درخت حوزه‌های تخصصی

عدلیه؛ شیعه و معتزله، عدل الهی را از اصول اعتقادی خویش می شمارند و در بیان این اصل، عدل و ظلم را در چارچوب حُسن و قُبح عقلی، دو مفهوم خردمحور مى دانند. بر این اساس، خداوند هیچ گاه کردارى را که عقل آن را ستم بداند انجام نمى دهد؛ همچنین هیچ گاه برخلاف دادگرى و عدالتِ خردیاب حکم نخواهد کرد. جریان این اصل کلامى در فقه شیعى نتیجه مهمی را به همراه خواهد داشت؛ هر حکم فقهی که به ظلم بینجامد منتفى و ملغى است. فقیهان شیعه به این قاعده فقهی تصریح کرده اند و آن دسته از احکام یا نظریات فقهى را که خرد جمعى و مستقل بشری آن را مصداق ظلم دانسته، از شریعت اسلامی نفی کرده اند. این قاعده در ابواب فقه، قواعد فقهی و اصول فقه جریان می یابد؛ احکام تکلیفی و وضعی آن دسته از عبادات و معاملات را که مستلزم ظلم هستند سلب می کند. همچنین می تواند در برخی فروض پشتوانه قواعد فقهی همچون نفی ضرر، نفی حرج و قاعده عدل و انصاف باشد. توجه بیشتر به قاعده نفی ظلم می تواند راهگشای بسیاری از گره های موجود در ابواب و احکام فقهی، از جمله احکام جنگ، ربا، ازدواج و طلاق و حق تألیف و طبع باشد. پژوهش در این قاعده، پاسخ به این پرسش است که قاعده نفی ظلم چه آثاری در اصول فقه، قواعد فقهی و فروعات فقهی تأثیرگذار در حقوق اسلامی درپی دارد.

نهاد ملی حقوق بشر تأسیسی دولت- نهاد اما با ترکیب غیردولتی و کارویژه ی نظارت بر حکومت است که برخی کشورها در سطح ملی با هدف حمایت از حقوق بشر ایجاد کرده اند و جمهوری اسلامی ایران نیز به ایجاد آن -مطابق اصول اعلامیه ی پاریس- تعهد داده است. این مقاله در مقام پاسخ به این پرسش است که «مبنا و راهکار تأسیس این نهاد در نظام حقوقی کشورمان چیست؟». ازاین رو با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به قانون اساسی، اعلامیه ی حقوق بشر اسلامی و بررسی تجارب سایر کشورها، اولاً، امر به معروف و نهی از منکر دولت از سوی مردم -مندرج در اصل 8 قانون اساسی- را ضامن رعایت حقوق بشر و ملت در جامعه ی اسلامی و مبنای مناسبی برای ایجاد نهاد ملی معرفی کرده است؛ ثانیاً برخی از نهادهای موجودِ دارای کارویژه ی مشابه با نهاد ملی در کشورمان را در صورت تغییر ساختار قانونی یا استفسار از شورای نگهبان قابل انطباق بر اصول اعلامیه ی پاریس دانسته است؛ ثالثاً ابتکار قانون مؤسس نهاد جدید را از طریق ارائه ی لایحه ی قضایی یا طرح مجلس یا مصوبه ی شورای عالی امنیت ملی (به طور موقت) ممکن می داند.

پیشرفت خیره کننده فناوری اطلاعات درسال های آغازین سده بیست ویکم دگرگونی های بیشماری را در زمینه های فناوری واطلاعات بوجود آورده ودروازه دیگری را به جهان نوین گشوده بطوریکه تمام فعالیت های اقتصادی اجتماعی سیاسی فرهنگی و علمی بشر را به طور بنیادین دستخوش تغییر وتحول قرار داده است. علم حقوق نیز به عنوان شاخه ای از علوم انسانی که تنظیم روابط انسان ها را در چارچوب حیات جمعی به عهده داشته واز آنجایی که دنیای مجازی ودسترسی آسان و ساده کودکان به اینترنت و وجود خطرات اجتناب ناپذیر در این پهنه گسترده پرسش هایی را در خصوص اقدامات حقوقی صورت داده که برای جلوگیری از ورود کودکان در دنیای مجازی و اقدامات قانونی لازم جهت حفاظت آن ها پدید آورده است. رویکرد کیفری متمایز در حقوق کیفری ماهوی جرایم رایانه ای می تواندبا پیشگیری آسیب ها نسبت به کودکان و نوجوانان رابه حداقل ممکن کاهش دهددر این میان پرسش ها و تردیدهایی در زمینه حدود آزادی استفاده از اینترنت برای کودکان حدود گردش آزاد اطلاعات در مقابل کاربران کودک حفاظت از حریم خصوصی کودک در فضای مجازی و نهایتا" نقش مقررات حقوقی برای حفاظت و حمایت از این گروه آسیب پذیر که به سهولت می توانند در این دنیای بی حد و مرز در معرض سوء استفاده قرار بگیرند مطرح می شود.

