درخت حوزه‌های تخصصی

وضعیت خاص کودکان خیابانی سبب شده تا آنان هم در جامعه و هم در محیط خانوادگی، در معرض انواع سوءاستفاده و آسیب ها قرار بگیرند و به انبوهی از حمایت ها از جمله حمایت قانونی نیازمند باشند. تنها یکی از جلوه های حمایت از این بزه دیدگان، جرم انگاری است. اما کاربست ابزار جرم انگاری زمانی سودمند است که معیارها و موازین جرم انگاری به دقت رعایت شود. این مقاله ضمن حمایت اجمالی از جرم انگاری برخی از رفتارهای زیان بار به کودکان خیابانی، به ارائه ی راهبردهایی پرداخته است که کاربست آن ها می تواند به یک جرم انگاری مؤثر به نفع کودکان خیابانی بینجامد. ضرورت گذرانیدن رفتار علیه کودکان خیابانی از صافی مصالح بزه دیده، عمومی قلمداد کردن جرایم علیه کودکان خیابانی، به کارگیری عناوین موسع مجرمانه به گونه ای که مصالح کودکان را به خوبی تأمین نماید از اهم این راهبردهاست.

رسانه به معنی هر وسیله ای است که انتقال دهنده فرهنگ وافکار عده ای باشد.مانند روزنامه،مجلات،رادیو،تلویزیون وماهواره،که یکی از مهمترین آنها ماهواره است.که تاثیر بسزایی در زندگی مردم دارد.اولین ماهواره ها در سال ۱۹۸۰ با دوازده هزار مدار تلفنی و تنها دو کانال تلویزیونی در مدار قرار گرفتند.تجربه نشان داده است که استفاده های ناسالم از ماهواره در دهه ی اخیر بیشتر شده و باعث ایجاد آسیب شده از جمله این آسیب ها :خود فراموشی،خدافراموشی،افسردگی،آلودگی روح،انزواوگوشه نشینی واسیب های اجتمایی از قبیل از بین رفتن قداست خانواده ،مجاز دانستن خیانت زن به شوهر و زشتی زدایی از روابط قبل از ازدواج ،اهانت به والدین در بعضی موارد فرو پاشیدگی خانواده ها و.....البته ماهواره در کنار مضراتش فوایدی هم دارد.از جمله :آشنایی با فرهنگ وسنت های کشورهای مختلف سرگرم کننده بودن برنامه ها ،برنامه های علمی فراوان،و امکان دیدن آنها به زبان اصلی.از آنجایی که ماهواره رسانه ای دو وجهی است وهم برای اغراض حلال به کار میرود وهم برای اغراض حرام به کار گرفته میشودو بسیاری از فقها جواز تهیه و نگهداری آلات مشترکه را مشروط به قصد شخص کرده اند.

امروزه با توجه به افزایش جمعیت جهان و کمبود منابع آب و همچنین زمین های حاصلخیز، استفاده از کودها و سموم آفت کش به منظور افزایش تولید محصولات کشاورزی در واحد سطح، افزایش چشمگیری یافته است. این ترکیبات با وجود منافعی که دارند، آثار زیانباری نیز بر سلامت انسان، محصولات کشاورزی و همچنین محیط زیست بر جای می گذارند. یکی از مسائل حایز اهمیت مسئولیت مدنی ناشی از این ترکیبات است. به نظر می رسد در تحلیل مسئولیت مدنی ناشی از کودها و سموم آفت کش، می باید به سمت مسئولیت بدون تقصیر رفته و به نظریه خطر استنادکرد؛ زیرا اغلب اشخاص در قالب شرکت های بزرگ و با هدف انتفاع و سود بیشتر به ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودها مبادرت می ورزند. به علاوه، مسئولیت مدنی در این حوزه با چالش های جدی مواجه است؛ زیرا معمولاً زیان ها و خسارات ناشی از کودها و سموم دفع آفات نباتی تدریجی و پنهان بوده و از اسباب مختلف حاصل می شود و از طرفی نیز، شناسایی مسبب اصلی و همچنین محاسبه میزان خسارت با دشواری فراوان همراه است. تصویب مقررات خاص و مؤثر درخصوص فرمولاسیون، ورود، توزیع و مصرف کودها و سموم دفع آفات نباتی، استفاده از مدیریت تلفیقی آفاتو توجه ویژه به مبارزه بیولوژیک، گسترش کشت ارگانیکو اطلاع رسانی و گسترش فعالیت های ترویجی در بین کشاورزان، از جمله راهکارهای مؤثر جهت پیشگیری و تقلیل خسارات ناشی از کودها و سموم آفت کش می باشند. نوشتار حاضر تلاش کرده مبانی و شرایط مسئولیت مدنی مربوط به این مسئله و نیز شیوه جبران خسارت و چالش های فرارو را با توجه و تطبیق بر مقررات کشور استرالیا بررسی نماید.

