درخت حوزه‌های تخصصی

تصویب قطعنامه ها‘ الزاما به معنای اجرا ی آنها نیست. از این رو سؤال عمده ای که در خصوص تصویب قطعنامه های شورای امنیت و سازمان ملل مطرح می شود‘ این است که تحت چه شرایطی دولتها موظف و مکلف به اجرای این قطعنامه ها هستند. در این مورد‘ دو حالت مختلف را می یابد ازهم تفکیک کرد؛ ابتدا می بایستی قابلیت اجرایی قطعنامه ها توسط اعضای سازمان ملل مورد بررسی قرار گیرد و در وهله دوم‘ باید قدرت الزام آورقطعنامه ها را برای دولتهای غیر عضو مورد بحث قرار داد. از سوی دیگر‘ باید توجه ویژه ای به اقتدار قطعنامه ها در قبال سازمانهایی مثل جامعه مشترک اروپا که جایگاه ویژه ای در صحنه بین الملل به خوداختصاص داده است. مبذول گردد. از آنجایی که اشخاص حقوق خصوصی ؛ چه شرکتها و چه اشخاص حقیقی امروزه نقش فعالی در صحنه اقتصاد جهانی بر عهده دارند‘ قدرت الزام آور قطعنامه ها درقبال اشخاص نیز می بایستی مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله‘ فقط اقتدار قطعنامه ها نسبت به دول عضو و غیر عضو مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

همیشه کنترل جرمهای صنفی که نوعی جرم یقه سپید است. تنها به عهده دولت مرکزی امریکا (federal Goverment) بوده است. اما رفته رفته وکلای عمومی محلی و ایالتی نیز خود را درقبال کنترل این مسئله اجتماعی مسئول احساس نمودند . علی رغم نقش تاریخی دولت مرکزی در مبارزه با جرمهای صنفی‘ اگر برنامه مبارزه با این جرمها بخواهد حقیقتا مؤثر واقع شود‘ باید دولت محلی در این مبارزه نقش داشته باشد و مقامات حقوقی د رسطوح محلی‘ ایالتی و مرکزی فعالیتهایشان را با همکاری و هماهنگی لازم به انجام رسانند. از آنجا که متاسفانه اطلاع دقیقی از چگونگی برخورد وکلای محلی با انواع مختلف جرمهای یقه سپید در دست نیست . تحقیق حاضر سعی دارد. از طریق انجام یک survey بررسی نمونه گیری سراسری از تمام وکلای عمومی محلی در آمریکا ‘ بررسی نماید که مقامات حقوقی محلی به چه میزان بر علیه جرمهای صنفی فعالیت دارند و چگونه با این جرمها مقابله می کنند . در این تحقیق سه سوال مد نظر است: اول: آیا وکلای عمومی محلی ارتکاب جرمهای صنفی را یک مسئله جدی و روبه رشد می دانند؟ دوم : وکلای عمومی محلی نوعا چه تعداد و چه نوع از جرمهای صنفی را تحت تعقیب قرار می دهند؟ سوم: آیا ‘ برای مقابله با جرمهای صنفی‘ ترتیبات جدید ساختی در درون ادارات وکلای عمومی محلی و در بین این ادارات و دیگر نهادهای اجرایی بوجودآمده است.

با مرور زمان و بروز مسائل جدید در روابط اجتماعی‘ تغییرات و تحولاتی در کشورها انجام میگیرد؛ بر اثر وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین موجود‘ وضع تصویبنامه و آیین نامه ها‘ نهادها ی مختلف تغییر می یابند. دیوان کشور فرانسه نیز با اصلاحات مختلفی که در قوانین مربوط به عمل آمده ‘ دستخوش تغییر وتحول گردیده است. این تغییر و تحول به منظور رفع مشکلات و فراهم نمودن پیشرفت کار و فعال شدن شعب دیوان و درنهایت بازدهی وکارایی بیش از پیش دیوان می باشد. روند این تغییرات‘ باروند تغییراتی که د ردیوان عالی کشور ما پیش آمده ‘ متفاوت است؛ به گونه ای که نمی توان آنها را روبروی یکدیگر قرار داده‘ دقیقا با یکدیگر مقایسه کرد و مورد مطالعه تطبیقی قرار داد‘ بلکه با بررسی آن فقط می توان از شیوه کار فرانسویان در رفع مشکلاتشان‘ به عنوان یک راهنما استفاده کرد‘ زیرا علل و اسباب تحولات در هردو کشور کاملا با یکدیگر متفاوت است. دیوان کشور فرانسه بالاترین مرجع قضایی دادگستری است و به شکایت از تصمیمات دادگاههای مدنی و کیفری رسیدگی می کند. در این سطح عالی نیز اصل وحدت مراجع قضایی دادگستری به خوبی رعایت می شود. مقایسه حاضر که تصویری از دیوان کشور فرانسه است؛ نحوه کار و چگونگی رفع معضلات را در آن دیوان نشان می دهدو می تواند مورد توجه حقوقدانان قرار گیرد. در این مقاله پس از اشاره به اصل و منشا دیوان کشور ونقش آن (بخش1) ‘ تحول حاصل در سازمان آن (بخش 2) را مورد بررسی قرار می دهیم و سپس ترکیب دیوان کشور (بخش 3) را پیش از بیان جلسات مختلف که به وسیله آن وظایف خود را انجام می دهد ونیز صلاحیت هر یک از آنها (بخش4) را مطرح خواهیم ساخت . سرانجام نحوه رسیدگی فرجامی (بخش 5 ) را شرح خواهیم داد.