گاهی در قرارداد بیع شرط می شود که فروشنده در صورت تخلف خریدار نسبت به پرداخت ثمن یا اقساط آن، حق فسخ قرارداد را دارد. در مورد این شرط از سویی این سؤال جدی وجود دارد که ماهیت شرط مزبور و خیار ناشی از آن چیست و از سوی دیگر چه اثری بر این شرط بار می شود. آیا قراردادهای ناقلی که مشتری نسبت به مبیع منعقد می نماید صحیح است یا وضعیت حقوقی دیگری دارد؟ در صورتی که قرارداد نخست توسط فروشنده و به استناد تخلف خریدار، فسخ شود، آیا امکان استرداد مبیع از انتقال گیرنده در قراردادهای متعاقب وجود دارد یا خیر؟ این جستار با روشی توصیفی، تحلیلی و از منظر فقهی و حقوقی در صدد بر آمده است پاسخ سؤالات یاد شده را بیابد و رای وحدت رویه شماره 810 دیوان عالی کشور را نیز در ترازوی نقد قرار دهد. نتایج این جستار حاکی از این است که توصیف شرط یادشده با عنوان شرط خیار یا خیار تخلف از شرط از ایرادات کمتری برخوردار است؛ البته رأی وحدت رویه در این خصوص ساکت است. در خصوص تأثیر شرط بر قراردادهای متعاقب، به رغم وجود دیدگاه های فقهی و حقوقی مختلف، صحت قراردادهای بعدی اقوی به نظر می رسد مگر اینکه از اراده انعکاس یافته طرفین قرارداد نخست خلاف آن به وضوح استنباط گردد، در خصوص استرداد مبیع از انتقال گیرنده های بعدی نیز همان گونه که از رأی وحدت رویه نیز به درستی استنباط می شود، این مسئله تابعی از اراده طرفین قرارداد نخست به نظر می رسد.

حق قیام، انقلاب، نافرمانی، شورش و تمرّد در حقوق دینی و طبیعی بحث می شود. این حق پس از ورود به اسناد حقوق بشر و شهروندی در حقوق موضوعه هم مورد واکاوی حقوقدانان و علمای سیاست قرار می گیرد. اعتقاد به این حق در طول تاریخ برای توجیه انقلاب های مختلف مورداستفاده قرارگرفته است و هنوز هم برای هر یک از تحولات سیاسی در حال رخداد همچون انقلاب مردم تونس، به این حق استناد می جوییم. در حقوق بشر کنونی و همچنین حقوق شهروندی کشورهای متعدد غربی، با پذیرفتن الزامات دموکراسی، بارقه های این حق کاملاً مشهود است. در حقوق دینی باوجود اختلافات مذاهب در این مورد، اندیشه های شیعی این حق را شناسایی می کند. نوشتار حاضر، با روش توصیفی- تحلیلی، به مطالعه ماهیت و مبنای حق مزبور در دو خاستگاه غربی (با تمرکز بر حقوق آمریکا) و اسلامی پرداخته است و انعکاس آن را در منابع حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می دهد.

