قانون اصول محاکمات جزائی و استرداد مجرمین (دعوای خصوصی)
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۹۲۱ تا ۱۲٬۹۴۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
نقش حقوق ورشکستگی در احیای بنگاههای اقتصادی ورشکسته (مطالعه در حقوق ایران و آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بحران مالی بنا به دلایل سیاسی و اقتصادی همیشه تهدیدی برای بنگاههای اقتصادی بوده و قانونگذار نیز با ابزارهای قانونی درصدد مقابله با این تهدیدها برآمده است تا جامعه از مزایای بنگاههای اقتصادی محروم نشود. در صورت وقوع بحران مالی و حکومت مقررات ورشکستگی پرسش این است که این قواعد حقوقی تاچه اندازه می تواند مانع فروپاشی بنگاه اقتصادی شود؟ درپاسخ به پرسش یادشده به بررسی حقوق آمریکا و ایران پرداخته شد. در آمریکا به عنوان کشوری با نظام اقتصادی سرمایه داری هدف اصلی قانونگذار حمایت از ورشکسته و احیای بنگاه اقتصادی است که این هدف در نهاد تصفیه و بازسازی مورد توجه ویژه بوده است که در این راستا سعی شده است در مرحله قبل از اجرای تصفیه و بازسازی نیز بنگاه تعطیل نشود. در حقوق ایران پس از ورود بنگاه اقتصادی در نهاد ورشکستگی امکان احیا با شرایط موجود بسیار ضعیف است.
شرط تفاضل در سود و زیان در شرکت
منبع:
کانون ۱۳۴۵ شماره ۸
حوزههای تخصصی:
قانون کار
منبع:
دادرسی ۱۳۷۸ شماره ۱۴
حوزههای تخصصی:
دیباچه در امر طلاق
حوزههای تخصصی:
مفهوم مراقبت بایسته در حقوق بین الملل و مقررات گروه ویژه اقدام مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۱
165 - 202
حوزههای تخصصی:
مراقبت بایسته به معنای هوشیاری لازم در انجام تعهد حقوقی، یکی از اصول حقوق بین الملل است که بارها در دیوان های بین المللی تأیید شده است. علاوه بر زمینه های عرفی الزامات این اصل، کشورها آن را در معاهدات بسیاری وارد نموده و در چارچوب تعهدات قراردادی نیز سامان داده اند. جایگاه اصلی این مفهوم، در حقوق مسئولیت بین المللی است؛ جایی که اجرای تعهدات دولت ها سنجیده می شود. اگر دولت در اجرای تعهدات خود فاقد مراقبت بایسته باشد، این اصل مبنایی برای ایجاد مسئولیت خواهد بود. اهمیت این اصل در مسئولیت بین المللی ناشی از اقدامات خطرناک بسیار ملموس است. اصل مزبور در مقررات مالی بین المللی، ازجمله توصیه های گروه ویژه اقدام مالی نیز وارد شده و الزاماتی را برای دولت ها و مؤسسات مالی ایجاد کرده است. مفهوم مراقبت بایسته در دو معنای خاص و عام در مقررات گروه ویژه اقدام مالی به کار رفته است که شباهت ها و تفاوت هایی با دلالت های آن در حقوق بین المللی دارد. این نوشته علاوه بر تبیین مفهوم این اصل در حقوق بین المللی و مقررات گروه ویژه اقدام مالی، به بیان این قرابت ها و افتراق های کارکردی و آثار آن ها می پردازد.
پولشویی
حوزههای تخصصی:
پولشویی یا تطهیر پول مجموع عملیاتی است که موجب می شود جلوه ای مشروع و قانونی به اموال نامشروع و غیرقانونی داده شود و این پدیده یکی از جرائم سازمان یافته فراملی است که دارای آثار و عوارض زیان باری در سطح بین المللی و داخلی در زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی می باشد و به همین خاطر بسیاری از کنوانسیون های بین المللی از جمله کنوانسیون وین و پالرمو به جرم انگاری و مبارزه با آن تأکید کرده اند و در حقوق داخلی هم به موجب قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ به عنوان جرم شناخته شده است. از منظر فقه هم آیات، روایات و قواعد فقهی وجود دارد که مستند تحریم و جرم انگاری این پدیده است که در این مجموعه به بیان این دلایل فقهی اشاره مینماییم. در ادامه به رابطه ی پول شویی با خمس مال حلال مخلوط به حرام و تعارض جرم انگاری پولشویی با بعضی اصول و قواعد فقهی از جمله قاعده ید و تسلیط و… که گروهی قائل به آن هستند مورد بررسی واقع شده است. البته راهکارهایی هم برای این پیشگیری از این جرم وجود دارد که عبارت است: اصلاح یا تجمیع قوانین مالی موثر بر درآمدهای نامشروع، معرفی مراکز اقتصادی و درآمدزا به عموم مردم و … که بدان اشاره نموده ام. بنابراین تحقیق حاضر، مبانی فقهی پولشویی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و حرمت آن نتیجه گرفته شده است.
