نکاتی چند درباره مقررات پولی وارزی از دیدگاه حقوق بین الملل خصوصی
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۹۶۱ تا ۶٬۹۸۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
اثر نقض قابل پیشبینی بر روابط قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از بدو انعقاد یک قرارداد تا پیش از اجرای کامل آن، ممکن است در اثر بروز حوادثی ادامة حیات عقد مورد تردید قرار گیرد. برای مثال، در جایی که قبل از رسیدن مهلت اجرای تعهد، مشخص میشود که متعهد قصد یا توانایی انجام آن را ندارد، در نتیجه نقض قرارداد کاملاً مطابق انتظار میگردد، این سوال مطرح میشود که آیا از هم اکنون میتوان متعهدله را محق در بری کردن خود از تعهدات متقابل و اقامة دعوای مطالبه خسارت دانست یا خیر؟ در عرصة تجارت بینالملل، کنوانسیون بیع بینالمللی کالا با وجود شرایطی، چنین حقی را به طرف متضرر بالقوه اعطا کرده است. این مقاله بر آن است تا مبانی و شرایط ایجاد حق موصوف را در کنوانسیون و حقوق داخلی برخی کشورها از جمله ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
بررسی جعل و تخریب و اخلال رایانه ای
حوزههای تخصصی:
حمله امریکا به گرانادا: پیامدها و وجاهت قانونی آن
حوزههای تخصصی:
کتاب «دیدگاه جهان سوم نسبت به حقوق بین الملل» که در سال 1987 در هلند چاپ شده، مجموعه ای است از مقالات مختلف که توسط اساتید و صاحب نظران حقوقی تحریر شده است. مقاله حاضر به قلم «کریستوفر جوینر» دانشیار دانشکده امور عمومی و بین المللی دانشگاه جورج واشنگتن برای اولین بار در ژانویه 1984 و در «مجله حقوق بین الملل امریکا» منتشر شده و سپس در کتاب مذکور نیز به چاپ رسیده است. نویسنده مقاله که خود امریکائی است و در یکی از دانشگاههای معتبر امریکا به تدریس اشتغال دارد، نتوانسته است بسادگی از کنار حمله امریکا به «گرانادا» بگذرد؛ از این رو اقدام تجاوزکارانه امریکا را از دیدگاه حقوق بین الملل مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و در نتیجه گیری خود آن را محکوم نموده است با خواندن مقاله که به شیوه ای استادانه نگاشته شده، برای چندمین بار ثابت می شود که هرجا و هرگاه منافع امریکا ایجاب نماید، قانون و منطق جای خود را به زور و اسلحه می دهد و دیگر جائی برای محترم شمردن عهدنامه ها، موازین بین المللی، اصول حقوق بین الملل و حتی سازمانهای بین المللی باقی نمی ماند. تاریخ سیاسی جهان، نمونه های فراوانی از این واقعیت را در خود دارد، اما این بار یک حقوقدان امریکائی است که به کمک موازین و اصول مسلم حقوق بین الملل و با زبانی علمی، آن را نشان داده و اثبات نموده، وبه همین جهت مقاله حاضر را خواندنی تر و جالب تر ساخته است.
تاثیر تغییر بنیادین اوضاع و احوال بر اجرای معاهدات بین المللی
منبع:
دادرسی ۱۳۷۹ شماره ۲۱
حوزههای تخصصی:
استناد به روح قانون در دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
استناد به روح قوانین چه از نقطه نظر ارزیابی قراردادهای خصوصی و تشخیص درستی یا نادرستی آن ها و چه از جهت شناسایی همسویی یا عدم همسویی مصوبات، دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره توسط نهادهای قدرت در یک جامعه و چه در مواقع خلأ یا ابهام قانون، از آن چنان اهمیتی برخوردار است که می توان گفت از پایه های دادرسی منصفانه به شمار می آید. جای گرفتن واژه «روح قانون» در برخی مقررات قانونی و مکلف ساختن قضات به توجه به آن در مقام دادرسی، به معنی پذیرش آن به عنوان یک مستند محکم در نظام دادرسی است. با این همه قانونگذار هیچ تعریف روشنی از آن ارائه نداده و در واقع مفهوم و مصداق شناسی آن را به تشخیص قاضی موکول نموده است. ماهیت شناسی مقوله ی روح قانون، پایگاه قانونی، راهکارهای فقهی - حقوقی برای شناسایی آن و نیز آسیب شناسی این جریان از جمله اموری است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.