در قانون مجازات اسلامی 1392 اصل قانونی بودن جرم و مجازات، به طور عام، و در مورد تعزیرات و قصاص و دیات، به طور خاص، پذیرفته شده است. با وجود این، در صدر ماده 10 که ناظر بر یکی از آثار اصل قانونمندی، یعنی «قلمرو اجرای قوانین کیفری در زمان» است، عبارتی آمده که به نظر می رسد قانونگذار قصد دارد کیفرهای شرعی را از ذیل این قاعده خارج کند. در این نوشتار در پی بیان آنیم که اولاً عبارت «مقررات و نظامات دولتی» شامل همه قوانین موضوعه، از جمله قوانین مدون ناظر بر کیفرهای شرعی، می شود و این کیفرها نیز به گذشته عطف نمی شوند؛ ثانیاً با توجه به پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات در تعزیرات و قصاص و دیات، و با توجه به این نکته که قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری نتیجه محتوم و انکارناپذیر اصل قانونی بودن است، مستثنای قاعده فقط موارد ارتکابی پیش از وضع قوانین کیفری شرعی (1361) و با برداشتی، حدود غیرمذکور در فرض قانونی شدن بعدی است؛ ثالثاً تسری دادن این استثنا به احکام صادرشده پیشین (برای مثال در قالب تعزیرات) فاقد وجاهت است. در هر روی پیشنهاد نگارنده حذف عبارت مذکور از صدر ماده است.

از اواخر قرن نوزدهم میلادی در ادبیات تحلیل اقتصادی حقوق، کارایی اقتصادی نیز در کنار ارزش های نظم و عدالت به عنوان فلسفه حقوق خصوصی در راستای حداکثر سازی ثروت برای ایجاد رضایت مندی عمومی مطرح شده است. بنابراین در پژوهش حاضر در پی آن هستیم که با بازشناسی مفاهیم عدالت و کارایی به این سوال پاسخ دهیم که آیا در حقوق خصوصی ایران، هدف از وضع قواعد، تحقق عدالت است یا کارایی اقتصادی؟ نتیجه این مطالعه نشان گر آن است که هدف غایی در فلسفه حقوق خصوصی، تضمین حق است یعنی حقوق با ابزارهایی مانند قانون و رویه دادگاه ها، روابط اشخاص را تنظیم می کند تا به حق برسد. در این بین، عدالت و کارایی اقتصادی نیز معیارها و شاخص هایی هستند که بر اساس آنها حق و ناحق تعریف می شود. بر این اساس کارایی نیز در صورت عدم مغایرت با موازین اسلامی می تواند مبنای قانون گذاری و قضاوت قرار گیرد و مقادیر بهینه آن بر اساس محدوده موضوعی حقوق تعریف می شود، با این توضیح که نقش کارایی اقتصادی در حوزه های شکلی و ماهوی بازاری حقوق پر رنگ تر و در حوزه های غیر بازاری حقوق کمتر است.

صنعت نفت از صنایع ریسکی است. نفت و گاز از یک سو سرمایه ملی کشورهاست و از سوی دیگر شرکت های نفتی معمولاً با انعقاد قراردادهایی که ریسک را بر دوش شرکت نفتی می گذارند وارد این صنعت می شوند، بنابراین هر دو طرف نیاز به پوشش بیمه دارند تا در صورت ایراد خسارت بیمه تا حدودی خسارات را جبران کند. مخاطرات در این پروژه ها در واقع هر دو طرف را تهدید می کند؛ کارفرما نگران آسیب های زیست محیطی، خسارات وارد به کارکنان و اشخاص ثالث و مخزن است و پیمانکار نگران از دست دادن سرمایه کلانی است که برای پروژه صرف کرده است. سؤالی که مطرح می شود این است که ریسک های این صنعت کدام اند؟ و کدام ها قابلیت بیمه شدن دارند؟ و چه پوشش های بیمه ای و به چه نحو برای این ریسک ها گرفته می شوند؟. در این پژوهش ابتدا ریسک های موجود در پروژه های صنعت نفت بررسی و دسته بندی شده اند، سپس بیمه پذیری و پوشش بیمه در موارد قابل بیمه و جایگاه آن ها در صنعت نفت، همچنین تعهدات پیمانکار در این زمینه تبیین شده است.

