درخت حوزه‌های تخصصی

موضوع مقاله حاضر، بررسی تزاحم حادث بین حقوق جامعه و حقوق افراد درگیر در دادرسی کیفری، به ویژه متهم و مظنون، و چگونگی برقراری توازن لازم فی مابین آن هاست ؛ بدین معنی که در دادرسی های کیفری، از سویی اشخاص، از جمله مقامات قضائی و رسانه ها با استناد به حق بنیادین آزادی بیان و اطلاعات، به منظور رعایت مصلحت و منفعت عمومی، خود را محق در بیان و افشاء اطلاعات در خصوص مظنون، متهم و جرم اتهامی آنها می دانند؛ و از سویی دیگر، مظنون و متهم نیز با استناد به حقوق مسلم خود، یعنی حق به بی گناه فرض شدن و حق حفظ حریم خصوصی، اجرای مطلق حق آزادی بیان را مانع اجرای حقوق خود می دانند. در این مقاله تلاش بر این بوده است که با بررسی قوانین و رویه قضایی ایران، قوانین برخی کشورها و اسناد بین المللی و منطقه ای و به ویژه آراء دیوان اروپایی حقوق بشر، به عنوان یک نهاد تخصصی، در رسیدگی های قضایی به دعاوی حقوق بشری، بایدها و نبایدهای حقوقی در اجرا و یا تعدیل این حقوق ارائه گردد.

قرارداد آتی، توافقی جهت خرید یا فروش میزان معینی از یک کالا به قیمت مشخص شده در لحظه انعقاد قرارداد، برای تحویل در آینده معین است. یکی از مهم ترین چالش ها درخصوص اعتبار قراردادهای آتی، شبهه قماری بودن این قراردادها است. در این مقاله، رهیافت حقوق انگلیس در مواجهه با این موضوع و همچنین مولفه های یک قرارداد قماری در حقوق اسلامی بررسی شده است. سپس با توجه به تفاوت های مشخص قراردادهای قماری و قراردادهای آتی، سعی در رفع کردن شبهه و توجیه قراردادهای آتی شده است. براساس یافته های این مقاله اولاً از حیث مواجهه با خطر، قمار، خلق یک خطر برای خطر کردن است، اما در قرارداد آتی، معامله گران با خطرهایی مواجهند که ضرورتاً در یک اقتصاد آزاد وجود دارد. ثانیاً از حیث مبنای کسب سود، قمار بر شانس و احتمال و تصادف بنا شده، در حالی که کسب سود در قراردادهای آتی، بر مبنای تجزیه و تحلیل بازار براساس مهندسی مالی است. ثالثاً محتوا و مقتضای ذات قمار، برد و باخت است، در حالی که محتوای قرارداد آتی امری متفاوت از صرف برد و باخت، از جمله خطرگریزی و خطرورزی است. در واقع قراردادهای آتی، یک سامانه انتقال خطر، محسوب می شود. رابعاً قالب یک قرارداد قماری، بازی است، در حالی که از حیث شکل، قرارداد آتی، در قالب یک معامله مالی منعقد می شود. نهایتاً آن که قرارداد آتی مشمول قمار نبوده، قابل توجیه است.

