درخت حوزه‌های تخصصی

از دیرباز مسئله کمبود نقدینگی در عرصة تجارت از مشکلات بازرگانان بوده است و همواره از نظر امکانات موجود، تلاش هایی در جهت گریز از آن انجام گرفته است. از جمله ابداعات انجام گرفته، توثیق اموال موجود در انبار نزد تأمین کنندة مالی است. این مقاله با به کارگیری روش کتابخانه ای، تأسیس حقوقی انبار در محل استقرار کالا را به عنوان شیوة تأمین نقدینگی و توضیح ضوابط حاکم بر آن معرفی کرده است، با این امید که در جهت تسهیل چرخة مبادلات تجاری و پویایی اقتصاد کشور تلاش شود. نتیجة این مطالعات نشان داد روش یادشده برخلاف مزایا و ظرفیت های آن، به دلیل عدم تمهید زمینه های لازم، در کشور ما مهجور است و جامعة تجاری از ثمرات آن محروم مانده است. بدیهی است جهت نهادینه کردن انبار در محل استقرار کالا به عنوان شیوة تأمین نقدینگی، اهتمام و توجه توأم دولت و قانونگذار ضروری است.

با توسعه فناوریِ اطلاعات و ارتباطات، لزومِ حضورِاصحاب دعوی و استفاده از کاغذ در بخشی از فرایند دادرسی کاهش یافته است. با اینکه دادرسی الکترونیکی دسترسی آسان همگان به عدالت و کوتاه شدن مسیر دادرسی را میسر می سازد اما این نوع دادرسی با چالش های متعددی روبرو است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی است درصدد بررسی چالش های حقوقی و اجرایی فراروی دادرسی الکترونیکی در ایران. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که کاهش هزینه ها و تسریع دادرسی، رهاورد ظاهری ورود فناوری اطلاعات به مراجع قضایی بوده است همچنین میزان فناوری نوین با اصول دادرسی عادلانه، ازجمله اصل برابری اصحاب دعوی، اصل مواجهه، علنی بودن دادرسی و ... مورد بررسی قرار می گیرد. در کنار این ها چالش های اجرایی نظیر: فقدان امنیت سایبری، پایین بودن فرهنگِ الکترونیکِ قضایی و ... ملاحظه می شود که البته می توان با ارتقاء امنیت سایبری لازم، توسعه دادرسی الکترونیک (بدون محدودیت زمان و مکان) و نیز ارتقاء آموزش و فرهنگ سازی نسبت به رفع چالش های مذکور اقدام کرد.

طلاق رجعی راهی است که اسلام با در نظر گرفتن مصلحت خانواده و جامعه در نظر گرفته تا ضمن حفظ زمینه احیای دوباره زندگی مشترک ، شأن زن با ابراز علاقه از سوی مرد حفظ شود. در خصوص حکمت رجعت باید گفت: هدف از »رجعت « فرصت و مجال پیدا کردن مرد و زن برای حل اختلاف و تجدیدنظر در مورد طلاق و جدایی است و در آن مدت هر دو فرصت دارند تا در مورد آخر و عاقبت جدایی و مشکلات پس از آن به خوبی بیندیشند و چنانچه برای اصلاح و حل اختلاف به توافق رسیدند به زندگی زناشویی قبل از طلاق بازگردند. در طلاق رجعی برای رجوع کردن لازم نیست مرد شاهد بگیرد یا به زن خبر دهد، و اگر مالی از زن بگیرد، و با او صلح کند که دیگر به او رجوع نکند، با این اقدام حق رجوع او از بین نمی رود و می تواند رجوع نماید در این طلاق برای رجوع مرد شرایط خاص و سختی مقرر نشده و او می تواند به چند صورت رجوع نماید که ماده ١١٤٩ قانون مدنی نیز به نوعی به این نکته اشاره نموده است ، همه این موارد از جمله حقوقی است که هم در فقه امامیه و هم قانون ایران ، برای مرد البته در مقابل بعضی تکالیف همچون پرداخت نفقه و اینکه وی حق ندارد پیش از رجوع با زن همخوابه شود، در نظر گرفته شده است ، در مقابل برای زن نیز حقوقی در نظر گرفته شده و امتیازات فقط مختص مرد نیست ، با این توضیح که زنی که در عده طلاق رجعی است ، در حکم زوجه است و نفقه اش بر عهده شوهر می باشد و حق دارد در منزل او سکونت داشته باشد و حتی از او ارث می برد و مواردی از این قبیل که در برابر بعضی تکالیف برای مطلقه رجعیه از جمله نداشتن حق بیرون رفتن از خانه بدون اجازه شوهر یا نشوز و سرپیچی ، در نظر گرفته شده است . مقاله حاضر در نظر دارد حقوق متقابل زن و شوهر در دوران عده طلاق رجعی و فلسفه این نوع طلاق را مورد بررسی و پیشنهاداتی ارائه گردد.

موضوع «تعهد تخییری» ازجمله اقسام تعهد است. در این قسم تعهد، دو یا چند موضوع در عرض یکدیگر وجود دارند که فقط انجام یکی از موضوعات مدنظر است و با انجام یکی از آنها وفای به عهد صورت می گیرد و متعهد بری الذمه می شود. این نهاد حقوقی در بسیاری از نظام های حقوقی  ازجمله فرانسه و مصر پذیرفته شده، احکام و قواعد آن بیان شده است. مسئله مهمی که درباره تعهد تخییری در نظام حقوقی ایران مطرح می شود، بررسی صحت و اعتبار این گونه تعهدات است که آیا این قسم تعهد در حقوق ایران مشروع و معتبر است؟ این پرسش ازآنجا سرچشمه می گیرد که مطابق مادّه 190 قانون مدنی ایران، مورد معامله باید معیّن باشد و ممکن است این تلقی پیش آید که تعهد تخییری، مغایر شرط مذکور بوده، به دلیل مرددبودن موضوع تعهد و وقوع غرر، باطل است. مطالعه و دقت بیشتر موضوع نشان می دهد که تعهد تخییری با تعهد مردد، متفاوت است و غرر در آن جریان ندارد. علاوه براین بررسی پیشینه فقهی بحث مذکور بیانگر این است که تخییر در اجرای تعهد  هرچند به عنوان نظر غیرمشهور  قائلان بزرگی از فقهای امامیه دارد که به صحت آن معتقدند. پژوهش حاضر به شناسایی مفهوم و بررسی مبانی صحت و اعتبار تعهد تخییری در حقوق ایران با دقت در منابع معتبر فقهی می پردازد و احکام، اوصاف، ویژگی ها و چگونگی اجرای این تعهد را با مطالعه تطبیقی در حقوق مصر بیان می کند.