یکی از مهمترین مباحث در حدود الهی، شرایطِ مجری آن است. مقاله پیش رو، که به برخی از این شرایط می پردازد، در پی پاسخ به این سؤالات است که: «آیا شرط خاصی در شخص مجریِ حدود وجود دارد؟ آیا تنها کسی می تواند حدود را اجرا نماید که خود، عامل آن گناه یا گناه مشابه نباشد؟ این حکم در تعزیرات چگونه است؟ آیا اسلام و عدالت نیز در مجریِ حد، شرط است؟ آیا توبه گناهکار، تأثیری در حکم او دارد؟ حکمِ ناظرین اجرای حد چگونه است؟ و یا این که هر کس، هرچند گناهکار به موجِب آن حد باشد، می تواند آن حد را در مورد دیگران اجرا نماید؟» یافت های تحقیق که به همراه راهکار اجرایی آمده است، نشان می دهد: اجرای حدود مربوط به حق الله توسط گناهکاری که مرتکب موجِب هر حدّی شده باشد، بنابر نظر فقها، بر خلاف احتیاط و یا حرام است؛ اگر مجریِ گناهکار، قبل از تصدی اجرای حد توبه نماید، می تواند حد را جاری کند.

چرخه حیات قرارداد در مدیریت تفسلی به مراحل طراحی، تشکیل، اجرا، کنترل و بستن قرارداد تقسیم می شود. مدیریت تفسلی قرارداد ایجاب می کند که قرارداد به طور جامع و مانع بررسی شود. در این چرخه از حیات قرارداد، باید ریسک های قراردادی شناسایی و ارزیابی شود و راهکارهای مناسب برای آن ها در نظر گرفته شود. شناسایی، طبقه بندی و مدیریت ریسک های قراردادی در مرحله تشکیل قرارداد به آسانی امکان پذیر نیست، اما تا حد ممکن باید به این امر مهم دست یازید تا مراحل دیگر این چرخه حیات قرارداد را تحث شعاع خود قرار ندهد. در مقاله حاضر به تحلیل حقوقی ریسک، شناسایی و طبقه بندی ریسک های قراردادی پرداخته می شود و راهکارهایی برای مدیریت آن در مرحله تنظیم قرارداد از چرخه حیات قرارداد ارائه می شود.

استاد جعفری لنگرودی، از مفاخر و مشاهیر علم حقوق ایران، حقوق دان، محقق و قاضى در سال ۱۳۰۲ه.ش در شهرستان لنگرود گیلان در خانواده ای اهل علم به دنیا آمد. علوم آغازین را نزد پدر که مردی روحانی بود فرا گرفت. پس از طی دوران تحصیلاتش در دانش سرای مقدماتی رشت، سرانجام گمشده سالیان خود را درحوزه علم و احساس خراسان یافت، و روزگاری دراز نزد برجسته ترین استادان زمان، به تحصیل فقه و تکمیل مطالعات حوزوی و اخذ درجه اجتهاد گذراند، سپس موفق به اخذ دکترای حقوق از دانشگاه تهران شد و همزمان به قضاوت در دادگستری و بیش از سی سال تدریس در دانشکده حقوق دانشگاه تهران و همچنین ریاست دانشکده اشتغال وحتی در تدوین پیش نویس قانون اساسی بعد از انقلاب ۱۳۵۷ ایران نقش داشت. تألیف قریب یکصد جلد کتاب و مقاله در طول بیش از پنجاه سال حاصل کارنامه درخشان علمی این اندیشمند بزرگ است، اگر عناوین کتابهای او را از فهرست ادبیات حقوقی ایران بردارند، دانش حقوق از بسیاری گنجینه های ناب خود تهی خواهد ماند. شاید لقب «دهخداى حقوق» دادن به وی پُربیراه نباشد، زیرا که وی اولین نویسنده دایره المعارف حقوقى ایران «در۵ جلد»، اولین نویسنده فرهنگ حقوقى در ایران و اولین نویسنده ترمینولوژى حقوق در ایران است. مقاله حاضر، باهدف شناساندن این حقوق دان به جویندگان دانش، با تأکید بر برخی مباحث مهم، به بررسی اولین تألیف وی یعنی کتاب «اصول فلسفی حقوق» می پردازد. توانمندی مؤلف در اولین اثرش نوید ظهور حقوق دانی پژوهشگر را می دهد. ضمناً رشد فلسفه حقوق و فقه می تواند تأثیراتی عمیق بر روند اصلاحات لازم در نظام قضایی بگذارد. چرخش سیطره پژوهش در این حوزه حقوق، از پژوهش های قانون و قاعده محور یا به تعبیر دیگر تکنیکال به پژوهش های فلسفی و بنیادین، می تواند به نظام مند شدن حقوق و ایجاد رویه ای عالمانه و آگاهانه کمک کند. دراین راستا به روش تحلیلی، توصیفی و کتابخانه ای این اثر در سه مبحث به لحاظ ساختار کلی، ساختار ظاهری و ساختار محتوایی مورد بررسی قرارمی گیرد و درخاتمه به نتیجه گیری پرداخته می شود.