اعتبار اسنادی، تعهدی مکتوب است که به موجب آن بانک بنا به درخواست خریدار متعهد می شود، مبلغ مشخصی پول را ظرف مدت معین در مقابل اسناد مشخص و طبق دستور مقرر خریدار، به فروشنده پرداخت نماید. تعهد بانک به پرداخت، مشروط و محدود به میزان، مدت و شرایطی است که بین طرفین معهود بوده و در متن اعتبار اسنادی ذکر گردیده است. درواقع اعتبار اسنادی وسیله ای است برای پرداخت وجه کالای خریداری شده و تعهدی است که به وسیله آن فروشنده از وصول وجه و ثمن کالایی که فروخته و خریدار از دریافت و صحت کالای خریداری شده اطمینان حاصل می نماید. با به کارگیری اعتبارات اسنادی داخلی در کشور، نیاز به طرح قوانین و مقرراتی در این زمینه به وجود آمد و نظام بانکی و تقنینی کشور را بر آن داشت تا مقررات خاصی را در این زمینه تدوین و اجرا نماید. در این راستا، در سال 1380 شمسی برای اولین بار مقررات راجع به ال سی ریالی ابلاغ شد، ولی پس از سوءاستفاده از این نوع اعتبار اسنادی توسط گروه آریا و تشکیل پرونده موسوم به فساد کلان بانکی، بر اساس دستور بانک مرکزی صدور اعتبارات اسنادی داخلی و تنزیل این گونه ال سی ها در 6 ماهه دوم سال 1390 متوقف گردید. پس از تدوین مقررات سخت گیرانه نسبت به گذشته و تصویب دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی- ریالی در تاریخ 17/9/1394 توسط شورای پول و اعتبار، مجدداً صدور و تنزیل ال سی داخلی آغاز شد.

یکی از اشتباهاتی که در حوزه ثبت اسناد رخ می دهد، صدور سند مالکیت معارض می باشد. منظور از اسناد مالکیت معارض این است که برای یک ملک دو سند به نام دو شخص صادر شده باشد به این صورت که ابتدا یک سند به نام شخصی برای یک ملک صادر شود و بعد از آن برای همان ملک، سند دیگری به نام شخص دیگر صادر شود. در این حالت به سند دومی سند مالکیت معارض می گویند و دارنده آن باید دعوای ابطال سند مالکیت معارض را در دادگاه مطرح نماید اما باید دید حقوق و تکالیف دارنده سند معارض و سند اولیه کدام است؟ دادگاه در نهایت حکم به بطلان کدام سند می دهد؟ پس ضمانت اجرای معامله دارنده سند معارض را در فرض صدور حکم نهایی بر بطلان سند او یا در فرض عدم مراجعه متعاقب اخطاریه ظرف دو ماه جریمه نقدی معادل یک برابر بهای معامله تعیین کرده است، که با شکایت شاکی دادگاه مبادرت به صدور حکم خواهد کرد درصورت معارض بودن سند، ذی نفع می تواند از طریق اداره ثبت محل و هیات نظارت موضوع ماده ۶ قانون ثبت اقدام نماید. انواع تعارض در سند مالکیت به قرار زیر می باشد: • تعارض دو سند در اصل ملک: این تعارض زمانی پیش می آید که نسبت به ملکی تماما و یا نسبت به بخشی از آن، دو سند مالکیت به دو تاریخ که یکی زودتر از دیگری است صادر شده باشد. • تعارض دو سند در حدود یک ملک: منظور از تعارض در حدود ملک، تعارض در مختصات ملک می باشد. • تعارض دو سند در حقوق ارتفاقی یک ملک: برای مثال در صورتیکه در سند مالکیت ملکی حقی از ملک مجاور برای آن قائل شده باشند مثل حق عبور با حق مجرا و غیره ولی مالک و دارنده ی سند مالکیت ملک مجاور این حق را برای ملک مذکور قایل نباشد در این صورت تعارض حقوق رخ داده است است.

