درخت حوزه‌های تخصصی

از اواخر قرن نوزدهم میلادی در ادبیات تحلیل اقتصادی حقوق، کارایی اقتصادی نیز در کنار ارزش های نظم و عدالت به عنوان فلسفه حقوق خصوصی در راستای حداکثر سازی ثروت برای ایجاد رضایت مندی عمومی مطرح شده است. بنابراین در پژوهش حاضر در پی آن هستیم که با بازشناسی مفاهیم عدالت و کارایی به این سوال پاسخ دهیم که آیا در حقوق خصوصی ایران، هدف از وضع قواعد، تحقق عدالت است یا کارایی اقتصادی؟ نتیجه این مطالعه نشان گر آن است که هدف غایی در فلسفه حقوق خصوصی، تضمین حق است یعنی حقوق با ابزارهایی مانند قانون و رویه دادگاه ها، روابط اشخاص را تنظیم می کند تا به حق برسد. در این بین، عدالت و کارایی اقتصادی نیز معیارها و شاخص هایی هستند که بر اساس آنها حق و ناحق تعریف می شود. بر این اساس کارایی نیز در صورت عدم مغایرت با موازین اسلامی می تواند مبنای قانون گذاری و قضاوت قرار گیرد و مقادیر بهینه آن بر اساس محدوده موضوعی حقوق تعریف می شود، با این توضیح که نقش کارایی اقتصادی در حوزه های شکلی و ماهوی بازاری حقوق پر رنگ تر و در حوزه های غیر بازاری حقوق کمتر است.

رسانه به معنی هر وسیله ای است که انتقال دهنده فرهنگ وافکار عده ای باشد.مانند روزنامه،مجلات،رادیو،تلویزیون وماهواره،که یکی از مهمترین آنها ماهواره است.که تاثیر بسزایی در زندگی مردم دارد.اولین ماهواره ها در سال ۱۹۸۰ با دوازده هزار مدار تلفنی و تنها دو کانال تلویزیونی در مدار قرار گرفتند.تجربه نشان داده است که استفاده های ناسالم از ماهواره در دهه ی اخیر بیشتر شده و باعث ایجاد آسیب شده از جمله این آسیب ها :خود فراموشی،خدافراموشی،افسردگی،آلودگی روح،انزواوگوشه نشینی واسیب های اجتمایی از قبیل از بین رفتن قداست خانواده ،مجاز دانستن خیانت زن به شوهر و زشتی زدایی از روابط قبل از ازدواج ،اهانت به والدین در بعضی موارد فرو پاشیدگی خانواده ها و.....البته ماهواره در کنار مضراتش فوایدی هم دارد.از جمله :آشنایی با فرهنگ وسنت های کشورهای مختلف سرگرم کننده بودن برنامه ها ،برنامه های علمی فراوان،و امکان دیدن آنها به زبان اصلی.از آنجایی که ماهواره رسانه ای دو وجهی است وهم برای اغراض حلال به کار میرود وهم برای اغراض حرام به کار گرفته میشودو بسیاری از فقها جواز تهیه و نگهداری آلات مشترکه را مشروط به قصد شخص کرده اند.

امروزه با توجه به افزایش جمعیت جهان و کمبود منابع آب و همچنین زمین های حاصلخیز، استفاده از کودها و سموم آفت کش به منظور افزایش تولید محصولات کشاورزی در واحد سطح، افزایش چشمگیری یافته است. این ترکیبات با وجود منافعی که دارند، آثار زیانباری نیز بر سلامت انسان، محصولات کشاورزی و همچنین محیط زیست بر جای می گذارند. یکی از مسائل حایز اهمیت مسئولیت مدنی ناشی از این ترکیبات است. به نظر می رسد در تحلیل مسئولیت مدنی ناشی از کودها و سموم آفت کش، می باید به سمت مسئولیت بدون تقصیر رفته و به نظریه خطر استنادکرد؛ زیرا اغلب اشخاص در قالب شرکت های بزرگ و با هدف انتفاع و سود بیشتر به ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودها مبادرت می ورزند. به علاوه، مسئولیت مدنی در این حوزه با چالش های جدی مواجه است؛ زیرا معمولاً زیان ها و خسارات ناشی از کودها و سموم دفع آفات نباتی تدریجی و پنهان بوده و از اسباب مختلف حاصل می شود و از طرفی نیز، شناسایی مسبب اصلی و همچنین محاسبه میزان خسارت با دشواری فراوان همراه است. تصویب مقررات خاص و مؤثر درخصوص فرمولاسیون، ورود، توزیع و مصرف کودها و سموم دفع آفات نباتی، استفاده از مدیریت تلفیقی آفاتو توجه ویژه به مبارزه بیولوژیک، گسترش کشت ارگانیکو اطلاع رسانی و گسترش فعالیت های ترویجی در بین کشاورزان، از جمله راهکارهای مؤثر جهت پیشگیری و تقلیل خسارات ناشی از کودها و سموم آفت کش می باشند. نوشتار حاضر تلاش کرده مبانی و شرایط مسئولیت مدنی مربوط به این مسئله و نیز شیوه جبران خسارت و چالش های فرارو را با توجه و تطبیق بر مقررات کشور استرالیا بررسی نماید.