کودکان: قربانیان خاموش
حوزههای تخصصی:
گزارش جلسات بحث و مشاوره قضات دادگاه های صلح تهران (نظرات قضائی)
حوزههای تخصصی:
بررسی و شرح چند قباله تاریخی
منبع:
کانون ۱۳۸۱ شماره ۳۹
حوزههای تخصصی:
تشریفات ورود به شغل وکالت
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۷ شماره ۵۸
حوزههای تخصصی:
میزگرد: گزارش آخرین نشست قضایی استان (پاسخ به پرسش های 304 تا 306)
منبع:
قضاوت آبان ۱۳۸۳ شماره ۲۷
حوزههای تخصصی:
آنجا که اجرای قانون مجازات دارد!
حوزههای تخصصی:
مقررات ارضی و زراعی در بلژیک
نگاه: نقد نگارشی یک رأی (4)
حوزههای تخصصی:
یک گام بزرگ بسوی استقلال قضات یا احترام بقانون اساسی
حوزههای تخصصی:
آسیب شناسی مقررات حمایتی از ضامن در ضمان تضامنی در قانون تجارت با نگرشی بر لایحه تجارت
حوزههای تخصصی:
تضامن یک امتیاز ویژه برای طلبکار است و جوهر تضامن التزام های متعدد برای پرداخت دین واحد است. نبود مقررات روشن در مورد چگونگی روابط میان ضامن و مضمون عنه در قانون تجارت و نبود حکم صریحی در رابطه با ضمان تضامنی در قانون مدنی، رویه قضایی فعلاً بر اساس نصر صریح ماده 709 ق. م؛ و ظاهر ماده 411 ق. ت. که دلالت بر این دارد که ضامن پس از پرداخت دین حق رجوع به مضمون عنه را دارد. هدف از این مقاله آسیب شناسی مقررات حمایتی از ضامن در ضمان تضامنی در قانون تجارت با نگرشی بر لایحه تجارت بود که در این مطالعه از روش کاربردی و برای رسیدن به نتایج مدنظر از روش تحلیلی توصیفی استفاده شد. جهت جمع آوری داده ها از روش فیش برداری استفاده شد، و جهت نوشتن مبانی نظری از روش کتابخانه ای بکار برده شد.یکی از تبعات بحران های اقتصادی و تورم، تحت شعاع قراردادن معاملات اعتباری و مدت دار بوده و این از باب تضمینی بازپرداخت ثمن معامله، مطالبه ضامن از مدیون می باشد. عقد ضمان از وثایق شخصی بوده و ماهیت آن بدهی مدیون و اثر اصلی آن بنا بر قانون تجارت و لایحه جدید آن و اکثریت فقهای عامه، ضم به ذمه می باشد. البته با توافق می توان نقل یا ضم را بر روابط بین ضامن و مضمون عنه حاکم نمود در قوانین فعلی ضامن تنها پس از ادای دین می تواند به مضمون عنه رجوع نماید نحوه رجوع هم اقامه دعوای حقوقی در محاکم عمومی می باشد.
اصول محاکمات حقوقی
حوزههای تخصصی:
جبران خسارات زیست محیطی بر اساس طرح 2006 کمیسیون حقوق بین الملل مبنی بر اصول تخصیص زیان در موارد آسیب فرامرزی ناشی از فعالیت های خطرناک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جبران خسارات زیست محیطی فرامرزی، بویژه در خصوص آسیب های ناشی از فعالیت های خطرناک، یکی از مسائل غامض نظام مسئولیت در حقوق بین الملل محیط زیست محسوب می شود.یکی از مشکلات این است که گاهی باوجود اتخاذ تمامی اقدامات پیشگیرانه، برخی فعالیت های مشروع و مجاز دولت ها که عموما خطرناک نیز هستند، خسارات جبران ناپذیری به سایر اشخاص حقوق بین الملل و به خصوص به محیط زیست وارد می کنند. ازآنجاییکه این فعالیت ها ممنوع نیستند، نظام سنتی مسئولیت مدنی در پاسخگویی به این خسارات کارآمد نمی باشد؛ از اینرو توسعه و تدوین نظامِ خاصِ جبران خسارات زیست محیطی اجتناب ناپذیر می باشد. حاصل تلاش جامعه بین المللی در این زمینه تصویب طرح پیش نویس 2006 کمیسیون حقوق بین الملل با موضوع"" اصول تخصیص زیان در موارد آسیب فرامرزی ناشی از فعالیتهای خطرناک"" است که دولت را تحت شرایطی به دلیل ورود خسارت جدی به محیط زیست مسئول و متصدی فعالیت خطرناک را موظف به جبران خسارت، حتی در صورت فقدان عنصر نقض تعهد می داند. در این پژوهش تلاش بر این است که پس از تحلیل خسارات زیست محیطی در پرتو نظریه اعمال منع نشده و تببین ویژگی ها و تمایزهای این نوع خسارات از سایر خسارات در حقوق بین الملل و با ملاحظه پیش نویس 2006 کمیسیون حقوق بین الملل، از روش توصیفی _ تحلیلی برای ارزیابی ابعاد مختلف موضوع استفاده شود.