، مطالعه تطبیقی حمل و نقل کالاهای خطرناک از منظر حقوق ایران و کنوانسیون حمل و نقل کالاهای خطرناک است. مطالعات نشان می دهد که نظام حقوقی ایران هنوز ضوابط و مقررات خاصی در این مورد تدارک ندیده و فقط با استعانت از قوانین مرتبط می توان به کم و کیف رویکرد نظام حقوقی ایران به این موضوع پی برد. کنوانسیون، موضوع را با جامعیت بیشتری طرح کرده و مسئولیت متصدی حمل و نقل را بر «نظریه ایمنی» ایفاد نموده است. بنابراین، تدوین مقرراتی جامع با اهرم های قانونی و ضمانت اجراهای مؤثر با بهره گیری از مقررات و ضوابط مندرج در کنوانسیون از طرف قانون گذار ایران ضرورت دارد.

شرط تضمین مسئولیت یکی از شروط انتقال مسئولیت محسوب می شود  که باتوجه به اهمیت و کاربردی بودن آن از حیث انتقال ریسک و تقسیم مسئولیت در قراردادهای مالکیت فکری و درخصوص نقض حقوق فکری ثالث از جایگاه ویژه ای هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین الملل ازجمله نظام حقوقی کامن لا برخوردار است. با این وجود مفهوم این شرط در قراردادهای مالکیت فکری، ماهیت، قلمرو، اعتبار و آثار حقوقی آن در رابطه بین طرفین و اشخاص ثالث مورد سؤال و ابهام است. در این پژوهش تحلیلی و تطبیقی، ضمن بررسی مفهوم شرط تضمین مسئولیت در قراردادهای مالکیت فکری، مصمّم به پرداختن به سه موضوع ماهیت شرط تضمین مسئولیت در قراردادهای مالکیت فکری و مبنای صحت آن و آثار مختلف حقوقی این شرط می باشیم. در حقوق ایران، با وجود شباهت های جدّی این نهاد با نهاهایی مانند بیمه، ضمانت و غیره، این پژوهش تأکید دارد که شرط تضمین مسئولیت در قراردادهای مالکیت فکری از ماهیتی مستقل برخوردار است و مناسب ترین مبنا در تعلیل این نهاد حقوقی ارزشمند ماده ده قانون مدنی می باشد. توجه به اصل نسبی بودن آثار قراردادها و اصل قابلیت استناد قراردادها توسط اشخاص ثالث نیز در تعیین آثار شرط مزبور راهگشا است.

استارت آپ، مجموعه ای نوپا مبتنی بر فکر و ایده نوین یا روش های جدید است که به صورت موقتی و با هدف تبدیل به یک بنگاه با ثبات و ارزشمند، راه اندازی و اجرا می شود و غالباً به واسطه بستر مساعد فضای سایبر و فناوری اطلاعات، در این حوزه نمایان می شود. با در نظر گرفتن نقش پررنگ و بسیار مهم استارت آپ ها در حوزه فضای سایبر در کلیه ساحت های اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی جوامع، تبیین مسئولیت های حقوقی این کسب وکارها در قبال فعالیت های آنان از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این پژوهش با روش تحلیلی – توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای به بررسی مسئولیت مدنی این گونه شرکت ها در صورت ورود خسارات خواهیم پرداخت. به نظر می رسد باتوجه به تنوع و تعدد موجبات مسئولیت این گونه شرکت ها نمی توان مبنای تقصیر که مبنای پذیرفته شده در حقوق ایران است، تنها مبنای مسئولیت این گونه شرکت ها باشد، بلکه به تناسب موجبات مبنای خاصی از مبانی مطرح شده را می طلبد.