در قانون مجازات اسلامی 1392 اصل قانونی بودن جرم و مجازات، به طور عام، و در مورد تعزیرات و قصاص و دیات، به طور خاص، پذیرفته شده است. با وجود این، در صدر ماده 10 که ناظر بر یکی از آثار اصل قانونمندی، یعنی «قلمرو اجرای قوانین کیفری در زمان» است، عبارتی آمده که به نظر می رسد قانونگذار قصد دارد کیفرهای شرعی را از ذیل این قاعده خارج کند. در این نوشتار در پی بیان آنیم که اولاً عبارت «مقررات و نظامات دولتی» شامل همه قوانین موضوعه، از جمله قوانین مدون ناظر بر کیفرهای شرعی، می شود و این کیفرها نیز به گذشته عطف نمی شوند؛ ثانیاً با توجه به پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات در تعزیرات و قصاص و دیات، و با توجه به این نکته که قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری نتیجه محتوم و انکارناپذیر اصل قانونی بودن است، مستثنای قاعده فقط موارد ارتکابی پیش از وضع قوانین کیفری شرعی (1361) و با برداشتی، حدود غیرمذکور در فرض قانونی شدن بعدی است؛ ثالثاً تسری دادن این استثنا به احکام صادرشده پیشین (برای مثال در قالب تعزیرات) فاقد وجاهت است. در هر روی پیشنهاد نگارنده حذف عبارت مذکور از صدر ماده است.

چرخه حیات قرارداد در مدیریت تفسلی به مراحل طراحی، تشکیل، اجرا، کنترل و بستن قرارداد تقسیم می شود. مدیریت تفسلی قرارداد ایجاب می کند که قرارداد به طور جامع و مانع بررسی شود. در این چرخه از حیات قرارداد، باید ریسک های قراردادی شناسایی و ارزیابی شود و راهکارهای مناسب برای آن ها در نظر گرفته شود. شناسایی، طبقه بندی و مدیریت ریسک های قراردادی در مرحله تشکیل قرارداد به آسانی امکان پذیر نیست، اما تا حد ممکن باید به این امر مهم دست یازید تا مراحل دیگر این چرخه حیات قرارداد را تحث شعاع خود قرار ندهد. در مقاله حاضر به تحلیل حقوقی ریسک، شناسایی و طبقه بندی ریسک های قراردادی پرداخته می شود و راهکارهایی برای مدیریت آن در مرحله تنظیم قرارداد از چرخه حیات قرارداد ارائه می شود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی کامل اصول حاکم تجدیدنظرخواهی در قانون آیین دادرسی کیفری به رشته تحریر درآمده است تا با بررسی ابعاد این موضوع در قانون جدید التصویب، اشکالات و خروجی های این قانون در باب تجدیدنظرخواهی را مورد نقد و بررسی قرار دهد. این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است. با دقت در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این مسأله مشهود است که قانون گذار رویه شکلی زیادتری نسبت به قوانین سابق در پیش گرفته است. ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، در 4 بند، جهات تجدیدنظرخواهی را تعیین کرده است که بر اساس این موارد، محکوم علیه، وکیل یا نماینده قانونی وی، شاکی و دادستان، حق درخواست تجدیدنظر را خواهند داشت. موارد و جهات تجدیدنظرخواهی شامل ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه، ادعای مخالف بودن رأی با قانون، ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس و ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی است.