برای اینکه حکم شرعی را از روایت استنباط کنیم‘ سه چیز را باید در نظر بگیریم: 1-صدورحکم 2- جهت صدور 3- دلالت اگر بر ما محرز و مسلم باشد که روایت مورد نظر از معصوم(ع) صادر شده است‘ به جهت صدور روایت توجه می کنیم‘ یعنی باید ببینیم آیا روایت در مقام بیان حکم الله واقعی است یا خیر؟ زیرا ممکن است که روایت در مقام تقیه صادر شده باشد. اگر معلوم باشدکه روایت درمقام تقیه نبوده بلکه مطلوب واقعی و حکم الله را بیان می کند‘ آنگاه به دلالت روایت توجه می کنیم و می بینیم آیا روایت درحکم مورد ادعا ظهور دارد یا نه؟ چنانچه روایت درحکم مورد ادعا ظهور داشته باشد‘ میگوئیم این ظهور حجت است و عمل به آن واجب اما احراز و اثبات قطعی سه مورد فوق جز د ر مواردی معدود امکان پذیر نیست؛ یعنی علم نداریم که این روایت از معصوم (ع) صادر شده و جهت صدور آن چیست؟ و نمی دانیم که چنین ظهوری حجت است یا نه ؟ در این صورت استفاده حکم شرعی از روایت دشوا راست‘ زیرا خبر واحد نهایتش این است که مفید ظن است و ظن از این حیث که ظن است‘ ارزشی ندارد. ما در این مقاله فقط از امر اول بحث میکنیم‘ زیرا اگر صدور روایت به دلیلی برایمان ثابت شود‘ اثبات جهت صدور و دلالت‘ هر چند محتاج به اعمال نظر ودقت است‘ چندان مشکل نیست. زیرا اصل این است که متکلم در مقام بیان مطلوب واقعی خود است؛ یعنی اگر کلامی از فردی که حکیم استت‘ صادر شود و برایمان تردید پیدا شودکه آیا متکلم مطلوب واقعی خودرا بیان کرده یا درمقام تقیه و یاخوف و یاهزل حرفی زده است‘ اصل این است که مقصود حقیقی خود را ابراز کرده مگر آنکه خلافش ثابت شود. این اصل مورد اتفاق عقلاء است و لذا عقلاء ادعای هزل ‘ خوف و یا تقیه را بدون دلیل از کسی نمی پذیرند. کلام معصوم (ع) در مقام تقیه بوده است. زیرا معصوم هر چند خود مصدر تشریع است‘ لیکن در تفهیم و افهام مقصود خوداز طریق عرف وعقلاء پیروی می کند نه آنکه طریق خاصی ابداع و اختراع کرده باشد. همین طور برای تشخیص دلالت ومعنای مراد به اصول لفظی مراجعه میکنیم؛ مثلا به اصالة الحقیقة و یا اصاله الاطلاق وغیر آن تمسک می کنیم. این اصول هم مورد قبول عقلاء است و شارع طریق دیگری اختراع نکرده است. مثلا اگر در روایت آمده باشد والغنی یمتع بالدابّة یعنی اگر فرد ثروتمندی زن خود را قبل از دخول طلاق بدهد وزن فاقد مهر «مفوضة البضع» باشد‘ برای زن دابّه به عنوان متعه می دهد. برای تشخیص مراد امام (ع) ازکلمه «دابة» اصالة الحقیقة را جاری می کنیم و می گوئیم مراد اسب است. زیرا حقیقت عرفی «دابة» فرس است؛ هر چند درلغت ‘کلمه دابه برای مطلق جنبده وضع شده باشد. ظنونی که از اصول لفظی حاصل می شوند. اصطاحاً از ظنون خاصه هستند؛ زیرا عقلا به این قبیل ظن ها عمل می کنند. ظن خاص به ظنی گفته می شود که دلیل خاصی از قرآن یا سنت و یا اجماع برحجیت آن وجود داشته باشند‘ به بیان دیگر ظن خاص‘ ظنی است که حجیت آن به دلیل غیراز دلیل انسداد معلوم باشد.