در این بررسی که تحت عنوان شرایط وصی از دیدگاه هفت مذهب اسلامی انجام گرفته باید گفت که شرایط مورد بحث در وصی به ترتیب عبارتند از : بلوغ‘ عقل‘ اسلام‘ عدالت‘ کفایت‘ حریت‘ بینایی‘ ذکوریت. اما همة فرقه ها و بلکه علمای هر یک از مذاهب در این شروط اتفاق نظر ندارند و می توان گفت که تنها سه مسأله بلوغ‘ عقل و اسلام از شروط متفق علیه همه فرق اسلامی وجود حالت بلوغ را در شخص وصی لازم می دانند‘ منتهی بعضی عقیده دارند که اگر به شخص نابالغ‘ شخص بالغ دیگری ضمیمه گردد وصایت نابالغ ‘ صحیح خواهد بود. دربارة شرط عقل نیزبین فقهای اسلام اتفاق عقیده است و تنها مسأله ای که در آن اختلاف نظر وجود دارد‘ حالت جنون ادواری است که اکثریت اینان ‘ وصی قرار گرفتن شخص مجنون را ( خواه ادواری یا اطباقی) را باطل می دانند. در زمینة شرط عدالت می توان گفت که در تعریف آن بین حقوق دانان‘ اختلاف نظر وجود دارد و گرنه در لزوم وجود آن تردید ی نمی توان کرد. بقیة شرایط دیگری که ذکر گردید از شروطی هستند که بشدت در مورد آنها اختلاف رأی وجود دارد؛ به طوری که بعضی‘ شروط «کفایت» «حریت» « بینایی» و ذکوریت را به هیچ وجه لازم نمی دانند و برخی دیگر وجود آن را در وصی ضروری می دانند و عده ای دیگر فقط بعضی از آن شروط مثل حریت و کفایت را لازم می دانند. در زمان لزوم وجود شرایط یاد شده در وصی سه نظریة مهم وجود دارد: 1. نظریه ای که این شرایط را در هنگام فوت موصی لازم می دانست. 2. نظریه ای که این شرایط را هم در زمان وصیت و هم زمان فوت موصی لازم می دانست.3. نظریه ای که وجود شرایط لازم را از لحظة انشای وصیت تا لحظه فوت موصی لازم می دانست. به هر حال با توجه به مباحث ذکر شده در این مقاله و نتیجه گیریهای پایان بحث ‘ موضع درخشان و مستحکم فقه امامیه و تفوق و برتری آن بر آرای دیگر مذاهب اسلامی به خوبی روشن می گردد. اینان در هر موضعی با دسترسی به اخبار فراوان وارده از ناحیة معصومین (ع) و مبتنی بر قواعد محکمة حقوقی به ارائه راههای جامع و همه گیر می پردازند.

زمینه و هدف: یکی از عناصر لازم برای تحقق جرم عنصر معنوی است یعنی فعل و انفعالات ذهنی مرتکب که دارای اجزائی از قبیل علم به حکم و موضوع؛ سوء نیت عام و سوء نیت خاص؛ و انگیزه است. انگیزه که گاهی از آن به داعی، باعث و غرض تعبیر می شود عبارت است از عوامل درونی مانند حسد، عشق، انتقام، لذت طلبی، شهرت طلبی، عدالت خواهی و... که هدف نهایی از ارتکاب جرم است و مرتکب را به سوی ارتکاب جرم سوق می دهد. در واقع می توان گفت انگیزه عامل حرکت و انجام کار است. روش: این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای می کوشد تا آموزه های کیفری در رابطه با انگیزه در تحقق جرم مسئولیت کیفری و مجازات ها را از منظر مکاتب گوناگون بررسی کند. یافته ها و نتایج: در این پژوهش ضمن اشاره ای به عنصر معنوی و ارکان آن به طور ویژه به انگیزه می پردازد در پایان با بررسی و تکیه بر نظرات علمای حقوق جزا تبیین می شود که انگیزه در تحقق جرم هیچ تاثیری ندارد و رابطه میان انگیزه سوء و سوء نیت خاص را می توان رابطه عموم و خصوص مطلق دانست. با این توضیح که هرگاه انگیزه مجرمانه خاصی را قانون گذار جزء ارکان جرم قرار داده باشد، سوء نیت خاص تلقی می شود.