مبانی و مؤلفه های فقهی حمایت از حریم خصوصی افراد در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حق بر حریم خصوصی از مهم ترین حقوق انسانی محسوب می گردد. امروزه با توسعه فناوری های ارتباطات و گسترش استفاده از فضای سایبر، حریم خصوصی افراد در معرض تهدید واقع شده است. این پژوهش با روش «سندپژوهی» و «کتابخانه ای توصیفی- اکتشافی» انجام شده است. سؤال اصلی مقاله آن است که «برای حمایت از حریم خصوصی افراد در محیط های مجازی، از چه اصولی در آموزه های فقهی اسلام می توان استنباط نمود و بر اساس آن ها به چه مولفه های فقهی، برای حمایت از این حق، می توان دست یافت؟» جهت دستیابی به پاسخ، در بخش نخست مبانی حمایت از حریم خصوصی در فقه اسلامی کنکاش گردیده و در بخش دوم نیز به تحلیل مؤلفه های حمایت از این حق در فقه اسلامی با تأکید بر حمایت از آن در فضای مجازی پرداخته شده است. در این مقاله بعد از بررسی های عمیق اکتشافی در فقه امامیه، به هفت مؤلفه فقهی جهت بررسی حریم خصوصی در فضای واقعی رسیدیم که از میان آن ها سه مؤلفه «ممنوعیت تجسس، تحسس و تفتیش»؛ «ممنوعیت اشاعه فحشاء»؛ و «ممنوعیت استراق سمع و بصر» قابل تعمیم به فضای مجازی بود و در متن مقاله به دنبال تحلیل و ترویج این مولفه ها برآمده ایم.
بررسی تأثیر تبعیض مثبت بر اشتغال زنان در حقوق ایران
حوزههای تخصصی:
از آنجا که «نظریه تبعیض مثبت» از تازه ترین مباحث تأثیرگذار بر کارایی و اثربخشی حکومت ها در جهان کنونی است و مردم حق دارند در جامعه ای زندگی کنند که عدالت اجتماعی داشته باشد و حقوق و آزادی های شهروندان تضمین گردد، ایران نیز مانند هر نظام سیاسی دیگر نیازمند درکی عمیق و گسترده تر از عوامل، مؤلفه ها و ویژگی هایی است که آن را کارآمدتر و اثربخش تر نموده و حقوق و آزادی های شهروندان آن تأمین گردد. لذا مقاله ی حاضر به دنبال حفظ و ارتقای حقوق و آزادی های شهروندان علی الخصوص جامعه ی زنان کشور می باشد و در این راستا ضمن تبیین و شناخت مفهوم تبعیض مثبت و آشنایی با عناصر سازنده تبعیض مثبت درصدد ارزیابی تأثیر تبعیض مثبت بر حق اشتغال زنان و جایگاه آن در مقررات اشتغال در حقوق ایران می باشد. امر مهمی که به دلیل خلاء ادبیات حقوقی کشورمان در این زمینه دارای اهمیت و ضرورت در بعد نظری بوده و در بعد عملی نیز ارائه یک نقشه راه یا مبنایی برای قضاوت در خصوص فرایندهای آتی اصلاحات نهادی و تکامل در بخش دولتی (مهم ترین سوژه حقوق عمومی) است.
ارزیابی روش رفلکسومتری مردمک چشم به عنوان یک آزمون غربالی جهت تشخیص موارد سوء مصرف مواد مخدر و مقایسه آن با روش های ایمونوکروماتوگرافی و کروماتوگرافی نازک لایه
حوزههای تخصصی:
تحول قاعده تعزیر در جرم انگاری شروع به جرم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» علی رغم اختلافات فقهی راجع به حدود و ثغور آن، به عنوان یکی از مهم ترین مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران، در جرم انگاری شروع به جرم نیز مورد توجه قانون گذار بوده است. علی رغم توجه قانون گذار به قاعده تعزیر ماده 41 قانون مجازات اسلامی 1370 حاکی از اباحه شروع به جرم و ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 این سؤال را فراروی ما می نهد که آیا قانون گذار به جای قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» از قاعده «التعزیر لکل امر مفسد» استفاده کرده است؟ بررسی قاعده تعزیر که ناگزیر از مداقه در نظریه فقهی مقدمه حرام و تجری نیز می باشد دلالت بر آن دارد که قاعده تعزیر مورد استناد در جرم انگاری شروع به جرم متحول نشده و قاعده «التعزیر لکل امر مفسد» هم در قانون سابق و هم در قانون جدید مبنای جرم انگاری شروع به جرم بوده است و علی رغم انقلاب اصل حاکم بر جرم انگاری شروع به جرم از اصل عدم تجریم به تجریم، رویکرد قانون گذار صرفاً از جهت تشخیص مصادیق اعمال مفسده آمیز و مضر به حال جامعه متحول و لذا تحول قاعده تعزیر در شروع به جرم در این دو قانون صرفاً در مصادیق بوده است نه مبانی جرم انگاری.