از 25 اوت 1924‘ تاریخ تصویب کنوانسیون بروکسل در مورد متحدالشکل کردن پاره ای از قواعد بارنامه دریایی تا 31 مارس 1978 ‘ تاریخ تصویب قواعد هامبورگ ‘ بیش از نیم قرن فاصله است. در این فاصله جامعه بین المللی در اثر انقلابات وتحولات گوناگون‘ چهره ای کاملا متفاوت با چهره اولیه خود پیدا کرده است؛ لیکن حقوق مربوط به حمل و نقل دریایی‘ بی تفاوت نسبت به این دگرگونیها‘ همچنان با ساختار اولیه خود و با تداوم بخشیدن به حاکمیت کنوانسیون 1924 مستقلا درحرکت است. کنوانسیون بروکسل که اینک به مرز 70 سالگی نزدیک می شود‘ در خلال این مدت‘ بجز اصلاحات جزئی سالهای 1968و 1979 ‘موضوع اصلاحات اساسی قرار نگرفته است وکماکان با ساختار نخستین خود؛ حاکم بر حمل ونقل دریایی می باشد و این درحالی استکه در سایر رشته های حمل ونقل‘ ا زجمله حمل ونقل هوایی وحمل ونقل بین المللی زمینی‘ اصلاحات اساسی صورت گرفته است. در این نیم قرن ‘ چهره حمل ونقل دریایی مسلما‘ چه به لحاظ فنی و چه به لحاظ اقتصادی –سیاسی دگرگون گشته است‘ ولی آیا تغییر وتحولات حادث شده در این نوع ترابری ایجاب نمی کند که قواعد حاکم بر آن نیز با توجه به داده های جدیدشکل گیرند؟ ابداعات و پیشرفتهای فنی صورت گرفته درهمه جوانب ‘ بویژه در زمینه دریانوردی ‘ لزوما حمل ونقل دریایی یک محموله را درحال حاضر از انجام عمل مشابه درسال 1924 متمایز و منفک می سازد: 1- کشتیهای با سوخت اتمی و توربین بخاری جایگزین کشتیهای بخار دهه 1920 شده اند. 2- امروزه ماهواره های دریایی مأمور تنظیم ارتباطات دریایی هستند که با پیش بینی وضع هوا در حد بسیار دقیقی‘ خطرات و حوادث دریایی را به میزان قابل توجهی منتفی ساخته اند. 3- مدنیزه شدن وسایل بارگیری که نقطه عطف آن بکارگیری کانتینر در حمل ونقل کالا می باشد‘ در کاهش ضایعات فقدان کالا‘ تسریع در عملیات بار گیری و جابجایی و تخلیه کالا ‘ بسیار مؤثر بوده است. 4- درخلال این مدت افزون بر داده های فنی یاد شده‘ اهمیت حمل ونقل ونقش ان در ارتقاء تجارت خارجی و زندگی اقتصادی جوامع‘ بویژه با وجود بحران د راقتصاد جهانی در مقایسه با گذشته‘ بمراتب بیشتر آشکار گردیده است؛ به طوری که امروزه دولتها ‘ مدعیان حقوق حمل ونقل دریایی می باشند. 5- در بین این دولتها کشورهای متعددی هستند که به هنگام تصویب کنوانسیون 1924 تحت سلطه واستعمار به سر می برده اند . استقلال این کشورها در دهه 1960 و ورودآنها به صحنه بین المللی مستلزم تغییراتی در سطح جامعه بین المللی بود. اینان که دارای ویژگی مشترک عقب افتادگی در ابعاد گوناگون سیاسی‘ اقتصادی و اجتماعی می باشند‘ سعی بر آن داشتند که واردزندگی اقتصادی بین المللی گردند . درهمین راستا‘ این کشورها طی سالهای دهه 60 و 70 از طریق کنفرانس تجارت وتوسعه سازمان ملل متحد تأکید خود را بر نقش حمل ونقل دریایی دراقتصاد ملی و اثرات مثبت آن بر موازنه تجارت خارجی قرار داده ومدعی شرکت فعالانه در انجام صادرات و واردات خودشده اند. کشورهای مزبور کنوانسیون 1924 بروکسل را مانع تحقق خواسته خود دانسته‘ تجدید نظر در آن را یک ضرورت تلقی می کنند . این کنوانسیون در زمینه مسئولیت حمل کالا‘ برای حمل ونقل کننده بسیار مساعد است؛ به عبارت دیگر کشورهای حمل ونقل کننده ازمنتفعان اصلی این کنوانسیون و صاحبان کالا عمدتا کشورهای عقب نگه داشته شده قربانیان آن هستند و بدین لحاظ نارضایتی گروه اخیر‘ ازوضعیت موجو د قابل درک می باشد ..