مقاله پیش رو، به منظور شناسایی اهداف و منافع کشورهای نفتی، به ویژه ایران، در انعقاد قراردادهای حوزه های اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید نفت و گاز با شرکت های بین المللی در مقابل اهداف و منافع آن ها، سامان یافته است. این پژوهش، از دو روش اسنادی و کتابخانه ای و نیز پیمایشی با مصاحبه ساختاریافته با نخبگان انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد اهداف و منافع دو طرف قرارداد بسیار گوناگون است. این اهداف و منافع برای کشور میزبان، حوزه درآمدها و هزینه ها، فناوری، اقتصاد داخلی، بهره برداری فنی، اقتصادی و صیانتی از مخازن و نیز کسب اطلاعات را دربر می گیرد. در مقابل، اهداف و منافع شرکت ها، حوزه درآمدها و هزینه ها، فناوری، اقتصاد کشور مادر، حفظ انحصارات و نیز اطلاعات را شامل می شود. بنابراین، لازم است راهبردهای مناسب برای رسیدن به اهداف و منافع در تنظیم و تدوین قراردادهای نفتی نیز در طول مذاکرات مورد توجه قرار گیرد که نوشتار حاضر در این باره پیشنهادهایی را ارائه داده است.

تعهد به ضرر ثالث نهادی حقوقی است که به موجب آن طرفین یک قرارداد مقرر می دارند تعهدی معین به وسیله بیگانه ای که در انعقاد قرارداد نقشی ندارد ایفا شود. در قرارداد داوری نیز طرفین حل وفصل اختلاف خویش را بر عهده ثالثی قرار می دهند که در انعقاد پیمان میان آن ها دخالتی نداشته است. این پژوهش با پرورش این دیدگاه که قرارداد داوری می تواند مصداق یک تعهد به ضرر ثالث باشد در پی تحلیل و مقایسه این دو نوع رابطه قراردادی با یک دیگر است. در این زمینه می توان بر این باور بود که فقط در صورتی که در قرارداد داوری داور معین شده باشد می توان چنین رابطه ای را یک تعهد به ضرر ثالث تلقی کرد.

ظلم به حیوانات از جرایم شناخته شده در حوزه های قضایی کشورهای مختلف است. اما متأسفانه مقررات کیفری ایران از این جهت بسیار ناقص بوده و به جز مقررات معدودی مستند عام در این خصوص ندارد. در این مقاله با برررسی مبانی جرم انگاری و ارکان تشکیل دهنده سعی گردیده است این جرم با استفاده از مقررات کیفری برخی کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده و فرانسه به جامعه حقوقی کشورمان و مراکز حمایت از حقوق حیوانات معرفی گردد. سؤال اساسی تحقیق این است که اولاً: مبانی جرم انگاری ظلم به حیوانات چیست و اثر انتخاب هرکدام از این مبانی بر ارکان جرم چه خواهد بود؟ و ثانیاً: با توجه به بافت فرهنگی و اقتصادی ایران کدام مبنا برای جرم انگاری مناسب کشورمان است؟ مبنای جرم انگاری در این جرم می تواند فایده گرایی به صورت جلوگیری از زیان به انسان از طریق جلوگیری از زیان به حیوان ویا اخلاق گرایی یعنی غلط بودن نفس اعمال خشن نسبت به هر موجودی اعم از انسان یا حیوان باشد. به نظر می رسد دیدگاه اول به جرم انگاری حد اقلی و دیدگاه دوم به جرم انگاری حد اکثری منجرگردد. با توجه به عدم وجود بستر های فرهنگی لازم در کشورمان و علی رغم وجود مبانی شرعی کافی در رعایت حقوق حیوانات در حال حاضر الگوی حد اقلی برای جرم انگاری این عمل در مقررات کیفری ایران مناسبت بیشتری دارد. در چنین الگویی عنصر مادی جرم هر گونه رفتار ظالمانه عمدتا بر جسم حیوان به صورت کشتن یا ایراد رنج غیر ضروری است. موضوع جرم نیز حیوانات از نوع مهره داران هستند و در عنصر معنوی نیز غالباً جرمی عمدی است. از نظر مجازات در کشور هایی که این عمل جرم انگاری شده است، بیشتر درجه جنحه ای دارد. روش تحقیق به صورت توصیف این موضوع و سپس تحلیل آن با استفاده از منابع موجود بر اساس قوانین و دکترین کشورهای منتخب بوده است.

