حراج
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۵۰۱ تا ۱۱٬۵۲۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
آشنایی با نظام زندانبانی مجارستان
حوزههای تخصصی:
نگاهی به مطبوعات: در اینجا و در همه جا
منبع:
کانون ۱۳۴۵ شماره ۳
حوزههای تخصصی:
صلاحیّت مجلس شورای اسلامی در تأسیس شوراهای عالی اجرایی « استقلال قوا یا تحدید صلاحیّت های قوه مجریه »(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
وجود شوراهای عالی اجرایی متعدد در نظام حقوقی ایران و استقلال نسبی آن ها از ساختار قوه مجریه ابهاماتی را در خصوص جایگاه و صلاحیّت های این دسته از شوراها مطرح کرده است به نحوی که اقدام پارلمان در تأسیس شوراهای عالی اجرایی می تواند به تحدید صلاحیّت های یک قوه و توسعه اختیارات قوه دیگر منجر شود. بر همین اساس در مواردی که پارلمان به تأسیس شوراهای عالی در ساختار قوه مجریه اقدام کرده است از یک سو مباحثی تحت عنوان تداخل وظایف و صلاحیّت های میان قوای مقننه و مجریه مطرح می گردد و از سوی دیگر ساختار جدیدی در چرخه قدرت سیاسی- اداری کشور شکل گرفته است که ابزار مؤثری هم برای پاسخگوئی آن ها پیش بینی نشده است.
در فصل پنجم قانون اساسی به «قوای ناشی از حق حاکمیّت مردم» تصریح شده است و اِعمال حق حاکمیّت صرفاً از طریق قوای سه گانه - بدون توجه به برتری و یا ویژگی منحصر به فرد قوه دیگر- مورد تأکید قرار گرفته است و بر همین اساس دخالت هر یک از قوا در حوزه صلاحیّت قوه دیگر به «اصل حق حاکمیّت مردم و قوای ناشی از آن» خدشه وارد خواهد کرد ضمن این که «اصل عدم صلاحیّت» در حقوق عمومی به هیچ قوه ای اجازه نمی دهد تا نسبت به توسعه اختیارات خود بدون وجود تصریح در قانون اساسی اقدام نماید. بنابراین هر گونه تغییر در نحوه توزیع قدرت سیاسی از سوی هر یک از قوا در تعارض با اراده مردم است و به منزله نقض حق حاکمیّت ملّت تلقی می گردد.
چک
حوزههای تخصصی:
قانون مجازات سویس
حقوق اسلامی انگلیسی و الجزایر
منبع:
وکالت ۱۳۸۵ شماره ۲۹ و ۳۰
حوزههای تخصصی:
عدالت ترمیمی، بایستگی و ضرورت حاکمیت آن در حوزه خانواده با تکیه بر مبانی فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عدالت ترمیمی بعنوان نظریه جدید حقوق کیفری در پی جبران خسارات وارده بر بزده دیده، ترمیم رابطه بین بزهکار و بزه دیده، اصلاح و بازپذیری بزهکار و تأمین مصالح جامعه محلی متأثر از جرم است. ماهیت فرایند مذکور از یک سو و اقتضای ذاتی محیط خانواده از دیگر سو، ضرورت حاکمیت عدالت ترمیمی بر روابط خانوادگی به جای عدالت انتقامی و سزادهی را امری غیرقابل انکار می نماید. اسلام نیز احکام خود را بر پایه ی ترمیم و اصلاح روابط حاکم بر خانواده قرار داده است و توصیه به تشکیل محکمه خانوادگی، صلح، احسان و عفو و... مبین انطباق آموزه های مذکور با شاخص های فرایند عدالت ترمیمی است و نکته غیرقابل اغماض این است که عمده مبانی و مستندات فقهی مورد استفاده جهت اثبات حجیت و اعتبار فرایند عدالت ترمیمی به طور عام نیز، مربوط به روابط درون خانواده است که قدر متیقن، بایستگی و ضرورت بکارگیری آن را در حیطه خانواده، نمایان می سازد. نتیجه این نگرش می تواند مسائل خانواده را از حوزه حقوق کیفری خارج و قانون گذار را متقاعد سازد که در برخورد با ناهنجاری ها در حوزه خانواده راهکارهای مدنی و مبتنی بر صلح، ترمیم و گذشت را جایگزین کیفر و مجازات و تعزیر سازد.