فرد مبتلا به اختلال روانی ، به عنوان شهروند عادی از یک سو و به عنوان فردی که ممکن است بزهکار شود، مورد توجّه قانون گذاران کیفری قرار گرفته است. در بیان قانون گذار ایران، مجانین و افراد مختل المشاعر که مرتکب جرم می شوند؛ به عنوان مجرم، لیکن غیرمسئول در نظر گرفته شده اند. سیاست کیفری تقنینی ایران در قبال آن دسته از مبتلایان به اختلالات روانی که می توانند حالت خطرناک به آن معنا که در قوانین کیفری ایران توصیف شده، داشته باشند، مبهم است. آن چه که از بررسی شیوه ی برخورد قانون گذار کیفری ایران با مبتلایان به اختلالات روانی خطرناک به دست می آید؛ آن است که برخوردی منسجم، کارآمد و منطبق با واقعیت های علمی و نیازهای اساسی اینان اتخاذ نشده است و تنها در چند ماده از جمله مواد 51 و 52 قانون منسوخ مجازات اسلامی مصوّب 1370 و مواد 1 و 4 قانون منسوخ اقدامات تأمینی مصوّب 1339 و مواد 95 و 289 و 291 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب 1378 و مواد 149 و 150 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 و ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 چند آئین نامه غالباً اجرائی، به طور مبهم و غیرعلمی به موضوع این دسته از بیماران پرداخته است. لذا مطالعه رویکرد قانون گذار کیفری ایران به این دسته از بیماران و نقد آن، جهت به روز کردن سیاست کیفری ایران مهم و اساسی است. برخی از اختلالات روانی که در این مقوله موردنظر است عبارتند از: مبتلایان به اختلالات پسیکوتیک (روان پریشی) شامل: (اختلال اسکیزوفرنیا، اختلال اسکیزوفرنی فرم، اختلال اسکیزوافکتیو، اختلال هذیانی، اختلال پسیکوتیک کوتاه مدت،اختلال پسیکوتیک مشترک، اختلال پسیکوتیک ناشی از بیماری جسمانی، اختلال پسیکوتیک ناشی از مواد و اختلالات پسیکوتیک که به گونه ای دیگر مشخص نشده است)، اختلال عقب ماندگی ذهنی، بیماران مصروع، حالات دلیریوم، زوال عقل، اختلال های مرتبط با مواد و ....

معرفی چهره های برجسته حقوقی و تبیین اندیشه های آنها یکی از دغدغه های اصلی نشریه حقوق اساسی است. به همین خاطر و به فراخور توان در شماره های آینده نیز تلاش خواهد شد تا حقوقدانان اساسی بزرگ جهان و ایران را به مشتاقان عرصه علم ومعرفت معرفی نماییم. در همین جا از نویسندگانی که مایل به معرفی حقوقدانان ایرانی یا خارجی هستند، دعوت می شود تا آثار علمی و مستند خود را برای نشریه ارسال دارند. با عنایت به اینکه نشریه حقوق اساسی به سه زبان فارسی، فرانسه و انگلیسی منتشر می شود، نویسندگان می توانند نوشته های خود را به هریک از زبانهای سه گانه مذکور به تحریر درآورند. البته از آنجا که متاسفانه چهره حقوق ایران و بالتبع حقوقدانان ایرانی در صحنه جهانی چندان شناخته شده نیست، معرفی چهره های بزرگ حقوق ایران به زبانهای خارجی امری ممدوح و مستحسن خواهد بود. بعنوان مثال شاید هنوز در کشور ما هیچ کتاب یا مقاله مستقلی در معرفی پیشگامان حقوقی کشور و نقد وتحلیل آثار و اندیشه های حقوقی آنان به رشته تحریر در نیامده باشد. بدیهی است با غلبه این وضعیت نقد گریزانه، انتظار توسعه و تعمیق اندیشه های حقوقی، انتظاری کاملاً خوشبینانه است. امیدواریم بتوانیم در شماره های آتی همگام با معرفی پیشگامان حقوقی جهان، به معرفی و نقد وتحلیل آثار بزرگانی چون زنده یاد دکتر ابوالفضل قاضی، دکتر سید محمد هاشمی، دکترناصر کاتوزیان و دیگر فرزانگانی که به نحوی از انحا در بسط اندیشه های حقوق عمومی و بالأخص حقوق اساسی تاثیر گذار بوده اند، بپردازیم. در شماره حاضر اندیشه های موریس هوریو یکی از حقوقدانان کلاسیک و برجسته حقوق عمومی فرانسه مورد تبیین و تحلیل قرار گرفته است.