اطفال و نوجوانان به لحاظ سنی و شخصیتی در برابر بزهکاری آسیب پذیرتر هستند. دوران کودکی اقتضا می کند که سیاست جنایی مقابله با بزهکاری اطفال متمایز از بزرگسالان بوده و به تناسب شرایط و شخصیت آنان پاسخ دهی خود را سامان دهد. با توجه به اثبات ناکارآمدی های موجود در واکنش های سنتی سزاگرایانه و ناتوانی آنها در اصلاح بزهکاران نوجوان، نظام های عدالت کیفری نیز در دهه های اخیر کوشیده اند سیاست هایی اصلاحی بازسازگارانه در قبال بزهکاری کودکان و نوجوانان اتخاذ نمایند. سیاست جنایی ایران نیز متأثر از تجربه های تطبیقی سایر نظام های عدالت کیفری و آموزه های جرم شناختی (از جمله نظریه های رشدمدار، جرم شناسی واکنش اجتماعی و رهیافت های جامعه محور) در سال 1392 و با تصویب قانون مجازات اسلامی، تحولات تقنینی ماهوی و شکلی گسترده ای را در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار پی گرفته است. این تغییرات مثبت زمانی عملی خواهد شد که در عمل، دست اندرکاران نظام قضایی با این سیاست ها همراه شوند. بررسی های این مقاله نشان می دهد که علی رغم ایجاد تغییر در سطح تقنینی، در سطح قضایی به دلایل مختلف از جمله تمایل عامه مردم به واکنش های سزاگرایانه، عدم پذیرش فرهنگی، غیرمؤثر دانستن واکنش های بازسازگارانه، عدم توجیه و آشنایی دست اندرکاران نظام قضایی پیرامون این واکنش ها و آماده نبودن بسترهای اجرایی این نوع واکنش ها، تمایل کمی به استفاده از این نوع واکنش ها نشان داده اند.

خودکشی به عنوان رفتاری نابهنجار، زیان بار و غیرقابل جبران یکی از علل اصلی مرگ انسان ها در طول تاریخ است. مرگی دردناک که پریشانی، خجالت زدگی، احساس گناه و سردرگمی را در بین دوستان، خانواده و جامعه به ارمغان می آورد. انسانی که به خودکشی می پردازد با بی اعتنایی نسبت به خانواده، نزدیکان، طبیعت و جامعه ای که او را در خود پرورانده است؛ در پی رهایی خویش از نعمت بزرگ زندگی اقدام می کند. علاوه بر این که این رفتار در بین تمام ادیان ابراهیمی ازجمله دین مبین اسلام گناهی بزرگ و نابخشودنی خوانده شده و نشان از ناامیدی به فضل و بخشش خداوند دارد. خودکشی موضوع پژوهش های متعدّدی قرارگرفته و فیلسوفان بزرگی ازجمله دکارت، ولتر، کانت، هایدگر و کامو دراین باره نوشته هایی از خود به جای گذاشته اند. تبیین های مختلف و متفاوتی دراین باره یادشده و راهکارهایی نیز برای جلوگیری از چنین معضلی ارائه گردیده است. باوجوداینکه تلاش های علمی فراوانی برای پیدا کردن علّتی واحد در مورد خودکشی که نسبت به همه افراد صادق باشد صورت گرفته، ولی تاکنون این تلاش ها به موفقیت کامل دست نیافته و علّت اصلی خودکشی به صورت کامل کشف نشده است.