در موافقت نامه ها یا مقررات سازمان تجارت جهانی به طور خاص به تجارت انرژی و ازجمله برق اشاره نشده است. از همین رو، برخلاف سایر انواع حامل های انرژی نظیر نفت، گاز و زغال سنگ، به دلیل ویژگی های ذاتی و منحصربه فرد برق، ازجمله ناملموس بودن و عدم امکان ذخیره آن، اعمال قواعد و مقررات فعلی سازمان بر تجارت بین المللی برق، با پیچیدگی های حقوقی و فنی قابل توجهی روبه روست. بنابراین تا تصویب موافقت نامه جامع در خصوص تجارت انرژی میان اعضا، قواعد و مقررات موجود در سازمان تجارت جهانی باید به نحوی تفسیر و اعمال شود تا چالش های تجارت برق و انرژی بین اعضا به حداقل ممکن برسد. این مقاله، ضمن تشریح ماهیت حقوقی برق به عنوان کالا یا خدمت و نحوه اعمال مقررات سازمان بر تجارت بین المللی این انرژی حیاتی میان اعضا، به تبیین الزامات حقوقی جمهوری اسلامی ایران در بخش تجارت خارجی برق به منظور الحاق به سازمان تجارت جهانی نیز پرداخته است. بر اساس نتایج این پژوهش، برق، نوعی از کالا با ویژگی های خاص بوده و لذا تحت شمول مقررات سازمان در خصوص تجارت کالاست. علی رغم این ویژگی های خاص، برخی استثنائات مصرح در مقررات سازمان، به عنوان مبنایی موجه برای اعمال برخی محدودیت ها به منظور تأمین امنیت عرضه برق و پایداری شبکه برق اعضا، قابل استناد است. در همین راستا، حذف تدریجی یارانه به صنعت برق، حذف انحصار در بخش خرید برق، توسعه و ارتقای خطوط بین المللی انتقال و تقویت و گسترش بورس انرژی، ازجمله الزامات ایران در مسیر الحاق به سازمان تجارت جهانی به شمار می رود.* *برای توضیحات بیشتر، ن.ک: مهدی هفتانی؛ موانع و راهکارهای حقوقی توسعه امنیت عرضه و تجارت بین المللی برق، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،1394.

صنعت نفت از صنایع ریسکی است. نفت و گاز از یک سو سرمایه ملی کشورهاست و از سوی دیگر شرکت های نفتی معمولاً با انعقاد قراردادهایی که ریسک را بر دوش شرکت نفتی می گذارند وارد این صنعت می شوند، بنابراین هر دو طرف نیاز به پوشش بیمه دارند تا در صورت ایراد خسارت بیمه تا حدودی خسارات را جبران کند. مخاطرات در این پروژه ها در واقع هر دو طرف را تهدید می کند؛ کارفرما نگران آسیب های زیست محیطی، خسارات وارد به کارکنان و اشخاص ثالث و مخزن است و پیمانکار نگران از دست دادن سرمایه کلانی است که برای پروژه صرف کرده است. سؤالی که مطرح می شود این است که ریسک های این صنعت کدام اند؟ و کدام ها قابلیت بیمه شدن دارند؟ و چه پوشش های بیمه ای و به چه نحو برای این ریسک ها گرفته می شوند؟. در این پژوهش ابتدا ریسک های موجود در پروژه های صنعت نفت بررسی و دسته بندی شده اند، سپس بیمه پذیری و پوشش بیمه در موارد قابل بیمه و جایگاه آن ها در صنعت نفت، همچنین تعهدات پیمانکار در این زمینه تبیین شده است.

یکی از مهمترین مباحث در حدود الهی، شرایطِ مجری آن است. مقاله پیش رو، که به برخی از این شرایط می پردازد، در پی پاسخ به این سؤالات است که: «آیا شرط خاصی در شخص مجریِ حدود وجود دارد؟ آیا تنها کسی می تواند حدود را اجرا نماید که خود، عامل آن گناه یا گناه مشابه نباشد؟ این حکم در تعزیرات چگونه است؟ آیا اسلام و عدالت نیز در مجریِ حد، شرط است؟ آیا توبه گناهکار، تأثیری در حکم او دارد؟ حکمِ ناظرین اجرای حد چگونه است؟ و یا این که هر کس، هرچند گناهکار به موجِب آن حد باشد، می تواند آن حد را در مورد دیگران اجرا نماید؟» یافت های تحقیق که به همراه راهکار اجرایی آمده است، نشان می دهد: اجرای حدود مربوط به حق الله توسط گناهکاری که مرتکب موجِب هر حدّی شده باشد، بنابر نظر فقها، بر خلاف احتیاط و یا حرام است؛ اگر مجریِ گناهکار، قبل از تصدی اجرای حد توبه نماید، می تواند حد را جاری کند.