نقش غیر قابل انکار حقوق مالکیت فکری در تحولات صنعتی و تجاری، موجب شده این موضوعات وارد ادبیات حقوقی شود. با ورود حقوق مالکیت فکری به ادبیات حقوقی، حجم قابل توجهی از قوانین ومقررات، به آن اختصاص یافت.حقوقدانان نیز برای تشریح و تبیین آن همت گماشتند. در این میان، به ماهیت این حقوق و جایگاه آن در حقوق اموال مکتر پرداخته شده است.مقاله حاضر، با درک این واقعیت که تشریح و تبیین مسائل حقوق مالکیت فکری، مستلزم شناخت ماهیت و جایگاه آن در حقوق مالی است،می کوشد ابتدا از طریق بازتعریف این حقوق، بررسی ایجاد و زوال آن، بیان موضوع این حقوق، تحلیل اوصاف و آثار، و تشریح رابطه بین پدیدآورنده و پدیده فکری، ماهیت حقوق مالکیت فکری و جایگاه آن در حقوق اموال را تبیین کند و پس از آن تا حد ممکن، قواعد حاکم بر اموال مادی را بر این اموال- که از جنس دیگری هستند- اعمال می نماید، بدون اینکه در این کار اغراق کند یا از واقعیت ها دور شود.

امضای الکترونیکی و اعتبار آن در عرصه های مختلف فناوری های اطلاعات و ارتباطات، یکی از چالشهای مهم در عرصه تجارت الکترونیکی است و در بسیاری از نظامهای حقوقی معاصر، اتخاذ سیاست تقنینی و ایجاد ساز و کارهایی که از یکسو بتواند زمینه بروز، رشد و گسترش بهره برداری از امضای الکترونیکی را فراهم کند و از دیگر سو حافظ امنیت حقوقی و حقوق اجتماعی شهروندان باشد، از برزگترین دغدغه های قانونگذاران به شمار می رود. نظام حقوقی ایران همراستا با پیشرفت های تقنینی بین المللی در این عرصه، مقررات قانون تجارت الکترونیکی را از سال 1382 در اختیار دارد و مقاله حاضر با در نظر گرفتن اهمیت موضوع، مفهوم و ماهیت امضای الکترونیکی و چگونگی اعتبار آن در نظام حقوقی ایران را در پرتو مقررات داخلی، اسناد بین المللی و برخی نظامهای حقوقی خارجی، مورد بررسی قرار می دهد.

گفتمان اسلام سیاسی، آموزه های اسلام را در همه سویه های زندگی انسان راهگشا دانسته و می کوشد بر مبنای ساختار و نظام معنایی خویش به مسائل و موضوعات معنا و با تکیه بر تفکر توحیدی خویش، به دال ها ثبات معنا بخشد. در این مقاله ضمن تبیین دیدگاه قانون اساسی در باب مفهوم حقوق بشر، نشان خواهد داد که در گفتمان اسلام سیاسی، حقوق بشر بر محور دال مرکزی (کرامت انسانی) شکل گرفته و سایر نشانه ها و دال ها (حقوق سیاسی، اقتصادی-اجتماعی، فرهنگی و مدنی) پیرامون آن درک و دریافت می شوند؛ به عبارت دیگر هرچند مفهوم حقوق بشر مفهومی مدرن است و همچون دیگر مفاهیم مدرن وارد ادبیات اسلامی گردیده است اما مباحث مطرح شده پیرامون آن، گفتمان مفهومی خاصی را شکل داده است که از آن به گفتمان حقوق بشر اسلامی می توان تعبیر کرد. در گفتمان حقوق بشر اسلامی، کرامت انسانی دال برتر و مرکزی[i] و در کانون توجه است؛ و کلیه حقوق و امتیازات بشری به عنوان دال های شناور برگرد همین مفهوم درک و دریافت می شوند