یکی از مباحث مهمی که در دادرسی و قضاوت مورد توجه قرار گرفته دادرسی غیابی است. با توجه به اصل اولیه در قضا مبنی بر این که فصل خصومت همواره باید با حضور طرفین صورت گیرد، جواز محاکمه غیابی امری استثنائی و خروج از اصل اولیه است، لذا باید به مقداری که از دلایل شرعی استنباط می شود از اصل اولیه خارج شد و به قدر متیقن اکتفا کرد. نمی توان این حقیقت را نادیده گرفت که رعایت حقوق مدعی علیه در دعوا که دعوت و استماع دفاعیات وی نیز جزئی از آن حقوق می باشد، لازم بوده و از ارکان و اصول لاینفک دادرسی محسوب می شود اما در عین حال با محدودکردن دادخواهی به حضور بی قید و شرط خوانده، رعایت این نوع از حقوق مدعی علیه همواره امکان پذیر نبوده و بعضاً متعهد شدن به رعایت اصول مزبور علیرغم ضرورت آن، موجبات ضرروزیان و تضییع حقوق مدعیان را فراهم می آورد. در حقوق فرانسه حکم غیابی در شرایطی خاص صادر می شود. هنگامی که خوانده حضور نمی یابد رأی غیابی می باشد، اگر تصمیم به طور قطعی اتخاذ شده و احضارنامه ابلاغ واقعی نشده است. مواد 467 تا 479 قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه مصوب 1975 به حکم غیابی اختصاص دارد که شامل آرای دادگاه شهرستان و مراجع اختصاصی در امور مدنی می گردد و مواد 571 تا 578 نیز شامل واخواهی می باشد. هدف از واخواهی، عدول از رأیی است که به طور غیابی صادر شده است و قانونگذار فرانسه فقط واخواهی احکام غیرقابل پژوهش را به شرطی که احضاریه به محکوم علیه به طور واقعی ابلاغ نشده باشد پذیرفته است.

آموزش و پرورش مطلوب، یعنی آموزش و پرورشی که مشارکت و تفکر انتقادی را در کودک تقویت کند، این قدرت را دارد که جوامع را در طول نسلی واحد دگرگون سازد. محققان بی هیچ اختلاف نظری معتقدند که نظام آموزش و پرورش هر کشوری نقش بی بدیل و تعیین کننده در تربیت نسل آینده و به دنبال آن، پیشگیری از بزه دیدگی و بزهکاری و در نتیجه ریشه کن کردن جرم در دوران بزرگسالی دارد. نمی توان به مباحث پیشگیری از بزه دیدگی و بزهکاری در جامعه پرداخت؛ اما نقش مهم و مؤثر مدرسه یعنی خانه دوم را نادیده گرفت.در حالی که قلدری یک مشکل فراگیر در بسیاری از مدارس است، مدارس می توانند اقدامات خاصی را برای بهبود شرایط مدرسه و تشویق به تعاملات مثبت برای کاهش یا جلوگیری از قلدری برقرار کنند. این پژوهش از رهگذر روش توصیفی و تحلیلی ، نقش برنامه های پیشگیری مدرسه محور از جمله تقویت مهارت های اجتماعی را با نگاهی به برنامه جهانی SEL ، در کاهش آسیب و بزه دیدگی دانش آموزان به ویژه بزه دیدگی قلدری مورد تحلیل و ارزیابی قرار می دهد. برآیند مطالعه حاکی از آن است که مداخلات مدرسه با تمرکز بر برنامه های آموزش مهارت های اجتماعی – احساسی می توانند از طریق ارتقاء تعامل مثبت و تقویت احساس تعلق به عنوان هسته اصلی این برنامه به همه کسانی که درگیر قلدری هستند کمک کند.

مطابق نظر اکثر حقوقدانان ایالات متحده، حق شهرت به مفهوم حق ذاتی هر انسانی جهت کنترل بهره برداری تجاری از هویت خویش است. این پژوهش با به کارگیری روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی درصدد بررسی مبانی این حق در حقوق ایالات متحده و ایران است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که در میان مبانی مطرح شده، تئوری های کار و انگیزه با اقبال گسترده اندیشمندان ایالات متحده مواجه شده است. به رغم تمام انتقادات، موافقان شناسایی این حق توانسته اند بر مخالفان فائق آیند و مجالس ایالتی را در جهت وضع قوانین حمایتی مجاب سازند، به طوری که تاکنون بالغ بر نیمی از ایالات این حق را از طریق قانون، کامن لا یا هر دو شیوه به رسمیت شناخته اند. در ایران نیز با توسل به قواعدی نظیر لزوم احترام به مال و عمل دیگران، نفی اضرار به غیر و سلطنت بر اموال می توان زمینه های شناسایی حق مزبور را فراهم ساخت.