تاریخ ازدواج: مراسم نکاح
منبع:
کانون ۱۳۴۶ شماره ۳
حوزههای تخصصی:
دلیل باطل و آثار آن در سیستم های حقوقی مختلف»
حوزههای تخصصی:
یکی از موضوعات مطروحه در سیزدهمین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی ‘ که توسط آکادمی بین المللی حقوق تطبیقی از 19 تا 24 اوت 1990 در مونرال کانادا برگزار گردید ‘ موضوع «قواعد حاکم بر دلیل» بود. گزارش ملی ایران درآن موضوع توسط اینجانب به زبان فرانسه تهیه و در کنگره مزبور تکثیر و منتشر گردیده است‘ در این مقاله سعی بر آن است که علاوه بر بیان موقعیت حقوق ایران در زمینه دلیل ‘ مطالعه ای تطبیقی نیز بر اساس نظرات مطروح در جلسات کنگره در نظام های مختلف حقوقی بعمل آید.
حقوق شهروندی در قانون اساسی
منبع:
دادرسی ۱۳۸۵ شماره ۵۶
حوزههای تخصصی:
تعریف و معانی حق
حوزههای تخصصی:
زاویه ای دیگر: درآمدی بر مناسبات حقوق و اخلاق شهروندی
حوزههای تخصصی:
بررسی ارث زوجین در فرض انحصار در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در فقه شیعه و در خصوص ردّ مازاد ترکه به زوجین چهار نظر مطرح گردیده؛ برخی سهمی بیش از 2/1 را برای زوج و 4/1 را برای زوجه در نظر نگرفته و مابقی ترکه را در حکم مال بلا وارث قرار داده اند. برخی دیگر مازاد ترکه زوجه را به زوج ردّ می کنند ولی در حالت عکس اعتقادی به ردّ ندارند و عده ای دیگر ضمن پذیرش ردّ مازاد به زوج، در خصوص زوجه استحقاق او را مقید به عدم حضور امام معصوم نموده اند. در این میان دسته ای نیز نظر به اعطای مازاد ترکه به زوجین بدون هیچ قید و شرطی دارند. مداقّه در آیات 7 و12 سوره نساء و برخی روایات وارده از معصومین علیهم السلام، مؤید قول اخیر است.
جرایم علیه میراث (آثار) فرهنگی، تاریخی
منبع:
دادرسی ۱۳۸۲ شماره ۳۹
حوزههای تخصصی:
کیفیات مشدده در فرایند کیفردهیِ جنایات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جنایاتبین المللی همچون نسل کشی، جنایت علیه بشریتو ... از لحاظ آثار و تبعات، بسیار شدید
و خسارتبار هستند. از همین رو، به همین میزان نیز بهشدت قابل سرزنش بوده و واکنشکیفری
کشورها در قالب اصل صلاحیت جهانی و همچنین واکنش جامعه جهانی در قالب دادگاه های
کیفری بین المللی با مجازات های شدید و سنگین صورت می پذیرد. لذا در پاسخ به این سؤال که
آیا کیفر این جنایات، باز هم با فرض احراز کیفیات مشدده کیفر، قابل تشدید است یا خیر، با
کمی تردید مواجه میشویم. از لحاظ فلسفه کیفرگذاری و کیفردهی، وجود این کیفیات برای این
جنایات قابل تصور است اما در متون حقوق بینالملل عرفی و حقوق کیفری بین المللی، این
کیفیات و همچنین معیار و میزان تشدید ناشی از آن ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی اختصاصی از نورنبرگتا یوگسلاوی و رواندا، تصریحی در
اینباره ندارند اما رویه قضایی، دو دادگاه اخیر و مقررات آیین دادرسی و ادله دیوان کیفری
بین المللی بهطور نسبی و نه جامع، آن را مورد بحث قرار داده ولی کماکان این بحث و معیارها و
مصادیق جامع کیفیات مشدده، قطعاً از دغدغههای رویه قضایی آینده دیوان کیفری بین المللی
خواهد بود. در این میان، برخی از کیفیات مشددة قابل تشخیصعبارت استاز: درجه بی رحمی و
خشونتدر فعل ارتکابی توسط بزهکار بین المللی، موقعیت اجتماعی جنایتکاران، وضعیتروانی و
سرانجام، رفتارهای این جانیان پساز ارتکاب جرم