قوانین ملی و بین المللی، هنوز نتوانسته است خود را با رشد سریع تجارت الکترونیک در عرصه ی داخلی و بین المللی هماهنگ نماید. این مسئله، به ویژه هنگامی که تجارت الکترونیک از مرزهای داخلی فراتر می رود، نمود بیشتری پیدا می کند. در این خصوص، تنگناهای نظارتی وجود دارد که ممکن است برای شرکت های فعال در تجارت الکترونیک که درگیر دعاوی حقوقی هستند پیامدهای خلاف انتظار در پی داشته باشد. مقاله حاضر، امکان و احتمال استفاده از مفهوم عرف تجارت بین الملل را به عنوان یک منبع قانونی و البته راه حلی بالقوه برای برطرف نمودن اختلافات حقوقی مربوط به قراردادهای تجارت الکترونیک بین المللی مورد بررسی قرار می دهد. بر اساس این پیشنهاد، عرف الکترونیک، برخی از متداول ترین شیوه های رایج در وب را به سطح قانون ارتقا می دهد، تا بدین وسیله مجموعه ای انعطاف پذیر از ضوابط و معیارها را در رابطه با معاملات انجام شده در شبکه، در اختیار جامعه ی مجازی قرار دهد. عرف الکترونیک، همچنین می تواند قوانین داخلی موجود در زمینه ی تجارت الکترونیک و نیز قوانین بین المللی آتی در رابطه با تجارت الکترونیکی را تکمیل نماید. علاوه بر موارد فوق، این مقاله در پی بررسی جایگاه عرف بین المللی و ارائه راه حلی برای مشکلات موجود در قراردادهای تجارت الکترونیکی می باشد.

روند داوری تجاری بین المللی به علت تخصصی شدن روابط تجاری و الکترونیکی شدن آن به سمت یک موضوع حقوقی پیچیده رشد کرده است. علاوه بر این، شناسایی حقوق مالکیت فکری و اختلافات راجع به آن در خصوص اسامی و علایم تجاری، حق نشر و غیره، مقررات داوری ویژه ای جهت حل و فصل سریع اختلافات را می طلبد. مقررات داوری سازمان جهانی مالکیت فکری حاوی تمهیدات لازم جهت حمایت از حقوق مالکیت فکری بوده و از سرعت کافی در روند جریان رسیدگی برخوردار است. در این مقاله، ویژگی های مقررات داوری سازمان جهانی مالکیت فکری تبیین و در مقایسه با مقررات داوری تجاری بین المللی ایران ضرورت استفاده از مقررات داوری سازمان جهانی مالکیت فکری مشخص می شود.

قاعدة «التعزیر لکل عمل محرم» یکی از قواعد مهم فقهی- حقوقی است که چگونگی اجرای آن از حیث مجری و مصادیق اِعمال، مورد اختلاف فقها و دارای اثر مستقیم اجرایی در نظام حقوقی اسلام و جمهوری اسلامی ایران می باشد و دو سؤال اساسی مطرح در مورد آن عبارت است از: یک، مجری این قاعده و حق یا تکلیف بودن نسبت به مجری آن و دو، چگونگی اجرای آن. در مورد مجری تعزیرات، عملاً دو گزینة حاکم و قاضی در مظانّ بحث می باشند که، نظرات فقها در مورد مجری تعزیر به سوی حاکم می باشد و اگر در جایی از قاضی نام برده شده، ناظر به آن است که، قضاوت از شئون حکومت و حاکم اسلامی دانسته شده است. در عین حال اجرای تعزیر، حقّ حاکم و اختیار اوست نه وظیفه و تکلیف او و در عین حال، اگر وظیفة حاکم باشد، تشخیص چگونگی آن بر عهدة حاکم خواهد بود. در ارتباط با مصادیق اِعمال تعزیر در نظام فقهی- حقوقی اسلام علیرغم اعتقاد برخی فقها مبنی بر انحصار تعزیر در تازیانه، استدلالات، شواهد و قرائن متعددی وجود دارد، که حاکی از عدم انحصار تعزیر در تازیانه است و نشان می دهد، تعزیر از یک موعظه و توبیخ ساده تا زندان، تازیانه و... را شامل می شود و وجهی برای انحصار آن در تازیانه وجود ندارد و با توجّه به هدف قاعده و نوع اختیارات حاکم اسلامی در برقراری نظم و امنیت، مصادیق آن قابل احصاء نیست.