هنگامی که دولت با همه ی نیروهای خود به همراه جامعه ی مدنی در چارچوب یک سیاست جنایی مشارکتی درراه حمایت از بزه دیدگان گام برمی دارد، چهره ای از یک الگوی فراگیر و مطلوب به نام حمایت اجتماعی به تصویر کشیده می شود. حمایت اجتماعی بیش از هر چیز از رهگذر فعالیت انجمن ها و نهادهای جامعو ی جامه عمل می پوشد. این حمایت ها که از جانب سازمان های مردم نهاد صورت می گیرد را می توان در غالب دودسته تقسیم بندی کرد نخست حمایت های پزشکی- اجتماعی از کودکان بزه دیده و دو حمایت های حقوقی از آنان است. از منظر جرمشناسی ، کودکان و نوجوانان باید حمایت شوند و توجه خاصی نسبت به آنها، به دلیل شرایط خاص و استثنایی ای که حاکم بر آنها هست، صورت گیرد. در این میان پرسشی که وجود دارد این است که مطابق با ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری آیا سازمان های مردم نهاد فقط اعلام کننده جرم هستند یا می توانند شاکی هم باشند؟ در این پژوهش، ضمن تشریح حمایت های پزشکی_اجتماعی و حقوقی، با استدلال در راستای پاسخ به سؤال فوق این نتیجه به دست آمد که ظاهر مبهم و قابل تفسیر ماده ۶۶ درواقع در مقام بیان این امر بوده که سازمان های مردم نهاد، شاکیِ جرائم واقع شده در حیطه مقررات این ماده هستند

در مواردی که ضرر بر گروه یا دسته ای از اشخاص به طور جمعی و نامحدود وارد می شود به نحوی که هیچ کس به تنهایی نمی تواند خود را زیان دیده اصلی بداند، ضرر را جمعی یا گروهی گویند که نقطه مقابل ضرر شخصی است. در حقوق ایران ضررهای جمعی به صراحت پیش بینی نشده اند. با وجود این با توجه به  قواعد عمومی مسئولیت مدنی باید از ضرورت جبران ضررهای جمعی دفاع نمود و نامحصور بودن زیان دیدگان نباید موجب از بین رفتن حق مطالبه خسارت شود در سایر نظام های حقوقی نیز ضرورت توجه به ضررهای جمعی مورد تأکید واقع شده است. مسئله اصلی که پذیرش این نوع ضررها را دشوار می سازد، تعیین کسی است که حق اقامه دعوا و مطالبه خسارت در این مورد داشته باشد. در نظام های مختلف حقوقی رویه های متفاوتی در این خصوص اتخاذ شده است. پذیرش نمایندگی برخی انجمن ها و سازمان ها و یا پذیرش امکان اقامه دعوا از طرف یکی از اشخاص متضرر به نمایندگی از دیگران ازجمله این راهکارهاست. این تحقیق با مطالعه نظام حقوقی فرانسه، آمریکا و ایران، ضمن تبیین ضررهای جمعی، راهکارهای پذیرفته شده در این خصوص را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.

تصویب قوانین جدید در زمینه نفت و گاز با مقرره هایی که به نظر می رسد ارائه کننده مضامین جدیدی اند مناقشات و اختلاف نظرهای بسیاری را درباره وجود یا نبود مجوز برای ایجاد برخی تغییرات در قراردادهای نفتی به همراه داشته است. استفاده قوانین از عبارات «انواع روش های اکتشاف، توسعه و تولید»و «طراحی الگوهای جدید قراردادی و مشارکت با سرمایه گذاران داخلی و خارجی» موجب بروز ابهامات زیادی شده و این پرسش را ایجاد کرده است که آیا الگوی جدید قراردادی می تواند مشارکت در تولید یا انواع دیگری از مشارکت ها با ویژگی های مشابه باشد؟ هم چنین عبارت مذکور به این تردید منجر می شود که آیا انتقال مالکیت محصول به پیمانکار مجاز است؟ نگارندگان در پژوهش حاضر، ضمن بررسی قوانین جدید از جمله قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه (مصوب 1390)، قانون اصلاح قانون نفت (مصوب 1390) و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (مصوب 1391) با تحلیل و تفسیر مفاد این مقررات در چارچوب قانون اساسی، قوانین دیگر و نظام حقوقی کشور تلاش می کنند تا پاسخی برای پرسش های مذکور فراهم کنند.