حقوق بین الملل خصوصی
حوزههای تخصصی:
شورای اتحادیه بین المللی وکلا در تهران
حوزههای تخصصی:
امنیت اقتصادی و ضرورت اصلاح نظام دادرسی در دعاوی بازرگانی
منبع:
دادرسی ۱۳۸۰ شماره ۲۹
حوزههای تخصصی:
لزوم همکاری مردم، قضات و وکلای دادگستری برای ایجاد و اجرای عدالت
حوزههای تخصصی:
کاربرد سلاح های حاوی اورانیوم ضعیف شده از منظر حقوق بشردوستانه بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اقلیت ها، خودمختاری قضایی و اصل عدم تبعیض: بررسی مقایسه ای موارد تعارض قوانین مدنی کشورها با قوانین احوال شخصیه اقلیت ها
حوزههای تخصصی:
تجربه مسلمانان در زمینه حفظ هویت اقلیت ها برگرفته از حقوقی است که از دیرباز برای اقلیت های عمده مذهبی قائل شده اند که یکی از آنها پذیرش یک نوع خودمختاری به ویژه خودمختاری قضایی در برخی امور داخلی و نیز قوانین خانواده بوده است. این مقاله ضمن اینکه ارائه هرنوع خودمختاری قضایی به اقلیت ها را اصالتاً امری مثبت ارزیابی می نماید، آثار تبعیض آمیزی که ممکن است به هنگام پذیرش این نوع خودمختاری برای آنها در موارد تعارض بین قوانین مدنی کشور و یا قوانین مذهبی اکثریت با قوانین مربوطه اقلیت ها بروز نماید را به صورت مقایسه ای در قوانین و رویه قضایی کشورها مورد بررسی قرار داده است. جهت بررسی دقیق تر موضوع این نوشتار تبعیض را به دو نوع تبعیض مستقیم و تبعیض غیرمستقیم تفکیک می کند؛ تمایزی که در ادبیات حقوق بشر کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
از این حیث نمی توان میان افراد تفاوت قائل شد؛ دو نتیجه مهم در روابط داخلی و بین المللی پدیدار می شود: نخست اینکه، شهروندی نماد هویت ملی همه اشخاصی به شمار می آید که در آن کشور ساکن هستند؛ دوم اینکه، با کمی دقت می توان دریافت که در برخورداری از حقوق بنیادین و مطالبه آن برای تمامی انسان ها در یک کشور، تفاوتی میان اتباع و دیگر افراد وجود ندارد. هر چند هر دو فرض به نوعی با چالش روبه رو هستند، در این مقاله مبانی نظری و آثار حقوقی و اجتماعی آنها بررسی خواهد شد.
تابعیت رأی داوری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بیمه از نظر حقوق مدنی (9)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۵ شماره ۵۰
تاریخچه کاپیتولاسیون و پی آمدهای آن
منبع:
کانون ۱۳۸۳ شماره ۵۱
حوزههای تخصصی:
بحث در عموم و خصوص
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۴ شماره ۴۴
حوزههای تخصصی:
اخلاق و حقوق انسانی از دیدگاه لایب نیتس
حوزههای تخصصی:
حقوق انسانی و حقوق بشر در جهان کنونی بر مبنای نگرش انسان مدارانه (Humanism) تبیین و توجیه می شود. این نوع تبیین کمتر بر مبنای حقوق طبیعی است اما برخی از فلاسفه و اندیشمندان به دنبال یافتن منشأیی الهی و طبیعی برای حقوق انسانی بوده اند. مقاله حاضر کوشش می کند یکی از نظریات سنتی لایب نیتس فیلسوف دوران جدید را بیان نماید. لایب نیتس به دنبال این است که ثابت نماید هر نوع حقوقی از حق طبیعی ناشی می شود و این تنها در زندگی اخلاقی امکان پذیر است. اما ملاک و معیاری که بتوان هم اخلاق و هم حقوق را در آن طرح کرد، عدالت است. عدالت فضیلتی است که بر سایر فضایل برتری دارد. این نوع عدالت از حق طبیعی، که امری الهی است، ناشی می شود. حقوق انسان ها با این ملاک سنجیده می شود و جزا و پاداش نیز متناسب با این عدالت داده می شود.
حقوق به زبان ساده
منبع:
کانون ۱۳۴۴ شماره ۷
حوزههای تخصصی: